طبق اعلام نخست‌وزیر اوکراین، دولت این کشور در جریان تحقیقات خود در مورد فساد در بخش انرژی، وزیر دادگستری را از مقام خود تعلیق کرده است. هرمان گالوشچنکو پیشتر نیز در این رابطه مورد بازجویی قرار گرفته بود.به گزارش رسانه‌های خبری، دولت اوکراین هرمان گالوشچنکو، وزیر دادگستری این کشور را در چارچوب تحقیقات در مورد فساد مالی در بخش انرژی از سمتش تعلیق کرده است. خبر تعلیق گالوشچنکو را یولیا سویریدنکو، نخست‌وزیر اوکراین اعلام کرده است.

وزیر دادگستری اوکراین در واکنش به این تصمیم دولت، موافقت خود را ابراز کرده و با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی تعلیق از سمتش تا زمان پایان تحقیقات کمیسیون مستقل را "گامی درخور و متمدنانه" دانسته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پرونده فساد مالی که اوکراین را در بحبوحه جنگ روسیه علیه این کشور تکان داده به دورانی برمی‌گردد که هرمان گالوشچنکو در مقام وزیر انرژی اوکراین فعالیت داشت. او تا ژوئیه سال جاری میلادی وزیر انرژی بود و در پی بررسی‌های اداره تحقیق مورد سوء ظن قرار گرفت.

بازرسان در جریان تحقیقات خود در یکی از تماس‌های تلفنی با یک از مظنونان دیگر این پرونده صدای گالوشچنکو را شناسایی کرده بودند.

فساد در بخش انرژی

این پرونده‌ موجی از خشم و نارضایتی را در اوکراین برانگیخته و افکار عمومی را باری دیگر به چالش دیرینه فساد سیاستمداران متوجه کرده است. بخش انرژی با توجه به حملات پیگیر روسیه به زیرساختارهای اوکراین در این عرصه از حساسیت خاصی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اوکراین ادعای روسیه درباره محاصره پوکروفسک را رد کرد

پرونده فساد مالی که در جریان آن چندین نفر بازداشت شده‌اند، حجمی بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار را دربرمی‌گیرد و به شرکت "انرگواتم" (Energoatom) مربوط می‌شود. گفته می‌شود که مسئولان این شرکت در ازای اعطای سفارش به شرکت‌های پیمانکار درخواست رشوه کرده‌اند. دولت اوکراین هیأت نظارت شرکت انرگواتم را برکنار کرده است.

رشوه‌هایی که در جریان پرونده مورد بررسی قرار گرفته‌اند مشخصا به ساخت حفاظت‌های مورد نیاز در تأسیسات تولید انرژی اوکراین علیه حملات هوایی روسیه برمی‌گردند.

سه‌شنبه این هفته (۱۱ نوامبر) علیه هفت نفر شکایت‌نامه ارائه شد. اداره مستقل مبارزه با فساد اوکراین نیز اعلام کرد که پنج نفر را در ارتباط با این پرونده بازداشت کرده است. گفته می‌شود که مظنون اصلی در این پرونده تیمور میندیچ نام دارد که از افراد مورد اعتماد ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین محسوب می‌شود.

دادستانی اوکراین در شکایت‌نامه خود این فرد را متهم کرده که قصد داشته است، "از راه‌های غیرقانونی به ثروت برسد و برای رسیدن به این هدف، در سازماندهی و ارتکاب جرایم در بخش‌های گوناگون اقتصاد اوکراین فعال بوده است."

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تیمور میندیچ یکی از بنیانگذاران شرکتی تولیدات رسانه‌ای است که ولودیمیر زلسنکی پیش از آنکه رئیس‌جمهور اوکراین شود، راه‌اندازی کرده بود.

طبق اعلام دادستانی اوکراین، میندیچ "از روابط دوستانه خود با رئیس‌جمهوری اوکراین برای مقاصد بزهکارانه‌ خود استفاده کرده و بر تصمیمات دولتی در زمنیه‌های انرژی و تسلیحاتی اعمال نفوذ کرده است." گفته می‌شود که میندیچ ظاهرا اوکراین را ترک کرده است.

دادستانی اوکراین در عین حال هالوشچنکو، وزیر دادگستری تعلیق‌شده را متهم می‌کند که از میندیچ "مزایای شخصی" دریافت کرده و در ازای آن به او اجازه داده است که کنترل جریانات پولی در بخش انرژی را در دست داشته باشد.

بیشتر بخوانید:پیشروی روسیه و تشدید نبرد بر سر شهر پوکروفسک اوکراین

رستم اومیروف، وزیر دفاع پیشین اوکراین نیز به این رسوایی‌ها واکنش نشان داده است. او با انتشار بیانیه‌ای اذعان داشت که با میندیچ تماس‌هایی داشته، اما دست داشتن در رشوه‌گیری‌ها را رد کرده است.

در این میان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین خواهان آن شده است که گناهکاران در این پرونده هر سمت و مقامی هم که داشته باشند، محکوم شوند. به گفته او هر کسی که در رشوه‌گیری‌ها و فساد مالی مشارکت داشته باشد، باید مجازات شود.