تاریخ تازه‌ها

در چند روز گذشته احتمال حملۀ دوبارۀ اسرائیل به ایران یکی از خبرهای پُربسامد رسانه‌های اسرائیلی و ایرانی بود. روز شنبه ۲۰ دسامبر روزنامۀ آمریکایی «ان بی سی» خبر داد که نتانیاهو در سفر آیندۀ خود به آمریکا در نظر دارد طرح هایی برای حملهٔ دوباره به ایران به دونالد ترامپ پیشنهاد کند. «ان بی سی» از قول چند مقام پیشین آمریکایی و یک منبع اسرائیلی نوشت که نتانیاهو خواهد کوشید ترامپ را برای حمله‌ای دیگر به ایران مجاب کند. زیرا برنامۀ هسته‌ای ایران نه تنها اسرائیل بلکه منطقه و منافع ایالات متحد آمریکا را نیز تهدید می‌کند. البته خود نتانیاهو از احتمال حملۀ دوباره به ایران سخنی نمی‌گوید. روز یکشنبه ۲۱ دسامبر نیز سپهبد اِیال زَمیر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل، گفت که ارتش اسرائیل دشمنان خود را هر جا که لازم باشد، در جبهه‌های نزدیک و دور بمباران خواهد کرد. به نوشتۀ روزنامۀ «تایمز اسرائیل» منظور او این است که شاید لازم باشد اسرائیل بار دیگر به ایران حمله کند. این روزنامه از قول سپهبد اِیال زَمیر نوشت: جنگِ چندجبهه‌ای که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حملهٔ حماس به جنوب اسرائيل آغاز شد، پای حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، شبه نظامیان عراق و خود جمهوری اسلامی را به میان کشید. به گفتۀ زَمیر، جنگ با ایران در مرکز این طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ تاریخ اسرائيل قرار دارد. به نوشتۀ این روزنامه، اگرچه اسرائيل اعلام کرده است که موجودیت اش را برنامهٔ هسته‌ای ایران تهدید می‌کند، اما مقام‌های اسرائیلی موشک‌های بالستیک ایران را خطری بزرگ‌تر می‌دانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با شتاب بیشتری به بازسازی زرادخانۀ موشکی خود پرداخته است. این سلاح در ماه ژوئن ۲۰۲۵ در مرکز درگیری کوتاه مدت ایران با اسرائیل قرار داشت. مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند که هم‌اکنون ذخایر موشکی ایران بسیار بیش‌ از گذشته است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در ۵ نوامبر گفت: هم‌اکنون قدرت موشکی ما بسی بیش‌تر از قدرت موشکی ما در جنگ ۱۲ روزه است. به نوشتۀ «بنژامن لوُران»، کارشناس ژئوپلیتیک مجلۀ ژِئوُ، برنامۀ هسته‌ای ایران برخلاف آنچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ماه ژوئن مدعی شد، نابود نشده است و می‌تواند در تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم از سر گرفته شود. به گفتۀ این کارشناس، در پیروزی ادعایی واشنگتن و تل‌آویو در جنگ دوازده روزه باید تردید کرد. با توجه به ناتوانی جامعۀ بین‌المللی در مذاکره با ایران برای توقف قطعی برنامۀ هسته‌ای آن کشور، احتمال می‌رود درگیری جدیدی در ماه‌های آینده روی دهد. درست است که ادعاهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان راستی‌آزمایی کرد، اما به نظر می‌رسد دولت آن کشور پس از جنگ دوازده روزه بر بودجۀ تولید نظامی خود افزوده است. عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی، در ۱۰ نوامبر اعلام کرد که صنعت دفاعی ایران پس از ماه ژوئن هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تولید خود را افزایش داده است. ارزیابی آسیب وارد شده بر ذخایر موشکی ایران در جنگ دوازده روزه دشوار است. به گفتۀ بنژامن لوُران، در آن جنگ جمهوری اسلامی بیش از ۶۰۰ موشک شلیک کرد که ۵۰۰ فروند آن‌ها توانستند به حریم هوایی اسرائیل برسند. از سوی دیگر، اسرائیلی‌ها مدعی شدند که بسیاری از پرتابگرهای ایران را نابود کرده اند. با این حال، رژیم ایران مدعی است که کم و بیش همۀ ذخایر موشکی زیرزمینیِ آن دست نخورده باقی مانده است. به گفتۀ علی واعظ، مدیر پروژۀ ایران و مشاور ارشد رئیسِ «گروه بین‌المللی بحران»، در مصاحبه با نیویورک تایمز، مقام‌های ایرانی می‌گویند : کارخانه‌های موشک‌سازی جمهوری اسلامی بی وقفه کار می‌کنند. تولید موشکی ما جنبۀ جاه‌طلبی ندارد. هدف این است که بتوانیم با پرتاب «۲۰۰۰ موشک در یک حمله» اسرائیل را موشک‌باران کنیم. در جنگ دوازده روزه ۵۰۰ موشک در یک حمله پرتاب کردیم. در ماه ژوئن، رگبار موشک‌های شلیک ‌شده از ایران به خاک اسرائیل خسارت‌های محدودی به بار آورد. تنها چند موشک توانستند از پدافند لایه به لایۀ اسرائیل عبور کنند و به هدف برسند. به گزارش هاآرتص، ارتش اسرائیل اعلام کرد که ۸۶ درصد موشک‌ها را رهگیری کرده است. البته این درصد شامل ۲۴۳ موشکی نمی‌شود که در مناطق غیرمسکونی فرود آمدند. به گفتۀ کارشناس ژئوپلیتیکِ مجلۀ ژِئو، اما این بار، رگباری از موشک‌های بیشتر می‌تواند خسارت‌های جدی به اسرائیل وارد کند به‌ویژه اگر ارتش ایران از جنگ دوازده روزه درس گرفته باشد. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل باید جنگ‌افزارهای رهگیر خود را که در جنگ دوازده روزه و حملات پیشین ایران در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴ به پایان رسیده بود، بازسازی کند. آمریکا نیز نیازمند بازسازی سیستم‌های دفاع ضد موشکی آمریکایی در اسرائیل است. به گزارش وال استریت ژورنال، سیستم‌های دفاع ضد موشکی «تاد» آمریکایی مستقر در اسرائیل بیش از ۱۵۰ موشک شلیک کرده‌اند که کم و بیش یک چهارم ذخایر این نوع موشک‌های رهگیر را تشکیل می‌دهد. اما آنچه اکنون نتانیاهو و به طور کلی دولت اسرائیل را نگران کرده است، اعلام رسمی «پایانِ اولویت خاورمیانه» در سیاست خارجی آمریکاست که متن منتشر شدۀ «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحد آمریکا» گواه آن است. در این سند که چندی پیش منتشر شده، دولت ترامپ همۀ کشمکش‌ها و تهدیدها را در منطقۀ خاورمیانه پایان یافته یا در آستانۀ حل‌شدن اعلام کرده است. اگر چه در این سند ایران «بزرگ‌ترین منبع بی‌ثباتی» در منطقه توصیف شده، اما گفته شده است که پس از جنگ دوازده روزه و عملیات «چکش نیمه‌شب» در ماه ژوئن امسال، تهدید از سوی ایران تا حد زیادی از میان رفته ‌است. پرسش این است که آیا اسرائیل بدون «چراغ سبز» آمریکا و شرکت مستقیم آن کشور در جنگ با ایران، می‌تواند جنگ تازه‌ای را با جمهوری اسلامی آغاز کند؟ به گفتۀ اِتی‌ین مارکوز، تحلیلگر ارشد سلاح‌های استراتژیک و پژوهشگر وابسته به «بنیاد پژوهش‌های استراتژیک» در زمینۀ بازدارندگی و دفاع موشکی، توان تهاجمی اسرائیل در درجه نخست وابسته به نیروی هوایی آن است. اما نیروی هوایی آن به هرحال کوچک است و در یک جنگ درازمدت از نفس می‌افتد. به گفتۀ او: اسرائیل با حمله‌های غافلگیرانه تنها می‌تواند چند هفته مقاومت کند. بنابراین، آن کشور برای به راه انداختن جنگ تازه‌ با جمهوری اسلامی باید از شرکت مستقیم آمریکا در جنگ مطمئن باشد. آیا ترامپ در چند روز آینده این اطمینان را به نتانیاهو خواهد داد؟

حملۀ تروریستی روز یکشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین کشتار جمعی در خاک استرالیا از سال ۱۹۹۶ تاکنون بود. پدر و پسری که به روی برگزارکنندگان جشن یهودیِ حَنوکا در ساحل «بوندای» در نزدیکی سیدنی آتش گشودند، انگیزه‌ای جز یهودی‌کشی نداشتند. به گفتۀ پلیس، تا پیش از عصر یکشنبه اطلاعات کمی دربارۀ آنان وجود داشت. پدر خانواده به نام «ساجد اکرم» که به ضرب گلولۀ پلیس کشته شد، ۵۰ سال داشت و عضو یک باشگاه تیراندازی بود. او دارای شش سلاح گرم با مجوز قانونی بود که گویا در کشتار روز یکشنبه همۀ آن‌ها را با خود برده بود. اما از پسر ۲۴ سالۀ او، «نوید اکرم»، پلیس استرالیا اطلاعاتی در دست داشت. او که روز یکشنبه زخمی شد در سال ۲۰۱۹ به سبب داشتن رابطه با عضوی از یک سلول داعش مستقر در استرالیا مورد بازجویی قرار گرفته بود. اما به تشخیص سرویس‌های اطلاعاتی، در آن زمان تهدیدی فوری شمرده نمی‌شد. به گفتۀ مادر خانواده، روز یکشنبه پدر و پسر به او گفته بودند که برای یک سفر ماهیگیری آخر هفته به جنوب می‌روند. به گزارش شبکۀ تلویزیونی «ای بی سی»، بازرسان مبارزه با تروریسم معتقدند که پدر و پسر با داعش بیعت کرده بودند. مقام‌های ارشد استرالیایی به این شبکۀ تلویزیونی گفتند که در خودروی مهاجمان در ساحل بوندای دو پرچم داعش کشف کرده اند. ماهیت یهودستیزانۀ این کشتار جمعی انکارناپذیر است. این حملۀ بی‌سابقۀ تروریستی در کشوری که در قرن بیستم پناهگاه بسیاری از یهودیان بود، نه تنها در جامعۀ یهودیان استرالیا بلکه در میان یهودیان کشورهای دیگر غربی نیز  ترس و ناامیدی و نگرانی ایجاد کرده است. کارشناسان آن را بدترین کشتار جمعی ثبت شده در استرالیا می‌دانند. در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل، یهودستیزی در بیشتر کشورهای غربی جان تازه‌ای گرفته است. امسال به مناسبت سالگرد آن حملۀ تروریستی، نمایندگان پارلمان اروپا جلسۀ عمومی خود را از ۶ تا ۹ اکتبر به بحث دربارۀ افزایش یهودستیزی در اروپا اختصاص دادند. آنان دربارۀ رویدادهای اخیر یهودستیزانه و پیشداوری‌های مردم دربارۀ جامعۀ یهودیان در سراسر اتحادیه اروپا تبادل نظر و گفت و گو کردند و هدف اصلی‌شان این بود که راه‌حل‌هایی برای مقابله با یهودستیزی در کشورهای اروپایی پیدا کنند. برپایۀ نظرسنجیِ سال ۲۰۲۴ که «آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا» انجام داده است ۹۶٪ پاسخ‌دهندگان یهودی در طی سال پیش از حملات ۷ اکتبر، با یهودستیزی رو به رو شده بودند. برپایۀ گزارش‌های مستندِ بسیاری از رسانه‌ها، انتشار اخبار و فیلم‌های مربوط به عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه و وضع ساکنان آن سبب شد که بر شمار رویدادهای یهودستیزانه و شدت آن‌ها در سراسر اروپا افزوده شود. در جلسۀ عمومی پارلمان اروپا، نمایندگان دربارۀ چگونگی محافظت از جامعه‌های یهودی و حمایت از حقوق اساسی ‌آن‌ها بحث کردند. از جمله تصمیم‌هایی که در آن جلسۀ عمومی گرفته شد، می‌توان به جرم شمردن نفرت‌پراکنی و مجازات قانونی محکومان به این جرم در قوانین اروپا اشاره کرد. نمایندگان پارلمان اروپا هم‌چنین بر آموزش جوانان و یادآوری کشتار یهودیان به دست نازی‌ها تأکید کردند و روش‌هایی برای تعقیب و مجازات نفرت‌پراکنان در شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفتند. حملات تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و رویدادهای پس از آن به «یهودستیزی سنتی» نیز در جامعه‌های اروپایی میدان داده است. برای مثال، در فرانسه ایده‌هایی مانند قدرت بیش از اندازۀ یهودیان، پول‌پرستی آنان و وابستگی دوگانۀ آنان به اسرائیل و فرانسه از مبانی اعتقادی راست افراطی است. به گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» فرانسه، این نوع پیش‌داوری‌های کهن دربارۀ یهودیان هم‌چنان به حیات خود ادامه می‌دهند. «یهودستیزی سنتی» بیشتر در میان راست‌گرایان به‌ویژه هواداران راست افراطی دیده می‌شود. کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌های آنان همگی ریشه در تاریخ و فرهنگ فرانسه دارند. پژوهش‌های معتبر علمی نشان می‌دهند که بیزاری از یهودیان در اروپا از جمله در فرانسه پدیدۀ کهن و ریشه دار تاریخی است. بسیاری از قوانین ضدیهود نازی‌ها در سال‌های میان ۱۹۳۳ و ۱۹۴۵ یادگار قوانین کهن پادشاهی‌های مسیحی بودند. از دوهزار سال پیش تاکنون جامعه‌های اروپایی به منظور ایجاد وحدت و یکپارچگی در میان مردم همواره اقلیت یهودی را سپر بلا کرده‌اند. در گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» فرانسه آمده است که پس از ۷ اکتبر و جنگ میان اسرائیل و حماس، نوعی «یهود‌ستیزی» دیگر نیز ظهور کرد که سرچشمۀ اصلی آن اسلام‌گرایی رادیکال است. این «یهودستیزی جدید» بیشتر به اسرائیل می‌تازد و یهودیان را با نتانیاهو «این‌همان» می‌پندارد. در آلمان نیز پس از حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ در نوار غزه، یهودستیزی رو به  افزایش گذاشت. در آن کشور در سال ۲۰۲۲ دو هزار و ۶۴۱ جرم یهودستیزانه ثبت شده بود، اما در سال ۲۰۲۳ این رقم کم و بیش دو برابر شد و به پنج هزار و ۱۵۴ جرم رسید. برپایۀ آمار رسمی وزارت کشور آلمان، بیشترین اعمال یهودستیزانه را راست‌گرایان افراطی انجام داده اند. اسلام‌گرایان نیز صدها جرم یهودستیزانه مرتکب شده‌اند. برپایۀ گزارش سالانۀ «اتحادیۀ ضد افترا» که چندی پیش منتشر شد، در هفت کشور جهان که پس از اسرائیل دارای بزرگ‌ترین جامعۀ یهودی اند، خشونت‌های ضدیهود به صورت نگران کننده‌ای افزایش یافته است. آن هفت کشور عبارتند از فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا، کانادا، استرالیا و آرژانتین. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، اعمال یهودستیزانه در آلمان ۷۵ درصد، در فرانسه ۱۸۵ درصد و در بریتانیا ۸۲ درصد افزایش یافته است. در آلمان، خشونت‌های یهودستیزانه هم به دست راست‌گرایان افراطی به ویژه پیروان «حزب آلترناتیو برای آلمان» انجام می‌گیرد و هم به دست مسلمانان و حامیان فلسطین. به گزارش «اتحادیه ضد افترا»، برآمدنِ «حزب آلترناتیو برای آلمان» فضایی برای رشد یهودستیزی فراهم آورده است. برپایۀ آمار پلیس آلمان، میان اول ژانویه تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴ در حدود ۳۲ هزار مورد جرم با انگیزۀ یهودستیزی در آلمان ثبت شده است. بسیاری از یهودیان در جهان از ترس آزار و گزند یهودستیزان، نمادهای هویتی خود را پنهان می‌کنند تا جایی که حتی نام خود را برای دریافت نامه یا محمولۀ پستی تغییر می‌دهند. به گفتۀ بعضی از کارشناسان و مقام‌های مسئول در کشورهای اروپایی، کسانی که امروز در برابر رشد یهودستیزی سکوت می‌کنند چه بسا خود هدف بعدی نژادپرستان و دگرستیزان باشند. آتش یهودستیزی می‌تواند دامن بسیاری از خارجیان و خارجی‌تباران را در کشورهای اروپایی بگیرد.

یکصد و بیست سال پیش در نهم دسامبر ۱۹۰۵ مجلس نمایندگان فرانسه قانونی را به تصویب رساند که به «قانون جدایی کلیسا از دولت» یا «قانون لائیسیته» معروف است. آن قانون در همان روز در روزنامۀ رسمی دولت فرانسه منتشر شد. بدین‌سان، یکی از آرمان‌های فیلسوفان عصر روشنایی و پیشگامان انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه که کوتاه کردن دست کلیسای کاتولیک از قدرت سیاسی و دولت بود، جامۀ عمل پوشید. قانون لائیسیته را مدافعان آن و به طورکلی جامعۀ سیاسی فرانسه ستون اصلی زندگی مشترک شهروندان فرانسوی می‌دانند. برپایۀ آن قانون، دولت در امر دین بی‌طرف است و وظیفه دارد همۀ شهروندان را در پیشگاه قانون، جدا از خاستگاه و دین و نژاد و عقیدۀ آنان برابر بشمارد. بنابراین، نظام حقوقی فرانسه رابطۀ تنگاتنگی با قانون لائیسیته دارد. بعضی‌ها گمان می‌کنند که نظام لائیک در فرانسه ناگهان با قانون ۱۹۰۵ آغاز شده است. در حالی که بسیاری از قوانین لائیکِ آن کشور پیش از ۱۹۰۵ به اجرا درمی‌آمد. برای مثال ازدواج عُرفی در ۱۷۹۲ رسمیت یافته بود، یا قوانین مربوط به آموزش همگانی و لائیک از اواخر قرن نوزده به اجرا درمی‌آمد و آزادی خاکسپاری و مراسم تشییع در ۱۸۸۱ معمول شده بود. به رغم انتقادهایی که در بعضی از کشورهای اروپایی به نحوۀ برخورد دستگاه قضایی فرانسه به کفرگویی و توهین به مقدسات می‌کنند، دادگاه حقوق بشر اروپا با احترام به نظام لائیک فرانسه هیچ‌گاه اعتراضی در این باره به دولت آن کشور نکرده است. آنچه در فرانسه زیر عنوان «توهین» جُرم شمرده می‌شود، توهین به یک شخص یا یک گروه و یا یک جماعت به دلیل وابستگیِ قومی، نژادی یا دینیِ آن‌هاست. در قرن گذشته لائیسیتۀ فرانسوی منبع الهام رهبران چند کشور دیگر به‌ویژه جمهوری ترکیه شد، چنان که آن را تبدیل به یکی از بنیادهای نظام سیاسی خود کردند. فکر لائیسیته را در سال ۱۹۰۸ ترکان جوان زیر تأثیر فراماسون‌ها و گراند اُریانِ (یا شرق اعظم) فرانسه وارد ترکیۀ عثمانی کردند. در سوم مارس ۱۹۲۴ جمهوری ترکیه خلافت را لغو و آموزش دینی را از برنامه‌های درسی حذف کرد. با این حال، در مادۀ دوم قانون اساسی از اسلام زیر عنوان دینِ دولت یاد شد. در دهم آوریل ۱۹۲۸ بود که با اصلاحیه‌ای در آن ماده، اشاره به دین اسلام را از قانون اساسی ترکیه به کل حذف کردند. در سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۲۶ دادگاه‌‌های دینی را در سراسر ترکیه برچیدند و قانون مدنی جدید، جایگاه زن در جامعه، زندگانی مذهبی و خانوادگی شهروندان را بی‌هیچ اشاره‌ای به شریعت اسلام دوباره تعریف کرد. رهبران ترکیه نظام قضایی کشورشان را از روی مدل فرانسوی سازمان دادند. اصطلاح لائیسیته نخستین بار در سال ۱۹۳۷ وارد قانون اساسی ترکیه شد. پیش از آن، در سال ۱۹۳۱ مضمون و چارچوب لائیسیته را  با عنوان «لائیکلیک» به عنوان یکی از اصول اساسی «کمالیسم» در کنار پنج اصل دیگر آن یعنی جمهوری‌خواهی، مردم‌گرایی، دولت‌محوری، ترقی‌خواهی و ملی‌گرایی قرار داده بودند. رهبران ترکیه اصلاحات دِلیرانه ای را با الهام از لائیسیته به انجام رساندند، از جمله: ممنوع کردن چندهمسری، خواندن اجباری نماز به زبان ترکی، ممنوع کردن اذان، فاصله گرفتن هرچه بیشتر از زبان عربی به عنوان زبان دین از راه تغییر خط و اصلاح زبان، گسست از تاریخ عثمانی، پذیرش گاه‌شماری غربی و قرار دادن روز یکشنبه به عنوان روز آخر هفته. در فرانسه، تصویب قانون لائیسیته سرانجام یک فرایند تاریخی بود. اما در ترکیه با ارادۀ رهبران آن و با پشتیبانی ارتش پیش رفت. از سال ۱۹۴۶ که نظام استوار بر کمالیسم جای خود را در ترکیه به دموکراسی پارلمانیِ کثرت‌گرا سپرد، آهنگ پیشروی لائیسیته روز به روز کُندتر شد. با این حال، رهبران اراده ‌گرای ترکیه توانستند لائیسیتۀ را در شهرهای بزرگ و در میان طبقۀ متوسط شهری جایگیر کنند. در سال  ۱۹۵۰ «حزب جمهوری‌خواه خلق»، یادگار آتاتورک، در انتخابات شکست خورد و حزب دموکرات قدرت را به دست گرفت. پیروزی این حزب، نخستین نمایش سیاسی روستاها و شهرهای کوچک ترکیه در برابر لائیسیتۀ آمرانه بود. از آن پس، نیروهای مخالف نوسازی‌های دورۀ کمالیسم کوشیدند دستاوردهای لائیسیته را رفته رفته از میان ببرند. نظام پارلمانی کثرت‌گرا که از ۱۹۴۶ جایگزین نظام تک‌حزبی شد، فرصتی برای پا گرفتن احزاب اسلام‌گرا فراهم آورد و راه را برای ورود اسلام‌ سیاسی به عرصۀ سیاست ترکیه هموار کرد. البته کمالیست‌ها با تصویب قوانینی کوشیدند راه را بر قدرت گرفتن احزاب اسلام‌گرا ببندند، اما آن‌ها از راه‌های گوناگون و با عوض کردن نام‌هاشان توانستند به حیات خود ادامه دهند، چنان که ارتش نیز با کودتاهای پی در پیِ نظامی‌ از عهدۀ سد کردن راه آن‌ها برنیامد. نبرد میان دشمنان لائیسیته و نیروهای لائیک، ترکیه را چندین بار به آشوب کشاند و ارتش را ناگزیر به مداخله کرد. انقلاب ۱۹۷۹ ایران در نیرو گرفتن هرچه بیشتر نیروهای سیاسیِ ضد لائیک در ترکیه اثرگذار بود. بسیاری از کارشناسانِ جهان اسلام، وضع کنونی خاور میانه را یکی از پیامدهای دیررس سقوط امپراتوری عثمانی و بنیانگذاری نخستین دولت لائیک بر روی ویرانه‌های آن می‌دانند. باری، با به قدرت رسیدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» (آکپارتی) در سال ۲۰۰۲ لائیسیته در ترکیه ضربۀ سختی خورد. این حزب با تکیه بر امور اقتصادی و پیروزی در این عرصه به قدرت رسید و تاکنون با زورگویی و زیر پا گذاشتن قواعد دموکراسی توانسته است زمام امور ترکیه را در دست داشته باشد. در دو دهۀ گذشته مردم ترکیه حاکمیت اسلام سیاسی را در همۀ زمینه‌ها آزموده و به نابهنگامی تاریخی آن در عمل پی برده اند. آنان در انتخابات اخیر شهرداری‌ها نشان دادند که به دنبال بازپس گرفتن زمام امور کشورشان از اسلام‌گرایان و سپردن آن به دست نیروهای لائیک اند. آتاتورک دین را مایۀ زوال و نابودی امپراتوری عثمانی می‌دانست. به همین سبب، لائیسیته را یکی از اصول اساسی جمهوری ترکیه تعیین کرد. در قانون اساسی آن کشور بر این اصل اساسی بارها تأکید شده است. او به جای شریعت اسلامی که تا آن زمان روابط میان فرمانگزارانِ دستگاه خلافت را تنظیم می‌کرد، قوانین مدنی و جزایی الهام یافته از دولت‌های اروپایی را نشاند. از سوی دیگر، نهاد خلافت را که اصلی ترین نهاد تضمین کنندۀ وحدت و یکپارچگی مسلمانان بود، برچید. تجربۀ تاریخی یک قرن اخیر ترکیه نشان می‌دهد که اسلام‌گرایان نتوانستند فکر لائیسیته را در شهرهای ترکیه و در میان طبقۀ متوسط آن کشور از میان ببرند و آن کشور را به اوضاع و احوال فرهنگی و دینی دوران امپراتوری عثمانی بازگردانند. سال‌هاست آن کشور به عرصۀ نبرد میان اسلام‌ سیاسی و لائیسیته تبدیل شده است.

کشاکش‌ میان ایالات متحد آمریکا و ونزوئلا به مرحله حساسی رسیده است. استقرار ناو هواپیمابر «جرالد فورد» همراه با شش کشتی جنگی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا نمی‌تواند تنها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، مانور واحدهای تفنگداران دریایی و هواپیماهای اطلاعاتی و نظارتی آمریکا در کارائیب زیر عنوان «عملیات مبارزه با مواد مخدر» پیش‌درآمد مداخلۀ آمریکا برای براندازی دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا ست. وزارت دادگستری آمریکا مادورو را تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحد اعلام کرده و گفته است رئیس جمهور ونزوئلا رهبری یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر را در دست دارد. اما نیکولاس مادورو این ادعا را اتهامی بیش نمی‌داند و می‌گوید: هدف واقعی ایالات متحد آمریکا تغییر رژیم در ونزوئلا و دست‌یابی به ذخایر نفتی آن کشور است. کشاکش‌ها میان دو کشور در اوایل ماه اوت شدت گرفت، هنگامی که دولت ترامپ اعلام کرد جایزۀ دستگیری نیکولاس مادورو را دو برابر کرده و به ۵۰ میلیون دلار رسانده است. به نوشتۀ کریستف وانتورا، مدیر تحقیقات «انستیتوی روابط بین‌الملل و استراتژیک» و کارشناس آمریکای لاتین، کینه‌ای که آمریکایی‌ها از ونزوئلا و دولت آن کشور به دل گرفته‌اند به سال ۱۹۹۸ برمی‌گردد، زمانی که با انتخاب هوگو چاوز به ریاست جمهوری ونزوئلا، چرخشی تاریخی، سیاسی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی مهمی در آن کشور روی داد. آن چرخش را رهبران ونزوئلا «انقلاب بولیواری» نامیدند که دراصل یک جنبش چپ اجتماعی و فرایند سیاسی به رهبری هوگو چاوز بود. انقلاب بولیواری مخالف سرسخت جهانی‌ شدن نئولیبرالی و سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا بود، از جمهوری اسلامی ایران و جنبش فلسطین آزاد پشتیبانی می‌کرد و به دنبال اتحاد استراتژیک با چین و روسیه بود.  از آن پس آمریکایی‌ها ونزوئلا را با آنکه متحد آمریکا و مشتری پر و پا قرص آن کشور بود، به چشم کشوری «نادوست» نگریستند که جاه‌طلبی‌هایی در سر داشت و می‌خواست خود را از حوزۀ نفوذ آمریکا برهاند، به ویژه آنکه ونزوئلا یکی از بزرگ‌ترین کشورهای نفت‌خیز جهان است. تا زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز بیش‌ترین نفتِ ونزوئلا را ایالات متحد آمریکا می‌خرید. شرکت‌های آمریکایی کنترل کم و بیش همۀ میدان‌های نفتی آن کشور را در دست داشتند. این رابطه تا پایان قرن گذشته ادامه داشت. اما با به قدرت رسیدن هوگو چاوز در سال  ۱۹۹۸ که با شعارهای ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی به میدان آمده بود و در پی برقراری «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» بود، همه چیز تغییر کرد. او با ملی کردن صنعت نفت ضربۀ سنگینی به منافع شرکت‌های آمریکایی زد و چنین بود که واشینگتن چاوز را تهدیدی برای سرکردگی خود در آمریکای جنوبی دانست. البته در پس دشمنی آمریکا با ونزوئلا سایۀ چین و روسیه نیز نهفته است. ونزوئلا اکنون به متحد اصلی سیاسی، نظامی و تجاری پکن و مسکو در آمریکای جنوبی تبدیل شده است. ایالات متحد آمریکا دیگر جایی در آن کشور ندارد. تا چندی پیش، یک شرکت نفتی آمریکایی به نام «شِوْروُن» هنوز نفت ونزوئلا را به ایالات متحد صادر می‌کرد و روابط دو کشور گسیخته نشده بود. اما این بار، دو کشور رو در روی هم قرار گرفته‌اند. در روابط بین‌الملل از آمریکای لاتین همواره زیرعنوان «حیاط خلوت ایالات متحد آمریکا» یاد کرده‌اند. برای ایالات متحد آمریکا پذیرفتنی نیست که ونزوئلا به پل ارتباطی منافع چین و روسیه در آن قاره تبدیل شود. ترامپ در پی بازسازی قدرت آمریکا در جهان به‌ویژه در آمریکای لاتین است و نمی‌تواند بپذیرد که دولت‌هایی اجازه دهند چین، رقیب اصلی آمریکا در جهان، به مواضع نیرومندی دست یابد و جای پای خود را در آمریکای لاتین محکم کند. در کشاکش‌هایی که از چهار ماه پیش میان دو کشور آغاز شده، نیکولاس مادورو می‌‌کوشد نشان دهد که دولت ونزوئلا یک‌پارچه است و او ریاست واقعی کشور را در دست دارد. ارتش پشت سر او ایستاده است و تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد. دولت آمریکا مانند دیگر دولت‌های آمریکای لاتین و اروپا ریاست جمهوری مادورو را به رسمیت نمی‌شناسد. مادورو نیک می‌داند که ترامپ برای سرنگونی او در درجۀ نخست می‌کوشد در دستگاه دولت و ارتش ونزوئلا شکاف و اختلاف ایجاد کند. برگزاری رژه‌های نظامی برای آن است که نشان دهد ارتش ونزوئلا در سراسر کشور در حال آماده باش است. مادورو به آمریکایی‌ها هشدار می‌دهد که در صورت مداخلۀ نظامی در خاک ونزوئلا، ارتش و شبه‌نظامیان آن کشور ویتنام دیگری برای آنان ایجاد خواهند کرد. آمریکایی‌ها نیز می‌دانند که به رغم قدرت نظامی‌شان، معمولاً از جنگ‌هایی که در کشورهای دیگر به راه می‌اندازند، پیروزمند بیرون نمی‌آیند. شکی نیست که هدف دونالد ترامپ تغییر رژیم در کاراکاس است. از سوی دیگر، نیکولاس مادورو که کشورش را در فقر فرو برده، به رغم شکست آشکارش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ از قدرت کناره گیری نمی‌کند. گمان نمی‌رود که در صورت مداخلۀ نظامی آمریکا برای براندازی نیکولاس مادورو، بیشینۀ مردم ونزوئلا به حمایت از او برخیزند. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که مداخلۀ آمریکا حتی اگر به برکناری مادورو بینجامد، می‌تواند آن کشور ورشکسته را گرفتار بحرانی عمیق‌تر کند. آمریکایی‌ها دوگانگی در رفتار رئیس جمهورشان را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر توضیح نمی‌دهند. چگونه است که ترامپ از سویی این مبارزه را به یک سیاست راهبردی تبدیل می‌کند و از سوی دیگر، تصمیم به اعطای عفو «کامل و مطلق» به خوان اوُرلاندو هرناندز، رئیس جمهور پیشین هندوراس، می‌گیرد که در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴ به جرم قاچاق مواد مخدر به چهل و پنج سال زندان و پرداخت ۸ میلیون دلار جریمه در ایالات متحد محکوم شده است. او اکنون دوران محکومیت‌اش را در بازداشتگاه متروپولیتن بروکلین می‌گذراند. کارشناسان راز دوگانگی رفتار ترامپ را با دو رئیس جمهور آمریکای لاتینی، در روابط رئیس جمهور پیشین هندوراس با اسرائیل می‌جویند. در ژانویۀ ۲۰۲۲ مجله تایمز اسرائیل، خوان اورلاندو هرناندز را «یکی از قابل اعتمادترین متحدان اسرائیل» در آمریکای لاتین توصیف کرد. هندوراس در زمان او سفارت خود را در اسرائیل به پیروی از ترامپ به اورشلیم منتقل کرد. آن کشور در زیر ریاست جمهوری او همواره از اسرائیل در سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی حمایت کرده و حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی را «سازمان‌های تروریستی» اعلام کرده است.

دوازدهم نوامبر ۲۰۲۵ بوعالِم صنصال، نویسندۀ ۸۱ سالۀ فرانسوی-الجزایری، که به مدت یک سال در الجزایر زندانی بود، بخشوده و آزاد شد. او در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴ در کشور زادگاهش دستگیر و زندانی شده بود. دولت الجزایر او را به اتهام «ضربه زدن به وحدت ملی» کشور زندانی کرده بود. زیرا او در رسانه‌های فرانسوی ادعای ارضی دولت مراکش را دربارۀ بخشی از غرب الجزایر تکرار کرده بود و گفته بود که آن بخش از نظر تاریخی متعلق به مراکش است. بوعالم صنصال هم‌چنین متهم است به اینکه اطلاعات حساس امنیتی و اقتصادی کشور زادگاهش را در اختیار سفرای فرانسه در الجزایر قرار داده است. در یک سال گذشته صنصال چند بار محاکمه شد. در اول ژوئیه ۲۰۲۵ دادگاه تجدیدنظر حکم پنج سال زندان او را تأیید کرد. کوشش‌های دولت فرانسه برای آزادی او بی‌نتیجه ماند تا که سرانجام در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ عبدالمجید تبّون، رئیس جمهور الجزایر، به درخواست فرانک والتر اشتاین‌مایِر، رئیس جمهور آلمان، او را عفو کرد. این نویسنده در مرکز بحران دیپلماتیک میان الجزایر و پاریس قرار داشت. پس از آزادی و خروج از الجزایر نخست برای درمان پزشکی به برلین منتقل شد و پس از چند روز به دور از توجه رسانه‌ها به فرانسه بازگشت و مورد استقبال امانوئل مکرون قرار گرفت. بوعالم صنصال مانند کمال داوود، نویسندۀ دیگر فرانسوی- الجزایری هرگز از سخن گفتن دربارۀ خطر اسلام و اسلام‌گرایی نه تنها در کشور زادگاهش بلکه در اروپا به‌ویژه در فرانسه بازنایستاده است. هردوی آنان در آثاری که خلق کرده‌اند دربارۀ این خطر همواره هشدار داده‌اند. به همین سبب، اسلام‌گرایان هردو نویسنده را مرتد و خائن و ریختن خونشان را حلال می‌دانند. هشیاری ویژۀ بسیاری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران الجزایری دربارۀ خطر اسلام سیاسی ریشه در تجربۀ تاریخی آن کشور در رویارویی با اسلام‌گرایان دارد. با نگاهی به تاریخ چند دهۀ اخیر آن کشور متوجه می‌شویم که چرا برای بیشتر روشنفکران الجزایری «لائیسیته» و آزادی‌های فردی بیش از دیگر ارزش‌های دموکراتیک اهمیت دارد؟ در ژانویه ۱۹۹۲ نخستین انتخابات آزاد قانونگذاری در تاریخ الجزایر پس از پیروزی «جبهۀ نجات اسلامی» در دور نخست با دخالت ارتش ناتمام ماند. آن انتخابات پس از برقراری سیاست‌ چند حزبی در سال ۱۹۸۹ بخشی از روند آزادسازی رژیم و دموکراتیزه کردن نظام سیاسی الجزایر بود که زیر تأثیر شورش‌های مردمیِ اکتبر ۱۹۸۸ جنبۀ قانونی پیدا کرده بود. «جبهۀ نجات اسلامی» جنبشی اسلامی با نگرش سلفی بود و برای ادارۀ جامعه پیروی از شیوۀ مسلمانان اولیه را توصیه می‌کرد. به اعتقاد رهبران این جبهه، اسلام تنها راه اصلاح جامعه و نجات الجزایر از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و استعمار فکری و فرهنگی است و پایداری اصالت ملتِ مسلمانِ الجزایر پس از ۱۳۲ سال اشغال و استعمار، وابسته به آن است. آنان با تکیه بر مبانی اسلام با غرب‌گرایی و فرانسه‌گرایی به مبارزه برخاسته بودند. اسلام سلفی منبع الهام‌ آنان برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی در الجزایر بود. باری، مداخلۀ ارتش برای «توقف روند انتخابات» در ژانویۀ ۱۹۹۲ به منظور جلوگیری از افتادن قدرت به دست «جبهۀ نجات اسلامی» انجام گرفت. اگرچه نویسندگان و روشنفکران الجزایری این مداخلۀ نظامی را آشکارا تأیید نکردند، اما بیشینۀ آنان احساس آرامش و آسودگی کردند و سپس با افزایش ترور روشنفکران به دست گروه‌های تروریستی اسلام‌گرا از سال ۱۹۹۳ به بعد، با هرگونه مذاکرۀ سیاسی با «جبهۀ نجات اسلامی» مخالفت کردند. درواقع، در بافتار سیاسی الجزایر آنچه برای نویسندگان و به طور کلی روشنفکران الجزایری اهمیت پیدا کرد، نه «برابری دموکراتیک»، بلکه «آزادی‌های فردی» بود. بدین‌سان، آنان کوشیدند دموکراسی را دوباره تعریف کنند. مخالفان مداخلۀ ارتش صحبت از «توقف روند دموکراتیک» و حتی «کودتا» می‌کردند. زیرا ارتش رأی اکثریت مردم را در انتخابات زیر پا گذاشته بود. درحالی که موافقان آن مداخله، احترام به اقلیت‌ها به ویژه در امور مذهبی، فرهنگی و زبانی را مطرح می‌کردند. زیرا «جبهۀ نجات اسلامی» تصمیم به یکسان سازی جامعۀ الجزایر در همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی گرفته بود. چنین بود که «دموکراسی» در نزد روشنفکران و نویسندگان الجزایری مترادف با «کثرت‌گرایی»، «رواداری» یا «تسامح» و بالاتر از آن، «لائیسیته» شد. اگر بیشینۀ نویسندگان الجزایری از «توقف روند انتخابات» به دست ارتش در ژانویه ۱۹۹۲ حمایت کردند، به این سبب نبود که با اقتدارگرایی دولتی موافق بودند. آنان در دهه ۱۹۸۰ در خط مقدم مبارزه با اقتدارگرایی دولتی در کشورشان قرار داشتند. با این حال، پشتیبانی آشکار یا ضمنی آنان از مداخلۀ ارتش و «توقف روند انتخابات» و سپس، مخالفت‌شان با پیشنهادهایی که برای ادغام مجدد «جبهۀ نجات اسلامی» در مذاکرات سیاسی می‌شد، به این معنا نبود که آنان انتقاد از اقتدارگرایی رژیم را کنار گذاشته‌ بودند. مخالفان اسلام‌گرایان به ویژه در میان روشنفکران الجزایری، انتخابات را عنصر اصلی «دموکراسی» نمی‌دانند. بسیاری از روشنفکران برای بی‌اعتبار کردن نتایج دورِ نخست انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲، به میزان بالای رأی ممتنع در آن انتخابات استناد می‌کردند و آشکارا از «فاشیسم سبز» سخن می‌گفتند. آنان به ظهور نازی‌ها در آلمان و قدرت گرفتن هیتلر اشاره می‌کردند و می‌گفتند: اگر اسلام‌گرایان به قدرت می‌رسیدند، چه بر سر این کشور می‌آمد؟  به گفتۀ آنان، هیتلر نیز به صورت دموکراتیک به قدرت رسید و سپس اروپا را با خاک یکسان کرد. بعضی از نویسندگان به بازی دوگانۀ اسلام‌گرایان اشاره می‌کردند و می‌گفتند: اسلام‌گرایان از سویی با کارت دموکراسیِ نقض شده بازی می‌کنند و از سوی دیگر، ترور وحشیانه و سیاست زمین سوخته را به اجرا می‌‌گذارند. بی‌اعتمادی نویسندگان الجزایری به قدرت‌گیری «دموکراتیک» جبهۀ نجات اسلامی ریشه در تجربۀ گذشتۀ آنان در مبارزه برای آزادی بیان، رواداری یا تولرانس و به طور کلی آزادی‌های فردی دارد.  پرسش این است که آیا روشنفکران کشورهای دیگر اسلامی نیز می‌توانند تعبیر و تفسیر روشنفکرانِ الجزایری را دربارۀ «دموکراسی» بپذیرند و به دیدگاه‌های آنان بگروند؟

یکشنبۀ گذشته ۱۶ نوامبر ساعت ۳ بامداد قاچاقچیانِ مواد مخدر پسر ۱۲ ساله‌ای را که گویا به تازگی وارد شبکۀ قاچاق مواد مخدر شده بود، در محله‌ای در غرب شهر گروُنوُبل به رگبار گلوله بستند. مهاجمان بی‌آنکه اثری از خود به جا بگذارند از صحنه گریختند. اگر ثابت شود که تیراندازی ربطی با قاچاق مواد مخدر دارد، این نوجوان در شمار جوان‌ترین قربانیان نبرد میان باندهای جنایتکار فرانسه در سال‌های اخیر خواهد بود. محله‌ای که تیراندازیِ بامداد یکشنبه در آن رخ داد در سال ۲۰۲۴ نیز صحنۀ چندین تیراندازی بوده است. به گفتۀ تحلیلگرانِ پلیس قضایی فرانسه، در چهار سال گذشته شمار قتل‌‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر ۳۳ درصد افزایش یافته است چنان‌که بعضی از شهرهای متوسط ​​و کوچک فرانسه نیز به صحنۀ آدم‌کشی‌های محافل جنایتکار تبدیل شده است. در دو سال گذشته، جنایت‌های سازمان‌یافته در فرانسه به کشته شدن افراد بیشتری در قیاس با بلژیک یا هلند انجامیده است. درحالی که تا چندی پیش شبکه‌های جانیان بین‌المللی در این دو کشور بسیار فعال‌تر از دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه بودند. به گفتۀ پلیس قضایی فرانسه، زد و خورد‌های بسیار خشونت‌آمیز دو باند جنایتکارِ رقیب در سال ۲۰۲۳ در شهر مارسِی برای انحصار قاچاق مواد مخدر یکی از علت‌های افزایش جنایت‌های سازمان‌یافته است. یکی از آن دو باند، «مافیای دِ زِد» (DZ Mafia) است و دیگری دار و دستۀ « یوُدا». بنیان‌گذاران و سردسته‌های هر دو باند الجزایره‌ای تبار هستند. نتیجۀ زدو خوردهای دو باند جنایتکار در آن سال ۶۳ قتل و اقدام به قتل بود. سرانجام، مافیای «دِ زِد» پیروز شد و سلطۀ خود را بر قاچاق مواد مخدر در مارسِی و مناطق  دیگر فرانسه حاکم کرد. علت دیگر، گسترش پنهان جنایت‌های‌های سازمان‌یافته در سراسر فرانسه است. در سال ۲۰۲۴ محله‌های ناامن ۱۷۳ شهر فرانسه صحنۀ آدم‌کشی و اقدام به آدم‌کشی میان دار و دسته‌های تبهکار بوده است. به این ترتیب، باندهای جنایتکار در عرض سه سال، حدود سی شهر دیگر را به عرصۀ تاخت و تاز خود تبدیل کردند. هم‌اکنون، جدا از مارسی، لیون، جزیرۀ کُرس، پاریس و پیرامون آن، بسیاری از شهرهای متوسط ​​و کوچک فرانسه نیز به تصرف باندهای جنایتکار درآمده اند. نکتۀ برجستۀ دیگری که در گزارش پلیس قضایی فرانسه بر آن تأکید شده، جوان‌تر شدن گروه‌های آدم‌کش است. این جوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی به استخدام گروه‌های جنایتکار درمی‌آیند. البته، پیش از پیوستن به آن گروه‌ها، بسیاری از آنان در مراکز خرید و فروش مواد مخدر به خدمت گرفته می‌شوند و مدتی بعد با دریافت چند هزار یورو دست به آدم‌کشی می‌زنند. در سال ۲۰۲۳ جوانان زیر ۲۰ سال مظنون به دست داشتن در بیش از ۲۰ درصد از قتل‌های سفارشی در فرانسه بودند. برای مثال، در فوریه ۲۰۲۵ یک نوجوانِ زیر سن قانونی از اهالی شهر مارسی فاش کرد که از طریق پیام‌رسان «تلگرام» برای شرکت در قتلِ سردستۀ یک باند تبهکار در یک مرکز خرید و فروش مواد مخدر در شهر «نیم» استخدام شده بود. او قرار بود ۲۰۰۰ یورو برای فیلمبرداری از کشتن او و انتشار آن در رسانه‌های اجتماعی دریافت کند. به دو مرد مسلحی که قرار بود تیراندازی کنند ٫۰۰۰ ۱۵ تا ۲۰٫۰۰۰  یورو و به رانندۀ اتوموبیلی که قرار بود آن دو مرد را فراری دهد، ۱۰٫۰۰۰  یورو وعده داده شده بود. همۀ آنان پیش از آنکه بتوانند این ترور هدفمند را انجام دهند، به سبب بی‌اعتنایی به فرمان ایست پلیس دستگیر شدند. در گزارش پلیس قضایی فرانسه از تهدید فزایندۀ نهادها و نمایندگان دولت نیز سخن رفته است. فرار مرگبار «محمد عمره»، تبهکار سابقه‌دار و محکوم به باج‌گیری و سرقت‌های سنگین در ۱۴ ماه مه ۲۰۲۴ نمونۀ آشکار چنین تهدیدی است. در آن فرار دو نگهبان زندان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. محمد عمره در حال انتقال از زندانی به زندان دیگر بود که همدستانش توانستند او را  فراری دهند. البته او در ۲۲  فوریۀ ۲۰۲۵ در رومانی بازداشت شد.  به گفتۀ تحلیلگران پلیس قضایی، با ظهور مافیای «دِ زِد» و دیگر گروه‌های جنایتکار، نبرد قدرت میان آن گروه‌ها و دولت آغاز شده است. در چند هفتۀ گذشته حمله به زندان‌ها به صدور ۲۱ کیفرخواست انجامیده است. در آن گزارش آمده است که سطح کنونی خشونت – به‌ویژه خشونت مافیای «دِ زِد» - نگرانی‌ها دربارۀ خطر جانی نمایندگان نهادهای دولت را افزایش داده است. در نوامبر ۲۰۲۴، یکی از رهبران مافیای «دِ زِد» از طریق پیام‌رسانی رمزگذاری شده ٫۰۰۰ ۱۲۰ یورو برای ترور معاون رئیس یک زندان در مارسِی پیشنهاد کرد. می‌دانیم که قضات دادگاه کیفری که دربارۀ پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته کار می‌کنند، تهدید به مرگ می‌شوند و از بیشتر آنان مأموران پلیس همواره مراقبت می‌کنند. بازار غیرقانونی مواد مخدر در فرانسه روز به روز گسترده‌تر می‌شود. مدت‌هاست خرید و فروش مواد مخدر، دیجیتالی و بسیار انعطاف‌پذیر شده است. برپایۀ آخرین مطالعۀ «رصدخانۀ مواد مخدر و روندهای اعتیاد در فرانسه» که در اوایل سال ۲۰۲۵ منتشر شد، گردش مواد مخدر در فرانسه از پویایی روز افزون برخوردار است. این بازار زیرزمینی را باندهای تازه نفس و جوان قاچاق می‌گردانند، باندهایی که روز به روز آزمندتر و بی‌پرواتر می‌شوند و گاه به جان هم می‌افتند و حتی نمایندگان دولت را به مرگ تهدید می‌کنند.

ده سال پیش در شامگاه روز جمعه  ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ سه گروه اسلام‌گرا یکی از مرگبارترین عملیات تروریستی تاریخ فرانسه را در پاریس و حومۀ آن به انجام رساندند. ورزشگاه «استد دو فرانس» در «سن دُنی» نزدیک پاریس، سالن تئاتر «بَتَکلان» در منطقۀ ۱۱ و چند کافه‌ و رستوران‌ در دو منطقۀ ۱۰ و ۱۱ پاریس هدف یک سلسله تیراندازی‌ها و حملات انتحاری قرار گرفتند. گروه تروریستی «دولت اسلامی عراق و شام» (معروف به داعش) مسئولیت همۀ آن‌ها را به عهده گرفت. آن عملیات که به دست سه گروه جداگانه وابسته به داعش انجام شد، در مجموع ۱۳۲ کشته و بیش از چهارصد زخمی به جا گذاشت. روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ پاریس یاد قربانیان آن حملات را در میدان جمهوری (پلاس دوُ لا رپوبلیک) گرامی خواهد داشت. از پاریسی‌ها دعوت شده است از ساعت ۶ بعد از ظهر در میدان جمهوری گرد آیند و مراسم ادای احترام را روی پرده نمایش بزرگ تماشا کنند.  از روز شنبه ۸ نوامبر ساکنان پاریس شمع و گل و پیام در پای مجسمۀ میدان جمهوری قرار می‌دهند تا به قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان و نیز امدادگران و دیگر قهرمانان بی نام و نشانی که در آن روز جانفشانی کردند و بسیاری را از مرگ نجات دادند، ادای احترام کنند. این مراسم تا یکشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ ادامه دارد. از چند روز پیش، مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری فرانسه گفتارها، نوشتار‌ها و برنامه‌هایی را به گرامی‌داشت قربانیان حملات تروریستی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ اختصاص داده‌اند و کارشناسان جنبه‌های گوناگون آن رویداد را تجزیه و تحلیل می‌کنند. فرانسه در یکی دو دهۀ گذشته بارها هدف عملیات تروریست‌های داعش و دیگر جهادگرایان وابسته به گروه‌های جهادی قرار گرفت. به گفتۀ کارشناسان، خطر حملۀ تروریست‌های جهادی هنوز این کشور را تهدید می‌کند. بیشتر کارشناسان معتقدند که فرانسه تاکنون بیش از دیگر کشورهای اروپایی درگیر تروریسم اسلام‌گرا بوده است. جهادگرایان این کشور را یکی از هدف‌های نمادین و استراتژیک خود می‌دانند. این کشور جایگاه ویژه‌ای در تخیل جهادگرایان دارد. از نظر نظامی، جهادگرایان فرانسه را «دشمن اصلی» خود می‌پندارند. دخالت نظامی فرانسه در سوریه، عراق و کشورهای ساحل، تصویری از آن کشور در ذهن جهادگرایان پدید آورده است که با تصویر ذهنی کشورهای دیگر اروپایی بسیار فرق می‌کند. فرانسه برای آنان دشمنی آشتی‌ناپذیر است و باید با آن جنگید. از نظر ایدئولوژیک نیز لائیسیتۀ فرانسوی و ​بحث‌های جدلیِ بعضی از روشنفکران فرانسه دربارۀ اسلام در رسانه‌ها و مطبوعات سبب شده است که بنیادگرایان و پیروان اسلام رادیکال، فرانسه را دشمن اسلام بینگارند. جهادگرایان از این وضع استفاده می‌کنند و به تبلیغ جهاد در میان جوانان مسلمان‌تبار می‌پردازند تا حس انتقام‌جویی را در آنان برانگیزند. آمارها نشان می‌دهند که فرانسه در دو دهۀ گذشته بیش از دیگر کشورهای اروپایی درگیر تروریسم جهاد‌گرا بوده است. از سال ۲۰۱۲ تاکنون تروریست‌های جهادی سبب‌ساز مرگ ۲۷۴ نفر و زخمی شدن بیش از ۸۰۰ نفر در خاک فرانسه بوده‌اند. در سال ۲۰۲۳ پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه ۷۸ نفر را که مرتکب جرم‌هایی در ارتباط با «تروریسم اسلامی» شده بودند دستگیر کردند. این تعداد کم و بیش ۲۰ درصد کل بازداشت شدگان متهم به تروریسم اسلامی در اروپا را تشکیل می‌دهد. این رقم، از سویی نشان‌دهندۀ دامنۀ خطر جهادگرایی در فرانسه است و از سوی دیگر، نشان از هوشیاری دستگاه امنیتی فرانسه دارد. از نظر تاریخی نیز جهادگرایان و به طور کلی نظریه‌پردازان اسلام سیاسی در میان اهل سنت، فرانسه را به سبب سهمی که در فروپاشی امپراتوری عثمانی داشته است، عامل پراکندگی و جدایی در میان مسلمانان می‌دانند. توافق‌نامۀ سرّی «سایکس- پیکو» که در ۱۶ ماه مه ۱۹۱۶ میان فرانسه و بریتانیا با تأیید امپراتوری روسیه و پادشاهی ایتالیا امضا شد، خاورمیانه را در پایان جنگ جهانی اول به چندین منطقه نفوذ به سود آن دو قدرت استعماری تقسیم کرد. آن توافق‌نامه سرانجام به فروپاشی امپراتوری عثمانی و سلطۀ استعماری آن دو قدرت بر مردم خاورمیانه انجامید. از نظر جامعه‌شناسی نیز بعضی از کارشناسان حضور گستردۀ جمعیت مسلمان یا مسلمان‌تبار را در فرانسه یکی از علل رشد جهادگرایی در آن کشور می‌دانند. اگرچه هیچ سرشماری از جمعیت فرانسه بر پایۀ مذهب وجود ندارد، اما آمار‌های عمومی و پژوهش‌های بعضی مؤسسات خصوصی داده‌هایی را در اختیار کارشناسان قرار می‌دهند که امکان تخمین کم و بیش قابل اعتمادی از گروه ‌بندی جمعیت فرانسه بر اساس مذهب را برای آنان فراهم می‌کند. گفته می‌شود فرانسه در اروپا بیشترین جمعیت مسلمان را در خاک خود جای داده است. هم‌اکنون از ۶ تا ۱۰.۵ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. این میزان در آیندۀ به ۱۲ تا ۱۸ درصد خواهد رسید.  برپایۀ یک نظرسنجی دربارۀ «خاستگاه‌ها و مسیرهای طی شده» که «مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصاد» به انجام رسانده، ۱۰ درصد از افراد ۱۸ تا ۵۹ سالۀ فرانسوی‌ در سال‌های ۲۰۱۹ و۲۰۲۰ خود را مسلمان معرفی کرده‌اند. مطالعات جمعیت‌شناختیِ «مرکز تحقیقات پیو» که یک اندیشکدۀ آمریکایی مستقر در واشینگتن دی سی است، پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۵۰ بخش فزاینده‌ای از جمعیت ملی فرانسه را مسلمانان تشکیل خواهند داد. جایگیر کردن این جمعیت عظیم در جامعۀ فرانسه کار ساده‌ای نیست. برای آنکه جوانان مسلمان یا مسلمان‌تبار فرانسوی خود را شهروندان برابر فرانسوی احساس کنند، در درجۀ نخست، رسانه‌ها به‌ویژه بعضی شبکه‌های پربینندۀ تلویزیونی نباید به گفتمان‌های دگرستیز و تحقیرآمیز شماری از سیاستمداران و روشنفکران میدان دهند. البته شیوۀ عملیاتی داعش هم‌اکنون بر اقدام‌های فردی استوار است که پیش‌بینی آن‌ها ساده نیست. در دستورالعمل‌هایی که «النباء»، نشریۀ هفتگی داعش، در اختیار جهادگرایان قرار می‌دهد بیشتر بر استفاده از سلاح‌های رایج مانند چاقو، وسایل نقلیه و کوکتل مولوتوف تأکید می‌شود که نه به آموزش نظامی نیاز دارند و نه به منابع مالی. این رویکرد داعش، کار سرویس‌های اطلاعاتی را برای شناسایی جهادگرایان بسیار دشوار می‌کند، زیرا عنصر غافلگیری را افزایش می‌دهد. افرادی که دست به عملیات تروریستی می‌زنند معمولاً برای سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی شناخته شده نیستند. آنان از راه‌های فردی به جهادگرایی کشیده می‌شوند. انزوا، شکنندگی روانی، تحقیر و گاه رادیکالیزه شدن سریع از طریق اینترنت آنان را به جهادگرایی می‌کشاند. فردی که زیر تأثیر تبلیغات داعش رادیکالیزه می‌شود می‌تواند بی‌هیچ نشانۀ هشداردهنده‌ای دست به عمل بزند. برپایۀ گزارش‌‌های سالانۀ «ادارۀ کل امنیت خارجی» فرانسه، خطر عملیات تروریستی اسلام‌گرایان همواره در آن کشور وجود دارد.

چندی است برنامۀ هسته‌ای و قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران دوباره به یکی از موضوع‌های پُربسامد گفتارهای تحلیل‌گران در رسانه‌های غربی از جمله فرانسوی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند که این پدیده چه بسا پیش درآمد درگیری نظامی تازه‌ای میان اسرائیل و ایران است. چه نشانه‌هایی آنان را به چنین نتیجه‌گیری رسانده است؟ آیا اسرائیل در حال تدارک جنگ تازه‌ای با ایران است؟ آیا دونالد ترامپ بار دیگر به خواست نتانیاهو تن خواهد داد و در جنگ جدید اسرائیل با ایران به کمک او خواهد شتافت؟ آیا رهبران جمهوری اسلامی جنگ دیگری را با اسرائیل پیش‌بینی می‌کنند و برای آن آماده می‌‌شوند؟ به گفتۀ کارشناسان، در جنگ ژوئن ۲۰۲۵ جمهوری اسلامی سیاست جنگیِ بلندمدت در پیش گرفت و حملات موشکی‌اش را برای یک درگیری طولانی برنامه‌ریزی کرد. اما در جنگ احتمالی آینده از همان آغاز بی‌امان حمله خواهد کرد و ابتکار عمل را از اسرائیل خواهد گرفت. گفته می‌شود پس از جنگ دوازده روزه، جمهوری اسلامی بر توانایی موشکی خود افزوده است. البته، برای به راه انداختن جنگ دیگری با ایران، اسرائیل مانند گذشته نیازمند نه تنها چراغ سبز آمریکا بلکه شرکت فعال آن کشور در جنگ است. اما دونالد ترامپ به رغم تهدیدهای گهگاهی‌اش خواهان درگیری تازه با ایران نیست. زیرا این بار ممکن است وارد جنگی تمام عیار با ایران شود که در قیاس با حملۀ آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بسیار پرهزینه و طولانی خواهد بود. جمهوری اسلامی زرادخانۀ نظامی‌اش را با هدف درگیری با دشمن اصلی‌اش، اسرائیل، توسعه داده و کوشیده است به چنان نیروی موشکی‌ مجهز شود که بتواند ضعف نیروی هوایی‌اش را جبران کند. در جنگ دوازده روزه اسرائیل برتری نیروی هوایی‌اش را به‌ویژه براثر خطاهای راهبردی و ندانم‌کاری‌های امنیتی فرماندهان سپاه به نمایش گذاشت. جمهوری اسلامی مجهز به موشک‌های دوربُرد «هایپرسونیک» مانند فتاح ۱ و فتاح ۲ است که می‌توانند با تنظیم مسیر پرواز خود از پدافند موشکی اسرائیل بگریزند. گفته می‌شود جمهوری اسلامی در جنگ دوازده روزه از موشک فتاح ۱ استفاده کرد و توانست به خاک اسرائیل نفوذ کند. اما موشک‌های بالستیک همۀ زرادخانۀ جمهوری اسلامی را تشکیل نمی‌دهند. به گفتۀ کارشناسان غربی، ایران اکنون در خط مقدم تولید پهپاد قرار دارد. پهپاد به مراتب ارزان‌تر از موشک است. هزینۀ ساختن یک پهپاد به طور میانگین در حدود ۲۰،۰۰۰ دلار است، در حالی که برای ساختن یک موشک بالیستیک چند میلیون دلار باید هزینه کرد. پهپادهای ایران هنگام رسیدن به هدف آسیب فراوان وارد می‌کنند. شاهد ۱۳۶ ساخت ایران را روسیه در جنگ با اوکراین می‌آزماید و گفته می‌شود پهپادی بسیار ویرانگر است. اِتی‌ین مارکوز، تحلیلگر ارشد سلاح‌های استراتژیک و پژوهشگر وابسته به «بنیاد پژوهش‌های استراتژیک» در زمینۀ بازدارندگی و دفاع موشکی، می‌گوید: اگر ایران بتواند پدافند هوایی اسرائیل را از کار بیندازد، پهپادهای آن کشور می‌توانند ویرانی بسیار به بار آورند. اما سیستم پدافند هوایی اسرائیل چندان کارامد است که ایران باید آن را به‌کل نابود کند. توان تهاجمی اسرائیل در درجه نخست وابسته به نیروی هوایی آن است. آن کشور با ناوگانی مجهز به بیش از ۴۰۰ هواپیما تنها کشور خاورمیانه است که جت‌های جنگندۀ نسل پنجم دارد. در جنگ دوازده روزه اسرائیل مدعی شد که کم و بیش یک سوم موشک‌اندازهای ایران را در خاک آن کشور نابود کرده است. اِتی‌یِن مارکوز این رقم را گزاف‌گویی می‌داند. به گفتۀ او: اسرائیل با حمله‌های غافلگیرانه تنها می‌تواند چند هفته مقاومت کند. نیروی هوایی آن به هرحال کوچک است و در یک جنگ درازمدت از نفس می‌افتد. به همین سبب، این پژوهشگر در آغاز جنگ دوازده روزه پیش‌بینی کرد که اسرائیل دیر یا زود از آمریکا درخواست کمک خواهد کرد.  بنیامین نتانیاهو چندین روز تلاش ‌کرد تا رئیس جمهور آمریکا را وارد آن جنگ کند. اما قدرت اصلی اسرائیل بیش از همه در توانایی آن کشور در دفاع از خود نهفته است. سراسر خاک آن را سیستم‌های دفاع موشکی محافظت می‌کنند. جدا از «گنبد آهنین» که برای مقابله با حملات موشکی به ویژه حملات حماس طرح‌ریزی شده است، سیستم دفاعی «پیکان ۳» نیز که سیستم ضد موشک بالیستیک است و با همراهی ایالات متحد آمریکا تولید شده است، از تمامی خاک آن کشور محافظت می‌کند.  سیستم دفاعی «پیکان ۲» برای محافظت از یک منطقۀ محدودتر و سیستم دفاعی «پاتریوت» برای محافظت از یک محلۀ خاص طرح‌ریزی شده‌اند. در بعضی از ویدئوها سیستم‌های پاتریوت را که در شهرهای بزرگ مستقر شده‌اند، می‌توان دید. موشک بالستیک «قاسم بصیر» که به تازگی وزیر دفاع جمهوری اسلامی از آن رونمایی کرد، می‌تواند از سیستم‌ دفاعِ هوایی پاتریوت بگریزد و به هدف برسد. اما آنچه بیش از همه دولت اسرائیل را نگران می‌کند، توانایی جمهوری اسلامی برای توسعۀ سلاح‌های هسته‌ای است. اسرائیل حملۀ به اصطلاح «پیشگیرانه» را با پیش کشیدن این احتمال آغاز کرد. اتی‌ین مارکوز می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان در آستانۀ تولید سلاح‌ هسته‌ای قرار دارد. به رغم آسیبی که برنامۀ هسته‌اش دیده است، اگر تصمیم بگیرد همۀ فناوری‌ها را برای توسعه و تولید چنین سلاحی دارد. به گفتۀ این پژوهشگر، اورانیوم غنی‌شدۀ ایران به ۶۰ درصد رسیده که نزدیک به آستانۀ سرنوشت‌ساز ۹۰ درصد مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای است. برنار هورکاد، ایران‌شناس فرانسوی، در گفت و گو با شبکۀ تلویزیونی سنای فرانسه گفت: این سطح از غنی‌سازی تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن تولید سلاح هسته‌ای است. اتی‌ین مارکوز سخن هورکاد را تأیید می‌کند و می‌گوید: ایران می‌خواهد قلمرو خود را ایمن کند. جنگ دوازده روزه تندروهای رژیم را به این نتیجه رساند که ایران باید هرچه زودتر به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته این پژوهشگر که به اطلاعات منابع غربی استناد می‌کند، طراحی سلاح هسته‌ای پس از تصمیم‌گیری بیش از چند ماه طول نمی‌کشد.

جنگ برق‌آسای دوازده روزه چرخشگاهی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. بررسی پیامدهای آن، موضوعی است که هنوز ذهن بسیاری از کارشناسان را در گوشه و کنار جهان به ویژه در ایران به خود مشغول کرده است. کارشناسان بر این عقیده‌اند که پس از آن جنگ، جمهوری اسلامی دیگر آن نظامی نیست که ما می‌شناختیم. کم و بیش همۀ آنان می‌پذیرند که پس از آن جنگ، جمهوری اسلامی نتوانسته است خود را از نظر نظامی، امنیتی، اقتصادی و حتی سیاسی بازسازی کند. جنگ دوازده روزه احساسات ملی ایرانیان را برانگیخت. اما، برخلاف پیش‌بینی‌هایی که می‌شد، مردم ایران نه با رژیم بیعت کردند و نه به پیشواز ارتش بیگانه رفتند. ایران یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان است و ایرانیان در آن دوازده روز نشان دادند که احساس ملی در آنان بسیار نیرومندتر و ژرف‌تر از مردم حتی بیشتر کشور‌های غربی است. بنابراین، می‌توان گفت که برخلاف رژیم حاکم بر ایران، ایرانیان از آن جنگ سربلند بیرون آمدند. از همان روزهای نخستِ جنگ، مردم در عین مخالفت با تهاجم بیگانه به کشور، زبان به انتقاد از رژیم گشودند و گفتند: «این جنگ، جنگ ما نیست». این را نه تنها مخالفان شناخته شدۀ رژیم بلکه کسانی هم که پیش‌تر از رژیم حمایت می‌کردند بر زبان آوردند.  بسیاری آشکارا گفتند که وفاداری به میهن به معنای حمایت از رژیم اسلامی نیست. آن جنگ نشان داد که بسیاری از کسانی که در گذشته وابسته و وفادار به نظام شناخته می‌شدند از رژیم فاصله گرفته‌اند. اکنون مجموعه‌ای از واقعیت‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پس از آن جنگ، چه در میان مردم و چه در منطقه، اعتبار خود را به‌‌کل از دست داده است. جمهوری اسلامی در حالی وارد آن جنگ نابرابر شد که پیش از آن، به سبب بحران‌های اقتصادی، زیرساخت‌های ناکارآمد و نارضایتی فزایندۀ مردم در سراشیبی زوال افتاده بود. سال‌هاست کمبود آب، برق و گاز به امری عادی تبدیل شده است و ناتوانی رژیم در حل این مشکلات اساسی، به ناامیدی همگانی انجامیده است. جنگ با برانگیختن حس ملی، برخلاف آنچه عده‌ای گمان می‌کردند، مردم را به آرامش و بردباری در برابر رژیم دعوت کرد. پیش از جنگ، سال‌ها بود کارشناسان از زوال نهادهای جمهوری اسلامی و فروپاشی ساختاری رژیم بر اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی سخن می‌گفتند. جنگ این روند برگشت‌ناپذیر را تندتر کرد. ایران اکنون در وضع فروپاشی ساختاری نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر نهادی نیز قرار گرفته است. به گفتۀ کارشناسان، این وضع لزوماً به این معنا نیست که به زودی شاهد تغییر رژیم به شیوۀ کلاسیک مانند افغانستان یا عراق خواهیم بود، بلکه به این معناست که رژیم در سراشیبی زوال افتاده و به سوی «فروپاشی» می‌رود. دولت از انجام دادن اساسی‌ترین وظایف خود فرومانده است. پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ استراتژی جمهوری اسلامی برای حضور نظامی و قدرت‌نمایی در منطقه با سرعتی باورنکردنی به شکست انجامید. گروه‌های نیابتی‌اش مانند حزب‌الله و شبه‌نظامیان گوناگون در سوریه، لبنان، یمن و عراق کم و بیش نابود شدند و جمهوری اسلامی توان بازدارندگی‌اش را به‌کل از دست داد. در جنگ دوازده روزه همۀ آن گروه‌ها زمین‌گیر شده بودند. حزب‌الله حتی یک موشک به سوی اسرائیل شلیک نکرد. بعضی از مقام‌های بلندپایۀ رژیم با آگاهی از شکست این استراتژی، اعتماد به نفس خود را از دست داده‌اند. در میان مقام‌های ارشد پیشین کم نیستند کسانی که بگویند چهل و هفت سال شعار برای زدودن اسرائیل از نقشۀ جهان پرهزینه و بیهوده بوده است. هنوز معلوم نیست از دل این خودآگاهی چه تدبیری بیرون خواهد آمد. جنگ دوازده روزه واقعیت ننگین و فاجعه‌باری را آشکار کرد و آن، آسیب‌پذیری نظامی ایران بود. اسرائیل در کمتر از ۷۲ ساعت پدافند هوایی ایران را نابود کرد. زیرساخت‌های نظامی کشور را ویران کرد و بیشتر فرماندهان سپاه را کشت. بی‌کفایتی حیرت‌انگیز و ندانم‌کاری‌های امنیتیِ فرماندهان سپاه، کارشناسان غربی را شگفت‌زده کرده بود. بسیاری از آنان می‌پرسیدند چگونه ممکن است مقام‌های بلند‌پایۀ سپاه برای ارتباط‌های روزانۀ خود از تلفن‌های همراهِ معمولی مجهز به برنامه‌هایی مانند واتس‌اپ استفاده کنند؟ جمهوری اسلامی اکنون در یک بن‌بست راهبردی گیر کرده است. این رژیم برای برنامۀ هسته‌ای‌اش هزینۀ گزافی می‌پردازد. بی‌آنکه بتواند با مجهز کردن خود به سلاح هسته‌ای توانایی بازدارندگی واقعی داشته باشد، ناگزیر است بار سنگین تحریم‌ها، انزوای سیاسی و تهدیدهای نظامی اسرائیل و آمریکا را به دوش بکشد. بعضی از مسئولان رژیم دربارۀ این موضوع بحث و حتی مجادله می‌کنند. بعضی‌ها معتقدند ایران باید برای دستیابی به بمب هسته‌ای عجله کند. اما بعضی دیگر با اشاره به تجربۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یادآوری می‌کنند که سلاح‌ هسته‌ای نمی‌تواند نظام اقتصادی و سیاسی در حال فروپاشی را نجات دهد. از سوی دیگر، شکی نیست که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در زیر بمب‌های سنگرشکن آمریکایی آسیب فراوان دیده‌اند، چنان که بازسازی آن‌ها در آیندۀ نزدیک ناممکن است. نظرسنجی‌ها و داده‌های عینی به کارشناسان اجازه نمی‌دهند در باب آنچه گروه‌های بزرگ جامعه دربارۀ اوضاع و احوال کنونی می‌اندیشند، نظرپردازی کنند. به نظر می‌رسد در حال حاضر بیشینۀ مردم عادی بی‌عملی را به واکنش‌های نسنجیده ترجیح می‌دهند. شکی نیست که بسیاری از آنان نگران آینده اند. ایران بیش از ۹۰ میلیون جمعیت دارد. میلیون‌ها تن از آنان در شهرها و روستاها از بیان دیدگاه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی خودداری می‌کنند و کم‌تر پیش می‌آید که مخالفت خود را با رژیم آشکار کنند. با این حال، می‌دانند که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست. این را تجربۀ ۴۷ سال حاکمیت آن رژیم بر کشورشان ثابت کرده است. آنان به تجربه دریافته‌اند که جمهوری اسلامی برای بقای خود از هیچ کوششی کوتاهی نمی‌کند و برای تحمیل خود بر مردم هیچ محدودیت اخلاقی ندارد. اما مردم در کلیّت خود شاهد زوال روزافزون رژیم‌ در همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور اند. جنگ دوازده روزه تنها یک درگیری نظامی با نتایج فاجعه‌بار برای جمهوری اسلامی نبود. آن جنگ، افزون بر خطاهای راهبردی آن رژیم در منطقه، مشکلات اساسی آن را نیز در درون کشور نشان داد. جنگ دوازده روزه هم‌چنین فرسودگی ایدئولوژی اسلام سیاسی را چه در ایران و چه در جهان آشکار کرد. اکنون، سخن گفتن از «ایران اسلامی» شوخی زننده‌ای بیش نیست. شکی نیست که جامعۀ ایران آبستن تحولی بزرگ است. کارشناسان دربارۀ آنچه در آینده روی خواهد داد با احتیاط سخن می‌گویند. اما آنچه بیشتر آنان بر آن تأکید می‌کنند این است که رژیم دیگر نمی‌تواند با امکاناتی که در اختیار دارد به حیات خود ادامه دهد. بسیاری از آنان به‌ویژه در داخل کشور معتقدند که این بار هر گام نسنجیدۀ رژیم در تحمیل ایدئولوژی خود بر جامعه ممکن است آتش خشم مردم را در ابعادی بی‌پیشینه شعله‌ور کند.

امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، در زندان «سانته» پاریس زندانی شد. او به جرم زد و بندِ تبهکارانه در پروندۀ جناییِ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ به پنج سال زندان با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» محکوم شده است. پس از صدور حکم محکومیت سارکوزی روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر، هواداران او در شبکه‌های اجتماعی بی‌درنگ کارزاری برضد رئیس دادگاه کیفری پاریس به راه انداختند و حتی او را به مرگ تهدید کردند چنان که روز جمعه ۲۶ سپتامبر دفتر دادستانی پاریس برای یافتن عاملان این «پیام‌های تهدیدآمیز» دو پروندۀ تجسّسی گشود. محکومیت نیکلا سارکوزی بهانه‌ای به دست هواداران او به‌ویژه کنشگران راست افراطی داد تا افکار عمومی را نسبت به دستگاه قضایی فرانسه بدبین کنند، بی آنکه این حقیقت را در نظر بگیرند که حکم ۴۰۰ صفحه‌ای دادگاه کیفری پاریس که دلایل محکومیت او را یک به یک توضیح داده، نتیجۀ نهایی چهارده سال تحقیق و بیش از ده سال دادرسی است. به دنبال جار و جنجالی که پس از محکومیت سارکوزی به راه افتاد، روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر رئیس دادگاه قضایی پاریس در گفت و گو با رادیو «فرانس اَنتِر» به دفاع از قاضی‌ تهدید شده پرداخت و گفت: حکمی که دادگاه کیفری پاریس برضد نیکلا سارکوزی صادر کرده، حکمی نیست که تنها یک قاضی صادر کرده باشد، بلکه حکمی است که سه قاضی محاکمه کننده پس از بحث‌های طولانی و هم‌فکری صادر کرده‌اند. فراموش نکنید که حتی وکلای نیکلا سارکوزی نیز از کیفیت بحث‌ها بسیار راضی بودند و آن را می‌ستودند. گفته شده است حکم دادگاه به حاکمیت قانون آسیب زده است. در حالی که تهدید قاضی است که به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. در یک نظام دموکراتیک چنین تهدیدهایی پذیرفتنی نیستند. به گفتۀ او، در دموکراسی بر پایۀ اصل آزادی بیان انتقاد از تصمیم دادگاه مجاز است. اما دو محدودیت را نباید از نظر دور داشت. نخست اینکه هدف از انتقاد نباید بی‌اعتبار کردن حکم دادگاه و بدنام کردن قاضی باشد. بدنام کردن قاضی به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. اصل آزادی بیان این اجازه را نمی‌دهد که قاضی دادگاه را به مرگ تهدید کنند. این دومین بار در یک سال گذشته است که یک قاضی را به مرگ تهدید می‌کنند. بار اول زمانی بود که رهبر حزب «اجتماع ملی» (حزب راست افراطی) به جرم اختلاس مالی در پروندۀ دستیاران پارلمانی آن حزب در پارلمان اروپا محکوم شد. واکنش‌هایی از این دست شهروندان فرانسوی را نگران می‌کند. به گفتۀ رئیس دادگاه قضایی پاریس، ما باید دربارۀ حکم دادگاه به آموزش مردم بپردازیم. آقای سارکوزی به جرم تبهکاری محکوم شده است. به گفتۀ هیأت قضات: کیفر چنین جرمی ۱۰ سال زندان است، اما دادگاه حکم پنج سال زندان را صادر می‌کند، زیرا سندی در دست ندارد که نشان دهد میان سارکوزی و قذافی «پیمان فساد» بسته شده است. با این حال، جرم تبهکاریِ آقای سارکوزی بی‌چون و چرا و مسلم است. و چون این جرم بسیار سنگین است، برای تضمین کارایی کیفر، دادگاه حکم جلب صادر کرده است. حکم جلب ضروری می‌داشت که به آقای سارکوزی پس از صدور حکم در دادگاه دستبند بزنند. اینکه دادگاه حکم جلب را به تعویق انداخته، به سبب آن است که وضع حرفه‌ای آقای سارکوزی را در نظر گرفته است. واما رئیس دادگاه قضایی پاریس کیست؟ او یک فرانسوی ایرانی‌الاصل است. نام کاملش «پیمان قلعه مرزبان» است. در سال ۱۹۷۰ در فرانسه زاده شده و ملیت فرانسوی دارد. این قاضی ۵۵ ساله، پیش از آنکه به ریاست «دادگاه قضایی پاریس» برگزیده شود، رئیس دادگاه «بوبینیی» شهری در نزدیکی پاریس، بود. او را مظهر موفقیت جمهوری‌خواهانه در فرانسه می‌دانند. پیمان قلعه مرزبان می‌گوید: نخستین بار که گذارم به دادگاه پاریس افتاد، تنها پانزده سال داشتم. نوجوانی کنجکاو بودم و برای شرکت در یک جلسۀ دادرسی فوری به دادگاه رفته بودم. انسانیتِ حاکم بر دادگاه مرا مجذوب کرد. حرفۀ من در همانجا زاده شد. من این حرفه را به دلیل سودمندی اجتماعی‌اش، میل به گوش دادن به سخنان یکدیگر و کوشش برای بیان آنچه حقیقت قضایی می‌توان نامید، انتخاب کردم. پیمان قلعه مرزبان هر جا در مقام قاضی کار کرده، تحسین همگان را برانگیخته است. در دادگاه «بوبینیی» که پنج سال ریاست آن را بر عهده داشت، او را دادگری‌ با اخلاقِ کاری فوق‌العاده توصیف می‌کردند. زیرا همیشه و در هر زمانی آماده بود جامۀ قضاوت بپوشد و داد بستاند. همگان او را دادگری دقیق و دلسوز می‌دانند. عدالت‌خواهی او زبانزد خاص و عام است. تعهد او به دفاع از عدالت زمانی که احساس می‌کند به ناحق زیر حمله قرار گرفته، سستی‌ناپذیر است. پس از محکوم شدن سارکوزی در دادگاه کیفری پاریس، هنگامی که کارزارهای ننگین برضد نهاد قضایی فرانسه به راه افتاد، پیمان قلعه مرزبان در مصاحبه ای با روزنامه‌نگاران گفت: کشور ما در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. نهاد قضایی کشو را گروهی زیر حمله گرفته‌اند. حاکمیت قانون را نهاد قضایی برقرار می‌کند. وظیفۀ من در مقام رئیس دادگاه قضایی پاریس این است که شرایط بی‌طرفانه‌ای را که قضات در آن تصمیم می‌گیرند، تضمین کنم و از آنان محافظت کنم؛ و نیز توضیح دهم که تصمیم‌های قضات، سرانجامِ اجرای قانون است. وظیفه دارم بگویم که قضات تا چه اندازه با وسواس و دقت برای به انجام رساندن مأموریت‌های خود کار می‌کنند. ما می‌توانیم به تصمیم دادگاه خرده بگیریم، اما نمی‌توانیم در اعتبار دستگاه قضایی کشور تردید کنیم. تابستان امسال، پیمان قلعه مرزبان که به تازگی به این سمت برگزیده شده بود، به «رشیده داتی»، وزیر فرهنگ و وزیر پیشین دادگستری، یادآوری کرد که حق ندارد به قضاتی که او را به جرم فساد و اعمال نفوذ روانۀ دادگاه کیفری کرده‌اند، حمله کند. با چنین قاضی باشرفی در رأس دادگاه قضایی پاریس کم نیستند کسانی که اکنون به خود می‌لرزند.

فرانسه بحران سیاسی کم‌سابقه‌ای را از سر می‌گذراند. دولتی که روز دوشنبه 13 اکتبر آغاز به کار کرد، چهارمین دولت آن کشور در سیزده ماه گذشته است. آیا مجلس ملی چندپاره و ناهمگون فرانسه به عمر این دولت نیز مانند سه دولت‌ پیشین به زودی پایان خواهد داد؟ بحران کنونی پس از انحلال مجلس ملی فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شد. در شامگاه انتخابات پارلمان اروپا در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ امانوئل مکرون در یک سخنرانی، انحلال مجلس ملی فرانسه را اعلام کرد. در آن انتخابات حزب راست افراطی با ۳۱.۳۷ درصد آرا به تنهایی در جایگاه اول قرار گرفت، در حالی که ائتلاف «باهم برای جمهوری» که احزاب پشتیبان امانوئل مکرون را گرد هم آورده بود نتوانست بیش از ۱۴.۶۰ درصد آرا را از آن خود کند. به گفتۀ بعضی از کارشناسان، امانوئل مکرون گمان می‌کرد با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام، فرانسوی‌ها اشتباهی را که در انتخابات پارلمان اروپا مرتکب شده بودند در انتخابات مجلس ملی جبران خواهند کرد. اما انتخابات زودهنگام مجلس به تشکیل یک پارلمان اقلیت انجامید و مجلس ملی را سه قطبی کرد. هیچ یک از جریان‌های سیاسی اکثریت مطلق به دست نیاوردند. در شامگاه دور دوم انتخابات، ائتلاف چپ به نام «جبهه مردمی نوین» با ۱۹۴ نمایندۀ چپ‌گرا بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرد اما به اکثریت دست نیافت. ائتلاف «باهم برای جمهوری» با ۱۶۳ نماینده در جایگاه دوم و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و متحدانش با ۱۴۳ نماینده در جایگاه سوم قرار گرفتند. حزب «جمهوری‌خواهان» و متحدان راست‌گرای آن توانستند ۶۶ کرسی را از آن خود کنند و نیروی چهارم را در مجلس تشکیل دهند. در آن انتخابات برای سد کردن راه پیروزی نامزدهای راست افراطی، کم و بیش همۀ نامزدهای ائتلاف چپ که در دور اول نفر سوم شده بودند، در دور دوم به سود نامزدهای ائتلاف طرفدار مکرون کنار کشیدند. بیشتر نامزدهای این ائتلاف نیز در دور دوم به سود نامزدهای چپ کنار کشیدند. باری، پس از استعفای نخست وزیر، گابریل اَتَل، که از ژانویه ۲۰۲۴ زمام امور کشور را در دست داشت، دولت برای مدیریت امور جاری به مدت کم و بیش دو ماه به کار خود ادامه داد. نیروهای ائتلاف چپ، با توجه به اینکه بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرده بودند، انتظار داشتند امانوئل مکرون برای تشکیل دولت به آنان روی آورد. اما او این کار را نکرد و کوشید با جلب پشتیبانی حزب راست‌گرای «جمهوری‌خواهان» اکثریتی نسبی در مجلس تشکیل دهد. در نتیجه، «میشل برنیه» را که از اعضای قدیمی حزب «جمهوری‌خواهان» بود برای تشکیل دولت انتخاب کرد. این نخستین دولت دورۀ بحران، اندکی بیش از سه ماه عمر کرد. دولت دوم به ریاست «فرانسوا بَیرو» از حزب راست‌ میانه نیز پس از نزدیک به ۹ ماه سقوط کرد. عمر سومین دولت به ریاست «سباستیان لُکوُرنو» به یک ماه هم نرسید. با این حال، در ۱۰ اکتبر مکرون او را دوباره، با دادن آزادی عمل بیشتر، به نخست‌وزیری فرانسه منصوب کرد. بدین‌سان چهارمین دولت دورۀ بحران تشکیل شد و نخستین جلسۀ رسمی‌اش را سه‌شنبه ۱۴ اکتبر برگزار کرد. جمهوری فرانسه بحران‌های سیاسی گوناگونی را از سر گذرانده است، اما بحران سیاسی کنونی را کارشناسان بحرانی کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه می‌دانند. زیرا از سویی نشانۀ به بن‌بست رسیدن مدل جمهوری پنجم فرانسه است که در آن، رئیس جمهور با رأی همگانی انتخاب می‌شود و دارای قدرتی کم و بیش همانند قدرت شاهان در نظام‌های کهن است؛ و از سوی دیگر، نشانۀ ناتوانی احزاب سیاسی در سازگاری با ضرورت‌های زمانه و پاسخگویی به نیازهای جامعه است. کارشناسان نخستین بحران سیاسیِ همانند بحران کنونی را در جمهوری فرانسه «ماجرای دریفوس» می‌دانند. آن ماجرا یک رسوایی سیاسی بود که جمهوری سوم فرانسه را دوازده سال درگیر خود کرد. در سال ۱۸۹۴سروان «آلفرد دریفوس» به سبب یهودی بودنش قربانی یک توطئۀ قضایی شد. او را به ناحق متهم به جاسوسی برای امپراتوری آلمان کردند و سپس محکوم و روانۀ تبعیدگاه کردند. شواهد نشان می‌داد که دریفوس بی‌گناه و مجرم واقعی افسری دیگر است. ستاد کل ارتش برای حفظ آبروی خود ماجرا را لاپوشانی و سروان دریفوس را در تبعیدگاه رها کرد. زندگی آلفرد دریفوس و آزار و اهانتی که او به دلیل یهودی بودنش متحمل شد، اثری ماندگار در وجدان سیاسی فرانسه به جا گذاشت. بحرانی که این رسوایی سیاسی در جمهوری سوم فرانسه پدید آورد، چندین سال طول کشید. بر اثر مبارزۀ بی‌امان جریان‌های حق‌طلب و دفاع جانانۀ نویسندگانی مانند امیل زولا از دریفوس، این قربانی یهودستیزی سرانجام در ژوئیۀ ۱۹۰۶ از همۀ اتهامات تبرئه شد. جنگ الجزایر نیز که از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ طول کشید، سبب‌ساز بحران‌های سیاسی بزرگی در فرانسه شد که به بازگشت شارل دوگل به قدرت، سقوط جمهوری چهارم  و روی کار آمدن جمهوری پنجم انجامید.  ژنرال دوگل پس از دادن مهلت به ارتش فرانسه برای پیکار بی‌امان با «ارتش آزادی‌بخش ملی» الجزایر، سرانجام، خودمختاری را تنها راه حل ممکن دانست و این تصمیم او سبب شد بعضی از افسران ارشد فرانسوی برضد دوگل بشورند و کودتایی را برای براندازی او سازماندهی کنند. جنگ الجزایر پس از توافق‌‌‌نامه‌های «اِویان» در ۱۸ مارس ۱۹۶۲، به استقلال الجزایر در ۳ ژوئیه انجامید. آن جنگ با به جا گذاشتن ده‌ها هزار کشته، سرانجام به استعمار ۱۵۰ سالۀ الجزایر به دست فرانسوی‌ها پایان داد. جنبش دانشجویی- کارگری ماه مه ۱۹۶۸ نیز که چهار هفته طول کشید، سبب‌ساز بحران سیاسی بزرگی در فرانسه شد. تظاهرات‌های اعتراضی‌ گسترده و اعتصاب‌ عمومی و خودجوش که با اشغال کارخانه‌ها و ساختمان‌های اداری همراه بود، نظام اقتصادی و اداری فرانسه را فلج کرد. گروه‌های بزرگی از مردم در انجمن‌ها گرد آمدند و به بحث و ارائه پیشنهاد‌های اجتماعی و سیاسی پرداختند. یکی از دستاوردهای آن جنبش سازماندهی روابط اجتماعی برابری‌طلبانه در سراسر فرانسه بود. جنبش مه ۶۸ در جهانی که به سرعت در حال تغییر بود، رخ داد. مهاجرت شتابان روستاییان به شهرها و توسعۀ شهرنشینی، معیارهای زندگی را زیر و رو کرده بود. آموزش ملی و دانشگاهی در کم‌تر از یک نسل همگانی شده بود. مردم با فرهنگ «اوقات فراغت»، سرگرمی و رسانه‌های جمعی آشنا شده بودند. اما جامعۀ سیاسی فرانسه با آن تغییرات شتابان و بی‌سابقه همراه نشده بود و هم‌چنان با ایده‌های قرن نوزدهمی می‌اندیشید. به گفتۀ کارشناسان، سیاستمداران امروز فرانسه نیز با معیارهای قرن بیستمی و فرهنگ قرن نوزدهمی می‌اندیشند. بسیاری از آنان نمی‌توانند با جهان دیجیتال دمساز شوند و نمی‌فهمند که جامعۀ امروز فرانسه طلب می‌کند که قدرت سیاسی نه از بالا و به صورت عمودی بلکه باید از پایین و به صورت افقی عمل کند. به عبارت بهتر، رهبران سیاسی آن کشور دیگر نمی‌توانند اراده و خواستۀ بیشینۀ مردم جامعه را نادیده بگیرند.

طرح صلح ترامپ که روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر پس از دیدار او با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در واشنگتن منتشر شد، دربرگیرندۀ ۲۰ ماده است که دولت اسرائیل و حماس آن را پذیرفته‌اند. مذاکراتی که روز دوشنبه ۶ اکتبر در مصر میان اسرائیل و حماس آغاز شد و هر دو طرف آن را «فنی» توصیف کردند، باید به آزادی همۀ گروگان‌های اسرائیلی (زنده و مرده) و نیز به آزادی ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد به علاوه ۱۷۰۰ زندانی بازداشت شده پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از جمله اجساد ۱۵ فلسطینی فوت شده، بینجامد. بر پایۀ طرح صلح ترامپ ارتش اسرائیل باید تا «خطوط توافق‌شده» عقب‌نشینی کند و همۀ عملیات‌ نظامی را در غزه به حال تعلیق درآورد. در اسرائیل مخالفان نتانیاهو و خانواده‌های گروگان‌ها از این توافق استقبال کرده‌اند. مذاکرات در شرم الشیخ انجام می‌گیرد. دو طرف در گام نخست، دربارۀ شرایط و زمان آزادی‌ گروگان‌ها و زندانیان و نیز آتش‌بسی که باید پس از آن برقرار شود، گفت و گو می‌کنند. با این حال، رئیس هیئت حماس پس از ورود به مصر در روز یکشنبه 5 اکتبر گفت که این مذاکرات نخست باید اختلافات جدی را حل کند. حماس خواهان عقب‌نشینی کامل اسرائیل در درازمدت است. مذاکره‌کنندگان آن به دنبال تعیین یک جدول زمانی مشخص برای این عقب نشینی و پایبندی اسرائیلی‌ها به تعهدات خود در این مذاکرات هستند. جدا از نگرانی تیم مذاکره کنندۀ حماس از تغییر ناگهانی سیاست اسرائیل، بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران نیز به نتیجۀ این مذاکرات خیلی خوشبین نیستند. یکی از علت‌های آن، پروژۀ «اسرائیل بزرگ» است که یهودیان ارتدکس افراطی در دولت اسرائیل، اوضاع و احوال کنونی را فرصتی مناسب برای پیشبرد آن می‌دانند. مخالفت آنان از جمله نتانیاهو با «راه حل دو دولتی» و گسترش شهرک‌سازی‌ در کرانۀ باختری آشکارترین نشانه‌های کاربستِ این پروژه اند. ایدۀ «اسرائیل بزرگ»، دراصل، ایده‌ای مذهبی است که پس از ظهور جنبش صهیونیسم به آرمانی تاریخی و سیاسی در میان یهودیان ارتدکس افراطی تبدیل شد. این اصطلاح به «سرزمین وعده داده شده به بنی‌اسرائیل» در تورات اشاره دارد به‌ویژه در «سِفر پیدایش» که در آن خداوند به حضرت ابراهیم وعدۀ سرزمینی وسیع «از نهر مصر تا فرات» را می‌دهد. برپایۀ سنت یهود از جمله بنابه گفتۀ «ربی شلومو اسحاق»، نویسنده یهودی قرن یازدهم میلادی، «نهر مصر» در تورات با «وادی العریش» که نهری است در شبه‌جزیرۀ سینا، مطابقت می‌کند. در دیگر اسفار کتاب مقدس به‌ویژه «سِفر خروج» و «سِفر حزقیال» مرزبندی‌های متفاوتی از سرزمین موعود ذکر شده است. وعدۀ خداوند به حضرت ابراهیم در متن‌های پس از سِفر پیدایش مانند «تثنیه» و «سموئیل» نیز تکرار شده است. سرزمین موعود قلمرو وسیعی است که فلسطین و لبنان و بخش‌هایی از اردن، سوریه و مصر را شامل می‌شود. این متن‌های دینی برای صهیونیست‌های مذهبی نه‌ تنها یک حقیقت تاریخی بلکه منبع مشروعیت الهی برای بازپس‌گرفتن آن سرزمین‌ها هستند. پیروان «اسرائیل بزرگ» با استناد به این متن‌های دینی سیاست‌های توسعه‌طلبانۀ اسرائیل را توجیه می‌کنند و تشکیل چنان کشوری را حق مسلم یهودیان می‌دانند. در اواخر قرن نوزدهم «تئودور هرتزل» بنیان‌گذار صهیونیسم، مفهوم اسرائیل بزرگ را در قالبی مدرن  دوباره تعریف کرد. دولت یهودی که او تأسیس آن را در کنفرانس جهانی صهیونیسم در شهر بازل سوئیس در سال ۱۸۹۷ پیشنهاد کرد فراتر از فلسطین، مناطق استراتژیک خاورمیانه را نیز در بر می‌گرفت. «بیانیه بالفور» در ۱۹۱۷ که زمینه ساز تأسیس کشور اسرائیل شد، نتیجۀ مذاکرات او با بریتانیا بود. پس از هرتزل، زیو ژابوتینسکی، رهبر صهیونیسم تجدیدنظرطلب و پدر معنوی حزب لیکود، با شعار «هر دو ساحل اردن از آن ماست» به این ایده جان تازه بخشید و فلسطین تاریخی شامل کرانۀ باختری، غزه و اردن کنونی را سرزمین تاریخی یهودیان اعلام کرد. در ۱۲ اوت ۲۰۲۵ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نقشۀ جغرافیا در دست، دو بار به این آرمان استناد کرد و از پیوند عمیق خود با آن سخن گفت. سخنان نتانیاهو در آن روز واکنش تند کشورهای عربی را برانگیخت. پرسش این است که چگونه یک ایدۀ دینی توانسته است به گفتمان رسمی دولت اسرائیل تبدیل شود؟ صهیونیست‌های دینی ایدۀ «اسرائیل بزرگ» را از یک وعدۀ توراتی به یک استراتژی ژئوپلیتیکی تبدیل کرده‌اند و آن را با اهرم‌های نظامی، سیاسی، و اقتصادی پیش می‌برند. به گفتۀ کارشناسان، نخست وزیر اسرائیل با استناد به این ایدۀ دینی و پشتیبانی از آن می‌کوشد رأی‌دهندگان راست و راست افراطی اسرائیل را با خود همراه کند. «اسرائیل بزرگ» به فضای سرزمینی نامشخصی اشاره می‌کند فراتر از مرزهایی که در سال ۱۹۴۹ برای کشور اسرائیل تعیین کردند و جامعۀ بین‌المللی آن‌ها را به رسمیت شناخت. سنجش دامنۀ پذیرش این ایده در افکار عمومی اسرائیل دشوار است. با این حال، کارشناسان تخمین می‌زنند که ۱۵٪ از جمعیت یهودیان در اسرائیل طرفدار این ایده باشند. البته از این ایده تنها یهودیان ارتدکس افراطی دفاع نمی‌کنند. کارشناسان از جریانی به نام «صهیونیسم نو» یا «نئوصهیونیسم» نیز یاد می‌کنند که کنشگرانش پشتیبانان سرسخت این ایده اند. این جریان نه یک جریان مذهبی بلکه جریانی ناسیونالیستی است. استناد به دین برای فعالان این جنبش به منظور مشروعیت بخشیدن به  پروژه‌ای ناسیونالیستی انجام می‌گیرد. نتانیاهو بهترین نمونۀ آن است. او مذهبی نیست، اما از استدلال‌های یهودیان ارتدکس افراطی برای پیشبرد پروژۀ ناسیونالیستی‌اش استفاده می‌کند. به گفتۀ «الن دیکوُف»، جامعه شناس فرانسوی و کارشناس اسرائیل، تراژدی اسرائیل در نهایت این است که صهیونیسم سیاسی که تا دهه ۱۹۸۰ جریانی غالب بود، اکنون در سراشیب زوال افتاده است و این همان خطری است که رهبران اسرائیل همواره از آن هراس داشتند. صهیونیسم تمامیت‌‌خواه که اکنون مسلط شده به زوال صهیونیسم سیاسی شتاب می‌بخشد. تحولات تاریخی از جمله در جامعه اسرائیل به عقب‌نشینی صهیونیسم سکولار در برابر صهیونیسم ملی‌گرا و مذهبی انجامیده است. این صهیونیسم از حمایت روزافزون بخش‌هایی از جامعۀ اسرائیل برخوردار است. این واقعیت که از سال ۲۰۰۱ تاکنون نخست وزیری چپ‌گرا زمام امور آن کشور را در دست نگرفته، تصادفی نیست.

هفتۀ گذشته دادگاه جنایی پاریس، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، را با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» به پنج سال زندان محکوم کرد. سارکوزی که در پروندۀ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ به زد و بند تبهکارانه متهم بود، سرانجام، روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر مجرم شناخته شد. او که درخواست تجدیدنظر کرده، روز ۱۳ اکتبر برای تعیین تاریخ زندانی شدنش احضار خواهد شد.  نیکلا سارکوزی در مصاحبه با روزنامۀ «ژورنال دو دیمانش» گفت: با این محکومیت همۀ محدودیت‌های حاکمیت قانون نقض شده است. سپس افزود: آنچه امروز در کشور ما روی می‌دهد بسیار جدی است. این یک ضلالت واقعی در دموکراسی ماست. بیشتر سیاستمداران وابسته به احزاب راست و راست افراطی فرانسه و نیز گروهی از روزنامه‌نگاران به دفاع از سارکوزی برخاسته و حکم دادگاه را نامتناسب و جانبدارانه خوانده‌اند. بسیاری از طرفداران آن احزاب نیز در شبکه‌های اجتماعی به حکم دادگاه و دستگاه قضایی فرانسه تاخته‌اند و بعضی‌ از آنان حتی قضات پرونده را تهدید به مرگ کرده‌اند. رژیم پیشین لیبی و رهبر سرنگون شده و معدوم آن، معمر قذافی، یکی از گره‌های هنوز ناگشودۀ این پرونده است. دربارۀ انتقال میلیون‌ها دلار از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی سارکوزی در سال ۲۰۰۷ تحقیقات فراوان انجام گرفته است. با این حال، پرسش‌هایی در این باره مطرح است که هنوز پاسخ روشن و قطعی به آن‌ها داده نشده است. به همین سبب، روزنامه‌نگاران تحقیقی و دستگاه قضایی فرانسه به تحقیقات خود در این باره ادامه می‌دهند. با این حال، روایت یک رشته رویدادهای مرتبط با این ماجرا با رعایت ترتیب زمانی آن‌ها می‌تواند به فهم این موضوع تا حدودی کمک کند. در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۹ پرواز شماره ۷۷۲ هواپیمای « DC 10» شرکت «او ته آ» UTA (اتحادیه حمل و نقل هوایی فرانسه) که از برازاویل، پایتخت کنگو، به مقصد پاریس به راه افتاده بود، در انجامنا، پایتخت چاد، توقف می‌‌کند و از آنجا برای پروازی بدون توقف بر فراز نیجریه، صحرای الجزایر و دریای مدیترانه، از زمین برمی‌خیزد. بیست دقیقه پس از برخاستن در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، خلبان هیچ چیز غیرعادی در هواپیما به «کنترل ترافیک هوایی» گزارش نمی کند. بیست دقیقه بعد که خلبانِ هواپیما می‌بایست دوباره با «کنترل ترافیک هوایی» تماس رادیویی بگیرد تا موقعیت هواپیما را گزارش دهد، خبری از او نمی‌شود. جست و جوی هواپیما از همان بعد از ظهر آغاز می‌شود. یک هواپیمای نظامی فرانسوی مستقر در چاد به پرواز درمی‌آید و روز بعد لاشۀ هواپیمای « DC 10» شرکت «او ته آ» را در ۶۵۰ کیلومتری شمال انجامنا کشف می‌کند. هواپیما در هوا منفجر شده بود. هیچ یک از ۱۷۰ سرنشین هواپیما زنده نمانده بود. در میان مسافران، وزیر برنامه‌ریزی و همکاری چاد که برای شرکت در نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن سفر می‌کرد و نیز همسر سفیر ایالات متحد آمریکا در انجامنا حضور داشتند. سرنشینان هواپیما از ۱۸ ملیت گوناگون بودند. ۵۴ تن از آنان فرانسوی بودند که در حدود چهل تن از نزدیکان آنان جزو شاکیان این پرونده اند. تحقیقات گسترده و موشکافانه روشن کرد که طراح اصلی انفجار هواپیما «عبدالله سِنوسی»، از بستگان نزدیک معمر قذافی و رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتیِ رهبر سرنگون شدۀ لیبی بوده است. در سال ۱۹۹۹ دادگاه ویژۀ رسیدگی به جرایم پاریس پس از یک دهه تحقیقات، سِنوسی و شش مأمور و دیپلمات رژیم قذافی را به جرم دست داشتن در انفجار هواپیمای  DC-10 شرکت «او ته آ» که به کشته شدن ۱۷۰ مسافر انجامیده بود، غیاباً مجرم شناخت و حکم بازداشت بین‌المللی برای آنان صادر کرد. گفتنی است که عبدالله سنوسی در مقام رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتی لیبی متهم به برنامه‌ریزی سوء قصدهای دیگر و کشتار زندانیان لیبیایی در زندان ابوسلیم در لیبی نیز بوده است. دادگاه‌های دیگری از جمله در آمریکا مجرمان را به پرداخت غرامت‌های سنگین به بازماندگان قربانیان محکوم کردند. پس از این محکومیت‌ها، رژیم معمر قذافی به یک رژیم مطرود در جهان تبدیل شد. از اوایل دهه ۲۰۰۰ معمر قذافی که از نظر جغرافیا- سیاسی به کل منزوی شده بود، تلاش می‌کرد تا به صحنۀ بین‌المللی بازگردد. او سرانجام تسلیم ارادۀ جامعۀ بین‌المللی شد. برنامۀ هسته‌ای‌اش را رها کرد و در مبارزه با تروریسم قول همکاری داد. در نوامبر ۲۰۰۴ ژاک شیراک برای نخستین بار از لیبی بازدید کرد. سپس نوبت به نیکولا سارکوزی رسید که در اکتبر ۲۰۰۵ در مقام وزیر کشور به لیبی رفت و با قذافی دیدار کرد. در ژوئیه ۲۰۰۷ مذاکرات میان فرانسه و لیبی به آزادیِ پرستاران بُلغاری انجامید که رژیم لیبی آنان را به مبتلا کردن چند صد کودک به بیماری ایدز متهم کرده بود. این پرستاران به مدت هشت سال در بدترین شرایط زندانی بودند. رژیم لیبی آنان را به اعدام محکوم کرده بود. پس از این رویدادها، نیکولا سارکوزی بار دیگر از لیبی بازدید کرد. در آن زمان، تحلیل‌گران دیدار او را با قذافی «سکوی پرشی برای ارتباط مجدد لیبی با اروپا» توصیف کردند. در دسامبر ۲۰۰۷  نیکلا سارکوزی در مقام رئیس جمهور فرانسه از قذافی در کاخ الیزه استقبال کرد تا زمینۀ بازگشت او را به جامعۀ بین‌المللی فراهم آورد. از ۱۰ تا ۱۵ دسامبر آن سال، قذافی چادرش را به «سنت صحرا» در برابر کاخ الیزه در اقامتگاه رسمی هتل مارینیی در پاریس برپا کرد تا از مهمانان خود در آنجا پذیرایی کند. گفت و گوها میان سارکوزی و قذافی، چنان که هر دو در سفر نیکولا سارکوزی به طرابلس در ماه ژوئیه آن سال اعلام کرده بودند، بر «تقویت روابط میان لیبی و فرانسه» متمرکز بود. در سال ۲۰۱۱ نخستین جنگ داخلی لیبی آغاز شد و از مارس تا اکتبر آن سال ائتلاف غربی به رهبری فرانسه در لیبی مداخلۀ نظامی کرد که به سرنگونی و کشته شدن قذافی انجامید. از ژانویه ۲۰۲۵ نیکولا سارکوزی به همراه دوازده متهم دیگر از جمله چند وزیر پیشین به اتهام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ توسط رژیم معمر قذافی در پاریس محاکمه می‌شوند.

دوشنبه این هفته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با ایراد یک سخنرانی تاریخی از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. با این عزم تاریخیِ کشور فرانسه ۹ کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا، پرتغال، لوکزامبورگ، بلژیک، مالت، آندورا و سان‌مارینو هم‌زمان همراه شدند. تصمیم مکرون به شناسایی دولت فلسطین، سرانجام یک فرایند سیاسی درازآهنگ در فرانسه بود. فرانسه اکنون رهبریِ کارزاری بین‌المللی را برای واقعیت بخشیدن به «راه حل دو کشوری» و ایجاد یک کشور فلسطینیِ پایدار به عهده دارد. تاکنون، هیچ کشور عضو گروه ۷ به این روشنی گام در این راه نگذاشته بود. کنفرانس بین‌المللی که ریاست آن را فرانسه و عربستان سعودی به عهده دارند رهبران ده‌ها کشور جهان را برای ترویج «راه حل دوکشوری» گرد هم آورده است. در ماه ژوئیه نیز کنفرانسی بین‌المللی دربارۀ همین موضوع در سازمان ملل متحد به میزبانی عربستان سعودی و فرانسه برگزار شد‌. دستاورد آن کنفرانس، «بیانیۀ نیویورک درباره حل مسالمت‌آمیز مسأله فلسطین و اجرای راه‌حل دو ‌دولتی» بود. رئیس جمهور فرانسه در نامه‌ای به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نوشته است که با در پیش گرفتن چنین راهی، فرانسه قصد دارد «سهم تعیین‌ کننده‌ای در صلح خاورمیانه» داشته باشد. تصمیم رئیس جمهور فرانسه به شناسایی دولت فلسطین، آخرین مرحلۀ یک سفر دیپلماتیک درازآهنگ است. داستان از زمان طرح تقسیم فلسطین در سال ۱۹۴۷ با قطعنامۀ ۱۸۱ سازمان ملل آغاز شد. در آن طرح، فلسطین به سه بخش تقسیم شد. چنین نهادند که در آن سرزمین یک کشور یهودی و یک کشور عربی پدید آید و شهر «اورشلیم» زیر کنترل بین‌المللی قرار گیرد. آن طرح ۵۵ درصد سرزمین فلسطین را برای اسرائیل در نظر گرفته بود. به نوشتۀ مورخان، در آن زمان بیشتر دیپلمات‌های فرانسوی با آن طرح مخالفت کردند، زیرا اجرای آن را به سبب جنگ و درگیری در فلسطین ناممکن می‌دانستند. سرانجام، فرانسه زیر فشار ایالات متحد آمریکا به آن طرح رأی مثبت داد. اسرائیل در ۱۴ ماه مه ۱۹۴۸ اعلام موجودیت کرد. فرانسه تا ژانویه ۱۹۴۹ یعنی نه ماه پس از تولد رسمی اسرائیل، برای به رسمیت شناختن آن صبر کرد. درجۀ احتمال تشکیل یک کشور فلسطینی در آن زمان برای دولت فرانسه پایین بود. زیرا فرانسه در آن زمان هنوز قدرت استعماری و به نوعی سرچشمۀ تعادل در منطقه بود. گفته می‌شود یکی از علت‌های اصلی شکل نگرفتن «واحد دولتی فلسطینی» در آن زمان حضور فرانسه در منطقه بود. کرانۀ باختری در آن زمان زیر کنترل اردن بود و نوار غزه را مصر اداره می‌کرد. از سوی دیگر، در دهه ۱۹۵۰ فرانسه درگیر جنگ‌های استعماری بود و توجه زیادی به مسألۀ فلسطین نمی‌کرد. به همین سبب، مسألۀ فلسطین در صحنۀ دیپلماتیک به مسأله‌ای حاشیه‌ای تبدیل شده بود. بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ فرانسه را با اسرائیل و بریتانیا متحد کرد. از آن زمان روابط فرانسه و اسرائیل روز به روز گسترده‌تر و نزدیک‌تر شد. همکاری استراتژیک آن دو کشور به ویژه با ارسال سلاح از فرانسه به اسرائیل آغاز شد. گلیست‌ها تا سال ۱۹۶۷ سرسختانه از اتحاد با اسرائیل طرفداری می‌کردند بی‌آنکه فلسطینی‌ها را در نظر بگیرند. نباید فراموش کرد که اگر اسرائیل به چنان زرادخانۀ نظامی دست یافته بود که می‌توانست در سال ۱۹۶۷ با مصر و کشورهای عربی بجنگد، از جمله به لطف سلاح‌های پیشرفته و جنگنده‌های میراژ ۳ و ۵ بود که فرانسه در اختیار آن دولت گذاشته بود. نخستین چرخش در روابط فرانسه و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ با جنگ شش روزه (۵ تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷) روی داد. شارل دوگل با کاربستِ تحریم تسلیحاتی به همکاری نظامی فرانسه با اسرائیل پایان داد و اشغال سرزمین‌های فلسطینی را محکوم کرد. بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه از قطعنامۀ ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل که خواستار خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی بود، حمایت کرد. آن قطعنامه برپایۀ یک «راه حل سرزمینی» تنظیم شده بود. اما چرخش واقعی در دهه ۱۹۷۰ روی داد. در آن دهه فرانسه فرایند نزدیکی با فلسطینی‌ها را آغاز کرد. ژُرژ پُمپیدو، رئیس جمهور آن زمان فرانسه، در کنفرانس مطبوعاتی اش در ۲۲ ژانویه ۱۹۷۱ اعلام کرد که مسألۀ فلسطین باید پس از امضای پیمان صلح میان اسرائیل و کشورهای عربی با یک همه‌پرسی آزاد در میان ساکنان آن حل شود. در سال ۱۹۷۴ نخستین تماس رسمی میان یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین، و یک وزیر فرانسوی برقرار شد. در ۲۴ اکتبر آن سال، رئیس جمهور والری ژیسکاردستن، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نکتۀ اصلی این است که هیچ صلح پایداری در خاورمیانه نمی‌تواند به وجود آید مگر اینکه مسألۀ فلسطین به گونه‌ای عادلانه حل شود. هنگامی که جامعۀ بین‌المللی موجودیت مردمی به نام مردم فلسطین را به رسمیت می‌شناسد، این مردم باید بتوانند سرزمینی داشته باشند. شش سال بعد، فرانسه از متحدان اروپایی خود در جامعۀ اقتصادی اروپا خواست تا اعلامیه ونیز را امضا کنند. آن اعلامیه خواستار به رسمیت شناختن حق فلسطینیان برای خودمختاری و حق «سازمان آزادی‌بخش فلسطین» برای شرکت در مذاکرات صلح بود. به گفتۀ مورخان، در دهۀ ۱۹۷۰ فرانسه در اروپای غربی پیشگام و نخستین کشوری بود که سازمان آزادی‌بخش فلسطین را در مقام نمایندۀ قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناخت. فرانسوا میتران، رئیس جمهور فرانسه، در سال ۱۹۸۲ در کْنِسِت، پارلمان اسرائیل، اعلام کرد که تشکیل یک کشور فلسطینی امکان‌پذیر است. او گفت: خودگردانی فلسطینیان می‌تواند به معنای تشکیل یک کشور باشد. این سخن او چرخشی تعیین‌کننده در روابط فرانسه و اسرائیل بود. در سال ۱۹۸۹ میتران در کاخ الیزه از یاسر عرفات استقبال رسمی کرد و با این کار، فرانسه سازمان آزادی‌بخش فلسطین را در مقام نمایندۀ قانونیِ فلسطینیان در مذاکرات صلح به رسمیت شناخت. فرانسه از سازمان آزادیبخش فلسطین خواست تا منشور خود را باطل اعلام کند. این کار به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل بود. بدین‌سان، راه حل دو کشور به اندیشۀ راهنمای دیپلماسی فرانسه تبدیل شد که البته بیشتر در دهه ۱۹۸۰ تبلور پیدا کرد. فراموش نکنیم که در سال ۱۹۸۸ سازمان آزادیبخش فلسطین در جلسۀ فوق‌العادۀ شورای ملی فلسطین در الجزایر، اعلامیه استقلال خود را اعلام کرد. از آن زمان به رسمیت شناختن رسمی فلسطین در سازمان ملل آغاز شد. هم‌اکنون، سه چهارم کشورهای عضو سازمان ملل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. در دهۀ ۱۹۹۰ ژاک شیراک، جانشین فرانسوا میتران، به دیپلماسی فعال فرانسه در روابطش با فلسطینیان ادامه داد. مشاجرۀ معروف او با نیروهای امنیتی اسرائیل در سفرش به اورشلیم در سال ۱۹۹۶ فراموش نشدنی است. او نخستین رئیس جمهور فرانسه بود که از اورشلیم شرقی یا بیت‌المقدس شرقی بازدید کرد. با این حال، هرچند روابط با تشکیلات خودگردان فلسطین پس از توافق اُسلوُ در ۱۹۹۳ به ویژه در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک بسیار خوب بود، اما هیچ رئیس دولتی تا آنجا پیش نرفت که یک کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسد. از میانۀ دهۀ ۲۰۰۰ موضع فرانسه محتاطانه‌تر شد. با نیکولا سارکوزی و سپس فرانسوا اولاند تحول عمده‌ای در روابط فرانسه با فلسطینیان ایجاد نشد. در دهۀ ۲۰۱۰ فرانسه همواره از قطعنامه‌های سازمان ملل با هدف تقویت جایگاه فلسطین حمایت کرد. برای مثال، در اکتبر ۲۰۱۱ به پذیرش فلسطین در مقام یک کشور عضو در یونسکو رأی مثبت داد. سپس در نوامبر ۲۰۱۲ از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که به فلسطین جایگاه کشور ناظر غیرعضو می‌داد، حمایت کرد. با ریاست جمهوری امانوئل مکرون فرانسه دیدگاه خود را دربارۀ فلسطین همچنان حفظ کرد و از ایدۀ «راه حل دو کشوری» دست برنداشت. حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ارادۀ فرانسه را برای دفاع از این ایده مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان اندکی سست کرد. با این حال، مکرون در فوریه ۲۰۲۴ اعلام کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین برای فرانسه «تابو» نیست. در پایان ماه مه ۲۰۲۴ زمانی که اسپانیا، ایرلند و نروژ کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، مکرون احتیاط پیشه کرد و گفت که از «به رسمیت شناختن احساسی» خودداری می‌کند. سپس افزود: آماده است کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، اما در زمان مناسب. آن زمان مناسب دوشنبه این هفته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ فرارسید.

امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. از چند روز پیش گروه‌هایی از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج به پیشواز این روز رفته اند و هریک به گونه‌ای یاد مهسا امینی و خیزش بی‌سابقۀ جوانان ایران را گرامی می‌دارند. از سه سال پیش تاکنون، تحلیل‌گران و جامعه‌شناسان جنبه‌های گوناگون جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بررسی کرده، ضعف‌ها و توانایی‌های آن را نشان داده ‌اند. این جنبش را جوانان به‌ویژه زنان و دختران جوان به خونخواهی مهسا امینی به راه انداختند. اما گسترش برق‌آسای آن به سراسر کشور و پایداری آن در درجۀ نخست به این سبب بود که نسل‌های جوان ایرانی در عمل به این نتیجه رسیده بودند که نظام سیاسی حاکم بر ایران پاسخگوی خواسته‌ها و نیازهای آنان نیست.  جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بود. اما به رغم گستردگی و استواری‌اش نتوانست به این هدف دست یابد. زیرا از دل آن نیرویی برنیامد که بتواند برنامه‌ای کم و بیش روشن برای فردای سرنگونی رژیم ارائه کند تا گروه‌های بزرگی از مردم به آن بپیوندند. به گفتۀ کارشناسان، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نتوانست مرحلۀ سلبی را پشت سر بگذارد و به مرحلۀ ایجابی برسد. با این حال، آن جنبش از همبستگی و همراهی شمار چشمگیری از سرآمدان سیاسی و فرهنگی کشور برخوردار شد. بعضی از سینماگران نامدار به‌ویژه بازیگران زن به پشتیبانی بی‌دریغ از آن برخاستند و تاوان آن را پس دادند. یکی از آنان، ترانه علیدوستی بود. این بازیگر سرشناس در گرماگرم جنبش «زن، زندگی، آزادی» با حرکتی نمادین با زنان و دختران معترض و به طور کلی با کنشگرانِ جنبش اعلام همبستگی کرد. ترانه علیدوستی پیش از آن بارها به سبب اعتراض به «حجاب اجباری و گشت ارشاد» یا اعلام همبستگی با حرکت‌های اعتراضی مردم به دادسرا احضار شده بود و گاه به اتهام «فعالیت تبلیغی برضد نظام» بازداشت شده بود. برای مثال، در اول تیرماه ۱۳۹۹ دادگاه کیفری تهران او را به سبب انتشار توئیت‌هایی برضد نیروهای انتظامی و گشت ارشاد به پنج ماه زندان تعزیری محکوم کرد ولی اجرای آن را به مدت دو سال تعلیق کرد. در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ترانه علیدوستی در اینستاگرام تصویری از خود بدون حجاب و با شعار «زن، زندگی، آزادی» در دست منتشر کرد. این کار او در رسانه‌های بین‌المللی از جمله روزنامۀ گاردین بازتاب پیدا کرد. در ۲۶ آذر آن سال نیروهای امنیتی به خانۀ علیدوستی هجوم آوردند و او را به اتهام «انتشار مطالب تحریک آمیز در حمایت از اغتشاشات خیابانی» بازداشت و روانۀ زندان اوین کردند. بیش از ۶۰۰ هنرمند در جهان خواهان آزادی او شدند. سرانجام دستگاه قضایی او را با قید وثیقۀ یک میلیاردی آزاد کرد. رژیم او را به سبب پشتیبانی اش از جنبش «زن زندگی آزادی» و انتشار تصاویر بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی، «ممنوع الکار» و «ممنوع الخروج» کرد و سپس سفرهای هوایی داخلی را نیز برای او ممنوع کرد. علیدوستی در ۶ آبان ۱۴۰۲ خطاب به مسئولان رژیم در اینستاگرام نوشت: دلیل پشت کردنم به سینمای شما این است که از آن روسریِ زوری که در فیلم‌هاتان در حمام و اتاق خواب هم سر ما می‌گذارید، هنوز خون می‌چکد. من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت، برای فیلم‌های شما به سر نمی‌کنم. یکی دیگر از بازیگران سرشناس زن که با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام همبستگی کرد کتایون ریاحی بود. او در شهریور ۱۴۰۱ به نشانۀ حمایت از آن جنبش حجاب از سر برداشت و تصویری بی‌حجاب از خود منتشر کرد. کتایون ریاحی در پاسخ به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته بود: «کسانی که حجاب‌شان را برداشته‌اند به فکر فعالیت دیگری باشند»، در اینستاگرام نوشت: پیشنهاد می‌کنم شما به فکر یک کار آبرومند برای خود باشید. شرافتم اجازه کار در سینمای امروز را نمی‌دهد. شما کی باشید؟ مأموران امنیتی به قصد بازداشت کتایون ریاحی به خانه‌اش هجوم آوردند، اما او پیش‌تر از خانه گریخته بود. آنان بعضی از وسایل شخصی کتایون ریاحی از جمله لپ‌تاپ او را ضبط کردند و با خود بردند. مدتی خبری از او نبود تا که سرانجام در ۲۹ آبان او را در قزوین بازداشت کردند. ریاحی در آذرماه ۱۴۰۱ با قرار وثیقه آزاد شد. از آن پس، این بازیگر سرشناس هرگز سکوت نکرد و به مناسبت‌هایی سیاست‌های رژیم را زیر تازیانۀ نقد کشید. برای مثال، دو روز پیش در اعتراض به برگزاری «جشن روز ملی سینما» در آستانۀ سالگرد کشته شدن مهسا امینی به‌ویژه در اعتراض به سخنان یکی از برگزارکنندگان نوشت: به عنوان کسی که در چارچوب‌های معیوب نمی‌گنجد و تنها آزادی‌خواه است، چشم به نور دارد و مسیرش روشن است، لازم می‌دانم یادآوری کنم: دنیای شما که در قبیله یا گله زندگی می‌کنید رو به اتمام است. جهان آینده از آنِ کودکان و نوجوانانی است که شما را نمی‌پذیرند. جدا از این دو بازیگر سرشناس، چندین بازیگر زن دیگر نیز با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام همبستگی کردند که یادآوری بزرگواری و دلیری آنان فرصت دیگری می‌طلبد. در اینجا تنها اشاره‌ای به هنگامه قاضیانی می‌کنم که در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ با انتشار تصویری بی‌حجاب از خود در اینستاگرام نوشت: تا آخرین نفس در کنار مردم ایران هستم. روز بعد خبرگزاری جمهوری اسلامی از بازداشت او خبر داد. هنگامه قاضیانی چند روز پیش از آن، در واکنش به کشته شدن «کیان پیرفلک» ۱۰ ساله و «سپهر مقصودی» ۱۴ ساله در تیراندازی مأموران امنیتی در ایذه، خطاب به حکومتگران گفته بود: «به نام حکومتِ بچه‌کش، نامتان در تاریخ ثبت شد». او در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ به اتهام «ارتباط با رسانه‌های معاند و ضدانقلاب» بازداشت شد. در شهریور ۱۴۰۲ نیز «دادسرای فرهنگ و رسانه» هنگامه قاضیانی را به جرم نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام احضار کرد. همراهی بازیگرانِ زن ایرانی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از درخشان‌ترین لحظه‌های تاریخ سینمای ایران بود. آنان به سهم خود به گسترش و استواری جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاری رساندند و هنوز به آرمان‌های آن جنبش وفادار مانده اند

سه شنبه آینده  ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. این جنبش به همت زنان و دختران جوان ایرانی به خونخواهی مهسا امینی به راه افتاد و بی‌درنگ بیشتر شهرهای کشور را فراگرفت و سپس به جامعه‌های ایرانی خارج از کشور راه یافت. با این جنبش، جهانیان متوجه دنیای ناشناختۀ جوانانی شدند که زیر عنوان «دهۀ هشتادی» یا «دهۀ هفتادی» از آنان یاد می‌کنند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» دستاوردهای فراوان داشت. بزرگ‌ترین دستاورد آن تحول فکری عمیقی بود که در میان ایرانیان به‌ویژه جامعۀ سیاسی ایران چه در داخل و چه در خارج ایجاد کرد. نخستین ویژگی‌ جنبش‌هایی که در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به راه می‌افتند خود- سامان‌دهیِ آن‌هاست. جنبش «زن، زندگی، آزادی» از جملۀ این جنبش‌ها بود. جنبش‌های عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بیشتر وقت‌ها بی‌نیاز از ساختارهای سنتی سیاسی مانند احزاب و ساختارهای اجتماعی مانند اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی به راه می‌افتند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از چندین ماه فروکش کرد، اما خاموش نشد. تحلیل‌گرانی معتقدند که اگر جنبش در همان هفته‌های اول برخوردار از رهبری می‌بود، می‌توانست بیشینۀ مردم را در گوشه و کنار کشور جلب کند و حتی به سرنگونی رژیم بینجامد. به همین سبب، در ماه‌های آخر که نشانه‌های فروکش کردن جنبش ظاهر می‌شد، گروه‌هایی در خارج کوشیدند خلاء رهبری را پُر کنند بی آنکه به این حقیقت توجه کنند که در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رهبری در بیرون از جنبش شکل نمی‌گیرد. با مرگ مهسا امینی و جنبشی که به خونخواهی او به راه افتاد، مبارزۀ زنان ایران با جمهوری اسلامی دوباره شکل جمعی به خود گرفت. همبستگی زنان و دختران جوان در ایران و جهان حیرت‌انگیز بود. فهرست زنان نامدار ایرانی که مشعل این مبارزه را در کنار زنان و دختران جوان گمنام فروزان نگاه داشتند، فهرست بلند بالایی است. حضور هنرمندان شناخته شده‌ای مانند گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، نازنین بنیادی، مرجان ساتراپی و نگار جوادی در این جنبش در جلب حمایت افکار عمومی جهان به‌ویژه زنان بسیار اثرگذار بود. در گرماگرم جنبش «زن، زندگی، آزادی» زنان مبارز جوانی با توانایی‌های تحسین برانگیز در ایران و در خارج از ایران ظهور کردند و توانستند با پایداری و بلوغ سیاسی‌ در میان گروه‌های بزرگی از ایرانیان در مقام نمایندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» پذیرفته شوند. یکی از آنان آیدا توکلی، معمار و فعال حقوق بشر ساکن فرانسه است. این زن جوان در بیشتر تظاهراتی که در پاریس در چارچوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» برگزار می‌شد، حضور داشت، به زبان فرانسه سخنرانی می‌کرد و شهروندان فرانسوی را از چند و چون جنبش آگاه می‌کرد. آیدا توکلی رئیس انجمنی است به نام « We Are Iranian Students » (ما دانشجویان ایرانی هستیم). اعضای انجمن در سراسر جهان پراکنده‌اند و وظیفۀ اصلی‌شان پشتیبانی فعال از انقلاب مردم ایران است. این انجمن به تنهایی یا در ائتلاف با تشکل‌های حقوق بشری در جهان کارزارهایی را در پشتیبانی از مردم ایران و افشای سیاست‌های جمهوری اسلامی برگزار می‌کند. انجمن با رسانه‌ها، نهادها و شخصیت‌های سیاسی فرانسه و اروپا در ارتباط است. برای مثال، در ژوئن سال گذشته به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این انجمن به همراه ده‌ها تشکل حقوق بشری در نامه‌ای به مقام‌های اتحادیه اروپا خواهان پاسداری از حقوق شهروندان ایرانی شد. در جنگ دوازده روزه، آیدا توکلی یکی از ایرانیانی بود که در رسانه‌های مستقل فرانسوی ظاهر می‌شد و دیدگا‌هایش را دربارۀ حملۀ اسرائیل و آمریکا به ایران و رابطۀ مردم با جمهوری اسلامی بیان می‌کرد. با شنیدن مصاحبه‌های او با رسانه‌های شنیداری و دیداری فرانسه متوجه می‌شویم که او از استقلال فکری و بلوغ سیاسی بالایی برخوردار است؛ با سرزمین مادری‌اش پیوندی عاطفی و سازمند دارد؛ از خواسته‌های مردم آگاه است و برای ایرانی آزاد، آباد، دموکراتیک و لائیک مبارزه می‌کند. برای مثال، در ۲۳ ژوئن در گرماگرم حملۀ نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران هنگامی که بعضی از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج بر طبل جنگ می‌کوبیدند به این امید که آن حمله به عمر جمهوری اسلامی پایان خواهد داد، آیدا توکلی در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی «فرانس انفوُ» گفت: منطق دوگانۀ جنگ یا مذاکره با جمهوری اسلامی نشان‌دهندۀ بی‌توجهی کامل به توانایی سیاسی جامعه مدنی در ایران است. در این دو راه حل حق تعیین سرنوشت مردم ایران زیر پا گذاشته می‌شود. کاری که باید انجام گیرد منزوی کردن هرچه بیشتر رژیم ملایان و تضمین سقوط آن است. او سپس افزود: مردم ایران همیشه میهن‌‌دوست بوده‌اند و به همین سبب مخالف جمهوری اسلامی اند. همین مردم اند که باید طرف گفت و گوی کشورهای غربی با ایران قرار گیرند نه جمهوری اسلامی. اگر می‌خواهید بدانید که آنان چگونه می‌اندیشند باید بکوشید تا فضای انتخاب آزاد برای آنان فراهم شود. به گفتۀ او، جامعۀ مدنی ایران «گونه گون» است و به رغم فشار‌ها و سرکوب‌ها، در کلیت خود به آزادی اندیشۀ سیاسی، آزادی عقیده و آزادی ایمان پایبند و وفادار مانده است. جامعۀ مدنی ایران برای برپایی یک دموکراسی واقعی آمادگی دارد. آیدا توکلی در آن مصاحبه راه حل نظامی برای براندازی جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. او در مصاحبۀ دیگری با یک رسانۀ مستقل فرانسوی گفت: مداخلۀ نظامی خارجی در کشورها جز هرج و مرج نتیجه‌ای نداشته است. گفتن اینکه با حملۀ نظامی به دنبال برقراری امنیت در منطقه هستند، بهانه ای بیش نیست. آیا منطقه پس از سقوط صدام حسین امن‌تر شده است؟ هرگز! بمباران یک کشور به بهانۀ آزادی مردم آن کشور دروغی بیش نیست. او در ادامه می‌افزاید: اگر من بمباران‌های اسرائیل و آمریکا را به شدت و بی‌هیچ ابهامی محکوم می‌کنم، پیشنهاد امانوئل مکرون را نیز برای مذاکره با جمهوری اسلامی که عمرش به پایان رسیده است، به همان اندازه محکوم می‌کنم. جمهوری اسلامی نمایندۀ قانونی مردم غیرنظامی ایران نیست . به گفتۀ او، کسانی که امروز پای میز مذاکره باید بنشینند، مخالفان سیاسی ایران هستند که در زندان‌ها به سر می‌برند. ما باید بتوانیم آنان را در مقام نمایندگان قانونی جامعۀ مدنی ایران در نظر بگیریم و به آنان فرصت بدهیم تا نظام سیاسی آیندۀ خود را در یک فرایند انتخاباتی آزاد با نظارت بین‌المللی برگزینند. باری، باید بپذیریم که چنین گفتمانی نشانۀ استقلال فکری و بلوغ سیاسی است.

شنبۀ گذشته سی‌ام ماه اوت «یوآو گالانت»، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در یک مصاحبۀ تلویزیونی گفت: اسرائیل باید برای دور تازه‌ای از زد و خورد با ایران آماده شود و مطمئن باشد که این بار رهبر جمهوری اسلامی کشته خواهد شد. به گفتۀ او: اگرچه خامنه‌ای در جنگ دوازده روزه کشته نشد، اما حذف او در دور جدید باید بخشی از برنامه اسرائیل باشد. دولت اسرائیل که عادت به ترورهای هدفمند دارد، پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در کشتن رهبران و مقام‌های بلندپایه که به ظاهر دسترس ‌ناپذیر می‌نمودند، تردیدی به خود راه نداده است. اما کارشناسانی معتقدند که کشتن رهبر جمهوری اسلامی جهش به سوی ناشناخته‌ها خواهد بود. به گفتۀ آنان، به همین سبب رئیس جمهور آمریکا در جنگ دوازده روزه اجازه نداد ارتش اسرائیل خامنه‌ای را بکشد. علی خامنه‌ای که از سال ۱۹۸۹ رهبر جمهوری اسلامی است، در زیر ظاهر فروتنانه‌اش بیشترین قدرت تصمیم‌گیری را در همۀ عرصه‌های حیات سیاسی و اجتماعی کشور در اختیار دارد. قدرت او در مقام «ولی فقیه» بر نهادهای گوناگون به‌ویژه نهاد «شورای نگهبان» استوار است که وظیفه‌اش بررسی قوانین و اعتبار نامزدهای انتخاباتی به منظور اطمینان از سازگاری آن‌ها با ایدئولوژی اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایط خاصی را برای رهبر تعیین کرده که خاستگاه همۀ آن‌ها متن‌های دینی است. قوای سه گانۀ مقننه، مُجریه و قضائیه زیر نظر «ولایت مطلقۀ امر و امامت امت» اداره می‌شوند. وظیفه‌ای که خامنه‌ای در همۀ این سال‌ها به عهده داشته، نگهبانی از ارزش‌های اسلامی و انقلابی رژیم بوده است. علی خامنه‌ای عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیرندۀ کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است. قانون اساسی جمهوری اسلامی به او اجازه می‌دهد با صدور احکام و با تصمیم‌گیری‌های نهایی در بسیاری از امور کشور مانند اقتصاد، محیط زیست، سیاست خارجی و برنامه‌ریزی‌های ملی مداخله کند. دامنۀ قدرت او کم و بیش به همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی کشور نیز گسترش یافته است. با رهنمودهای او، پلیس امنیت اخلاقی قوانینی سختگیرانه و خشونت‌آمیز در باب «نجابت»، شیوۀ حضور زنان در فضای عمومی، رفتاراجتماعی مردم و آزادی بیان وضع کرده است. در سال ۱۹۹۷ هنگامی که آیت‌الله منتظری به رهبری او خرده گرفت، خامنه‌ای او را دستگیر و نزدیک به شش سال در حصر خانگی قرار داد. همین کار را در سال ۲۰۰۹ با میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، کرد. به فرمان او نیروهای امنیتی تظاهرات خیابانیِ تابستان آن سال را که در اعتراض به تقلب انتخاباتی به راه افتاد با وحشیگری بی‌سابقه‌ای سرکوب کردند. از همان سال، جمهوری اسلامی باقیماندۀ اعتبار بین‌المللی‌اش را از دست داد. اما خامنه‌ای عقیده داشت که دادن هرگونه امتیازی به مخالفان، رژیم را ناتوان و آسیب‌پذیر می‌کند. دشمنیِ دیرینۀ او با جهان غرب و اسرائیل ریشه در ایدئولوژی انقلابی او دارد که از همان آغاز جوانی‌اش در ذهن او جایگیر شده است. او همواره مخالف مذاکره با آمریکا بوده است. بعضی از کارشناسان معتقدند که پشتیبانیِ آمریکایی‌ها از صدام حسین در جنگ ۸ سالۀ ایران و عراق، سرچشمۀ کینۀ شتری خامنه‌ای نسبت به آمریکاست. اما سرچشمۀ اصلی دشمنی او با اسرائیل افکار جوانی او به‌ویژه آموزش‌های خمینی است. گفته می‌شود در سال ۲۰۰۵ خامنه‌ای فتوایی صادر کرد که تولید، انباشت و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع می‌کرد. اگرچه این فتوا انتشار رسمی نیافت، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در دیدارهاشان با «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» همواره به آن استناد کرده‌اند. با این حال، به گزارش منابع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مانند «پایگاه خبری- تحلیلی فردا»، خامنه‌ای دست‌یابی به سلاح‌ هسته‌ای را برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی که از چنان سلاح‌هایی برخوردارند، مجاز می‌داند. کارشناسان این سیاست دوپهلو را بازتاب «پنهان‌کاری راهبردیِ» جمهوری اسلامی می‌دانند. نمی‌توان از سویی دم از خویشتن‌داری اخلاقی زد و از سوی دیگر، برنامۀ هسته‌ای جاه طلبانه‌ای را مخفیانه پیش بُرد. دوگانگی میان لفاظی‌های اخلاقی- دینی و حسابگری‌های ژئوپلیتیکی ویژگی گفتمان رهبر جمهوری اسلامی در زمینۀ انرژی هسته‌ای است. بی‌اعتمادی کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی نتیجۀ همۀ این دوگانگی‌هاست. با این حال، با توجه به جایگاه کلیدی و حساس خامنه‌ای در نظام سیاسی- نظامی جمهوری اسلامی، بیشتر رهبران کشورهای غربی کشتن او را کاری غیرمسئولانه و خطرناک می‌دانند و معتقدند که ترور او به جنگ‌های خونین داخلی و هرج و مرج نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه خواهد انجامید. برای مثال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، چندی پیش در حاشیۀ اجلاس گروه ۷ در کانادا گفت: بزرگ‌ترین اشتباه، کوشش برای تغییر رژیم در ایران از راه مداخلۀ نظامی است، زیرا این کار پیامدی جز آشوب و هرج و مرج نخواهد داشت. به گفتۀ «توماس جونوُ»، استاد دانشگاه اوُتاوا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در حال حاضر هیچ آلترناتیو دموکراتیک سازمان‌یافته‌ای برای جایگزینی جمهوری اسلامی وجود ندارد. در نتیجه، با از میان بردن خامنه‌ای یکی از سناریوهای نگران‌کننده کودتای سپاه پاسداران و گذار از حکومت دینی به یک دیکتاتوری نظامی است. به گفتۀ خانم نیکول گراجوِسکی، پژوهشگر بنیاد کارنگی، در خلأ قدرت پس از کشته شدن خامنه‌ای، بافت قومی پیچیدۀ ایران نیز می‌تواند به عامل بی‌ثباتی تبدیل شود. دشمنان ایران همواره در پی بهره برداری از تنوع قومی در ایران بوده‌اند. بنابراین، سناریوی فردای کشته شدن خامنه‌ای همچنان پیش‌بینی‌ناپذیر است. با این حال، به نظر می‌رسد جریان‌های تجزیه طلب در ایران از نیروی لازم برای به راه انداختن جنگ داخلی برخوردار نیستند، مگر اینکه قدرت‌های خارجی در حمایت از آن‌ها نیروی نظامی وارد ایران کنند. به نوشتۀ «مرکز سوفان»، که یک مرکز مستقل غیرانتفاعی است و در زمینۀ امنیت جهانی تحقیق و فعالیت می‌کند، حذف خامنه‌ای می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه‌ای در مقیاسی حتی بزرگ‌تر از آنچه بر اثر سقوط رژیم صدام حسین ایجاد شد، بینجامد. باید دید آیا دولت اسرائیل و در درجۀ نخست، رئیس جمهور آمریکا این ملاحظات را در نظر خواهند گرفت؟ تجربۀ جنگ ۱۲ روزه نشان داد که اکثریت مردم ایران مخالف سرسختِ مداخلۀ نظامی بیگانگان در کشورشان هستند و حاضر نیستند برای رهایی از دست جمهوری اسلامی به پیشواز ارتش‌های بیگانه بروند.

سه شنبۀ گذشته ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ هفتاد و دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود. سال‌هاست در سالگرد این رویداد تاریخی در رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارجِ کشور بحث‌های دامنه داری درمی‌گیرد و این پرسش که آیا برافتادن دولت محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نتیجۀ کودتا بود یا قیام ملی، گروه‌هایی از ایرانیان را رو در روی هم قرار می‌دهد. چرا بعضی از رویدادها فراموش نمی‌شوند و در حافظۀ جمعی مردم به ویژه سرآمدانِ سیاسی و فرهنگی جایگیر می‌شوند؟ چرا مورخان این گونه رویدادها را «رویدادهای تاریخی» می‌نامند؟ از سوی دیگر، چرا حافظۀ جمعی بسیاری از رویدادهای مهم و اثرگذار را به فراموشی می‌سپارد؟ به این پرسش‌ها تاریخ‌شناسان، جامعه شناسان و روان‌شناسان اجتماعی پاسخ‌های گوناگون داده‌اند. به گفتۀ پی‌یر نوُرا، مورخ فرانسوی، جدا از اهمیت تاریخی آن رویدادها و فعلیتِ پیامدهای آن‌ها، مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری، نظرپردازان و سازندگانِ افکار عمومی راه ورود آن‌ها را به حافظۀ جمعی هموار می‌کنند. با این حال، مورخان هر اتفاق، درگیری، کشاکش‌ سیاسی و واقعه‌ای را «رویداد تاریخی» نمی‌نامند. «رویداد تاریخی» ویژگی‌هایی دارد که سبب می‌شود از انبوه پیشامدها، کشاکش‌ها و اتفاق‌های یک دورۀ تاریخی بازشناخته شود. یکی از ویژگی‌ها آن، گسستی است که در سیر تاریخی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، با «رویداد تاریخی» می‌توان تاریخ یک دوره را به «پیش» و «پس» از آن رویداد تقسیم کرد. به عقیدۀ بسیاری از مورخان، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از چنین ویژگی برخوردار است. آن رویداد سیر تاریخیِ دوره‌ای را که با انقلاب مشروطیت آغاز شد و هنوز ادامه دارد به دو بخش کرد: «پیش» و «پس» از کودتا. البته این کار را خود به خود انجام نداد. هیچ واقعیت تاریخی به تنهایی تبدیل به «رویداد تاریخی» نمی‌شود مگر اینکه کنشگران سیاسی و فرهنگی یا ناظران کنجکاو معنای خاصی به آن بدهند که پذیرش عام داشته باشد. درواقع، کودتای ۲۸ مرداد به کمک گروهی از سرآمدان سیاسی و فرهنگی به‌ویژه با ادبیاتی که دربارۀ آن تولید کردند، تبدیل به «رویداد تاریخی» شد. تاریخ‌شناسان برای توضیح این «کُنش و واکُنش» میان رویداد و کنشگر به «جنگ‌ پِلوُپوُنز»  اشاره می‌کنند که «توسیدید»، سیاست‌مدار، استراتژ و مورخ آتِنی، آن را به «رویداد تاریخی» تبدیل کرد. او که همزمان بازیگر، شاهد و وقایع‌نگار جنگ میان اسپارت و آتن بود، احساس کرده بود که آن جنگ با جنگ‌های دیگر آتنی‌ها و اسپارتی‌ها فرق می‌کند. از نظر توسیدید، جنگ پِلوُپوُنز، بزرگ‌ترین بحرانی بود که در آن زمان، یونان و بخشی از جهان بربر را فراگرفت. به عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از بشریت آن زمان از آن جنگ اثر پذیرفت. پس از تعبیر و تفسیر کنشگر یا ناظر کنجکاو از واقعیت است که رویداد تاریخی رفته رفته شکل می‌گیرد، در حافظۀ جمعی جایگیر می‌شود و به رویدادی به یاد ماندنی تبدیل می‌شود. با رویداد تاریخی دورۀ تاریخی تازه‌ای گشوده می‌شود. از همین رو، از چنان رویدادی زیرعنوان «چرخشگاه تاریخی» یاد می‌کنند. رویداد تاریخی سرنوشت‌ساز است. امروز کم نیستند تحلیل‌گران و مورخانی که انقلاب ۱۳۵۷ را نتیجۀ آن رویداد تاریخی بدانند. با رویداد تاریخی، گذشته‌ای پایان می‌گیرد و به عبارتی، ورق برمی‌گردد. با آن رویداد، دوران تازه‌ای آغاز می‌شود. رویداد تاریخی در یک کشور رویدادی بی‌همتاست. اما بیشتر وقت‌ها پیامدهای آن از مرزهای آن کشور فراتر می‌رود. به عبارت بهتر، دامنۀ آثار آن، زمان و مکانِ اولیۀ رویداد را درمی‌نوردد. تا زمانی که رویداد تاریخی در حافظۀ جمعی حضور پُررنگ دارد، تاریخ‌نویسان، تحلیل‌گران و کنشگران سیاسی همواره دربارۀ آن نظرپردازی می‌کنند. به عبارت دیگر، تا زمانی که جامعه درگیر پیامدهای سیاسی و تاریخی آن رویداد است، کشاکش‌ها دربارۀ آن هم‌چنان ادامه می‌یابد. اگر کودتای ۲۸ مرداد در حافظۀ جمعی ایرانیان دست‌کم در حافظۀ سرآمدانِ سیاسی و فرهنگی رنگ نمی‌بازد، به این سبب است که تحلیل‌گران و کنشگران سیاسی، جامعۀ ایران را درگیر پیامدهای آن رویداد می‌دانند. البته پژوهشگرانِ تاریخ که با شیوه‌های بررسیِ بی‌طرفانۀ اسناد و مدارک تاریخی آشنا هستند، نتایج بررسی‌های خود را در بارۀ کودتای ۲۸ مرداد منتشر کرده‌اند. بعضی از آنان حتی کشاکش‌ها بر سر این موضوع را نیز از نظر دور نداشته‌اند و کوشیده‌اند به پاره‌ای از پرسش‌های اساسی در این باره پاسخ دهند. بنابراین، ایرانیان علاقمند به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آثار ارزشمندی در اختیار دارند. البته، گروهی از ایرانیان اعتنایی به این پژوهش‌ها نمی‌کنند و می‌کوشند با برجسته کردن یک رشته مسائل فرعی، اصل ماجرا را تحریف یا حتی انکار کنند. به نظر می‌رسد کوشش‌های این گروه از ایرانیان است که سبب می‌شود حافظۀ جمعی از بار سنگین آن کودتا رهایی نیابد. یکی از روش‌های انکارگرایان در تاریخ، بزرگ‌نمایی یک رویداد کم‌اهمیت یا ابداع یک رویداد خیالی به منظور کاستن از اهمیت رویداد اصلی است. کودتای ۲۸ مرداد باید به تاریخ سپرده شود تا جامعۀ ایرانی راهی به سوی آینده بگشاید. برای این منظور باید ایرانیان دربارۀ چند و چون این رویداد تاریخی به نوعی اجماع یا همرأیی برسند. شکی نیست که با از میان رفتن فعلیتِ پیامدهای آن رویداد تعصب‌ها دربارۀ آن نیز از میان خواهد رفت و مردم به نتایج پژوهش‌های معتبر مورخان واقعی بیش از گفتارهای مبلغان و شورانشگرانِ سیاسی توجه خواهند کرد.

دیدار تاریخی ترامپ و پوتین در آلاسکا دستاوردی نداشت. دیدار رئیس جمهور آمریکا با زلنسکی و رهبران اروپا نیز به نتیجۀ مشخصی نینجامید. ولادیمیر پوتین بر خواسته‌های نخستین‌اش هم‌چنان پافشاری می‌کند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکا از پیشنهاد او برای توقف درگیری‌ها حمایت می‌کند. پوتین خواهان الحاق کامل دوُنِتْسْک، استان شرقی و ثروتمند اوکراین، به روسیه است. رهبر روسیه حتی بخش‌هایی از این منطقه را که در حال حاضر در اختیار اوکراین است، مطالبه می‌کند. در عوض، او قول داده است در صورت عملی شدن خواسته‌هایش تلاش برای فتح سرزمین‌های بیشتر را متوقف کند. با این حال، کارشناسان روس معتقدند که پوتین با داشتن قدرت کافی برای جلوگیری از مداخلۀ نظامی کشورهای غربی، به تصرف بخش‌هایی از خاک همسایگان خود ادامه خواهد داد. توسعه طلبی او استوار بر یک روایت تاریخی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به قدرت رسیدن او رفته رفته ساخته و پرداخته شده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۹۱، روسیه در یک چشم به هم زدن از ابرقدرتی جهانی به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد. بسیاری از جمهوری‌های پیشین شوروی در اروپای شرقی و قفقاز اعلام استقلال کردند. روس‌ها ناگهان خود را یتیم و بی‌سرپرست احساس کردند. کشورشان شکوه و عظمتِ گذشته‌اش را از دست داد و به کشوری فقیر و حتی منفورِ اتباع سابق خود تبدیل شد. وظیفه‌ای که ولادیمیر پوتین پس از به قدرت رسیدنش در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ برای خود تعیین کرد، بازگرداندن غرور از دست رفتۀ دوران شوروی به کشور روسیه بود. او می‌بایست لکه‌های سیاهی را که بر اثر افشاگری‌های دورۀ «پرستروییکا» در زمان گورباچف بر دامن تاریخ دوران شوروی نشسته بود پاک کند و تاریخی گندزدایی شده از آن دوران به نسل‌های جوان روس عرضه کند. ولادیمیر مِدینسکی، وزیر فرهنگ پوتین از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰، همواره می‌گفت: باید دست به ساخت و پرداخت روایتی ملی از تاریخ آن دوران بزنیم تا نسل‌های جوان‌تر بتوانند به آن افتخار کنند. با چنین هدفی بود که تحریف گستردۀ تاریخِ دوران شوروی آغاز شد. نویسندگان تاریخ پاک‌سازی شده زیر نظر شخصِ ولادیمیر پوتین «جنگ کبیر میهنی» (از ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ تا ۹ مهٔ ۱۹۴۵) را محور روایت تاریخی قرار دادند. زیرا آن جنگ را عنصری وحدت بخش می‌‌انگاشتند. در آن جنگ هیچ خانوادۀ شوروی در امان نماند. مردان برای سرزمین پدری جنگیدند و جان باختند و زنان در پشت جبهه از هیچ کوششی فروگذار نکردند. اما در این تاریخ گندزدایی شده، نویسندگان از هم‌پیمانی و هم‌دستی اتحاد شوروی و آلمان نازی که کم و بیش دو سال از اوت ۱۹۳۹ تا ژوئن ۱۹۴۱ طول کشید، چندان که باید سخن نمی‌گویند و به اشاره‌ای توجیه‌گرانه به آن دوره بسنده می‌کنند. در حالی که آن هم‌پیمانی به رژیم شوروی امکان داد لهستان را با هم‌دستی متحدان نازی‌اش تکه‌ پاره کند، کشورهای بالتیک را به اشغال خود درآورد و به فنلاند حمله کند. در این تاریخ گندزدایی شده از «کشتار کاتین» سخنی به میان نمی‌آید. در آن کشتار که در بهار ۱۹۴۰ در جنگل کاتین روی داد، چندین هزار لهستانی به‌ویژه افسران فعال و ذخیره از جمله دانشجویان، پزشکان، مهندسان، معلمان و دیگر سرآمدان لهستانی که گمان می‌رفت با ایدئولوژی کمونیستی مخالف اند، به دست پلیس سیاسی شوروی کشته شدند. از تجاوز سربازان ارتش سرخ به دو میلیون زن آلمانی در پایان جنگ نیز سخنی به میان نمی‌آید. از اس‌اس‌های اوکراینی فراوان سخن گفته می‌شود، اما از لشکر ژنرال «آندری ولاسوف» و واحدهای اس‌اس و ورماخت روسیه که هم‌دست نازی‌ها بودند، سخنی به میان نمی‌آید. از اشتباهات فرماندهی شوروی نیز که به تلفات انسانی سنگینی انجامید یادی نمی‌شود. سهم متحدان غربی در پیروزی بر نازیسم ناچیز شمرده می‌شود و از ژوزف استالین تعریف و تمجید می‌شود. زیرا او نمادی از نظم، امنیت و میهن بزرگ پیروزمند است. او تزار سرخ بود که نازیسم را شکست داد. درواقع، ولادیمیر پوتین خود را وارث او می‌داند از سال ۲۰۱۵ پوتین خود در صف نخست راهپیمایی در مسکو ظاهر می‌شود و به گونه‌ای رهبری یک میلیون نفر را در «جشن پیروزی بر نازی‌ها» به عهده دارد. این راهپیمایی که در آغاز برای ادای احترام به کشته‌شدگان جنگ برگزار می‌شد، اکنون به یک راهپیمایی کم و بیش مذهبی تبدیل شده است. اگر سخنرانی‌ها، شعارها و سرودهای این تظاهرات را تجزیه و تحلیل کنیم، متوجه می‌شویم که این جشن یک روز مقدس است که در آن زندگان و مردگان باهم درمی‌آمیزند و یکی می‌شوند و ملتی یگانه، ابدی، جاودانه و شکست‌ناپذیر تشکیل می‌دهند. درواقع، با این راهپیمایی که هرسال در نهم ماه مه برگزار می‌شود، مردم روسیه نه تنها پیروزی بر نازی‌های تاریخی را جشن می‌گیرند بلکه خود را برای جنگ با نازی‌های امروز و در درجه نخست اوکراینی‌ها آماده می کنند. این دین جدید، دین پیروزی روسیۀ شکست‌ناپذیر است که قلمروش بنابه تقدیر تاریخ باید گسترش پیدا کند. در سرودی که کودکان می‌خوانند گفته می‌شود: ما سواستوپول و کریمه را برای فرزندانمان حفظ خواهیم کرد و آلاسکا را برای میهن‌مان پس خواهیم گرفت. به گفتۀ کارشناسان، اما پوتین واقعیتی را فراموش می‌کند و آن اینکه روسیه کشوری است با جمعیتی پیر و بعید می‌نماید که چنین جمعیتی بتواند به جاه‌طلبی‌های پوتین جامۀ عمل بپوشاند. برپایۀ داده‌های آماریِ سال ۲۰۲۴ تنها ۱۵ درصد از جمعیت روسیه زیر ۱۵ سال دارند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۴ نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به ۲۵٪ برسد و جمعیت زیر ۱۵ سال به ۱۳٪ کاهش یابد.

جمعۀ این هفته ۱۵ اوت ۲۰۲۵ چهارمین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی و متحدانشان از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت است. چهار سال پیش در بعد از ظهر چنین روزی اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از مقام خود کناره گیری کرد و شتابان از کشور بیرون رفت. طالبان وارد کاخ ریاست جمهوری شدند و به آگاهی همگان رساندند که به زودی تأسیس دوبارۀ «امارت اسلامی افغانستان» را اعلام خواهند کرد. آنان بیست سال پیش در اکتبر ۲۰۰۱ با حملۀ نیروهای آمریکایی و ائتلاف بیش از ۴۰ کشور از جمله همۀ اعضای ناتو سرنگون شده بودند. حمله به افغانستان و سرنگونی طالبان پاسخی بود به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی در نیویورک. دولتی که پس از سرنگونی طالبان زیر عنوان «جمهوری اسلامی افغانستان» قدرت را در آن کشور به دست گرفت، از پشتیبانی همۀ کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا برخوردار بود. اما حضور پیوستۀ نیروهای آمریکایی و متحدانشان در افغانستان بسیار پرهزینه و مرگبار بود. از سال ۲۰۰۳ طالبان جنگی نامتقارن با آن‌ نیروها آغاز کردند که سرانجام به شکست آن‌ها و پیروزی طالبان انجامید. جنگ طالبان با نیروهای ائتلاف و نیروهای مسلح «جمهوری اسلامی افغانستان» بیشتر جنگ چریکی، شبیخون، کمین کردن و عملیات انتحاری بود. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان غربی، نیروهای ائتلاف که در سرزمینی بیگانه می‌جنگیدند، نمی‌توانستند با آن شیوه‌های جنگی مقابله کنند. جنگجویان طالبان در میان نیروهای ارتش و پلیس افغانستان نفوذ می‌کردند و دست به کشتار می‌زدند. برای مثال، در ۳ نوامبر ۲۰۰۹ در منطقه نادعلی یک پلیس افغان پنج سرباز بریتانیایی و دو سرباز افغانستانی را کشت و فرار کرد. به نوشتۀ «کارولین وایات» (Caroline Wyatt)، خبرنگار بی بی سی در امور دفاعی، در آن سال‌ها استخدام و آموزش مأموران پلیس و اطمینان از وفاداری آنان به دولت افغانستان بسیار دشوار بود. هنگامی که ترامپ در سال ۲۰۱۷ رئیس جمهور آمریکا شد، جنگ با طالبان کم و بیش به بن‌بست رسیده بود. افزون بر این، ایالات متحد آمریکا سالانه ۲۷ میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی می‌کرد و این به مذاق سوداگرانۀ ترامپ خوش نمی‌آمد. از همین رو، او تصمیم گرفت نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند. چنین بود که آمریکایی‌ها کوشیدند به دیپلماسی روی آورند و با طالبان وارد گفت و گو شوند. با این حال، «تیم امنیت ملی رئیس جمهور» که بیشتر از ژنرال‌های شاغل و ژنرال‌های سابق تشکیل شده بود، وعده‌های آمریکا را به مردم افغانستان به ترامپ یادآوری کرد و با تنظیم «سیاست راهبردی جدید» از او خواست تا اجازه دهد ایالات متحد آمریکا بر نیروهایش در افغانستان بیفزاید. در آن «سیاست راهبردی»، شرط‌هایی برای رسیدن به توافق با طالبان از راه مذاکره تعیین شده بود. یک سال بعد، هنگامی که ترامپ از پیشرفت «سیاست راهبردی جدید» ناامید شد و به این نتیجه رسید که آن سیاست به کل شکست خورده است تصمیم گرفت نیروهای آمریکایی را هرچه زودتر از افغانستان خارج کند. در نتیجه، ایالات متحد آمریکا مستقیم با طالبان، بی‌حضور دولت افغانستان - که یکی از خواسته‌های کلیدی طالبان بود – وارد مذاکره شد. حال آن که در آغاز قرار بود مذاکرات به گفت و گوی صلح‌آمیز میان نیروهای افغانستانیِ در گیر در جنگ از جمله «جمهوری اسلامی افغانستان» و طالبان بینجامد. بسیاری از ناظران بر این عقیده اند که مَنش ترامپ و به عبارتی، خوی و طبیعت او روند مذاکرات با طالبان را پیچیده‌تر و دشوارتر کرد. در طول مذاکرات، ترامپ بارها تهدید به خروج از افغانستان کرد. مقام‌های آمریکایی تهدید مداوم او را با استفاده از تمثیل معروف «شمشیر داموکلس»، «توییت داموکلس» می‌نامیدند. یعنی اینکه ترامپ هرلحظه ممکن بود با یک توییت اعلام کند که ایالات متحد آمریکا در حال خروج از افغانستان است. مایک پُمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا در آن زمان که خود از وفاداران سرسخت ترامپ بود، می‌دانست که ترامپ می‌تواند هر لحظه به مذاکرات پایان دهد. بنابراین، او به زَلمِی خلیل‌زاد، مذاکره ‌کنندۀ ارشد آمریکا، دستور داد تا به هر قیمتی با طالبان به توافق برسد. به نوشتۀ «ژِرار کَهَن»، استاد دانشگاه و پژوهشگر برجستۀ دوران حضور آمریکا در افغانستان، مقام‌های ارشد پنتاگون یکی از علت‌های اصلی شکست آمریکا را در افغانستان، ناآگاهی آمریکایی‌ها از اوضاع افغانستان به‌ویژه دربارۀ طالبان می‌دانند. یک مقام ارشد سابق پنتاگون که در مذاکرات حضور داشت گفته بود: پمپئو و خلیل‌زاد «هیچ خط قرمزی» نداشتند، زیرا هر دو معتقد بودند رسیدن به هر توافقی بهتر از نرسیدن به توافق است.  خلیل‌زاد طرحِ نخستین مذاکرات با همۀ نیروهای افغانستانی را رها کرد و تنها برای دستیابی به توافق با طالبان کوشید. در نتیجه، سبب‌ساز آشفتگی در دولت به حاشیه رانده شدۀ افغانستان شد. افزون براین، ترامپ در بارۀ برنامه‌هایی که برای افغانستان داشت، از مشورت با اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خودداری کرد. از سوی دیگر، رئیس جمهور آمریکا چندین بیانیۀ عمومی در بارۀ تمایل خود برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صادر کرد. این کار او جایگاه خلیل‌زاد را در مقام مذاکره کنندۀ ارشد آمریکا تضعیف کرد و طالبان را تشویق کرد تا در مذاکرات بر خواست‌های خود پافشاری کنند. بند بندِ موافقت‌نامه‌ای که میان ایالات متحد آمریکا و طالبان در فوریه ۲۰۲۰ در دوحه امضا شد، به سود طالبان و به زیان دولت افغانستان بود. خلیل‌زاد به خواستۀ اصلی طالبان تن داد. آن خواسته خروج همۀ نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی از افغانستان بود که قرار شد در ۱۴ ماه انجام گیرد. کارشناسان برای توضیحِ خروج شتابان آمریکا از افغانستان به یک علت مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن اینکه اگر جو بایدن کار ناتمام ترامپ را بی‌درنگ به پایان بُرد و در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ قدرت را دودستی به طالبان سپرد، علت اصلی آن، چنان که «پاسکال دروئوُ»، کارشناس فرانسوی امور بین‌الملل، می‌‌گوید، تمایل آمریکا به بسیج منابع و نیروهای خود در جبهه‌های دیگر به‌ویژه در رقابت با چین بود که برای رهبران آمریکا از نظر راهبردی اهمیت تاریخی دارد.