پادکست اندیشه های حقوقی

نام نویسنده: احمد پورابراهيم نام مجله : پژوهشهای حقوقی دوره ـ شماره:  دوره 19، شماره 44 دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده: سلول‌های بنیادی به‌عنوان یک رویکرد جدید درمانی، نمایان شده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک سلول‌درمانی یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دنیا را شکل دهد. برای دستیابی به جایگاه مناسب در بازار جهانی، لازم است دستاوردهای پژوهشی کشورمان به‌سرعت تجاری شده و وارد بازار روبه‌رشد سلول‌درمانی شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعة وضعیت حقوقی فناوری‌ سلول‌های بنیادی؛ تهدیدها و چالش‌های اقتصادی آن، به بررسی وضعیت حقوقی چالش‌های اقتصادی مربوط به ‌مالکیت معنوی، ثبت اختراع،‌ بودجه طرح‌های پژوهشی، توریسم درمانی با استفاده از مداخلات سلولی تأییدنشده، هزینه درمان‌‌‌ و روابط مالی و تجاری میان افراد، پرداخته است. چالش‌های پیش‌روی تجاری‌سازی عبارتند از فقدان نظام حمایت، فقدان مراکز تجاری‌سازی و فقدان بازارهای واقعی و مجازی عرضه و تقاضای زیست‌فناوری. باتوجه‌به قرار گرفتن علوم سلول‌های بنیادی در بند 2 و 3 فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور جزو اولویت‌های (الف) در علوم پایه و کاربردی، قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی این حوزه، امری اجتناب‌ناپذیر است. لذا توسعه زیرساخت قانونی و نهادی یکی از اولویت‌های اصلی جهت کسب جایگاه شایسته در منطقه و جهان در افق ۱۴۰۴ می‌باشد. Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده: دکتر فاطمه فلاح‌نژاد، دکتر جعفر کوشا، دکتر رجبعلی گلدوست جویباری نام مجله : مجله پژوهش‌های جزا و جرم‌شناسی دوره ـ شماره: دوره 11 - شماره 21 دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده: از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم كه در اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی اكثر كشورها، از‌جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سكوت متهم در برابر پرسش‌گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم‌انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی‌گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می‌باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم‌انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق‌دانان داخلی می‌باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم‌انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق‌دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سكوت دغدغه‌هایی مطرح می‌باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش‌بینی تدارک و آماده‌سازی سازکارهای آن مورد کم‌توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینكه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم‌انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش‌های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده: محمد صادقی نام مجله : پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی دوره ـ شماره: دوره یکم ـ شماره یکم دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده:از دلالت‌های ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرایط دسترسی مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی به اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی آن‌هاست. قانون‌گذار دست‌یابی اشخاص مزبور به اطلاعات و اسناد را منوط به استیذان سازمان بورس و اوراق بهادار از دادستان کل کشور ساخته و از این حیث، ماهیت تجویز مدنظر را باید حکمی برآمده در جهت اطمینان مدعی‌العموم از احقاق حقوق ذی‌نفعان بازار سرمایه و صاحبان اطلاعات دانست. در این مقاله ضمن تبیین مناط ارائه اطلاعات به اشخاص درخواست‌کننده، مصادیق و نمونه‌های متصور در این خصوص را با فحص و اصطیاد از قوانین و مقررات حاکم بیان نموده و شرایط دسترسی اشخاص به اطلاعات موضوع ماده را وفق قوانین و مقررات حاکم به‌نحوی تحلیل می‌نماییم که منتهی به شناخت ابعاد حقوقی و اجرایی ماده مرقوم گردد. نتیجه اجمالی تصریح قانونی مذکور از این قرار است که احراز دو شق از صلاحیت جهت دریافت اطلاعات از سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ موافقت دادستان کل کشور ضروری است: ۱- صلاحیت قانونی مرجع درخواست‌کننده اطلاعات و گزارش‌ها؛ ۲- تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی. بنابراین، چنانچه تکلیف یا مقرره‌ای قانونی ناظر به صلاحیت یا جواز اشخاص برای دست‌یابی به اطلاعات در میان نباشد، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند با رعایت اصل عدم افشای اطلاعات، نبود موجبات استیذان از دادستان کل را به مرجع مطالبه‌کننده اعلام نماید.  Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده: فرهاد الله وردی نام مجله : مطالعات حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی دوره ـ شماره: دوره 50 ـ شماره 2 دانلود اصل مقاله گوینده : ایمان شاه بیگی چکیده:بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بی‌هیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچ‌چیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابی‌های او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار می‌آید. این عبارت توانست آن‌چنان نفوذی در میان جرم‌شناسان و سیاست‌گذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرم‌شناسی کم‌نظیر باشد. با وجود این، پژوهش‌های متعددِ ارزیابی‌کننده نشان داده‌اند که به ایده «هیچ‌چیز مؤثر نیست» از جهت‌های مختلف، نقدهای بسیار جدی وارد است. ما در این مقاله ضعف‌های روش‌شناختی پژوهش مارتینسون را بررسی کرده‌ایم؛ بعضی از برنامه‌های بازپرورانه‌ای که مارتینسون در فراتحلیل خود به آنان پرداخته است، اتفاقاً موفق بوده و بعضی از برنامه‌های بازپرورانه که او آن‌ها را برنامه‌های «ناموفق» ارزیابی کرده بود، از بودجه مناسب برخوردار نبوده‌اند. سپس به این سؤال پرداخته‌ایم که چرا به‌نحو پارادوکسیکالی، سنت‌های رقیب در جرم‌شناسی، بر سر «هیچ‌چیز مؤثر نیست» به تفاهم رسیده و در یک هم‌دستیِ نانوشته آن را برجسته کرده و جنبه اسطوره‌ای به آن بخشیده‌اند. در انتها نیز بر پیامدهای سیاستیِ این اسطوره متمرکز شده و تأثیر آن بر شکل‌گیری دوران تنبیهی و سیاست‌های سخت‌گیرانه را توضیح داده‌ایم. از منظر این مقاله، ادبیات شکل‌گرفته درباره بازپروری با وجود تمامی ناکامی‌ها، شکست‌ها و محدودیت‌ها، سنت نظریِ غنی در اختیار می‌گذارد که براساس آن می‌توان به بازاندیشی و بازسازیِ بازپروری فکر کرد. هرگونه تلاش برای احیای بازپروری بدون این بازاندیشی انتقادی و بازسازی نظری، به شکست می‌انجامد. Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده: سجاد کلانترزاده سعدآباد، محمدباقر پارساپور نام مجله : مجله حقوق تطبیقی دوره ـ شماره: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1402 دانلود اصل مقاله گوینده : نعیمه درویشی چکیده:                                                                                              قرارداد توزیع انتخابی توافقی الزام‌آور است که به‌ موجب آن، عرضه‌کننده تعهد می‌کند محصولات مورد توافق را برای توزیع‌کنندگانی که براساس معیارهای خاصی انتخاب شده‌اند، تأمین کند. در مقابل، توزیع‌کننده تعهد می‌کند در قلمرو سرزمینی که سیستم توزیع انتخابی اعمال می‌شود، محصولات را بین توزیع‌کنندگان غیرمجاز (توزیع‌کنندگان خارج از شبکه توزیع انتخابی) توزیع نکند. با توجه به محدودیت‌های قرارداد یادشده بر رقابت، نگرانی‌هایی در خصوص رقابتی یا ضدرقابتی بودن آن وجود دارد. در حقوق رقابت اتحادیه اروپا در خصوص رقابتی یا ضدرقابتی بودن قرارداد یادشده رویه‌ای بین دادگاه‌ها و کمیسیون اتخاذ شده است. براساس رویه موجود بین دادگاه‌ها و کمیسیون نمی‌توانیم قرارداد یادشده را براساس قالب و شکل، رقابتی یا ضدرقابتی محسوب کنیم. لازم است در هر مورد با توجه به معیارهایی قرارداد یادشده را از منظر حقوق رقابت تحلیل کنیم. در حقوق رقابت ایران براساس رویکرد شکل‌محور (ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44)، قرارداد پیش‌گفته ضدرقابتی نیست. بر پایه رویکرد اثرمحور (ماده 44 قانون یادشده) نیز نمی‌توانیم نسخه واحدی بپیچیم و باید در هر مورد با توجه به شرایط بازاری و جنبه‌های رقابتی و ضدرقابتی آن در این خصوص تصمیم‌گیری کنیم. در حقوق اتحادیه اروپا مواردی تحت‌عنوان معافیت‌ها وجود دارد که با اثبات آن‌ها، قرارداد یادشده از شمول ممنوعیت و ضمانت‌اجراهای حقوق رقابت خارج می‌شود، اما در نظام حقوقی ایران هیچ نصی در این خصوص وجود ندارد. در حقوق اتحادیه اروپا سلب حق توزیع آنلاین از توزیع‌کننده شبکه توزیع انتخابی اصولاً ضدرقابتی است و سایر محدودیت‌های آن در صورتی که متناسب با محدودیت‌های توزیع آفلاین باشد، رقابتی و در غیر این‌صورت، ضدرقابتی خواهد بود. در حقوق ایران براساس ماده 44 ق.ا.س.ک، سلب این حق و سایر محدودیت‌های آن در صورتی که به اخلال رقابت (موارد بند 20 ماده 1 ق.ا.س.ک) منجر شود، ضدرقابتی شمرده می‌شود.    Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده

نام نویسنده: هاجر آذری، زهرا بابازاده نام مجله : مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی دوره ـ شماره: دوره 49، شماره 2، اسفند 1398 دانلود اصل مقاله گوینده : نعیمه درویشی چکیده: نظام‌های حقوقی در جوامع مختلف، جهت حمایت از زنان بزه‌دیدة خشونت جنسی خانگی، با تصویب قوانین ویژه، بر ضرورت مداخله کیفری دولت‌ها تأکید داشته‌اند. در ایران عدم جرم‌انگاری مستقل خشونت‌های جنسی/ خانگی به‌طورکلی و خشونت جنسی خانگی به‌طورخاص، به‌رسمیت‌شناختن بزه‌دیدگی ناشی از این نوع خشونت را در محاکم با چالش‌هایی مواجه ساخته است. پرسش‌ اصلی این تحقیق آن است که نظام عدالت کیفری ایران در برابر پدیدة خشونت جنسی خانگی چگونه واکنش نشان می‌دهد و زنان بزه‌دیدة این نوع خشونت از چه سازوکارهای حمایتی برخوردارند؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی شامل مصاحبة عمیق با 15 بزه‌‌دیده، 10 تن از قضات محاکم کیفری و هم‌چنین تحلیل محتوای 15پرونده در استان تهران استفاده شده است. یافته‌‌های پژوهش نشان‌‌ می‌‌دهد، اغلب شکایت‌های کیفری زنان تحت این عنوان بدون پاسخ می‌ماند، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد و صرفاً در صورت داشتن وصف جرح و آسیب، منجر به محکومیت دیه می‌شود. در اجرا، سختی اثبات جرم و فقدان ضابطه‌‌های عینی در تشخیص دامنة تمکین منجر به تفاسیر شخصی قضات، چشم‌پوشی عامدانه و در مجموع رویة قضایی متفاوت نسبت به مسئله شده است. لذا با توجه به ناتوانی سازوکارهای کیفری موجود، از منظر ماهوی و شکلی و نیز ناکارآمدی ادله اثبات در این موضوع، اولین و مهم‌ترین راهکار حمایتی، ضرورت جرم‌انگاری مستقل خشونت جنسی خانگی در گفتمان تقنینی همراه با تعیین ضمانت‌اجرای متناسب با نیازهای بزه‌دیده و دادرسی افتراقی در محاکم کیفری است. Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده: مهراد روزبه، نیوشا قهرمانی افشار، عباسعلی اکبری، محمدتقی علوی نام مجله : مجله پژوهشهای حقوقی دوره ـ شماره: دوره 23، شماره 59 دانلود اصل مقاله گوینده : مرجان محمودی‌نیا چکیده: جرم‌انگاری به خودی خود با محدودسازی حقوق بشر و سلب و نقض آن در ارتباط است. از این رو، دخالت در حقوق و آزادی‌های افراد و استفاده از قدرت برای محدودسازی آن‌ها، نیازمند توجیه چرایی آن است. با این وجود، تلاش برای جرم‌انگاری اکوساید مهم‌ترین پیام این رساله است؛ تعریف جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و این‌که اکوساید در صورت وجود آسیب انسانی یا فرهنگی در تعریف جرم چه جایگاهی دارد. دولت‌ها و گروه‌های صاحب قدرت و شرکت‌های قدرتمند، اصلی‌ترین عامل تخریب محیط‌زیست و ایراد ضرر و آسیب به محیط‌زیست هستند. لیکن به خاطر آن‌که اختیار جرم‌انگاری در دستان دولت‌ها قرار دارد و قوانین مربوطه توسط دولت‌ها وضع و تصویب می‌شوند و هم‌چنین، به‌خاطر نفوذ و ارتباطاتی که میان گروه‌های قدرت و ثروت و به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی با دولت‌ها وجود دارد، عملاً امکان جرم‌‌انگاری در حوزه آسیب‌های زیست‌محیطی بسیار محدود شده است. به‌صورت تحلیلی و توصیفی به فرایند تهیه پیش‌نویس و جرم‌انگاری و تصویب اکوساید در کشورهای فرانسه و بلژیک خواهیم پرداخت. هم‌چنین، به بررسی مسئولیت شرکت‌ها و دولت‌ها و نقش آن‌ها در جرم‌انگاری اکوساید می‌پردازیم و نظاره‌گر خواهیم بود که آیا محدودیت‌های قانونی و اخلاقی جدید به کندکردن پیشرفت فجایع زمین که در پیش است، کمک می‌کند یا خیر. هم‌چنین، با جرم‌انگاری اکوساید، کدام ضرر دفع می‌شود و یا کدام ارزش‌ها پاس داشته می‌شوند. Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده: سیدناصر سلطانی نام مجله : فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره ـ شماره: دوره 26، شماره 102، مرداد 1402 دانلود اصل مقاله گوینده : لیلا بلالی چکیده: اگرچه قانون‌گذاران می‌کوشند تا در وهله نخست قانونِ روشن و بدون ابهام تدوین کنند، اما در مواردی ناگزیر می‌شوند که الفاظ و عبارات ذووجهین به کار ببرند. علل بهره‌بردن از چنین کلمات دوپهلویی متفاوت است. در این مقاله، این موضوع را در قوانین اساسی ایران ـ پیش از انقلاب مشروطه تاکنون ـ بررسی کرده و نمونه‌هایی از آن را آورده‌ایم. در هریک از مصادیق، به‌تفکیک، موجبات ورود چنین ابهام و اجمالی در قانون اساسی، بررسی و انگیزه‌های آن واکاوی شده است. یکی از جهات استفاده از چنین الفاظی، فقدان توافق گروه‌های حاضر برای سودبردن از واژگان شفاف و روشن است؛ بدین‌معنا که در سطح سیاسی و اجتماعی، بحث‌ها به نتیجه مشخصی نرسیده و اتفاق‌نظری درباره مسائل اختلافی به دست نیامده است. به همین سبب، ابهامِ سطح اجتماعی ـ سیاسی به سطح حقوقی نشت کرده و بر متون قانونی تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، هنوز نیروهای سیاسی حاضر در صحنه در خصوص موضوعات اختلافی به راه‌حل مرضی‌الطرفین نرسیده‌اند و برگزیدن هر راهی، تنها می‌تواند به سود یکی از طرفین باشد و توازن قوا را به نفع یک گروه تغییر دهد. بنابراین، حل‌وفصل چنین موضوع خطیری تنها از طفره و تعلل در بیان صریح اراده طرفین و به تعویق انداختن تصمیم‌گیری در این‌باره ممکن می‌شود و این مهم از طریق کاربرد الفاظ و عبارات دوپهلو یا مسکوت‌گذاشتن بحث ممکن خواهد شد.  Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده: رحمان صبوحی، محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی، محمدخلیل صالحی نام مجله : پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی دوره ـ شماره: دوره 11، شماره 22، اسفند 1402 دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده: هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر میانجی‌گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه است. نمونه مطالعه شامل 52 متخلف صنفی با تخلف‌های گران‌فروشی و تقلب در دو گروه گواه و کنترل است که پس از اتمام رسیدگی یا فرایند، از طریق یک پرسش‌نامه که حاوی 47 گویه است در شش متغیر وابسته یعنی شرمساری، بازپذیری و انگ‌زنی، تعلق و به‌هم‌پیوستگی، همسالان (همالان) بزهکار، پای‌بندی به ارزش‌های اخلاقی، انتظار شرم و تحلیل فشار موردارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس داده‌ها با استفاده از دو نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و اکسل و آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیره یک‌‌طرفه موردتحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یک‌طرفه نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معناداری وجود دارد. (p<0.05)نتایج تحقیق: کارایی الگوی میانجی‌گرانه در رسیدگی به تخلفات صنفی در مرتکبین این تخلفات نشان می‌دهد که طراحی اجرای مداخله‌های مبتنی‌بر میانجی‌گری منجر به افزایش میزان شرمساری بازپذیرکننده و در نتیجه کاهش میزان تکرار این جرایم می‌شود.  Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده: محمدرضا ایران نژاد ـ حمید عزیزی مرادپور ـ فرهاد پروین نام مجله : پژوهشهای حقوقی دوره ـ شماره: دوره 21، شماره 51، آذر 1401 دانلود اصل مقاله گوینده : مهدیه وجدانی فخر چکیده: نیاز و اراده برای ارتباط با دیگران در طول سال‌ها منجر به پیشرفت‌های تکنولوژیکی متعددی از جمله ارتباطات ایمیلی شده است. ایمیل‌ها دامنه گسترده‌ای از مقاصد ـ شامل مقاصد شخصی و تجاری ـ را پوشش می‌دهند. هم‌زمان با درخواست برای استفاده از خدمات ایمیلی، کاربر ناگزیر به پذیرش قراردادی می‌شود که شروط استفاده و سرنوشت حساب کاربری را پس از مرگ وی مشخص می‌نماید. طبق شروط ارائه خدمت بیش‌تر ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی، امکان دسترسی به حساب کاربری و یا انتقال محتوای این حساب‌ها پس از فوت کاربر وجود ندارد. این موضوع، تبدیل به چالشی برای ذی‌نفعان احتمالی و وراث شده است و نظام‌های حقوقی و مراجع قضایی را به سمت یافتن راهکارهای مناسب برای غلبه بر این چالش سوق داده است. هدف این مقاله، تبیین چالش‌های دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و غلبه بر این چالش‌ها به روش تحلیلی ـ توصیفی است. طبق پژوهش حاضر، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ایمیلی، عواملی نظیر لزوم حفظ حریم خصوصی کاربر، نگرانی‌های مالی ـ اداری و احترام به شروط توافق ارائه خدمت را به‌عنوان بهانه‌ای برای عدم انتقال محتوای ایمیل‌ها به وراث و سایر نمایندگان قانونی کاربر متوفی مطرح می‌سازند. در این راستا راهکارهایی نظیر قانون‌گذاری، خدمات برنامه‌ریزی دارایی‌های دیجیتال، توافق در قالب قراردادهای خصوصی و اخذ دستور قضایی پیشنهاد شده است. Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده: ایمان یوسفی ـ سعید یوسفی نام مجله : پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ـ شماره: دوره 10 ـ شماره 19 ـ مرداد 1401 دانلود اصل مقاله گوینده : تینا قضاتی چکیده: مدل تحقیقات مقدماتی همراه با نظارت قضایی و بدون آن، به‌ترتیب در دادرسی دیوان و ایران حاکم است. منظور از نظارت قضایی، وجود یک مرجع قضایی مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در جمع‌آوری ادله دخالتی نداشته و معمولاً در سه مرحله اقدامات ورود به حریم خصوصی، اقدامات ناقض آزادی و تصمیم‌گیری برای کفایت تحقیقات مقدماتی به تقاضای دادستان، رسیدگی و براساس ادله ارائه‌شده، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در دادرسی دیوان، شعبه پیش‌دادرسی وظیفه نظارت بر تقاضای دادستان برای اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به مرحله بعد را برعهده دارد؛ درحالی‌که در دادرسی ایرانی، تصمیم بازپرس و تأیید دادستان کافی بوده و مرحله دیگری قبل از آغاز محاکمه در نظر گرفته نشده است. وجود قاضی ناظر در مورد حریم خصوصی و آزادی، منطبق با موازین دادرسی منصفانه است و دخالت این مرجع در مرحله اعلام ختم تحقیقات موجب اطاله دادرسی خواهد بود. در نتیجه، دادرسی ایرانی در این بخش بهتر از دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی بوده و البته خود با این چالش مواجه است که به جای ضابطه وجود چند دلیل معقول برای ختم تحقیقات مقدماتی از ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پایان این مرحله استفاده می‌نماید. Your browser does not support the audio element.

نام نویسنده: Tomislav V. Kovandzic, Lynne M. Vieraitis, Denise Paquette Boots نام مجله : Criminology and Public Policy/ جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری عمومی دوره ـ شماره: دوره 8، شماره 4، تابستان 2009، صفحات 843-803 دانلود اصل مقاله گوینده : ایمان شاه‌بیگی مترجم : ایمان شاه‌بیگی چکیده : احتمالاً نخستین نویسنده‌ای که به‌طور جدی به ارزیابی تأثیر بازدارندة مجازات اعدام پرداخته، تورستن سلین است. او در سال 1959 اثری با عنوان «مجازات اعدام» منتشر کرد و در آن نتیجه گرفت که مجازات اعدام هیچ اثر بازدارنده‌ای بر ارتکاب قتل ندارد. سلین نرخ ارتکاب قتل عمد را در ایالت‌هایی که در آن‌ها مجازات این جرم، اعدام بود، با سایر ایالت‌هایی که از مجازات حبس استفاده می‌کردند، مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که نرخ ارتکاب جرم قتل در ایالت‌ها، یا با هم فرقی ندارد و یا در ایالت‌هایی که از اعدام استفاده می‌کنند، بیش‌تر است. بعد از سلین، آیزاک ارلریچ در سال 1975 مقاله‌ای جنجالی نوشت و با استفاده از روش تجربی مدعی شد که هر مجازات اعدامی که در آمریکا اجرا می‌شود، جان 8 نفر را نجات می‌دهد. این مقاله اگرچه در محافل غیردانشگاهی و عموماً توسط سیاست‌گذارانی که بر استفاده از مجازات اعدام اصرار داشتند، بسیار موردارجاع قرار می‌گرفت، اما بعدها از نظر روش‌شناختی موردانتقاد قرار گرفت و یافته‌های آن نیز رد شد. در سال 2003 چند اقتصاددان تجربی با تکیه بر تحلیل‌های اقتصادی گری‌بکر از مفهوم بازدارندگی مجازات‌ها و با استناد به یافته‌های تجربی بیان کردند که هر مجازات اعدام در ایالت‌های آمریکا جان 18 نفر را نجات می‌دهد؛ هرچند این یا‌فته‌ها با پژوهش‌های تجربی جرم‌شناسان در تعارض آشکار بود. مقاله حاضر، به‌عنوان جامع‌ترین پژوهش تجربی که اثر بازدارندگی مجازات اعدام را مورد بررسی قرار داده، به مجموعه متنوع‌تری از عوامل تأثیرگذار بر نرخ جرم پرداخته است که معمولاً در پژوهش‌های اقتصاددانان تجربی به آن‌ها توجه نمی‌شود.

نام نویسنده: رضا قلی نیا ـ علیرضا مشهدی زاده نام مجله : پژوهشهای حقوقی دوره ـ شماره: دوره 21، شماره 50، مرداد 1401 دانلود اصل مقاله گوینده : مهدیه وجدانی فخر چکیده: اگرچه وسایل نقلیه خودران را می‌توان انقلابی در صنعت حمل‌ونقل به حساب آورد، منتها این فناوری جدید که مبتنی‌بر هوش مصنوعی می‌باشد، در کنار کارایی بالای خود، چالش‌هایی را نیز برای نظام مسئولیت مدنی فعلی ایجاد می‌نمایند و از آنجا که تصادفات همیشه جزء جدایی‌ناپذیری از وسایل نقلیه خواهند بود، از همین رو ایجاد یک طرح جدید مسئولیت که تکالیف قانونی طرفین احتمالی این قبیل دعاوی را مشخص نماید، بسیار مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با نگاه تطبیقی بر موضوع مسئولیت مدنی کاربر خودروی خودران به این نتیجه می‌رسد که برخلاف وسایل نقلیه معمولی که به‌طور سنتی بلافاصله راننده مسئول حوادث جاده‌ای معرفی می‌گردد، در خصوص خودروهای خودران که هوش مصنوعی مستقر در آن به خودرو اجازه می‌دهد حتی در غیاب یک عامل انسانی هم بتواند حرکت کند و نیز در فرض وجود کاربر در خودرو ـ صرف‌نظر از موارد خاص ـ وی در حکم مسافر خودرو محسوب می‌گردد. لذا عملاً بحث از تقصیر به دلیل فقدان مشارکت در کنترل وسیله‌نقلیه که بتواند کاربر را قادر به تغییر رفتار آن نماید، منتفی است و در نتیجه دیدگاه فعلی با ساختار این خودروها هم‌خوانی ندارد و می‌بایست تعریف مجددی از قوانین سنتی به عمل آید و تا آن زمان اصل را می‌بایست بر مسئولیت شرکت سازنده خودرو در جبران خسارات زیان‌دیده قرار داد و مسئولیت کاربر را در این زمینه استثنایی قلمداد نمود.

نام نویسنده:  میثم غلامی، سید محمد جواد ساداتی، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی نام مجله : پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ـ شماره: دوره 11، شماره 21، شهریور 1402 دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده: از مباحث مهم حقوق کیفری، موضوع ادله اثبات دعوا است؛ چراکه با توجه به اصل برائت، مجازات‌کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون از طریق ارائه ادله است. در میان ادله، اقرار دارای اوصاف و شاخص‌‌های منحصربه‌فردی است که در تمام نظام‌هاى حقوقى، از حیث توان اثباتى، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اهمیت جایگاه اقرار در نظام تقنینی ایران به حدی است که از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دلایل و سید‌البینات یاد می‌‌کنند. به همین دلیل، علاوه‌بر اهمیت ضرورت مطالعه‌‌ عمیق آن، می‌‌توان از منظرهای گوناگون علمی و روش‌شناختی نیز به آن نگریست و آن را از نگاه اندیشمندان و نظریه‌‌پردازان موردارزیابی قرار داد. نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله نظریات جامعه‌‌شناسی است که در حوزه حقوق و به‌ویژه قانون‌گذاری تأثیرگذار بوده است. این نظریه بر اداره امور براساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل‌محاسبه و قابل پیش‌‌بینی تأکید می‌‌کند. در مقاله حاضر، تلاش بر آن است که با روشی توصیفی ـ تحلیلی به ارزیابی اقرار از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر پرداخته شود. نتیجه این نوشتار نشان می‌‌دهد اگرچه می‌‌توان جلوه‌‌هایی از عقلانیت را در قواعد مهمی هم‌چون قابل ارزیابی بودن و قابل تجزیه‌‌ بودن اقرار در نظام تقنینی ایران مشاهده نمود، اما در مقابل تعریف قانون‌گذار از اقرار، پذیرش رجوع از اقرار، لزوم اقرار نزد قاضی و تعدد اقرار در برخی جرایم علاوه‌بر این‌که با دو قاعده مذکور منافات دارد، با شاخص‌‌های نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله قابلیت ارزیابی، جامعیت، عینی و ملموس بودن اقرار نیز هم‌سو نیست. Your browser does not support the audio element.