رادیومالی99

چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادیمبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد. 2.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.کدام مناطق، منطقه آزاد محسوب می شوند؟چابهار، قشم، کیش، انزلی، اروند، ارس، ماکو و قسمتی از فرودگاه امام خمینیبخشنامه: 200/94/47رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور که به عرضه کالا یاارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور مبادرت می­نمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی‌، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده‌، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور‌، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق‌، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت.ضمنا کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که حسب مقررات مربوط تولید داخل محسوب می‌گردد، در صورت ورود به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.خاطر نشان می‌گردد گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات کالا از مناطق فوق الذکر به قلمروگمرکی کشور، اعم از اینکه کالا توسط خریدار یا فروشنده وارد شود و فارغ از شمول یا عدم شمول حقوق ورودی‌، مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت ماده (15) قانون مذکور، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلقه را با توجه به نرخ قانونی وصول نماید.ابلاغ دادنامه شماره 612-619 مورخ 4/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری1- نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می نمایند،مقیم محسوب می گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده«4» قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/03/1384 و حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در مناطق یاد شده،مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.2- با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد،سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلاً صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه(تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود....Hosted on SHENOTO

این قانون در سال 87 الزامی شد و 5 ساله به شکل آزمایشی اجرا شد و این قانون هرساله تمدید شد. این قانون در حال حاضر قرار است تا به شکل دائمی تصویب شود.ماده ۱ ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون هست.قانون‌گذار از واژه عرضه به شکل هوشمندانه استفاده می‌کند و از فروش کلمه‌ای به میان نمی‌آورد چراکه عرضه اشکال مختلفی دارد. این موضوع باید داخل ایران باشد و واردات و صادرات هم مشمول این موضوع هستند.اما فرق این قوانین با قانون مالیات مستقیم در دو نکته مهم است:در قانون مالیات‌های مستقیم، قانون 1 و 2 اشخاص مشمول یا معاف هستند اما در ارزش‌افزوده، کالا و خدمات مشمول یا معاف هستند.دامنه شمولیت ماده 1 قانون ارزش‌افزوده، وسیع‌تر از قانون مالیات‌های مستقیم است.ماده ۲ ـ منظور از مالیات در این قانون به‌استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش‌افزوده هست.ماده ۳ ـ ارزش‌افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه‌شده باارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین هست.تفاوت بین خریداری و تحصیل: در خریداری یک پولی به ازایان داده‌شده اما در تحصیل ممکن است یک هدیه باشد و مبلغی بابت آن پرداخت‌نشده باشد.ماده ۴ ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود درصورتی‌که برای استفاده شغلی به‌عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا بـه خـود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.ماده ۵ ـ ارائه خدمات در این قانون، به‌استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مـا به ازای هست.ماده ۶ ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از منـاطق آزاد تجـاری ـ صـنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور هست.ماده ۷ ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صـنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هست.Hosted on SHENOTO

در این قسمت، همانند روال گذشته به سوالات شما مخاطبین رادیو مالی پاسخ داده‌ایم. سوالاتی که در این پادکست بررسی شده‌اند:چرا فاکتورهای خدماتی مشمول بیمه می شوند؟دفتر اصلی شرکت در تهران است ولی پیمان های کوتاه مدت 3 تا 10 روز با مشتریان در اقصی نقاط ایران داریم. شرط تسویه حساب مشتریان، مفاصا حساب بیمه است. به چند روش می توان به صورت قانونی مفاصا در تهران گرفت و نیروهای فعال در آن پروژه را بیمه کرد؟برای گرفتن مفاصا حساب می توان از شعبه ای که کارگاه در آن فعال است اقدام کرد یا باید به شعبه محل انجام پیمان رفت؟ماده 66 و 90 تامین اجتماعی آیا در بیمه مسئولیت گنجانده می شود؟آیا افرادی که جهت تعمیرات یا خدمات به شرکت مراجعه می کنند (مثلاً جهت تعمیر جرثقیل) باید بیمه شوند؟Hosted on SHENOTO

سئوال: حساب بانکی که از طریق آن حقوق و مزایای پرسنل پرداخت می شود، آیا باید ویژگی خاصی داشته باشد و از طریق شخص حقوقی اقدام شده باشد؟ و اگر حقوقی باشد مزیتی برای آن‌ها محسوب می‌شود؟از مزیت های داشتن حساب مختص شرکت این است که بانک ها اگر تسهیلاتی را بخواهند پرداخت کنند معمولا به شرکت ها و سازمان پرداخت می کنند البته برخی از اشخاص حقیقی دارای ترنول مالی بسیاری هستند و اشخاص vip محسوب می شوند. اما اعطای برخی از وام‌ها خصوصا وام های ارزی و دریافت LC باید حساب شخص حقوقی باشد و مسئولیت هرگونه موضوعی نیز با شخص حقوقی می باشد. این موضوع در عقود بانکی نیز دارای اهمیت بسیاری است.موضوعات بانکی با یک درخواست شروع می شود که دارای حق امضا در شرکت است و خواهان دریافت تسهیلات بانکی است. اولین گام مراجعه به بانکی است که دارای حساب است و تراکنش های بانکی آن‌ها در آنجا انجام می شود. در بسیاری از مواقع با توجه به نوع تسهیلاتی که می خواهید دریافت کنید، بانک بر اساس دارایی های شرکت و اعتبار آن‌ها، این موضوع را ارزیابی کرده و مورد سنجش قرار می دهد. آیا شرکت پشتوانه ای دارد؟این طرح در اصطلاح طرح توجیهی شناخته می شود. اشخاص باید بانک را توجیه کنند که با گرفتن وام چه کارهایی می توانند انجام دهند و چه سودی دریافت می کنند و چه سودی به بانک تعلق می گیرد.بعد از ارائه طرح، به کمیته اعتبارات بانک ارجاع می شود و در مورد آن تصمیم گیری می شود.در عقود مشارکتی بانک ها، با توجه به پیشرفتی که در پروژه انجام شده است، وام را در اختیار آنها قرار می دهد و مرحله به مرحله است. اما در فروش اقساطی، بانک با ارائه فاکتور، وجه را به جای شرکت پرداخت می کند و کالا در اختیار شما قرار می گیرد و اقساط را پرداخت می کنید. در عقود تعهدی هم قرار نیست مبلغی پرداخت شود و جنبه ضمانت را دارد.سئوال: اگر شخصی به عنوان ضامن ملک را در رهن بانک قرار دهد، مسئولیت بازگشت آن برعهده کیست و راهن باید این کار را انجام دهد؟ آیا ملک به مزایده گذاشته می شود؟سند رهنی می تواند ضامن فرد وام گیرنده باشد تا مبالغ را بازگرداند و یا می تواند توسط شخص سومی ارائه شود و در ازای یک فرد وام گیرنده دیگری باشد. نکته مهم این است که در مستندات سند رهنی نباید قسمت درصد سود خالی باشد چراکه ممکن است این عدد بعدها با یک مبلغ غیرعادلانه تکمیل شود.دومین نکته این است که زمان در رهن بودن سند نباید خالی باشد و باید تاریخ کاملا مشخص باشد. بعد از انقضای مدت، شخص صاحب ملک باید توجه کند که آیا می خواهد باز هم در رهن باشد یا خیر.Hosted on SHENOTO

یکی از دغدغه هایی که معمولا شرکت ها دارند نحوه رویارویی آن‌ها با بانک است. معمولا شرکت ها در آغاز فعالیت خود، برای دریافت وجه، نقدینگی و انجام بیزینس به موسسات مالی و بانک ها مراجعه می کنند تا بتوانند تسهیلاتی را بگیرند اما گاهی اوقات به دلیل عدم آگاهی، خساراتی را به بار می آورند. معمولا نحوه تسویه و تاریخ انجام آن بسیار اهمیت دارد و برخورد با معوقات سیاست خاص خود را می طلبد تا خسارات کمتری شامل مجموعه شود. در این زمینه لازم است تا در مورد واژه های مورد بحث صحبت کنیم:موسسات مالی سه دسته هستند:بانک‌ها: موسسات مالی هستند که باید مجوز عملیات بانکی را از بانک مرکزی دریافت کنند. اگر بانکی اجازه فعالیت بانکی نداشته باشد، تمامی عملیات انجام شده آن تبدیل به عملیات قرص الحسنه می شود. اجازه سود ندارد و کارمزد فقط می تواند بگیرد.موسسات اعتباری: مجوز فعالیت بانکی را ندارند اما سود، سود مقرری بانک مرکزی نیست و فقط یکسری از عملیات بانکی را می تواند انجام دهد.موسسات غیرمجاز: مشکلات بسیاری را ایجاد کردند و دردسرهای زیادی را برای افراد ایجاد کردند.حسابداران هر مجموعه در زمان گرفتن تسهیلات، باید تاریخ دریافت تسهیلات و نوع قراردادی که با بانک موردنظر بسته می شود را بشناسند و بر امور مالی تسلط لازم را داشته باشند.هر وام شروعی برای بازپرداخت دارد و باید آن را بازگرداند اما همیشه این موضوع به یک شکل نیست. باید بدانید از چه تاریخی و با چه نرخ سودی و به چه شکلی تسهیلات باید بازگرداندده شود و این موضوع نیازمند شناخت عملیات بانکی است.قراردادهای بانکی به سه دسته تقسیم می شود:عقود مشارکتی: بانک با مشتری خود در زمینه برخی از موضوعات مثل صادرات و یا واردات شریک می شوند. معمولا طرفین آورده ای دارند و نسبتی برای تقسیم سود بین آن ها وجود دارد. زمان پرداخت در این عقود، متفاوت است.عقود مبادله ای: در این عقود، دفترچه اقساط ارائه می شود که نشان دهنده میزان سود وام است. همچنین زمان پرداخت آن کاملا مشخص است و نحوه مانده گیری و جریمه عدم پرداخت آن نیز تعیین شده است.عقود تعهدی: قرار نیست بازپرداخت شود مگر اینکه تخلفی صورت گیرد. مثل استفاده از ضمانت نامه هاHosted on SHENOTO