دادبان؛ مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران

نقض حقوق به‌رسمیت‌شناخته‌شده شهروندان در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و سال‌هاست که شماری از حقوق اساسی شهروندان به واسطه عدم اجرای درست قوانین و مقررات نقض می‌شوند.زنان را اما می‌توان یکی از اقشاری دانست که حقوق اساسی‌شان نه صرفا به دلیل عدم اجرای درست قوانین، بلکه علاوه بر آن به واسطه وجود قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی مورد تعدی قرار می‌گیرد. تبعیض موجود در قوانین مدنی، به‌ویژه قوانین مربوط به ازدواج و رابطه زناشویی، جرم‌انگاریِ نداشتن حجاب شرعی و همچنین برخی قوانین کیفری تبعیض‌آمیز علیه زنان از جمله قوانینی هستند که دسترسی زنان به حقوق انسانی و اساسی خود را با محدودیت روبرو کرده‌اند.در این میان اما لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» – که به اختصار، لایحه «عفاف و حجاب» هم خوانده می‌شود – سطح جدیدی از نقض حقوق انسانی و شهروندی زنان در ایران را پشت سر گذاشته است. این مصوبه در ۲۹ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی سه ساله تصویب شد.لایحه «عفاف و حجاب» را می‌توان یکی از فجایعی که بر سر حقوق شهروندی در ایران آوار شده و یکی از زیان‌بارترین قوانین تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی علیه حقوق اساسی شهروندان دانست.🔹لینک دانلود رایگان https://dadban.info/manual-hijab-and-chastity-bill/تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#عفاف_حجاب #حجاب_اجباری #دادبان

شما وکلای مدافع حقوق بشر در خطوط مقدم برخی از نبردهای بزرگ و حیاتی جهان خدمت می‌کنید. کار شما در جهت حفاظت از وضعیت حقوق بشر و پیشبرد آن است که اغلب شامل مواجهه با وضعیت‌های تلخ و واقعیت‌های سخت است.این جنبه منحصر به فرد از این حرفه، متاسفانه می‌تواند شما را در معرض خطر تروما، یعنی آسیب روانی و شوک شدید ناشی از یک ضربه روانی بسیار ترسناک که منتهی به اختلال اضطراب پس از سانحه می‌شود، و حتی ترومای ثانویه قرار دهد. درک این موضوع نیازمند بررسی عوامل مختلفی مانند ماهیت کار حقوق بشری، پیامدهای روان‌شناختی وظایف مدافعان حقوق بشر و پیش‌ زمینه‌‌های کاری این حرفه است.یکم، حقیقت کار حقوق بشری، مواجهه با پایمال‌شدن حقوق انسانی است. شما وکلا در این زمینه به صورت منظم با قربانیانی که تجربیات تحمل‌ناپذیری مانند شکنجه، خشونت، محرومیت یا تبعیض را از سر گذرانده‌اند، ارتباط برقرار می‌کنید. همچنین باید با جزئیات ستم و نقض حقوق بشر در پرونده‌‌های کاری خود آشنا شوید؛ امری که می‌تواند طیف وسیعی، از شواهد فیزیکی وحشتناک تا گزارش‌های بسیار نگران‌کننده، را شامل شود. این تماس مداوم با داستان‌های ترومایی موکلین و اسناد ناراحت‌کننده می‌تواند تاثیر روانی بسیار شدیدی بر شما داشته باشد. مانند سربازان در یک جنگ، شما وکلای حقوق بشری به طور مداوم در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرید که می‌تواند ترس، اضطراب و ناامیدی را در شما برانگیزاند و در نتیجه باعث شود که در معرض فرسودگی کاری، افسردگی، بی‌احساسی یا تحریک‌پذیری بیش از حد قرار بگیرید.دوم، شما وکلای مدافع حقوق بشر باید دارای درجه بالایی از هم‌دلی برای دفاع موثر از موکلان خود باشید. اما هم‌دلی در حالی که یک ابزار مفید حیاتی برای درک تجربیات قربانیان و پیگیری پرونده‌های حقوق‌‌ بشری است، می‌تواند یک شمشیر دولبه نیز باشد. از طریق هم‌دلی، شما درد و رنج موکلان خود را به طور غیر مستقیم تجربه می‌کنید؛ امری که می‌تواند منجر به استرس ترومای ثانویه یا بی‌احساسی مطلق شود.علاوه بر این، محیط‌های کاری شما وکلای حقوق بشری اغلب شامل زمینه‌های کاری با استرس و خطر بالا است. اغلب شما در جاهایی مانند مناطق جنگ‌زده یا شبه جنگ‌زده کار می‌کنید یا با حکومت‌های سرکوبگر، که حقوق بشر را به طور مداوم نقض می‌کنند، دست و پنجه نرم می‌کنید. در چنین شرایطی، شما وکلا فقط تماشاگر نیستید بلکه می‌توانید هدف تهدید، ارعاب و خشونت گسترده قرار بگیرید.اضافه بر این، شما وکلای حقوق بشری به عنوان وکلایی که در برابر سیستم‌های ظالم و ناعادلانه کار می‌کنید می‌توانید به طور عمیق درگیر احساسات ترس، بی‌قدرتی و اندوه موکلان خود شوید، که این امر مرز بین شغل و زندگی شخصی را مبهم و تروما را تشدید می‌کید.از دیگر سو، نبردهایی که شما در آن می‌جنگید، نه سریع و نه روشن است. شما اغلب درگیر دغدغه یا پرونده‌های طولانی‌‌مدتی می‌شوید که می‌تواند برای سال‌ها و حتی دهه‌ها طول بکشد. این زمان‌بندی طولانی‌مدت - پر از استرس و عدم قطعیت - می‌تواند منجر به فرسودگی کاری شود. خستگی عاطفی و ذهنی مزمن، بی‌اعتنایی، فرار از کار و احساس ناکارآمدی علائمی از فرسودگی کاری هستند که می‌توانند هم نتیجه‌ای از تروما باشند و هم عاملی در ایجاد تروما.تجربه شکست‌های مکرر در مواجهه با ساختارهای اساسا ناعادلانه نیز می‌تواند به یک نوع ترومای خاص به نام «مجروحیت اخلاقی» منجر شود. مجروحیت اخلاقی اشاره به اضطراب روانی عمیقی است که در نتیجه نقض اصول اخلاقی یک فرد در محیطی که در آن قرار دارد، پدید می‌آید. در زمینه کار حقوق بشری، مجروحیت اخلاقی می‌تواند ناشی از شاهدبودن موارد نقض فاحش حقوق بشر، عدم توانایی در جلوگیری از آن‌ها یا ناکارآمدی ساختار حقوقی برای جلوگیری از آن بی‌عدالتی‌ها باشد.منبع استرس و ترومای محتمل دیگر، «ناهمگونی شناختی» است که شما وکلای حقوق بشری اغلب تجربه می‌کنید. شما برای حفظ و ترقی اصول حقوق بشر آموزش دیده‌اید و جهانی را تصور می‌کنید که در آن احترام به کرامت، آزادی و برابری همه مردم می‌تواند محقق شود. با این حال، به طور منظم با دنیایی مواجه می‌شوید که به طور قابل توجهی با آرمان‌تان فاصله دارد. این شکاف بین دنیایی که هست و دنیایی که باید باشد، می‌تواند منجر به درگیری فکری زیاد و استرس شود.در کل، حرفه وکالت - به‌خصوص در زمینه مسائل حقوق بشری - میزان بالایی از افسردگی شدید را در بین مشاغل دارد. زندگی کاری یک وکیل - به‌خصوص در شرایط بحران سیاسی یا اجتماعی - بسیار استرس‌زا است. اما این حرفه صرفا در چنین شرایطی خلاصه نمی‌شود؛ کارهای زیادی وجود دارد که شما وکلا می‌توانید انجام دهید تا از رسیدن به بحران سلامت روان جلوگیری کنید. راهبردهای مفید برای سلامت روانی موضوعی است که این کتابچه شنیداری به آن می‌پردازد.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبانhttps://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبانhttps://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبانhttps://x.com/dadban4سایت دادبانhttps://dadban.infoفیس بوک دادبانhttps://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwLتماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575

فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدامی به شکل‌های مختلف رو به افزایش یافته است، بازداشت و گروگان‌گیری خانواده و عزیزان زندانیان سیاسی و اعدامی از ترفندهایی که نهادهای امنیتی برای اعمال فشار بیشتر به زندانی از سویی و اجبار خانواده به سکوت در قبال حق و حقوق زندانی به آن دست می‌زنند. بر همین اساس صفحه ایکس دادبان در ۱۹ تیر ۱۴۰۳ با حضور تعدادی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی به بررسی این موضوع پرداخت که با هم می‌شنویم. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

در حال حاضر شماری از زندانیان سیاسی با حکم اعدام روبرو هستند، احکامی که در سایه نفوذ دستگاه‌های امنیتی به دستگاه قضایی از سوی قضات در یک دادرسی نادعادلانه صادر شده است. با صدور این احکام ناعادلانه در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در اسپیس دادبان برنامه‌ای برگزار شد به نام اتحاد علیه اعدام با حضور بعضی از خانواده‌های زندانیان اعدامی که با هم می‌شنویم. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

محمود مهرابی، زندانی سیاسی از بهمن ماه سال گذشته (۱۴۰۱) در زندان است و در مهر ماه سال جاری با صدور کیفرخواستی به ۱۸۷ اتهام از جمله «افساد فی‌الارض» متهم شده است.چندی پیش این زندانی سیاسی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان محمود به اعدام محکوم شد.به دنبال اعلام این حکم از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، مرکز مشاوره حقوقی با حضور حقوق‌دانان و خانواده این زندانی سیاسی اسپیسی را در صفحه ایکس در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، برگزار کرد که با هم می‌شنویم. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

هدف از مجازات حبس این است که فرد برای مدت معلومی از جامعه دور نگاه داشته‌ شود. این امر به این معنا است که زندان صرفا یک مجازات محدودکننده آزادی است، نه مجازاتی علیه جسم و جان و روح و روان افراد. به همین دلیل هر زندانی در دورانی که در زندان است حقوقی را دارا است. در ادامه برخی از این حقوق بررسی می‌شوند.۱- تفکیک زندانیانمسئولان زندان موظف هستند زندانیان را بر اساس جرم ارتکابی آنان و همچنین شرایط سنی‌شان از همدیگر جدا نگاه‌داری‌ کنند. ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها می‌گوید: «زندانیانی که در ادامه می‌آید، جدا از دیگر زندانیان نگهداری می‌شوند:الف- محکومان دارای بیش از هجده سال تا بیست‌و‌‌پنج سال سنب- محکومان جرایم سیاسیپ- محکومان روحانی و نظامیت- محکومان مالیث- محکومان اتباع خارجی تا حد امکانج- محکومان دارای ناتوانی جسمی، روانی یا اختلال‌های هویت جنسیتیچ- محکومان دارای بیماری‌های واگیردار بر اساس دستورالعمل‌های معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان.البته شورای طبقه‌بندی زندان هم می‌تواند علاوه بر موارد فوق تفکیک‌بندی انجام‌ دهد. با توجه به این‌که جرایم سیاسی در حقوق ایران بسیار محدود هستند و اکثریت فعالان مدنی هم در قالب جرایم امنیتی محاکمه می‌شوند مسئولان مربوطه معمولا این افراد را در بندهای جداگانه نگاه‌داری‌ نمی‌کنند. در بسیاری از زندان‌های کشور هم بند امنیتی وجود ندارد.ادامه را با هم بشنویم.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

یکی از موارد بسیار مهم در پرونده‌های امنیتی رسانه‌ای‌شدن پرونده است. همان‌طور که در مباحث قبلی هم گفته‌ شد، رسانه‌ای‌کردن یک پرونده کیفری در قالب حق‌ آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از حقوق متهم، خانواده او و تمامی شهروندان است. با وجود این، مقامات امنیتی و قضایی همواره متهم و اطرافیان او را از رسانه‌ای‌کردن پرونده می‌ترسانند. به این نحو که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم القا می‌کنند که در صورت رسانه‌ای‌شدن پرونده، برخورد سخت‌تری با متهم صورت می‌گیرد. حتی بعضی وکلای متهمان هم موکل خود یا اطرافیان او را از رسانه‌ای‌کردن پرونده منع می‌کنند. به هر حال به نظر می‌رسد رسانه‌ای‌نکردن پرونده نادرست‌ است و به صورت کلی، به جز در موارد استثنائی، به ضرر متهم خواهد بود. به‌‌خصوص وقتی که متهم در بازداشت‌ است.رسانه‌ای‌کردن باعث‌ می‌شود تا مقامات قضایی و امنیتی با احتیاط بیش‌تری نسبت به متهم رفتار کنند، مافوق این مقامات هم از موضوع پرونده مطلع‌ شده و امکان این‌که نظارت از طرف آن‌ها به پرونده صورت‌ گیرد وجود دارد.رسانه‌ای‌کردن نوعی مستندسازی نقض حقوق بشر است و این امر، خود، مبارزه مدنی محسوب‌ می‌شود. در صورت رسانه‌ای‌شدن پرونده، نهادهای بین‌المللی از موضوع مطلع می‌شوند و حکومت همیشه خود را تحت نظارت این نهادها حس می‌کند. اگر شخص متهم بخواهد بعدها در خارج از کشور پناهنده‌ شود هم، رسانه‌ای‌شدن پرونده او مدرکی در تایید دلیل پناهندگی او خواهد بود.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

بر اساس برخی از گزارش‌های موثق، ماموران امنیتی یا پلیس فتا بدون این‌که اجازه‌ای از مقام قضایی داشته‌ باشند، تلفن افراد را شنود می‌کنند، یا حساب‌های شهروندان در فضای مجازی را هک‌ می‌کنند. آن‌ها از این طریق مدارکی علیه شهروندان مورد نظر جمع‌آوری‌ کرده و به عنوان دلیل ارتکاب جرم به کار می‌برند. سوالی که در این‌جا مطرح‌ می‌شود این‌ است که آیا استراق سمع و کنترل مکالمات یا مراسلات شهروندان جایز است؟ اگر جایز است تحت چه شرایطی باید انجام‌ شود؟ پرسش اساسی دیگر این است که آیا مدارک به‌دست‌آمده از طریق کنترل مخابراتی شهروندان اعتبار حقوقی دارد یا خیر؟مسئله اول این است که کنترل خودسرانه تلفن یا ارتباطات اینترنتی افراد مطلقا ممنوع است. در واقع هیچ مرجعی نمی‌تواند خودسرانه و بدون اخذ مجوز از مراجع قضایی، مکالمات و ارتباطات شهروندان را شنود کند. در قوانین ایران اصل بر این است که هر گونه استراق سمع ممنوع بوده و فقط در موارد استثنائی مصرح در قوانین و مقررات با اجازه مقام قضایی و به شکل محدود این امر امکان‌پذیر است. طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».همین طور بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین‌ دادرسی کیفری: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده‌ شود. در این‌ صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام‌ می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.»شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

از مسائل دیگری که بسیاری از متهمان به جرایم سیاسی و امنیتی در ایران با آن روبرو می‌شوند، تحت فشار قرارگرفتن از سوی ماموران امنیتی و بعضا مقامات قضایی برای اعتراف و اقرار علیه خود است. معمولا متهمان جرایم امنیتی و سیاسی به نحوی از انحا تحت فشار قرار‌ می‌گیرند تا علیه خود اقرار‌ کنند و به جرم‌های‌ ناکرده اعتراف کنند. این پدیده که به «اعتراف اجباری» مشهور است، گاهی اوقات تحت شکنجه، گاهی با تهدید خانواده متهم و گاهی با اغفال و فریب و مواردی از این قبیل انجام‌ می‌گیرد.پس از این‌که متهم به‌ناچار تن به این اعتراف اجباری می‌دهد، معمولا مقامات قضایی به آن استناد می‌کنند و متهم را به مجازات محکوم‌ می‌کنند. تا کنون موارد بسیاری از اعتراف اجباری در ایران گزارش‌ شده و در برخی موارد این اعترافات از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران هم پخش‌ شده‌ است. با نظر به این‌که اقرار در حقوق ایران محکم‌ترین دلیل اثبات‌کننده جرم است، نیروهای امنیتی علاقه شدیدی به آن دارند و مقامات قضایی هم از آن استقبال می‌کنند. اما با توجه به این‌که هر گونه شکنجه و اعمال فشار به متهم یا اغفال و فریب او ممنوع و بعضا جرم‌انگاری شده، بر اساس قوانین ایران اقرار و اعتراف ناشی از شکنجه و اعمال فشار به متهم، فاقد ارزش قانونی است. از جمله اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏‌ اقرار و يا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.»بر اساس بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، «هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»همچنین طبق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲:«اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحی يا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.»شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

۱- مطمئن‌ شوید شخص مورد نظر وکیل است. از طریق سایت کانون وکلا یا مرکز مشاوران می‌توانید این اطمینان را حاصل‌ کنید.۲- حتما با وکیلی که انتخاب می‌کنید قرارداد ببندید و یک نسخه از آن را بگیرید.۳- در جرایم علیه امنیت در مرحله دادسرا فقط وکلای مورد تایید قوه قضاییه می‌توانند وکالت‌ کنند که استفاده از این وکلا توصیه نمی‌شود.۴- سعی کنید از وکلایی استفاده کنید که تجربه و دانش کافی در وکالت پرونده‌های امنیتی داشته‌ باشند.۵- به وعده‌های برخی از دلالان یا کارچاق‌کن‌ها یا برخی از وکلا مبنی بر این‌که با دادن رشوه می‌توانند موضوع را حل کنند، اعتماد ‌نکنید.۶- توصیه به رسانه‌ای نکردن، یا طلبِ بخشش یا اقرار به اتهام از جانب وکیل را نپذیرید. این امر به نفع متهم نیست.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

حق‌ داشتن وکیل یا حق بهره‌مندی از خدمات وکیل، یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم است. حقوق ایران هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی بر حق‌ داشتن وکیل و حق مداخله او در دادرسی‌ها تاکید کرده‌ است. از جمله:- اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- مواد ۵، ۴۸، ۸۶، ۱۹۰، ۳۴۶، ۳۴۷، ۴۱۵، قانون آیین دادرسی کیفری- بند سوم قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی- قسمت‌هایی از قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را پذیرفته‌ است- ماده ۳۸ و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را پذیرفته‌ استمداخله وکیل در دادرسی‌ها، به‌‌ویژه دادرسی‌های کیفری، قاعده‌ی تساوی سِلاح و برابری ابزارهای دفاع را تامین خواهد کرد؛ چراکه در یک فرایند کیفری، متهم در برابر دادسرایی قرار می‌گیرد که قدرت و امکانات دفاعی به مراتب بیش‌تری را دارا است. اگر سیستم حقوقی یا رویه قضایی، متهم را از داشتن وکیل منع‌ کند و یا حضور وکیل در دادرسی‌ها را محدود کند، به احتمال بسیار دادرسی ناعادلانه خواهد شد و چه بسا متهم از حقوق خود محروم‌ و به ناحق محکوم‌ شود. در کشورهایی که سیستم قضایی آن‌ها استقلال کافی ندارد این احتمال بسیار است.این حق در کشور ایران با چالش‌های جدی مواجه شده‌ است؛ به طوری که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی شاهد هستیم به طرق مختلف این حق متهم محدود یا سلب می‌شود. به‌ عنوان مثال وکالت وکلای این‌گونه متهمان از طرف برخی از شعبات دادگاه پذیرفته نمی‌شود، یا قضات برخی از شعبات به متهمان فرصت انتخاب وکیل دلخواه خود را نمی‌دهند. بر اساس برخی گزارشات برخی از متهمان مجبور به استفاده از وکیل تسخیری شده‌اند. این موارد همگی اعمال محدودیت در حق بهره‌مندی از خدمات وکیل است.اساسا حق بهره‌مندی از وکیل یا به عبارت دیگر جلوگیری از اعمال محدودیت یا سلب حق بهره‌مندی از وکیل، دارای ضمانت اجراهایی است. این ضمانت اجراها را در ۴ شماره، برمی‌شمریم.۱- نقض حکماگر دادسرا از حضور وکیل در پرونده جلوگیری‌ کند و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع داده‌ شود، دادگاه بدوی (badvi) موظف است که به ادعای متهم مبنی بر سلب حق‌ داشتن وکیل توسط دادسرا رسیدگی کند. اگر ادعای متهم اثبات‌ شود، دادگاه بدوی لازم است اقدامات دادسرا در تحقیقات مقدماتی را فاقد اعتبار دانسته و از دادسرا بخواهد که تحقیقات را دوباره و با درنظرگرفتن حق متهم بر داشتن وکیل انجام‌ دهد. گرچه در قوانین ایران صراحتا به این امر اشاره نشده‌، اما زمانی که سلب‌ حق‌ داشتن وکیل، به موجب ماده-واحده‌ی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، باعث بی‌اعتباری حکم صادره می‌شود، به طریق اولی (o’laa) می‌شود‌ گفت اقدامات دادسرا از جمله بازجویی‌ها و قرار مجرمیت و کیفرخواست هم در صورت سلب حق‌ داشتن وکیل، اعتبار حقوقی نخواهند داشت.در تبصره ماده ۱۹۰ قانون آیین‌ دادرسی کیفری هم این امر ذکر شده و به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده‌ بود، اما با آخرین اصلاحات چنین تدبیری از قانون حذف‌ شد. ولی با وجود این میشود معتقد بود که چون حقِ‌ داشتن وکیل از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم است و سلب آن در تمامی اقدامات مرحله تحقیقات مقدماتی تاثیر دارد، دادگاه بدوی نمی‌تواند بدون توجه به این امر حکم صادر کند. از طرف دیگر، اگر سلبِ حق‌ِ داشتنِ وکیل با دیگر تخلفاتی که موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود، مقایسه‌ شود به این نتیجه خواهیم‌ رسید که سلب‌ حق داشتن وکیل هم می‌تواند تحقیقات مقدماتی را بی‌اعتبار کند. برای مثال، دلایل به‌دست‌آمده از طریق اعتراف اجباری، فاقد اعتبار هستند. پس سلب حق‌ داشتن وکیل، که در همه اقدامات قضایی که در مرحله مقدماتی به عمل می‌آید، تاثیرگذار است، و هم به لحاظ نقض قوانین و محروم‌کردن متهم از حق خودش، به طریق اولی از موجبات بی‌اعتباری تحقیقات معمول است. چراکه نتیجه حاصل از تحقیقات انجام‌شده در شرایطی که وکیل متهم حضور‌ نداشته می‌تواند دارای درجه‌ای از اهمیت باشد که تحقیقات مقدماتی را بلااثر کند.اگر حق‌ داشتن وکیل در دادگاه بدوی از متهمی سلب‌ شود و حکم هم صادر شود، مرجع تجدیدنظر موظف است مسئله را برای اظهار نظر به دیوان عالی کشور ارسال‌ کند. چنانچه دیوان‌ عالی تایید کند که متهم از داشتن وکیل منع شده‌ است، مرجع تجدیدنظر پس از کسب نظر از دیوان عالی حکم صادره را نقض و آن را فاقد اعتبار خواهد دانست.لازم به ذکر است در مواردی که حضور وکیل برای دادرسی الزامی‌ است، بدون شک دادسرا و دادگاه نمی‌تواند بدون حضور وکیل اقدام به دادرسی‌ کند و چنانچه در این موارد این حق از متهم سلب‌ شود، قطعا تمامی اقدامات قضایی فاقد اعتبار خواهند بود. همچون جرایم دارای مجازات‌های سلب حیات، حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو، جرایم دارای مجازات تعزیری درجه ۳ و بالاتر بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین‌ دادرسی و ماده ۳۴۸ آن قانون و در بسیاری از جرایم اطفال و نوجوانان بر اساس ماده ۴۱۵ همان قانون.ادامه مطلب را با هم بشنویم.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسیقانون‌گذار برای هر شخصی که به عنوان متهم وارد یک پرونده کیفری می‌شود، یک سری حقوقی پیش‌بینی کرده‌ است. بخشی بزرگی از این پیش‌بینی‌ها، برای این است که شخص متهم در یک فرایند عادلانه قرار بگیرد و ابزارهایی برای دفاع از خود داشته‌ باشد. رعایت این حقوق، به‌خصوص در جرایم امنیتی و سیاسی، بسیار مهم است؛ به این دلیل که در یک طرفِ پرونده، نیروهای امنیتی به همراه مقامات دادسرا وجود دارند که قطعا امکانات و قدرت به مراتب بیش‌تری از یک شخص عادی دارند. اگر این حقوق به‌درستی رعایت نشود، قطعا طرف دیگر پرونده، هرچه بخواهد، می‌تواند انجام‌ دهد. آگاهی شهروندان، به‌خصوص کنشگران مدنی، از این حقوق و مطالبه آن در زمانی که متهم هستند، بسیار موثر است. در ادامه با گوش دادن این کتاب صوتی ۲۲ حق متهم را بیشتر بشناسیم.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

یکی از مشکلاتی که معمولا فعالان مدنی و سیاسی با آن مواجه هستند، ممنوع‌الخروجی از کشور است. در برخی موارد، بدون این‌که شخص به طور رسمی و قانونی ممنوع‌الخروج شود، از خروج او از کشور جلوگیری‌ شده است یا پاسپورت او توقیف‌ می‌شود. شهروندان باید توجه کنند که خروج از کشور تحت حق سفر، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها است که فقط در موارد معدودی می‌توان آن را محدود کرد. در ادامه شش مورد از مواردی که در قوانین ایران، شامل ممنوع‌الخروجی می‌شود را بررسی می‌کنیم:یک: ممنوع‌الخروجی به‌ عنوان یک قرار نظارت قضاییبر اساس ماده ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پرونده می‌تواند علاوه بر صدور قرار تامین کیفری، متهم را ممنوع‌الخروج کند. مدت این ممنوعیت، شش ماه است و قابل تمدید است. قرار ممنوع‌الخروجی باید مستدل‌ باشد و دلیل صدور آن ذکر شود. بازپرس نمی‌‌تواند بدون دلیل اقدام به این کار نماید.دو: ممنوع‌الخروجی در صورت تعلیق تعقیبطبق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، پیش‌بینی شده‌ است که در برخی از موارد، دادستان می‌تواند تعقیب متهم را موقتا متوقف‌ کند. در این صورت دادستان می‌تواند متهم را در دوران تعلیق، ممنوع‌الخروج کند. این ممنوعیت حداکثر شش ماه است و قابل تمدید نیست.سه: ممنوع الخروجی به‌ عنوان مجازات تکمیلیطبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند فردی را که به‌ حد، قصاص يا مجازات تعزیری از درجه ‌شش تا درجه يک محکوم کرده‌ است - با رعایت شرایط قانونی - به منع خروج از کشور محکوم‌ کند. مدت این محکومیت نمی‌تواند بیش‌تر از دو سال باشد.چهار: ممنوع‌الخروجی به سبب سوءشهرت در خارج از کشوربراساس ماده ۱۶ قانون گذرنامه، به کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری، و به‌ هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند، گذرنامه داده نخواهد شد.پنج: ممنوع‌الخروجی به دلیل بدهی مالیاتیطبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه ،«دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد  متخلفین از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌‌نامه تعیین‌ می‌شود جلوگیری‌ نماید.»شش: ممنوع‌الخروجی به دلیل تعارض با مصالح حکومتطبق بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه، اگر مسافرت افرادی به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی بر خلاف مصالح نظام‌ باشد، از صدور گذرنامه برای این اشخاص خودداری می‌شود.باید گفت این موردِ پیش‌بینی‌شده در قانون گذرنامه، برخلاف اصول حقوقی است. دقت در قوانین کیفری ایران نشان‌ می‌دهد که ممنوع‌الخروجی نوعی مجازات یا تدبیری برای جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق مالی یک شخص است. این موارد در زمانی قابل تصور است که فردی مرتکب عملی برخلاف قانون شده‌ باشد و به دلیل این عمل خلاف قانون، یا محاکمه شده و محکوم شده باشد، یا در حال محاکمه و رسیدگی قضایی باشد. حالا چگونه ممکن است شخصی که متهم یا محکوم به هیچ جرمی نشده‌، از سوی قوه قضاییه مورد مجازات ممنوع‌الخروجی قرار‌ گیرد؟ دیگه این‌که منظور از مصالح جمهوری‌ اسلامی چیست؟ آیا این عبارتِ کلی و مبهم باعث سوء‌استفاده مقامات حکومتی در تضییع حقوق شهروندان نخواهد شد؟ اگر فردی مرتکب جرمی شده‌ باشد، به این جرم باید در دادگاه صالحه رسیدگی شود. در حالی که بدون رسیدگی قضایی، چگونه می‌شود شخصی را به بهانه خلاف مصلحت نظام، از کشور، ممنوع‌الخروج کرد؟! پیش‌بینی چنین امری در حقوق ایران در تضاد آشکار با اصول حقوقی و موازین حقوق بشری است.به هر حال در صورتی که شهروندان، خارج از مواردِ گفته‌‌شده ممنوع‌الخروج شوند، می‌توانند به دادستانی شهرستان اقامت خود مراجعه‌ کنند و درخواست پیگیری و رفع ممنوع‌الخروجی و یا رفع توقیف پاسپورت کنند. بهترین روش برای اطلاع از ممنوع‌الخروج بودن، مراجعه به اداره گذرنامه است.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info  به رایگان دانلود کنید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

مسئله نگه‌داری متهمان در سلول‌های انفرادی، به‌خصوص در مورد متهمان امنیتی و سیاسی، همواره یک مقوله بحث‌برانگیز بوده‌ است. بر اساس گزارش‌های متعدد ماموران امنیتی و انتظامی، متهمان به جرایم امنیتی را به بهانه‌های مختلف در سلول‌های انفرادی نگه‌ می‌دارند. این در حالی است که نگه‌داری متهمان و محکومین در سلول‌های تک‌نفره، صرفا به عنوان تنبیه زندانی در صورت تخلف و با حکم شورای انضباطی زندان - آن هم برای مدت کوتاهی - در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، پیش‌بینی شده‌ است.با توجه به این‌که بازداشتگاه‌های امنیتی هم شامل مقررات آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها هستند، ماموران امنیتی نمی‌توانند متهمان را در سلول‌های انفرادی نگه‌داری‌ کنند. این ماموران، صرفا در هنگام بازجویی می‌توانند از متهمان به صورت انفرادی بازجویی‌ کنند. بعد از اتمام بازجویی حتما متهمان باید به سلول‌های چند نفره منتقل شوند.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

وقتی فردی دستگیر می‌شود، معمولا بلافاصله به زندان منتقل نمی‌شود، بلکه مدتی را در بازداشتگاه‌ها می‌گذراند. این بازداشتگاه‌ها مکان‌هایی غیر از زندان هستند که برای نگهداری موقت دستگیرشدگان تدارک دیده‌ شده‌ است. نگه‌داری یک فرد در بازداشتگاه ممکن است به دلیل انجام تحقیقات اولیه بوده، یا به دلیل انتظار برای تعیین تکلیف قضایی باشد. برای مثال اگر فردی در یک درگیری خیابانی توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شود، ابتدا به بازداشتگاه مستقر در کلانتری منتقل می‌شود تا در طول ۲۴ ساعت به مقام قضایی معرفی‌ شود و تعیین تکلیف شود.اگر فردی توسط ماموران امنیتی دستگیر شود معمولا به بازداشتگاه امنیتی منتقل خواهد شد. همچنین ممکن است مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی، متهم را در اختیار نیروهای امنیتی یا انتظامی قرار دهد. در این صورت هم، متهم مدتی در بازداشتگاه امنیتی یا بازداشتگاه انتظامی تحت نظارت و بازجویی قرار خواهد گرفت. متهمان امنیتی معمولا در طول تحقیقات مقدماتی در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات یا بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه نگهداری می‌شوند. بنابراین در یک نگاه کلی می‌شود محل نگهداری متهمان یا محکومین را به سه دسته کلی تقسیم‌کرد:۱- زندان‌ها که بر اساس تعریف آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها محلی هستند که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی‌صلاح قضایی و قانون برای مدت معین یا به طور دائمی به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.۲- «بازداشتگاه‌ها» که محل نگهداری موقت متهمان تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم هستند.۳- «تحت نظرگاه» که بر اساس تعریف آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی، مکان‌هایی هستند که متهمان حسب مورد، به دستور مقام قضایی یا در جرایم مشهود به موجب قانون بر اساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذی‌صلاح قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت در آن محل نگهداری می‌شوند.مقررات مربوط به این بازداشتگاه‌ها در قوانین و آیین‌نامه‌های متفاوتی ذکر شده‌اند. مهم‌ترین آنها عبارتند از «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها» مصوب ۱۴۰۰، «آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی» مصوب ۱۳۸۵ و «آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی».بازداشتگاه‌های انتظامی، که در راستای اجرای وظایف ضابطین نیروی انتظامی تشکیل شده‌ است، معمولا در مراجع انتظامی همچون آگاهی‌ها قرار دارند. بازداشتگاه‌های امنیتی هم که در راستای وظایف مراجع امنیتی و رسیدگی به جرایم امنیتی تشکیل شده‌ است بر اساس آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی در وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان‌های حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح مستقر هستند. بنابراین هر گونه بازداشتگاهِ امنیتیِ خارج از این موارد، جنبه قانونی ندارد.ماده یک، آیین‌نامه نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی می‌گوید:«بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام‌های صلاحیتدار قضایی تا اتخاد تصمیم نهایی به آن‌جا معرفی می‌شوند و تحت نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، که در این آیین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، اداره خواهد شد.»تبصره: بازداشتگاه‌های امنیتی صرفا مربوط به متهمین جرایم امنیتی بوده و واحدهای قضایی از اعزام سایر متهمین و محکومین به این بازداشتگاه‌ها خودداری خواهند نمود.مراجع مذکور باید لیست و آدرس بازداشتگاه‌های امنیتی را به قوه قضاییه اعلام کنند. بازداشتگاه‌های اعلام‌نشده، بازداشتگاه‌های غیررسمی نیستند. بعضا مشاهده می‌شود که نیروهای امنیتی کنشگران مدنی را بعد از بازداشت به مکان‌هایی که خودشان "خانه امن" می‌نامند، منتقل می‌کنند. این مکان‌ها از آن‌جا که تحت عنوان بازداشتگاه تاسیس و ثبت نشده‌اند، غیررسمی هستند و بنابراین انتقال و نگهداری افراد در آن‌ها غیرقانونی است.بازداشتگاه‌های انتظامی هم محل نگهداری موقت متهمان غیرامنیتی است. به عنوان مثال اگر فردی به جرم سرقت یا قتل یا کلاهبرداری دستگیر شود، مرجع قضایی می‌تواند متهم را برای بازجویی به بازداشتگاه‌های انتظامی ارسال کند. در مقابل اگر شخصی به اتهام جرایم سیاسی یا امنیتی دستگیر شود، مرجع قضایی می‌تواند متهم امنیتی را حسب مورد، به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی جهت انجام تحقیقات ارسال‌ کند. این بازداشتگاه‌ها صرفا محل نگهداری متهمان امنیتی است و مرجع قضایی نمی‌تواند دیگر متهمان را به این بازداشتگاه‌ها منتقل کند.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان