تاریخ تازه‌ها

رئیس جمهور آمریکا چند بار گفته است اگر مذاکرات کنونی با جمهوری اسلامی به شکست بینجامد و توافق هسته‌ای، چنان که باب میل اوست، انجام نگیرد، به ایران حملۀ نظامی خواهد کرد. استقرار نیروی دریایی و هوایی آمریکا در پشت مرزهای آبی ایران نشانۀ آمادگی نظامی ایالات متحد برای حمله به جمهوری اسلامی است. با این حال، ترامپ دربارۀ هدف‌های مشخص این حملۀ احتمالی و به طور کلی دربارۀ سرنوشت جمهوری اسلامی پس از حملۀ نظامی هنوز سخنی نگفته است. او روز پنجشنبه ۱۹ فوریه گفت: «ده تا پانزده روز» به خود فرصت می‌دهم تا ببینم آیا توافق با تهران امکان‌پذیر است یا نه و سپس تصمیم می‌گیرم. به گفتۀ او، اگر توافقی صورت نگیرد، باید منتظر «رویدادهای بدی» باشیم. کارشناسان می‌پرسند: آیا هدف اصلیِ حملۀ احتمالی آمریکا کشتن فرماندهان سپاه، نابودی جنگ افزارهای آن و در نهایت، زمین‌گیر کردن این اهرم اصلی قدرت در ایران خواهد بود؟ آیا هواپیماهای آمریکایی زرادخانۀ موشکی و به طور کلی برنامۀ موشکی جمهوری اسلامی را نیز، چنان که اسرائیل می‌خواهد، بمباران خواهند کرد؟ آیا ترامپ تا پای کشتن رهبر جمهوری اسلامی و تغییر رژیم در ایران پیش خواهد رفت و آیا برای این کار نیروی نظامی وارد خاک ایران خواهد کرد؟ کارشناسان آرایش نظامی کنونی آمریکا را در خلیج فارس بی‌دلیل نمی‌دانند. بیشتر آنان بر این عقیده‌اند که دولت ترامپ هم‌اکنون در حال مطالعه و بررسیِ گزینه‌های گوناگون نظامی است و به احتمال زیاد گزینه‌ای را انتخاب خواهد کرد که پیامدهای بی‌ثبات ‌کننده‌اش برای منطقه کم‌تر باشد. ایالات متحد آمریکا در چند روز گذشته بر تحرکات نظامی خود در منطقه افزوده است. از سوی دیگر، مذاکرات را نیز هم‌چنان ادامه می‌دهد. به نوشتۀ نیویورک تایمز، ترامپ در حال بررسی حمله‌ای محدود به ایران است که شاید با حمله‌ای گسترده‌تر دنبال شود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این خبر گفت : هرگونه حملۀ آمریکا، از جمله حملۀ محدود، یک «عمل تجاوزکارانه» خواهد بود که با پاسخ سریع ایران مواجه خواهد شد. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: فکر می‌کنم هیچ حملۀ محدودی وجود ندارد. یک عمل تجاوزکارانه به‌عنوان یک عمل تجاوزکارانه تلقی می‌شود. همین و بس. هر کشوری به عنوان بخشی از حق ذاتی دفاع از خود، به شدت به یک عمل تجاوزکارانه واکنش نشان می‌دهد. بنابراین، این کاری است که ما انجام خواهیم داد. با توجه به همۀ این داده‌هاست که از چندی پیش احتمال حملۀ نظامی آمریکا به ایران نگرانی‌هایی را چه در میان دولت‌های عرب منطقه و چه حتی در فرماندهی ارتش آمریکا برانگیخته است. به گزارش «واشنگتن پست» و «وال استریت ژورنال»، ژنرال «دَن کِین»، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحد آمریکا، هفته گذشته در جلسه‌ای در کاخ سفید نگرانی‌های خود را به طور خصوصی با رئیس جمهور آمریکا در میان گذاشت. یکی از مسائل کلیدی این بود که ذخایر مهمات آمریکا به دلیل پشتیبانی نظامی آن کشور از اسرائیل و اوکراین تا حد زیادی کاهش یافته است. مقام‌های مسئول به «وال استریت ژورنال» گفته اند که یک جنگ تمام عیار با ایران می‌تواند ذخایر مهمات را هرچه بیشتر کاهش دهد و آمادگی نظامی آمریکا را برای یک درگیری احتمالی در آینده با چین مشکل‌‌تر کند. به گزارش «واشنگتن پست»، وزارت دفاع آمریکا ناگزیر شده است برای جبران کاهش ذخایر مهمات خود ۳۰ میلیارد دلار از کنگره برای خرید موشک و هواپیماهای رهگیر درخواست کند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا همچنین نگرانی خود را در بارۀ پیچیدگی عملیات نظامی در ایران با رئیس جمهور آمریکا در میان گذاشته است. به گفتۀ یک مقام ارشد آمریکا در خلیج فارس در گفت و گو با «واشنگتن پست»، ایالات متحد پایگاه‌هایی در منطقه به ویژه در قطر، عربستان سعودی و امارات متحد عربی دارد. این کشورها از واکنش انتقام‌جویانۀ جمهوری اسلامی می‌ترسند و اجازۀ حملۀ آمریکا به ایران را از خاک خود نمی‌دهند. بنابراین، چنین عملیاتی نه تنها برای پرسنل نظامی مستقر در منطقه، بلکه برای شهروندان آمریکایی حاضر در کشورهای منطقه نیز خطرهایی به همراه خواهد داشت. به نوشتۀ اکسیوُس، وب‌سایت خبری آمریکاییِ مستقر در ویرجینیا، دَن کِین دربارۀ شانس پیروزی عملیات نظامی آمریکا در ایران تردید ندارد، بلکه «روشن‌اندیش و واقع‌بین» است. به گفتۀ سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا، رئیس ستاد ارتش چندین گزینۀ نظامی همراه با ملاحظات فرعی، خطرها و پیامدهای عملیات نظامی را به رهبران تصمیم‌گیرندۀ دولت آمریکا عرضه کرده است. او تنها مشاوره می‌دهد و اظهار عقیده نمی‌کند. دَن کِین در عین حال گفته است که از تصمیم نهایی دونالد ترامپ پیروی خواهد کرد. رئیس ستاد ارتش آمریکا جایگاه ویژه‌ای در حلقۀ نزدیکان ترامپ دارد. دو عملیات نظامی اخیر ارتش آمریکا زیر فرماندهی و نظارت او انجام گرفت. نخست، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن گذشته و دوم، دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در اوایل سال ۲۰۲۶. به نوشتۀ اکسیوُس، رئیس ستاد مشترک ارتش تنها رهبر نظامی است که در هفته‌های اخیر به رئیس جمهور آمریکا در بارۀ ایران مشاوره داده است. ترامپ حتی رئیس سِنتکام را که مسئول عملیات نظامی ایالات متحد در خاورمیانه است، برای رایزنی دربارۀ ایران دعوت نکرده است. البته، دَن کِین تنها کسی نیست که نگرانی‌هایی را در بارۀ حملۀ نظامی به ایران مطرح کرده است. جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور، نیز نگران است از اینکه ایالات متحد در یک درگیری پیچیده گرفتار شود. با این حال، او با حمله به خاک ایران مخالف نیست. گویا ترکیه و کشورهای عرب منطقه نیز نگرانی‌های خود را با ترامپ در میان گذاشته اند. از سوی دیگر، استیو ویتکاف و جَرِد کوشنر، فرستادگان آمریکا به خاورمیانه، به دونالد ترامپ توصیه کرده اند صبر کند و به دیپلماسی فرصت بدهد. کارشناسان معتقدند که رئیس جمهور آمریکا به توصیه‌های این دو توجه کرده و زمان بیشتری به آنان داده است. به گفتۀ یک مقام ارشد آمریکایی، ایالات متحد هم‌چنان منتظر پیشنهادی از سوی ایران است.  به نوشتۀ اکسیوُس، ترامپ می‌خواهد جمهوری اسلامی ایران هرگونه غنی‌سازی را تعطیل کند و کم‌ترین امکانی برای توسعۀ سلاح هسته‌ای باقی نگذارد. اگر این کشور به خواسته‌های ترامپ تن دردهد، آن وقت ایالات متحد می‌تواند «غنی‌سازی نمادین» را بپذیرد. در منابع آمریکایی، اصطلاح « غنی‌سازی نمادین» برای توصیف سطح بسیار پایین غنی‌سازی (زیر ۳ درصد یا در حدود یک درصد) به کار می‌رود. این سطح از غنی‌سازی ربطی به ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و بیشتر جنبۀ نمادین یا آزمایشگاهی دارد. تن دادن به چنین درخواستی به معنای دست کشیدن از بلندپروازی هسته‌ای و افتادن در ژرفنای خفت و خواری است. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نه راه پیش دارد و نه راه پس.

امروز سه‌شنبه ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ عباس عراقچی به همراه چند کارشناس مسائل هسته‌ای ایران برای دومین بار با استیو ویتکاف و جَرِد کوشنر، فرستادگان رئیس جمهور آمریکا، در ژنو مذاکره کرد. دور اول مذاکرات در ۶ فوریه در مسقط، پایتخت عمان، برگزار شده بود. روز یکشنبه معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که اگر آمریکا تحریم‌ها برضد اقتصاد ایران را لغو کند، تهران آماده است دربارۀ ذخایر اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا مصالحه کند. اما گویا فرستادگان رئیس جمهور آمریکا در نظر دارند دربارۀ مسائل دیگر از جمله اوضاع سیاسی ایران پس از کشتار بی‌سابقۀ معترضان نیز گفت و گو کنند. چندی پیش ترامپ برای جلوگیری از اعدام زندانیان، جمهوری اسلامی را  به حملۀ نظامی تهدید کرد. یکی دیگر از شرط‌های دولت آمریکا برای رسیدن به توافق، تعهد جمهوری اسلامی به قطع حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه به‌ویژه حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن و محدود کردن برنامۀ موشک‌های بالستیک است. با این حال، مذاکره کنندگان ایرانی‌ گفته‌اند در ژنو تنها دربارۀ موضوع هسته‌ای بحث خواهند کرد. اسرائیل خواهان خارج کردن ذخیرۀ اورانیوم غنی‌شده از ایران و پایان دادن به توانایی جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی است. چندین کشور از جمله روسیه حاضرند ذخیرۀ اورانیوم غنی‌شدۀ ایران را بپذیرند. از سوی دیگر، ترامپ گفته است اگر رژیم ایران از انقلابی‌گری دست بردارد، آمریکا می‌تواند با توسعۀ روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در آن کشور به ویژه با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز آن، رفاه و بهزیستی برای مردم ایران به ارمغان بیاورد. او این را نیز افزوده است که شکست مذاکرات پیامدهای «هراس‌‌آور» برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا جمعۀ گذشته حتی از احتمال سرنگون کردن رژیم ایران سخن گفت. آمریکا نیروی نظامی چشمگیری در پشت مرزهای آبی ایران مستقر کرده است. پس از جایگیر شدن ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» در منطقه خلیج فارس در ماه ژانویه، ترامپ فرمان داد ناو هواپیمابر «یواس‌اس جرالد فورد» نیز که بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان است همراه با کشتی‌های محافظ خود از دریای کارائیب به سوی خاورمیانه حرکت کند. به عقیدۀ بعضی از کارشناسان، چنین آرایش نظامی عظیم و پرهزینه تنها برای قدرت‌نمایی نیست و به احتمال زیاد رئیس جمهور آمریکا قصد حملۀ نظامی دارد. از سوی دیگر، به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، سپاه پاسداران روز دوشنبه ۱۶ فوریه یک رزمایش دریایی در منطقۀ استراتژیک تنگۀ هرمز آغاز کرد. به گفتۀ تلویزیون دولتی ایران، این رزمایش دریایی را که «کنترل هوشمند تنگۀ هرمز» نام دارد، نیروهای دریایی سپاه زیر نظارت فرمانده سپاه پاسداران انجام می‌دهند. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که این رزمایش برای سنجش آمادگی نیروهای عملیاتی ایران برای مقابله با «تهدیدهای احتمالی امنیتی و نظامی» انجام می‌گیرد. با این حال، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی این بار با بستۀ پیشنهادی پُر و پیمان پشت میز مذاکره نشسته است. روز یکشنبه ۱۵ فوریه معاون اقتصادی وزارت خارجۀ ایران گفت: «منافع مشترک در حوزه‌های نفت و گاز، میادین مشترک، سرمایه‌گذاری‌های معدنی و حتی خرید هواپیما در متن مذاکرات با امریکا گنجانده شده است» و سپس افزود: این بار برای پایداری توافق ضروری است که آمریکا نیز بتواند در حوزه‌هایی با بازده اقتصادی بالا و سریع بهره‌مند شود. بعضی از تحلیل‌گران معتقدند که بستۀ پیشنهادی جمهوری اسلامی در مذاکرات کنونی نتیجۀ بررسی‌ها و توصیه‌های کارشناسان باتجربه است. به گفتۀ عبدالرحمان الراشد، کارشناس سعودی، با توجه به نیاز فرایندۀ آمریکا به انرژی برای تأمین زیرساخت‌های عظیم هوش مصنوعی، ایران اهمیت استراتژیک ویژه‌ای برای ایالات متحد و جهان دارد. زیرا آن کشور دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی است. امروز برای آمریکا گاز از همان اهمیتی برخوردار است که نفت در استراتژی آن کشور در قرن گذشته داشت. شکی نیست که حملۀ نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی به بی‌ثباتی بازارهای نفت و گاز خواهد انجامید. میدان نفتی و گازی پارس جنوبی در خلیج فارس بزرگ‌ترین میدان گازی جهان است. به سبب تحریم‌ها و محدودیت‌های فنی، بیشتر گاز تولید شدۀ ایران از پارس جنوبی به مصرف داخلی می‌رسد. برپایۀ گزارش‌های «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» یا «اوپک گازی»، کل تولید گاز ایران در سال ۲۰۲۴ به ۲۷۶ میلیارد متر مکعب رسید که ۹۴ درصد آن در داخل کشور مصرف شد. مساحت میدان گازی پارس جنوبی ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که ۳۷۰۰ کیلومتر مربع آن در آب‌های سرزمینی ایران و ۶۰۰۰ کیلومتر مربع آن در آب‌های سرزمینی قطر قرار دارد. در جنگ دوازده روزه در ژوئن گذشته، حملات اسرائیل به چهار واحد از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی آسیب رساند. این پالایشگاه در ۲۰۰ کیلومتری تأسیسات گازی قطر قرار دارد. بسیاری از تأسیسات گازی قطر با سرمایه‌گذاری‌های مشترک غول‌های انرژی آمریکایی «اکسان موبیل» و «کوُنوُکوُ فیلیپس» برپا شده‌اند. در سه دهۀ گذشته قطر صدها میلیارد دلار از صادرات گاز طبیعیِ مایع درآمد داشته است. ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان اوپک است. گفته می‌شود در روز در حدود ۳.۳ میلیون بشکه نفت خام و بیش از ۱.۳ میلیون بشکه میعانات گازی و دیگر مایعات استخراج می‌کند که حدود ۴.۵٪ از عرضۀ جهانی را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۲۵ جمهوری اسلامی ایران نزدیک به ۸۲۰ هزار بشکه در روز فرآورده‌های نفتی صادر کرده است. به نوشتۀ تابناک، اگر ایران تنگه هرمز را ببندد، یک‌ چهارم عرضۀ جهانی نفت و یک‌ پنجم عرضۀ جهانی گاز متوقف خواهد شد و این می‌تواند قیمت هر بشکه نفت را به ۱۳۰ دلار برساند. اما به عقیدۀ بعضی از کارشناسان، ترامپ این بار مصمم است جمهوری اسلامی را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کند. پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم، محدود کردن برنامۀ موشک‌های بالستیک و توقف فعالیت‌های عوامل منطقه‌ای و نیابتی جمهوری اسلامی، درواقع، به معنای پایان جمهوری اسلامی است. شکی نیست که جمهوری اسلامی با پذیرش این خواسته‌ها علت وجودی‌اش را از دست خواهد داد و خیلی زود از درون فروخواهد ریخت. بنابراین، این بار مذاکره با آمریکا برای جمهوری اسلامی گذشتن از پل صراط است که در اساطیر شیعه پلی است نازک‌تر از مو و برنده‌تر از شمشیر.

تظاهرات اعتراضی دی ماه ۱۴۰۴ که با فراخوان‌های شاهزاده رضا پهلوی و به پشتگرمی سازمان اطلاعات و عملیات ویژۀ دولت اسرائیل روز به روز پرشور‌تر و بی‌پرواتر می‌شد وارد پنجمین روز خود شده بود که دونالد ترامپ اعلام کرد: اگر رژیم ایران طبق معمول به تظاهرات مسالمت‌آمیز شلیک کند و معترضان را بکشد، ایالات متحد آمریکا به کمک آنان خواهد شتافت. ما آمادۀ مداخله هستیم. رئیس جمهور آمریکا سپس پا فراتر گذاشت و ایرانیان را به ادامۀ تظاهرات و حتی قیام دعوت کرد. کم و بیش همۀ ناظران و کارشناسان بین‌المللی بر این عقیده‌اند که تشویق‌های او سبب شد ایرانیان دلگرم شوند و با دست خالی به جنگ نیروهای تا دندان مسلحِ جمهوری اسلامی بروند، نیروهایی که دستور داشتند بی‌هیچ ملاحظه‌ای تیراندازی کنند. ترامپ به جنبش اعتراضی جوانان که به سراسر کشور گسترش یافته بود، وعدۀ یاری داد و اعلام کرد: کمک در راه است!  تظاهرات دی ماه ۱۴۰۴ را بازاریان تهران در ۷ دی (۲۸ دسامبر۲۰۲۵) آغاز کردند. آنان در اعتراض به وضع فاجعه‌بار اقتصادی به خیابان‌ها آمدند. اما خیلی زود به دنبال فراخوان‌های شاهزاده رضا پهلوی گروه‌های بزرگی از مردم نیز به آنان پیوستند و به پشتگرمی وعده‌های اسرائیل و سپس آمریکا خشم خود را متوجه آخوند‌ها کردند و شعار «مرگ بر دیکتاتور!» دادند. رژیم با قطع اینترنت و ارتباط مردم با جهان خارج تظاهرات را به خون کشید. ده‌ها هزار جوان بی‌دفاع را کشت. بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها را از جسدهای کشته شدگان انباشت، هزاران تظاهر کننده را بازداشت کرد و سپس مدعی شد که تظاهرکنندگان قصد کودتا داشتند. اما انتظار مردم از کمک‌های وعده داده شده بیهوده بود. زیرا ترامپ تغییر عقیده داد و در ۱۶ ژانویه مدعی شد که جمهوری اسلامی اجرای حکم اعدام بیش از هشتصد زندانی را متوقف کرده و او از جمهوری اسلامی سپاسگزاری می‌کند. البته، معلوم نشد رژیم چنین قولی به ترامپ داده بود یا نه. به هر حال، رئیس جمهور آمریکا با مطرح کردن این موضوع هرگونه عملیات نظامی را منتفی دانست. در آن چند روز چه گذشت؟ نخست این که ترامپ به قول خود وفا نکرد. برخلاف انتظارِ دست‌کم بخش چشمگیری از معترضان، پایگاه‌های سپاه پاسداران را بمباران نکرد و از کشتن علی خامنه‌ای روی گرداند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ده‌ها هزار معترض را بی هیچ ملاحظه‌ای کشت و هزاران تن دیگر را دستگیر و زندانی کرد. جنبش اعتراضی فروخوابید و انبوه معترضان، شکست خورده و با دل‌های داغ‌دار به خانه‌های خود بازگشتند تا سوگوار جوانان و نوجوانان به خون خفته باشند. در فردای سپاسگزاری ترامپ از جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای در یک سخنرانی از کشته شدن هزاران ایرانی سخن گفت و دونالد ترامپ را متهم کرد که با تشویق جوانان به شورش و وعدۀ کمک‌ به آنان سبب‌ساز این فاجعه شده است. او مدعی شد که «عوامل نادان و ناآگاه با سردستگی عوامل خبیث و آموزش‌دیده چند هزار نفر از مردم را به قتل رسانده اند». شنیدن چنین دروغی از دهان رهبر جمهوری اسلامی عجیب نیست. با این حال، وعدۀ سر خرمن رئیس جمهور آمریکا را نیز به جوانان نمی‌توان نادیده گرفت. او نه تنها به وعدۀ خود عمل نکرد بلکه اظهار پشیمانی نیز نکرد و چنان که عادت اوست به آسانی از این موضوع گذشت و به موضوع دیگری پرداخت. نخستین بار نیست که آمریکایی‌ها خیزشی را که خود یکی از برانگیزند‌گانش بودند یا دعوی حمایت از آن را داشتند، رها می‌کنند. این کار را آنان در سال ۱۹۵۶ با شورشیان مجارستانی کردند. در آن سال دولت آمریکا به شورشیان قول کمک داد، اما سپس عقب‌نشینی کرد. رادیو اروپای آزاد را ایالات متحد آمریکا در سال ۱۹۵۰ به راه انداخته بود که از مونیخ برای پنج کشور اروپای شرقی پخش می‌شد. تأمین مالی این رسانه به عهدۀ سازمان سیا، آژانس اطلاعاتی آمریکا، بود و به رغم کارشکنی کمونیست‌ها آن رادیو شنوندگان فراوان داشت.  در اکتبر ۱۹۵۶ یک تظاهرات دانشجویی در بوداپست به خشونت کشیده شد. پلیس سیاسی مجارستان به سوی دانشجویان آتش گشود. شورش به سرعت گسترش یافت و شوراهای خودجوش در همه جا خواستار اصلاحات سیاسی شدند. دانشجویان نمادهای کمونیستی را از ساختمان‌های عمومی پایین کشیدند. دولت فرار کرد. دولت دیگری جایگزین آن شد و قول داد از پیمان ورشو که مجارستان را از نظر نظامی به اتحاد جماهیر شوروی می‌پیوست، خارج شود و انتخابات آزاد برگزار کند. نیروهای شوروی عقب‌نشینی کردند و آرامش شکننده‌ای برقرارشد. در اوایل نوامبر، ارتش سرخ به مجارستان حمله کرد. مجارها چند روز جنگیدند. رادیو اروپای آزاد شورشیان را مدام تشویق می‌کرد و در برنامه‌هایی به زبان مجاری توصیه‌های تاکتیکی به آنان می‌داد. روزنامه‌نگارانِ رادیو اروپای آزاد که در محل حضور نداشتند، اطلاعات را از رادیوهای محلی مجارستان می‌گرفتند و پخش می‌کردند. خیلی‌ها به مداخلۀ نیروهای ناتو اعتقاد داشتند. اما ایالات متحد قصد مداخله نداشت. در واشنگتن، آلن دالِس، مدیر سیا، منتظر تصمیم رئیس جمهور آیزنهاور بود. اما او تصمیم گرفت کاری نکند. قیام سرکوب شد. ۲۵۰۰ مجارستانی به دست شوروی‌ها کشته شدند. شوروی‌ها نیز ۷۰۰ سرباز خود را از دست دادند. ۲۰۰۰۰۰ مجارستانی از مرز اتریش گذشتند و روانۀ تبعید شدند. سرکوب چندین ماه طول کشید. نیکیتا خروشچف، رهبر شوروی، به طعنه گفت: «حمایت آمریکا از همان نوع حمایتی است که طناب دار از یک اعدامی می‌کند». عملیات خلیج خوک‌ها در زمان ریاست جمهوری جان اف کندی نیز نمونۀ دیگری است از بدعهدی آمریکا. آن عملیات در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور طرح‌ریزی شده بود. جانشین او، جان اف کندی، تصمیم به اجرای آن گرفت و طرح به «عملیات زاپاتا» تغییر نام یافت. هدف از آن، پیاده کردن تبعیدیان کوبایی ضد کاسترو در سواحل کوبا بود. آنان همگی در ایالات متحد آموزش دیده بودند تا کاسترو را سرنگون کنند. اما درست هنگامی که عملیات آغاز شد، کندی ‌نخواست آمریکایی‌ها درگیر آن ماجرا شوند. در ۱۷ آوریل ۱۹۶۱ نیروهای ضد کاسترو در ساحل کوبا فرود آمدند. اما برخلاف قولی که به آن‌ها داده شده بود پشتیبانی هوایی یا دریایی از آن‌ها نشد. فرمانده آن‌ها ناامیدانه درخواست کمک کرد. اما کمکی نرسید. کاسترو ۱۱۰۰ تن از آنان را به اسارت گرفت که سپس همه را با تراکتور مبادله کرد. در سال ۱۹۹۱ ائتلاف بین‌المللی به سرپرستی سازمان ملل ارتش عراق را که به کویت حمله کرده بود، شکست داد. رئیس جمهور آمریکا، بوش پدر، کردها را در شمال و شیعیان را در جنوب تشویق به قیام کرد، اما حاضر نشد تا بغداد پیش برود و صدام حسین را سرنگون کند. زیرا نمی‌خواست چنین هدیه‌ای را به جمهوری اسلامی بدهد. رئیس جمهور آمریکا مانند امروز نگران حفظ ثبات در منطقه‌ بود. صدام حسین نیروهای خود را دوباره سازماندهی کرد و به سرکوب شورشیان پرداخت. ایالات متحد تنها دو هواپیمای عراقی را سرنگون کرد، اما شورشیان را در زیر بمباران‌های صدام حسین تنها گذاشت. ارتش عراق با ناپالم و فسفر و سلاح‌های شیمیایی قیام شیعیان و کردها را به خون کشید. سازمان سیا شمار کشته‌ها را ۵۰۰۰۰ از جمله ۱۵۰۰۰ نفر در منطقه بصره برآورد کرد. اما برخی از منابع از صدها هزار کشته یاد می‌کنند. در حدود یک میلیون نفر در تالاب‌های میان‌رودان در جنوب عراق پناه گرفتند و صدها هزار کرد به ترکیه گریختند. در زمان اوباما نیز آمریکا شورشیان سوریه را تنها گذاشت و به رغم قولی که داده بود دست بشار اسد را در سرکوب شورشیان با استفاده از سلاح شیمیایی باز گذاشت. پرسش این است که چرا هنوز مردمانی در جهان امیدوارند که ایالات متحد آمریکا به وعده‌های خود عمل کند.

کشتار ده‌ها هزار جوان بی‌دفاع کشور به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، بسیاری را در جهان از جمله در کشورهای غربی شگفت‌زده و اندوهگین کرده است. بیشتر کارشناسان و ناظران بین‌المللی و ایرانی بر این عقیده اند که جمهوری اسلامی با به خون کشیدن تظاهرات اعتراضی دی‌ماه ۱۴۰۴ باقی‌ماندۀ رشته‌های پیوند خود را با جامعۀ ایران گسست. حتی در میان کارگزاران پیشین رژیم نیز کم نیستند کسانی که از این کشتار بی‌سابقه به خشم آمده باشند و در بُهت و ناباوری فرو رفته باشند. به نوشتۀ عبدالرحمان الراشد، رئیس شورای تحریریۀ شبکۀ العربیه، جمهوری اسلامی حتی اگر بتواند موج سهمگین مخالفان و معترضان را سرکوب کند و از حملات اسرائیل و آمریکا جان به در بَرَد، دیر یا زود نابود خواهد شد. زیرا به شدت پیر و فرتوت شده است. به گفتۀ او، این رژیم نتوانست هسته‌های حیاتی خود را نوسازی کند و با ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیرِ زمان هماهنگ شود. این حقیقت را غلامحسین کرباسچی، یکی از کارگزاران پیشین رژیم و مدیر مسئول روزنامۀ توقیف شدۀ «هم‌میهن»، نیز به گونه‌ای دیگر در مصاحبه با «ایران وایر» بر زبان آورده است. به گفتۀ او : مسأله این است که مسئولین جمهوری اسلامی چه اصلاح‌طلب و چه غیراصلاح‌طلب درک درستی از جامعه و نسلی که هم‌اکنون در این کشور زندگی می‌کند و از جمعیتی که در طی بیست- سی‌سال گذشته بر جمعیت کشور افزوده شده، شناخت درستی ندارند و با خواسته‌هاشان بیگانه اند. به گفتۀ او : نسلی که امروز در ایران هست نه ما را قبول دارد، نه ما را می‌شناسد و نه ما آن‌ها را می‌شناسیم. آن‌ها معیارها و ارزش‌های خاص خودشان را دارند. ما در حفظ پست‌ها و موقعیت‌ها کاری کردیم که «شکاف نسلی» به «عناد نسلی» تبدیل شد. اکنون جوان‌ها و نسل زِد، پنجاه‌ وهفتی‌ بودن را جرم می‌دانند. سخنان این کارگزار پیشین جمهوری اسلامی گواه این حقیقت است که میان این رژیم و جامعۀ ایران به‌ویژه نسل‌هایی که پس از انقلاب به عرصه آمده‌اند، شکافی گذرناپذیر گشوده شده که پُر کردنی نیست و دیر یا زود به فروپاشی یا نابودی ناگهانی رژیم خواهد انجامید. به گفتۀ او: واقعیت این است که ما به‌ لحاظ مدیریتی فرسوده و پیر هستیم. هنگامی که بخش عظیمی از جامعه به لحاظ فرهنگ و دانش از ما جلوتر است، نخست باید آن را بشناسیم و بفهمیم و سپس امور کشور را به آن‌ بخش بسپاریم. آنگاه در کنارشان بایستیم و اگر چیزی به عقل‌مان رسید بگوییم. آن بخش از جامعه است که باید تصمیم بگیرد و کشور را اداره کند. در چند هفتۀ گذشته، چند تن دیگر از کارگزاران پیشین رژیم نیز که زیر عنوان «اصلاح‌طلب» از آنان یاد می‌کنند، به اصلاح‌ناپذیر بودن جمهوری اسلامی اعتراف کرده و نابودی نزدیک آن را پیش‌بینی کرده اند. آنان در طی کوشش‌های چند دهۀ گذشته به تجربه دریافته‌اند که این رژیم به سبب انجماد ایدئولوژیکی اش هیچ‌گونه اصلاحی را برنمی‌تابد. بنابراین، سرنوشتی جز فروپاشی و نابودی ندارد. به گفتۀ عبدالرحمان الراشد، ایران یک قدرت اقتصادیِ فروخفته است که ایدئولوگ‌های اسلامی به همان ‌گونه که کمونیست‌ها در چین و اتحاد جماهیر شوروی عمل کردند، راه شکوفایی اقتصادی را بر آن بستند. ما از کشوری سخن می‌گوییم که سرشار از منابع طبیعی است. ایران فقط فرش و زعفران و خاویار نیست. آن کشور دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد، اما به سبب تحریم‌ها در انتهای فهرست کشورهای صادر کنندۀ گاز و در رتبه‌ هجدهم قرار دارد. ایران همچنین یک کشور بزرگِ نفتی و در عین حال یک بازار۹۰ میلیونی امیدبخش است که به سه دریا راه دارد. به گفتۀ این کارشناس، مشکل اصلی ایران در شیوۀ ادارۀ کشور است؛ زیرا نظام جمهوری اسلامی خود را در نوعی «متافیزیک دینی» زندانی کرده و این سبب شده است که آن کشور به کشوری فقیر تبدیل شود. از سوی دیگر، جنگ‌ها آن را فرسوده کرده و تحلیل برده اند. به عقیدۀ این کارشناس سعودی، شتاب واشنگتن برای ایجاد تغییر در ایران، نه برای مجازات جمهوری اسلامی بلکه برای جلوگیری از سقوط سریع آن است. آمریکا به دنبال توافقی است که در آن ایرانِ ضعیف سه امتیاز کلیدی به ایالات متحد بدهد. نخست، محدودیت در غنی‌سازی اورانیوم؛ دوم، کنترل برنامه موشک‌های بالستیک و سوم، توقف فعالیت‌های عوامل منطقه‌ای و نیابتی ایران. به گفتۀ این کارشناس سعودی، با توجه به نیاز فرایندۀ آمریکا به انرژی برای تأمین زیرساخت‌های عظیم هوش مصنوعی، ایران اهمیت استراتژیک ویژه‌ای برای ایالات متحد و جهان دارد. زیرا آن کشور دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی است. در واقع، امروز برای آمریکا گاز از همان اهمیتی برخوردار است که نفت در استراتژی آن کشور در قرن گذشته داشت. به گفتۀ او، در گذشته محاصره و منزوی‌‌کردن ایران سیاست مناسبی بود، زیرا بسیاری از کشورهای نفتی می‌توانستند نیاز بازار را تأمین کنند. اما امروز دیگر با توجه به نیاز روزافزون به منابع گاز، در انزوا قرار دادن ایران سیاست خردمندانه‌ای نیست. در این میان تکلیف اسرائیل و رژیم ایران و دشمنی شدید آن‌ها چه خواهد شد؟ به باور این کارشناس سعودی، هنگامی که نظام سیاسی در ایران و سیاست‌های آن تغییر کند، به احتمال زیاد آن کشور و اسرائیل به هم نزدیک‌ خواهند شد و چه‌ بسا از دشمنی دیرینه دست بکشند و به یک ائتلاف مصلحت‌جویانه وعمل‌گرایانه تن دردهند. اسرائیل از فناوری پیشرفته و توانایی «سرمایه‌گذاری» برخوردار است. اما آن کشور نیز به همکاری بلندمدت در بخش انرژی و دسترسی به بازاری بزرگ نیاز دارد. مانع اصلی، زمان لازم برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از ذخایر گازی ایران خواهد بود که شاید پنج سال یا کمی بیشتر طول بکشد به شرط آن که دگرگونی‌ها سبب‌ساز هرج و مرج در ایران نشوند. پرسشی که در این میان بی‌پاسخ می‌ماند چگونگی تغییر نظام در ایران است. شکی نیست که اگر جمهوری اسلامی به خواسته‌های ترامپ تن دردهد و آن سه امتیاز کلیدی را به آمریکا بدهد، علت وجودی‌اش را از دست خواهد داد و خیلی زود از درون فروخواهد ریخت. کشتاری که نیروهای سپاه و بسیج از جوانان ایران کردند در اصل به این سبب بود که نظام هستی خود را در خطر می‌دید. بنابراین، اگر یقین کند که حمله‌ای در کار نیست و تهدیدها و لشکرکشی ترامپ برای ترساندن آن است، بعید می‌نماید که به خواسته‌های او تن دردهد. آنچه امروز پس از آن کشتار بی‌رحمانه می‌توان گفت، این است که بسیاری از ایرانیان برای برچیدن بساط جمهوری اسلامی دیگر چندان امیدی به وعده‌های قدرت‌های خارجی ندارند. جوانان ایران برای رسیدن به توافق میان ترامپ و جمهوری اسلامی به پا نخاسته بودند. اگر رئیس جمهور آمریکا چنین قصدی داشت، نباید با دادن وعدۀ کمک به جوانان، آنان را به برانداختن رژیم تشویق می‌کرد.

شبح مداخلۀ نظامی آمریکا در ایران رهبران جمهوری اسلامی را به هراس افکنده است. در گرماگرم جنبش انقلابی جوانان، ترامپ با لحنی تند جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت: همۀ گزینه‌ها روی میز است. او بامداد روز سه‌شنبه ۱۳ ژانویه در شبکۀ اجتماعی «تروث سوشال» خطاب به «میهن‌دوستان ایرانی» نوشت: «به تظاهرات ادامه دهید و کنترل نهادهای خود را در دست بگیرید. نام قاتلان و عاملان سرکوب را یادداشت کنید؛ آنان بهای سنگینی خواهند پرداخت» و افزود: «کمک در راه است». اما سپس «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» و مدعی شد که کشتار پایان یافته است. گفته می‌شود گفت و گوهای او با دولت‌های گوناگون منطقه او را به این نتیجه رساند که بهتر است حملۀ نظامی نکند یا آن را به عقب بیندازد. در ۱۶ ژانویه، فیلیپ بوُسه، روزنامه‌نگار فرانسوی زبان کانادایی، در مقاله‌ای «خیزش جوانان ایران را سلاح ژئوپلیتیکی جدید» خواند و بر «ریاکاری» و ملاحظات ژئوپلیتیکی ایالات متحد و اسرائیل در ارتباط با این خیزش اشاره کرد. در پاسخ او، کارشناس دیگری به نام «لویی فیلیپ نوئل»، نوشت: حمایت غرب از ایرانیان ریاکارانه نیست، بلکه یک واکنش استراتژیک طبیعی است. اسرائیل و ایالات متحد آمریکا ایران را ناگهان کشف نکرده اند. آن‌ها می‌‌بینند و می‌شنوند که ایرانیان در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: این رژیم اصلاح‌پذیر نیست و تا زمانی که هست، چیزی تغییر نخواهد کرد. این همان پیامی است که وال استریت ژورنال از قول تحلیل‌گران خود نوشت: هر رژیمی که شهروندانش را بکشد، همۀ مشروعیت بین‌المللی اش را از دست می‌دهد. بنابراین، هرگونه مماشات با چنین رژیمی از نظر اخلاقی و استراتژیک خطرناک است. حمایت از مردمی که برای سرنگونی یک حکومت دینی تا دندان مسلح به پا خاسته اند، «ابزارسازی» نیست، بلکه انسجام منطقی است. اما جمهوری اسلامی کشتار جوانان به جان آمده را در پشت درهای بسته به انجام رساند و آمریکا و اسرائیل به رغم تهدیدهای ترامپ مداخله‌ای نکردند. از همین رو، بعضی از کارشناسان، استقرار ناوگان آبراهام لینکلن در مرزهای آبی ایران و احتمال حمله به ایران را حتی اگر انجام شود، نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌دانند. گفته می‌شود رهبران آمریکا و اسرائیل بی‌میل نیستند ضربه‌ای به جمهوری اسلامی بزنند تا به مردم سوگوار ایران اندکی دلگرمی داده باشند. گویا اختلاف دو دولت تاکنون بیشتر در زمینۀ هماهنگی‌های لجستیکی و تاکتیکی بود و نه اصل موضوع که عبارت باشد از حملۀ به زیرساخت‌های نظامی و فرماندهان سپاه پاسداران. اما در این باره نیز کارشناسان تردید دارند. به گفتۀ الکساندر دِل وال، کارشناس سرشناس ژئوپلیتیک در فرانسه، در پس تهدیدهای ترامپ نخست منافع شخصی او و سپس مصلحت کشورش آمریکا نهفته است که گاه در تصمیم‌گیری‌هایش پیوستگی این دو را با هم می‌توان دید. تهدیدهای او معمولاً جنبۀ تاکتیکی دارد. هدف او این است که با تهدیدهای حیرت‌انگیزش حریف یا هماوردش را بُهت‌زده و دستپاچه کند تا بتواند هنگام مذاکره امتیاز هرچه بیشتری از او بگیرد. به گفتۀ او، این همان دکترین «شوک و حیرت» است که به آن دکترین «چیرگی سریع» نیز می‌گویند. «شوک و حیرت» یک دکترین نظامی است و هدف از کاربست آن، خُرد کردن روحیۀ دشمن از راه نمایش قدرت نظامی و، به عبارتی، به رخ کشیدن آن است. این کارشناس ژئوپلیتیک معتقد است که شیوۀ گفتار و رفتار ترامپ کم و بیش مانند ولادیمیر پوتین است که در جنگ با چچن‌ها گفت: آنان را تا مستراح دنبال خواهیم کرد. به عقیدۀ این کارشناس، مداخلۀ نظامی آمریکا در ایران با توجه به نیرویی که ترامپ با فرستادن ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به مرزهای آبی ایران بسیج کرده، به نظر ناممکن می‌رسد.  ۲۵ یا ۳۰ هزار نظامی آمریکایی برای حمله به کشوری مانند ایران کافی نیست. روس‌ها برای حمله به اوکراین ۱۴۰ هزار سرباز بسیج کرده بودند، اما سپس معلوم شد که برای تسخیر خاک آن کشور شمار سربازان روس باید به سه، چهار یا پنج برابر آن برسد. بنابراین، مداخلۀ نظامی آمریکا برای «تغییر رژیم» با این تعداد سرباز آمریکایی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، ترامپ قصد ندارد تجربۀ عراق و افغانستان را در ایران تکرار کند. به گفتۀ او، ترامپ با لشکرکشی کنونی‌اش می‌خواهد فرماندهان سپاه پاسداران و سازمان شبه‌نظامی بسیج را به هراس بیفکند تا در مذاکرات احتمالی آینده با آنان، هرچه بیشتر امتیاز بگیرد. به نظر می‌رسد فرماندهان سپاه و بسیج سخت ترسیده اند. زیرا به این حقیقت پی برده اند که قصد ترامپ زدن زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی کشور نیست بلکه می‌خواهد فرماندهان و مراکز حساس آن‌ها را هدف قرار دهد. سپاه و بسیج دو رکن اساسی جمهوری اسلامی اند. بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور نیز در دست آن‌هاست. گفته می‌شود یک سوم اقتصاد کشور در دست سپاه پاسداران است. جوانانی که در آن دو سازمانِ شبه‌نظامی خدمت می‌کنند، درواقع، گوشت دم توپ فرماندهان ریز و درشت آن‌‌ها در جنگ با دشمنانشان هستند. دستگاه سرکوب رژیم را نیز آن دو سازمان می‌گردانند. فرماندهان سپاه و بسیج به ثروتی که اندوخته اند بسیار دلبسته‌ اند. آنان بخش مهمی از ثروتشان را به امارات متحد عربی منتقل کرده اند. بیشتر اعضای خانواده‌هاشان در بیرون از ایران از جمله در اروپا و آمریکا و کانادا جایگیر شده‌اند و زندگی‌های مرفهی دارند. بنابراین، به گفتۀ این کارشناس، هدف از این لشکرکشی نخست ترساندن فرماندهان سپاه و بسیج و سپس کشاندن آنان به میز مذاکره است تا به خواسته‌های ترامپ تن دردهند. نخستین خواست ترامپ این است که آنان همۀ اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد را که در اختیار دارند به کشور سومی واگذار کنند و برنامۀ هسته‌ای نظامی را به کل برچینند. شکی نیست که برآوردن این خواسته برای فرماندهان سپاه بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین، باید منتظر رویدادهای نامنتظر باشیم.

جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران جنبش‌های اجتماعی، خیزش اخیر گروه‌های بزرگی از جوانان کشور را که در پی تظاهرات اعتراضی بازاریان تهران به راه افتاد، به درستی «جنبش انقلابی» یا «جنبش برانداز» می‌نامند. بعضی از تحلیل‌گران ایرانی برای توصیف این خیزش از واژۀ «انقلاب» استفاده می‌کنند که از نظر اصطلاح‌شناسی دقیق نیست. زیرا از «انقلاب» زمانی می‌توان سخن گفت که جنبش انقلابی به سقوط رژیم بینجامد و قدرت به دست انقلابیان بیفتد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی این جنبش از پیش آماده بود و برای به راه افتادن نیاز به «کاتالیزور» داشت. تظاهرات بازاریان تهران در ۲۸ دسامبر در اعتراض به تورم افسارگسیخته و کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاتالیزور این جنبش شد. اما چرا جنبش بی‌درنگ به تندروی کشیده شد و این گمان در میان جوانان قوت گرفت که رژیم در لبۀ پرتگاه سقوط قرار دارد؟ جنگ دوازده روزه شکنندگی و آسیب‌پذیری نظامی جمهوری اسلامی را آشکار کرده بود. در آن جنگ، اسرائیل در کمتر از ۷۲ ساعت پدافند هوایی جمهوری اسلامی را از کار انداخت. زیرساخت‌های نظامی کشور را ویران کرد و بیشتر فرماندهان سپاه را کشت. افزون بر شکنندگی و آسیب‌پذیری نظامی، با جنگ دوازده روزه و پس از آن مردم به درماندگی رژیم در همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور نیز پی بردند. با این حال، ماه‌ها بود که بی‌عملی را به واکنش‌های نسنجیده ترجیح می‌دادند تا اینکه بازاریان و مغازه داران تهران در ۲۸ دسامبر به نشانۀ اعتراض دست به تظاهرات زدند. تظاهرات بازاریان در رسانه‌های جهان از جمله اسرائیل بازتاب گسترده یافت. در ۲۹ دسامبر وبگاه شبکۀ تلویزیونی اسرائیل، «آی ۲۴ نیوز»، نوشت: دو روز است موج تازه‌ای از تظاهرات اعتراضی به سبب فروپاشی اقتصادی و سقوط بی‌سابقۀ ارزش پول ملی، ایران را به لرزه درآورده است. در تهران، هزاران شهروند به ویژه در بازار و محله‌های مرکزی به خیابان‌ها آمده‌اند تا به بدتر شدن روزافزون وضع اقتصادی کشور اعتراض کنند. وبگاه «آی ۲۴ نیوز» پس از بازگویی واکنش مسئولان جمهوری اسلامی و چندین رویداد مرتبط با این تظاهرات افزود: خبرگزاری تسنیم «رسانه‌های دشمن» و «سازمان‌های امنیتی بیگانه» را متهم کرده است که به دست عوامل داخلی خود می‌کوشند از خشم به حق مردم سوء‌استفاده ‌کنند. به نوشتۀ آن وبگاه، در چنین فضای پرتنش بود که یک حساب کاربری فارسی‌زبان وابسته به موساد پیامی منتشر کرد که در آن، روشن و آشکار ایرانیان را به تظاهرات دعوت می‌کرد. در پیام موساد که در شبکۀ اجتماعی ایکس منتشر شده بود، از جمله آمده بود: «باهم به خیابان‌ها بیایید. وقتش رسیده است. ما همراه شما هستیم. نه تنها از راه دور و شفاهی، در میدان نیز همراهتان هستیم». به نوشتۀ آی ۲۴ نیوز، پیام موساد این گمان را در ذهن‌‌ها ایجاد کرد که گویا اسرائیلی‌ها تصمیم گرفته اند به کمک معترضان بیایند. این موضع‌گیری بی‌پرده و بی‌سابقۀ «سازمان اطلاعات و عملیات ویژۀ دولت اسرائیل» به جنبش اعتراضی ایرانیان که ریشه در بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی کشور داشت، یک بُعد ژئوپلیتیکی انفجاری بخشید. پیام موساد سپس در روز چهارشنبه ۳۱ دسامبر از رادیو ارتش اسرائیل به زبان عبری پخش شد. روز بعد، اول ژانویه ۲۰۲۶ در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، سکوت کرده بود، در حساب اینستاگرام فارسی زبانِ وزارت امور خارجۀ اسرائیل پیامی در حمایت از تظاهرکنندگان منتشر شد. پیام همراه با تصویر شیر و خورشید، نشان رسمی ایرانِ پیش از انقلاب، بود. شیر پنجۀ خود را بر روی یک ساعتِ شِنی گذاشته بود که پایان نزدیک جمهوری اسلامی را اعلام می‌کرد. در پایۀ ساعت شِنی، نشان رسمی جمهوری اسلامی قرار داشت. تصویر با این جملات همراه بود: «قیام شیران و شیرزنان ایران برضد تاریکی» و «نور همیشه بر تاریکی پیروز می‌شود.» در همان روز، شاهزاده رضا پهلوی در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: «هم‌زمان با استقبال جهان از سال نو، سپیده‌دم دوره‌ای تازه در ایران فرا رسیده است. هم‌میهنان شجاع من در شهرها و شهرک‌های سراسر کشور به خیابان‌ها آمده‌اند و برای آزادی خود می‌جنگند و جانشان را به خطر می‌اندازند. حکومت کنونی به پایان راه رسیده و در شکننده‌ترین وضعیت خود قرار دارد؛ ضعیف، عمیقا دچار اختلاف و ناتوان از سرکوبِ شجاعت ملتی در حال خیزش.» در آن پیام، او خطاب به جامعه جهانی افزوده بود: «از شما می‌خواهم نه فقط در حرف، بلکه در عمل در کنار مردم ایران بایستید. صلح در خاورمیانه و ثبات در جهان به ایرانی آزاد وابسته است. برخلاف ۴۶ سال آشوب و خشونتی که این حکومت به بار آورده، ایران جدید و دموکراتیکی که در پی ساختن آن هستم، دوره‌ای از رفاه و امنیت را رقم خواهد زد.» از آن پس بود که شاهزاده رضا پهلوی با فراخوان‌های پی در پی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی‌زبان حامی او در خارج منتشر و تفسیر و تشریح می‌شد، مردم را برای برانداختن جمهوری اسلامی دعوت ‌کرد. تظاهرات اعتراضی جوانان که به پشتگرمی وعده‌های اسرائیل و فراخوان‌های شاهزاده رضا پهلوی روز به روز رادیکال‌تر می‌شد وارد پنجمین روز خود شده بود که دونالد ترامپ مستقیم به جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت: «اگر رژیم ایران طبق معمول به معترضانِ تظاهرات مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنان را بکشد، ایالات متحد آمریکا به کمک آنان خواهد شتافت. ما آماده مداخله هستیم». پس از این هشدار، سخنگوی رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داد: «مداخلۀ آمریکا به هرج و مرج در سراسر منطقه خواهد انجامید». به نوشتۀ «ایران وایر»، مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی ‌اند که در ۱۰ روز اول تظاهرات با معترضان به شکل «کاملاً مدنی» برخورد شد و خواسته‌های آنان به حق دانسته شد، اما با ورود «هسته‌های تروریستی موساد و سیا»، مسیر آن از «سُفرۀ مردم» به سمت «جنگ خیابانی» کشیده شد. اما در توضیح بی‌عملی اسرائیل و بدعهدی ترامپ تحلیل‌گران ایرانی و بین‌المللی به عوامل گوناگون اشاره می‌کنند. گفته می‌شود مشاوران ترامپ در کاخ سفید توصیه‌های ضد و نقیض به او می‌کردند. گویا جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، از حمله به ایران پشتیبانی می‌کرد. استدلال او این بود که ترامپ با دادن هشدار به ایران دربارۀ کشتن معترضان خط قرمز تعیین کرده و باید به آن عمل کند. با این حال، او سرانجام با کنار گذاشتن گزینۀ حملۀ نظامی موافقت کرد. اما عامل مهمی که در گزارش‌های مطبوعات آمریکایی از جمله «واشنگتن پست» به آن اشاره می‌کنند، درخواست کشورهای عرب خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات متحد عربی، قطر، عمان و دیگر متحدان عرب آمریکا از ترامپ بود. آن‌ها از ترامپ خواستند در برابر ایران به گزینۀ دیپلماتیک روی آورد. رهبران آن‌ کشورها از جمله بن‌سلمان به ترامپ گفتند: حمله به ایران پیامدهای امنیتی و اقتصادی برای کل منطقه خواهد داشت و سرانجام به زیان آمریکا تمام خواهد شد. به گزارش مطبوعات آمریکایی به نقل از یک منبع نزدیک به کاخ سفید، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز در گفت و گوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا از او خواست که حمله نکند. زیرا اسرائیل برای دفاع از خود آمادگی کافی ندارد. گویا نتانیاهو و ترامپ دو بار در این باره باهم گفت و گو کرده اند. چنین بود که جنبش انقلابی جوانان به جان آمدۀ ایران تنها ماند و به قول مهدی اخوان ثالث: گرد آمد و سوار نیامد.

بیش از دو هفته از جنبش بی‌سابقۀ گروه‌های بزرگی از مردم شهرهای ایران به ویژه جوانان برضد جمهوری اسلامی می‌گذرد. دامنه، شدت و پایداری این جنبش بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران را شگفت‌زده کرده است. این جنبش در پی تظاهرات بازاریان تهران در اعتراض به تورم افسارگسیخته و کاهش مداوم ارزش پول ملی به راه افتاد. شکی نیست که فراخوان‌ شاهزاده رضا پهلوی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و وعدۀ ترامپ برای کمک به تظاهرکنندگان در تند و تیز شدن جنبش بسیار اثرگذار بود. تحلیلگران بی‌طرف غربی با توجه به تجربیات گذشته، نقاط قوت و ضعف این جنبشِ برانداز را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ به نظر می‌رسد بی‌رحمی رژیم در فرونشاندن جنبش که تاکنون هزاران کشته به جا گذاشته هنوز به خاموشی کامل جنبش نینجامیده و به رغم بازداشت بیش از ده هزار تن از تظاهرکنندگان، بعضی از ناظران و تحلیل‌گران ایرانی و خارجی معتقدند که جنبش ادامه خواهد داشت. اما بعضی از کارشناسان با در نظر گرفتن کمبودهای این جنبش معتقدند که فکر سرنگونی رژیم را در آیندۀ بسیار نزدیک باید از سر دور کرد. به گفتۀ ژنرال «نیکلا ریشو»، فرمانده پیشینِ تیپ هفتم زرهی فرانسه، برای به انجام رساندن یک انقلاب چندین شرط لازم است. شرط نخست، وجود یک رهبر کارآزموده و مصمم است که انقلاب را تا پیروزی نهایی هدایت کند. دومین شرط، ارائۀ یک برنامۀ مشخص برای آیندۀ کشور است تا مردم بدانند که پس از سرنگونی چه نظامی جایگزین نظام کنونی خواهد شد. سومین شرط، وجود سربازانی جانباز و مسلح است که همواره گوش به فرمان رهبری باشند و به‌ گونه‌ای سازمان‌یافته عمل کنند. به گفتۀ او، این شرط‌ها را در همۀ انقلاب‌های پیروزمند می‌بینیم. الکساندر دِل وال، کارشناس سرشناس ژئوپلیتیک در فرانسه، با استناد به تحقیقات «جین شارپ»، پژوهشگر آمریکایی در زمینۀ پیکارهای بی‌خشونت، می‌گوید: پیروزی یک انقلاب به توانایی آن در استفاده از نیروهای رژیم نیز وابسته است. جنبش انقلابی باید کاری کند که نیروهای سرکوب رژیم مرتکب خطا شوند و با این کار شکافی در میان نظامیان کشور ایجاد شود. به گفتۀ او،  ارتش ایران نمی‌تواند تماشاگر بی‌رحمی سپاه پاسداران و نیروهای بسیج در فرونشاندن جنبش اعتراضی باشد. به گفتۀ الکساندر دِل وال، دولت ترامپ برای مداخله در ایران به دنبال فرصت مناسب است. به عبارت بهتر، ترامپ برای مداخله در ایران باید توجیهی پذیرفتنی داشته باشد. شاید اکنون با توجه به ابعاد بی‌سابقۀ سرکوب، رئیس جمهور آمریکا به قول خود عمل کند به‌ویژه از آن رو که وعدۀ او برای یاری رساندن به مردم معترض ایران در رادیکالیزه شدن جنبش کنونی بسیار اثرگذار بود. با این حال، به گفتۀ این کارشناس، به نظر می‌رسد مردم ایران برای آزاد کردن خود از یوغ جمهوری اسلامی تصمیم خود را گرفته ‌اند. زیرا به تجربه دیده اند که این رژیم هیچ‌گونه سازگاری با تاریخ، فرهنگ و حتی دین ایرانیان ندارد و ثروت ملی کشورشان را در بیرون از مرزهای ایران صرف جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای خود کرده است. به گفتۀ او، خمینی مانند جانشین‌اش پیرو اخوان‌المسلمین بود و نظامی که با الهام از افکار حسن البَنّا و سید قطب برپا کرد، از آغاز با مخالفت علمای درجه اول شیعه رو به رو شد. به نوشتۀ «ژیل میائِلی»، تاریخ‌شناس و روزنامه نگار فرانسوی، راز پویایی کنونی جنبش اعتراضی ایرانیان را در پیوستن تدریجی گروه‌های اجتماعی گوناگون به آن باید جست. آن‌ها از طریق کانال‌های گوناگون وارد جنبش اعتراضی شدند. پس از بازاریان که در اعتراض به سقوط پول ملی و رشد سرسام‌آور نرخ ارز به میدان آمدند، دانشجویان، طبقات متوسط ​​شهری، فارغ‌التحصیلان جوان بی‌آینده و سپس بخش‌هایی از کارکنان خدمات عمومی به جنبش پیوستند. تورم فزاینده، فقر روزافزون و نبود چشم‌انداز همۀ آنان را با هدف سرنگونی رژیم به میدان آورد. با این حال، هنوز هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بخش‌های اقتصادی استراتژیک مانند نفت و گاز به جنبش پیوسته باشند. همین بخش‌ها هستند که با اعتصابات گسترده و هماهنگ می‌توانند سرنگونی رژیم را امکان‌پذیر کنند. زیرا فلج کردن منابع حیاتیِ ارز خارجی و درآمد رژیم، ناگزیر به فروپاشی آن می‌انجامد. به گفتۀ این تاریخ‌شناس، درست است که از نظر سیاسی جنبش اعتراضی کنونی بی‌بهره از رهبری ساختمند و یک مرکز تصمیم‌گیری است. اما این کمبودِ سازمانی در کوتاه ‌مدت به سود جنبش است. زیرا رژیم را از روش‌های آزموده‌اش برای سرکوب جنبش از راه بازداشتِ رهبران، سخنگوها یا کمیته‌هایِ رهبری محروم می‌کند. از همین رو، جنبش اعتراضی هم‌اکنون به صورت افقی و پراکنده گسترش می‌یابد و پیش‌بینی و خنثی‌ کردن آن در درازمدت دشوار است.  اما این نقطۀ قوت در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به یک ضعف ساختاری تبدیل شود. نبود رهبری ساختمند و یک مرکز تصمیم‌گیری، سد راه گسترش جغرافیایی و اجتماعی جنبش اعتراضی نیست. اما از توانایی آن برای ارائۀ یک پروژه سیاسی سنجیده و پذیرفتنی و مهم‌تر از همه، پیشنهاد یک نظام جایگزینِ معتبر و شناخته ‌شده، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، می‌کاهد. در این فضای سیاسی است که شاهزاده رضا پهلوی توانسته است تا حدودی خود را در مقام شخصیتی سرشناس و شنیدنیِ اپوزیسیون ایران مطرح کند. اگرچه در این مرحله از جنبش انقلابی نمی‌توان میزان حمایت واقعی جامعۀ ایران را از او یا نقشی که ممکن است در آینده سیاسی کشور داشته باشد، به دقت سنجید و روشن کرد، اما این حقیقت را نباید نادیده گرفت که نام او تنها نامی است که بارها در بیشتر تظاهرات شنیده می‌شود و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند. با این حال، این رهبری نمادین به خودی خود جایگزین برنامه سیاسی یا حمایت کلیت معترضان از او نمی‌شود. شکی نیست که فراخوان‌های شاهزاده رضا پهلوی و دعوت او از مردم برای سرنگونی رژیم در رادیکالیزه شدن جنبش بسیار اثرگذار بوده است. بنابراین، می‌توان گفت که او با فراخوان‌هایش سرنوشت سیاسی خود را به سرنوشت جنبش کنونی گره زده است.

پس از بازداشت نیکلاس مادوروُ، رئیس جمهور ونزوئلا، و همسر او در کاراکاس و انتقال آنان به نیویورک، دونالد ترامپ خطوط کلی برنامۀ دولت آمریکا را در ونزوئلا روشن و آشکار اعلام کرد. ترامپ به خبرنگاران گفت: شرکت‌های نفتی آمریکایی به ونزوئلا باز خواهند گشت. ما مدیریت صنعت نفت ونزوئلا را به دست خواهیم گرفت و نفتی را که ونزوئلا نمی‌تواند بفروشد به دیگر کشورها خواهیم فروخت. ما کسانی را برای ادارۀ ونزوئلا منصوب می‌کنیم تا گذار مسالمت‌آمیز در آن کشور انجام گیرد. ما کاری می‌کنیم که مردم ونزوئلا آزاد و پول‌دار شوند. یکی از هدف‌های اعلام شدۀ ترامپ چه در دور نخست و چه در دور دوم ریاست جمهوری‌اش بازسازی قدرت آمریکا در آمریکای لاتین بوده است. برای ایالات متحد آمریکا پذیرفتنی نیست که دولت‌هایی در آمریکای لاتین اجازه دهند چین، رقیب اصلی آمریکا در جهان، به مواضع نیرومندی در آمریکای لاتین دست یابد و جای پای خود را در آن منطقه محکم کند. نیکلاس مادوروُ یک روز پیش از حملۀ آمریکا میزبان یک هیئت تجاری چینی از جمله نمایندۀ ویژۀ دولت چین در امور آمریکای لاتین بود. در دو دهۀ گذشته ونزوئلا به بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری چین در آمریکای لاتین تبدیل شده بود. امروز چین دومین شریک تجاری ونزوئلا و بزرگترین خریدار نفت آن کشور است. نزدیک به ۶۰۰ هزار چینی یا چینی‌تبار در ونزوئلا زندگی می‌کنند. به همین سبب، بسیاری از کارشناسان رویدادهای اخیر ونزوئلا را سرآغاز درگیریِ جدی ایالات متحد با چین در آمریکای لاتین می‌دانند. آنچه در چند روز گذشته در ونزوئلا روی داد، درواقع، کاربستِ «دکترین مونروُ» به شیوۀ دونالد ترامپ بود. در اواخر بهار ۲۰۰۸ اندیشکدۀ آمریکایی «شورای روابط خارجی» گزارشی با عنوان «روابط ایالات متحد و آمریکای لاتین: جهت‌گیری تازه برای واقعیتی تازه» منتشر کرد. آن گزارش با هدف اثرگذاری بر دستور کارِ سیاست خارجیِ دولت آیندۀ ایالات متحد آمریکا که قرار بود از ژانویۀ ۲۰۰۹ زمام امور آن کشور را به دست گیرد، طراحی شده بود. متن گزارش بر این نکته تأکید می‌کرد که «دورانِ سَروَری ایالات متحد بر آمریکای لاتین به پایان رسیده است». در اجلاس کشورهای آمریکایی در آوریل ۲۰۰۹ بسیاری از ناظران گمان کردند که رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما، با این نظر موافق است. او به رهبران آمریکای لاتین «دوران جدیدی» از «همکاری برابر» و «احترام متقابل» وعده داد. چهار سال بعد، جان کِری، دومین وزیر امور خارجۀ اوباما، پا فراتر گذاشت و در برابر همتایان خود در «سازمان کشورهای آمریکایی» اعلام کرد که «دوران دکترین موُنروُ سپری شده است». سخنرانی او به ظاهر پایان سیاستی کم و بیش دویست ساله را که همان «دکترین موُنروُ» باشد، اعلام می‌کرد. برپایۀ آن دکترین، ایالات متحد آمریکا هرگاه لازم بداند خودسرانه در آمریکای لاتین مداخله می‌کند. رهبران آمریکای لاتین از آن سخنرانی استقبال گرمی کردند و خطای چند ماه پیشِ «جان کری» را که گفته بود آمریکای لاتین «حیاط خلوت» ایالات متحد است، بر او بخشودند. اما ترامپ که در ژانویۀ ۲۰۱۷ زمام امور ایالات متحد آمریکا را به دست گرفت، در روابط خود با آمریکای لاتین سیاستی تندروانه‌تر پیشه کرد. او اندکی پس از روی کار آمدن اعلام کرد که سیاست‌های باراک اوباما را برای عادی‌سازی روابط ایالات متحد آمریکا با کوبا لغو خواهد کرد. رِکس تیلرسون، نخستین وزیر امور خارجۀ ترامپ، «دکترین موُنروُ» را موفقیت‌آمیز خواند و برای آنکه کسی در آگاهی او از تاریخ آن دکترین شک نکند، از «جان آدامز»، و «جیمز موُنروُ» یاد کرد. سپس به گسترش روابط چین با آمریکای لاتین پرداخت و افزود: «آمریکای لاتین به قدرت‌های امپریالیستیِ جدید نیاز ندارد»، «منطقه ما باید هشیار باشد و از خود در برابر قدرت‌های دوردست محافظت کند». ایدۀ اصلی «دکترین موُنروُ» را نخستین بار جان آدامز، دومین رئیس جمهور آمریکا، در ۱۸۰۱ مطرح کرد. او گفت: قارۀ آمریکا (شامل آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی) پذیرای استعمار نیست و مرزهای آن باید به روی قدرت‌های خارجی بسته شود. این ایده سپس در ۲ دسامبر ۱۸۲۳ در دوران ریاست جمهوری جیمزموُنروُ به یک اصل سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا تبدیل شد. اما بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران سیاست‌ خارجی ایالات متحد آمریکا معتقدند که در سیاست خارجی آن کشور در چند دهۀ اخیر گسستی روی نداده و همۀ دولت‌های آمریکا به دکترین مونروُ وفادار مانده‌اند. کم نیستند کارشناسانی که دستور کار سیاست‌ خارجی باراک اوباما را به‌ویژه دربارۀ آمریکای لاتین ادامۀ دستور کار جورج دبلیو بوش بدانند؛ چنان که دستور کارِ سیاست خارجی دولت ترامپ را نیز هم در دور نخست و هم در دور دوم ریاست جمهوری‌اش در اصل و در بیشتر موارد ادامۀ دستور کارِ سیاست خارجی باراک اوباما در آمریکای لاتین می‌دانند. در واقع، دولت‌های ایالات متحد آمریکا دست‌کم از آغاز قرن بیستم تاکنون نقشۀ راه کم و بیش همانندی را در آمریکای لاتین دنبال کرده‌اند. البته ابزارها و روش‌های کاربست آن در دوره‌های گوناگون تغییر کرده است. اما هدف‌های اصلی آن که مهم‌ترین‌شان حفظ سرکردگی ایالات متحد بر آمریکای لاتین بوده، همواره یکسان باقی مانده‌ است. به گفتۀ کارشناسان، ادامۀ سرکردگی ایالات متحد در کشورهای آمریکای لاتین بیشتر وقت‌ها با لفاظی‌هایی مانند ترویج دموکراسی و رعایت حقوق بشر همراه بوده است. اما استراتژی سیاسی آمریکا در آن کشورها همواره به قدرت نشاندنِ دولت‌هایی بوده است که از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی پشتیبان و دنباله رو ایالات متحد باشند. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، باراک اوباما راه را برای سیاست‌های دونالد ترامپ در آمریکای لاتین هموار کرد. هنگام ورود اوباما به کاخ سفید در سال ۲۰۰۹ بر بیشتر کشورهای آمریکای لاتین دولت‌هایی حاکم بودند که در مجموع به دنبال افزایش استقلال خود از ایالات متحد بودند. اما هنگامی که اوباما در ۲۰۱۷ کاخ سفید را ترک می‌کرد، شمار اندکی از کشورهای آمریکای لاتین زیر حاکمیت دولت‌های استقلال‌طلب بودند. در ونزوئلا، باراک اوباما برای دور نگه داشتن طرفداران هوگو چاوز از قدرت از هیچ کوششی فروگذار نکرد. دولت او در سال ۲۰۱۳ از به رسمیت شناختن پیروزی انتخاباتی نیکولاس مادوروُ خودداری کرد. او  در سال ۲۰۱۵ در عین حال که گام‌هایی برای عادی‌سازی روابط آمریکا با کوبا برمی‌داشت، ونزوئلا را کشوری توصیف کرد که « امنیت ملی» ایالات متحد را تهدید می‌کند. او همواره تحریم‌های کشورش را بر مقام‌های بلندپایۀ دولت ونزوئلا توجیه می‌کرد. باری، با توجه به ذخایر عظیم نفت در ونزوئلا و ماجراجویی‌های سیاسی هوگو چاوز و نیکولاس مادوروُ در دودهۀ گذشته در آن کشور، ایالات متحد آمریکا برای حفظ سرکردگی خود در آمریکای لاتین ناگزیر بود آن کشور را به زیر فرمان خود درآورد. برای این کار، دونالد ترامپ بهترین گزینه بود. پرسش این است که آیا ایران نیز چنین اهمیتی برای آمریکا دارد؟ و آیا ترامپ به وعده‌های خود در حمایت از مردم ایران عمل خواهد کرد؟

از روز یکشنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ گروه‌های بزرگی از بازاریان و مغازه داران تهران در اعتراض به افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی ایران که به کسادی بازار و نابسامانی نظام اقتصادی کشور انجامیده، دست به تظاهرات زده‌اند. گفته می‌شود در سومین روز این جنبش اعتراضی، گروه‌هایی از دانشجویان نیز در تهران و شهرهای دیگر به تظاهرکنندگان پیوسته‌اند. در چند شهر دیگر ایران مانند کرج، مشهد، اصفهان و شیراز نیز تعطیلی بازار و تظاهرات خیابانی برضد گرانی و بی‌ثباتی وضع اقتصادی کشور آغاز شده است. در چند سال‌ گذشته بازاریان چندین بار در اعتراض به تورم افسارگسیخته و کسادی داد و ستد دست به تظاهرات و اعتصاب زده اند. مدتی است نوسان‌ شدید نرخ ارز و طلا در ایران، بازاریان و مغازه داران را در وضع بسیار بدی قرار داده چنان که خرید و فروش هر نوع کالا به‌ویژه کالاهای مصرفی را برای آنان دشوار و حتی ناممکن کرده است. به گزارش سایت‌های اطلاع رسانیِ نرخ ارز و سکه و طلا، در طی روز یکشنبه هر دلار آمریکا به بیش از ۱۴۴ هزار تومان، هر یورو به بیش از ۱۶۹ هزار تومان و هر پوند انگلیس به بیش از ۱۹۴ هزار تومان رسید. کارشناسان امور اقتصادی در ایران علل اصلی این وضع را کاهش شدید درآمدهای نفتی براثر تحریم‌های بین‌المللی، کسری بودجۀ دولت، کمبود ارزهای خارجی و تورم بالا می‌دانند که سبب شده است دولت بودجهٔ سال آینده را «انقباضی» به مجلس ارائه کند. در سیاست مالی انقباضی، دولت می‌کوشد از سویی هزینه‌های خود را کاهش دهد و از سوی دیگر مالیات بیشتری از مردم بگیرد. کارشناسان اقتصاد در ایران پیش‌بینی می‌کنند این وضع به افزایش بیشتر نرخ تورم و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها در سال آینده خواهد انجامید. بازاریان به تجربه می‌دانند که اگر تحریم‌های بین‌المللی ادامه یابد و ایران نتواند نفت خود را آزادانه در بازارهای جهانی بفروشد، نوسان شدید نرخ ارز ادامه خواهد داشت و ثبات و آرامش به بازار بر نخواهد گشت. رکود داد و ستد و کاهش بیش از پیش قدرتِ خرید مردم هستی بازاریان و به طور کلی کاسبان و مغازه‌داران کشور را تهدید می‌کند. بازار در حیات اقتصادی و اجتماعی ایران همیشه جایگاه محوری داشته است. به همین سبب، بازاریان از آستانۀ انقلاب مشروطیت تاکنون سهم عمده و گاه تعیین کننده در جنبش‌های اجتماعی و سیاسی داشته اند. در قرن گذشته دولت‌ها برای تضعیف جایگاه محوری این شبکۀ درهم تنیدۀ تجاری در اقتصاد کشور، سیاست‌هایی را به اجرا گذاشتند و کوشیدند با از آنِ خود کردن بعضی از کارکردهایِ تجاری بازار از اهمیت آن در نظام اقتصادی کشور بکاهند. با این حال، بازاریان با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی زمانه سازگار شدند و توانستند به حیات خود ادامه دهند. بازار چیزی فراتر از مکانی برای مبادله کالا و خدمات است. در کوچه پس کوچه‌های این شبکۀ پیچیده و درهم‌ تنیدۀ تجاری، افزون بر مغازه‌ها و حُجره‌ها انبوهی خانه، مدرسه، رستوران، قهوه‌خانه، مسجد و دیگر نهادهای دینی و گاه محفل‌های مخفی سیاسی نهفته است. بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی در آغاز از پشتیبانی بخش مهمی از بازاریان بهره‌مند شدند چنان که در سال‌های نخستین حکمرانی‌شان بازار یکی از پایگاه‌های سیاسی آنان بود. با این حال، جمهوری اسلامی نیز برای ادامه حیات و تضمین پایداری خود، ناگزیر شد از قدرت و اهمیت بازار در نظام اقتصادی کشور بکاهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور تقویت قدرت نظامی و نفوذ سیاسی خود به‌ویژه در میان روستاییان و مردم فقیر شهر‌ها فعالیت گسترده‌ای را در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور از جمله در بخش تجاری، ساخت و ساز و کشاورزی آغاز کرد چنان که رفته رفته به یک بازیگر مسلط اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. اما بازاریان نه تنها مقاومت کردند بلکه دامنۀ فعالیت تجاری‌‌شان را به بیرون از مکان سنتی بازار گستردند چنان که اکنون خیابان‌هایی در تهران و بعضی از شهرهای بزرگ ایران به شیوۀ بازار سازماندهی شده‌اند و در هریک از آن‌ها کالای خاصی به مشتریان عرضه می‌شود. برای مثال، درتهران بیشتر مردم برای خرید چمدان به خیابان منوچهری می‌روند که بزرگ‌ترین و معروف‌ترین مرکز خرید این کالاست.  بازار یکی از نهادهای کهن و پایدار نظام اقتصادی در ایران است. این نهاد سنتی توانسته است با تحولات و دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی کشور در قرن گذشته سازگار شود. تاریخ مدرن ایران از جنبش مشروطه‌خواهی به این سو نشان می‌هد که بازار هم‌چنان کانون شورش‌های اجتماعی و خواسته‌های سیاسی است. در تاریخ مدرن ایران، بسیاری از آشوب‌های سیاسی، شورش‌ها و خیزش‌های اجتماعی از بازار بزرگ تهران آغاز شده است. در زمان قاجار، جایگاه برتر بازار در اقتصاد کشور سبب شد که بازاریان به نیروی اصلی مخالفت با حکومت تبدیل شوند. انقلاب مشروطه در ۱۹۰۵ از بازار آغاز شد. علاء‌الدوله، فرماندار تهران، سه تاجر قند را به دلیل گرانی قند به چوب بست. در اعتراض به این کارِ او بازاریان تهران سر به شورش برداشتند. جنبش اعتراضی آنان به دیگر شهرهای بزرگ نیز سرایت کرد و با پیوستن گروه‌های دیگری از مردم به معترضان، کار به انقلاب کشید. در انقلاب مشروطه سرآمدان سیاسی و بازرگانان درس‌خوانده و آگاه توانستند به شورش بازاریان جهت سیاسی بدهند. از آن پس، بازار به سرچشمۀ نگرانی حکمرانان تبدیل شد. کوشش‌های دولت در زمان رضاشاه برای کنترل این نهاد به شکست انجامید. بازاریان با بستن بازار اقتصاد ایران را چندین بار فلج کردند. در زمان محمدرضاشاه نیز بازار یکی از کانون‌های اصلی نافرمانی و آشوب بود. جامعه‌شناسان از بازاریان زیر عنوان طبقۀ متوسط سنتی نام می‌برند. جمهوری اسلامی در آغاز از نظر فرهنگی و سیاسی بیشتر با خواسته‌های این طبقه سازگار بود. اما اکنون قشرهای بزرگی از این طبقه نیز کم و بیش خواسته‌های طبقۀ متوسط جدید را مطرح می‌کنند که در چند دهۀ اخیر با توسعۀ شهرنشینی در ایران گسترش بی‌سابقه‌ای یافته است. به گفتۀ بعضی از ناظران و جامعه‌شناسان به‌ویژه در ایران، در اوضاع و احوال آشفته و نابسامان کنونی کشور، بازار شاید آغازگر جنبشی باشد که به سرنگونی جمهوری اسلامی بینجامد.

در چند روز گذشته احتمال حملۀ دوبارۀ اسرائیل به ایران یکی از خبرهای پُربسامد رسانه‌های اسرائیلی و ایرانی بود. روز شنبه ۲۰ دسامبر روزنامۀ آمریکایی «ان بی سی» خبر داد که نتانیاهو در سفر آیندۀ خود به آمریکا در نظر دارد طرح هایی برای حملهٔ دوباره به ایران به دونالد ترامپ پیشنهاد کند. «ان بی سی» از قول چند مقام پیشین آمریکایی و یک منبع اسرائیلی نوشت که نتانیاهو خواهد کوشید ترامپ را برای حمله‌ای دیگر به ایران مجاب کند. زیرا برنامۀ هسته‌ای ایران نه تنها اسرائیل بلکه منطقه و منافع ایالات متحد آمریکا را نیز تهدید می‌کند. البته خود نتانیاهو از احتمال حملۀ دوباره به ایران سخنی نمی‌گوید. روز یکشنبه ۲۱ دسامبر نیز سپهبد اِیال زَمیر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل، گفت که ارتش اسرائیل دشمنان خود را هر جا که لازم باشد، در جبهه‌های نزدیک و دور بمباران خواهد کرد. به نوشتۀ روزنامۀ «تایمز اسرائیل» منظور او این است که شاید لازم باشد اسرائیل بار دیگر به ایران حمله کند. این روزنامه از قول سپهبد اِیال زَمیر نوشت: جنگِ چندجبهه‌ای که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حملهٔ حماس به جنوب اسرائيل آغاز شد، پای حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، شبه نظامیان عراق و خود جمهوری اسلامی را به میان کشید. به گفتۀ زَمیر، جنگ با ایران در مرکز این طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ تاریخ اسرائيل قرار دارد. به نوشتۀ این روزنامه، اگرچه اسرائيل اعلام کرده است که موجودیت اش را برنامهٔ هسته‌ای ایران تهدید می‌کند، اما مقام‌های اسرائیلی موشک‌های بالستیک ایران را خطری بزرگ‌تر می‌دانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با شتاب بیشتری به بازسازی زرادخانۀ موشکی خود پرداخته است. این سلاح در ماه ژوئن ۲۰۲۵ در مرکز درگیری کوتاه مدت ایران با اسرائیل قرار داشت. مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند که هم‌اکنون ذخایر موشکی ایران بسیار بیش‌ از گذشته است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در ۵ نوامبر گفت: هم‌اکنون قدرت موشکی ما بسی بیش‌تر از قدرت موشکی ما در جنگ ۱۲ روزه است. به نوشتۀ «بنژامن لوُران»، کارشناس ژئوپلیتیک مجلۀ ژِئوُ، برنامۀ هسته‌ای ایران برخلاف آنچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ماه ژوئن مدعی شد، نابود نشده است و می‌تواند در تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم از سر گرفته شود. به گفتۀ این کارشناس، در پیروزی ادعایی واشنگتن و تل‌آویو در جنگ دوازده روزه باید تردید کرد. با توجه به ناتوانی جامعۀ بین‌المللی در مذاکره با ایران برای توقف قطعی برنامۀ هسته‌ای آن کشور، احتمال می‌رود درگیری جدیدی در ماه‌های آینده روی دهد. درست است که ادعاهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان راستی‌آزمایی کرد، اما به نظر می‌رسد دولت آن کشور پس از جنگ دوازده روزه بر بودجۀ تولید نظامی خود افزوده است. عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی، در ۱۰ نوامبر اعلام کرد که صنعت دفاعی ایران پس از ماه ژوئن هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تولید خود را افزایش داده است. ارزیابی آسیب وارد شده بر ذخایر موشکی ایران در جنگ دوازده روزه دشوار است. به گفتۀ بنژامن لوُران، در آن جنگ جمهوری اسلامی بیش از ۶۰۰ موشک شلیک کرد که ۵۰۰ فروند آن‌ها توانستند به حریم هوایی اسرائیل برسند. از سوی دیگر، اسرائیلی‌ها مدعی شدند که بسیاری از پرتابگرهای ایران را نابود کرده اند. با این حال، رژیم ایران مدعی است که کم و بیش همۀ ذخایر موشکی زیرزمینیِ آن دست نخورده باقی مانده است. به گفتۀ علی واعظ، مدیر پروژۀ ایران و مشاور ارشد رئیسِ «گروه بین‌المللی بحران»، در مصاحبه با نیویورک تایمز، مقام‌های ایرانی می‌گویند : کارخانه‌های موشک‌سازی جمهوری اسلامی بی وقفه کار می‌کنند. تولید موشکی ما جنبۀ جاه‌طلبی ندارد. هدف این است که بتوانیم با پرتاب «۲۰۰۰ موشک در یک حمله» اسرائیل را موشک‌باران کنیم. در جنگ دوازده روزه ۵۰۰ موشک در یک حمله پرتاب کردیم. در ماه ژوئن، رگبار موشک‌های شلیک ‌شده از ایران به خاک اسرائیل خسارت‌های محدودی به بار آورد. تنها چند موشک توانستند از پدافند لایه به لایۀ اسرائیل عبور کنند و به هدف برسند. به گزارش هاآرتص، ارتش اسرائیل اعلام کرد که ۸۶ درصد موشک‌ها را رهگیری کرده است. البته این درصد شامل ۲۴۳ موشکی نمی‌شود که در مناطق غیرمسکونی فرود آمدند. به گفتۀ کارشناس ژئوپلیتیکِ مجلۀ ژِئو، اما این بار، رگباری از موشک‌های بیشتر می‌تواند خسارت‌های جدی به اسرائیل وارد کند به‌ویژه اگر ارتش ایران از جنگ دوازده روزه درس گرفته باشد. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل باید جنگ‌افزارهای رهگیر خود را که در جنگ دوازده روزه و حملات پیشین ایران در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴ به پایان رسیده بود، بازسازی کند. آمریکا نیز نیازمند بازسازی سیستم‌های دفاع ضد موشکی آمریکایی در اسرائیل است. به گزارش وال استریت ژورنال، سیستم‌های دفاع ضد موشکی «تاد» آمریکایی مستقر در اسرائیل بیش از ۱۵۰ موشک شلیک کرده‌اند که کم و بیش یک چهارم ذخایر این نوع موشک‌های رهگیر را تشکیل می‌دهد. اما آنچه اکنون نتانیاهو و به طور کلی دولت اسرائیل را نگران کرده است، اعلام رسمی «پایانِ اولویت خاورمیانه» در سیاست خارجی آمریکاست که متن منتشر شدۀ «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحد آمریکا» گواه آن است. در این سند که چندی پیش منتشر شده، دولت ترامپ همۀ کشمکش‌ها و تهدیدها را در منطقۀ خاورمیانه پایان یافته یا در آستانۀ حل‌شدن اعلام کرده است. اگر چه در این سند ایران «بزرگ‌ترین منبع بی‌ثباتی» در منطقه توصیف شده، اما گفته شده است که پس از جنگ دوازده روزه و عملیات «چکش نیمه‌شب» در ماه ژوئن امسال، تهدید از سوی ایران تا حد زیادی از میان رفته ‌است. پرسش این است که آیا اسرائیل بدون «چراغ سبز» آمریکا و شرکت مستقیم آن کشور در جنگ با ایران، می‌تواند جنگ تازه‌ای را با جمهوری اسلامی آغاز کند؟ به گفتۀ اِتی‌ین مارکوز، تحلیلگر ارشد سلاح‌های استراتژیک و پژوهشگر وابسته به «بنیاد پژوهش‌های استراتژیک» در زمینۀ بازدارندگی و دفاع موشکی، توان تهاجمی اسرائیل در درجه نخست وابسته به نیروی هوایی آن است. اما نیروی هوایی آن به هرحال کوچک است و در یک جنگ درازمدت از نفس می‌افتد. به گفتۀ او: اسرائیل با حمله‌های غافلگیرانه تنها می‌تواند چند هفته مقاومت کند. بنابراین، آن کشور برای به راه انداختن جنگ تازه‌ با جمهوری اسلامی باید از شرکت مستقیم آمریکا در جنگ مطمئن باشد. آیا ترامپ در چند روز آینده این اطمینان را به نتانیاهو خواهد داد؟

حملۀ تروریستی روز یکشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین کشتار جمعی در خاک استرالیا از سال ۱۹۹۶ تاکنون بود. پدر و پسری که به روی برگزارکنندگان جشن یهودیِ حَنوکا در ساحل «بوندای» در نزدیکی سیدنی آتش گشودند، انگیزه‌ای جز یهودی‌کشی نداشتند. به گفتۀ پلیس، تا پیش از عصر یکشنبه اطلاعات کمی دربارۀ آنان وجود داشت. پدر خانواده به نام «ساجد اکرم» که به ضرب گلولۀ پلیس کشته شد، ۵۰ سال داشت و عضو یک باشگاه تیراندازی بود. او دارای شش سلاح گرم با مجوز قانونی بود که گویا در کشتار روز یکشنبه همۀ آن‌ها را با خود برده بود. اما از پسر ۲۴ سالۀ او، «نوید اکرم»، پلیس استرالیا اطلاعاتی در دست داشت. او که روز یکشنبه زخمی شد در سال ۲۰۱۹ به سبب داشتن رابطه با عضوی از یک سلول داعش مستقر در استرالیا مورد بازجویی قرار گرفته بود. اما به تشخیص سرویس‌های اطلاعاتی، در آن زمان تهدیدی فوری شمرده نمی‌شد. به گفتۀ مادر خانواده، روز یکشنبه پدر و پسر به او گفته بودند که برای یک سفر ماهیگیری آخر هفته به جنوب می‌روند. به گزارش شبکۀ تلویزیونی «ای بی سی»، بازرسان مبارزه با تروریسم معتقدند که پدر و پسر با داعش بیعت کرده بودند. مقام‌های ارشد استرالیایی به این شبکۀ تلویزیونی گفتند که در خودروی مهاجمان در ساحل بوندای دو پرچم داعش کشف کرده اند. ماهیت یهودستیزانۀ این کشتار جمعی انکارناپذیر است. این حملۀ بی‌سابقۀ تروریستی در کشوری که در قرن بیستم پناهگاه بسیاری از یهودیان بود، نه تنها در جامعۀ یهودیان استرالیا بلکه در میان یهودیان کشورهای دیگر غربی نیز  ترس و ناامیدی و نگرانی ایجاد کرده است. کارشناسان آن را بدترین کشتار جمعی ثبت شده در استرالیا می‌دانند. در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل، یهودستیزی در بیشتر کشورهای غربی جان تازه‌ای گرفته است. امسال به مناسبت سالگرد آن حملۀ تروریستی، نمایندگان پارلمان اروپا جلسۀ عمومی خود را از ۶ تا ۹ اکتبر به بحث دربارۀ افزایش یهودستیزی در اروپا اختصاص دادند. آنان دربارۀ رویدادهای اخیر یهودستیزانه و پیشداوری‌های مردم دربارۀ جامعۀ یهودیان در سراسر اتحادیه اروپا تبادل نظر و گفت و گو کردند و هدف اصلی‌شان این بود که راه‌حل‌هایی برای مقابله با یهودستیزی در کشورهای اروپایی پیدا کنند. برپایۀ نظرسنجیِ سال ۲۰۲۴ که «آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا» انجام داده است ۹۶٪ پاسخ‌دهندگان یهودی در طی سال پیش از حملات ۷ اکتبر، با یهودستیزی رو به رو شده بودند. برپایۀ گزارش‌های مستندِ بسیاری از رسانه‌ها، انتشار اخبار و فیلم‌های مربوط به عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه و وضع ساکنان آن سبب شد که بر شمار رویدادهای یهودستیزانه و شدت آن‌ها در سراسر اروپا افزوده شود. در جلسۀ عمومی پارلمان اروپا، نمایندگان دربارۀ چگونگی محافظت از جامعه‌های یهودی و حمایت از حقوق اساسی ‌آن‌ها بحث کردند. از جمله تصمیم‌هایی که در آن جلسۀ عمومی گرفته شد، می‌توان به جرم شمردن نفرت‌پراکنی و مجازات قانونی محکومان به این جرم در قوانین اروپا اشاره کرد. نمایندگان پارلمان اروپا هم‌چنین بر آموزش جوانان و یادآوری کشتار یهودیان به دست نازی‌ها تأکید کردند و روش‌هایی برای تعقیب و مجازات نفرت‌پراکنان در شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفتند. حملات تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و رویدادهای پس از آن به «یهودستیزی سنتی» نیز در جامعه‌های اروپایی میدان داده است. برای مثال، در فرانسه ایده‌هایی مانند قدرت بیش از اندازۀ یهودیان، پول‌پرستی آنان و وابستگی دوگانۀ آنان به اسرائیل و فرانسه از مبانی اعتقادی راست افراطی است. به گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» فرانسه، این نوع پیش‌داوری‌های کهن دربارۀ یهودیان هم‌چنان به حیات خود ادامه می‌دهند. «یهودستیزی سنتی» بیشتر در میان راست‌گرایان به‌ویژه هواداران راست افراطی دیده می‌شود. کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌های آنان همگی ریشه در تاریخ و فرهنگ فرانسه دارند. پژوهش‌های معتبر علمی نشان می‌دهند که بیزاری از یهودیان در اروپا از جمله در فرانسه پدیدۀ کهن و ریشه دار تاریخی است. بسیاری از قوانین ضدیهود نازی‌ها در سال‌های میان ۱۹۳۳ و ۱۹۴۵ یادگار قوانین کهن پادشاهی‌های مسیحی بودند. از دوهزار سال پیش تاکنون جامعه‌های اروپایی به منظور ایجاد وحدت و یکپارچگی در میان مردم همواره اقلیت یهودی را سپر بلا کرده‌اند. در گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» فرانسه آمده است که پس از ۷ اکتبر و جنگ میان اسرائیل و حماس، نوعی «یهود‌ستیزی» دیگر نیز ظهور کرد که سرچشمۀ اصلی آن اسلام‌گرایی رادیکال است. این «یهودستیزی جدید» بیشتر به اسرائیل می‌تازد و یهودیان را با نتانیاهو «این‌همان» می‌پندارد. در آلمان نیز پس از حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ در نوار غزه، یهودستیزی رو به  افزایش گذاشت. در آن کشور در سال ۲۰۲۲ دو هزار و ۶۴۱ جرم یهودستیزانه ثبت شده بود، اما در سال ۲۰۲۳ این رقم کم و بیش دو برابر شد و به پنج هزار و ۱۵۴ جرم رسید. برپایۀ آمار رسمی وزارت کشور آلمان، بیشترین اعمال یهودستیزانه را راست‌گرایان افراطی انجام داده اند. اسلام‌گرایان نیز صدها جرم یهودستیزانه مرتکب شده‌اند. برپایۀ گزارش سالانۀ «اتحادیۀ ضد افترا» که چندی پیش منتشر شد، در هفت کشور جهان که پس از اسرائیل دارای بزرگ‌ترین جامعۀ یهودی اند، خشونت‌های ضدیهود به صورت نگران کننده‌ای افزایش یافته است. آن هفت کشور عبارتند از فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا، کانادا، استرالیا و آرژانتین. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، اعمال یهودستیزانه در آلمان ۷۵ درصد، در فرانسه ۱۸۵ درصد و در بریتانیا ۸۲ درصد افزایش یافته است. در آلمان، خشونت‌های یهودستیزانه هم به دست راست‌گرایان افراطی به ویژه پیروان «حزب آلترناتیو برای آلمان» انجام می‌گیرد و هم به دست مسلمانان و حامیان فلسطین. به گزارش «اتحادیه ضد افترا»، برآمدنِ «حزب آلترناتیو برای آلمان» فضایی برای رشد یهودستیزی فراهم آورده است. برپایۀ آمار پلیس آلمان، میان اول ژانویه تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴ در حدود ۳۲ هزار مورد جرم با انگیزۀ یهودستیزی در آلمان ثبت شده است. بسیاری از یهودیان در جهان از ترس آزار و گزند یهودستیزان، نمادهای هویتی خود را پنهان می‌کنند تا جایی که حتی نام خود را برای دریافت نامه یا محمولۀ پستی تغییر می‌دهند. به گفتۀ بعضی از کارشناسان و مقام‌های مسئول در کشورهای اروپایی، کسانی که امروز در برابر رشد یهودستیزی سکوت می‌کنند چه بسا خود هدف بعدی نژادپرستان و دگرستیزان باشند. آتش یهودستیزی می‌تواند دامن بسیاری از خارجیان و خارجی‌تباران را در کشورهای اروپایی بگیرد.

یکصد و بیست سال پیش در نهم دسامبر ۱۹۰۵ مجلس نمایندگان فرانسه قانونی را به تصویب رساند که به «قانون جدایی کلیسا از دولت» یا «قانون لائیسیته» معروف است. آن قانون در همان روز در روزنامۀ رسمی دولت فرانسه منتشر شد. بدین‌سان، یکی از آرمان‌های فیلسوفان عصر روشنایی و پیشگامان انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه که کوتاه کردن دست کلیسای کاتولیک از قدرت سیاسی و دولت بود، جامۀ عمل پوشید. قانون لائیسیته را مدافعان آن و به طورکلی جامعۀ سیاسی فرانسه ستون اصلی زندگی مشترک شهروندان فرانسوی می‌دانند. برپایۀ آن قانون، دولت در امر دین بی‌طرف است و وظیفه دارد همۀ شهروندان را در پیشگاه قانون، جدا از خاستگاه و دین و نژاد و عقیدۀ آنان برابر بشمارد. بنابراین، نظام حقوقی فرانسه رابطۀ تنگاتنگی با قانون لائیسیته دارد. بعضی‌ها گمان می‌کنند که نظام لائیک در فرانسه ناگهان با قانون ۱۹۰۵ آغاز شده است. در حالی که بسیاری از قوانین لائیکِ آن کشور پیش از ۱۹۰۵ به اجرا درمی‌آمد. برای مثال ازدواج عُرفی در ۱۷۹۲ رسمیت یافته بود، یا قوانین مربوط به آموزش همگانی و لائیک از اواخر قرن نوزده به اجرا درمی‌آمد و آزادی خاکسپاری و مراسم تشییع در ۱۸۸۱ معمول شده بود. به رغم انتقادهایی که در بعضی از کشورهای اروپایی به نحوۀ برخورد دستگاه قضایی فرانسه به کفرگویی و توهین به مقدسات می‌کنند، دادگاه حقوق بشر اروپا با احترام به نظام لائیک فرانسه هیچ‌گاه اعتراضی در این باره به دولت آن کشور نکرده است. آنچه در فرانسه زیر عنوان «توهین» جُرم شمرده می‌شود، توهین به یک شخص یا یک گروه و یا یک جماعت به دلیل وابستگیِ قومی، نژادی یا دینیِ آن‌هاست. در قرن گذشته لائیسیتۀ فرانسوی منبع الهام رهبران چند کشور دیگر به‌ویژه جمهوری ترکیه شد، چنان که آن را تبدیل به یکی از بنیادهای نظام سیاسی خود کردند. فکر لائیسیته را در سال ۱۹۰۸ ترکان جوان زیر تأثیر فراماسون‌ها و گراند اُریانِ (یا شرق اعظم) فرانسه وارد ترکیۀ عثمانی کردند. در سوم مارس ۱۹۲۴ جمهوری ترکیه خلافت را لغو و آموزش دینی را از برنامه‌های درسی حذف کرد. با این حال، در مادۀ دوم قانون اساسی از اسلام زیر عنوان دینِ دولت یاد شد. در دهم آوریل ۱۹۲۸ بود که با اصلاحیه‌ای در آن ماده، اشاره به دین اسلام را از قانون اساسی ترکیه به کل حذف کردند. در سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۲۶ دادگاه‌‌های دینی را در سراسر ترکیه برچیدند و قانون مدنی جدید، جایگاه زن در جامعه، زندگانی مذهبی و خانوادگی شهروندان را بی‌هیچ اشاره‌ای به شریعت اسلام دوباره تعریف کرد. رهبران ترکیه نظام قضایی کشورشان را از روی مدل فرانسوی سازمان دادند. اصطلاح لائیسیته نخستین بار در سال ۱۹۳۷ وارد قانون اساسی ترکیه شد. پیش از آن، در سال ۱۹۳۱ مضمون و چارچوب لائیسیته را  با عنوان «لائیکلیک» به عنوان یکی از اصول اساسی «کمالیسم» در کنار پنج اصل دیگر آن یعنی جمهوری‌خواهی، مردم‌گرایی، دولت‌محوری، ترقی‌خواهی و ملی‌گرایی قرار داده بودند. رهبران ترکیه اصلاحات دِلیرانه ای را با الهام از لائیسیته به انجام رساندند، از جمله: ممنوع کردن چندهمسری، خواندن اجباری نماز به زبان ترکی، ممنوع کردن اذان، فاصله گرفتن هرچه بیشتر از زبان عربی به عنوان زبان دین از راه تغییر خط و اصلاح زبان، گسست از تاریخ عثمانی، پذیرش گاه‌شماری غربی و قرار دادن روز یکشنبه به عنوان روز آخر هفته. در فرانسه، تصویب قانون لائیسیته سرانجام یک فرایند تاریخی بود. اما در ترکیه با ارادۀ رهبران آن و با پشتیبانی ارتش پیش رفت. از سال ۱۹۴۶ که نظام استوار بر کمالیسم جای خود را در ترکیه به دموکراسی پارلمانیِ کثرت‌گرا سپرد، آهنگ پیشروی لائیسیته روز به روز کُندتر شد. با این حال، رهبران اراده ‌گرای ترکیه توانستند لائیسیتۀ را در شهرهای بزرگ و در میان طبقۀ متوسط شهری جایگیر کنند. در سال  ۱۹۵۰ «حزب جمهوری‌خواه خلق»، یادگار آتاتورک، در انتخابات شکست خورد و حزب دموکرات قدرت را به دست گرفت. پیروزی این حزب، نخستین نمایش سیاسی روستاها و شهرهای کوچک ترکیه در برابر لائیسیتۀ آمرانه بود. از آن پس، نیروهای مخالف نوسازی‌های دورۀ کمالیسم کوشیدند دستاوردهای لائیسیته را رفته رفته از میان ببرند. نظام پارلمانی کثرت‌گرا که از ۱۹۴۶ جایگزین نظام تک‌حزبی شد، فرصتی برای پا گرفتن احزاب اسلام‌گرا فراهم آورد و راه را برای ورود اسلام‌ سیاسی به عرصۀ سیاست ترکیه هموار کرد. البته کمالیست‌ها با تصویب قوانینی کوشیدند راه را بر قدرت گرفتن احزاب اسلام‌گرا ببندند، اما آن‌ها از راه‌های گوناگون و با عوض کردن نام‌هاشان توانستند به حیات خود ادامه دهند، چنان که ارتش نیز با کودتاهای پی در پیِ نظامی‌ از عهدۀ سد کردن راه آن‌ها برنیامد. نبرد میان دشمنان لائیسیته و نیروهای لائیک، ترکیه را چندین بار به آشوب کشاند و ارتش را ناگزیر به مداخله کرد. انقلاب ۱۹۷۹ ایران در نیرو گرفتن هرچه بیشتر نیروهای سیاسیِ ضد لائیک در ترکیه اثرگذار بود. بسیاری از کارشناسانِ جهان اسلام، وضع کنونی خاور میانه را یکی از پیامدهای دیررس سقوط امپراتوری عثمانی و بنیانگذاری نخستین دولت لائیک بر روی ویرانه‌های آن می‌دانند. باری، با به قدرت رسیدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» (آکپارتی) در سال ۲۰۰۲ لائیسیته در ترکیه ضربۀ سختی خورد. این حزب با تکیه بر امور اقتصادی و پیروزی در این عرصه به قدرت رسید و تاکنون با زورگویی و زیر پا گذاشتن قواعد دموکراسی توانسته است زمام امور ترکیه را در دست داشته باشد. در دو دهۀ گذشته مردم ترکیه حاکمیت اسلام سیاسی را در همۀ زمینه‌ها آزموده و به نابهنگامی تاریخی آن در عمل پی برده اند. آنان در انتخابات اخیر شهرداری‌ها نشان دادند که به دنبال بازپس گرفتن زمام امور کشورشان از اسلام‌گرایان و سپردن آن به دست نیروهای لائیک اند. آتاتورک دین را مایۀ زوال و نابودی امپراتوری عثمانی می‌دانست. به همین سبب، لائیسیته را یکی از اصول اساسی جمهوری ترکیه تعیین کرد. در قانون اساسی آن کشور بر این اصل اساسی بارها تأکید شده است. او به جای شریعت اسلامی که تا آن زمان روابط میان فرمانگزارانِ دستگاه خلافت را تنظیم می‌کرد، قوانین مدنی و جزایی الهام یافته از دولت‌های اروپایی را نشاند. از سوی دیگر، نهاد خلافت را که اصلی ترین نهاد تضمین کنندۀ وحدت و یکپارچگی مسلمانان بود، برچید. تجربۀ تاریخی یک قرن اخیر ترکیه نشان می‌دهد که اسلام‌گرایان نتوانستند فکر لائیسیته را در شهرهای ترکیه و در میان طبقۀ متوسط آن کشور از میان ببرند و آن کشور را به اوضاع و احوال فرهنگی و دینی دوران امپراتوری عثمانی بازگردانند. سال‌هاست آن کشور به عرصۀ نبرد میان اسلام‌ سیاسی و لائیسیته تبدیل شده است.

کشاکش‌ میان ایالات متحد آمریکا و ونزوئلا به مرحله حساسی رسیده است. استقرار ناو هواپیمابر «جرالد فورد» همراه با شش کشتی جنگی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا نمی‌تواند تنها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، مانور واحدهای تفنگداران دریایی و هواپیماهای اطلاعاتی و نظارتی آمریکا در کارائیب زیر عنوان «عملیات مبارزه با مواد مخدر» پیش‌درآمد مداخلۀ آمریکا برای براندازی دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا ست. وزارت دادگستری آمریکا مادورو را تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحد اعلام کرده و گفته است رئیس جمهور ونزوئلا رهبری یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر را در دست دارد. اما نیکولاس مادورو این ادعا را اتهامی بیش نمی‌داند و می‌گوید: هدف واقعی ایالات متحد آمریکا تغییر رژیم در ونزوئلا و دست‌یابی به ذخایر نفتی آن کشور است. کشاکش‌ها میان دو کشور در اوایل ماه اوت شدت گرفت، هنگامی که دولت ترامپ اعلام کرد جایزۀ دستگیری نیکولاس مادورو را دو برابر کرده و به ۵۰ میلیون دلار رسانده است. به نوشتۀ کریستف وانتورا، مدیر تحقیقات «انستیتوی روابط بین‌الملل و استراتژیک» و کارشناس آمریکای لاتین، کینه‌ای که آمریکایی‌ها از ونزوئلا و دولت آن کشور به دل گرفته‌اند به سال ۱۹۹۸ برمی‌گردد، زمانی که با انتخاب هوگو چاوز به ریاست جمهوری ونزوئلا، چرخشی تاریخی، سیاسی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی مهمی در آن کشور روی داد. آن چرخش را رهبران ونزوئلا «انقلاب بولیواری» نامیدند که دراصل یک جنبش چپ اجتماعی و فرایند سیاسی به رهبری هوگو چاوز بود. انقلاب بولیواری مخالف سرسخت جهانی‌ شدن نئولیبرالی و سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا بود، از جمهوری اسلامی ایران و جنبش فلسطین آزاد پشتیبانی می‌کرد و به دنبال اتحاد استراتژیک با چین و روسیه بود.  از آن پس آمریکایی‌ها ونزوئلا را با آنکه متحد آمریکا و مشتری پر و پا قرص آن کشور بود، به چشم کشوری «نادوست» نگریستند که جاه‌طلبی‌هایی در سر داشت و می‌خواست خود را از حوزۀ نفوذ آمریکا برهاند، به ویژه آنکه ونزوئلا یکی از بزرگ‌ترین کشورهای نفت‌خیز جهان است. تا زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز بیش‌ترین نفتِ ونزوئلا را ایالات متحد آمریکا می‌خرید. شرکت‌های آمریکایی کنترل کم و بیش همۀ میدان‌های نفتی آن کشور را در دست داشتند. این رابطه تا پایان قرن گذشته ادامه داشت. اما با به قدرت رسیدن هوگو چاوز در سال  ۱۹۹۸ که با شعارهای ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی به میدان آمده بود و در پی برقراری «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» بود، همه چیز تغییر کرد. او با ملی کردن صنعت نفت ضربۀ سنگینی به منافع شرکت‌های آمریکایی زد و چنین بود که واشینگتن چاوز را تهدیدی برای سرکردگی خود در آمریکای جنوبی دانست. البته در پس دشمنی آمریکا با ونزوئلا سایۀ چین و روسیه نیز نهفته است. ونزوئلا اکنون به متحد اصلی سیاسی، نظامی و تجاری پکن و مسکو در آمریکای جنوبی تبدیل شده است. ایالات متحد آمریکا دیگر جایی در آن کشور ندارد. تا چندی پیش، یک شرکت نفتی آمریکایی به نام «شِوْروُن» هنوز نفت ونزوئلا را به ایالات متحد صادر می‌کرد و روابط دو کشور گسیخته نشده بود. اما این بار، دو کشور رو در روی هم قرار گرفته‌اند. در روابط بین‌الملل از آمریکای لاتین همواره زیرعنوان «حیاط خلوت ایالات متحد آمریکا» یاد کرده‌اند. برای ایالات متحد آمریکا پذیرفتنی نیست که ونزوئلا به پل ارتباطی منافع چین و روسیه در آن قاره تبدیل شود. ترامپ در پی بازسازی قدرت آمریکا در جهان به‌ویژه در آمریکای لاتین است و نمی‌تواند بپذیرد که دولت‌هایی اجازه دهند چین، رقیب اصلی آمریکا در جهان، به مواضع نیرومندی دست یابد و جای پای خود را در آمریکای لاتین محکم کند. در کشاکش‌هایی که از چهار ماه پیش میان دو کشور آغاز شده، نیکولاس مادورو می‌‌کوشد نشان دهد که دولت ونزوئلا یک‌پارچه است و او ریاست واقعی کشور را در دست دارد. ارتش پشت سر او ایستاده است و تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد. دولت آمریکا مانند دیگر دولت‌های آمریکای لاتین و اروپا ریاست جمهوری مادورو را به رسمیت نمی‌شناسد. مادورو نیک می‌داند که ترامپ برای سرنگونی او در درجۀ نخست می‌کوشد در دستگاه دولت و ارتش ونزوئلا شکاف و اختلاف ایجاد کند. برگزاری رژه‌های نظامی برای آن است که نشان دهد ارتش ونزوئلا در سراسر کشور در حال آماده باش است. مادورو به آمریکایی‌ها هشدار می‌دهد که در صورت مداخلۀ نظامی در خاک ونزوئلا، ارتش و شبه‌نظامیان آن کشور ویتنام دیگری برای آنان ایجاد خواهند کرد. آمریکایی‌ها نیز می‌دانند که به رغم قدرت نظامی‌شان، معمولاً از جنگ‌هایی که در کشورهای دیگر به راه می‌اندازند، پیروزمند بیرون نمی‌آیند. شکی نیست که هدف دونالد ترامپ تغییر رژیم در کاراکاس است. از سوی دیگر، نیکولاس مادورو که کشورش را در فقر فرو برده، به رغم شکست آشکارش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ از قدرت کناره گیری نمی‌کند. گمان نمی‌رود که در صورت مداخلۀ نظامی آمریکا برای براندازی نیکولاس مادورو، بیشینۀ مردم ونزوئلا به حمایت از او برخیزند. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که مداخلۀ آمریکا حتی اگر به برکناری مادورو بینجامد، می‌تواند آن کشور ورشکسته را گرفتار بحرانی عمیق‌تر کند. آمریکایی‌ها دوگانگی در رفتار رئیس جمهورشان را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر توضیح نمی‌دهند. چگونه است که ترامپ از سویی این مبارزه را به یک سیاست راهبردی تبدیل می‌کند و از سوی دیگر، تصمیم به اعطای عفو «کامل و مطلق» به خوان اوُرلاندو هرناندز، رئیس جمهور پیشین هندوراس، می‌گیرد که در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴ به جرم قاچاق مواد مخدر به چهل و پنج سال زندان و پرداخت ۸ میلیون دلار جریمه در ایالات متحد محکوم شده است. او اکنون دوران محکومیت‌اش را در بازداشتگاه متروپولیتن بروکلین می‌گذراند. کارشناسان راز دوگانگی رفتار ترامپ را با دو رئیس جمهور آمریکای لاتینی، در روابط رئیس جمهور پیشین هندوراس با اسرائیل می‌جویند. در ژانویۀ ۲۰۲۲ مجله تایمز اسرائیل، خوان اورلاندو هرناندز را «یکی از قابل اعتمادترین متحدان اسرائیل» در آمریکای لاتین توصیف کرد. هندوراس در زمان او سفارت خود را در اسرائیل به پیروی از ترامپ به اورشلیم منتقل کرد. آن کشور در زیر ریاست جمهوری او همواره از اسرائیل در سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی حمایت کرده و حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی را «سازمان‌های تروریستی» اعلام کرده است.

دوازدهم نوامبر ۲۰۲۵ بوعالِم صنصال، نویسندۀ ۸۱ سالۀ فرانسوی-الجزایری، که به مدت یک سال در الجزایر زندانی بود، بخشوده و آزاد شد. او در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴ در کشور زادگاهش دستگیر و زندانی شده بود. دولت الجزایر او را به اتهام «ضربه زدن به وحدت ملی» کشور زندانی کرده بود. زیرا او در رسانه‌های فرانسوی ادعای ارضی دولت مراکش را دربارۀ بخشی از غرب الجزایر تکرار کرده بود و گفته بود که آن بخش از نظر تاریخی متعلق به مراکش است. بوعالم صنصال هم‌چنین متهم است به اینکه اطلاعات حساس امنیتی و اقتصادی کشور زادگاهش را در اختیار سفرای فرانسه در الجزایر قرار داده است. در یک سال گذشته صنصال چند بار محاکمه شد. در اول ژوئیه ۲۰۲۵ دادگاه تجدیدنظر حکم پنج سال زندان او را تأیید کرد. کوشش‌های دولت فرانسه برای آزادی او بی‌نتیجه ماند تا که سرانجام در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ عبدالمجید تبّون، رئیس جمهور الجزایر، به درخواست فرانک والتر اشتاین‌مایِر، رئیس جمهور آلمان، او را عفو کرد. این نویسنده در مرکز بحران دیپلماتیک میان الجزایر و پاریس قرار داشت. پس از آزادی و خروج از الجزایر نخست برای درمان پزشکی به برلین منتقل شد و پس از چند روز به دور از توجه رسانه‌ها به فرانسه بازگشت و مورد استقبال امانوئل مکرون قرار گرفت. بوعالم صنصال مانند کمال داوود، نویسندۀ دیگر فرانسوی- الجزایری هرگز از سخن گفتن دربارۀ خطر اسلام و اسلام‌گرایی نه تنها در کشور زادگاهش بلکه در اروپا به‌ویژه در فرانسه بازنایستاده است. هردوی آنان در آثاری که خلق کرده‌اند دربارۀ این خطر همواره هشدار داده‌اند. به همین سبب، اسلام‌گرایان هردو نویسنده را مرتد و خائن و ریختن خونشان را حلال می‌دانند. هشیاری ویژۀ بسیاری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران الجزایری دربارۀ خطر اسلام سیاسی ریشه در تجربۀ تاریخی آن کشور در رویارویی با اسلام‌گرایان دارد. با نگاهی به تاریخ چند دهۀ اخیر آن کشور متوجه می‌شویم که چرا برای بیشتر روشنفکران الجزایری «لائیسیته» و آزادی‌های فردی بیش از دیگر ارزش‌های دموکراتیک اهمیت دارد؟ در ژانویه ۱۹۹۲ نخستین انتخابات آزاد قانونگذاری در تاریخ الجزایر پس از پیروزی «جبهۀ نجات اسلامی» در دور نخست با دخالت ارتش ناتمام ماند. آن انتخابات پس از برقراری سیاست‌ چند حزبی در سال ۱۹۸۹ بخشی از روند آزادسازی رژیم و دموکراتیزه کردن نظام سیاسی الجزایر بود که زیر تأثیر شورش‌های مردمیِ اکتبر ۱۹۸۸ جنبۀ قانونی پیدا کرده بود. «جبهۀ نجات اسلامی» جنبشی اسلامی با نگرش سلفی بود و برای ادارۀ جامعه پیروی از شیوۀ مسلمانان اولیه را توصیه می‌کرد. به اعتقاد رهبران این جبهه، اسلام تنها راه اصلاح جامعه و نجات الجزایر از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و استعمار فکری و فرهنگی است و پایداری اصالت ملتِ مسلمانِ الجزایر پس از ۱۳۲ سال اشغال و استعمار، وابسته به آن است. آنان با تکیه بر مبانی اسلام با غرب‌گرایی و فرانسه‌گرایی به مبارزه برخاسته بودند. اسلام سلفی منبع الهام‌ آنان برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی در الجزایر بود. باری، مداخلۀ ارتش برای «توقف روند انتخابات» در ژانویۀ ۱۹۹۲ به منظور جلوگیری از افتادن قدرت به دست «جبهۀ نجات اسلامی» انجام گرفت. اگرچه نویسندگان و روشنفکران الجزایری این مداخلۀ نظامی را آشکارا تأیید نکردند، اما بیشینۀ آنان احساس آرامش و آسودگی کردند و سپس با افزایش ترور روشنفکران به دست گروه‌های تروریستی اسلام‌گرا از سال ۱۹۹۳ به بعد، با هرگونه مذاکرۀ سیاسی با «جبهۀ نجات اسلامی» مخالفت کردند. درواقع، در بافتار سیاسی الجزایر آنچه برای نویسندگان و به طور کلی روشنفکران الجزایری اهمیت پیدا کرد، نه «برابری دموکراتیک»، بلکه «آزادی‌های فردی» بود. بدین‌سان، آنان کوشیدند دموکراسی را دوباره تعریف کنند. مخالفان مداخلۀ ارتش صحبت از «توقف روند دموکراتیک» و حتی «کودتا» می‌کردند. زیرا ارتش رأی اکثریت مردم را در انتخابات زیر پا گذاشته بود. درحالی که موافقان آن مداخله، احترام به اقلیت‌ها به ویژه در امور مذهبی، فرهنگی و زبانی را مطرح می‌کردند. زیرا «جبهۀ نجات اسلامی» تصمیم به یکسان سازی جامعۀ الجزایر در همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی گرفته بود. چنین بود که «دموکراسی» در نزد روشنفکران و نویسندگان الجزایری مترادف با «کثرت‌گرایی»، «رواداری» یا «تسامح» و بالاتر از آن، «لائیسیته» شد. اگر بیشینۀ نویسندگان الجزایری از «توقف روند انتخابات» به دست ارتش در ژانویه ۱۹۹۲ حمایت کردند، به این سبب نبود که با اقتدارگرایی دولتی موافق بودند. آنان در دهه ۱۹۸۰ در خط مقدم مبارزه با اقتدارگرایی دولتی در کشورشان قرار داشتند. با این حال، پشتیبانی آشکار یا ضمنی آنان از مداخلۀ ارتش و «توقف روند انتخابات» و سپس، مخالفت‌شان با پیشنهادهایی که برای ادغام مجدد «جبهۀ نجات اسلامی» در مذاکرات سیاسی می‌شد، به این معنا نبود که آنان انتقاد از اقتدارگرایی رژیم را کنار گذاشته‌ بودند. مخالفان اسلام‌گرایان به ویژه در میان روشنفکران الجزایری، انتخابات را عنصر اصلی «دموکراسی» نمی‌دانند. بسیاری از روشنفکران برای بی‌اعتبار کردن نتایج دورِ نخست انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲، به میزان بالای رأی ممتنع در آن انتخابات استناد می‌کردند و آشکارا از «فاشیسم سبز» سخن می‌گفتند. آنان به ظهور نازی‌ها در آلمان و قدرت گرفتن هیتلر اشاره می‌کردند و می‌گفتند: اگر اسلام‌گرایان به قدرت می‌رسیدند، چه بر سر این کشور می‌آمد؟  به گفتۀ آنان، هیتلر نیز به صورت دموکراتیک به قدرت رسید و سپس اروپا را با خاک یکسان کرد. بعضی از نویسندگان به بازی دوگانۀ اسلام‌گرایان اشاره می‌کردند و می‌گفتند: اسلام‌گرایان از سویی با کارت دموکراسیِ نقض شده بازی می‌کنند و از سوی دیگر، ترور وحشیانه و سیاست زمین سوخته را به اجرا می‌‌گذارند. بی‌اعتمادی نویسندگان الجزایری به قدرت‌گیری «دموکراتیک» جبهۀ نجات اسلامی ریشه در تجربۀ گذشتۀ آنان در مبارزه برای آزادی بیان، رواداری یا تولرانس و به طور کلی آزادی‌های فردی دارد.  پرسش این است که آیا روشنفکران کشورهای دیگر اسلامی نیز می‌توانند تعبیر و تفسیر روشنفکرانِ الجزایری را دربارۀ «دموکراسی» بپذیرند و به دیدگاه‌های آنان بگروند؟

یکشنبۀ گذشته ۱۶ نوامبر ساعت ۳ بامداد قاچاقچیانِ مواد مخدر پسر ۱۲ ساله‌ای را که گویا به تازگی وارد شبکۀ قاچاق مواد مخدر شده بود، در محله‌ای در غرب شهر گروُنوُبل به رگبار گلوله بستند. مهاجمان بی‌آنکه اثری از خود به جا بگذارند از صحنه گریختند. اگر ثابت شود که تیراندازی ربطی با قاچاق مواد مخدر دارد، این نوجوان در شمار جوان‌ترین قربانیان نبرد میان باندهای جنایتکار فرانسه در سال‌های اخیر خواهد بود. محله‌ای که تیراندازیِ بامداد یکشنبه در آن رخ داد در سال ۲۰۲۴ نیز صحنۀ چندین تیراندازی بوده است. به گفتۀ تحلیلگرانِ پلیس قضایی فرانسه، در چهار سال گذشته شمار قتل‌‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر ۳۳ درصد افزایش یافته است چنان‌که بعضی از شهرهای متوسط ​​و کوچک فرانسه نیز به صحنۀ آدم‌کشی‌های محافل جنایتکار تبدیل شده است. در دو سال گذشته، جنایت‌های سازمان‌یافته در فرانسه به کشته شدن افراد بیشتری در قیاس با بلژیک یا هلند انجامیده است. درحالی که تا چندی پیش شبکه‌های جانیان بین‌المللی در این دو کشور بسیار فعال‌تر از دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه بودند. به گفتۀ پلیس قضایی فرانسه، زد و خورد‌های بسیار خشونت‌آمیز دو باند جنایتکارِ رقیب در سال ۲۰۲۳ در شهر مارسِی برای انحصار قاچاق مواد مخدر یکی از علت‌های افزایش جنایت‌های سازمان‌یافته است. یکی از آن دو باند، «مافیای دِ زِد» (DZ Mafia) است و دیگری دار و دستۀ « یوُدا». بنیان‌گذاران و سردسته‌های هر دو باند الجزایره‌ای تبار هستند. نتیجۀ زدو خوردهای دو باند جنایتکار در آن سال ۶۳ قتل و اقدام به قتل بود. سرانجام، مافیای «دِ زِد» پیروز شد و سلطۀ خود را بر قاچاق مواد مخدر در مارسِی و مناطق  دیگر فرانسه حاکم کرد. علت دیگر، گسترش پنهان جنایت‌های‌های سازمان‌یافته در سراسر فرانسه است. در سال ۲۰۲۴ محله‌های ناامن ۱۷۳ شهر فرانسه صحنۀ آدم‌کشی و اقدام به آدم‌کشی میان دار و دسته‌های تبهکار بوده است. به این ترتیب، باندهای جنایتکار در عرض سه سال، حدود سی شهر دیگر را به عرصۀ تاخت و تاز خود تبدیل کردند. هم‌اکنون، جدا از مارسی، لیون، جزیرۀ کُرس، پاریس و پیرامون آن، بسیاری از شهرهای متوسط ​​و کوچک فرانسه نیز به تصرف باندهای جنایتکار درآمده اند. نکتۀ برجستۀ دیگری که در گزارش پلیس قضایی فرانسه بر آن تأکید شده، جوان‌تر شدن گروه‌های آدم‌کش است. این جوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی به استخدام گروه‌های جنایتکار درمی‌آیند. البته، پیش از پیوستن به آن گروه‌ها، بسیاری از آنان در مراکز خرید و فروش مواد مخدر به خدمت گرفته می‌شوند و مدتی بعد با دریافت چند هزار یورو دست به آدم‌کشی می‌زنند. در سال ۲۰۲۳ جوانان زیر ۲۰ سال مظنون به دست داشتن در بیش از ۲۰ درصد از قتل‌های سفارشی در فرانسه بودند. برای مثال، در فوریه ۲۰۲۵ یک نوجوانِ زیر سن قانونی از اهالی شهر مارسی فاش کرد که از طریق پیام‌رسان «تلگرام» برای شرکت در قتلِ سردستۀ یک باند تبهکار در یک مرکز خرید و فروش مواد مخدر در شهر «نیم» استخدام شده بود. او قرار بود ۲۰۰۰ یورو برای فیلمبرداری از کشتن او و انتشار آن در رسانه‌های اجتماعی دریافت کند. به دو مرد مسلحی که قرار بود تیراندازی کنند ٫۰۰۰ ۱۵ تا ۲۰٫۰۰۰  یورو و به رانندۀ اتوموبیلی که قرار بود آن دو مرد را فراری دهد، ۱۰٫۰۰۰  یورو وعده داده شده بود. همۀ آنان پیش از آنکه بتوانند این ترور هدفمند را انجام دهند، به سبب بی‌اعتنایی به فرمان ایست پلیس دستگیر شدند. در گزارش پلیس قضایی فرانسه از تهدید فزایندۀ نهادها و نمایندگان دولت نیز سخن رفته است. فرار مرگبار «محمد عمره»، تبهکار سابقه‌دار و محکوم به باج‌گیری و سرقت‌های سنگین در ۱۴ ماه مه ۲۰۲۴ نمونۀ آشکار چنین تهدیدی است. در آن فرار دو نگهبان زندان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. محمد عمره در حال انتقال از زندانی به زندان دیگر بود که همدستانش توانستند او را  فراری دهند. البته او در ۲۲  فوریۀ ۲۰۲۵ در رومانی بازداشت شد.  به گفتۀ تحلیلگران پلیس قضایی، با ظهور مافیای «دِ زِد» و دیگر گروه‌های جنایتکار، نبرد قدرت میان آن گروه‌ها و دولت آغاز شده است. در چند هفتۀ گذشته حمله به زندان‌ها به صدور ۲۱ کیفرخواست انجامیده است. در آن گزارش آمده است که سطح کنونی خشونت – به‌ویژه خشونت مافیای «دِ زِد» - نگرانی‌ها دربارۀ خطر جانی نمایندگان نهادهای دولت را افزایش داده است. در نوامبر ۲۰۲۴، یکی از رهبران مافیای «دِ زِد» از طریق پیام‌رسانی رمزگذاری شده ٫۰۰۰ ۱۲۰ یورو برای ترور معاون رئیس یک زندان در مارسِی پیشنهاد کرد. می‌دانیم که قضات دادگاه کیفری که دربارۀ پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته کار می‌کنند، تهدید به مرگ می‌شوند و از بیشتر آنان مأموران پلیس همواره مراقبت می‌کنند. بازار غیرقانونی مواد مخدر در فرانسه روز به روز گسترده‌تر می‌شود. مدت‌هاست خرید و فروش مواد مخدر، دیجیتالی و بسیار انعطاف‌پذیر شده است. برپایۀ آخرین مطالعۀ «رصدخانۀ مواد مخدر و روندهای اعتیاد در فرانسه» که در اوایل سال ۲۰۲۵ منتشر شد، گردش مواد مخدر در فرانسه از پویایی روز افزون برخوردار است. این بازار زیرزمینی را باندهای تازه نفس و جوان قاچاق می‌گردانند، باندهایی که روز به روز آزمندتر و بی‌پرواتر می‌شوند و گاه به جان هم می‌افتند و حتی نمایندگان دولت را به مرگ تهدید می‌کنند.

ده سال پیش در شامگاه روز جمعه  ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ سه گروه اسلام‌گرا یکی از مرگبارترین عملیات تروریستی تاریخ فرانسه را در پاریس و حومۀ آن به انجام رساندند. ورزشگاه «استد دو فرانس» در «سن دُنی» نزدیک پاریس، سالن تئاتر «بَتَکلان» در منطقۀ ۱۱ و چند کافه‌ و رستوران‌ در دو منطقۀ ۱۰ و ۱۱ پاریس هدف یک سلسله تیراندازی‌ها و حملات انتحاری قرار گرفتند. گروه تروریستی «دولت اسلامی عراق و شام» (معروف به داعش) مسئولیت همۀ آن‌ها را به عهده گرفت. آن عملیات که به دست سه گروه جداگانه وابسته به داعش انجام شد، در مجموع ۱۳۲ کشته و بیش از چهارصد زخمی به جا گذاشت. روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ پاریس یاد قربانیان آن حملات را در میدان جمهوری (پلاس دوُ لا رپوبلیک) گرامی خواهد داشت. از پاریسی‌ها دعوت شده است از ساعت ۶ بعد از ظهر در میدان جمهوری گرد آیند و مراسم ادای احترام را روی پرده نمایش بزرگ تماشا کنند.  از روز شنبه ۸ نوامبر ساکنان پاریس شمع و گل و پیام در پای مجسمۀ میدان جمهوری قرار می‌دهند تا به قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان و نیز امدادگران و دیگر قهرمانان بی نام و نشانی که در آن روز جانفشانی کردند و بسیاری را از مرگ نجات دادند، ادای احترام کنند. این مراسم تا یکشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ ادامه دارد. از چند روز پیش، مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری فرانسه گفتارها، نوشتار‌ها و برنامه‌هایی را به گرامی‌داشت قربانیان حملات تروریستی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ اختصاص داده‌اند و کارشناسان جنبه‌های گوناگون آن رویداد را تجزیه و تحلیل می‌کنند. فرانسه در یکی دو دهۀ گذشته بارها هدف عملیات تروریست‌های داعش و دیگر جهادگرایان وابسته به گروه‌های جهادی قرار گرفت. به گفتۀ کارشناسان، خطر حملۀ تروریست‌های جهادی هنوز این کشور را تهدید می‌کند. بیشتر کارشناسان معتقدند که فرانسه تاکنون بیش از دیگر کشورهای اروپایی درگیر تروریسم اسلام‌گرا بوده است. جهادگرایان این کشور را یکی از هدف‌های نمادین و استراتژیک خود می‌دانند. این کشور جایگاه ویژه‌ای در تخیل جهادگرایان دارد. از نظر نظامی، جهادگرایان فرانسه را «دشمن اصلی» خود می‌پندارند. دخالت نظامی فرانسه در سوریه، عراق و کشورهای ساحل، تصویری از آن کشور در ذهن جهادگرایان پدید آورده است که با تصویر ذهنی کشورهای دیگر اروپایی بسیار فرق می‌کند. فرانسه برای آنان دشمنی آشتی‌ناپذیر است و باید با آن جنگید. از نظر ایدئولوژیک نیز لائیسیتۀ فرانسوی و ​بحث‌های جدلیِ بعضی از روشنفکران فرانسه دربارۀ اسلام در رسانه‌ها و مطبوعات سبب شده است که بنیادگرایان و پیروان اسلام رادیکال، فرانسه را دشمن اسلام بینگارند. جهادگرایان از این وضع استفاده می‌کنند و به تبلیغ جهاد در میان جوانان مسلمان‌تبار می‌پردازند تا حس انتقام‌جویی را در آنان برانگیزند. آمارها نشان می‌دهند که فرانسه در دو دهۀ گذشته بیش از دیگر کشورهای اروپایی درگیر تروریسم جهاد‌گرا بوده است. از سال ۲۰۱۲ تاکنون تروریست‌های جهادی سبب‌ساز مرگ ۲۷۴ نفر و زخمی شدن بیش از ۸۰۰ نفر در خاک فرانسه بوده‌اند. در سال ۲۰۲۳ پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه ۷۸ نفر را که مرتکب جرم‌هایی در ارتباط با «تروریسم اسلامی» شده بودند دستگیر کردند. این تعداد کم و بیش ۲۰ درصد کل بازداشت شدگان متهم به تروریسم اسلامی در اروپا را تشکیل می‌دهد. این رقم، از سویی نشان‌دهندۀ دامنۀ خطر جهادگرایی در فرانسه است و از سوی دیگر، نشان از هوشیاری دستگاه امنیتی فرانسه دارد. از نظر تاریخی نیز جهادگرایان و به طور کلی نظریه‌پردازان اسلام سیاسی در میان اهل سنت، فرانسه را به سبب سهمی که در فروپاشی امپراتوری عثمانی داشته است، عامل پراکندگی و جدایی در میان مسلمانان می‌دانند. توافق‌نامۀ سرّی «سایکس- پیکو» که در ۱۶ ماه مه ۱۹۱۶ میان فرانسه و بریتانیا با تأیید امپراتوری روسیه و پادشاهی ایتالیا امضا شد، خاورمیانه را در پایان جنگ جهانی اول به چندین منطقه نفوذ به سود آن دو قدرت استعماری تقسیم کرد. آن توافق‌نامه سرانجام به فروپاشی امپراتوری عثمانی و سلطۀ استعماری آن دو قدرت بر مردم خاورمیانه انجامید. از نظر جامعه‌شناسی نیز بعضی از کارشناسان حضور گستردۀ جمعیت مسلمان یا مسلمان‌تبار را در فرانسه یکی از علل رشد جهادگرایی در آن کشور می‌دانند. اگرچه هیچ سرشماری از جمعیت فرانسه بر پایۀ مذهب وجود ندارد، اما آمار‌های عمومی و پژوهش‌های بعضی مؤسسات خصوصی داده‌هایی را در اختیار کارشناسان قرار می‌دهند که امکان تخمین کم و بیش قابل اعتمادی از گروه ‌بندی جمعیت فرانسه بر اساس مذهب را برای آنان فراهم می‌کند. گفته می‌شود فرانسه در اروپا بیشترین جمعیت مسلمان را در خاک خود جای داده است. هم‌اکنون از ۶ تا ۱۰.۵ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. این میزان در آیندۀ به ۱۲ تا ۱۸ درصد خواهد رسید.  برپایۀ یک نظرسنجی دربارۀ «خاستگاه‌ها و مسیرهای طی شده» که «مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصاد» به انجام رسانده، ۱۰ درصد از افراد ۱۸ تا ۵۹ سالۀ فرانسوی‌ در سال‌های ۲۰۱۹ و۲۰۲۰ خود را مسلمان معرفی کرده‌اند. مطالعات جمعیت‌شناختیِ «مرکز تحقیقات پیو» که یک اندیشکدۀ آمریکایی مستقر در واشینگتن دی سی است، پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۵۰ بخش فزاینده‌ای از جمعیت ملی فرانسه را مسلمانان تشکیل خواهند داد. جایگیر کردن این جمعیت عظیم در جامعۀ فرانسه کار ساده‌ای نیست. برای آنکه جوانان مسلمان یا مسلمان‌تبار فرانسوی خود را شهروندان برابر فرانسوی احساس کنند، در درجۀ نخست، رسانه‌ها به‌ویژه بعضی شبکه‌های پربینندۀ تلویزیونی نباید به گفتمان‌های دگرستیز و تحقیرآمیز شماری از سیاستمداران و روشنفکران میدان دهند. البته شیوۀ عملیاتی داعش هم‌اکنون بر اقدام‌های فردی استوار است که پیش‌بینی آن‌ها ساده نیست. در دستورالعمل‌هایی که «النباء»، نشریۀ هفتگی داعش، در اختیار جهادگرایان قرار می‌دهد بیشتر بر استفاده از سلاح‌های رایج مانند چاقو، وسایل نقلیه و کوکتل مولوتوف تأکید می‌شود که نه به آموزش نظامی نیاز دارند و نه به منابع مالی. این رویکرد داعش، کار سرویس‌های اطلاعاتی را برای شناسایی جهادگرایان بسیار دشوار می‌کند، زیرا عنصر غافلگیری را افزایش می‌دهد. افرادی که دست به عملیات تروریستی می‌زنند معمولاً برای سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی شناخته شده نیستند. آنان از راه‌های فردی به جهادگرایی کشیده می‌شوند. انزوا، شکنندگی روانی، تحقیر و گاه رادیکالیزه شدن سریع از طریق اینترنت آنان را به جهادگرایی می‌کشاند. فردی که زیر تأثیر تبلیغات داعش رادیکالیزه می‌شود می‌تواند بی‌هیچ نشانۀ هشداردهنده‌ای دست به عمل بزند. برپایۀ گزارش‌‌های سالانۀ «ادارۀ کل امنیت خارجی» فرانسه، خطر عملیات تروریستی اسلام‌گرایان همواره در آن کشور وجود دارد.

چندی است برنامۀ هسته‌ای و قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران دوباره به یکی از موضوع‌های پُربسامد گفتارهای تحلیل‌گران در رسانه‌های غربی از جمله فرانسوی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند که این پدیده چه بسا پیش درآمد درگیری نظامی تازه‌ای میان اسرائیل و ایران است. چه نشانه‌هایی آنان را به چنین نتیجه‌گیری رسانده است؟ آیا اسرائیل در حال تدارک جنگ تازه‌ای با ایران است؟ آیا دونالد ترامپ بار دیگر به خواست نتانیاهو تن خواهد داد و در جنگ جدید اسرائیل با ایران به کمک او خواهد شتافت؟ آیا رهبران جمهوری اسلامی جنگ دیگری را با اسرائیل پیش‌بینی می‌کنند و برای آن آماده می‌‌شوند؟ به گفتۀ کارشناسان، در جنگ ژوئن ۲۰۲۵ جمهوری اسلامی سیاست جنگیِ بلندمدت در پیش گرفت و حملات موشکی‌اش را برای یک درگیری طولانی برنامه‌ریزی کرد. اما در جنگ احتمالی آینده از همان آغاز بی‌امان حمله خواهد کرد و ابتکار عمل را از اسرائیل خواهد گرفت. گفته می‌شود پس از جنگ دوازده روزه، جمهوری اسلامی بر توانایی موشکی خود افزوده است. البته، برای به راه انداختن جنگ دیگری با ایران، اسرائیل مانند گذشته نیازمند نه تنها چراغ سبز آمریکا بلکه شرکت فعال آن کشور در جنگ است. اما دونالد ترامپ به رغم تهدیدهای گهگاهی‌اش خواهان درگیری تازه با ایران نیست. زیرا این بار ممکن است وارد جنگی تمام عیار با ایران شود که در قیاس با حملۀ آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بسیار پرهزینه و طولانی خواهد بود. جمهوری اسلامی زرادخانۀ نظامی‌اش را با هدف درگیری با دشمن اصلی‌اش، اسرائیل، توسعه داده و کوشیده است به چنان نیروی موشکی‌ مجهز شود که بتواند ضعف نیروی هوایی‌اش را جبران کند. در جنگ دوازده روزه اسرائیل برتری نیروی هوایی‌اش را به‌ویژه براثر خطاهای راهبردی و ندانم‌کاری‌های امنیتی فرماندهان سپاه به نمایش گذاشت. جمهوری اسلامی مجهز به موشک‌های دوربُرد «هایپرسونیک» مانند فتاح ۱ و فتاح ۲ است که می‌توانند با تنظیم مسیر پرواز خود از پدافند موشکی اسرائیل بگریزند. گفته می‌شود جمهوری اسلامی در جنگ دوازده روزه از موشک فتاح ۱ استفاده کرد و توانست به خاک اسرائیل نفوذ کند. اما موشک‌های بالستیک همۀ زرادخانۀ جمهوری اسلامی را تشکیل نمی‌دهند. به گفتۀ کارشناسان غربی، ایران اکنون در خط مقدم تولید پهپاد قرار دارد. پهپاد به مراتب ارزان‌تر از موشک است. هزینۀ ساختن یک پهپاد به طور میانگین در حدود ۲۰،۰۰۰ دلار است، در حالی که برای ساختن یک موشک بالیستیک چند میلیون دلار باید هزینه کرد. پهپادهای ایران هنگام رسیدن به هدف آسیب فراوان وارد می‌کنند. شاهد ۱۳۶ ساخت ایران را روسیه در جنگ با اوکراین می‌آزماید و گفته می‌شود پهپادی بسیار ویرانگر است. اِتی‌ین مارکوز، تحلیلگر ارشد سلاح‌های استراتژیک و پژوهشگر وابسته به «بنیاد پژوهش‌های استراتژیک» در زمینۀ بازدارندگی و دفاع موشکی، می‌گوید: اگر ایران بتواند پدافند هوایی اسرائیل را از کار بیندازد، پهپادهای آن کشور می‌توانند ویرانی بسیار به بار آورند. اما سیستم پدافند هوایی اسرائیل چندان کارامد است که ایران باید آن را به‌کل نابود کند. توان تهاجمی اسرائیل در درجه نخست وابسته به نیروی هوایی آن است. آن کشور با ناوگانی مجهز به بیش از ۴۰۰ هواپیما تنها کشور خاورمیانه است که جت‌های جنگندۀ نسل پنجم دارد. در جنگ دوازده روزه اسرائیل مدعی شد که کم و بیش یک سوم موشک‌اندازهای ایران را در خاک آن کشور نابود کرده است. اِتی‌یِن مارکوز این رقم را گزاف‌گویی می‌داند. به گفتۀ او: اسرائیل با حمله‌های غافلگیرانه تنها می‌تواند چند هفته مقاومت کند. نیروی هوایی آن به هرحال کوچک است و در یک جنگ درازمدت از نفس می‌افتد. به همین سبب، این پژوهشگر در آغاز جنگ دوازده روزه پیش‌بینی کرد که اسرائیل دیر یا زود از آمریکا درخواست کمک خواهد کرد.  بنیامین نتانیاهو چندین روز تلاش ‌کرد تا رئیس جمهور آمریکا را وارد آن جنگ کند. اما قدرت اصلی اسرائیل بیش از همه در توانایی آن کشور در دفاع از خود نهفته است. سراسر خاک آن را سیستم‌های دفاع موشکی محافظت می‌کنند. جدا از «گنبد آهنین» که برای مقابله با حملات موشکی به ویژه حملات حماس طرح‌ریزی شده است، سیستم دفاعی «پیکان ۳» نیز که سیستم ضد موشک بالیستیک است و با همراهی ایالات متحد آمریکا تولید شده است، از تمامی خاک آن کشور محافظت می‌کند.  سیستم دفاعی «پیکان ۲» برای محافظت از یک منطقۀ محدودتر و سیستم دفاعی «پاتریوت» برای محافظت از یک محلۀ خاص طرح‌ریزی شده‌اند. در بعضی از ویدئوها سیستم‌های پاتریوت را که در شهرهای بزرگ مستقر شده‌اند، می‌توان دید. موشک بالستیک «قاسم بصیر» که به تازگی وزیر دفاع جمهوری اسلامی از آن رونمایی کرد، می‌تواند از سیستم‌ دفاعِ هوایی پاتریوت بگریزد و به هدف برسد. اما آنچه بیش از همه دولت اسرائیل را نگران می‌کند، توانایی جمهوری اسلامی برای توسعۀ سلاح‌های هسته‌ای است. اسرائیل حملۀ به اصطلاح «پیشگیرانه» را با پیش کشیدن این احتمال آغاز کرد. اتی‌ین مارکوز می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان در آستانۀ تولید سلاح‌ هسته‌ای قرار دارد. به رغم آسیبی که برنامۀ هسته‌اش دیده است، اگر تصمیم بگیرد همۀ فناوری‌ها را برای توسعه و تولید چنین سلاحی دارد. به گفتۀ این پژوهشگر، اورانیوم غنی‌شدۀ ایران به ۶۰ درصد رسیده که نزدیک به آستانۀ سرنوشت‌ساز ۹۰ درصد مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای است. برنار هورکاد، ایران‌شناس فرانسوی، در گفت و گو با شبکۀ تلویزیونی سنای فرانسه گفت: این سطح از غنی‌سازی تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن تولید سلاح هسته‌ای است. اتی‌ین مارکوز سخن هورکاد را تأیید می‌کند و می‌گوید: ایران می‌خواهد قلمرو خود را ایمن کند. جنگ دوازده روزه تندروهای رژیم را به این نتیجه رساند که ایران باید هرچه زودتر به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته این پژوهشگر که به اطلاعات منابع غربی استناد می‌کند، طراحی سلاح هسته‌ای پس از تصمیم‌گیری بیش از چند ماه طول نمی‌کشد.

جنگ برق‌آسای دوازده روزه چرخشگاهی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. بررسی پیامدهای آن، موضوعی است که هنوز ذهن بسیاری از کارشناسان را در گوشه و کنار جهان به ویژه در ایران به خود مشغول کرده است. کارشناسان بر این عقیده‌اند که پس از آن جنگ، جمهوری اسلامی دیگر آن نظامی نیست که ما می‌شناختیم. کم و بیش همۀ آنان می‌پذیرند که پس از آن جنگ، جمهوری اسلامی نتوانسته است خود را از نظر نظامی، امنیتی، اقتصادی و حتی سیاسی بازسازی کند. جنگ دوازده روزه احساسات ملی ایرانیان را برانگیخت. اما، برخلاف پیش‌بینی‌هایی که می‌شد، مردم ایران نه با رژیم بیعت کردند و نه به پیشواز ارتش بیگانه رفتند. ایران یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان است و ایرانیان در آن دوازده روز نشان دادند که احساس ملی در آنان بسیار نیرومندتر و ژرف‌تر از مردم حتی بیشتر کشور‌های غربی است. بنابراین، می‌توان گفت که برخلاف رژیم حاکم بر ایران، ایرانیان از آن جنگ سربلند بیرون آمدند. از همان روزهای نخستِ جنگ، مردم در عین مخالفت با تهاجم بیگانه به کشور، زبان به انتقاد از رژیم گشودند و گفتند: «این جنگ، جنگ ما نیست». این را نه تنها مخالفان شناخته شدۀ رژیم بلکه کسانی هم که پیش‌تر از رژیم حمایت می‌کردند بر زبان آوردند.  بسیاری آشکارا گفتند که وفاداری به میهن به معنای حمایت از رژیم اسلامی نیست. آن جنگ نشان داد که بسیاری از کسانی که در گذشته وابسته و وفادار به نظام شناخته می‌شدند از رژیم فاصله گرفته‌اند. اکنون مجموعه‌ای از واقعیت‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پس از آن جنگ، چه در میان مردم و چه در منطقه، اعتبار خود را به‌‌کل از دست داده است. جمهوری اسلامی در حالی وارد آن جنگ نابرابر شد که پیش از آن، به سبب بحران‌های اقتصادی، زیرساخت‌های ناکارآمد و نارضایتی فزایندۀ مردم در سراشیبی زوال افتاده بود. سال‌هاست کمبود آب، برق و گاز به امری عادی تبدیل شده است و ناتوانی رژیم در حل این مشکلات اساسی، به ناامیدی همگانی انجامیده است. جنگ با برانگیختن حس ملی، برخلاف آنچه عده‌ای گمان می‌کردند، مردم را به آرامش و بردباری در برابر رژیم دعوت کرد. پیش از جنگ، سال‌ها بود کارشناسان از زوال نهادهای جمهوری اسلامی و فروپاشی ساختاری رژیم بر اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی سخن می‌گفتند. جنگ این روند برگشت‌ناپذیر را تندتر کرد. ایران اکنون در وضع فروپاشی ساختاری نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر نهادی نیز قرار گرفته است. به گفتۀ کارشناسان، این وضع لزوماً به این معنا نیست که به زودی شاهد تغییر رژیم به شیوۀ کلاسیک مانند افغانستان یا عراق خواهیم بود، بلکه به این معناست که رژیم در سراشیبی زوال افتاده و به سوی «فروپاشی» می‌رود. دولت از انجام دادن اساسی‌ترین وظایف خود فرومانده است. پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ استراتژی جمهوری اسلامی برای حضور نظامی و قدرت‌نمایی در منطقه با سرعتی باورنکردنی به شکست انجامید. گروه‌های نیابتی‌اش مانند حزب‌الله و شبه‌نظامیان گوناگون در سوریه، لبنان، یمن و عراق کم و بیش نابود شدند و جمهوری اسلامی توان بازدارندگی‌اش را به‌کل از دست داد. در جنگ دوازده روزه همۀ آن گروه‌ها زمین‌گیر شده بودند. حزب‌الله حتی یک موشک به سوی اسرائیل شلیک نکرد. بعضی از مقام‌های بلندپایۀ رژیم با آگاهی از شکست این استراتژی، اعتماد به نفس خود را از دست داده‌اند. در میان مقام‌های ارشد پیشین کم نیستند کسانی که بگویند چهل و هفت سال شعار برای زدودن اسرائیل از نقشۀ جهان پرهزینه و بیهوده بوده است. هنوز معلوم نیست از دل این خودآگاهی چه تدبیری بیرون خواهد آمد. جنگ دوازده روزه واقعیت ننگین و فاجعه‌باری را آشکار کرد و آن، آسیب‌پذیری نظامی ایران بود. اسرائیل در کمتر از ۷۲ ساعت پدافند هوایی ایران را نابود کرد. زیرساخت‌های نظامی کشور را ویران کرد و بیشتر فرماندهان سپاه را کشت. بی‌کفایتی حیرت‌انگیز و ندانم‌کاری‌های امنیتیِ فرماندهان سپاه، کارشناسان غربی را شگفت‌زده کرده بود. بسیاری از آنان می‌پرسیدند چگونه ممکن است مقام‌های بلند‌پایۀ سپاه برای ارتباط‌های روزانۀ خود از تلفن‌های همراهِ معمولی مجهز به برنامه‌هایی مانند واتس‌اپ استفاده کنند؟ جمهوری اسلامی اکنون در یک بن‌بست راهبردی گیر کرده است. این رژیم برای برنامۀ هسته‌ای‌اش هزینۀ گزافی می‌پردازد. بی‌آنکه بتواند با مجهز کردن خود به سلاح هسته‌ای توانایی بازدارندگی واقعی داشته باشد، ناگزیر است بار سنگین تحریم‌ها، انزوای سیاسی و تهدیدهای نظامی اسرائیل و آمریکا را به دوش بکشد. بعضی از مسئولان رژیم دربارۀ این موضوع بحث و حتی مجادله می‌کنند. بعضی‌ها معتقدند ایران باید برای دستیابی به بمب هسته‌ای عجله کند. اما بعضی دیگر با اشاره به تجربۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یادآوری می‌کنند که سلاح‌ هسته‌ای نمی‌تواند نظام اقتصادی و سیاسی در حال فروپاشی را نجات دهد. از سوی دیگر، شکی نیست که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در زیر بمب‌های سنگرشکن آمریکایی آسیب فراوان دیده‌اند، چنان که بازسازی آن‌ها در آیندۀ نزدیک ناممکن است. نظرسنجی‌ها و داده‌های عینی به کارشناسان اجازه نمی‌دهند در باب آنچه گروه‌های بزرگ جامعه دربارۀ اوضاع و احوال کنونی می‌اندیشند، نظرپردازی کنند. به نظر می‌رسد در حال حاضر بیشینۀ مردم عادی بی‌عملی را به واکنش‌های نسنجیده ترجیح می‌دهند. شکی نیست که بسیاری از آنان نگران آینده اند. ایران بیش از ۹۰ میلیون جمعیت دارد. میلیون‌ها تن از آنان در شهرها و روستاها از بیان دیدگاه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی خودداری می‌کنند و کم‌تر پیش می‌آید که مخالفت خود را با رژیم آشکار کنند. با این حال، می‌دانند که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست. این را تجربۀ ۴۷ سال حاکمیت آن رژیم بر کشورشان ثابت کرده است. آنان به تجربه دریافته‌اند که جمهوری اسلامی برای بقای خود از هیچ کوششی کوتاهی نمی‌کند و برای تحمیل خود بر مردم هیچ محدودیت اخلاقی ندارد. اما مردم در کلیّت خود شاهد زوال روزافزون رژیم‌ در همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور اند. جنگ دوازده روزه تنها یک درگیری نظامی با نتایج فاجعه‌بار برای جمهوری اسلامی نبود. آن جنگ، افزون بر خطاهای راهبردی آن رژیم در منطقه، مشکلات اساسی آن را نیز در درون کشور نشان داد. جنگ دوازده روزه هم‌چنین فرسودگی ایدئولوژی اسلام سیاسی را چه در ایران و چه در جهان آشکار کرد. اکنون، سخن گفتن از «ایران اسلامی» شوخی زننده‌ای بیش نیست. شکی نیست که جامعۀ ایران آبستن تحولی بزرگ است. کارشناسان دربارۀ آنچه در آینده روی خواهد داد با احتیاط سخن می‌گویند. اما آنچه بیشتر آنان بر آن تأکید می‌کنند این است که رژیم دیگر نمی‌تواند با امکاناتی که در اختیار دارد به حیات خود ادامه دهد. بسیاری از آنان به‌ویژه در داخل کشور معتقدند که این بار هر گام نسنجیدۀ رژیم در تحمیل ایدئولوژی خود بر جامعه ممکن است آتش خشم مردم را در ابعادی بی‌پیشینه شعله‌ور کند.

امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، در زندان «سانته» پاریس زندانی شد. او به جرم زد و بندِ تبهکارانه در پروندۀ جناییِ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ به پنج سال زندان با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» محکوم شده است. پس از صدور حکم محکومیت سارکوزی روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر، هواداران او در شبکه‌های اجتماعی بی‌درنگ کارزاری برضد رئیس دادگاه کیفری پاریس به راه انداختند و حتی او را به مرگ تهدید کردند چنان که روز جمعه ۲۶ سپتامبر دفتر دادستانی پاریس برای یافتن عاملان این «پیام‌های تهدیدآمیز» دو پروندۀ تجسّسی گشود. محکومیت نیکلا سارکوزی بهانه‌ای به دست هواداران او به‌ویژه کنشگران راست افراطی داد تا افکار عمومی را نسبت به دستگاه قضایی فرانسه بدبین کنند، بی آنکه این حقیقت را در نظر بگیرند که حکم ۴۰۰ صفحه‌ای دادگاه کیفری پاریس که دلایل محکومیت او را یک به یک توضیح داده، نتیجۀ نهایی چهارده سال تحقیق و بیش از ده سال دادرسی است. به دنبال جار و جنجالی که پس از محکومیت سارکوزی به راه افتاد، روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر رئیس دادگاه قضایی پاریس در گفت و گو با رادیو «فرانس اَنتِر» به دفاع از قاضی‌ تهدید شده پرداخت و گفت: حکمی که دادگاه کیفری پاریس برضد نیکلا سارکوزی صادر کرده، حکمی نیست که تنها یک قاضی صادر کرده باشد، بلکه حکمی است که سه قاضی محاکمه کننده پس از بحث‌های طولانی و هم‌فکری صادر کرده‌اند. فراموش نکنید که حتی وکلای نیکلا سارکوزی نیز از کیفیت بحث‌ها بسیار راضی بودند و آن را می‌ستودند. گفته شده است حکم دادگاه به حاکمیت قانون آسیب زده است. در حالی که تهدید قاضی است که به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. در یک نظام دموکراتیک چنین تهدیدهایی پذیرفتنی نیستند. به گفتۀ او، در دموکراسی بر پایۀ اصل آزادی بیان انتقاد از تصمیم دادگاه مجاز است. اما دو محدودیت را نباید از نظر دور داشت. نخست اینکه هدف از انتقاد نباید بی‌اعتبار کردن حکم دادگاه و بدنام کردن قاضی باشد. بدنام کردن قاضی به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. اصل آزادی بیان این اجازه را نمی‌دهد که قاضی دادگاه را به مرگ تهدید کنند. این دومین بار در یک سال گذشته است که یک قاضی را به مرگ تهدید می‌کنند. بار اول زمانی بود که رهبر حزب «اجتماع ملی» (حزب راست افراطی) به جرم اختلاس مالی در پروندۀ دستیاران پارلمانی آن حزب در پارلمان اروپا محکوم شد. واکنش‌هایی از این دست شهروندان فرانسوی را نگران می‌کند. به گفتۀ رئیس دادگاه قضایی پاریس، ما باید دربارۀ حکم دادگاه به آموزش مردم بپردازیم. آقای سارکوزی به جرم تبهکاری محکوم شده است. به گفتۀ هیأت قضات: کیفر چنین جرمی ۱۰ سال زندان است، اما دادگاه حکم پنج سال زندان را صادر می‌کند، زیرا سندی در دست ندارد که نشان دهد میان سارکوزی و قذافی «پیمان فساد» بسته شده است. با این حال، جرم تبهکاریِ آقای سارکوزی بی‌چون و چرا و مسلم است. و چون این جرم بسیار سنگین است، برای تضمین کارایی کیفر، دادگاه حکم جلب صادر کرده است. حکم جلب ضروری می‌داشت که به آقای سارکوزی پس از صدور حکم در دادگاه دستبند بزنند. اینکه دادگاه حکم جلب را به تعویق انداخته، به سبب آن است که وضع حرفه‌ای آقای سارکوزی را در نظر گرفته است. واما رئیس دادگاه قضایی پاریس کیست؟ او یک فرانسوی ایرانی‌الاصل است. نام کاملش «پیمان قلعه مرزبان» است. در سال ۱۹۷۰ در فرانسه زاده شده و ملیت فرانسوی دارد. این قاضی ۵۵ ساله، پیش از آنکه به ریاست «دادگاه قضایی پاریس» برگزیده شود، رئیس دادگاه «بوبینیی» شهری در نزدیکی پاریس، بود. او را مظهر موفقیت جمهوری‌خواهانه در فرانسه می‌دانند. پیمان قلعه مرزبان می‌گوید: نخستین بار که گذارم به دادگاه پاریس افتاد، تنها پانزده سال داشتم. نوجوانی کنجکاو بودم و برای شرکت در یک جلسۀ دادرسی فوری به دادگاه رفته بودم. انسانیتِ حاکم بر دادگاه مرا مجذوب کرد. حرفۀ من در همانجا زاده شد. من این حرفه را به دلیل سودمندی اجتماعی‌اش، میل به گوش دادن به سخنان یکدیگر و کوشش برای بیان آنچه حقیقت قضایی می‌توان نامید، انتخاب کردم. پیمان قلعه مرزبان هر جا در مقام قاضی کار کرده، تحسین همگان را برانگیخته است. در دادگاه «بوبینیی» که پنج سال ریاست آن را بر عهده داشت، او را دادگری‌ با اخلاقِ کاری فوق‌العاده توصیف می‌کردند. زیرا همیشه و در هر زمانی آماده بود جامۀ قضاوت بپوشد و داد بستاند. همگان او را دادگری دقیق و دلسوز می‌دانند. عدالت‌خواهی او زبانزد خاص و عام است. تعهد او به دفاع از عدالت زمانی که احساس می‌کند به ناحق زیر حمله قرار گرفته، سستی‌ناپذیر است. پس از محکوم شدن سارکوزی در دادگاه کیفری پاریس، هنگامی که کارزارهای ننگین برضد نهاد قضایی فرانسه به راه افتاد، پیمان قلعه مرزبان در مصاحبه ای با روزنامه‌نگاران گفت: کشور ما در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. نهاد قضایی کشو را گروهی زیر حمله گرفته‌اند. حاکمیت قانون را نهاد قضایی برقرار می‌کند. وظیفۀ من در مقام رئیس دادگاه قضایی پاریس این است که شرایط بی‌طرفانه‌ای را که قضات در آن تصمیم می‌گیرند، تضمین کنم و از آنان محافظت کنم؛ و نیز توضیح دهم که تصمیم‌های قضات، سرانجامِ اجرای قانون است. وظیفه دارم بگویم که قضات تا چه اندازه با وسواس و دقت برای به انجام رساندن مأموریت‌های خود کار می‌کنند. ما می‌توانیم به تصمیم دادگاه خرده بگیریم، اما نمی‌توانیم در اعتبار دستگاه قضایی کشور تردید کنیم. تابستان امسال، پیمان قلعه مرزبان که به تازگی به این سمت برگزیده شده بود، به «رشیده داتی»، وزیر فرهنگ و وزیر پیشین دادگستری، یادآوری کرد که حق ندارد به قضاتی که او را به جرم فساد و اعمال نفوذ روانۀ دادگاه کیفری کرده‌اند، حمله کند. با چنین قاضی باشرفی در رأس دادگاه قضایی پاریس کم نیستند کسانی که اکنون به خود می‌لرزند.

فرانسه بحران سیاسی کم‌سابقه‌ای را از سر می‌گذراند. دولتی که روز دوشنبه 13 اکتبر آغاز به کار کرد، چهارمین دولت آن کشور در سیزده ماه گذشته است. آیا مجلس ملی چندپاره و ناهمگون فرانسه به عمر این دولت نیز مانند سه دولت‌ پیشین به زودی پایان خواهد داد؟ بحران کنونی پس از انحلال مجلس ملی فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شد. در شامگاه انتخابات پارلمان اروپا در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ امانوئل مکرون در یک سخنرانی، انحلال مجلس ملی فرانسه را اعلام کرد. در آن انتخابات حزب راست افراطی با ۳۱.۳۷ درصد آرا به تنهایی در جایگاه اول قرار گرفت، در حالی که ائتلاف «باهم برای جمهوری» که احزاب پشتیبان امانوئل مکرون را گرد هم آورده بود نتوانست بیش از ۱۴.۶۰ درصد آرا را از آن خود کند. به گفتۀ بعضی از کارشناسان، امانوئل مکرون گمان می‌کرد با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام، فرانسوی‌ها اشتباهی را که در انتخابات پارلمان اروپا مرتکب شده بودند در انتخابات مجلس ملی جبران خواهند کرد. اما انتخابات زودهنگام مجلس به تشکیل یک پارلمان اقلیت انجامید و مجلس ملی را سه قطبی کرد. هیچ یک از جریان‌های سیاسی اکثریت مطلق به دست نیاوردند. در شامگاه دور دوم انتخابات، ائتلاف چپ به نام «جبهه مردمی نوین» با ۱۹۴ نمایندۀ چپ‌گرا بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرد اما به اکثریت دست نیافت. ائتلاف «باهم برای جمهوری» با ۱۶۳ نماینده در جایگاه دوم و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و متحدانش با ۱۴۳ نماینده در جایگاه سوم قرار گرفتند. حزب «جمهوری‌خواهان» و متحدان راست‌گرای آن توانستند ۶۶ کرسی را از آن خود کنند و نیروی چهارم را در مجلس تشکیل دهند. در آن انتخابات برای سد کردن راه پیروزی نامزدهای راست افراطی، کم و بیش همۀ نامزدهای ائتلاف چپ که در دور اول نفر سوم شده بودند، در دور دوم به سود نامزدهای ائتلاف طرفدار مکرون کنار کشیدند. بیشتر نامزدهای این ائتلاف نیز در دور دوم به سود نامزدهای چپ کنار کشیدند. باری، پس از استعفای نخست وزیر، گابریل اَتَل، که از ژانویه ۲۰۲۴ زمام امور کشور را در دست داشت، دولت برای مدیریت امور جاری به مدت کم و بیش دو ماه به کار خود ادامه داد. نیروهای ائتلاف چپ، با توجه به اینکه بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرده بودند، انتظار داشتند امانوئل مکرون برای تشکیل دولت به آنان روی آورد. اما او این کار را نکرد و کوشید با جلب پشتیبانی حزب راست‌گرای «جمهوری‌خواهان» اکثریتی نسبی در مجلس تشکیل دهد. در نتیجه، «میشل برنیه» را که از اعضای قدیمی حزب «جمهوری‌خواهان» بود برای تشکیل دولت انتخاب کرد. این نخستین دولت دورۀ بحران، اندکی بیش از سه ماه عمر کرد. دولت دوم به ریاست «فرانسوا بَیرو» از حزب راست‌ میانه نیز پس از نزدیک به ۹ ماه سقوط کرد. عمر سومین دولت به ریاست «سباستیان لُکوُرنو» به یک ماه هم نرسید. با این حال، در ۱۰ اکتبر مکرون او را دوباره، با دادن آزادی عمل بیشتر، به نخست‌وزیری فرانسه منصوب کرد. بدین‌سان چهارمین دولت دورۀ بحران تشکیل شد و نخستین جلسۀ رسمی‌اش را سه‌شنبه ۱۴ اکتبر برگزار کرد. جمهوری فرانسه بحران‌های سیاسی گوناگونی را از سر گذرانده است، اما بحران سیاسی کنونی را کارشناسان بحرانی کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه می‌دانند. زیرا از سویی نشانۀ به بن‌بست رسیدن مدل جمهوری پنجم فرانسه است که در آن، رئیس جمهور با رأی همگانی انتخاب می‌شود و دارای قدرتی کم و بیش همانند قدرت شاهان در نظام‌های کهن است؛ و از سوی دیگر، نشانۀ ناتوانی احزاب سیاسی در سازگاری با ضرورت‌های زمانه و پاسخگویی به نیازهای جامعه است. کارشناسان نخستین بحران سیاسیِ همانند بحران کنونی را در جمهوری فرانسه «ماجرای دریفوس» می‌دانند. آن ماجرا یک رسوایی سیاسی بود که جمهوری سوم فرانسه را دوازده سال درگیر خود کرد. در سال ۱۸۹۴سروان «آلفرد دریفوس» به سبب یهودی بودنش قربانی یک توطئۀ قضایی شد. او را به ناحق متهم به جاسوسی برای امپراتوری آلمان کردند و سپس محکوم و روانۀ تبعیدگاه کردند. شواهد نشان می‌داد که دریفوس بی‌گناه و مجرم واقعی افسری دیگر است. ستاد کل ارتش برای حفظ آبروی خود ماجرا را لاپوشانی و سروان دریفوس را در تبعیدگاه رها کرد. زندگی آلفرد دریفوس و آزار و اهانتی که او به دلیل یهودی بودنش متحمل شد، اثری ماندگار در وجدان سیاسی فرانسه به جا گذاشت. بحرانی که این رسوایی سیاسی در جمهوری سوم فرانسه پدید آورد، چندین سال طول کشید. بر اثر مبارزۀ بی‌امان جریان‌های حق‌طلب و دفاع جانانۀ نویسندگانی مانند امیل زولا از دریفوس، این قربانی یهودستیزی سرانجام در ژوئیۀ ۱۹۰۶ از همۀ اتهامات تبرئه شد. جنگ الجزایر نیز که از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ طول کشید، سبب‌ساز بحران‌های سیاسی بزرگی در فرانسه شد که به بازگشت شارل دوگل به قدرت، سقوط جمهوری چهارم  و روی کار آمدن جمهوری پنجم انجامید.  ژنرال دوگل پس از دادن مهلت به ارتش فرانسه برای پیکار بی‌امان با «ارتش آزادی‌بخش ملی» الجزایر، سرانجام، خودمختاری را تنها راه حل ممکن دانست و این تصمیم او سبب شد بعضی از افسران ارشد فرانسوی برضد دوگل بشورند و کودتایی را برای براندازی او سازماندهی کنند. جنگ الجزایر پس از توافق‌‌‌نامه‌های «اِویان» در ۱۸ مارس ۱۹۶۲، به استقلال الجزایر در ۳ ژوئیه انجامید. آن جنگ با به جا گذاشتن ده‌ها هزار کشته، سرانجام به استعمار ۱۵۰ سالۀ الجزایر به دست فرانسوی‌ها پایان داد. جنبش دانشجویی- کارگری ماه مه ۱۹۶۸ نیز که چهار هفته طول کشید، سبب‌ساز بحران سیاسی بزرگی در فرانسه شد. تظاهرات‌های اعتراضی‌ گسترده و اعتصاب‌ عمومی و خودجوش که با اشغال کارخانه‌ها و ساختمان‌های اداری همراه بود، نظام اقتصادی و اداری فرانسه را فلج کرد. گروه‌های بزرگی از مردم در انجمن‌ها گرد آمدند و به بحث و ارائه پیشنهاد‌های اجتماعی و سیاسی پرداختند. یکی از دستاوردهای آن جنبش سازماندهی روابط اجتماعی برابری‌طلبانه در سراسر فرانسه بود. جنبش مه ۶۸ در جهانی که به سرعت در حال تغییر بود، رخ داد. مهاجرت شتابان روستاییان به شهرها و توسعۀ شهرنشینی، معیارهای زندگی را زیر و رو کرده بود. آموزش ملی و دانشگاهی در کم‌تر از یک نسل همگانی شده بود. مردم با فرهنگ «اوقات فراغت»، سرگرمی و رسانه‌های جمعی آشنا شده بودند. اما جامعۀ سیاسی فرانسه با آن تغییرات شتابان و بی‌سابقه همراه نشده بود و هم‌چنان با ایده‌های قرن نوزدهمی می‌اندیشید. به گفتۀ کارشناسان، سیاستمداران امروز فرانسه نیز با معیارهای قرن بیستمی و فرهنگ قرن نوزدهمی می‌اندیشند. بسیاری از آنان نمی‌توانند با جهان دیجیتال دمساز شوند و نمی‌فهمند که جامعۀ امروز فرانسه طلب می‌کند که قدرت سیاسی نه از بالا و به صورت عمودی بلکه باید از پایین و به صورت افقی عمل کند. به عبارت بهتر، رهبران سیاسی آن کشور دیگر نمی‌توانند اراده و خواستۀ بیشینۀ مردم جامعه را نادیده بگیرند.