دنیای اقتصاد

این روزها پدیده زمین خواری در ایران به حدی شدت یافته که میتوان از "اپیدمی زمین خواری در ایران" سخن گفت. تصرف غیر قانونی جنگل ها و منابع طبیعی کشور، کوه ها، سواحل دریاها و رودخانه ها در ایران توسط اشخاص سود جو با حمایت نهادهای مسئول در کشور ابعادی بسیار نگران کننده به خود گرفته است. امروز واژه "زمین خواری" به واژه هایی همچون: "زمین خواری"، "کوه خواری"، "دریا خواری"، "جنگل خواری" و غیره تعمیم پیدا کرده و در فرهنگ عمومی وارد شده است.در اولین نگاه به این پدیده، تبعات و آثار جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی آن درمرکزتوجه قرار می گیرد. این در حالی است که تبعات اقتصادی این پدیده دست کمی از عوارض زیست‌محیطی آن ندارد و دامنه تاثیرگذاری آن به حدی است که توزیع ناعادلانه ثروت، هدررفت سرمایه های ملی و نیز دفن سرمایه‌های مردمی را به دنبال دارد. نعمت احمدی حقوقدان مقیم ایران از ابعاد و شدت یافتن این پدیده در ایران سخن میگوید. او میگوید که راه کارهای قانونی برای جلوگیری از گسترش این معضل بزرگ وجود دارد، اما با توجه به گستره بیش از حد و مرز این پدیده و عدم اراده لازم برای اجرای آن، فکر نمی کند کار زیادی در مبارزه با این پدیده انجام شود... جمشید اسدی اقتصاد دان مقیم فرانسه اعتقاد دارد که زمین خواری نمیتواند صورت بگیرد، مگر اینکه از سوی محافل قدرت و با تأیید این محافل باشد. او میگوید این مشکل و فساد، چیزی نیست که اگر بخواهند جلوی آنرا بگیرند، نتوانند. اما باید بدانیم از جمله زمین خواران بزرگ در ایران نهادها و تعاونی های وابسته به سازمان های تحت نظارت رهبری نظام اسلامی است، نهاد هایی که در ساختار سیاسی ایران قانون را دور میزنند، و خود را فراتر از قانون میدانند... واژه "زمین خواری" در فرهنگ های فارسی به استفاده غیرمجاز از زمین های عمومی ومتعلق به دولت برای سودجویی شخصی تعریف شده است. فرهنگ معین زمین خوار را فردی تعریف می کند که زمین های بایر و بی صاحب را از راه های نامشروع تصرف می کند و به دیگران می فروشد. آنچه امروز به عنوان پدیده زمین خواری در جامعه شناخته میشود، منظور تصرف غیر مجاز زمین هایی است که در چهار چوب منابع طبیعی کشور قرار میگیرند و تصاحب و استفاده شخصی از آنها قانوناً منع شده است. کوه ها، جنگل ها، مراتع، بیشه ها، سواحل دریا ها و دریاچه ها و رودخانه ها، همچنین زمین های بایر، و حتی کویرهای کشور نیز در این چهارچوب قرار میگیرند. بنا بر این، به غیر از مناطق شهری، که در طرح های های جامع شهرسازی تعریف شده است و مناطق صنعتی و معدنی که در چهار چوب قوانین مربوط به سایت های صنعتی و معدنی تعریف شده است، و همچنین به غیر از زمین های کشاورزی که بر اساس قوانین مربوط برای کشت محصولات کشاورزی تعریف شده است، همه زمین های دیگر، زمین هایی است که در قلمرو عمومی تعریف شده و هر گونه دخل و تصرف شخصی در آنها غیر قانونی است. این در حالی است که تجاوز به منابع طبیعی کشور که در همان حال به منزله تجاز به اموال عمومی است طی سال های اخیر شدت بسیار زیادی پیدا کرده است.  در ایران، فقط یک سازمان متولی منابع طبیعی است، و همه دستگاه های اجرایی این سازمان را بعنوان بانک زمین می شناسند. بدون همکاری این سازمان امکان تصاحب و تملک غیر قانونی زمین هایی که در چهار چوب منابع طبیعی تعریف میشود وجود ندارد. در گزارش کمیسیون اصل مجلس 90 آمده است: " زمين‌خواری، جرم پيچيده‌ای است که دست‌های زيادی در پس آن ديده می‌شود، برخورد قاطع قضايی می تواند اين دست‌ها را قطع کند." با این وجود . به رغم تأکید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تا کنون نه تنها هیچ اقدام شایسته ای در این زمینه انجام نشده، بلکه ابعاد این تجاوز به اموال عمومی به شدت گسترش یافته است. حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق عمومی در اراضی و منابع طبیعی در گفتگویی با یکی از سایت های خبری داخلی به بررسی دلایل بروز و تشدید پدیده زمین خواری در ایران پرداخته است. آقای معصوم میگوید: "واقعیت این است که ما متجاوز از یک دهه است که این موضوع را رصد می‌کنیم. یکی از خلاءها این است که اهتمام جدی برای این موضوعات کاهش پیدا کرده و حساسیت‌ها از بین رفته بود." او در باره ابعاد این فساد گسترده در کشور میگوید: که در سطح کشور هنوز آماری در اختیار نداریم. او میگوید کهآخرین آماری که از استان تهران دارم، این است که در سال 94 حدود 9 هزار میلیارد تومان اراضی رفع تصرف شده؛ اراضی‌ای که در حوزه محیط ‌زیست و منابع طبیعی بوده است.  تازه این کمتر از 5 در صد اراضی است که توسط زمین خواران فقط در استان تهران تصرف غیر قانونی شده است. با یک حساب ساده میتوان نتیجه گرفت که خسارت ناشی از این تجاوز به اموال عمومی فقط در یک استان کشور، استان تهران، میتواند نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان باشد. بر همیت سیاق میتوان اموال عمومی را که اینچنین غارت شده، در سطح کشور به بیش از یک میلیون میلیارد تخمین زد. حسین معصوم در باره یکی از پرونده های زمین خواری در استان تهران میگوید: "ما در پردیس پرونده‌ای داشتیم که 1700 هکتار بود و به عنوان بزرگ‌ترین پرونده زمین‌خواری مطرح شد. این موضوع را پیگیری کردیم و امروز همان‌جایی که مسکن‌مهر احداث شده، همان جایی است که کسی ادعای مالکیت و تصرف داشت. این پرونده بسیار مهمی بود. یک نفر توانسته بود در 35 کیلیومتری تهران، 1700 هکتار و به روایت دیگر، 1100 هکتار زمین را به صورت قطره‌ای آبیاری کند، درخت بکارد و دخل و تصرف کند. این سوال وجود داشت که چرا یک‌چنین اتفاقی افتاد؟ این متهم کسی بود که برای 3 هزار متر زمین به پردیس آمده بود تا یک کشتارگاه صنعتی برای مرغ ایجاد کند. این فرد یک‌دفعه 1700 هکتار را متصرف شده بود."

تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول درمورد موقعیت کنونی و دورنمای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی منتشر شد.مانند بسیاری از کشورهای های اروپایی وآسیایی کشورهای آسیای مرکزی نیز در سال گذشته با کاهش رشد اقتصادی رو به رو بوده اند. کشورهای آسیای میانه یا منطقه ای که آسیای مرکزی نامیده می شود، دسترسی مستقیم با آبهای آزاد جهان ندارند، به همین دلیل عمده، این کشورها طی دهه های متمادی درآغازبه اتحاد جماهیرشوروی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی، درچارچوب تجارت خرد و کلان، به روسیه وابستگی داشته اند. صندوق بین المللی درگزارش خود یاد آوری می کند که، به این ترتیب، کاهش جدی بهای نفت و کاهش حجم اقتصاد روسیه آهنگ توسعه درکشورهای آسیای میانه و قفقازرا درسال دوهزارو پانزده میلادی کندتر خواهد کرد. بنا براین گزارش رشد اقتصادی درکشورهای طرف معامله با روسیه درآسیای مرکزی به دلیل کاهش بهای اجناس داخلی و با توجه به رکود موجود درروسیه به پنج ممیزسه درصد کاهش یافته است. صندوق بین المللی پول می گوید: این کاهش همچنان ادامه دارد و درسال جاری میلادی با کاهش دو ممیزیک درصد نسبت به سال گذشته به سه ممیز دو درصد می رسد. درکشورهای صادرکننده نفت دراین منطقه مانند آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، کاهش بهای نفت و ادامه رکود اقتصادی درروسیه، کاهش تولید نفت و کاهش سرمایه گزاری درمیدان های تازه نفتی را به همراه خواهد داشت. صندوق بین المللی پول درگزارش خود به دوکشور نسبتاً فقیر آسیای مرکزی، تاجیکستان و قرقیزستان اشاره می کند ومی نویسد: با توجه به وضعیت موجود درمنطقه تورم درسال جاری دراین دو کشور به دو برابر خواهد رسید. درصورت تحقق پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم درتاجیکستان، که درسال دو هزارو چهارده شش ممیزیک درصد بوده، درسال جاری به بیش از دوازده درصد افزایش خواهد یافت. درتاجیکستان رشد تولید ناخالص داخلی درسال گذشته، دوهزاروچهارده، شش ممیزهفت درصد بوده است که امسال از سه درصد تجاوز نخواهد کرد. این رقم درقرقیزستان درسال گذشته سه ممیزشش درصد بوده که امسال به یک ممیز هفت درصد کاهش خواهد یافت. بنا براین گزارش ازمیان کشورهای آسیای مرکزی تورم درسال جاری درقزاقستان و گرجستان تغییر چندانی نخواهد داشت ولی تغییرات تورمی درکشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و یا ازبکستان محسوس خواهد بود. همانگونه که دربخش نخست این مطلب اشاره شد کشورهای آسیای مرکزی یعنی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان، که با فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی اعلام استقلال کرده اند، هنوز نیز، نبز اقتصادشان با نبزنوسانات اقتصادی روسیه می زند و نوسانات اقتصاد کلان روسیه براقتصاد آنها تاثیر مستقیم و مداوم دارد. ازاین رو، بحران اقتصادی روسیه، به ویژه پس ازبحران سیاسی- نظامی اوکراین که به تحریم ها علیه روسیه و سقوط آزاد بهای روبل انجامید، نگرانی های زیادی را نه تنها برای دولت ها بلکه برای شهروندان عادی نیز فراهم آورده است، زیرا میلیون ها شهروند کشورهای آسیای مرکزی درروسیه به کاراشتغال دارند و درآمد های خودرا به کشورهای موطن خود ارسال می دارند. برای نمونه، به گفته بانک جهانی، مبالغ درآمدهای شهروندان شاغل درروسیه معادل یک سوم تولید ناخالص ملی قرقیزستان وتقریباً نصف تولید ناخالص ملی تاجیکستان است. درمجموع اقتصاد های ناتوان کشورهای آسیای مرکزی ازیک سو به علت کاهش رشد اقتصاد جهانی، به ویژه دراروپا و روسیه، وهمزمان، به علت افت بهای نفت و کاهش درآمدهای ارزی حاصل ازنفت، بیش از هرزمانی شکنند تر به نظرمی رسند. برای مقابله با پیامدهای روند کنونی نارسایی های اقتصادی، صندوق بین المللی پول به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز مانند آذربایجان، گرجستان ووو. توصیه می کند که سیاست های مالی خود را تقویت کنند، به اصلاحات جدی برای آسان کردن تجارت دست بزنند و کوشش کنند اقتصادهای خودراازآسیب های بیرونی مانند رکود اقتصادی روسیه برهانند. بااین توضیحات یاد آوری می کنیم که اکنون بیست و پنج سال ازفروپاشی اتحاد جماهیرشوروی می گذرد. پرسش این است که چه دلایلی موجب شده است که درطول این سالهای طولانی کشورهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی نتوانسته اند بدون اتکا به روسیه حداقل شکوفایی را برای اقتصاد های محلی ومنطقه ای خود به وجود آورند؟. چگونه است درحالیکه با فروپاشی اتحاد شوروی انتظارمی رفت آسیای مرکزی و قفقاز به قطب سرمایه گذاری درنفت و بازارمصرفی تبدیل شود این انتظارتحقق نیافته و اقتصاد کشورهای این منطقه همچنان درحال درجا زدن و دربرخی موارد حتی فقیرترشدن نیزهستند. این پرسش ها را با دکترفریدون خاوند استاد اقتصاد دردانشگاه پاریس مطرح کردم. دکترخاوند درپاریس.گوش کنید:

پیروزی محافظه کاران و دیوید کامرون در انتخابات اخیر، کشور بریتانیا را در آستانه  گزینش تازه‌ای قرار میدهد. در واقع، انتخاب محافظه کاران به منزله پیش درآمد، انتخاب دیگری خواهد بود که مردم کشور بریتانیا در یک همه‌پرسی تا سال ٢٠١٧ میلادی انجام خواهند داد؛ همه‌پرسی ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا. این مجله اقتصادی برای آشنایی و شناخت بیشتر به اقتصاد کنونی بریتانیا پرداخته و تأثیرات اقتصادی خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند. در آخرین روزهای هفته گذشته، انتخابات بریتانیا با پیروزی حزب محافظه کار این کشور به رهبری "دیوید کامرون" شگفتی آفرید. محافظه کاران در انتخابات پارلمانی هفته گذشته از نظر تعداد کرسی های پارلمان در شرایط بسیار مطلوب‌تری نسبت به 5 سال گذشته هستند. حزب محافظه کار بریتانیا بدون ائتلاف با لیبرال دمکرات ها و با در اختیار داشتن 331 کرسی در پارلمان این کشور اکثریت مطلق دارد و بدون ائتلاف با حزب دیگری میتواند دولت آینده بریتانیا را کلاً در دست بگیرد. پیروزی دیوید کامرون در این انتخابات، با افزایش قابل توجه بورس اوراق بهادار لندن همراه بود. بورس لندن در فردای پیروزی دیوید کامرون به میزان 2.32 در صد افزایش یافت. بخش های اقتصادی ساختمان و مسکن، بخش بانکی و انرژی، به این پیروزی واکنش بسیار مثبت نشان دادند و افزایش قابل توجه سهام این بخش‌های اقتصادی، ارزش کل سهام اوراق بهادار در بورس لندن را افزایش داد. اما پیروزی محافظه‌کاران و دیوید کامرون در این انتخابات، کشور بریتانیا را در آستانه شرایط تازه ای قرارمیدهد. دیوید کامرون پیش از انتخابات قول داده بود در صورت انتخاب مجدد در باره حضور و یا خروج بریتانیا در اتحادیه اروپا اقدام به همه پرسی خواهد کرد. در واقع انتخاب او به منزله پیش‌درآمدِ انتخاب دیگری خواهد بود که مردم کشور بریتانیا در یک همه پرسی تا سال 2017 میلادی انجام خواهند داد: «همه پرسی ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا». دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نخستین سخنان خود پس از پیروزی انتخاباتی بر انجام قول داده شده در باره همه پرسی تأکید کرد. آنچه مسلم است تا کمتر از دو سال دیگر مردم بریتانیا در این‌باره اعلام رأی و نظر خواهند کرد. هدف ما در این مجله اقتصادی آشنایی و شناخت بیشتر به کم و کیف اقتصاد بریتانیا و همچنین بررسی تأثیرات اقتصادی خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا می باشد؛ ولی پیش از آن نگاهی خواهیم انداخت به اقتصاد بریتانیا در سال‌های اخیر. در سال 2010 میلادی یعنی دو سال پس از بحران مالی و اقتصادی جهان، اوضاع اقتصادی بریتانیا در وضعیت بسیار نگران کننده ای قرار داشته است. کسر بودجه دولتی از مرز 11 درصد تولید ناخالص ملی گذر کرده بود. دیوید کامرون به محض گرفتن سکان اداره امور کشور در سال 2010 میلادی، طرح بسیار گسترده ریاضت‌های اقتصادی و کاهش شدید هزینه های دولتی را به مرحله اجرا گذاشت. اجرای چنین طرحی با یک چنین گستردگی از هنگام جنگ جهانی دوم در کشور بریتانیا بی سابقه بوده است. طی سال های 2010 -2014 قطع بسیاری از هزینه های عمومی در بودجه، به دولت کامرون امکان داد تا کسر بودجه را به میزان 6 درصد کاهش داده و از 11 درصد به حدود 5 درصد برساند. در همین حال سیاست های جذب سرمایه های خارجی با کاهش مالیات ها موجب گردید که بخش هایی از اقتصاد بریتانیا از جمله بانکداری و بیمه، انرژی و ساختمان و مسکن، به شدت رونق گرفته و به عنوان موتورهای محرک رشد اقتصادی عمل کنند. در حالی که اکثریت خانوارهای متوسط و متوسط رو به پائین بریتانیا طعم سخت ریاضت های اقتصادی دولت آقای کامرون را چشیدند، اقلیتی که در بخش های اقتصادی بانکی، مالی، بیمه و ساختمان و مسکن و بخش‌های سرویس‌دهی مشابه کار میکردند با پرداخت مالیات کمتر بیش از پیش غنی گردیدند. حقوق های نجومی در این بخش ها بسیاری از متخصصان جویای درآمد بیشتر را راهی بریتانیا، خصوصاً لندن کرد. طی سال های 210-2014 در نتیجه اجرای سیاست های اقتصادی دولت دیوید کامرون، 397 هزار شغل در بخش عمومی و دولتی این کشور تخربیب شد. در همین مدت اقتصاد بریتانیا بیش از 1.6 میلیون فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد کرد. بهر حال، انتخابات پارلمانی اخیر بریتانیا که ترفندهای خود را دارد، موجب گردید که محافظه کاران بدون کسب آرای بیشتری نسبت به 5 سال پیش اکثریت مطلق کرسی ها را در پارلمان این کشور بدست آورند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از پیروزی در این انتخابات در نخستین نطق خود به موضوع ریاضیت های اقتصادی 5 سال گذشته اشاره کرد و در باره آینده به مردم بریتانیا امیدهای تازه ای داد. او گفت: «فعالیت های انتخاباتی ما پاسخ مثبتی داشته است. کارزار انتخاباتی ما بر محور رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی برای کشور متمرکز بود. کار ما صرفاً دنباله روی از دولتی نیست که مدت پنج سال اداره امور کشور را بر عهده داشته، بلکه ما برای پنج سال آینده طرح‌هایی داریم؛ طرح هایی که مبتنی بر ارزش های شفاف میباشد. در حین مبارزات انتخاباتی، من درباره تصمیمات سختی که طی پنج سال گذشته گرفتیم سخن گفتم؛ تصمیماتی که شالوده یک اقتصاد پرقدرت در کشورمان را پایه‌ریزی کرده است؛ این تصمیمات به ما این فرصت و شانس را میدهند که اکنون بتوانیم کشورمان را بر پایه یک اقتصاد سالم و پرقدرت بسازیم. بنا براین اگر به دنبال شغل میگردید، اگر میخواهید که مالک مسکن باشید که در آن زندگی خواهید کرد، اگر خواهان امنیت مالی و آرامش در دوران بازنشستگی خود هستید، بدانید که ما در کنار شما هستیم.» اما اقتصاد بریتانیا همانند تمامی اقتصاد های کشورهای پیشرفته جهان مزایا و کاستی های خود را دارد. در مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیا طی دو سال گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. با یک رشد اقتصادی 2.8 درصدی در سال گذشته، بهترین رشد را در بین کشورهای "ژ7" داشته است. رشد اقتصادی به میزان 1.2 درصد بیش از آلمان و 2 درصد بیش از فرانسه. برای سال 2015 یک رشد اقتصادی 3 درصدی برای این کشور پیش‌بینی میشود.اما در کنار این امکات مثبت رشد، مشکلاتی هم وجود دارد. برای آگاهی یافتن بیشتر به مزایا و مشکلاتی که در اقتصاد بریتانیا وجود دارند، "رنه دو فوسه"، کارشناس و متخصص اقتصادی بانک "ناتیکسی" در لندن، میگوید: «به طور کلی اقتصاد بریتانیا بهتر از اقتصادهای دیگر کشورهای اروپایی است؛ اقتصادی که توانسته نرخ بیکاری را به نحو قابل توجهی کاهش دهد. در حال حاضر میتوان گفت که اقتصاد این کشورتقریباً در حالت اشتغال کامل است، با این وجود برخی مشکلات در اقتصاد این کشور وجود دارند که هنوز حل نشده‌اند: نخست، بدهی بودجه ای که بسیار بالا است؛ دوم، دیون جاری دولتی که به حد نگران کننده ای بالا میباشد. باید گفت که همزمانی این دو نوع بدهی دولتی نشانگر وجود یک مشکل اساسی در اقتصاد است که دیر یا زود باید برای آن چاره ای اندیشید. سومین مشکل زمانی مشخص میگردد که بازار کار در این کشور را از نزدیک بررسی کرده و عمیقاً به آن بنگریم. باید گفت، به رغم نرخ پائین بیکاری که 5.3 درصد است، درخواهیم یافت که اوضاع اشتغال آنطور که از دور می بینیم چندان خوب نیست. در اقتصاد بریتانیا، تعداد گسترده ای از کارکنان، اشتغال دائم ندارند؛ بسیاری از آنها در چهارچوب قرار دادهای معروف کار موسوم به "صفر ساعتی" کارمیکنند. بسیاری از کارکنان، بر خلاف میل خود ناچار به کار نیمه وقت و موقتی هستند. از سوی دیگر مشکل بهره وری و بازدهی کار در اقتصاد این کشور به شدت پائین است، «این موضوع از نظر رقابتی مشکل ساز است». درنتیجه، میتوان گفت که چند مشکل اساسی در اقتصاد این کشور وجود دارند و پیش از حل و فصل آنها، نمیتوان نسبت به اعلام یک کارنامه کاملاً مثبت اقتصادی برای این کشور اقدام کرد». "رنه دو فوسه" بر مشکل دیون دولتی بریتانیا انگشت میگذارد. در این باره باید گفت «میزان بالای دیون دولتی میتواند بسیار خطرناک باشد. در صورت به وجود آمدن حباب های جدید مالی و بانکی و با ملاحظۀ این موضوع که بخش های عمده و محرک اقتصاد بریتانیا در محور امور مالی، بانکی و بیمه میچرخند، خطرات عمده ای میتواند اقتصاد ملی بریتانیا را تهدید کند. در واقع بالا بودن بیش از حد دیون دولتی، در هنگام بروز بحران قدرت دفاعی را از اقتصاد هرکشوری سلب میکند». "رنه دوفوسه" درباره میزان دیون دولتی بریتانیا چنین میگوید: «میزان دیون دولتی و بودجه ای بریتانیا در وضعیت خوبی نیست. این کشور، نزدیک به 5 درصد کسر بودجه دارد. در همین حال میزان بدهی های دولتی بریتانیا نزدیک به 90 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است که میزان بسیار بالایی است؛ دلیل اصلی این مشکل آنست که دولت بریتانیا برای کاهش میزان دیون دولتی خود صرفاً بر روی کاهش هزینه های دولتی حساب میکند و این رویکرد به تنهایی برای کاهش دیون کافی نمیباشد. برای کاهش دیون دولتی که تا این حد بالاست، راه چاره سریع و بهینه آنست که ضمن کاهش هزینه‌های دولتی، میزان مالیات ها افزایش یابد؛ راهی که دولت بریتانیا تا کنون از انتخاب آن خودداری کرده است.» همانطور که یاد آور گردید، بر گزاری یک همه پرسی برای اینکه بریتانیا در آغوش اتحادیه اروپا بماند و یا از آن خارج گردد حتمی به نظر میرسد؛ این همه پرسی تا سال 2017 برگزار خواهد شد. بسیاری از ناظران سیاسی اعتقاد دارند که بریتانیا در اتحادیه اروپا خواهد ماند و تلاش خواهد کرد برای ماندن امتیاز های جدیدی را از اتحادیه کسب کند. هرچند که اکثریت طبقات مرفه بریتانیا و همچنین طبقات سیاسی این کشور موافق با ماندن در اتحادیه اروپا هستند، اما امکان یک غافلگیری در هنگام همه پرسی آینده را نباید از نظر دور داشت. در صورتی که سیاست های اقتصادی ریاضتی دولت برای اکثریت مردم بریتانیا ادامه یابد، در صورتی که کارکنان کشور با توجه به شرایط ویژه ای که در زمینه کار و اشتغال در این کشور وجود دارد نتوانند وجوه لازم را برای گذران بهینه زندگی کسب کنند، و برای طبقات مردمی این کشور در آمدها نسبت به هزینه‌ها کاستی پذیرد، یک رأی غافگیر مردمی در همه پرسی آینده امکان پذیر خواهد بود. درباره هزینه احتمالی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا کنون بررسی های مختلفی صورت گرفته است. بر اساس آخرین و معتبر ترین بررسی انجام شده توسط " اوپن اروپ" در این باره، در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اقتصاد بریتانیا میتواند به میزان 2.2 درصد تا سال 2030 منقبض گردد. در همان حال و با توجه به سیاست اقتصادی دولت، در صورت خروج، رشد اقتصادی این کشور میتواند به میزان 1.6 در صد افزایش یابد. نتیجه این بررسی همچنین نشان میدهد که عوامل محرک اقتصاد بریتانیا بیشتر به عوامل داخلی اقتصادی این کشور ارتباط دارد تا همسایگان اروپایی‌اش. در صورتی که بنیان های اقتصادی بریتانیا سالم باشد، درصورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور میتواند اقتصاد خود را به مناطق دیگر جهان خصوصاً کشورهای انگلوساکسون معطوف کند، و آنچه در خروج از اتحادیه اروپا از دست میدهد در دیگر مناطق جهان بدست آورد.

در حالی که نرخ بیکاری در فرانسه رکورد تازه ای را شکست، انتشار یک گزارش تازه از سوی "فرانس استراتژی" در باره چشم انداز مثبت اشتغال در اقتصاد فرانسه در افق سال ۲۰۲۲ میلادی امیدهای تازه ای را درمحافل سیاسی و اقتصادی این کشورایجاد کرده است. در شرایطی که بسیاری از عوامل مساعد برای ایجاد یک رشد بهینه اقتصادی در این کشور فراهم است، نهادهای معتبر جهانی مانند صندوق بین الملی پول وسازمان همکاری اقتصادی وتوسعه یک رشد کم و بطئی را برای اقتصاد فرانسه در سال های آینده برآورد می کنند. بسیاری این پرسش را مطرح میکنند که به رغم وجود بسیاری از عوامل مثبت و مساعد برای رشد، چرا اقتصاد فرانسه نمیتواند به یک رشد اقتصادی بهینه دست یابد؟ مشکل بیکاری و نرخ اشتغال در هر اقتصادی، رابطه بسیار نزدیک با میزان رشد اقتصادی دارد. سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه برای سال های 2015 و 2016 میلادی رشد اقتصادی فرانسه را به ترتیب 1.1 درصد و1.7 درصد پیش بینی میکند. بسیاری از اقتصاد دانان عقیده دارند که یک رشد اقتصادی زیر 2 درصد برای شروع تحرک اقتصادی ناکافی میباشد. آنان بر این باورند که با یک رشد اقتصادی بین 2 تا 2.5 درصدی، اقتصاد میتواند به یک پویایی مثبت دست یابد. در تمامی اقتصاد های کشورهای پیشرفته جهان، مهم ترین شاخصی که رشد اقتصادی را تضمین میکند، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی میباشد. افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش حجم فعالیت های شرکتها و بنگاه های یک اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. افزایش شاخص سرمایه گذاری بخش خصوصی تضمین کننده رشد اقتصادی افزایش فعالیت های شرکتها و بنگاه های اقتصادی، در زبان متعارف اقتصادی با افزایش نیروی انسانی در بخش خصوصی اقتصاد همراه خواهد بود. افزایش اشتغال، افزایش درآمد خانوارها را موجب گردیده و در نتیجه میزان مصرف و تقاضای داخلی افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی میتوان گفت که دوران پویایی و رونق اقتصادی فرا رسیده است. هرچند اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی جهان مانند فرانسه در بستر یک اقتصاد جهانی شده عمل میکنند و در چنین شرایطی تمامی سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی لزوماً به افزایش اشتغال منجر نمی گردد، اما منظور ما در اینجا بخشی از تولید و فعالیت بنگاه های اقتصادی است که در داخل کشور سازمان داده شده و به کشورهای ثالث با سطح کم دستمزد انتقال نیافته است. در واقع، قائل شدن یک حاشیه 2 درصدی رشد اقتصادی، برای اینکه رشد اقتصادی مبدل به افزایش فعالیت های داخلی گردد، با احتساب، رشد بخشی از فعالیت بنگاه های اقتصادی است که مستقیماً در داخل کشور مورد نظر، سازمان داده نشده است. در مورد فرانسه، هم اکنون ما شاهد افزایش فعالیت شرکت های بزرگ این کشور هستیم که بخش عمده ای از محصولات خود را به بازارهای جهانی ارائه میکنند و سود بسیار بالایی از فعالیت های تولیدی و تجاری خود در جهان به دست میاورند. در ماه های اخیر بسیاری از عوامل اصلی به وجود آورنده رشد اقتصادی به نحو قابل توجهی در اقتصاد فرانسه بهبود یافته اند. قدرت خرید بهبود یافته است . صنایع خودرو فرانسه پویایی سابق خود را در بازار های جهانی بازیافته اند . صنایع نظامی در شرایط بسیار خوبی قرار دارند. فروش هواپیماهای رافال به مصر و هند و فروش هلی کوپتر ایرباس به لهستان از این شرایط مساعد اقتصادی خبر میدهند. در اینجا از شما دعوت میکنم که به نظرات "هانری استردیناک" اقتصاد دان در سازمان دیده بان وضعیت اقتصادی فرانسه توجه فرمائید:  " سود دهی شرکت های صادرکننده، به شکرانه کاهش بهای یورو افزایش خواهد یافت و این شرکت ها بیش از پیش در بازار های رقابتی مطرح خواهند بود.این موضوع، با بهبود نسبی روحیه صاحبان صنایع همراه خواهد بود. قیمت نفت پائین است. در اروپا یک سیاست اقتصادی و پولی انبساطی آغاز گردیده است. نرخ بهره بانکی در کمترین میزان حد خود میباشد. در همین حال، موازین جدید دولت در باره کاهش مالیات ها و هزینه های اجتماعی کارکنان شرکت ها آغاز گردیده است. در کنار این موارد مثبت، موارد منفی نیز وجود دارند. نخست اینکه شرکتها در ایجاد فرصت های شغلی جدید هنوزتعلل می کنند. روند کاهش مالیات بر روی شرکت ها، هنوز کند است. در همین حال خانوارها از موضوع بی کاری رنج میبرند. دراین خصوص، سطح اشتغال در کشور نه تنها بهبود نیافته، بلکه بیکاری افزایش یافته است. خلاصه اینکه مجموع این عوامل هنوزبه سحطی نرسیده است تا ضامن تحرک اقتصادی در فرانسه باشند. همانطور که پیش تر توضیح دادیم، موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی ا ز عوامل مهمی است که موجب تحرک رشد اقتصادی میشود. همانطور که هانری استردیناک بدان اشاره کرده است ، شرکت های فرانسوی در این زمینه تعلل میکنند. ژان پل پولن استاد اقتصاد در دانشگاه اورلئان اعتقاد دارد که با اجرای برنامه ها و طرح های بزرگ در سطح اروپا میتوان ، سرمایه گذاری در کشورهای عضو اتحادیه را تحریک کرد و اقتصاد اروپا را وارد دور تازه ای از پویایی اقتصادی نمود، توجه شما را به اظهارات ژان پل پولن جلب میکنم.  "طرح "یونکر" فکر بسیار خوبی است. اما در باره آن هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هنوز در سطح اتحادیه اروپا واقعاً این خواست را مشاهده نمی کنیم که چندین پروژه بزرگ و مشترک برای تحرک سرمایه گذاری و اقتصاد آغاز گردد. طرح های بسیار بزرگی، مانندطرح های زیر ساختاری، توسعه وسیع اقتصاد رایانه ای، سرمایه گذاری در صنایع زیست-محیطی، پژوهش ها و تحقیقات بنیادی. اجرای اینگونه طرح های بزرگ اجازه میدهند تا سطح سرمایه گذاری در اروپا و کشورهای اتحادیه افزایش یابد. این طرح همچنین محرک سرمایه گذاری های جدید شرکت ها در کشورهای عضو اتحادیه خواهند شد. این موضوع همچنین مشکل محدودیت های بودجه ای برخی از کشورهای عضو اتحادیه برای سرمایه گذاری و تحرک اقتصادی را رفع میکند. افزایش سرمایه گذاری در شرایط کنونی با تصمیم سیاسی هماهنگ در سطح اتحادیه اروپا میسر میگردد." در این برنامه اقتصادی، تلاش کردیم تا امکانات بالقوه و محدودیت های رشد اقتصادی در فرانسه را تشریح کنیم. باید گفت که آغاز مجدد یک رشد اقتصادی بهینه در فرانسه در سال های آینده کمتر محتمل بوده و فرانسه ناگزیر است تا با یک رشد اقتصادی کم و ملایم خود را سازگار نماید. اما مشکل اصلی در اقتصاد فرانسه، میزان نرخ بیکاری در این کشور است. تعداد بیکاران از مرز 3.5 میلیون نفر بیکار در اقتصاد فرانسه گذر کرده است و امروز وزارت کار فرانسه این موضوع را اعلام کرد. البته این تعداد افرادی هستند که هیچ کاری ندارند و کلاً بیکار هستند. در فرانسه بیش از 2 میلیون نفر دیگر در جستجوی یک کار ثابت و تمام وقت هستند و هم اکنون چند روز ، و یا یکی دوهفته در ماه بیشتر کار نمیکنند. با توجه به اینکه رشد اقتصادی فرانسه در سال های آینده(حداقل طی دو سال آینده) کمتر از 2 درصد خواهد بود، نمیتوان از اقتصا این کشور انتظار داشت تا با ایجاد فرصتهای شغلی زیاد بتواند نرخ بیکاری را در کشور کاهش دهد. در چنین شرایطی، گزارش "فرانس استراتژِی" که امروز انتشار یافت، با توجه به ترکیب جمعیت فعال فرانسه اعلام کرده است که حتی در صورت سناریوی رشد اقتصادی بسیار کم در 7 سال آینده، نرخ بیکاری به نحو قابل توجهی در فرانسه کاهش خواهد یافت . این گزارش پیش بینی میکند که از سال 2016 شاغلین فرانسوی موسوم به "بی بی بوم" به نحو گسترده ای وارد بازنشستگی خواهند شد. این نسل عبارت از فرانسویانی است که پس از جنگ دوم جهانی چشم به جهان گشودند، تعداد آنان نسبت به دوره های ده ساله بعد بسیار زیاد تر بوده است. این نسل، در سالهای رونق اقتصاد فرانسه، یعنی در دهه های 60 و 70 وارد بازار کار شده اند، لذا از سال های 2012 تا 2022 به صورت انبوه به سوی بازنشستگی خواهند رفت. باز نشستگی آنان هر ساله میتواند بیش از 800 هزار فرصت شغلی در فرانسه ایجاد کند. این تعداد فرصت شغلی، بسیاری از بیکاران را در سال های آینده به بازار کار جذب خواهد کرد. این گزارش همچنین پیش بینی میکند که نرخ بیکاری در فرانسه در افق سال 2022 به کمتر از 8 درصد جمعیت فعال کاهش خواهد یافت.

تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول در باره چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2015 و 2016 میلادی نشانگر رشد ملایم و محدود اقتصاد جهان میباشد. رشد اقتصادی جهان در سال 2015 به میزان 3.5 درصد برآورد میگردد. رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته جهان در سال 2015 نسبت به سال گذشته بهبود نسبی خواهد داشت. در همین حال رشد اقتصادی در کشورهای نوخاسته صنعتی و کشورهای در حال توسعه جهان به کندی می گراید. کند شدن رشد اقتصادی در این کشورها، ناشی از خراب شدن دورنمای رشد اقتصادی در برخی از کشورهای بزرگ نوخاسته صنعتی و کشورهای صادر کننده نفت میباشد. براساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال 2014 میلادی به  3.4 درصد رسیده است. این رشد، برآیند افزایش رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته نسبت به سال 2013 و در همان حال، کند شدن نسبی رشد اقتصادی کشورهای نوخاسته صنعتی و کشورهای در حال توسعه بوده است. به رغم کند شدن رشد اقتصادی کشورهای نوخاسته صنعتی و در حال توسعه، این کشورها در سال 2014 بیش از سه چهارم رشد اقتصادی جهان را تأمین کرده اند. بر اساس این گزارش، عوامل پیچیده ای که تأثیرات مثبت و یا منفی بر روند رشد اقتصادی جهان در سال 2014 داشته اند، کماکان در سال 2015 و 2016 میلادی حاضر خواهند بود. این عوامل، گرایش اقتصاد جهان را در میان مدت و بلند مدت ترسیم می کنند. این عوامل عبارتند از : پیر شدن جمعیت، کاهش رشد بالقوه، شوک هایی در ابعاد جهانی، مانند سقوط قیمت جهانی نفت خام، عوامل خاصی که در برخی از کشورها و در برخی از مناطق جهان تعیین کننده خواهند بود، مانند آثار و عوارض باقیمانده ناشی از بحران مالی و اقتصادی جهانی در سال 2008-2009، همچنین، نوسانات نرخ ارزهای معتبر جهانی ناشی از تغییرات در سیاست های پولی و مالی کشورها و مناطق جهان. با احتساب تداوم این عوامل و همچنین سنجش تأثیرات مثبت و منفی نیروهای ناشی از این عوامل، صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال 2015 را 3.5 درصد و در سال 2016  به میزان 3.8 درصد برآورد می کند. چشم انداز اقتصادی کشورها و مناطق جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا: رشد متوسط اقتصادی آمریکا طی نه ماهه اول سال 2014 میلادی به میزان 4 درصد بوده است. شرایط تأمین یک رشد اقتصادی مشابه در سال 2015 کماکان در آمریکا مهیا می باشد. این شرایط عبارتند از: قیمت انرژی بسیار پائین، تورم ملایم، کاهش تأثیرات بازدارنده بودجه ای، بهبود بازار ساختمان و مسکن. بر اساس نظر صندوق بین المللی پول، اجماع نیروهای ناشی ازتداوم شرایط همواراقتصادی میتوانند نیروی بازدارنده ناشی از افزایش بهای دلار را جبران کنند. در نتیجه، این صندوق، یک رشد 3.1 درصدی اقتصادی برای سال های 2015 و 2016 در آمریکا برآورد میکند. با این وجود، چشم انداز رشد اقتصادی آمریکا در بلند مدت کاهش خواهد یافت. در بلند مدت، رشد اقتصادی این کشور در حدود 2 در صد در سال برآور میگردد. این کاهش رشد در بلند مدت، ناشی از پیر شدن جمعیت و تضعییف کلی عوامل محرک رشد اقتصادی در آمریکا خواهد بود. چشم انداز اقتصادی منطقه یورو اقتصاد منطقه یورو، در سال گذشته راه دوباره رشد اقتصادی را باز یافته، ولی باید گفت که این رشد  نسبتاً کم و ملایم میباشد. یکی از شاخص های محرک رشد اقتصادی هنوز در منطقه یورو فعال نشده است. حجم سرمایه گذاری های خصوصی در اقتصاد منطقه یورو کماکان ضعیف میباشد. البته، کشورهای آلمان، ایرلند و اسپانیا در این خصوص در منطقه یورو مستثنی هستند. چهار عامل، یعنی کاهش قیمت نفت خام، کاهش نرخ بهره، کاهش ارزش برابری یورو در برابر دلار و دیگر ارزهای معتبر جهانی و همچنین اجرای یک سیاست بودجه ای کمابیش خنثی میتواند تضمین کننده و محرک رشد اقتصادی منطقه یورو در سال های 2015 و 2016 میلادی باشد. در نتیجه، تداوم این عوامل، یک رشد اقتصادی ملایم، همراه با نرخ ملایم تورم برای منطقه یورو را ایجاد خواهد کرد. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال های 2015 و 2016 میلادی را به ترتیب 1.5 و 1.6 درصد برآورد می کند. همانطور که میدانیم رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2014 میلادی 0.9 درصد بوده است. در همین حال، رشد اقتصادی کشورهای عمده منطقه یورو، یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نیز افزایش خواهد یافت. آلمان در سال های 2015 و 2016 به ترتیب رشد اقتصادی 1.6 و 1.7 در صدی خواهد داشت. فرانسه طی این دو سال به ترتیب 1.2 درصد و 1.5 درصد رشد اقتصادی خواهد داشت. رشد اقتصادی ایتالیا در سال 2015 کماکان کم خواهد بود و از0.5 درصد تجاوز نخواد کرد. در سال 2016 میلادی ایتالیا یک رشد 1.1 درصدی را تجربه خواهد کرد. اسپانیا در سال های 2015 و 2016 یک رشد اقتصادی به ترتیب 2.5 و 2 درصدی را تجربه خواهد کرد.   رشد اقتصادی مثبت در ژاپن پس از گذراندن یک دوره اقتصادی انقباضی در سال 2014 که ژاپن رشد اقتصادی منفی 01. درصدی را تجربه کرد، صندوق بین المللی پول در سال های 2015 و 2016 یک رشد اقتصادی به ترتیب 1 و 1.2 درصدی را برای ژاپن برآورد می کند. باز گشت رشد اقتصادی به ژاپن، هرچند به میزان کم، ناشی از کم ارزش شدن "ین" واحد پول این کشور و در همان حال افزایش شاخص بورس توکیو، و همچنین افزایش نسبی حقوق و دستمزد واقعی در این کشور میباشد. رشد اقتصادی در دیگر کشورهای پیشرفته در دیگر کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی معمولاً پایدار خواهد بود. بریتانیا، به شکرانه کاهش قیمت نفت خام و بهبود شرایط بازار های مالی در سال 2015 میلادی یک رشد اقتصادی 2.7 درصدی خواهد داشت. کانادا، کشور همسایه آمریکا متأثر از زمینه های خوب رشد اقتصادی آمریکا، یک رشد اقتصادی 2.2 درصدی را در سال 2015 میلادی تجربه خواهد کرد. استرالیا، در این کشور، کاهش قیمت مواد اولیه و سرمایه گذاری های مربوط به آن، با اتخاذ واجرای یک سیاست پولی ملازم و کاهش نسبی دلار استرالیا جبران گردیده است. در نتیجه، صندوق بین المللی پول یک رشد اقتصادی 2.8 درصدی را برای استرالیا در سال 2015 برآورد می کند. سوئد، در این کشور، رشد تقاضا ومصرف داخلی، همراه با افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن( بیش از 10 درصد) زمینه های یک رشد بهینه اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. صندوق بین المللی پول یک رشد اقتصادی 2.7 درصدی برای سوئد در سال 2015 پیش بینی می کند. سوئیس، افزایش ارزش برابری "فرانک سویس" نسبت به سایر ارزهای معتبر جهانی در کوتاه مدت به عنوان یک عامل پر قدرت کاهش دهنده رشد اقتصادی در این کشور عمل میکند. در نتیجه، رشد اقتصادی سوئیس در سال 2015 میلادی به میزان 1.8 درصد برآورد میگردد. نروژ، به عنوان یک کشور تولید و صادر کننده نفت در شمال اروپا، رشد اقتصادی این کشور در سال 2015 میلادی از 1 درصد تجاوز نخواهد کرد. رشد اقتصادی چین روندی کاهشی خواهد داشت چین، رشد اقتصادی در این کشور در سال 2015 و 2016 میلادی کاهش یافته و به ترتیب به 6.8 و 6.3 درصد خواهد رسید. طرح های ضربتی چین در زمینه ساختمان ومسکن، اعتبار و سرمایه گذاری به پایان خود نزدیک میشوند.با پایان یافتن این طرح های ضربتی، عوامل کاهش دهنده رشد اقتصادی در چین فعال میگردند. در همان حال، آغاز رفورم های ساختاری و توسعه تقاضا و مصرف داخلی، همراه با تداوم کاهش قیمت نفت خام، به عنوان اهرم بالا برنده اقتصادی عمل کرده و اثرات منفی ناشی از پایان یافتن طرح های ضربتی راجبران خواهد کرد. هند و دیگر کشورهای نوخاسته صنعتی در آسیا هند، رشد اقتصادی در این کشور، پر قدرت و پایدار خواهد بود. هند در سال های 2015 و 2016 یک رشد اقتصادی به ترتیب 7.2 و 7.5 درصدی را تجربه خواهد کرد. رفورم های اخیر، افزایش سرمایه گذاری و تداوم کاهش قیمت جهانی نفت تأثیرات مختلفی بر 5 کشور جامعه کشورهای آسیای جنوب شرقی خواهند داشت. مالزی، با کم شدن رشد اقتصادی روبرو خواهد شد.رشد اقتصادی دراین کشور طی سال 2015 به نحو قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت و به 4.8 درصد خواد رسید. اما، رشد اقتصادی در تایلند به لحاظ کاهش تنش های سیاسی تسریع خواهد شد. افزایش مصرف ناشی از کاهش قیمت نفت خام، افزایش رشد اقتصادی را در کشور فیلیپین به دنبال خواهد داشت. اندونزی همانند سال گذشته در سال 2015 یک رشد اقتصادی 5.2 درصدی خواهد داشت.  محدودیت های رشد اقتصادی در آمریکای لاتین در کشورهای آمریکا لاتین و کارائیب، رشد اقتصادی برای چهارمین سال پی درپی کاهش یافت و در سال 2014 به میزان 1.3 درصد  رسید. در سال 2015 روند کاهشی رشد اقتصادی در این منطقه از جهان ادامه خواهد یافت و میزان رشد اقتصادی در سال جاری، کمتر از 0.9 درصد برآور میگردد. برزیل، اقتصاد برزیل در سال 2015 شدیدآً منقبض خواهد شد و رشد اقتصادی در این کشور از 1 درصد تجاوز نخواهد کرد. مکزیک، رشد اقتصادی 3 درصدی پیش بینی شده برای سال 2015، میتواند به میزان 0.5 درصد کاهش یابد. آرژانتین، فشارها بر روی موازنه پرداخت های جاری این کشور در سال 2015 کاهش خواهند یافت، با این وجود، در سال 2015 یک رشد اقتصادی منفی 0.3  درصدی برای این کشور پیش بینی میگردد. ونزوئلا، اقتصاد وابسته به نفت این کشور بر اثر کاهش قیمت نفت خام ضربه اساسی دیده است. رشد اقتصادی این کشور برای سال 2015 به میزان 7 در صد منفی خواهد بود. روسیه و کشورهای عضو کمیته کشورهای مستقل در این کشورها ما شاهد تداوم کاهش رشد اقتصادی هستیم. تمام برآوردها، روندی کاهشی برای این کشورها پیش بینی می کنند. روسیه، اقتصاد این کشور برای سال 2015 دوباره به میزان 3.6 درصد منقبض خواهد شد. تنش های ژئوپلتیک کاهش شدید رشد اقتصادی در روسیه را تبیین می کنند. کشورهای نوخاسته صنعتی اروپا در این کشورها، عموماً  کشورهای اروپای شرقی، روند رشد اقتصادی به میزان کمی افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی در اینگونه کشورها از 2.8 درصد در سال 2014 به 2.9 درصد در سال 2015 و 3.2 درصد در سال 2016 افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی رشد اقتصادی در این منطقه کندو بطئی شده است. رشد اقتصادی در سال 2015 به میزان 2.9 درصد و برای سال 2016 به میزان 3.8 درصد برآورد میگردد. کشورهای تولید و صادر کننده نفت این منطقه مسئول کاهش روند رشد اقتصادی در این منطقه از جهان هستند. درواقع، سقوط قیمت جهانی نفت خام اقتصاد کشورهای تولید و صادر کننده نفت در این منطقه را با چالش های رشد اقتصادی روبرو کرده است. برآورد رشد اقتصادی در کشورهای تولید و صادر کننده نفت از جمله عربستان سعودی، امارات متحد عرب، ایران و عراق دوباره بازبینی شده است. برای عربستان سعودی یک رشد 3 درصدی و برای ایران یک رشد 0.6 درصدی در سال 2015 پیش بینی میشود. رشد اقتصادی در آفریقا در کشورهای آفریفایی ساحل، رشد اقتصادی چشم گیر بوده است. این رشد که در سال 2014 به میزان 5 درصد بوده، در سال 2015 به 4.5 درصد کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت نفت خام، تأثیرات مهمی بر روی رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام در آفریقا خواهد داشت. در بازبینی رشد اقتصادی نیجریه، صندوق بین المللی پول 2.5 درصد در برآوردهای قبلی خود تجدید نظر کرده است. یعنی رشد واقعی نیجریه، 2.5 درصد از رشد پیش بینی شده قبلی کمتر خواهد بود. و بالاخره صندوق بین المللی پول برای آفریقای جنوبی یک رشد اقتصادی 2 درصدی در سال 2015 و یک رشد اقتصادی 2.1 درصدی برای سال 2016 میلادی پیش بینی می کند.

دیدار "ناراندا مودی" نخست وزیر هند از فرانسه در هفته گذشته و اعلام وی مبنی بر خرید ٣٦ فروند هواپیمای جنگنده "رافال" شگفتی آفرید. پس از فروش ٢٤ فروند هواپیمای رافال به مصر در ماه فوریه گذشته، سال بسیار خوبی برای صنایع نظامی-هوایی فرانسه آغاز گردیده است. اعلام خرید غیرمنتظره این ٣٦ فروند هواپیمای فرانسوی رافال از سوی هند، میتواند آغازگر همکاری‌های بسیار گسترده‌ای بین هند و فرانسه در زمینه صنعتی و تکنولوژی باشد. بسیاری از ناظران اقتصادی بر این باورند که هند با توجه به برنامه های "ناراندا مودی" مبنی بر شتاب بخشیدن به روند توسعه صنعتی این کشور، فرانسه را به عنوان یکی از شرکای عمده خود برای انتقال تکنولوژی و توفیق در روند توسعه صنعتی هند برگزیده است. "ناراندا مودی" که از 26 ماه مه سال 2014 به عنوان نخست وزیر هند، سکان اداره این کشور 1 میلیارد و280 میلیون نفری را به دست گرفت، سودای پیشرفت اقتصادی سریع و شتابان هند را در سر می پروراند. طی همین مدت کوتاه زمامداریش، "ناراندا مودی" امیدهای تازه ای را در جامعه هند ایجاد کرده است. بسیاری باور کرده‌اند که نوبت توسعه شتابان اقتصادی هند فرا رسیده است. برنامه توسعه صنعتی مودی، معروف به "ساختن در هند"، هیجانات تازه ای را در جامعه هند آفریده است. بر اساس این برنامه، سهم بخش صنعت در تولید ناخالص ملی هند باید تا سال 2022 میلادی، از 16 درصد هم اکنون، به 24 درصد کل تولید ناخالص ملی هند افزایش یابد. همچنین در این برنامه پیش بینی شده است که رشد اقتصادی هند که در سال 2014 کمتر از 5.4 درصد بوده، روندی فزاینده داشته باشد، به نحوی که در افق سال 2022 میلادی رقمی نزدیک به 10 درصد باشد.برای سال 2015 میلادی، یک رشد اقتصادی 7.7 درصدی برای هند برآورد میگردد. بسیاری از ناظران، "مودی" را با "تنگ شیائوپینگ" رهبر سابق چین، مقایسه می کنند و در انتظار یک چرخش تاریخی در زمینه اقتصادی و صنعتی در هند هستند. برنامه اقتصادی "ناراندا مودی" را میتوان در یک فرمول ساده خلاصه کرد: «صنعتی کردن شتابان هند و مبدل کردن این کشور به عنوان یک قهرمان جهانی در زمینه تولید صنعتی و فناوری». در این زمینه، "امیتابه کانت" مسئول اجرایی برنامۀ "ساختن در هند" در وزارت صنعت و تجارت هند درباره اهداف این برنامه چنین توضیح میدهد: «ما میخواهیم رشد و توسعه سریع شرکت های خصوصی را در هند تسهیل کنیم؛ اقتصاد کشور را در داخل و بر روی جهان باز کنیم؛ زیر ساختارهای صنعتی کشور را تحکیم نمائیم؛ ما در نظر داریم تا هند تازه ای را بنیان گذاریم که فرصت های شغلی گسترده و جدیدی را ایجاد میکند.» همانطور که گفته شد، رشد اقتصادی هند در سال 2014 در حدود 5.4 در صد بوده است؛ این درصد رشد، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، رشد نسبتاً بالایی بوده است، با این وجود هند در نظر دارد تا به یک رشد اقتصادی 9 تا 10 درصدی دست یابد؛ رشدی با ثبات و پردوام که در بلند مدت، اقتصاد هند را همانند اقتصاد چین، مبدل به یکی از اقتصادهای بزرگ و پویای جهان نماید. ایجاد صد شهر "هوشیار" در زمینه تکنولوژی‌های آینده، توسعه شاهراه‌های ارتباطی، توسعه شبکه های آب آشامیدنی، گسترش ارتبطات اینترنتی در روستاهای هند، توسعه نیروگاه‌های هسته ای نسل آخر، مزارع انرژیِ های آفتابی، بادی و ایجاد مناطق توسعه صنعتی و توسعه راه آهن سریع‌السیر و بسیاری دیگر از طرح های صنعتی و اقتصادی که میتوانند سیمای اقتصادی و اجتماعی هند را به کلی دگرگون کنند. همچنین زمینه های آغاز بیمه‌های اجتماعی در هند نیز در برنامه‌های توسعه "مودی به چشم میخورد در همین حال، هند که در میان دو کشور چین و پاکستان قرار گرفته است، نیازمند توسعه قدرت دفاعی خود میباشد .درگیری های مرزی با چین و دشمنی چندین دهه ای با پاکستان لزوم تقویت بنیه دفاعی کشور را توجیه میکند. در این راستا، قرار داد سه سال پیش هند با شرکت فرانسوی "داسو"، سازنده هواپیمای رافال برای ساخت 126 جنگنده رافال در فرانسه و هند میتواند به نگرانی های هند در زمینه دفاعی پاسخ دهد. در این خصوص باید گفت که هواپیمای جنگنده رافال، از نقطه نظر تکنولوژی یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی در جهان محسوب میگردد. ساخت این هواپیما در هند با توجه به تکنو لوژی بسیار پیشرفته و پیچیده ای که در این هواپیما به کار رفته، مستلزم تداراکات و زمان بسیار طولانی است. با توجه به نیاز فوری نیروی هوایی هند، این کشور اقدام به خرید 36 فروند هواپیمای جنگنده رافال از فرانسه کرده است. قرارداد 126 فروند رافال که قرار است در آینده در هند مونتاژ شوند نیز کماکان معتبر است و طرفین در باره نحوه اجرایی کردن آن در حال گفتگو هستند. اما همانطور که گفته شد، نخست وزیر هند به فرانسه نیامده بود که صرفاً 36 فروند هواپیمای جنگنده رافا ل را خریداری کند. آقای ناراندا مودی، با توجه به برنامه توسعه صنعتی هند، به فرانسه آمده بود تا زمینه های یک همکاری بلند مدت تکنولوژی بین شرکت های فرانسوی و هند را پایه ریزی کند. درواقع، هند در نظردارد تا همکاری‌های فرانسه با هند، در زمینه انتقال تکنولوژی در زمینه های مختلف صنعتی از جمله صنایع هسته ای، انرژی های پایدار، راه آهن و فضا و هوا، گسترش یابد. فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با "ناراندا مودی" نخست وزیر هند در کاخ الیزه در این باره چنین اظهار نظر میکند: «آقای نخست وزیر، اعلام نظر شما در باره همکاری ها در بخش های انرژی، فضا، توسعه پایدار و دفاع برای من بسیار شایان توجه است، خصوصاً خواست شما در باره خرید 36 فروند هواپیمای رافال در کوتاه ترین مدت ممکن، همچنین پیگیری در خصوص قراردادی که دو کشور، پیش تر در باره هواپیماهای جنگنده "رافال" امضا کرده اند. وزیر دفاع فرانسه برای انجام تشریفات لازم در این خصوص، به زودی به هند سفر خواهد کرد. اعلام نظر شما در باره گسترش همکاری ها در بخش های یاد شده مبیین این موضوع است که همکاری های فیمابین دو کشور وارد مرحله تازه ای گردیده است. مرحله ای که نشانگر اتحاد بین دو کشورهند و فرانسه بر مبنای اعتماد متقابل میباشد.» رافال، جنگنده‌ای منحصر به فرد "رافال" یک هواپیمای جنگنده فرانسوی است که به رغم جنگنده های دیگر قادر به انجام مأموریت های چندگانه جنگی در یک پرواز میباشد. هواپیماهای جنگنده گذشته مانند "میراژ"، در یک پرواز فقط قادر به انجام یک مأموریت هستند، برای انجام مأموریت دیگر، خلبان آنها ناچار به نشستن هواپیما و آماده کردن مجدد تسلیحات مورد نیاز برای مأموریت دیگر است.   رافال، تنها جنگنده ای است که میتواند مأموریت های مختلف را در آن واحد انجام دهد. این هواپیما قادر است تا مأموریت‌های شناسایی، جنگ هوایی، حمله به مواضع زمینی را در یک پرواز انجام دهد. موشک هایی که رافال حمل میکند، از آخرین تحولات تکنولوژی سود گرفته و دقت عمل آن که با لیزر نسل تازه هدایت میگردد، بی نظیر میباشد؛ بدین دلایل، ارزش این هواپیمای جنگی فرانسوی بیش از سایر رقبای اروپایی، روسی و آمریکایی اش میباشد. به رغم کیفیت بسیار بالای هواپیمای رافال، فروش آن طی سال های گذشته مشکل بوده و تنها مشتری این هواپیما نیروی هوایی و دریایی فرانسه بوده است. ارزش متوسط این هواپیما در حدود 142میلیون یورو میباشد. هند به دنبال توسعه روابط در بخش های مختلف صنعتی با فرانسه میباشد همانطور که گفته شد، نخست وزیر هند برای جلب هنکاری فرانسه در زمینه های مختلق صنعتی به فرانسه آمده بود. در سفر اخیر، "ناراندا مودی"، بیش از 17 توافقنامه مختلف در زمینه های مختلف صنعتی وخدماتی را با فرانسه امضا کرده است. به غیر از زمینه های صنعتی، جهان گردی ،توریسم و مبادلات فرهنگی نیز از جمله توافقات دو کشور بوده است. "ناراندا مودی" به دنبال استقرار خط مونتاژ "ایرباس" در هند است اما آنچه بیش از سایر موارد، مورد نظر "ناراندا مودی" نخست وزیر هند است، رسیدن به توافقی با فرانسه برای مونتاژ هواپیماهای مسافری و باربری "ایرباس" در هند است. هرچند که قراداد مونتاژ "ایرباس" در هند، هنوز موضوع روز مذاکرات دو کشور فرانسه و هند نمی باشد، اما نباید فراموش کرد که بازار هواپیماهای مسافری در هند از اولویت های استراتژیک ایرباس میباشد. بازار هواپیماهای مسافری هند، در 20 سال آینده بیش از 1290 فروند هواپیمای نو برآورد میگردد. در میان آن 56 فروند "ایرباس 380 " جای دارد. پیش تر، شرکت ایرباس، قرارداد فروش 250 فروند "ایرباس آ 320" به ارزش تقریبی 25 میلیارد دلار را با هند امضا کرده است.

سقوط هواپیمای ایرباس خطوط هوایی "جرمن وینگز" در ٢٤مارس گذشته که ١۵٠قربانی داشت، برای شرکت‌های بیمه بیش از ٣٠٠ میلیون دلار هزینه دارد. مبلغ کل خسارت، شامل پرداخت خسارت به خانواده قربانیان سانحه، مسافرین و خدمه پرواز، پرداخت مبلغ بیمه هواپیمای ساقط شده، خسارات روانی و اقتصادی وارده به ساکنان نزدیک به محل سانحه، هزینه‌های امدادرسانی، جستجو و اصولاً کلیه هزینه‌های مربوط به محل حادثه و همچنین هزینه‌های حقوقی میگردد.  در میان این هزینه‌ها، میزان خسارات پرداختی به خانواده های قربانیان حادثه هوایی دو مرحله ای بوده و همچنین جنبه تحولی دارد. این خسارات با توجه به شرایط سقوط، کشور محل تابعیت قربانی، کشور مبدأ و مقصد پرواز هوایی، طبقه اجتماعی و میزان حقوق و مزایای قربانی، در صد قرابت خانوادگی بازماندگان با قربانی سانحه هوایی، میتواند افزایش یابد. پرداخت ١٣۵هزار دلار برای هر قربانی در مرحله اول و به صورت خودکار اما آنچه مسلم است، حداقل میزان خسارت به خانواده قربانیان مطابق با کنوانسیون بین المللی مونترال مصوب سال 1999 تعیین میگردد. پرداخت این خسارت  به نحو خودکار صورت گرفته و به هیچ وجه به اعلام و یا عدم اعلام مسئولیت شرکت مسافری هوایی مربوطه در سقوط بستگی ندارد. بنابراین، پس از سقوط هواپیما، روند پرداخت غرامت به خانواده قربانی در دو مرحله صورت میگیرد: - مرحله نخست، پرداخت خودکار غرامت منطبق با کنوانسیون سال 1999 مونترال میباشد؛ بر این اساس، برای هر قربانی سانحه هوایی، مبلغی در حدود 135هزار دلار، حداکثر پرداخت میگردد. باستناد ماده 17 این کنوانسیون، برای پرداخت این مبلغ، شرکت مسافری هوایی نمیتواند موضوع عدم مسئولیت خود در سقوط راعنوان کند.  - خسارت پرداختی در مرحله دوم به خانواده یک قربانی، میتواند بالغ بر چند میلیون دلار باشد در مأورای این مبلغ، شرکت مسافری هوایی به عنوان مسئول احتمالی در سقوط مفروض میگردد، ولی اجازه دارد تا از طرق مختلف در باره عدم مسئولیت خود در سانحه سقوط اقدام کرده و مدارک و دلایل قابل قبولی را مبنی بر عدم مسئولیت احتمالی خود نزد مراجع ملی و بین المللی ذیصلاح ارائه دهد. عدم مسئولیت شرکت جرمن وینگز در سقوط  غیر قابل دفاع است در مورد سقوط هواپیمای ایرباس شرکت "جرمن وینگز"، این شرکت هوایی نمیتواند از این مورد استفاده نماید زیرا تحقیقات مقدماتی، کمک خلبان این شرکت را عامل اصلی سقوط هواپیما دانسته است. همچنین این شرکت آلمانی تأیید کرده است که کمک خلبان ایرباس 320 یعنی "آندرآس لوبیتز"، در سال 2009 به هنگام دوره آموزشی پرواز، دچاربیماری روان پریشی  بوده است. به رغم بیماری، او توانسته گواهینامه پرواز دریافت نماید. این موضوع، مسئولیت شرکت مسافری هوایی "جرمن وینگز" و همچنین شرکت مادر یعنی "لوفتانزا" را در سقوط 24 مارس پیش می کشد. خانواده قربانیان با طرح شکایت، میتوانند خسارات میلیونی از شرکت "جرمن وینگز" دریافت کنند بدین ترتیب، خانواده قربانیان این سانحه هوایی میتوانند علیه شرکت "جرمن وینگز" طرح دعوا کرده و تقاضای خسارت اضافی نمایند. آنان میتوانند در کشور مقر شرکت هوایی یعنی آلمان، یا محل اقامت دائمی قربانی، کشور مبدأ و یا مقصد، علیه شرکت "جرمن وینگز" طرح دعوا نموده و در خواست خسارت مرحله دوم را نمایند. با توجه به این رویکرد، مرحله دوم میتواند دربر گیرنده میزان خسارت سنگینی برای شرکت های بیمه "جرمن وینگز"  باشد. خسارتی که میتواند از مرز 300 میلیون دلار فراتر رود     "داوید لو فرانک"، کارشناس مدیریت بحران و خسارت قربانیان حوادث هوایی، در باره میزان خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه چنین میگوید: "چند روز پس از فاصله سقوط هواپیمای ایرباس شرکت آلمانی "جرمن وینگز"، ما میتوانیم یک برآورد نسبتاً دقیق ازهزینه این سقوط برای شرکت‌های بیمه، در رأس آنها، شرکت بیمه "آلیانز" داشته باشیم. برای پرداخت کل خسارات وارده به خانواده‌های قربانیان این سانحه که عمدتاً خسارات روانی و اقتصادی هستند، شرکت‌های بیمه مبلغی در حدود 200 میلیون یورو ذخیره کرده اند. همچنین شرکت های بیمه باید دو هزینه مهم دیگر را نیز در نظر بگیرند: - نخست، پرداخت خسارت برای ساکنان نزدیک به محل سانحه هوایی در کوه های آلپ فرانسه. در واقع، شوک روانی ناشی از این سانحه، به اهالی ساکن در محل سقوط، حق دریافت خسارت ایجاد کرده که باید از سوی شرکت های بیمه به آنان پرداخت گردد. - دوم، هزینه‌هایی که دولت فرانسه پس از وقوع این سانحه هوایی تقبل کرده و مبلغ قابل توجهی است باید پرداخت گردد. همانطور که میدانیم، دولت فرانسه پس از سقوط این هواپیما، نیروی انسانی و تجهیزات بسیارگسترده ای را بسیج کرده بود. اما برای شرکت های بیمه، تمامی قربانیان از نظر پرداخت خسارت برابر نیستند؛ برخی از آنان برای شرکت‌های بیمه میتوانند بسیار گران تر تمام شوند. از آن جمله، خسارات پرداختی به خانواده دو قربانی آمریکایی این سانحه؛ در این باره، "ژان-پییر سواژ" رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی مسافربری فرانسه، میگوید، دادگستری آمریکا پس از بررسی و مسئول شناخته شدن شرکت های هواپیمایی در سقوط، میتواند دستور پرداخت حداقل چندین میلیون دلار به خانواده های قربانیان آمریکایی این سوانح را صادر نماید، این در حالی است که پرداخت خسارت در این مرحله در اتحادیه اروپا از مرز یک میلیون دلار برای هر قربانی فراتر نمیرود. هواپیمای ایرباس 320 ساقط شده شرکت "جرمن وینگز"، در حدود 6.5 میلیون دلار بیمه شده است. با توجه به عمر 25 ساله این هواپیما، شرکت های بیمه در مقایسه با هواپیماهای مدرن و جدید تر، مبلغ هنگفتی را پرداخت نکرده و به پرداخت این مبلغ کفایت خواهند کرد. میزان خسارت، نه تنها به ملیت، بلکه به طبقه اجتماعی و درآمد سالانه قربانی نیز  بستگی دارد از سوی دیگر، همانطور که گفته شد، نحوه پرداخت خسارت، به غیر از ملیت قربانی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد، از جمله این عوامل، میتوان به درجه قرابت خانواده با قربانی اشاره کرد. به عنوان مثال، خسارت همسر و والدین فرزندان صغیر بیش از سایر خویشاوندان است. در همین حال، شرایط اقتصادی و در آمد سالانه قربانی نیز یکی دیگر از عواملی است که در میزان پرداخت خسارت تأثیر دارد.   شرکت بیمه "آلیانز" در رأس یک کنسرسیوم مرکب از ٣٠ شرکت بیمه حال برگردیم به شرکت "جرمن وینگز". این شرکت یکی از شرکت های پائین دستی شرکت آلمانی "لوفتانزا میباشد. "جرمن وینگز" پروازهای ارزان قیمت را در بازار رقابتی مسافرت های هوایی تأمین میکند.یک کنسرسیوم نزدیک به 30 شرکت بیمه در زیر مجموعه شرکت معروف بیمه "آلیانز"، بیمه این شرکت هوایی را بر عهده داشته است. شایان توجه است که این کنسرسیوم بیمه به سرپستی شرکت"آلیانز"، بیمه کننده اصلی دو هواپیمای مالزیایی بوده که در سال 2014 یکی در دریای چین ناپدید شد و دیگری در آسمان شرق اوکراین سقوط کرده است. همچنین شرکت "ایرآسیا" که یکی از پروازهای آن در "جاوا" در اندونزی سقوط کرد نیز نزد شرکت "آلیانز" بیمه بوده است.  ذکر این نکنه حائز اهمیت است که در نظام بیمه بین المللی، مخاطرات بین شرکت های کوچک و بزرگ بیمه، بر اساس یک سلسله مراتب تقسیم میگردد. به عنوان مثال، برای تأمین بیمه شرکت های مسافربری هوایی، شرکت بیمه "آلیانز" که یکی از شرکت های بیمه مهم در این بخش است، اقدام به ایجاد یک کنسرسیوم کرده که 30 شرکت بیمه کوچکتر در آن عضو هستند. شرکت "آلیانز"، مخاطرات احتمالی را نزد یک  شرکت غول‌آسای بیمه جهان  بیمه کرده است از سوی یگر، در جهان چندین شرکت غول آسای بزرگ بیمه با سرمایه های نجومی وجود دارند که شرکت هایی مثل "آلیانز" را که خود شرکت بزرگی است بیمه میکنند. شرکت بریتانیایی"لویدز" از جمله غول های بزرگ بیمه جهانی است که شرکت های بزرگ بیمه را در میزان تعهداتشان بیمه میکند. شرکت بیمه "آلیانز" مخاطرات مربوط به این سقوط را، پیش تر با شرکت بریتانیایی"لویدز" تقسیم کرده بود.

بازار جهانی نفت طی هفته گذشته دچار نوسانات نسبتاً مهمی گردید. این نوسانات با گرایش های بالا و پائین آورنده قیمت نفت خام همراه بود. دوعامل ژئوپلتیک موجب بروز نوسانات اخیر در بازار نفت خام شده است. نخستین عامل، بحران یمن و حمله هوایی عربستان سعودی به مواضع حوثی ها و عامل دوم، مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی در لوزان در جهت رسیدن به یک توافق هسته ای میباشد. همانطور که خواهیم دید، این دوعامل ژئو پلتیک، تأثیرات محدودی بر بازار جهانی نفت خام داشته اند. تأثیراتی در حد مخاطرات احتمالی در باره یمن و وارد شدن احتمالی مقادیری نفت خام اضافی به بازارهای جهانی نفت در مورد ایران. یاد آور میشویم که بازار جهانی نفت خام از ماه ژوئن سال 2014 میلادی از افزایش عرضه و کاهش تقاضای جهانی رنج میبرد. افزایش تولید و عرضه نفت خام نسبت به کشش تقاضای جهانی موجب سقوط شدید قیمت ها ی جهانی نفت خام، طی 9 ماهه گذشته شده است. قیمت نفت خام در جهان طی ین مدت بیش تر از 60 در صد سقوط کرده است. شایان توجه است که با وجود اشباع بازار جهانی نفت، عوامل ژئوپلتیک میتوانند بر روی بازار نفت تأثیراتی داشته باشند. این موضوع حساسیت بازار جهانی نفت را به عوامل ژئوپلتیک منطقه ای نشان میدهد. در این راستا، میتون گفت که در صورت وجود تعادل بین عرضه و تقاضا و در صورتیکه کشش تقاضا، تولید وعرضه جهانی نفت را تحریک کند و گرایش مصرفی، روندی فزاینده داشته باشد،عوامل ژئوپلتیک میتوانند تأثیرات بسیار مهم و تعیین کننده ای بر بازار جهانی نفت داشته باشند. در چنین حالتی، عوامل عینی و روانی بازار با یگدیگر در آمیخته و افزایش غیر قابل پیش بینی قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. نوسانات قیمت نفت، ناشی از مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن حمله هوایی عربستان سعودی به مواضع حوثی ها در یمن در رأس ائتلاف کشورهای عربی خلیج فارس در روز پنجشنبه گذشته موجب افزایش ناگهانی قیمت نفت در جهان گردید. قیمت نفت خام سبک در نیویورک که آن را با مأخذ (دبلیو تی آی) میشناسیم، با 7 در صد افزایش نسبت به روز چهارشنبه به 52.48 دلار در هر بشکه رسید. در همان حال، قیمت نفت خام سبک در اروپا که آن را با مأخذ (برنت) میشناسیم ، 6 درصد افزایش یافت و به 59.78 دلار در هر بشکه رسید. افزایش ناگهانی قیمت نفت خام در جهان پس از مداخله عربستان سعودی در یمن به لحاظ مخاطرات در تولید نفت در یمن نبوده است. در واقع، تولید نفت خام یمن میزان کم ومحدودی است. یمن فقط 0.1 تا 0.2 در صد تولید کل نفت خام جهان را دارد. افزایش قیمت نفت، در واقع به لحاظ دو عامل دیگر بوده است. نخست اینکه چهار کشور تولید وعرضه کننده مهم نفت در جهان، یعنی عربستان سعودی، امارات متحد عرب، قطر و کویت در این ائتلاف شرکت دارند. با حمله هوایی نیروهای ائتلاف عربی به مواضع حوثی ها در یمن این پرسش مطرح گردید ه بود که آیا ایران به این حمله واکنش نشان خواهد داد و یک درگیری نظامی منطقه ای بین ایران و کشورهای عربی خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی در منطقه آغاز میگردد ؟ عامل دوم، موضوع امنیت و مخاطرات احتمالی برای عبور کشتی های نفتکش از تنگه "باب المندب" در راه ورودی دریای سرخ بوده است. همانطور که میدانیم، روزانه بیش از 3.8 میلیون بشکه نفت خام از این تنگه که عرض آن کمتر از 40 کیلومتر است عبور میکند. یاد آور میشویم که این تنگه در دهانه دریای سرخ بین باب المندب و جیبوتی قرار دارد و تنها راه برای رسیدن به کانال سوئز میباشد. هرچند قیمت نفت خام به یکباره و به طور مقطعی در جهان افزایش یافت. اما نباید فراموش کرد که این افزایش به لحاظ اشباع بازار نفت خام جهان و وجود ذخیره تاریخی نفت خام در آمریکا نتوانست تأثیرات چندانی داشته باشد. تأثیرات مذاکرات هسته ایران بر کاهش قیمت نفت خام پس از افزایش ناگهانی قیمت نفت خام به دنبال مداخله عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس به یمن از دیروز، ما شاهد کاهش چشم گیر قیمت جهانی نفت خام هستیم. قیمت نفت خام سبک "دبلیو تی آی" امروز، سه شنبه در نیویورک ، به 47.59 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. در همین حال، قیمت نفت خام سبک در اروپا "برنت" به 55.00 دلار در هر بشکه کاهش یافت. بر اساس کارشناسان و متخصصان بازار نفت در آژانس بلومبرگ، سه عامل، کاهش دوباره قیمت نفت خام در جهان را توضیح میدهند. نخست، توافق هسته ایران با قدرت های بزرگ در لوزان سویس میتواند با افزایش صادرات نفت ایران در آینده همراه باشد.در این مورد باید گفت که صادرات نفت خام ایران که در سال 2011 میلادی به میزان 2.3 میلیون بشکه در روز بوده، پس از اعمال تحریم های نفتی یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا به کمتر از 1.2 میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ، امکان افزایش صادرات نفت خام ایران به میزان حداقل دو میلیون بشکه در روز را فراهم میکند. این تولید اضافی نفت خام ایران در شرایطی صورت میگیرد که بازار نفت دچار افزایش عرضه نسبت به تقاضا بوده و به بیان دیگر در حالت اشباع قرار دارد. البته نفت خام اضافی ایران مدتی طول میکشد تا تولید و صادر گردد. با این وجود، بازار از هم اکنون نسبت به این امکان واکنش نشان داده است. امکان افزایش تولید نفت ایران، هرچند با تأثیرات محدود، قیمت نفت خام در جهان را کاهش میدهد. تحلیگران بازار نفت در آژانس بلومبرگ میگویند که ذخیره نفت خام آمریکا به حداکثر سقف خود رسیده است. آمریکا از سال 1982 به میزان 466.7 میلیون بشکه نفت خام ذخیره دارد. عامل سوم کاهش دوباره قیمت نفت خام، در ارتباط با بحران یمن و مداخله عربستان سعودی در این کشور، متقاعد شدن بازار نسبت به عدم گسترش در گیری های یمن به خاورمیانه است. درواقع امکان مداخله زمینی عربستان و دیگر کشورهای ائتلاف در یمن وجود ندارد. از سوی دیگر، ایران ضمن محکوم کردن این مداخله، قصد واکنش نطامی ندارد. بدین ترتیب، آتش جنگ در خاورمیانه بر سر بحران یمن گسترش نخواهد یافت و فقط به یمن محدود خواهند شد. نتیجه اینکه مخاطرات روز پنجشنبه گذشته که حساسیت بازار نفت را موجب گردیده بود، عمدتاً بر طرف گردیده و قیمت نفت کاهش یافته است. در همین حال، امکان مسدود کردن تنگه باب المندب نیز بر طرف گردیده است. با توجه به اینکه مسدود کردن تنگه باب المندب نیازمند تجهیزات نظامی قابل توجهی است و حوثی ها فاقد این تجهیزات هستند، و ایران نیز قصد مداخله نظامی مستقیم در یمن را ندارد، لذا مخاطرات مسدود شدن این آبراه نیز بر طرف گردیده است. درنتیجه کاهش عوامل ریسک، قیمت نفت خام روندی نزولی یافته است. تداوم افزایش عرضه و کمبود نسبی تقاضا در بازار جهانی نفت خام آنچه از نقطه نظر اقتصادی موجب سقوط قیمت جهانی نفت خام شده است، تداوم افزایش تولید و عرضه نفت خام و در همان حال ثابت ماندن و یا کاهش نسبی تقاضای جهانی نفت خام است. هم اکنون تولید جهانی نفت خام در حدود 90 میلیون بشکه در روز است . این در حالی است که مصرف جهانی کمتر از 88 میلیون بشکه در روز برآورد میگردد. اپک، یعنی سازمان کشورهای صادر کننده نفت، فقط 30 در صد بازار جهانی نفت را در اختیار دارد. 70 درصد بازار نفت خام جهان در اختیار کشورهای غیر عضو اپک میباشد. روسیه 10 میلیون بشکه، آمریکا 9.3 میلیون بشکه، کانادا، چین، قزاقستان، مکزیک، نروژ و دیگران 40.7 میلیون بشکه در روز نفت خام تولید می کنند. این در حالی است که کشورهای عضو اپک 30 میلیون بشکه نفت خام در روز تولید میکنند. عربستان سعودی با تولید 10 میلیون بشکه در روز بزرگترین کشور تولید کننده و صادر کننده نفت در اپک میباشد.

"رنو" و" پژو- سیتروئن "، دو خودرو ساز بزرگ فرانسوی استراتژی نفوذ و گسترش در قاره آفریقا را به مرحله اجرا گذاشته اند. در حالی که بازارهای خودرو در بسیاری از کشورهای نوخاسته صنعتی، از جمله روسیه، برزیل و هند، این دو خودرو ساز فرانسوی را مأیوس کرده اند. در شرایطی که بازار خودرو چین، یا بهتر بگوئیم"الدورادو" چین، نمی تواند بازاری دائمی و بلند مدت برای خودرو سازان خارجی باشد و در یک چشم انداز 10 تا 15 ساله این بازار، به نقطه اشباع خود نزدیک خواهد شد، این دو خودرو ساز فرانسوی در تلاش برای تحکیم و افزایش نفوذ خود در قاره آفریقا هستند. "رنو" پس از آنکه در سال 2014 میلادی نزدیک به 200 هزار خودرو نو در این قاره فروخته است، در نظر دارد تا در یک افق ده ساله فروش خود در آفریقا را به 500 هزار واحد خودرو افزایش دهد. در باره پژو- سیتروئن" پی اس آ"، منطقه آفریقا از تابستان گذشته در چهارچوب اولویت های سرمایه گذاری و استراتژیک بلند مدت این خودرو ساز فرانسوی قرار گرفته است. پژو- سیتروئن در صدد ایجاد یک کارخانه جدید خودرو در کشورهای منطقه ساحلی آفریقا میباشد. اگر منطقه شمال آفریقا، خصوصاً کشورهای مغرب هنوز به عنوان منطقه نفوذ این خود رو ساز فرانسوی باقی مانده است، رقابت خودرو سازان ژاپنی و کره ای، خصوصاً شرکت "تویوتا" در منطقه ساحلی آفریقا بسیار شدید بوده است. این رقابت موجب گردیده که پژو- سیتروئن بخش عمده ای از بازار های سنتی خود دراین منطقه را از دست بدهد. همانطور که گفته شد، شرکت تویوتا بر بازار این منطقه آفریقا تسلط یافته است. بازاری که در گذشته در اختیارپژو- سیتروئن و خصوصاً پژو مدل 504 سواری-وانت ساخت این شرکت بوده است. پژو- سیتروئن، سال گذشته طرح ایجاد یک کارخانه مونتاژ خودرو در کشور نیجریه را امضا کرد. این کارخانه قرار است در آیِنده مبدل به یک واحد کامل تولید خودرو در این کشور گردد . مدیران پژو- سیتروئن کشور نیجریه را ، کشوری بالقوه جذاب برای آینده بازار خودرو بر آورد کرده اند. بر اساس برآوردهای پژو- سیتروئن در افق سال های 2025 فروش خودرو در منطقه آفریقا و خاورمیانه به میزان 8 میلیون خودرو افزایش خواهد یافت. این در حالی است که میزان کنونی این بازار منطقه ای، کمتر از 5 میلیون خودرو نو در سال میباشد. بازار آفریقا که اشتهای دیگر خودرو سازان جهان از جمله فولکس واگن، و خودر سازان ژاپنی و چینی را تحریک کرده است، ضمن داشتن یک رشد بالقوه، دارای مشکلات و ناهمواری ها ناشناخته ای است. در ورای عدم وجود ثبات سیاسی در بسیاری از کشورهای این قاره، قدرت خرید محدود مردم، کمبود زیر ساختارهای ارتباطی، مانند جاده، پل و تونل، خودرو سازان خارجی در این بازار در مقابل یک پدیده مهم دیگر، یعنی وجود یک بازار زیر زمینی و قاچاق خودرو نو هستند. هر ساله تعداد بسیار زیادی خودرو نو بدون طی تشریفات گمرکی و از راه های غیر قانونی وارد کشورهای قاره آفریقا میگردد. همچنین وجود یک بازار بسیار گسترده خودرو های دست دوم در آفریقا میتواند برآوردهای خودرو سازان خارجی را با مشکلاتی روبرو سازد. در مورد پژو- سیتروئن در زمینه سرمایه گذاری در آفریقا مشکل عمده دیگری نیز وجود دارد. همانطور که میدانیم، این شرکت به تازگی از شرایط بحرانی خارج شده و در حال تدارک بازیافتن پویایی گذشته خود میباشد. اما باید توجه داشت که پژو- سیتروئن دیگر یک شرکت بزرگ خودرو ساز خانوادگی محسوب نمی گردد و دو سهامدار دیگر نیز در مدیریت این شرکت سهیم شده اند. نخست دولت فرانسه، و دوم، شرکت چینی " دانفنگ". هنوز مشخص نشده که این شرکت چینی سهامدار پژو- سیتروئن میخواهد تا در این بلند پرواژی پژو- سیتروئن در قاره آفریقا شرکت کند، یا نه؟ با این وجود، مدیر اجرایی پژو- سیتروئن با اشاره به شرکت "دانفنگ" گفته است که وجود یک شرکت چینی در کنار پژو- سیتروئن یک نقطه قوت محسوب برای نفوذ در بازار های نوخاسته، از جمله آفریقا محسوب میشود، او همچنین تصریح کرده در شرایطی که دولت چین خواستار سرمایه گذاری های گسترده در قاره آفریقا میباشد، وجود شرکت "دانفنگ" به عنوان سهامدار پژو- سیتروئن استراتژی نفوذ این شرکت در بازار آفریقا را تسهیل میکند. اما در خصوص شرکت رنو، استراتژی نفوذ بیشتر و گسترش در بازار آفریقا و خاورمیانه از سپتامبر گذشته در دستور کار عملیاتی این خودرو ساز بزرگ فرانسوی قرار گرفته است. رنو سه کارخانه تولید خود رو در مغرب و الجزایر دارد رنو که هم اکنون دو کارخانه تولید خودرو در شهرهای کازابلانکا و طنجه در کشور مغرب را در اختیار دارد، اخیراً کارخانه مونتاژ خودرو جدیدی را در بندر "اوران" در کشورالجزایر ایجاد کرده است. اظهار نظر یک اقتصاد دان و متخصص بازار خود رو در آفریقا در باره استراتژِ رنو در مورد کارخانه خودرو سازی "اوران" در الجزایر و کارخانه بزرگ" رنو در " طنجه" مغرب " حشام الموسوی" اقتصاد دان و متخصص بازار خودرو در آفریقا میگوید:   "در این مورد، روشن است که ملاحظات سیاسی به ابعاد صنعتی و اقتصادی ترجیح داده شده است. برای روشن کردن ذهن شنوندگان باید اهداف اقتصادی و صنعتی را در دو کارخانه تولید خودرو رنو در شهر "اوران" الجزایر و "طنجه" مغرب مقایسه کرد. باید تأکید کرد که این دو کارخانه تولید خودرو از نقطه نظر سرمایه گذاری و ظرفیت تولید در دو سطح کاملاً متفاوت هستند. در حالی که ظرفیت آغاز به کارتولید در کارخانه خودرو سازی "طنجه"، 200 هزار واحد خودرو در سال میباشد، کارخانه "اوران" فقط یک تولید 25 هزار واحدی در بدو شروع دارد. در یک افق ده ساله، ظرفیت تولید خودرو "اوران" به 75 هزار واحد افزایش خواهد یافت. این درحالی است که ظرفیت کارخانه خودرو سازی "طنجه" طی ده ساله آینده به 450 هزار واحد خودرو افزایش خواهد یافت. بنا براین، تفاوت های بسیار زیادی بین این دو کارخانه تولید خورو در الجزایر و مغرب وجود دارند. از نظر نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم در فرآیند تولید، کارخانه "طنجه"، 6 هزار نیروی کار مستقیم و بیش از 30 هزار نیروی کار جانبی دارد. این در حالی است که فقط 385 نفر درکارخانه "اوران" در فرآیند مستقیم تولید شرکت می کنند و کمتر از 5 هزار نیروی کار جانبی شبکه تولید کارخانه اوران را شکل میدهند. از نظر ماهیت تولید، این دو کارخانه با یکدیگر فرق دارند. کارخانه خودرو سازی" اوران"صرفاً یک کارخانه مونتاژ خودرو میباشد. بدین معنی که قطعات خودرو به صورت "کیت" به کارخانه وارد شده و در آنجا مونتاژ میگردند. این در حالی است که کارخانه خودرو سازی "طنجه" ، یک کارخانه خورو سازی کامل است و در آن تمامی فرآیندهای تولید خودرو، از مراحل اولیه تا مونتاژ نهایی انجام میگردد. برای شرکت خودرو سازی "رنو" ایجاد این دو کارخانه بسیار مهم میباشد. این سرمایه گذاری و نفوذ رنو در شمال آفریقا در برابر حضور و نفوذ خودرو سازان آسیایی، به منزله یک استراتژی رقابتی تبیین میگردد. نباید فراموش کرد که بازار خودرو الجزایر، هفتمین بازار خودرو برای رنو در جهان است. رنو، هم اکنون 25 در صد بازار خودرو الجزایر را در اختیار دارد.همچنین بازار خودرو الجزایر، دومین بازار خودرو در آفریقا محسوب میگردد. هرچند هم اکنون بسیاری از نگاه ها به سوی بازار خودرو آفریقا چرخیده است، ولی در خصوص این بازار خودرو باید گفت که اندازه این بازار هنوز بسیار کوچک است. بازار خودرو نو در آفریقا کمی بیش از یک میلیون و دویست هزار خودرو نو در سال است که در مقام مقایسه، در حدود بازار کشور اسپانیا میباشد. همچنین، این بازار خودرو با فاصله بسیار زیادی در مقایسه با بازار خودرو کشورچین می باشد. در بازار خودرو چین، هرساله بیش از 20 میلیون خودرو نو در آن به فروش میرسد. بنا براین، در مورد بازار خودرو آفریقا میتوان گفت بازاری است که در حال بزرگ شدن است و برای اینکه به اندازه مطلوب ارتقا یابد ، باید در انتظار آینده بود." رنو و پژو-سیتروئن برای نفوذ در بازار قاره آفریقا کشورهای آفریقایی را از نظر درآمدی طبقه بندی کرده اند. دو خودرو ساز فرانسوی هم اکنون تلاش خود برای نفوذ در بازار خودرو آفریقا را به چند کشور ای قاره محدود کرده اند. به غیر از کشورهای منطقه مغرب در شما آفریقا ، منطقه ای که این دو خودرو ساز فرانسوی در آن نفوذ تاریخی دارند، آنها کشورهای نیجریه، مصر، کنیا و غنا را برای مرحله اول استراتژی نفوذ خود در قاره آفریقا انتخاب کرده اند. برآوردهای بخش تحقیقاتی این دو شرکت فرانسوی نشان میدهند که دراین کشورها، طبقه متوسط در حال گسترش میباشد، طبقه ای که میتواند خریدار آینده خودرو های نو باشند. کارشناسان اقتصادی در زمینه بازار خودرو برآورد می کنند، بازار خودرو نو در شرایطی میتواند گسترش یابد که در آمد سرانه یک کشور و یا یک منطقه از مبلغ 5000 دلار بیشتر گردد. از سوی دیگر، رنو برای نفوذ در بازار آفریقا، بر روی فروش خودروهای ارزن قیمت که این شرکت فرانسوی در کشور رومانی تولید میکند، حساب میکند. مانند لوگان، ساندرو و داستر. همچنین تازه ترین خودرو ارزان قیمت رنو که قرار است درهند تولید گردد، به زودی به فهرست خودرو های رنو برای عرضه در بازار خودرو آفریقا اضافه خواهد شد.

پس از بریتانیا، کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا امروز، سه شنبه/17 مارس تصمیم گرفتند تا به بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها (AIIB) بپیوندند. این بانک که با ابتکارکشور چین ایجاد گردیده، میتواند رقیب آینده بانک جهانی در زمینه سرمایه گذاری و توسعه در کشورهای آسیایی و دیگر کشورهای جهان باشد. با وجود ناخشنودی ایالات متحده آمریکا از حضور کشورهای قدرتمند غربی در بانک آسیایی تحت رهبری چین، این سه کشور مهم اتحادیه اروپا ، امروز سه شنبه/17مارس از پیوستن خود به این پروژه مهم اقتصادی خبر دادند. بریتانیا، چند روز پیش درخواست رسمی خود را برای پیوستن به این بانک و به عنوان عضو بنیانگذار، به چین اعلام کرد. این موضوع، نارضایتی آمریکا را در پی داشت و این کشور اعلام کرد که اقدام لندن، هم پیمانی دو کشور را خدشه دار کرده است. در همین حال، آژانس چین نو امروز اعلام کرد که کشورهای سویس، لوکزامبورگ، و کره جنوبی در نظر دارند که به این بانک بپیوندند.افزون بر کشورهای یاد شده، تا کنون 26 کشور که اکثراً کشورهای آسیایی و خاورمیانه ای هستند، به عنوان عضو بنیانگذار به این بانک پیوسته اند. آخرین روز بر ای پیوستن به بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها (AIIB) 31 مارس تعیین شده است. به همین مناسبت، تمامی کشورهای بنیانگذار این بانک در روزر 31 مارس در شهرآلماتی در کشور قزاقستان در گرد هم آیی کشورهای بنیانگذار شرکت خواهند کرد. چین سهام دار اصلی بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها کشور چین که سهام دار اصلی بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها (AIIB) میباشد، امروز اعلام کرد که منشور نهایی پایه گذاری این بانک به عنوان یک نهاد مالی جهانی تا پایان سال جاری و پس از رایزنی ها و توافق نهایی به امضای کشورهای بنیانگذار این بانک خواهد رسید. استرالیا و کره جنوبی دو قدرت اقتصادی منطقه ای در حال بررسی های نهایی برای پیوستن به بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها (AIIB) هستند، اما هنوز پیوستن قطعی خود به این بانک را رسماً اعلام نکرده اند. ژاپن تنها قدرت منطقه ای است که برای پیوستن به این بانک تا کنون اظهار تمایل نکرده و خود را کنار کشیده است. خبر گزاری فرانسه گزارش میدهد که شانس بسیار کمی وجود دارد که توکیو به بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها (AIIB) بپیوندد. ژاپن رقیب تاریخی چین در منطقه به همراه آمریکا پیش تر بانک آسیایی توسعه را ایجاد کرده که مرکز آن در شهرمانیل، پایتخت فیلیپین است. پیوستن کشورهای عمده اروپایی به این بانک چه تأثیراتی میتواند در جهت نهادینه شدن بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها (AIIB) به عنوان یک نهاد تازه و قدرتمند جهانی داشته باشد؟ این بانک تا کجا میتواند پیش برود و آیا هژمونی بانک جهانی را در زمینه سرمایه گذاری و توسعه، به چالش نخواهد کشید؟ این پرسش ها را با مهرداد عمادی، اقتصاد دان و متخصص بازارهای مالی جهانی مقیم لندن در میان گذاشه ایم.   مهرداد عمادی اعتقاد دارد که طرح بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها دو سال و نیم پیش از سوی چینی ها طراحی شده ویکی از اهدف عمده آن، جهانی کردن واحد پول چین یعنی "یوان" است. رقابت با بانک جهانی در زمینه طرح های توسعه اقتصادی در جهان، از دیگر اهداف طرح است. مهرداد عمادی اعتقاد دارد که اجرای این طرح به منزله پرشی تجاری، اقتصادی و سیاسی برای چین در جهان خواهد بود... سرمایه بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیرساخت ها و مدیریت و رهبری طرح های بین المللی توسط چین سرمایه اولیه بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها (AIIB) 100 میلیارد دلار است. پکن 50 درصد سرمایه این بانک را با پرداخت 50 میلیارد دلار در دست خواهد گرفت.در نتیجه چین سهام دار اصلی این بانک خواهد بود و عملیات سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت ها در کشورهای آسیایی وکشورهای دیگر جهان را هدایت خواهد کرد.همانگونه که بانک جهانی تحت نفوذ ایالات متحده آمریکا میباشد، بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها (AIIB) تحت نفوذ کشور چین خواهد بود. این موضوع، ظرفیت بسیار بالایی را به چین ارائه میکند که ضمن گسترش نفوذ تجاری و اقتصادی، هژمونی سیاسی خود را گسترش دهد. بنا براین، طرح ایجاد این بانک، به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه "هژمونیک" چین به عنوان قدرت اقتصادی-سیاسی برتر جهانی تبیین میگردد. پشتوانه مالی عظیم چین برای رشد شتابان بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها سرمایه و همچنین منابع مالی در اختیار این بانک، پس از آغاز به کار میتواند با حمایت مالی چین به سرعت گسترش یابد. ذخایر 4000 میلیارد دلاری چین میتواند به عنوان پشتوانه مالی پیشرفت شتابان این بانک مورد استفاده قرار گیرد. در آستانه ایجاد بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها (AIIB)، چین عملیات سرمایه گذاری گسترده ای را در خاک خود و کشورهای مجاور طرح ریزی کرده است. آغاز طرح چندین هزار میلیارد دلاری "راه ابریشم جدید" توسط چین به گزارش بلومبرگ، چین مبلغی بیش از 1100 میلیار دلار در پروژه های زیر ساختاری سرمایه گذاری میکند. در این رابطه 400 پروژه بزرگ در زمینه زیر ساخت ها از هم اکنون تا سال 2016 آغاز به کار خواهد کرد. این طرح ها، در خاک چین و کشورهای مجاور چین و در چهارچوب پروژه ای که "راه ابریشم جدید" نام گرفته به مرحله اجرا در خواهد آمد.

یک روز پس از آغازاجرای طرح مالی 1140 میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا در جهت تحرک فعالیت های اقتصادی در منطقه یورو، ارزش یورو، واحد پول اروپایی در برابر دلار سقوط کرد و ارزش آن به پائین ترین میزان خود طی 12 سال گذشته رسید. ارزش یورور در برابر دلار، امروز، سه شنبه 10 مارس به 1.07 دلار رسید. بانک تجاری معروف " گلدمن ساکس"، برابری ارزش یورو و دلار را برای سال 2017 برآورد می کند. این در حالی است که " سیتی بانک"، بانک مهم دیگر تجاری آمریکا، ارزش برابری یورو و دلار را برای پایان سال 2015 پیش بینی می کند. چه عواملی سقوط ارزش یورو در برابر دلار را توضیح میدهند؟ دوعامل مهم سقوط ارزش یورو در برابر دلار را توجیه می کند. عامل اول و مهم تر، رویکرد سیاست های جدید پولی و مالی بانک مرکزی اروپا میباشد. عامل دوم، عاملی است صرفاً اقتصادی که مربوط به سلامت اقتصادی آمریکا و بازگشت رشد اقتصادی بهینه به این کشور است. در مورد عامل اقتصادی سقوط یورو در برابر دلار، و یا به عبارت دیگر افزایش قدرت دلار در برابر یورو، باید گفت که انتشار آمارهای مثبت مربوط به سطح اشتغال در آمریکا در جمعه گذشته در شکل گیری این گرایش تأثیر داشته است. در واقع، اقتصاد آمریکا طی 12 ماهه گذشته بیش از 3.3 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری که در ژانویه سال 2009 میلادی در این کشور بیش از 7.8 در صد جمعیت فعال بوده، در پایان فوریه سال 2015 به کمتر از5.5 درصد کاهش یافته است. در همین حال، رشد اقتصادی آمریکا در مقیاس سالانه طی ماه های گذشته بیش از 2.2 در صد بوده است. یاد آور میشویم که نرخ بیکاری در اقتصاد، یکی از شاخص های مهم کلان اقتصادی است که نشانگر سلامت و یا عدم سلامت اقتصادی یک کشور میباشد. در آمریکا، وجود یک رشد اقتصادی بیش از 2.2 درصدی و یک نرخ بیکاری کمتر از 5.5 درصدی به منزله وجودسلامت نسبی اقتصادی این کشور در کوتاه و یا میان مدت تلقی میگردد. در این مجله اقتصادی، تلاش می کنیم تا تأثیرات اجرای طرح 1140 میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا را مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا باید گفت که هدف اصلی اجرای این طرح، کاهش یورو نسبت به دلار نبوده، بلکه خروج اقتصاد کشورهای منطقه یورو از رکودی بوده که طی دو سال گذشته بر اقتصاد اروپا سایه افکنده بوده است. اما شایان توجه است که سقوط ارزش یورو در برابر دلار یکی از نتایج مهم اجرای این طرح است. هرچند این نتیجه، هدف اصلی اجرای طرح نبوده است.  اهداف اصلی اجرای طرح 1140 میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا چه بوده است؟ همانطور که گفته شد، اقتصاد منطقه یورو طی دو سال گذشته در حال رکود بوده است. در منطقه یورو، نرخ تورم نزدیک به صفر و در برخی از ماه های پایانی سال 2014 حتی منفی بوده است. رشد اقتصادی بسیار کم، همراه با رشد منفی قیمت ها میتوانند در هر اقتصادی، زمینه های " دفلاسیون"، یعنی رشد منفی و بلند مدت قیمت ها را ایجاد کنند. در صورت استقرار " دفلاسیون" در اقتصاد، زمینه های رشد اقتصادی تخریب میگردند و اقتصاد وارد یک مرحله رکود طولانی و خطرناک بیش از ده ساله میگردد که بازگشت به حالت اولیه به سهولت میسر نمیگردد. ذکر این مقدمه به این هدف بود که نگرانی از فرو افتادن در چنین شرایطی در منطقه یورو، موجب گردید که بانک مرکزی اروپا وارد گود شده و با اجرای این طرح، که تزریق نقدنیگی هنگفت به اقتصاد منطقه یورو میباشد، تورم رنگ باخته قیمت ها را در اقتصاد تحریک کند. تحریک قیمت ها، البته به میزان تحت کنترل( در حدود دو درصد) عاملی است که میتواند رشد اقتصادی را تحریک کرده و تداوم بخشد. چگونه تزریق نقدینگی گسترده موجب میگردد که رشد اقتصادی در منطقه یورو تحریک گردد؟ بانک مرکزی اروپا از ماه مارس سال جاری تا پایان ماه سپتامبر سال 2016 ، یعنی به مدت 16ماه، و هر ماه در حدود 60 میلیارد یورو از دیون های دولتی کشورهای منطقه یورو را میخرد.جمعاً 1140 میلیارد یورو. دیون دولتی کشورهای منطقه یورو به صورت اوراق قرضه دولتی 2 تا 30 ساله هستند. به لحاظ کم ریسک بودن آنها، بسیاری از بانک ها، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی این اوراق را خریداری کرده و حجم گسترده ای از سرمایه های خود را در این اواراق قرضه دولتی سرمایه گذاری کرده اند. با آغاز خرید این اوراق از سوی بانک مرکزی اروپا، بهره کنونی این اوراق طبیعتاً کاهش مییابد و برخی از سرمایه گذاران برای کارایی بیشتر مالی سرمایه گذاری، ترغیب به فروش و یا واگذاری اوراق قرضه دولتی در اختیار خود میگردند. در نتیجه این واگذاری، ظرف 16 ماه آینده میتوان فرض کرد که در حدود 1140 میلیارد یورو سرمایه های این نهاد های مالی آزاد میگردند. این سرمایه های آزاد شده، در جستحوی راندمان مالی بهینه در اختیار بانک های کشورهای منطقه یورو قرار میگیرند. ورود حجم گسترده پول به نظام بانکی در حالی که نرخ بهره و اعتبارات بانکی را کاهش میدهد، موجب فراوانی اعتبار بانکی در کشورهای منطقه یورو میگردد. در چنین شرایطی، تسهیلات وام و اعتبار بانک ها به سوی بخش مصرف( خانوارها) و سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی( بنیادهای اقتصادی) روانه میگردد. افزایش تسهیلات اعتباری، در حالی که حجم مصرف را در اقتصاد افزایش میدهد، موجب افزایش تقاض در اقتصاد های کشورهای منطقه یورو میگردد. این امر به نوبه خود، تولید بنیادهای اقتصادی، سرویس و کالا را نیز افزایش خواهد داد. بنا براین، در چنین شرایطی، اگر همه چیزها به خیر و خوشی پیش بروند، رشد اقتصادی در منطقه یورو افزایش یافته و در کنار این رشد، ما شاهد وجود یک نرخ تورم تحت کنترل در حدود دو درصدی در اقتصاد خواهیم بود. شایان توجه است که وجود این نوع تورم مهار شده، تأثیرات روانی مثبتی برای تحرک رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو خواهد داشت. " پییر شوفلر" متخصص بازارهای مالی در باره این مکانیزم میگوید: " در اینجا، بانک ها، بر اساس منطق و خردگرایی مالی، تسهیلات مالی جدید را که ناشی از اجرای طرح گسترده تسهیلات مالی بانک مرکزی اروپا میباشد با شرایط بسیار مناسب و با نرخ بهره بسیار پائین تر از قبل، به صورت وام و اعتبار در اختیار بنیادهای اقتصادی و خانوارها قرار میدهند. بنا براین، بانک ها در این مرحله به عنوان رابطی عمل خواهند کرد که نقدینگی ایجاد شده ناشی از طرح بانک مرکزی اروپا را با بهره پائین به اقتصاد واقعی کشورهای منطقه یورو تزریق می کنند. در نتیجه، تأثیر این رویکرد بر روی تحرک اقتصادی، به میزان قابل توجهی سریع خواهد بود. به دیگر بیان، دستیابی بنگاه های اقتصادی و خانوارها به وام و اعتبارات بانکی گسترده و با بهره کم، تحرک لازم دراقتصاد کشورهای منطقه یورو را ایجاد خواهد کرد." حال که توضیح داده شد که هدف اصلی از اجرای طرح 1140 میلیارد یورویی چه بوده، شما به دو نتیجه مهم اجرای این طرح نیز واقف گردیده اید: نخست، سقوط و یا کاهش ارزش یورو در برابر دلار، سپس، ایجاد تورم در اقتصاد کشورهای منطقه یورو.  اجرای این طرح یک نتیجه بسیار مطلوب دیگر هم دارد که قبلاً بدان اشاره شد. این نتیجه، کاهش شدید نرخ بهره دیون دولتی کشورهای منطقه یورو میباشد. در این خصوص میتوان فت که هرچند نرخ بهره دیون دولتی کشورهای شمالی منطقه یورو هم اکنون به نحو چشم گیری کاهش یافته است. به عنوان مثال، نرخ بهره دیون دولتی آلمان 0.31 در صد، فرانسه 0.6 در صد و ایتالیا 1.28 در صد است، اما نرخ بهره دیون دولتی در کشورها جنوب اروپا مانند اسپانیا و پرتغال هنوز بالا میباشد. با اجرای این طرح، ضمن اینکه نرخ بهره دیون دولتی کشورهای شمال اروپا باز هم کاهش خواهد یافت، کشورهای جنوب اروپا نیز با بهره بسیار کمتری به بازار های مالی دست خواهند یافت. در همین حال، کاهش میزان بهره دیون دولتی کشورهای منطقه یورو، اصولاً موجب میگردد که منابع بودجه ای این کشورها که پیش تر برای پرداخت بهره بدهی های دولتی خود پرداخت میگردیدکمتر از گذشته شود و این موضوع به آنها فرصت خواهد داد تا در جهت باز پرداخت اصل دیون دولتی خود گام های مثبتی بردارند. کاهش ارزش یورو که یکی از نتایج مستقیم و مهم اجرای طرح بانک مرکزی اروپا میباشد واجد مزیت مهم دیگری نیز هست. در اقع، کاهش ارزش یورو، قدرت رقابتی شرکتهای اروپایی را در جهان افزایش خواهد داد و بدین ترتیب تأثیرات بسیار مثبتی بر روی تجارت خارجی کشورهای منطقه یورو خواهد داشت. در همین حال، سقوط قیمت جهانی نفت خام به اروپای نیازمند واردات سوخت های فسیلی اجازه میدهد که سوخت فسیلی مورد نیاز خود را با کمتر از نصف ارزش گذشته وارد نماید. توام شدن کاهش ارزش یورو، با کاهش شدید قیمت جهانی نفت عامل بسیار پرقدرتی است که میتواند اقتصاد منطقه یورو را بیش از پیش تحریک کند. بنا بر این، در شرایطی که کشورهای منطقه یورو در بازیافتن رشد اقتصاد دچار مشکل هستند، کاهش ارزش یورو، همانند تسهیلات پولی بانک مرکزی اروپا عمل کرده و به این کشورها اجازه خواهد داد تا پس از سال های رکود، راه رشد بهینه اقتصادی را بازیابند.

نمایشگاه بین المللی خودرو ژنو امروز در حالی گشایش یافت که بازار جهانی خودرو، سال های سیاه را پشت سر گذاشته و آغاز دور تازه ای از رونق را نوید میدهد. با این وجود، نگاهی عمیق به بازار های منطقه ای خودرو در جهان تناقض هایی را در زمینه رشد بازار آشکار میسازند. در حالیکه برخی از بازار ها، مانند بازار خودرو آمریکا پویایی چشم گیری را تجربه می کنند، ما شاهد فرو افتادن بازار خودرو روسیه و آمریکای جنوبی هستیم. در همین حال، آخرین آمارها نشان میدهند که بازار خودرو اروپا از خواب چندین ساله بیدار شده و امیدها برای آغاز دور تازه ای از رشد بازار افزایش یافته است. پویایی بازار خودرو در آمریکا تازه ترین بررسی بازار از سوی دفتر مشاورین " استراتژی اند پابلی Strategy& publie " در مورد چشم انداز بازار جهانی خودرو نشان میدهد که بازار فروش خودرو در آمریکا به عنوان پویا ترین بازار، در سال 2015 میلادی از مرز 16.5 میلیون خودرو عبور خواهد کرد. در حالی که بازار فروش خودرو آمریکا در سال 2008 میلادی کمتر از 13 میلیون خودرو بوده است. باید گفت که آمریکایی ها بیش از پیش خودرو تازه می خرند. در سال 2014 فروش خودرو در آمریکا به میزان 5.8 در صد نسبت به سال 2013 افزایش یافته و به مرز 16.4 میلیون خودرو رسیده است. بازار خودرو اروپا از خواب 6 ساله بیدار میشود در مقایسه با آمریکا، بازار فروش خودرو در اروپا که از یک رکود 6 ساله بیرون مییاید، پویایی بسیار کمتری خواهد داشت. فروش خودرو شخصی در اروپا که در سال 2014 میلادی به مرز 13 میلیون خودرو رسیده است، در سال جاری 3 در صد رشد خواهد داشت. این در حالی است که بازار فروش خودرو در اروپا در سال های پیش از بحران مالی و اقتصادی جهانی( سال 2007) در مرز 16 میلیون بوده است. چین همچنان بزرگ ترین بازار خودرو در جهان چین بزرگترین بازار فروش خودرو در جهان است. در سال گذشته بیش از 23.5 میلیون خودرو دراین بازار به فروش رسیده است. بازار خودرو چین در سال گذشته با روند کاهش رشد روبرو شده است و این روند کاهشی برای سال 2015 میلادی نیز ادامه خواهد داشت. رشد بازار خودرو در چین در سال 2014 میلادی 6.9 درصد بوده است. این درحالی است که در سال 2013 بازار خودرو چین یک رشد 14 درصدی داشته است. پویایی فوق العاده بازار خودروهند در میان مدت با وجود کاهش روند بازار خودرو در چین، بازار فروش خودرو در هند، پویایی فوق العاده ای را نشان داده و انتظار میرود که روند پویایی بازار خودرو در هند کماکان تداوم داشته باشد. در افق سال 2016 تا 2020 پیش بینی میشود که بیش از 5 میلیون خودرو سالانه در این بازار به فروش برسد. رکود بازار خودرو در ژاپن بازار خودرو ژاپن در ژانویه سال جاری با یک سقوط 20 درصدی به نسبت ژانویه سال 2014 روبروگردیده است.هرچند این سقوط به لحاظ وضع مالیات های تازه برای خرید خودرو نو بوده است، اما ناظران بازارهای جهانی خودرو روندی کاهشی برای بازار خودرو ژاپن در سال 2015 برآورد میکنند. سقوط بازار خودرو در روسیه و  آمریکای جنوبی بازار فروش خودرو در روسیه و آمریکای جنوبی در سال 2014 به شدت سقوط کرده است. طی این سال بازار خودرو روسیه 25 درصد و بازار خودرو آمریکای جنوبی 15 در صد سقوط کرده است. بر آوردها برای سال 2015 میلادی از تداوم سقوط بازار خودرو در این دومنطقه حکایت دارند. دلایل اقتصادی بازگشت رشد بازار خودرو در اروپا در اینجا تلاش میکنیم بازار خودرو در اروپا را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که گفته شد، بازار خودرو در اروپا از خواب 6 ساله بیدار شده و آمارهای اخیر نشانگر آغاز رشد بازار و فروش خودرو سازان در این قاره میباشد. استفاده از واژ هایی مانند رشد، سود، افزایش کارکنان و بسیاری دیگر از واژه های مثبت در صنعت خودرو سازی ، طی 6 سال گذشته بر زبان های مسئولان و دست اندر کاران بیشتر خودرو سازان در اروپا جاری نبوده است. امروز، سوم مارس با گشایش نمایشگاه بین المللی خودرو ژنو که همایش بزرگی است از دست اندرکاران این صنعت، امیدها برای رشد و توسعه دوباره بازار و به تبع آن رشد تولید دوباره جوانه زده است. این امیدهای تازه به دنبال اعلام آمارهایی است که در سه ماهه چهارم سال گذشته و دوماهه ژانویه و فوریه سال 2015 در باره بازار خودرو در کشورهای اروپایی اعلام گردیده است. " ژاک ریوال" مدیر عامل بزرگ ترین خودرو ساز اروپا، یعنی گروه خودرو ساز آلمانی فولکس واگن در این باره چنین اظهار نظر میکند:"آنچه اکون شاهد آن هستیم، آغاز واقعی رشد دوباره صنعت خودرو در اروپا میباشد. فروش خودرو در همه جای قاره اروپا در حال افزایش است..." آغاز رشد بازار خودرو در اروپا در سال 2014 میلادی، فروش خودرو در اروپا به میزان 5.6 درصد افزایش یافت و به مرز 12.5 میلیون خودرو رسید.سال 2015 با روندی مشابه سال گذشته آغاز گردیده است. برآوردها نشان میدهند که بازار خودرو دراروپا در سال 2015 میلادی بین 3 تا 4 درصد افزایش خواهد یافت. تداوم و تناقض های رشد بازار خودرو در اروپا طی ماه ژانویه سال جاری میزان فروش خودرو در اروپا به نسبت ژانویه سال 2014 به میزان 6.7 درصد افزایش یافته است. افزایش بازار در کشورهای اروپایی همسان نبوده است . در حالی که بازار خودرو ایرلند 30.6 درصد رشد داشته، بازار خودرو لهستان یک رشد 1.7 درصدی را تجربه کرده است. "دیملیر بنز" قهرمان رشد فروش خودرو در اروپا همچنین رشد بازار خودرو اروپا برای خودرو سازان اروپایی و خارجی یکسان نبوده است. در حالی که فروش گروه "دیملیر بنز" 15 در صد و گروه "رنو داسیا" 10 درصد رشد داشته اند، گروه فولکس واگن به یک رشد 6.8 درصدی و فورد به یک رشد 5.1 درصدی بسنده کرده اند. گروه "پ اس آ" و " اپل" دو خودر سازی بوده اند که به ترتیب رشد منفی 1.4 و 2.8 درصدی داشته اند. در مورد "پ اس آ" باید توضیح داد که استراتژی این گروه، بیشر به سوی فروش خارج از اروپا، خصوصاً چین بوده تا بازار ا خودرو اروپایی. رشد بازار خودرو در اروپا با رشد اقتصادی در این قاره ارتباط تنگاتنگ دارد حال بررسی خواهیم کرد که بازگشت خوش بینی در باره رشد بازار و افزایش تولید خودرو سازان در اروپا از نظر اقتصادی بر چه پایه هایی استوارمیباشند. در وهله نخست باید گفت که در سال 2015 تمامی شاخص های کلان اقتصادی در اروپا از قرمز خارج شده و سبز بشوند. امیدها در باره رشد بازار خودرو با خوش بینی ها در باره روند مثبت رشد اقتصادی در اروپا همراه میباشد. تمامی ناظران اقتصادی بر این باورند که رشد ناخالص داخلی تمامی کشورهای قاره اروپا در سال 2015 میلادی روندی افزایشی خواهد داشت. با توجه به روابط تنگاتنگی که بین شاخص های کلان اقتصادی و بازار خودرو وجود دارد، بازار خودرو در اروپا به موازات رشد اقتصادی رشد خواهد داشت. بازگشت رشد اقتصادی در دو مرحله بر رشد بازار خودرو اثر خواهد گذاشت. رشد اقتصادی لزوماً همراه با افزایش رشد بنگاهای اقتصادی در اروپا میباشد. گرایش افزایش فعالیت ها و افزایش حاشیه سوددهی شرکت های عمده اروپایی که نشانه های آن را درافزایش بورس های اروپایی در ماه های اخیر مشاهده کرده ایم، رشد بازار خودرو را تحریک میکند . در این رابطه، شرکت ها سرمایه گذاری های خودرا افزایش میدهند و درنتیجه پارک خودرو خودرا که در سالهای رکود رها کرده بودند، دوباره نو خواهند کرد. مرحله دوم، رشد بازار خودرو به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی بستگی دارد. در این باره میتوان گفت که به موازات کاهش بیکاری در کشورهای اروپایی، میزان تقاضای افراد شخصی، برای خرید خودرو افزایش مییابد. با توجه به آنکه کمیسیون اروپایی یک رشد اقتصادی 1.6 در صدی برای اتحادیه اروپا در سال 2015 پیش بینی میکند، رشد مجدد بازار خودرو در اروپا، با آهنگی آهسته، امکان پذیر میباشد.

در افق سال های 2050 میلادی بیش از 2 میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده خواهد شد و تولیدات کشاورزی و دامپروی جهان باید به میزان 70 درصد افزایش یابد تا جوابگوی تقاضای فزاینده مواد غذایی جمعیت جهان باشد. در برابر این تقاضای فزاینده محصولات کشاورزی و دامپروری، محدودیت ها و چالش ها یی وجود دارند که موضوع امنیت مواد غذایی در جهان را زیر پرسش میبرند. با توجه به اینکه مساحت زمین های زیر کشت محصولا کشاورزی در جهان نمیتوانند افزایش یابند، با ملاحظه به چالش هایی که گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی در جهت کاهش تولیدات کشاورزی ایجاد می کنند، ابعاد گسترده این مشکل بیش از پیش برای ما مطرح میگردد چگونه میتوانیم با محدودیت های موجود، تولیدات کشاورزی را به میزان 70 درصد افزایش دهیم؟ در چنین شرایطی، همه اتفاق نظر دارند که تنها راه ممکن، افزایش راندمان محصولات در واحد کشت است. اما چگونه میتوانیم راندمان محصولات کشارزی را در واحد کشت افزایش دهیم، به نحوی ک این افزایش برای محیط زیست و سلامت انسان ها مضر نباشد؟ در این مجله رادیویی تلاش میکنیم تا گرایش های عمده در این خصوص را اجمالاً بررسی کنیم. چالش افزایش جمعیت جهان بر اساس سازمان خواربار وكشاورزی جهانی(فائو FAO) تولیدات مواد غذایی جهان طی 35 ساله آینده باید به میزان 70 درصد افزایش یابد تا پاسخگوی نیاز مواد غذایی بیش از 9 میلیارد نفر جمعیت جهان در سال 2050 باشد. بر اساس برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه، هم اکنون در جهان بیش از 805 میلیون نفر دچار گرسنگی هستند و نمیتوانند مواد غذایی لازم را برای ادامه زندگی و یک رشد متعادل تهیه نمایند. آخرین گزارش سازمان خواربار وكشاورزی جهانی(فائو FAO) نشان می دهد که در دهه گذشته مازاد بر این تعداد، بیش از 100 میلیون نفر دیگراز مردم جهان دچار کم غذایی بوده اند. در آخرین دهه قرن بیستم این تعداد از مرز یک میلیارد نفر عبورکرده بود. این گزارش همچنین گرایش مثبتی را که جهان در زمینه دستیابی بیشتر مردم به مواد غذایی تجربه کرده، نشان میدهد. تعداد گرسنگان در جهان طی دو دهه گذشته از 18.7 در صد به 11.3 در صد جمعیت جهان و از 23.4 در صد به 13.5در صد جمعیت در کشورهای در حال توسعه کاهش یافته است. همانطور که گفته شد برای تأمین امنیت غذایی مردم جهان، ضرورت دارد تا تولید مواد غذایی در جهان افزایش یابد. این افزایش در افق سال 2050 میلادی باید در حدود 70 در صد باشد. به دیگر بیان باید هر ساله، تولیدات کشاورزی و دامپروی در جهان که منشا اصلی مواد غذایی میباشند به طور متوسط 1.5 در صد رشد داشته باشند.این نیاز مبرم به تداوم رشد تولیدات کشاورزی و دامپروی با چالش عمده دیگری روبرو میباشد. چالش تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین. چالش تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین کاهش راندمان محصولات کشاورزی، پنجمین گزارشی است که از سوی کمیته کارشناسی بین حکومتی در مورد تغییرات آب و هوایی در نوامبر سال 2014 انتشار یافته است. نتیجه این گزارش زنگ خطری است برای امنیت غذایی در جهان. این گزارش صراحتاً پیش بینی میکند در صورت عدم تلاش لازم برای تطبیق پذیری کشت محصولات کشاورزی با تغییرات آب و هوایی، راندمان تولید محصولات پایه کشاورزی، مانند گندم، برنج، ذرت..به میزان دو در صد در هر دهه کاهش خواهد یافت. این کاهش در مناطق حاره ای بیش از دیگر مناطق محسوس خواهد بود. بر اساس این کارشناسان، کاهش راندمان محصولات کشاورزی میتواند با پدیده های شدید آب و هوایی که موجب از بین رفتن کلی محصول میگردد، همراه باشد. یک سازمان معروف غیر حکومتی به نام آکسفام Oxfam در گزارشی که در سال 2012 انتشار داد بر روی افزایش شدید قیمت محصولات کشاورزی در بیست سال آینده انگشت گذاشته است. بر اساس این سازمان، قیمت محصوات پایه کشاورزی در 20 سال آینده میتواند دوبرابر قیمت کنونی گردیده و امنیت غذایی بخشی از جمعیت جهان را که در مناطق با درآمد کم زندگی میکنند، با دشواری روبرو سازد. در این گزارش آمده است که اثر مستقیم تغییرات آب و هوایی بر روی افزایش قیمت، کمتر از 40 در صد است و دوبرابر شدن قیمت این محصولات ناشی از عدم دسترسی افراد به مواد غذایی پایه در این مناطق میباشد.   به کار گیری روش های گذشته تولید راندمان راندمان محصولات کشاورزی میتواند با استفاده گسترده از مواد شیمیایی در کوتاه مدت افزایش یابد. این افزایش راندمان در میان مدت و بلند مدت تأثیرات منفی گسترده ای بر محیط زیست و سلامت غذایی مردم خواهد اشت. بدین لحاظ استفاده از این روش افزایش راندمان در بخشی از مناطق و کشورهای جهان متروک گردیده و با کنترل های شدیدی همراه است. متأسفانه در بسیاری از مناطق جهان هنوز از این روش افزایش راندمان محصولات استفاده میگردد. استفاده از این روش آلودگی زمین های کشاورزی را به همراه خواهد داشت و این آلودگی، در میان مدت راندمان واحد های زیر کشت را به شدت کاهش خواهد داد. روش های (ترا ریخته) تغییرات ژنتیکی و انتقال ژن گیاهی، شرکت "مونسانتو" مساحت زیر کشت به این روش تولید در جهان در حال گسترش است و در سال گذشته 6 میلیون هکتار افزایش یافته است. هم اکنون بیش از 181 میلیون هکتار زمین های کشاورزی در جهان تحت این نوع کشت قرار دارند. 28 کشور جهان از روش های این مدل کشاورزی برای بخش هایی از تولیدات خود استفاده میکنند. 20 کشور نوخاسته و در حال توسعه جهان، عمدتاً برزیل و آرژانتین افزون بر 6 کشور پیشرفته صنعتی جهان که بیش از 60 درصد تولیدات کشاورزی را دارند از این مدل برای تولید بخشی از محصولات کشاورزی خود استفاده میکنند. گیاهان تغییر ژن داده شده (ترا ریخته) در جهان تحت لیسانس شرکت غول آسای آمریکایی مونساتو میباشد.آمریکا با 73.1 میلیون هکتار زمین های زیر کشت این مدل، نخستین کشور جهان در این نوع کشت محسوب میگردد. برزیل و آرژانتین به ترتیب با 42.2 میلیون و 24.3 میلیون هکتار زمین های کشاورزی زیر کشت مدل (ترا ریخته) مقام دوم و سوم را درجهان دارند. آنچه تا کنون مشخص شده، آنست که روش کشاورزی (ترا ریخته) راندمان محصولات کشاورزی را به نحو قابل توجهی بالا میبرد. اما هنوز مطالعات لازم در باره تأثیرات منفی این روش کشت در بلند مدت انجام نگرفته است. همچنین گزارش های بسیاری از سازمان های غیر حکومتی در جهان مبیین این موضوع میباشد که روش کشاورزی (تراریخته) آسیب های بسیار بسیار جدی و غیر قابل جبران به تعادل زیست محیطی میزنند. شرکت آمریکایی "مونسانتو" با نفوذ بسیار زیادی که در سیاست آمریکا و برخی دیگر از کشور های جهان دارد تا کنون توانسته تأثیرات منفی این گزارش ها را در آمریکای شمالی خنثی نماید. ولی مونسانتو و مدل کشت (ترا ریخته) در جهان مخالفان بسیار زیادی دارد. از جمله این مخالفان، کشورهای اروپایی هستند و فرانسه پرچمدار مبارز علیه روش کشت (تراریخته) میباشد. کشاورزی آینده، امتزاج روش های پایدار با روش های افزایش راندمان بیولوژیک گیاهی میشل گریفون پژوهشگر فرانسوی ژنتیک گیاهی میگوید که دوران کشت (تراریخته) به سر رسیده است و در آینده ای نزدیک ما قادر خواهیم بود در زمینه راندمان محصولات کشاورزی قدم های بلند تری را برداریم .روشی که با ملاحظات زیست محیطی همراه باشد. او میگوید به جای استفاده از سموم شیمیایی برای دفع آفات گیاهی، ما میتوانیم از مواد سمی تولید شده توسط گیاهان در طبیعت استفاده نمائیم و بدین وسیله بدون آنکه محیط زیست را آلوده نمائیم آفات گیاهی را دفع کنیم. در زمینه تغییرات ژنتیکی او میگوید که این تغییرات باید در روند طبیعی تغییرات ژنتیکی گیاهی باشد. تغییراتی که ضمن افزایش راندمان، هیچگونه تأثیرات سوئی بر محیط زیست نخواهند داشت. در این رابطه، زاویه بولن رئیس سندیکای مستقل کشاورزی فرانسه میگوید که "کشاورزی یک بخش استراتژیک است. کشاورزی هدف و مأموریتی دارد، و آن اینست ه جهان را تغذیه کند. اما کشاورزی باید در استفاده از منابع و مبارزه با تغییرات جوی با مسئولیت رفتار کند. در هر کشوری، در هر قاره ای، کشاورزی یک منبع پرارزش و راهبردی محسوب میگردد و از همین رو، خصایص ویزه آن باید از سی مقامات هر کشوری مورد توجه قرار گیرد..."

در هفته‌ای که گذشت، بورس‌های عمده جهان به بالاترین میزان تاریخی ارزش خود از سال ٢٠٠٨ میلادی به این سو رسیدند. بورس‌های عمده اروپایی، بورس وال استریت و بورس توکیو، هرسه به سطح ارزش‌های نمادینی رسیدند که پیش از آغاز بحران بزرگ مالی جهانی تجربه کرده بودند. چه عواملی رشد بورس‌های عمده جهانی را توجیه میکنند؟ افزایش ارزش بورس‌های عمده جهان آیا بدین معنی است که بحران جهانی را پشت سر گذاشته‌ایم و اقتصاد جهان در راه بازیافتن پویایی گذشته‌اش حرکت میکند؟ در اینجا تلاش خواهیم کرد تا در حد مقدور به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. در پایان هفته گذشته، شاخص بورس پاریس CAC 40 که یکی از فعال‌ترین بورس‌های اروپایی است به مرز 4726 امتیاز صعود کرد. برای پیدا کردن چنین سطح امتیازی، باید نزدیک به ٧ سال به عقب برگردیم تا این میزان امتیاز را در بورس پاریس مشاهده کنیم: روز ١٠ژوئن سال ٢٠٠٨میلادی. در همین حال، وضع تقریباً مشابهی را در بورس های عمده دیگر اروپایی مشاهده میکنیم. بورس لندن، بورس فرانکفورت، بورس میلان و... در آمریکا، شاخص مهم بورس یعنی "استاندارد اند پورز 500" که صندوق های بزرگ سرمایه‌گذاری جهان عملیات سرمایه‌گذاری خود را بر اساس نبض حساس آن تنظیم می کنند، روز جمعه ١٣فوریه به یک رکورد تاریخی دست یافت و از حد 2014 امتیاز عبور کرد.بدین سان، نمودار ارزش مرجع بورس "وال استریت" نسبت به سال 2009 ( دربطن بحران مالی و اقتصادی جهانی)، به سه برابر افزایش یافت. برای شاخص "داو جونز" آمریکا و بورس "تورنتو" کانادا، روند افزایشی تقریباً مشابهی را مشاهده میکنیم. شاخص "داو جونز" از مرز 18 هزار امتیاز عبور کرد و شاخص بورس "تورنتو" به 15 هزار و 264 امتیاز افزایش یافت. شاخص "نازداک" یعنی بورس اوراق بهادار در سهام شرکت‌های تکنولوژیک آمریکا، از 4،893 امتیاز عبور کرد و به بالاترین میزان ارزش خود طی 15 سال اخیر رسید. در ژاپن، شاخص "نیکئی"، به مرز نمادین 18,000 امتیاز رسید و سطح ارزش ماه ژوئیه سال 2007 میلادی را بازیافت. به یاد میآوریم که روز سوم ژوئیه سال 2007 میلادی، سرمایه گذاران بورس توکیو انتشار گزارش بانک مرکزی ژاپن در باره دورنمای حد مطلوب فعالیت های شرکت های مجمع الجزایر ژاپن را جشن گرفته بودند. در آن شب، شاخص نیکئی بورس توکیو در بالا ترین حد خود بود و 18100 امتیاز داشت. چه عواملی رشد بورس‌های عمده جهانی را توجیه میکنند؟ 1-سیاست انبساط مالی بانک‌های مرکزی: در این خصوص باید گفت که بلافاصله پس از آغاز بحران مالی و اقتصادی جهانی در سال های 2008، نخست آمریکا، سپس ژاپن و اخیراً کشورهای اروپای منطقه یورو، از این ابزار نیرومند پولی- مالی برای تحرک رشد اقتصادی در مناطق سه گانه خود سود جستند. این سیاست انبساط پولی و مالی در دو مرحله به موقع اجرا گذاشته شد. با آغاز مرحله دوم، سیاست های تعیین شده در مرحله اول حفظ گردید. اجرای همزمان دو مرحله، ضمن اینکه نرخ بهره مرجع بانک مرکزی را تقریباً به صفر رسانید، اقدام به خرید اوراق قرضه و بهادار در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌های تولیدی را کرد. کوتاه سخن آنکه، بانک‌های مرکزی در این سه منطقه از جهان به تزریق گسترده نقدینگی در اقتصاد این مناطق یعنی در آمریکا، ژاپن و اخیراً درمنطقه یورو، اقدام کردند. هدف از اجرای این طرح انبساطی بانک های مرکزی، کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در اقتصاد و بر قراری فضای مساعد کسب و کار بوده است. این رویکرد میتواند تقاضای مصرف و سرمایه گذاری را تحرک بخشیده و در نتیجه رشد اقتصادی را تسهیل کند. اما آنچه در مورد بازارهای مالی و بازار اوراق بهادار بسیار اهمیت دارد، این موضوع است که اجرای طرح های انبساطی بانک‌های مرکزی، کاهش بسیار شدید راندمان پولی اوراق قرضه را به دنبال دارد. در شرایطی که بهره‌وری اوراق قرضه کم میگردد، سرمایه‌گذاری به سوی اوراق بهادار با درجه ریسک بالاتر سوق داده میشود. بنابراین، طرح انبساط پولی و تسهیلات بانک‌های مرکزی، حجم تقاضا را برای بورس های اوراق بهادار افزایش میدهند و افزایش تقاضا، طبعیتاً افزایش ارزش سهام را به دنبال دارند. کاهش ارزش پول، منجر به افزایش تقاضا برای بورس اوراق بهادار میگردد همچنین نباید فراموش کرد که سیاست گسترده انبساط پولی و مالی بانک‌های مرکزی منتج به کاهش ارزش پول میگردد و کاهش ارزش پول ملی و یا منطقه ای به نوبه خود، سرمایه‌گذاران را تشویق میکند تا سرمایه های خود را از حوزه اوراق قرضه با راندمان کم خارج کرده و به سوی بازار سهام شرکت‌ ها هدایت کنند. این چرخش سرمایه گذاری ناشی از کم ارزشی پول را، ما در سال‌های گذشته در آمریکا و خصوصاً ژاپن مشاهده کرده ایم. همانطور که میدانیم پیش از اعلام طرح تسهیلات 1100 میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا، روند کاهشی ارزش یورو آغاز گردید. یورو هم اکنون بیش از 15 درصد ارزش خود را در برابر دلار و ین ژاپن از داست داده است. این موضوع، اولین موج تقاضا را برای بازارهای سهام اوراق بهادار اروپایی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه تسهیلات طرح جدید بانک مرکزی از ماه مارس آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد، این انتظار وجود دارد که افزایش ارزش سهام در بورس‌های عمده اروپایی از چند هفته دیگر و یا چند ماه دیگر، روندی شتابان به خود بگیرند.بسیاری از کارشناسان بورس بر این اعتقادند که زمان تلافی بورس‌های اروپایی در برابر بورس آمریکا فرا رسیده است. 2- باز یافت رشد اقتصادی: در صورتی که امید خود را برای ایجاد رونق اقتصادی، صرفاً به طرح های انبساطی پولی و مالی بانک مرکزی ببندیم و بر این باور باشیم که این طرح به تنهایی میتواند شرایط بازیافت و تداوم رشد اقتصادی را فراهم کند، از واقعیت به دور افتاده ایم. باید تأکید کرد که رشد اقتصادی، نیازمند عوامل بنیادی دیگری است. خوشبختانه هم اکنون میتوانیم وجود برخی ازعوامل بنیادی تضمین کننده رشد اقتصادی را مشاهده کنیم: کاهش قیمت نفت خام در جهان، کاهش ارزش یورو در برابر دلار و ین در اروپا، همچنین بازگشت رشد اقتصادی هرچند آهسته به کشورهای اروپایی. کمیسیون اروپا برای سال های 2015 و 2016 به ترتیب یک رشد اقتصادی 1.3 و 1.6 درصدی را برای اتحادیه اروپا پیش‌بینی میکند. هرچند این رشد نسبتاً زیادی نیست، اما نشانگر پایان دوران ریاضت اقتصادی برای بسیاری از کشورهای منطقه یورو خواهد بود. این موضوع افزایش روحیه خانوارها را در این کشورها به دنبال دارد. همچنین در چنین شرایطی، روحیه و امید شرکت ها افزایش مییابد. کاهش قیمت نفت خام قیمت جهانی نفت خام طی 8 ماه گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته است. قیمت نفت خام سبک آمریکا امروز 53.11 دلار و نفت برنت دریای شمال 62.57 دلار بوده است. هر چند قیمت‌های نفت خام نسبت به یک ماه گذشته قدری افزایش یافته است، اما هنوز قیمت انواع نفت خام، کمتر از 50 درصد سطح آن در ماه ژوئن سال 2014 میباشد که بین 105 تا 122 دلار در هر بشکه بوده است. کارشناسان جهانی نفت، افزایش شدید قیمت نفت خام را در کوتاه مدت منتفی میدانند، در صورت افزایش قیمت، روند آن کم خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی میکنند که در میان‌مدت، در افق سال 2020 میلادی قیمت نفت خام میتواند به مرز 80 دلار در هر بشکه برسد. بنابراین، کاهش قیمت نفت در کوتاه مدت محرز و در میان مدت محتمل است. این شرایط، برای اروپا و ژاپن که نیازمند نفت وارداتی هستند، شرایط بسیار مطلوبی را از نقطه نظر اقتصادی فراهم میکند. کاهش قیمت نفت، هزینه تولید و ترابری شرکت‌های اروپایی و ژاپنی را کاهش میدهد و آنها را در بازار جهانی در سطح رقابتی بهتری قرار خواهد داد. اوضاع برای آمریکا که خود تولید کننده نفت است کمی متفاوت است. با این وجود، بسیاری از بررسی ها نشان میدهند که اثر کاهش قیمت نفت خام در این کشور، با توجه به اینکه آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است، در مجموع موجب تحرک رشد اقتصادی در این کشور میگردد. بدون در نظر گرفتن بخش تولید نفت و گاز میان سنگی (شیست) آمریکا که از پائین آمدن بیش از حد قیمت نفت ضربه خواهد خورد، اثر مثبت کاهش قیمت نفت خام در سایر بخش های اقتصادی آمریکا محسوس خواهد بود. 3- نخستین گرایش‌ها، رشد فعالیت‌ها و افزایش حاشیه سوددهی شرکت‌های اروپایی را ترسیم میکنند هرچند هنوز زود است که در این باره بر اساس عملکرد شرکت‌های عمده اروپایی در سال 2014 نتیجه گیری قطعی کنیم، زیرا بیلان مالی سال 2014 نیمی از شرکت های عمده در بورس های اروپایی منتشر نشده است. آنچه تا کنون اعلام شده، حکایت از گرایش‌های رشد شرکت ها و افزایش حاشیه سوددهی آنها دارد. اما آنچه مسلم است، شرکت های اروپایی از کاهش ارزش یورو نسبت به دلار استفاده خواهند کرد و ضمن گسترش فعالیت‌هایشان، حاشیه سوددهی خود را افزایش خواهند داد. در این رابطه برای نخستین بار از سه سال گذشته، گروه آمریکایی معروف به "مورگان استانلی"، برآوردهای خود را در باره افزایش میزان سوددهی شرکت‌های اروپایی افزایش داده است   4-افزایش و تداوم رشد اقتصادی آمریکا همراه با افزایش فعالیت های شرکت های آمریکایی اقتصاد آمریکا در سال جاری به منزله بزرگترین موتور رشد اقتصادی جهان عمل خواهد کرد. چشم انداز رشد اقتصادی آمریکا که دیروز از سوی بانک جهانی منتشر گردید، نشان میدهد که در سال 2015 رشد اقتصادی آمریکا شتاب تازه ای خواهد گرفت و از میزان 3.2 درصد عبور خواهد کرد. این در حالی است که رشد اقتصادی آمریکا در سال 2014 میلادی به میزان 2.4 در صد بوده است. در همین حال، تمامی گزارش ها حکایت از سلامت اقتصادی شرکت های آمریکایی دارند. افزون بر شرکت های دارویی و تکنولوژی آمریکا که طی سال های اخیر فعالیت‌ها و سود خود را به نحو چشم گیری افزایش داده اند، هم اکنون شاهد اوج‌گیری فعالیت های شرکت های بخش های دیگر در اقتصاد آمریکا هستیم.رونق سازندگان خودرو در آمریکا در سال 2014 و 2015 یکی از نمونه‌های این افزایش فعالیت‌ها می‌باشند.   5- بازگشت رشد اقتصادی به ژاپن، هرچند ملایم در ژاپن، تمامی موتورهای اقتصادی ازسه ماهه چهارم سال 2014 روشن شده و آغاز دوباره فعالیت ها نشانه ازسرگرفتن رشد اقتصادی در این کشور، هرچند کند و ملایم را دارند. بانک جهانی پیش‌بینی میکند که رشد اقتصادی ژاپن که در سال 2014 تقریباً نزدیک به صفر بوده است (حدود0.2)، درسال 2015 افزایش خواهد یافت و به میزان 1.2 درصد خواهد رسید. برآورد رشد اقتصادی جهان در سال 2015 نگاهی گذرا به برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی جهان در سال 2015 میلادی، این موضوع را برای ما روشن میکند که رشد اقتصادی جهان در سال 2015 به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد یافت. افزایش رشد اقتصادی در جهان، هرچند به میزان کم، به منزله گام دیگری است برای خروج کلی اقتصاد جهانی از شرایط بحرانی و رکود. بانک جهانی پیش بینی میکند رشد اقتصادی جهان در سال 2015 به 3 در صد افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی جهان در سال 2014 به میزان2.6 در صد بوده است. رشد اقتصادی کشورهای نوخاسته و در حال توسعه جهان از 4.4 در صد به 4.8 درصد افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته جهان از 1.8 درصد به 2.2 در صد افزایش خواهد یافت. بازگشت و تداوم رشد اقتصادی در جهان هنوز شکننده میباشد. وجود مخاطرات ژئوپلتیک منطقه ای با ملاحظه برآورد رشد اقتصادی جهان در سال 2015 میتوان نتیجه گرفت که افزایش رشد اقتصادی در جهان، به منزله گام دیگری است برای خروج کلی اقتصاد جهانی از شرایط بحرانی و رکود. در همین حال، شرایط و قرائن نشانگر خروج تدریجی اقتصاد جهانی خصوصاً کشورهای اروپایی و ژاپن از حالت رکود و باز یافتن یک رشد کم، ولی متداوم میباشد. با این وجود، اقتصاد جهانی هنوز شکنندگی های خود را دارد، و مخاطرات ژئوپلتیک منطقه ای، مانند تنش ها در اوکراین و مشکلات دیون مالی یونان میتوانند مشکلاتی را در راه تداوم رشد اقتصادی در جهان ایجاد کند.   رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین بستر رشد اقتصادی جهانی با فعالیت‌های بنیا

در حالی که اجلاس وزرای دارایی کشورهای گروه بیست (ژ 20)، ٢٠ کشور بزرگ ثروتمند و نوخاسته جهان دیروز در استانبول گشایش یافت، روزنامه لوموند فرانسه هم زمان با برخی از رسانه‌های مستقل جهان اقدام به افشای یکی از بزرگترین و گسترده ترین شبکه‌های فرار مالیاتی در جهان کرد. در مرکز ثقل این عملیات افشا گرانه که "سویس‌لیکس" نام گرفته است، شاخه سویسی بانک بریتانیایی "اچ.اس.بی.سی"، یعنی بزرگ ترین بانک بریتانیا و دومین بانک جهان، مرکز ثقل این فرار بزرگ مالیاتی قرار دارد. این بانک، طی سال های ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ در مخفی کردن مبلغ بیش از ١٨٠ میلیارد دلار دارایی مشتریان خود از چشم اداره‌های مالیاتی کشورهای جهان اقدام کرده است. فهرست و اسنادی که روزنامه لوموند فرانسه در گزارش خود به آن استناد میکند، پیش تر از سوی یک کارمند سابق شاخه سویس بانک "اچ.اس.بی.سی" در اختیار مقامات قضایی و اداری فرانسه قرار گرفته بود و سپس در اختیار این رسانه قرار گرفته است. این فهرست بیش از 100 هزار حساب مخفی اشخاص حقیقی و بیش از 20 هزار حساب مخفی اشخاص حقوقی در بهشت‌های مالیاتی را شامل میگردد. در میان این فهرست، نام شخصیت ها و مسئولین سیاسی جهان، صاحبان صنایع، قاچاقچیان بزرگ اسلحه و مواد مخدر، مسئولین مالی شبکه‌های تروریستی یافت میشود. همچنین در میان دارندگان حساب در این بانک، به نام فوتبالیست ها، هنرپیشه ها، صاحبان مشاغل آزاد مانند وکلا و پزشکان برمیخوریم. همه این اشخاص از مزایای یک شبکه ویک نظام فرار مالیاتی که توسط شاخه سویسی بانک "اچ.اس.بی.سی" بریتانیا سازماندهی و هماهنگ گردیده، در جهت فرار مالیاتی سود جسته‌اند. در میان فهرست دارندگان حساب در این بانک، نام محمد ششم- پادشاه مراکش، سلطان عمان، سلطان برونئی، شاهزاده سلمان بن حمد بن عیسی آل خلیفه- سلطان بحرین و ملک عبدالله- پادشاه اردن یافت میشود. همچنین نام بسیاری از اعضای خاندان سلطنتی عربستان، مانند شاهزاده بندر و چندین تن از دختران ملک خالد و ملک فهد در این فهرست وجود دارد. در این فهرست،همچنین نام الیاس مور- نخست وزیر سابق لبنان، محمد صفادی- وزیر سابق دارایی لبنان، رامی مخلوف- پسر دایی بشار اسد، لی شیالین- دختر نخست وزیر سابق چین لی پینگ، برادر همسر بن علی رئیس جمهوری سابق تونس، رشید محمد رشید- وزیر سابق صنعت و تجارت مصر و بسیاری دیگر از مسئولین سیاسی در جهان به چشم میخورد. اطلاعات مربوط به مشتریان بانک خصوصی "اچ.اس.بی.سی"، توسط "هروه فالچیانی"، یک کارمند سابق بخش کامپیوتری این بانک در سوئیس افشا شده و پس از تحویل آن به مقامات مسئول در کشور فرانسه، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. "فالچیانی"، جزییات حساب‌های بانکی مشتریان "اچ.اس.بی.سی" را در اوایل سال 2007 از بانک خارج کرده و پس از تلاش برای فروش آن در لبنان، در جنوب فرانسه بازداشت گردیده است. در آن هنگام هروه فالچیانی، این اطلاعات را در اختیارمقامات قضایی و سپس مقامات وزارت دارایی فرانسه قرار داده است و کشور فرانسه اطلاعات مربوط به هزاران مشتری این بانک را در اختیار مقامات مالیاتی کشورهای دیگر از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی قرار داده است. روزنامه لوموند مینویسد که وزارت دارایی فرانسه با همکاری دستگاه های قضایی و پلیس مالی و ژاندارمری این کشور مدت زیادی برای بیرون آوردن اسامی موجود در این حساب‌های مخفی با کمک اسنادی که از "اِروه فالچیانی" به دست آمده کار کرده است؛ در واقع تمامی حساب های مشتریان در شاخه سویسی بانک بریتانیایی "اچ.اس.بی.سی" به صورت یک شماره بوده است. پس از ۵ سری بررسی‌های پی در پی و با استفاده از روش های علمی تحقیقاتی، وزارت دارایی فرانسه بالاخره به نام بیش از ٣هزار شهروند فرانسوی، در این فهرست پی برده است. در همین حال، کشور فرانسه دارندگان حساب ها را مورد بازجویی و پیگرد قرار داده و از آنها خواسته که نسبت به تصفیه حساب مالیاتی خود و در برخی موارد پرداخت جریمه اقدام نمایند. برخی از شهروندان فرانسوی مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند، همچنین دولت فرانسه علیه شاخه سویسی بانک بریتانیایی "اچ اس بی سی" در دادگاهی در فرانسه شکایت کرده که پرونده این بانک در این دادگاه در حال رسیدگی میباشد. پس از افشای روزنامه لوموند، "میشل ساپن" وزیر دارایی فرانسه، درباره این موضوع اظهار داشته است: «اداره کل مالیات فرانسه از پیش در جریان این موضوع بوده است.اطلاعاتی که پیش تر در اختیار ما قرار گرفته، امکان بررسی و پیگرد قانونی متقلبان مالیاتی را فراهم آورده است. هم اکنون پرونده های بسیاری در باره فرار مالیاتی شهروندان فرانسوی در دادگاه های صلاحیت دار فرانسه مفتوح گردیده و یا در شرف بررسی میباشد. ما بانک "اچ اس بی سی" را به اتهام مشارکت در فرار مالیاتی مورد پیگرد قانونی قرار داده ایم. مراحل دادرسی و رسیدگی پروند این بانک پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. از نقطه نظر تکنیکی، امکان تکرار این موضوع همواره وجود دارد. اما من فکر میکنم که فضا تغییر کرده و ما در این خصوص وارد مرحله تازه ای شده ایم. در این راستا، از مدتی پیش، شهروندان فرانسوی که در خارج از کشور، خصوصاً کشور سویس دارای حساب‌های بانکی هستند به ما مراجعه میکنند و در اعلام میزان دارائی های خود اصرار میورزند. آنان همچنین تمامی مالیات هایی که قانوناً به آنها تعلق میگیرد را پرداخت می کنند. با ملاحظه این رویکرد تازه، من فکر میکنم که شرایط تغییر کرده و شهروندان در این زمینه رفتار خود را کلاً تغییر داده اند. ضمن آنکه باید پرونده های مالیاتی گذشته را بست و به جلو رفت، باید بگویم که ما هیچگونه نرمشی در برابر متقلبان مالیاتی و نهاد هایی که در راه فرار مالیاتی به آنان کمک کرده اند نشان نداده و نخواهیم داد.نهادهای که گاهی خود مبتکر ایجاد این تقلب ها در این باره بوده اند. با این وجود، من فکر میکنم که امروز فضا و شرایط کاملاً تغییر کرده است.» آنچه روزنامه لوموند فاش ساخته است، فقط قسمت کوچکی است از آنچه هم اکنون در جهان در زمینه تقلب مالیاتی و فرار مالیاتی صورت میگیرد. آنچه تا کنون آشکار گردیده، فقط همانند قله یک کوه یخ است که بدنه بزرگ آن در آب دریا مخفی میباشد. بر آوردها نشان میدهند که نزدیک به 30 هزار میلیارد دلار در حساب ها و شرکت های "آف شور" بهشت‌های مالیاتی جهان مخفی شده است. این رقم نجومی ازجمع تولید ناخالص داخلی آمریکا و ژاپن بیشتر است. حدود نصف این دارائی نجومی مخفی شده فقط به ٩١هزار نفر تعلق دارد. واما ایجاد یک پروژه جهانی به ابتکار "کنسرسیوم روزنامه نگاری تحقیقی آمریکایی" و تجمع 40 روزنامه و ارگان خبری جهان به گرد این پروژه بزرگ که در تاریخ روزنامه نگاری جهان بی مانند است و "آف‌شور لیکس Offshore Leaks" نام گرفته، یک اعلام جنگ واقعی علیه بهشت های مالیاتی و ثروتمندان مالیات گریز، سیاسیون آغشته به فساد مالی و مافیای جهانی می باشد. اجماع روزنامه نگاران به گرد این پروژه افشاگرانه به مثابه تابیدن نور به اعماق غار و فضای تاریک و ناشفاف بهشت های های مالیاتی در جهان می باشد. افشا گری دیروز روزنامه لوموند فرانسه به دنباله ابتکاری است که از سوی کنسرسیوم روزنامه نگاری تحقیقی آمریکا و مشارکت 47 روزنامه و ارگان خبری در جهان از جمله "واشنگتن پست"، "گاردین"، "لوموند"، "سود دايچه سايتونگ" آغاز گردیده است. افشا گیری اخیر در باره بانک "اچ اس بی سی" محصول کار مشترک 154 روزنامه نگار تحقیقی در 47 کشور جهان بوده است.آمنان برای این کار نزدیک به مدت یکسال کار کرده اند. جای خوشحالی است که با تدوام این راه، راز پنهان و دارایی های مخفی بسیاری از ثروتمندان و سیاسیون جهان آشکار گردیده و برای قضاوت در معرض دید افکار عمومی قرار خواهد گرفت. در میان اسنادی که تا کنون منتشر شده، نام بسیاری از مقامات بلندپایه سیاسی و حکومتی، دلالان اسلحه، شخصیت ها و چهره‌های شناخته‌شده دیگر از ۱۷۰ کشور جهان به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در اسناد منتشر شده قبلی، به نام الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و خانواده‌اش، همسر معاون نخست‌وزیر روسیه، همسر یک سناتور در کانادا، دختر ارشد فردیناند مارکوس، دیکتاتور سابق فیلیپین، بارونس کارمن، از مشهورترین کلکسیونرهای جهان که اهل اسپانیا است و همسر مارک ریچ، یک تاجر بزرگ نفت به چشم میخورد. با توجه به اینکه این اسناد فقط مربوط به گوشه کوچکی از دنیای فاسد بهشت های مالیاتی میگردد و تعداد بهشت‌های مالیاتی جهان بیش از 200 برابر اماکنی است که در باره آن افشاگری صورت پذیرفته، در آینده نزدیکی، احتمالاً باید در انتظار افشا گری های بیشتری پیرامون این پروژه جنجال ‌برانگیز و استثنایی بود. حال ببینیم بهشت مالیاتی اصولاًچیست و تحت چه شرایطی یک جزیره، مجمع الجزایر و یا یک کشور به عنوان بهشت مالیاتی شناخته می شود. باید گفت که هیچ گونه قانون و رویه قضایی برای تعریف دقیق بهشت های مالیات وجود ندارد. بسیاری از سازمان های رسمی بین المللی و سازمان های غیر حکومتی تعاریف نسبی خود را در باره بهشت های مالیاتی ارائه داده اند. در کنار مفهوم بهشت های مالیاتی باید از بهشت های مقرارتی و بهشت های قضایی نیز سخن گفت. تعریف "سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی OCDE"از هنگام اجلاس کشورهای گروه 20 در سال 2009 میلادی در لندن به عنوان مرجعی برای تعریف بهشت های مالیاتی قرار گرفته است. تعریف سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی OCDE، صرفاً به بعد مالیاتی تأکید میکند. لذا باید ابعاد دیگری را نیز در مد نظر گرفت تا بتوان مفهوم یک سرزمین ناشفاف را تبیین کرد. بر این اساس در تعاریف مشترک، به پنج مشخصه بر میخوریم که اجماع تمامی و یا قسمتی از آنها ما را برای شناخت بهشت های مالیاتی راهنمایی میکند. این پنج مشخصه عبارتند از :• راز داری بانکی کامل و عدم افشای صاحب حساب حتی با درخواستهای قضایی.• عدم وجود مالیات، و یا مالیات بسیار پائین، خصوصاً برای خارجی ها.• سهولت استقرار و ایجاد شرکت ها و بعضاً ایجاد " تراست" های بسیار آزاد.• همکاری قضایی بین المللی بسیار محدود.• ثبات اقتصادی و سیاسی. در بهشت‌های مقرراتی، به سرزمین‌هایی برمیخوریم که هیچگونه محدودیت مقرراتی برای بانک ها و مؤسسات مالی قائل نمی گردند. به عنوان مثال، بانک هایی که در این سرزمین ها مستقر شده اند، علیرغم کشورهای دیگر ملزم به رعایت موازین و مقررات بانکی بین المللی که بر اساس معاهده " بازل" تعیین شده، نیستند. حساب های آنها شفافیت ندارد. تمام ظواهر برای سوداگری های مالی برای آنها فراهم گردیده است. چنین شرایطی به این بانک ها و مؤسسات مالی اجازه میدهد که ریسک های بزرگی را انجام دهند. در بهشت های قضایی، به سرزمین ها و کشورهایی بر میخوریم که دستگاه قضایی، کنترل چندانی بر روی مبادلات مالی نداشته و بدنبال این امر نیستند که پول مبادله شده در حساب ها، از چه نوع فعالیتی کسب گردیده است. در غیاب کنترل قضایی، پول حواله شده میتواند ازمنشاء فساد مالی و رشوه خواری حاصل شده باشد، و یا ناشی از فعالیت های قاچاق باشد. همانطور که ملاحظه می کنید عدم شفافیت، قاعده کلی مشترک تمامی بهشت های مالیاتی هستند. فرق نمی کند که دولت های مستقلی مانند سویس، ایرلند، لوکزامبورگ باشند، و یا سرزمینهای کمابیش خود گردانی مانند: جزیره "جرسی" و یا "جزایر کایمان". حال بررسی می کنیم که بهشت های مالیاتی، چه سهمی در اقتصاد جهانی دارند. در این باره بر گزارش و اطلاعات منتشر شده صندوق بین المللی پول اتکا می کنیم. بر اساس این صندوق، 50 در صد کل مبادلات مالی بین المللی از طریق بهشت‌های مالیاتی صورت میپذیرد. بیش از 4 هزار بانک مختلف در بهشت‌های مالیاتی مستقر شده اند. دو سوم تمامی صندوق های سرمایه گذاری جهان در بهشت های مالیاتی مستقر هستند. سرمایه شرکت های در بهشت‌های مالیاتی مستقر شده اند، از مرز 7 هزارمیلیارد دلار عبور میکند. "گابریل زوکمان" اقتصاددان مدرسه عالی اقتصاد پاریس بر آورد می کند که دارائی‌های اشخاص حقیقی در بهشت های مالی