پادکست اندیشه های حقوقی

نام نویسندگان: دکتر سکینه خانلرزاده دکتر جعفرکوشا دکتر محمدعلی مهدوی ثابت انتشارات : نشریه علمی پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی ـ دوره 12 ـ شماره 23 ـ شهریور 1403 چکیده از منظر قانون‌گذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می‌شود. زنای به عنف، ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می‌باشد؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات، مصوب 1392 در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاستی‌های فراوانی رو به روست. برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نُه سال در صورتی که طفل از روی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می‌باشد و اگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نیست که قابل تأمل است. همچنین در حقوق کیفری انگلستان به‌موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می‌کند. فردی که زیر شانزده سال است نمی‌تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد؛ از این رو رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به‌طور خودکار تجاوز محسوب می‌شود، بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد. هرچند در مقررات موضوعه و رویۀ قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت به‌عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانون‌گذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است و سعی شده ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف، واکنش علیه آن و نحوۀ اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.      Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نویسنده: مایکل یوآخیم بونل نام مجله: Uniform Law Review دوره- شماره: دوره 23،  شماره 1 گوینده: خانم نعیمه درویشی انتشارات: پژوهشکده حقوقی شهردانش  مشاهده مقاله چکیده قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی و نقش واقعی اصول یونیدروان: پادکست و مقاله قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی و نقش واقعی اصول یونیدروان بررسی می‌کند که اصول یونیدروت چگونه و تا چه حد در عمل به‌عنوان معیار تفسیر و تکمیل قانون داخلی، حقوق بین‌الملل خصوصی (lex mercatoria) یا قوانین یکنواخت بین‌المللی (مانند کنوانسیون رم یا CISG) از سوی دادگاه‌ها و داوری‌ها استفاده می‌شوند. با تحلیل سه وضعیت کلیدی: وقتی طرفین به‌صراحت اصول یونیدروت را به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب می‌کنند؛ . وقتی اصول یونیدروت به‌عنوان منبع تفسیر یا تکمیل قانون داخلی یا سایر متون بین‌المللی بدون انتخاب صریح استفاده می‌شوند؛ و در مواردی که قانون حاکم به‌دلیل پیچیدگی یا نادرستی قابل شناسایی نیست، لذا اصول یونیدروت جایگزین می‌شوند نویسنده نشان می‌دهد که در عمل، با وجود برخی محدودیت‌های فقهی یا حقوقی، این اصول به‌طور گسترده در قراردادهای برون‌مرزی، داوری‌ها و حتی در دادگاه‌ها به‌عنوان منابع الهام‌بخش یا جایگزینی برای «سیاست‌های عمومی» یا «قانون عام تجاری» پذیرفته شده‌اند.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نویسنده: آقای محسن روزبهان گوینده: خانم تینا سادات قضاتی انتشارات: پژوهشکده حقوقی شهردانش  سال 1404 چکیده: انسانیت در جنگ؛ نگاهی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه پادکست «انسانیت در جنگ؛ نگاهی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه» یکی از آثار تحلیلی باشگاه اندیشه‌های حقوقی است که با نگارش محسن روبهان، پژوهشگر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، و گویندگی تینا سادات قضاتی تولید شده است. این پادکست به بررسی دقیق ابعاد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مواجهه با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل می‌پردازد و مخاطب را با سازوکارهای حقوقی مربوط به مخاصمات مسلحانه آشنا می‌کند. در این پادکست، چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی به‌عنوان پایه‌های حقوقی اصلی حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ معرفی شده‌اند. روایت مستند و تحلیلی پادکست، به بررسی جنبه‌های حقوقی تجاوز نظامی اسرائیل به ایران، مسئولیت‌های بین‌المللی دولت‌ها، و ارزیابی واکنش نهادهای جهانی می‌پردازد. تینا سادات قضاتی با صدای گرم و بیان دقیق، مخاطب را وارد فضایی می‌کند که در آن، واقعیت‌های جنگ با تحلیل‌های حقوقی گره می‌خورند. محتوای پادکست صرفاً به قواعد کلی محدود نمی‌شود، بلکه با اشاره به اسناد و گزارش‌های میدانی، چگونگی نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در این مخاصمه را واکاوی می‌کند. پادکست همچنین تفاوت‌ها و همپوشانی‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را توضیح داده و بر مسئولیت‌های بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض این حقوق تأکید می‌کند. شنیدن این پادکست برای دانشجویان، پژوهشگران حقوق، فعالان بین‌الملل و تمامی علاقه‌مندان به مسائل حقوقی جنگ و صلح، یک ضرورت است.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: دکتر مجتبی اصغریان، خانم نعیمه درویشی نام کتاب: حقوق مالکیت فکری: قانون، قرارداد، قضا (مجموعه مقالات)، پژوهشگاه قوه قضاییه سال: 1400 گوینده: خانم لیلا بلالی چکیده: مقاله «حمایت از حقوق مالکیت فکری در فرایند انتقال فناوری»، به بررسی حقوقی شده نقش حقوق مالکیت فکری در انتقال فناوری پرداخته و با تاکید بر سازوکارهای قانونی، سعی دارد نقش آن را در تسهیل مبادلات فناورانه تحلیل کند. نویسنده با شیوه توصیفی–تحلیلی اشاره می‌کند که حقوق مالکیت فکری با اعطای انحصار موقت، هم به عنوان ابزار حمایتی و هم مانعی بالقوه برای انتقال فناوری عمل می‌کند. مقاله با بررسی مهمترین معاهدات بین‌المللی مانند TRIPS جزو موافقت‌نامه‌های (WTO) و معاهده همکاری ثبت اختراع PCT، نقش آنها را در تعیین استانداردهای حمایتی درسازوکار انتقال فناوری تشریح می‌کند. در بخش دیگری در حمایت از حقوق مالکیت فکری در فرایند انتقال فناوری، نویسنده به چالش‌های حقوقی اشاره می‌کند: فقدان هارمونی قضایی بین نظام‌های حقوقی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه  کمبود ساختارهای حمایتی در نهایت نتیجه‌گیری می‌شود که وجود سازوکارهای حقوقی قوی برای حفاظت از مالکیت فکری، شرط اصلی برای موفقیت در انتقال فناوری و توسعه علم و نوآوری است. این مقاله، با تکیه بر حقوق بین‌الملل مالکیت فکری و زدودن شکاف حقوقی بین کشورها، زمینه‌ای مناسب برای پژوهش‌های حقوقی مرتبط با فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای قانون‌گذار فراهم می‌سازد و منبع مناسبی برای پژوهشگران حقوق فناوری است. دیگر کتب‌ منتشره حقوق مالکیت فکری در پژوهشکده حقوقی شهردانش قابل مشاهده و خریداری میباشد .  Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده: دکتر فریدون جعفری ، آقای سهیل صاحب بیاتی نام مجله : دوفصلنامه پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی دوره ـ شماره: دوره 11، شماره 22 دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده:زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می‌کند، گاه با افرادی مواجه می‌گردند که در هر یک از موقعیت‌های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش‌هایی را برای تحقق این اهداف میسر می‌سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل‌های پزشکی و روان‌پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرندۀ سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است. Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: احمد پورابراهيم نام مجله : پژوهشهای حقوقی دوره ـ شماره:  دوره 19، شماره 44 دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده: سلول‌های بنیادی به‌عنوان یک رویکرد جدید درمانی، نمایان شده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک سلول‌درمانی یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دنیا را شکل دهد. برای دستیابی به جایگاه مناسب در بازار جهانی، لازم است دستاوردهای پژوهشی کشورمان به‌سرعت تجاری شده و وارد بازار روبه‌رشد سلول‌درمانی شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعة وضعیت حقوقی فناوری‌ سلول‌های بنیادی؛ تهدیدها و چالش‌های اقتصادی آن، به بررسی وضعیت حقوقی چالش‌های اقتصادی مربوط به ‌مالکیت معنوی، ثبت اختراع،‌ بودجه طرح‌های پژوهشی، توریسم درمانی با استفاده از مداخلات سلولی تأییدنشده، هزینه درمان‌‌‌ و روابط مالی و تجاری میان افراد، پرداخته است. چالش‌های پیش‌روی تجاری‌سازی عبارتند از فقدان نظام حمایت، فقدان مراکز تجاری‌سازی و فقدان بازارهای واقعی و مجازی عرضه و تقاضای زیست‌فناوری. باتوجه‌به قرار گرفتن علوم سلول‌های بنیادی در بند 2 و 3 فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور جزو اولویت‌های (الف) در علوم پایه و کاربردی، قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی این حوزه، امری اجتناب‌ناپذیر است. لذا توسعه زیرساخت قانونی و نهادی یکی از اولویت‌های اصلی جهت کسب جایگاه شایسته در منطقه و جهان در افق ۱۴۰۴ می‌باشد. Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: دکتر بیژن عباسی، آقای نوید شیدایی نام مجله : فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره ـ شماره: دوره 26،  شماره 103 دانلود اصل مقاله گوینده : خانم لیلا بلالی چکیده: یکی از وجوه مهم ایده قانون اساسی‌گرایی یا مشروطه (constitutionalism)  عبارت است از این ایده که اصول و بنیادهایی فراتر از قوانین عادی وجود داشته و بر اساس نظمی سلسه‌مراتبی، قوانین مغایر با آن اصول، توسط نهادهایی مشخص، شناسایی و قابلیت تصویب نیافته و یا از اعتبار ساقط شوند. در این شرایط، وجود نهادی که قادر باشد بدون داشتن معاذیر قانونی، مصوباتی هم‌شأن یا حتی فراتر از قانون موضوعه، تصویب و به اجرا گذارد، نقض غرض غایی سند بنیادین قانون اساسی به شمار می‌رود. تأسیس و فعالیت تقنینی چندساله نهاد موسوم به «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در کشور، مصداقی از همین وضعیت به نظر می‌رسد. شورای مزبور طبعاً با استناد به وضعیت استثنایی حاکم بر کشور شکل یافته، لکن از ساز و کار موجود در اصل 79 قانون اساسی که چنین شرایطی را پیش‌بینی نموده، بهره نجسته و در نتیجه به جهت نظارت‌ناپذیری این مصوبات، نظام سلسه مراتب قوانین و مقررات را دچار اختلال نموده‌است.  Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده: دکتر فاطمه فلاح‌نژاد، دکتر جعفر کوشا، دکتر رجبعلی گلدوست جویباری نام مجله : مجله پژوهش‌های جزا و جرم‌شناسی دوره ـ شماره: دوره 11 - شماره 21 دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده: از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم كه در اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی اكثر كشورها، از‌جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سكوت متهم در برابر پرسش‌گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم‌انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی‌گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می‌باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم‌انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق‌دانان داخلی می‌باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم‌انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق‌دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سكوت دغدغه‌هایی مطرح می‌باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش‌بینی تدارک و آماده‌سازی سازکارهای آن مورد کم‌توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینكه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم‌انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش‌های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: دکتر عباس میرشکاری، خانم نفیسه ملکی نام مجله : مجله پژوهش‌نامه حقوق اسلامی دوره ـ شماره: دوره 23،  شماره 2 دانلود اصل مقاله گوینده : خانم لیلا بلالی چکیده:امروزه تبلیغ کالاها و خدمات در رسانه‌ها توسط اشخاص مشهور به یکی از تاثیرگذارترین روش‌های تبلیغاتی تبدیل شده که به‌ویژه عرضه‌کنندگان بزرگ از آن برای ترغیب مخاطبین به خرید استفاده می‌کنند و از این طریق فروش وعرضه خود را افزایش می‌دهند. از این طریق، شخص مشهور نیز در ازای استفاده‌ی عرضه‌کننده از شهرت و فعالیت تبلیغاتی‌اش، مابه‌ازای مالی دریافت می‌کند. همچنین او می‌تواند مانع استفاده بدون اجازه دیگران از نشانه‌های هویتی خود مانند تصویر، نام و غیره شود. از این دو اختیار شخص مشهور، می‌توان با عنوان حق جَلوَت یاد کرد. حال اگر در اثر استفاده مصرف‌کننده از آن‌چه شخص مشهور با به‌کارگیری حق جلوت خود در تبلیغ آن شرکت کرده، خسارتی به او وارد شود، آیا او نیز علاوه‌بر تولیدکننده به دلیل حضور در تبلیغ و ترغیب مخاطبین به خرید مسئولیت دارد؟ پژوهش پیش‌ِرو در پی اثبات این فرضیه است که در حقوق ایران با پذیرش کلیِ امکان مسئولیت شخص مشهور بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، به‌ویژه قاعده غرور، در مواردی که شخص مشهور در جهت تایید کالا یا خدمتی فعالیت تبلیغاتی انجام می‌دهد، باید او را در برابر مصرف کننده مسئول دانست، مشروط بر این‌که در نگاه عرف، اعتماد مصرف‌کننده به اظهار شخص مشهور، قابل قبول باشد.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نویسندگان: دکتر محمد پيرورام، دکتر شادي عظيم زاده، دکتر تهمورث بشيريه، دکتر فاطمه محمدي مغانجوي نام مجله: مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی دوره- شماره: دوره 12،  شماره 23 دانلود اصل مقاله گوینده: خانم زهرا شیبانی چکیده مقاله: تجویز فرعی توصیه یک دارو برای بیماری است که سازمانهای ناظر تاییدی برای استفاده از آن برای این بیماری نداده اند. حوادث اخیر در کووید-19، چنین تجویزی را مورد توجه قرار می‌دهند. یکی از مهمترین شیوه های موثر در این زمینه طرح الزام تجویز دارو بر اساس روش تأیید شده است که در این روش به موضوع تجویز داروی فرعی و برنامه های لازم برای برخورد با آن از جمله حمایت های کیفری پرداخته می شود و در کشورهایی همچون امریکا و اتحادیه اروپا به قانون اجرایی بدل گشته است. چراکه سود سرشار ناشی از فروش دارو به بیماران و مراکز درمانی توسط داروسازی ها و اغوای پزشکان به دریافت انواع هدایای نقدی و غیر نقدی در نتیجه فروش این محصولات همواره خطر تجویز داروهای غیر مرتبط با بیماری مراجع را در پی خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز فرعی دارو در سیاست کیفری سنجیده شده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلاءهای احتمالی و توجه قانونگذار به نبود قانون صریح در این خصوص در سیاست کیفری ایران ارائه شود مشخصاً مطالعه نظام حقوقی سایر کشور ها و سیاست کیفری ایشان در مواجهه با این موضوع روش اصلی این نوشتار می باشد. لذا این پژوهش یک مطالعه بنیادی-کاربردی است که بر اساس روش توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای گردآوری گردیده و تحلیل های میان رشته ای درآن سبب پیشنهاداتی در جهت اغنای نظام حقوقی ایران و تبیین مسئولیت کیفری در موارد بروز بحران های سلامت می گردد.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نویسندگان: دکتر سیدحمید حسینی،دکتر فیروز محمودی جانکی، دکتر بتول پاکزاد نام مجله: مجله حقوقی دادگستری دوره- شماره: دوره87،  شماره 123 دانلود اصل مقاله گوینده: خانم لیلا بلالی چکیده مقاله:چندان‌که مفهوم «حق» همیشه بحث‌برانگیز و اختلافی بوده است؛ از همین جهت، چیستی و هستی «حق بر مجازات نشدن» هم اغلب به‌عنوان موضوعی قابل‌مناقشه‌ در نزد فلاسفه مطرح می‌باشد. به‌خصوص اینکه در چند دهۀ اخیر، این مناقشه میان موافقان و مخالفانِ حق بر مجازات نشدن، جدی‌تر شده است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعۀ کتابخانه‌ای) ضمن مطالعۀ چیستیِ حقِ بر مجازات نشدن، از نگاه دو رویکرد حقوق طبیعی و پوزیتویستی (اثباتی)، هستی یا نیستیِ حق موصوف را در منظر موافقان و مخالفان آن، بررسی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که حقِ بر مجازات نشدن، یک «حق ـ ادعای منفیِ مقید» است که رویکرد طرف‌داران حقوق طبیعی، هستی آن را توجیه می‌کند. در صورتی که پوزیتویست‌ها باورمند به وجود چنین حقی نمی‌باشند. چه بسا آن‌ها در جبهۀ مخالف، از حق بر مجازات شدنِ بزهکار و حتی از تکلیفِ بر مجازات کردن حکومت هم سخن می‌گویند. البته تعداد فیلسوفان موافقِ حق بر مجازات نشدن و ادلۀ توجیهی‌شان کمتر از تعداد فیلسوفان مخالفِ آن است؛ اما همین دلایل موجه‌سازِ اندک آن‌ها (موافقان)، با رویکرد حقوق طبیعی، نظریه‌های اخلاقی مجازات، مقولۀ کرامت انسانی، اصل حداقل بودن مجازت و واپیسن راه حل بودن آن، هم‌خوانی بیشتری دارد. در کل مراد از حق بر مجازات نشدن، نه معنای هیچ‌‌گاه مجازات نشدن، بلکه به معنای اِعمال مجازاتِ اصلاح‌گر، کرامت‌مدار، حداقلی و در موارد ضروری نسبت به بزهکار است.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: محمد صادقی نام مجله : پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی دوره ـ شماره: دوره یکم ـ شماره یکم دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده:از دلالت‌های ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرایط دسترسی مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی به اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی آن‌هاست. قانون‌گذار دست‌یابی اشخاص مزبور به اطلاعات و اسناد را منوط به استیذان سازمان بورس و اوراق بهادار از دادستان کل کشور ساخته و از این حیث، ماهیت تجویز مدنظر را باید حکمی برآمده در جهت اطمینان مدعی‌العموم از احقاق حقوق ذی‌نفعان بازار سرمایه و صاحبان اطلاعات دانست. در این مقاله ضمن تبیین مناط ارائه اطلاعات به اشخاص درخواست‌کننده، مصادیق و نمونه‌های متصور در این خصوص را با فحص و اصطیاد از قوانین و مقررات حاکم بیان نموده و شرایط دسترسی اشخاص به اطلاعات موضوع ماده را وفق قوانین و مقررات حاکم به‌نحوی تحلیل می‌نماییم که منتهی به شناخت ابعاد حقوقی و اجرایی ماده مرقوم گردد. نتیجه اجمالی تصریح قانونی مذکور از این قرار است که احراز دو شق از صلاحیت جهت دریافت اطلاعات از سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ موافقت دادستان کل کشور ضروری است: ۱- صلاحیت قانونی مرجع درخواست‌کننده اطلاعات و گزارش‌ها؛ ۲- تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی. بنابراین، چنانچه تکلیف یا مقرره‌ای قانونی ناظر به صلاحیت یا جواز اشخاص برای دست‌یابی به اطلاعات در میان نباشد، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند با رعایت اصل عدم افشای اطلاعات، نبود موجبات استیذان از دادستان کل را به مرجع مطالبه‌کننده اعلام نماید.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: فرهاد الله وردی نام مجله : مطالعات حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی دوره ـ شماره: دوره 50 ـ شماره 2 دانلود اصل مقاله گوینده : ایمان شاه بیگی چکیده:بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بی‌هیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچ‌چیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابی‌های او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار می‌آید. این عبارت توانست آن‌چنان نفوذی در میان جرم‌شناسان و سیاست‌گذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرم‌شناسی کم‌نظیر باشد. با وجود این، پژوهش‌های متعددِ ارزیابی‌کننده نشان داده‌اند که به ایده «هیچ‌چیز مؤثر نیست» از جهت‌های مختلف، نقدهای بسیار جدی وارد است. ما در این مقاله ضعف‌های روش‌شناختی پژوهش مارتینسون را بررسی کرده‌ایم؛ بعضی از برنامه‌های بازپرورانه‌ای که مارتینسون در فراتحلیل خود به آنان پرداخته است، اتفاقاً موفق بوده و بعضی از برنامه‌های بازپرورانه که او آن‌ها را برنامه‌های «ناموفق» ارزیابی کرده بود، از بودجه مناسب برخوردار نبوده‌اند. سپس به این سؤال پرداخته‌ایم که چرا به‌نحو پارادوکسیکالی، سنت‌های رقیب در جرم‌شناسی، بر سر «هیچ‌چیز مؤثر نیست» به تفاهم رسیده و در یک هم‌دستیِ نانوشته آن را برجسته کرده و جنبه اسطوره‌ای به آن بخشیده‌اند. در انتها نیز بر پیامدهای سیاستیِ این اسطوره متمرکز شده و تأثیر آن بر شکل‌گیری دوران تنبیهی و سیاست‌های سخت‌گیرانه را توضیح داده‌ایم. از منظر این مقاله، ادبیات شکل‌گرفته درباره بازپروری با وجود تمامی ناکامی‌ها، شکست‌ها و محدودیت‌ها، سنت نظریِ غنی در اختیار می‌گذارد که براساس آن می‌توان به بازاندیشی و بازسازیِ بازپروری فکر کرد. هرگونه تلاش برای احیای بازپروری بدون این بازاندیشی انتقادی و بازسازی نظری، به شکست می‌انجامد. Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: سجاد کلانترزاده سعدآباد، محمدباقر پارساپور نام مجله : مجله حقوق تطبیقی دوره ـ شماره: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1402 دانلود اصل مقاله گوینده : نعیمه درویشی چکیده:                                                                                              قرارداد توزیع انتخابی توافقی الزام‌آور است که به‌ موجب آن، عرضه‌کننده تعهد می‌کند محصولات مورد توافق را برای توزیع‌کنندگانی که براساس معیارهای خاصی انتخاب شده‌اند، تأمین کند. در مقابل، توزیع‌کننده تعهد می‌کند در قلمرو سرزمینی که سیستم توزیع انتخابی اعمال می‌شود، محصولات را بین توزیع‌کنندگان غیرمجاز (توزیع‌کنندگان خارج از شبکه توزیع انتخابی) توزیع نکند. با توجه به محدودیت‌های قرارداد یادشده بر رقابت، نگرانی‌هایی در خصوص رقابتی یا ضدرقابتی بودن آن وجود دارد. در حقوق رقابت اتحادیه اروپا در خصوص رقابتی یا ضدرقابتی بودن قرارداد یادشده رویه‌ای بین دادگاه‌ها و کمیسیون اتخاذ شده است. براساس رویه موجود بین دادگاه‌ها و کمیسیون نمی‌توانیم قرارداد یادشده را براساس قالب و شکل، رقابتی یا ضدرقابتی محسوب کنیم. لازم است در هر مورد با توجه به معیارهایی قرارداد یادشده را از منظر حقوق رقابت تحلیل کنیم. در حقوق رقابت ایران براساس رویکرد شکل‌محور (ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44)، قرارداد پیش‌گفته ضدرقابتی نیست. بر پایه رویکرد اثرمحور (ماده 44 قانون یادشده) نیز نمی‌توانیم نسخه واحدی بپیچیم و باید در هر مورد با توجه به شرایط بازاری و جنبه‌های رقابتی و ضدرقابتی آن در این خصوص تصمیم‌گیری کنیم. در حقوق اتحادیه اروپا مواردی تحت‌عنوان معافیت‌ها وجود دارد که با اثبات آن‌ها، قرارداد یادشده از شمول ممنوعیت و ضمانت‌اجراهای حقوق رقابت خارج می‌شود، اما در نظام حقوقی ایران هیچ نصی در این خصوص وجود ندارد. در حقوق اتحادیه اروپا سلب حق توزیع آنلاین از توزیع‌کننده شبکه توزیع انتخابی اصولاً ضدرقابتی است و سایر محدودیت‌های آن در صورتی که متناسب با محدودیت‌های توزیع آفلاین باشد، رقابتی و در غیر این‌صورت، ضدرقابتی خواهد بود. در حقوق ایران براساس ماده 44 ق.ا.س.ک، سلب این حق و سایر محدودیت‌های آن در صورتی که به اخلال رقابت (موارد بند 20 ماده 1 ق.ا.س.ک) منجر شود، ضدرقابتی شمرده می‌شود.    Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده