مرکز عدالت برای کودکان

شما به نهمین اپیزود از سری پادکست‌های “آگاهی برای همه” گوش می‌دهید.در این اپیزود، به برخی از انواع سوگ‌های تروماتیک در جامعه ایران اشاره می‌کنیم و در مورد سه پدیده تروماتیکِ ناپدیدسازی قهری، زندانی شدن و تبعید و کوچ اجباری به عنوان تجارب تروماتیک و سوگ‌آور، و تأثیرات این تجارب بر افراد مختلف، گفتگو خواهیم کرد.

گفتگو با احسان حقی وکیل دادگستریاحسان حقی در بخش سوم و پایانی این گفتگو، از زاویه جرم شناسی به مساله نگاه کرده و می‌گوید: وقتی به کسی شناسنامه تعلق نمی‌گیرد یعنی تحت تبعیض‌های گسترده قرار دارد. هر کجا می‌رود از او شناسنامه می‌خواهند و او از کودکی با تبعیض آشنا می‌شود و کودکی که مدام قربانی تبعیض می‌شود، پتانسیل رفتارهای بزهکارانه پیدا می‌کند. سیستم فکر می‌کند با پاک کردن صورت مساله، مساله حل می‌شود، حال آنکه چه به این افراد شناسنامه بدهند چه ندهند، اینها در جامعه حضور دارند و اگر افراد جامعه در مسیر درست هدایت نشوند، آموزش درست دریافت نکنند مضار بسیار بیشتری برای جامعه خواهند داشت.

گفتگو با احسان حقی وکیل دادگستریاحسان حقی در بخش دوم این گفتگو، و در پاسخ به این پرسش «حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان» که چرا در مساله تابعیت کودکان مادران ایرانی، نگاه امنیتی بر نگاه حقوقی ارجحیت پیدا کرده و سیاست‌گذاران کمتر به حق و حقوق کودکان و تبعات بی‌شناسنامه ماندن آنها توجه کرده‌اند، پرداخته و می‌گوید: قیود مربوط به استعلام‌های امنیتی پس از رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان به این قانون اضافه شد مبنای آن هم اصل سوم قانون اساسی است که بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تاکید دارد. در واقع سیاست‌گذاران برای جلوگیری از نفوذ اجانب مساله استعلام‌های امنیتی را مطرح کردند ضمن اینکه تفکر بیگانه‌هراسی، سبب شده تا مساله تابعیت کودکانی که پدر غیرایرانی دارند با مشکلاتی مواجه شود.او تصریح دارد که باید مساله حقوق کودکان فارغ از ذهنیت‌های امنیتی مورد توجه قرار گیرد و حقوق کودکان، مساله آموزش، بهداشت و سلامت آنها نباید پایمال شود. هیچ کودکی نباید از حق هویت، حق آموزش، حق سلامت و … ناشی از نداشتن تابعیت محروم شود.

گفتگو با احسان حقی وکیل دادگستری«فراموشی حقوق کودکان متولد از مادران ایرانی از منظر سیاست، امنیت و حقوق»، عنوان سلسله پادکست‌های جدید مرکز عدالت برای کودکان است که با حضور «احسان حقی» وکیل دادگستری تقدیم می‌شود.اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که پدر غیرایرانی دارند، پس از سالها بحث و گفتگو نهایتا در مجلس دهم به تصویب رسید ولی دولت از اجرای کامل و سریع آن خودداری کرده و می‌کوشد به طرق مختلف این قانون را به حاشیه براند. نمایندگان مجلس یازدهم نیز سعی کردند با اصلاح قانون تابعیت، این مصوبه را لغو کنند تا مانع از اعطای تابعیت به افرادی شوند که از طرف پدر، ایرانی به حساب نمی‌آیند.احسان حقی در بخش اول این گفتگو به تشریح این قانون و وضعیت تابعیت کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی می‌پردازد و توضیح می‌دهد که تاخیر در پاسخ به استعلام‌های امنیتی و پاسخ منفی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی سبب شده تا روند صدور تابعیت به کندی پیش برود. او از ارسال لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس و افزودن قیود تازه‌ای مثل «قید تولد در ایران»، «داشتن پنج سال اقامت در ایران» و … خبر داده و می‌گوید: دولت و مجلس تلاش می‌کنند با ایجاد دست‌انداز‌های تازه مشکلات و تنگناهای اجرای این قانون را بیشتر کنند.

بخش سوم از سلسله پادکست‌های «ارزیابی وضعیت حقوق کودکان در دولت ابراهیم رئیسی» به «برخوردهای پلیسی با کودکان» و «حق تحصیل و عدالت آموزشی» اختصاص دارد. در این بخش، ثمانه قدرخان روزنامه‌نگار و فعال حقوق کودکان به ورود پلیس به مدارس در دوره ابراهیم رئیسی و بی‌تفاوتی دولت نسبت حمله شیمیایی به مدارس دخترانه می‌پردازد و می‌گوید: «در همه اعتراضات خیابانی، نوجوانان از مدارس به عنوان پناهگاه استفاده می‌کردند ولی این بار در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مدارس پناهگاه بچه‌ها نبودند، بلکه بی‌پناه‌ترین و ناامن‌ترین جا برای بچه‌ها بودند.»حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان در بخش پایانی این پادکست با بیان اینکه میزان ترک تحصیل در دولت رئیسی بالا بود، می‌گوید: در دولت ابراهیم رئیسی امر آموزش به یک کالای لوکس تبدیل شد و تبدیل کردن امر آموزش و امور آموزشی به کالا بسیار خطرناک است چرا‌که کودکان سرمایه اجتماعی کشور محسوب می‌شوند باید از این سرمایه حفاظت کرد نه با محروم کردن آنها از تحصیل با کیفیت، نسلی بی‌سواد و کم‌سواد برجای گذاشت.

بخش دوم از سلسله پادکست‌های «ارزیابی وضعیت حقوق کودکان در دولت ابراهیم رئیسی» به «حق حیات» به عنوان یکی از اصول پایه ای کنوانسیون حقوق کودکان که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز مورد تاکید قرار گرفته شده پرداخته شده است.حفاظت از کودکان در معرض خطر، یکی از مسائلی است که به جد مورد توجه قانونگذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قرار گرفته و مسئولیت‌های متعددی بر دستگاهها تکلیف کرده تا کودکی حیات خود را در اثر سهل‌انگاری از دست ندهد.حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان، در توضیح حق حیات کودکان، با اشاره به افزایش آمار خودکشی نوجوانان، افزایش آمار کودکان کار و خیابان و ازدواج کودکان و مواجه شدن با پدیده کودک مادری، می‌گوید: «ما در جامعه با این مواجه هستیم که فقر کودکانه شده و بسیاری از آمارها از جمله آمار خودکشی افزایش را نشانی می‌دهد. خودکشی ناشی از فقر خانواده‌ها، اختلافات خانوادگی ناشی از فقر و گرفتاری در موضوعات مالی و فقر خود کودکان، حق حیات آنها را به مخاطره انداخته است. با سیلی از کودکان کار و خیابان مواجه شده‌ایم، کودکانی که مجبورند مدرسه را رها کنند یا در کنار مدرسه، به مادر یا پدر کمک کنند، برای تهیه لقمه نانی، پ همین سبب افزایش خودکشی در میان آنها شده است.

«ارزیابی وضعیت حقوق کودکان در دولت ابراهیم رئیسی» عنوان سلسله پادکست‌های جدید مرکز عدالت برای کودکان است که با حضور ثمانه قدرخان روزنامه‌نگار و فعال حقوق کودکان و حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان تقدیم می‌شود.این پادکست در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ و در روزهای تبلیغات انتخاباتی ضبط شده تا ضمن مرور آنچه بر کودکان در دولت رئیسی گذشته، نگاه کاندیداها و رای‌دهندگان به حقوق کودکان در ایران جلب شود.یکی از موضوعات و محورهای مهمی که معمولا در برنامه مدون کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مورد کم لطفی قرار می‌گیرد و کمتر در مورد آن صحبت می‌کنند، مساله «حقوق کودکان» است. کمتر کاندیدایی از برنامه‌های خود برای استیفای حقوق کودکان صحبت می‌کند و کمتر طرح و برنامه‌ای را با مخاطبان در این حوزه به اشتراک می‌گذارند، حال آنکه حال خوب یک جامعه را باید از حال کودکان آن جامعه دریافت.در بخش اول این پادکست با یادآوری این واقعیت که دولت ابراهیم رئیسی درست پس از ابلاغ مهمترین قانون وضع شده در حوزه کودکان در ایران کار خود را آغاز کرد، به این مساله پرداخته می‌شود که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد، و باید در این دولت به مرحله اجرا می‌رسید چقدر مورد توجه دولت قرار گرفت و چه غفلت‌هایی منجر به ورود آسیب‌های جدی به کودکان در این دوره شد.

سمیرا حقوقی؛ روانشناس و فعال حقوق بشردر این اپیزود، قصد داریم به اصل مطابقت فرهنگی در طرح مراقبت آگاهانه از بازماندگان تروما رو به صورت تفصیلی بپردازیم. در مورد اصل بازسازی توانمندی بازماندگان صحبت خواهیم کرد. همچنین در مورد ملاحظاتی در روند گفتگو با بازماندگان تروما برای به حداقل رساندن احتمال تجربه آسیب مجدد توضیح خواهیم داد. و در آخر به ترومای سوگ اشاره خواهیم کرد.در اپیزودهای آینده به پدیده سوگ به عنوان یک تجربه تروما برانگیز خواهیم پرداخت.از توجه و وقتی که برای گوش دادن به این پادکست اختصاص داده‌اید، صمیمانه سپاسگزاریم. لطفاً این پادکست‌ها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید تا با گسترش آگاهی، به ترویج دانش و فهم مشترک در جامعه کمک کنید

حسین رئیسی متخصص حقوق کودکانقسمت سوم از سلسله پادکست‌های «آسیب‌شناسی روند تحقیقات و رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان» به ضرورت تصویب لایحه تشکیل پلیس تخصصی کودکان در مجلس و اهمیت دسترسی وکلا به کودکان در مرحله تحقیق برای حفاظت از کودکان اختصاص دارد.حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان، در این قسمت به تشریح نقش وکلای اطفال در حفاظت از کودکان در برابر آسیب‌هایی که کودکان را در مرحله تحقیقات و دادرسی تهدید می‌کند و به نقش حیاتی آموزش و افزایش آگاهی پلیس و دیگر نهادهای مرتبط می‌پردازد.اهمیت تشکیل پرونده شخصیت در اولین مرحله تحقیقات مقدماتی و با حضور مددکار اجتماعی متخصص کودکان، رعایت حداقل‌های استاندارد دادرسی کودکان مصوب سازمان ملل متحد موضوعاتی است که به آن پرداخته می‌شود.وکلای کودکان چقدر در این مرحله به پرونده و کودک معارض قانون دسترسی دارند و چگونه می‌توانند آسیب پلیس غیر تخصصی را کاهش دهند؟ برای دریافت پاسخ این پرسش به بخش سوم این مجموعه پادکست گوش دهید

حسین رئیسی متخصص حقوق کودکانقسمت دوم از سلسله پادکست‌های «آسیب شناسی روند تحقیقات و رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان» به آسیب‌شناسی برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان در مرحله مداخله تا تحقیقات اولیه و تحویل به دادگاه کودکان، اختصاص دارد. حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان در این قسمت به این پرسش‌ها پاسخ می دهد:فقدان پلیس تخصصی اطفال چه آسیب‌هایی را متوجه کودکان می‌سازد. این آسیب‌ها چه تاثیراتی بر کودک و روند دادرسی عادلانه می‌تواند داشته باشد؟پلیس چقدر با «حداقل استانداردهای سازمان ملل برای دادرسی ویژه نوجوانان» آشنا هست و در عمل آن را رعایت می‌کند؟چه نوع آسیبی کودکان را مرحله بازداشت تا تکمیل روند تحقیقات تهدید می‌کند؟او معتقد است مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در هر شعبه کلانتری باید یک پلیس آموزش‌دیده و تخصصی اطفال حضور داشته باشد و نیروی انتظامی باید این قانون را اجرا کند و در برابر رفتار پلیس با کودکان پاسخگو باشد.عمده بحث‌ها در این بخش، حول محور چگونگی محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی و نقش پلیس در این میان می‌باشند.

حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان«آسیب‌شناسی روند تحقیقات و رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان» موضوع سلسله گفتگوهای جدید مرکز عدالت برای کودکان با حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان، است.کودکان به دلیل شرایط سنی و رشد مغزی، در وضعیت متفاوتی نسبت به بزرگسالان قرار دارند به همین دلیل در نظام‌های حقوقی بر دادرسی افتراقی تاکید شده تا کل روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده‌های کودکان مجزای از بزرگسالان و در محیطی مناسب با وضعیت کودکان انجام شود.کودک از زمانی که رفتاری معارض قانون انجام می‌دهد سروکارش با پلیس، دادگاه و قاضی است و در این فرآیند خیلی مهم است که منافع و مصالح کودک در اولویت باشد، از کودک محافظت شود تا دچار آسیب مجدد نشود و روند اجرای عدالت به سمت و سوی تربیت، بازگشت کودک به جامعه و … باشد به همین دلیل در مواجه با کودکان به طور مشخص بحث عدالت ترمیمی اولویت پیدا می‌کند به عدالت کیفری.پیشتر نشر میزان یک لایو برگزار کرد با ابراهیم وثیقی قاضی شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان تهران. ایشان در این گفتگو رویه خود را در رسیدگی به پرونده کودکان تشریح کردند که تصویر خوبی از آنچه درون دادگاه اطفال می‌گذرد ارائه می‌کرد که آموزنده بود، هرچند ممکن است نتوان استراتژی قضایی وثیقی را تعمیم داد به کل دادگاههای اطفال، ولی می‌توان آن را به عنوان یک نمونه مورد بررسی قرار داد و محاسن آن را ترویج کرد تا مورد توجه سایر شعب دادگاه اطفال قرار گیرد. در بخش نخست این مجموعه پادکست، حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان توضیح می‌دهد که وقتی صحبت از آسیب‌شناسی قوانین کیفری و روند رسیدگی در دادگاه می‌شود منظور چیست. چرا که قاعدتا وقتی صحبت از قانون و روند آیین‌دادرسی می‌شود قوانین باید عاری از هرگونه آسیب به متهم و دادرسی عادلانه باشد.

سمیرا حقوقی؛ روانشناس و فعال حقوق بشردر این اپیزود، قصد داریم اصول طرح مراقبت آگاهانه از بازماندگان تروما رو با هم مرور کنیم. اصل اعتماد، نکات، راهبردها و ملاحظات برای ایجاد یک رابطه اعتماد آمیز، تعریف و ضرورت ایجاد محیط امن و چگونگی ایجاد روابط مشارکتی و فرصت ابراز بازخورد و اصل انطباق خدمات مراقبتی با فرهنگ بازماندگان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سمیرا حقوقی؛ روانشناس و فعال حقوق بشردر این اپیزود، به صورت خلاصه و اجمالی به انواع تروما یا آسیب می‌پردازیم. در مورد تروما بین نسلی و تاریخی و پیامدهای رفتاری و عاطفی تجربه تروما صحبت می‌کنیم و طرح مراقبت آگاهانه از بازماندگان تجارب تروما برانگیز رو معرفی می‌‌کنیم.

گفتگو با حسین رئیسی متخصص حقوق کودکاندر بخش دوم پادکست «غفلت و سهل انگاری منجر به آسیب و نقش ساختار حقوقی در حفاظت از کودکان»، آقای حسین رئیسی مدرس دانشگاه کارلتون کانادا و متخصص حقوق کودکان، به مساله «غفلت حکومتی» به عنوان سنگ بنای کودک‌آزاری ناشی از غفلت در ایران پرداخته و معتقد است، حفاظت از کودکان در ایران با غفلت عظیمی در حکمرانی مواجه است. او در پاسخ به این پرسش که آیا مجازات های پیش بینی شده در قوانین قادر به پیشگیری از وقوع چنین خشونتی علیه کودکان است؟ به گزارش نشدن موارد آسیب ناشی از غفلت از سوی پزشکان، روانشناسان، مربیان و مدیران مدارس و … اشاره کرده و معتقد است تا موارد کودک‌آزاری گزارش نشود، مجازاتی هم صورت نمی‌گیرد بنابراین بهترین متون قانونی هم زمانی که در عمل مورد توجه قرار نگیرد نتیجه‌بخش نیست.

گفتگو با حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان کودک آزاری و بی توجهی و غفلت منجر به آسیب قابل پیشگیری است. برخی عوامل ممکن است خطر ارتکاب یا تجربه کودک آزاری و بی‌توجهی را افزایش یا کاهش دهد. برای جلوگیری از تاثیرات مخرب غفلت و سهل انگاری ابتدا باید عوامل موثری که کودکان را در معرض چنین خشونتی قرار می‌دهد را شناخت تا بتوان نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه ورود کرد. طبیعتا باید یک ساختار حقوقی برای حفاظت از کودکان طراحی و اجرا شود تا بتوان امیدوار بود که حمایت حقوقی از کودکان در معرض خطر صورت می‌گیرد و می‌تواند در پیشگیری از آسیب به کودکان موثر باشد.در بخش اول این پادکست، آقای حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان، به بررسی ساختار حقوقی ایران در مواجهه با مساله غفلت و سهل‌انگاری در حفاظت از کودکان می‌پردازد و به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که:آیا ما ساختار حقوقی و نظام حمایتی مدونی برای محافظت از کودکان در برابر غفلت و سهل‌انگاری داریم؟ آیا قوانین موجود امکان حمایت از کودکان را ایجاد کرده است؟ عمده‌ترین خلاء قانونی که با‌ آن روبرو هستیم چیست؟تعارض موجود میان حق ولایت پدر بر فرزند و ضرورت جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن کودکان مندرج در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، موضوع دیگری است که آقای رئیسی در این گفتگو به آن پرداخته است.

در این اپیزود، در ادامه دو اپیزود قبلی درباره علایم احتمالی شکنجه در بازه های زمانی مختلف زمانی بعد از تجربه این تروما میپردازیم و سعی میکنیم راهکارهایی در راستای خودمراقبتی پس از تجربه تروما با ارائه تمرین و نقشه راه، ارائه دهیم.

در این اپیزود، به خشونت مبتنی بر جنسیت به عنوان تجربه آسیب زا صحبت می کنیم. با هم مرور می کنیم که داوری های اجتماعی چطور متاسفانه منجر به تمایل به سرزنش قربانیان تجارب آسیب زا میشه. افسانه ها و باورهای غلط در مورد تروما رو با هم بررسی می کنیم و در مورد تروماهای حاصل از صدمات اجتماعی و جنگی صحبت می کنیم.

در این اپیزود، به یکی از سخت ترین تجارب آسیب زا، یعنی شکنجه، می پردازیم. تعاریف و زمینه های شکنجه رو با هم مرور می کنیم. دلایل استفاده از شکنجه و پیامدهای روانی شکنجه رو بررسی می کنیم و به فرایندهای موازی شکنجه و پدیده سکوت در مورد شکنجه می پردازیم.

مرضیه محبی وکیل و فعال حقوق زنان دیگر مهمان این نشست بود که اظهار داشت: حکومت از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند. او با بیان اینکه توسل به اعدام، سیاست‌گذاری نیروهای امنیتی است، می‌گوید: حتی اگر به روند قانونگذاری در مجلس هم توجه کنید متوجه می‌شوید که مجلس به شکلی قانون محاربه و افساد‌ فی الارض را تغییر داد یا اصلاحاتی در آن ایجاد کرد، که هر زمان نیاز به اعدام داشتند بتوانند از آن استفاده کنند و هر کس را خواستند به جوخه اعدام بسپارند. او می‌افزاید: ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هر نوع کنش اجتماعی را می‌تواند دربرگیرد.

محمدجواد اکبرین روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی، نیز در این نشست با تاکید بر اینکه در مقابل این نوع وقایع نباید سکوت کرد، می‌گوید: حقوقدانان اشکالات متعدد حقوقی به این دادگاه وارد و فقها مبنای فقهی اتهام محاربه در این پرونده را به چالش کشیده‌اند. پس روشن است که ما با حکومتی مواجه هستیم که در حال تجاوز حقوقی به متهمان است. این اتفاق سیستماتیک است. اکبرین می‌افزاید: ما نیاز به برنامه مهار و کنترل این نوع رفتارهای حکومت داریم. حکومت زبان حقوق نمی‌فهمد، یک وجه این اتفاق کار حقوقی است وجه دیگر آن نقد دینی است که اسلام‌شناسان انجام می‌دهند. ‌در کنار این دو باید کار رسانه‌ای کرد و با چانه‌زنی سیاسی، از جان متهمان محافظت کرد.