بیانیه ائتلاف تحت رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق پس از آن منتشر شد که کمیسیون عالی انتخابات، نتایج نهایی انتخابات سراسری ۱۱ نوامبر و نحوه توزیع کرسی‌های پارلمان را تشریح کرد.

نتایج این انتخابات نشان داد که احزاب نزدیک به تهران موفق شده‌اند سهمیه کرسی‌های خود را در پارلمان ۳۲۹ عضوی عراق حفظ کرده و حتی افزایش دهند.

رهبران چارچوب هماهنگی که ائتلافی از جناح‌های شیعه با سطوح مختلف ارتباط با ایران را تشکیل می‌دهند روز دوشنبه اولین نشست خود را پس از انتخابات برگزار کردند.

این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام کرد: «چارچوب هماهنگی تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی را که شامل تمام جناح‌های زیرمجموعه این ائتلاف می‌شود، تصویب و نهایی کرده است.»

در این بیانیه همچنین تأکید شده که فراکسیون پارلمانی تازه تشکیل شده به زودی، نخست‌وزیر پیشنهادی خود برای به دست گرفتن دولت آینده عراق را معرفی خواهد کرد.

چارچوب هماهنگی پیش‌تر نیز در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ عراق، با تشکیل فراکسیون اکثریت، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی را به قدرت رساند.

کمیسیون انتخاباتی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که فهرست نامزدهای ائتلاف تحت رهبری السودانی برای انتخابات اخیر ۴۶ کرسی را به دست آورده است.

هنوز مشخص نیست که آیا السودانی که به دنبال دومین دوره نخست‌وزیری خود است، به ائتلاف چارچوب هماهنگی پیوسته است یا خیر.

گروه‌های عضو این ائتلاف نیز در انتخابات اخیر عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند. «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین موفق به کسب ۲۹ کرسی شد.

گروه «عصائب اهل حق» که از سوی ایالات متحده سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، ۲۷ کرسی کسب کرد؛ در حالی که در پارلمان پیشین تنها ۱۵ کرسی در اختیار داشت. سازمان بدر به رهبری هادی العامری، یکی از بزرگترین جناح‌های نزدیک به ایران نیز ۲۱ کرسی را از آن خود کرد.

بر اساس اظهارات دو منبع نزدیک به احزاب شیعه، گروه‌های عضو در ائتلاف چارچوب هماهنگی امیدوارند پیش از تشکیل پارلمان جدید در ماه ژانویه، بر سر یک بسته کامل شامل نخست‌وزیر، رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور به توافق برسند.

مذاکرات و رایزنی‌ها میان احزاب شیعه، سنی و کرد پس از انتخابات پارلمانی در عراق معمولاً ماه‌ها به طول می‌انجامد و در جریان آن، همه موضوعات از جمله پست‌های وزارتی و سمت‌های عالی دولتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس یک رویه مرسوم در عراق، پست نخست‌وزیری به یک سیاستمدار شیعه، ریاست پارلمان به یک فرد سنی و مقام سمت تشریفاتی ریاست‌جمهوری به یک چهره کرد واگذار می‌شود.