Discoverدنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا
Claim Ownership

دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

Author: ار.اف.ای / RFI

Subscribed: 1,646Played: 24,884
Share

Description

دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا : هر هفته یکی از مهمترین رویدادها، گرایش‌ها، پدیده‌ها و یا فعالیت‌های اقتصادی جهان را برای درک بهتر آن مورد بررسی و بازبینی قرار می دهد. در این مجلۀ رادیوئی موقعیت اقتصادی کشورهای ایران و افغانستان جای ویژه ای دارند.
161 Episodes
Reverse
با بروز و گسترش ویروس کرونا اقتصاد چین که طی تقریباً دو سال جنگ تجاری با آمریکا تضعیف شده و آهنگ رشد اقتصادی در آن کاهش یافته است در برابرچالش جدیدی قرار گرفته است. چالشی که می تواند تأثیرات بسیار منفی بر اقتصاد چین داشته باشد. هرچند هنوز زود است تا نتیجه گیری قطعی کنیم و بگوئیم این اپیدمی می تواند موجب یک ضربه محکم و کاری بر اقتصاد این کشور شده و آن را شکننده کند، ولی با مقایسه شیوه و ابعاد گسترش ویروس کرونا با اپیدمی سارس در سال ۲۰۰۳، که بیش از ۴ میلیارد دلار به اقتصاد چین و بیش از ١۸ میلیارد دلار به اقتصاد منطقه جنوب شرق آسیا خسارت وارد آورد، می توان گفت که تا کنون تأثیرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد چین در کوتاه مدت به مراتب بیشتراز تأثیرات اقتصادی اپیدمی سارس در این کشور بوده است. در میان مدت اثرات تخریبی این ویروس بر اقتصاد چین و منطقه و حتی اقتصاد جهانی با توجه به روند گسترش ویروس کرونا و مبارزه و کنترل آن قابل اندازه گیری خواهد بود. با کنترل اپیدمی این تأثیرات می تواند محدود باشد، ولی در غیر اینصورت می تواند موجب یک فاجعه انسانی و در نتیجه بروز یک بحران بزرگ اقتصادی شود. بحرانی که می تواند دنیاگیر شود. در این مجله اقتصادی به نتایج زیان بار گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد چین، اقتصاد منطقه ای وآسیایی می پردازیم. گسترش ویروس کرونا به فیلم های وحشتناک و فاجعه هالیودی شبیه است. "برد پیت" هنرپیشه معرووف هالیود در مورد این پدیده می گوید: "آنچه می بینیم، همانند یک فیلم است. یک فیلم فاجعه و بسیار ترسناک، یک ویروس با منشاء ناشناخته و عفونتی که در حال گسترش است. عفونتی که تا کنون دهها قربانی گرفته و هر آئینه می تواند به تعداد آنان افزوده شود. خطری که می تواند دنیا گیر شود. تا کنون ارتباط یک شهر بزرگ ١١ میلیون نفری با جهان قطع شده است. ما بدنبال قهرمانی می گردیم که بتواند مانع از فاجعه ایی بزرگ شود." برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
اعتراض‌های ضد حکومتی در پایتخت و استان های جنوب عراق دوباره شدت گرفته است. معترضان که اکثر آنان جوانان هستند، از ماه اکتبر سال گذشته میلادی با حضور در خیابان‌ها خواستار اصلاح ساختار نظام سیاسی  و اقتصادی  این کشور شده اند . ساماندهی به اقتصاد، توزیع عادلانه ثروت، رهایی از فقر، توقف فساد سیستمی و کوتاه کردن دست قدرت‌های خارجی،  خصوصاً ایران و آمریکا از اقتصاد و سیاست این کشور از  جمله خواست های مهم مردم معترض عراق است. اقتصادعراق در یک وابستگی عظیم به درآمدهای نفتی، تأمین امنیت و اعتبار بین المللی قرار دارد. عراق کشوری است که از ۴۰ سال پیش به طور دائم در معرض خشونت، فساد و فشار میلیون ها پناهنده داخلی قرار داشته و طی ده ساله اخیر رهبران سیاسی این کشور به خاطر وابستگی اقتصادی و امنیتی به تهران و واشنگتن تا کنون نتوانسته است نقش خود را به عنوان ارائه دهنده خدمات مورد نیاز مردم از امنیتی گرفته تا درمانی و بهداشتی، آموزشی، آب و برق رسانی و سایر خدمات ایفا کند.  در این مجله اقتصادی تلاش می شود به وابستگی اقتصادی  عراق به ایران و استراتژی نفوذ سیاسی و اقتصادی تهران درعراق بپردازیم. مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در أمور مالی میهمان ایئ مجله اقتصادی است. نگاهی به اقتصاد عراق طی ۴۰ سال گذشته اعتراض‌ها در شرایطی ادامه می یابد که اقتصاد عراق در اثر نزدیک به ۴۰  سال درگیری و بحران های پیاپی ناشی از آن ویران شده است. جنگ ۸ ساله با ایران؛  جنگ اول خلیج فارس به رهبری آمریکا، تحریم های کمرشکن آمریکا و تحریم های بین المللی،  جنگ دوم خلیج فارس در سال ۲۰۰۳ واشغال این کشور توسط آمریکا و متحدانش، ادامه در گیریهای داخلی طی مدت اشغال عراق توسط آمریکا، پیدایش داعش و اشغال یک سوم خاک این کشور توسط این گروه تروریستی و میلیون ها پناهنده داخلی و در همان حال تثبیت نفوذ سیاسی و افتصادی ایران بر عراق شرایط ویژه ای را در این کشور ایجاد کرده است.  تاریخ اقتصادی عراق واقعاً طی این ۴۰ سال  از سقوط طولانی و مداوم این کشور حکایت می کند. عراق امروز با  صادرات روزانه نزدیک به ۴ میلیون بشکه نفت خام، ظاهراً باید یک کشور ثروتمند باشد، ولی فقر در آن بیداد می کند و  نه تنها خیل بیکاران افزایش می یابد، بلکه بیش  از ۲۳ درصد جمعیت در شرایط فقر مطلق بسر می برند وبخش بزرگی از مردم از دریافت کامل خدمات آب و برق و خدمات درمانی و آموزشی  محروم هستند. بودجه ١١۲ میلیارد دلاری سال ۲۰١۹ بیش از ۲۳ میلیارد دلار کسری دارد. در همین حال، بدهی های خارجی دولت عراق در سال ۲۰۲۰  بر اساس صندوق بین المللی پول بیش از ١۳۸ میلیارد دلار برآورد می شود. طی ۴۰ سال جنگ و بحران بخش عظیمی از زیر ساخت های اقتصادی این کشور نابود شده است. عراق برای بازسازی آنها نیازمند کمک های بین المللی  بیش از ١۰۰ میلیارد دلار  است. اما، به رغم قول و قرار کشورهای غربی و عربی ثروتمند، تا کنون کمتر از ١ درصد از کمک های وعده داده شده برای بازسازی، آنهم به صورت وام به دولت عراق اعطا شده است. نفوذ سیاسی ایران در عراق موجب وابستگی اقتصادی عراق به تهران شده است نفوذ سیاسی ایران در عراق که زمینه ساز نفوذ اقتصادی و در نتیجه تثبیت وابستگی اقتصاد عراق به ایران در سال های اخیر شده است، از سال های ۲۰۰۶ آغاز شده است. زمانی که بر اساس قانون اساسی عراق شبعیان نزدیک به مواضع ایران به تدریج مشاغل کلیدی و مجلس این کشور را به دست گرفته اند. این وابستگی  در زمان مبارزه علیه داعش و تشکیل شبه نظامیان حشد الشعبی عراق ابعاد گسترده ای به خو گرفته است. به نحوی که اکنون شاهد نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران در عراق و در همان حال و ابستگی عراق در این زمینه ها به تهران هستیم. مبادلات رسمی تجاری و اقتصادی ایران با عراق بر اساس اعلام ایران حجم مبادلات رسمی تجاری ایران با عراق در سال ۲۰١۹ در حدود ١۲ میلیارد دلار بوده است، مقامات ایران از افزایش این مبادلات به ۲۰ میلیارد دلار در سال جاری سخن گفته اند. ایران کماکان به عراق گاز  برق و فرآورده های نفتی صادر می کند، این گونه صادرات بر غم تحریم های نفتی آمریکا علیه تهران ادامه دارد و میزان آن سالانه در حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می شود. مبادلات اقتصادی و تجاری در سایه همانطور که می دانید مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و عراق به داده های رسمی محدود نمی شود. برخی گزارش ها از نفوذ  و فعالیت شر کت ها و و فعالین اقتصادی ایران در عراق حکایت دارند. این گزارش ها می گویند که در بسیاری از شهرهای عراق،  خصوصاً در دو شهر کربلا و نجف اکثریت هتل ها و  شرکت های حمل و نقل زمینی و هوایی و آژانس های مسافری توسط ایران اداره می شوند. گزارش ها  حاکی از آنست که در فروشگاه های عراق عرضه مواد خوراکی و لوزام خانگی کالاهای ساخت ایران مشاهده می شود. با توجه به نفوذ سیاسی ایران بیشترین تجار عراقی از سوی دولمتردان تحت فشار هستند که کالاهای ایرانی را به این کشور وارد کنند. ابعاد و گسترده حضور اقتصادی ایران به طور رسمی و غیر رسمی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ مهرداد عمادی به این پرسش و همچنین پرسش های دیگری در این  راستا پاسخ داده است. برای شنیدن پاسخ های مهرداد عمادی و نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی با موشک پدافندی سپاه پاسدران در روز چهارشنبه گذشته، افزون بر خسارت انسانی به جان ١۷۶ نفر مسافر ایرانی و خارجی آن که هیچگاه قابل جبران نبوده و نمی توان برای آن قیمتی تعیین کرد، بر اساس قوانین و مقررات بین المللی پرداخت غرامت نسبتاً سنگینی را بر عهده ایران می گذارد. نخست اینکه پرداخت خسارت در چهارچوب کنوانسیون مونترال رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد می شود. افزون بر این غرامت، ایران به عنوان دولتی که مسئول این سقوط بوده است، می تواند از سوی کشورهایی که شهروندان آنها در این حادثه جان باخته‌اند، هدف شکایت در مراجع قضایی بین المللی قرار بگیرد که در صورت محکوم شدن، ناچار به پرداخت غرامت و جرایم سنگینی شود. در ورای غرامت هایی که ایران باید مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم به بازماندگان قربانیان این حادثه پرداخت کند، بر پایه اطلاعات سایت "فلایت رادار بیست و چهار" پس از این ماجرا، آسمان ایران برای بسیاری از شرکت های هواپیمایی جهان نا امن شناخته شده و در نتیجه میزان پروازهای عبوری از آسمان ایران به کمتر از نصف کاهش یافته است. این موضوع می تواند به طور سالانه خسارتی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران وارد کند. این مجله اقتصادی به موضوع غرامت‌هایی که ایران پس از سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی باید بپردازد و خساراتی که از این بابت بر اقتصاد ایران وارد می شود، اختصاص دارد. لیلا صابر، وکیل متخصص امور اقتصادی و تجاری در فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است. هنوز میزان دقیقی از خسارتی که باید برای ساقط شدن هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی پرداخت شود، مشخص نیست. اما قیمت این هواپیما، حدود ۱۰۶ میلیون دلار است. با توجه به گذشتن سه سال از عمر این هواپیما، برخی از کارشناسان میزان غرامتی که برای آن باید پرداخت شود را بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار برآورد می کنند. بر اساس کنوانسیون مونترآل، در حوادث هوایی، شرکت هوایی ملزم به پرداخت خسارت‌ به خانواده‌های قربانیان است. این غرامت بر اساس سن و موقعیت مالی هر فرد متفاوت است و حداکثر می‌تواند تا ۲۳۰ هزار دلار باشد. اگر خانواده ها بتوانند خسارتی بالاتر از این میزان را اثبات کند، شرکت هوایی که در این ماجرا اوکراینی است، موظف به پرداخت خسارت بیشتر است، مگر اینکه این شرکت بتواند اثبات کند که از سوی او هیچگونه سهل‌انگاری صورت نگرفته است. بر اساس این کنوانسیون که هر دو کشور کانادا و اوکراین آن را امضا کره اند، مکانیزم پرداخت غرامت در وهله نخست می تواند از سوی شرکت اواکراینی باشد و این شرکت معادل غرامتی را که به خانواده قربانیان پرداخت می‌کند، از ایران می گیرد. "جو فیورنت" وکیل کانادایی در ونکوور که در حوزه قوانین هوانوردی تخصص دارد، می‌گوید: "شهروندان کانادا و اوکراین و افراد مقیم این کشور در این پرواز بوده‌اند و هر دو این کشورها، کنوانسیون مونترال را تصویب کرده‌اند. در همین حال رسانه‌های کانادایی می گویند که در هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط سپاه پاسداران، ده ها مسافر با گذرنامه های کانادایی پرواز می کردند و در مجموع ١۳۸ مسافر عازم کانادا بودند. احتمالاً بخش بزرگی از آنان در کانادا اقامت داشته اند. خانواده قربانیان این حادثه بر اساس کنوانسیون مونترال چگونه می توانند غرامت بگیرند؟ به غیر از شهروندان کانادا، آیا خانواده تمامی ایرانی هایی که مقیم و یا در کانادا دانشجو بوده اند، مشمول دریافت غرامت می شوند؟ آیا خانواده قربانیان بیش از غرامتی که در چهارچوب کنوانسیون مونترال تعیین شده، می توانند با طرح دعوا در مراجع قضایی بین المللی به صورت جمعی و گروهی ایران را وارد به پرداخت جریمه و غرامت‌های بیشتری بکنند؟ لیلا صابر، وکیل دادگستری می گوید که بر اساس مفاد ماده ۳۳ کنوانسیون مونترال، خانواده همه قربانیان سقوط این هواپیما می توانند در در دادگاه های کشورهای امضا کننده این کنوانسیون، از جمله کانادا و اوکراین در باره دریافت غرامت اقدام کنند. او تصریح می کند که در این ماده، ملیت افراد معیار نبوده، بلکه محل اقامت آنان معیار پرداخت اقامت است. در نتیجه خانواده تمامی قربانیان ایرانی این حادثه غم انگیز که در کانادا، حتی به صورت دانشجو زندگی می کردند، مشمول ماده ۳۳ کنوانسیون مونترال می شوند. به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها، مبلغ درآمد حاصل از پروازهای عبوری سال گذشته (۱۳۹۷) یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴ درصد کاهش داشته است. هم اکنون ازدحام ترافیک هوایی روی نوار پایینی حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد بسیاری از ایرلاین های خارجی از جمله هواپیمایی امارات پروازهای اروپایی خود را از آسمان کویت و عراق انجام می‌دهند؛ با این حال، پرواز هواپیماهای قطر هنوز از آسمان ایران انجام می‌شود و می‌توانیم به صورت زنده شاهد پروازهای این ایرلاین از فراز آسمان ایران باشیم. بر اساس آخرین اطلاعاتی که "سیاوش امیرمکری" مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از وضعیت پروازهای عبوری اعلام کرد، ترافیک هوایی بر فراز آسمان ایران پس از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی به کمتر از نصف کاهش یافته است. یادآور می شویم که شرکت فرودگاهها در ایران از سال ۹۵ با هدف اصلاح ساختار فضای کشور در برنامه‌ای با عنوان "طرح مدیریت آسمان ایران‌شهر" تلاش‌ کرد به نقطه تعادل منطقه‌ای تبدیل شود تا با کاهش مصرف سوخت، کاهش مصرف قطعه، کاهش زمان سفر، پروازهای عبوری بیشتری را جذب و درآمد ارزی کشور را از این محل افزایش دهد. حال با ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه بیش از نصف در آمدهایی که این نهاد برای ایران ایجاد کرده بود، با کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران دود شده است. برای شنیدن این مجله اقتصادی و گفتگوی ما با لیلا صابر، وکیل متخصص در حوزه اقتصادی و تجاری بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیرو قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط آمریکا و افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و نگرانی از احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه، بازارهای جهانی نیز دچار التهاب شدند. این التهابات در تمامی بازارهای جهانی، از آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا کاملاً محسوس  است. نرخ جهانی نفت با جهش چندین دلاری روز دوشنبه از مرز ۷۰ دلار در هربشکه  عبور کرد. با فرار سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌های امن قیمت جهانی طلا، روز دوشنبه۱۶ دی  به بالاترین سطح ۷ سال اخیر رسید. در همین حال تقریباً  اکثریت  بورس های جهان روند ریزشی به خود گرفتند.  افزون بر این ، بازار اوراق قرضه در کشورهای پیشرفته صنعتی  که همواره بخش‌های نسبتاً مطمئنی برای سرمایه‌گذاری محسوب می شدند، با نوسان مواجه شده‌اند. این موضوع نشانگر این واقعیت است که مخاطرات ژئوپلتیکی می تواند تأثیرات مهمی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. این مجله اقتصادی ما به موضوع تأثیرات مخاطرات ژئوپلتیکی به طور عام و مخاطرات ناشی از احتمال درگیری نظامی بین ایران  آمریکا به طور خاص بر بازارهای جهانی می پردازد. دکتر مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در أمور مالی میهمان این مجله  است.  افزایش قیمت نفت در بازار نفت قیمت‌ها افزایش یافت. هر بشکه نفت برنت در معاملات روز دوشنبه با بیش از ۲‚۴  درصد افزایش به بالای ۷۰ دلار رسید؛ هر بشکه نفت "وست تگزاس اینترمدیت" هم با دو درصد افزایش به حدود ۶۴ دلار و ۳۴ سنت رسید.  آرت هوگان، رئیس بازار و استراتژی در هلدینگ سرمایه گذاری و خدمات بانکی "ناسیونال" در نیویورک می گوید با توجه به احتمال در گیری در منطقه، "بازارها همچنان تحت فشار قرار می گیرند و قیمت نفت دوباره افزایش می یابد". او می گوید سرمایه گذاران به ویژه نگران این موضوع هستند که تولید و صادرات طلای سیاه  در اثر حملات احتمالی ایران در تنگه هرمز  که بیش از ۲۰ درصد مصرف جهانی را تأمین می کند، مختل شود. شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی آمریکا در گزارشی به افزایش تنش‌ها در منطقه و تاثیر آن بر بهای نفت پرداخته است و  می نویسد: افزایش تنش میان امریکا و ایران در خاورمیانه روی بازارهای مختلف تاثیر گذاشته است و تحلیلگران می‌گویند قیمت هر بشکه نفت در پی این تنش‌ها می تواند به ۸۰ دلار در هر بشکه برسد. افزایش تنش بین ایران و آمریکا چه تأثیراتی بر روی قیمت جهانی نفت خام خواهد داشت؟  آرت هوگان  همچنین می گوید که "نگرانی های ژئوپلیتیک احتمالاً سمت و سوی بازارها را در کوتاه مدت  ترسیم می کنند و این نگرانی ها موجب کاهش اثرات مثبتی همچون تسهیلات پولی بانک های مرکزی آمریکا و اروپا  و بهبود روابط تجاری ایالات متحده و چین می شوند. با این وجود برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این مخاطرات نمی تواند اثرات منفی بلند مدت بر اقتصاد آمریکا داشته باشد. کدام تحلیل می تواند وصف الحال اقتصاد کنونی امریکا باشد؟ جهش قیمت طلا سی‌ان‌بی‌سی گزارش : با فرار سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌های امن به دنبال افزایش تنش‌های خاورمیانه، قیمت جهانی طلا، روز دوشنبه به بالاترین سطح ۷ سال اخیر رسید. افزایش چشم گیر قیمت طلا را طی این چند روز چگونه می توان توضیح داد. چرا همه بورس های جهانی دچار ریزیش شده اند، این روند می توان با بالا گرفتن تنش بین آمریکا و ایران ادامه داشته باشد ومنجر به بحرانی در بورس های ارواق بهادار جهان شود؟ این تنش های تازه بین تهران و واشتگتن چه تأثیراتی بر بازارهای ایران و اقتصاد این کشور دارد؟ برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر مهرداد عمادی و نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
در حالی که اقتصاد ایران در اثر ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی کشور طی چهار دهه گذشته دچار نقصان و کاستی شدید شده است، در حالی که تعمیق و تداوم محدودیت های شدید رشد اقتصادی،  حاکمیت نظام اسلامی را تهدید می کند، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشستی در روز یکشنبه گذشته گزارشی را مورد بررسی قرار دادند که قرار است به‌عنوان مانیفست مواضع اقتصادی بخش‌خصوصی اعلام شود. در این مانیفست تصویری از مدیریت اقتصادی کشور در چهاردهه گذشته ترسیم شده که نشان دهنده وضعیت نگران‌کننده اقتصادی کشور است. در این مانیفست همچنین انتظارات بخش خصوصی از دولت و حاکمیت نیز بیان پردیده و پیشنهادهای ارائه شده است. در اولین نگاه به این مانیفست، باید گفت که حضرات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اقتصاد دانان وابسته به آنان خیلی دیر از خواب ۴۰ ساله بیدار شده اند. اقتصاد ملی در اثر سوء مدیریت کلان چهل سال گذشته نظام اسلامی حاکم برکشور آنقدر دچار آسیب شده که به مرز فروپاشی رسیده است. نوش داروی  پیشنهاد شده از سوی این حضرات، شاید دیگر نتواند اقتصاد به حالت اغما افتادهِ ایران را دوباره احیا کند. در چنین شرایطی، تنها راه نجات، دگرگونی کامل و توامان ساختار معیوب اقتصادی و سیاسی کشور است. بدون هیچ تردیدی می توان گفت که ساختاراقتصادی و سیاسی کشور به یکدیگر گره خورده اند. ساختار معیوب کنونی اقتصاد ایران ساخته و پرداخته ساختار سیاسی است که از ۴۰ سال پیش بر کشور حاکم است. در این مجله اقتصادی، با توجه به وضعیت نگران کننده اقتصاد ایران تلاش می شود که این موضوع  مورد بررسی قرار گیرد که آیا دگرگونی و بهبود در ساختار اقتصادی ایران بدون دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور، امکان پذیر است؟ دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است. در این گزارش آمده است که چهار دلیل عمده، چرایی ایجاد چنین وضعیت ناگواری را در اقتصاد ملی تبیین می کنند. نخست آنکه دستیابی به پیشرفت اقتصادی، هم و غم و ‌محور اصلی حکمرانی کشور نبوده و حکمرانی بر مبنای ملاحظات سیاسی، تنگناها و فشارهای مختلفی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. دوم آنکه فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری مبتنی بر علم اقتصاد، منجر به شکل‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا شده است. سوم آنکه درآمدهای نفتی با تضعیف ارتباط بین عملکرد اقتصادی با سیاست‌های اتخاذ شده، امکان یادگیری سیاست‌گذاران را کاهش داده و باعث شده کشور در چرخه تکرار سیاست‌های نادرست باقی بماند و چهارم آنکه کوتاه‌مدت‌نگری در عرصه تصمیم‌گیری‌های داخل حکومت، که از عوامل مختلفی، از جمله ساختار سیاسی (نظام انتخاباتی بدون وجود نظام حزبی) ناشی می‌شود، سبب شده مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی بماند.  نگاهی به اقتصاد ایران در  شرایط کنونی صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی ایران پیش بینی می کند که روند منفی رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ با رشد منفی ۹.۹ درصد به پایان می‌رسد. تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۷ به میزان ۵ درصد منقبض شده است. بیشترین کاهش در این سال مربوط به بخش صنعت بوده است. شاخص رشد این بخش در سال ۹۷ به سطح منفی  تقریباً ١۰ درصدی رسیده است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در این سال منفی ۴‚۲ درصدی بوده است. برآوردهای اولیه وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه سال آینده را نشان می دهد. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است. صادرات نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در حدود ۸‚۵ میلیارد دلار برآورد می شود. بنابراین دولت منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی معادل ۵‚١۰ میلیارد دلار اعلام‌شده در بودجه سال آینده با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را ندارد. بررسی اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته ناکارآمدی مدیریت کلان اقتصادی را نشان می دهد مقایسه تولید ناخالص اقتصادی جهان در ۴۰ سال گذشته با تولید ناخالص ملی ایران نشان می دهد که طی این مدت تولید ناخالص اقتصادی جهان در حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است، در حالی که تولید ناخالص ملی ایران فقط ۵ برابر رشد کرده است. طی همین مدت، متوسط در آمد سرانه جهان ۶ برابر شده است، در حالی که در آمد سرانه ایران فقط ۵‚۲ برابر چهل سال پیش شده است. این مقایسه نشان می دهد که کل اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته کمتر از نصف متوسط اقتصاد جهان رشد داشته است. در همین حال، رشد در آمد سرانه ایران  نزدیک به سه برابر  کمتر از متوسط رشد درآمد سرانه در جهان بوده است. راه دور نرویم و اقتصاد ایران را طی این چهار دهه با کشور همسایه ایران، ترکیه مقایسه کنیم. در حالی که تولید ناخالص ملی ایران در چهل سال پیش از این کشور بیشتر بوده است ( تولید ناخالص ملی ایران  بیش از ۹۰ میلیارد دلار، تولید ناخالص ملی ترکیه ۸۹ میلیارد دلار بوده است)، اکنون اقتصاد ترکیه بیش از دو برابر بزرگ تر از اقتصاد ایران است. طی ۴ دهه، درآمد سرانه ایران با قیمت های جاری تقریباً ۵‚۲ برابر شده است. طی همین مدت درآمد سرانه در ترکیه ۶ برابر شده و از ۱۸۲۰ دلار به ۱۰۹۴۰ دلار افزایش یافته است. اگر وضعیت اقتصادی ایران تحت حاکمیت نظام اسلامی را با ۱۵ سال پیش از انقلاب مقایسه کنیم، ناکارآمدی مدیریت اقتصادی ۴۰ سال اخیر بیش از پیش آشکار می شود. میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور در ۱۵ سال پیش از انقلاب بالای ۱۰ درصد در نوسان بوده است. به همین دلیل، حجم کل اقتصاد ایران طی این دوره ۱۵ ساله نزدیک به ۵ برابر شده است و اگر نرخ افزایش جمعیت را در این دوره در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی سرانه هر ایرانی در عرض ۱۵ سال ۳ برابر شده است. این در حالی است که در عرض ۴۰ سال گذشته میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی در حدود ۹‚۱ درصد در سال بوده است. با توجه به نرخ رشد جمعیت، در دوره ۴۰ ساله بعد از انقلاب، میانگین نرخ رشد سرانه اقتصادی ایران عددی بین صفر تا نیم درصد برآورد شده است. در مانیفست اتاق بازرگانی ایران مواضع اقتصادی بخش‌خصوصی تحت دو عنوان «فضای کسب‌وکار» و «کلان و مالی» مطرح شده و در مجموع ۱۶۸ راهکار اقتصادی پیشنهاد شده است. در سرفصل نخست که به فضای کسب‌وکار پرداخته شده ۵ موضوع آمده است که عبارتند از: «رقابت و خصوصی‌سازی»، «قیمت‌گذاری کالاها و خدمات»، «بهبود در فضای کسب‌وکار»، «حکمرانی خوب» و «اصلاحات در نظام تامین اجتماعی». در سرفصل دوم که به مباحث کلان و مالی پرداخته شده ۸ موضوع ذیل آن قرار گرفته که عبارتند از: «برون‌گرایی سیاسی و تجاری»، «سیاست‌های ارزی»، «نظام مالیاتی»، «اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مدیریت بدهی‌های دولت»، «مطالبات بخش‌خصوصی از دولت»، «بدهی بخش‌خصوصی به نظام بانکی»، «اصلاحات بانکی» و «تامین مالی بخش‌خصوصی». در این مانیفست، انتظارات بخش خصوصی از دولت و حاکمیت نیز آمده است. در این راستا، خواسته شده که مجموعه حاکمیت هر چه سریع‌تر دستیابی به پیشرفت اقتصادی را محور اصلی حکمرانی قرار دهد و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی را براساس آن تنظیم کند. در همین خصوص، حاکمیت و بخش‌خصوصی باید بر دستیابی به اقتصادی آزاد، رقابتی، مقاوم، بدون رانت و دانش‌بنیان به‌عنوان چارچوبی که پیش‌نیاز رشد اقتصادی باثبات و درازمدت است اتفاق نظر حاصل کنند. در چنین چارچوبی، این بخش‌خصوصی رقابتی است که نقش موتور رشد و بخش دولتی و حاکمیتی، نقش عرضه‌کننده کالاهای عمومی و ایجاد ثبات را بر عهده خواهد داشت. در عین حال مهم‌ترین معضلات اقتصادی روبه‌روی بخش‌خصوصی رقابتی نیز براساس ارزیابی‌های گزارش مذکور، نخست، محیط نامناسب در فضای کسب‌وکار کشور است که ناشی از عدم تنظیم و تصحیح قواعد و مناسبات حکومت در ارتباط با فعالیت‌های بخش‌خصوصی بوده و دوم بی‌ثباتی‌های گسترده اقتصادی و روابط بین‌المللی است که رشد بخش‌خصوصی رقابتی و دستیابی به اقتصاد آزاد، رقابتی، مقاوم، بدون رانت و دانش‌بنیان را تضعیف کرده است. این مانیفست همچنین حاوی ۱۶۸ پیشنهاد است. تجهیز کارآمد سرمایه‌های داخلی به‌ویژه سرمایه‌های خصوصی از طریق تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری گسترده منابع خارجی از جمله پیشنهادهای مهم در این مانیفست است. برای بهبود در فضای کسب‌وکار پیشنهاد شده تا مقررات‌زدایی، کوچک شدن دولت و واگذاری امور به بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی و توسعه دولت الکترونیک مد نظر قرار گیرد. برای تحقق حکمرانی خوب، سیاست‌های پیشنهادی حول محور مبارزه با فساد می‌چرخد. بر این اساس، مقابله با زمینه‌های فسادزا به‌عنوان اولویت اصلی، برخورد با فساد در سطح حاکمیت و بازسازی اعتماد اجتماعی، ایجاد نظارت همگانی در مبارزه با فساد و حمایت از افراد و موسسات مستقل گزارش‌دهنده فساد مدنظر بوده است. به منظور رقابت و خصوصی‌سازی نیز راهکارهایی از جمله اصلاح ساختار مالکیت نظام بنگاه‌داری کشور و تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت مطرح شده است. درخصوص قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز پیشنهاد شده است که دولت با پیگیری انضباط در سیاست‌های مالی و پولی، در سطح کلان تورم را تحت کنترل درآورد؛ همچنین به‌طور همزمان، با انحلال سازمان‌های اخلالگر در سازوکار قیمت، از فرآیند قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در سطح خرد به‌طور کامل خارج شود و صرفا از طریق شورای رقابت یا تنظیم‌گرهای تخصصی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات انحصاری را سامان‌دهی کند و در مورد کالاهایی که دولت عرضه‌کننده انحصاری آنهاست (مانند انرژی و آب)، قیمت‌گذاری به کمیسیون‌های تنظیم‌گری مستقل و تخصصی واگذار شود. به منظور برون‌گرایی و ایجاد روابط بلندمدت و با ثبات تجاری نیز پیشنهاد شده دولت با اعمال حداقل محدودیت، جغرافیای تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف را تعیین کند تا تکلیف بخش‌خصوصی روشن شود. پیگیری استراتژی توسعه صادرات از طریق اتصال بنگاه‌های ایرانی به زنجیره ارزش افزوده جهانی و انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه تجاری بلندمدت با سایر کشورها به‌ویژه همسایگان نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این خصوص است. چرا رشد اقتصادی ایران طی ۴۰ سال گذشته کمتر از نصف رشد اقتصادی جهانی بوده است. عوامل اصلی این محدودیت رشد، کدامند؟ حال و روز اقتصاد امروز ایران را چگونه می توان توصیف کرد؟ آیا اقتصاد کشور به مرز فروپاشی نرسیده است؟ آیا بدون دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور، می توان امیدوار بود که ساختار اقتصادی معیوب کنونی ایران تغییر کند؟ دکتر فریدون خاوند به این پرسش ها پاسخ داده است. برای شنیدن گفتگوی ما با فریدون خاوند و همچنین نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده است، افزون بر مشکلات دائمی که متأسفانه طی سالیان دراز بر نظام بودجه نویسی کشور حاکم بوده است و به دلیل فقدان خوانش منابع و هزینه ها موجب افزایش پایه پولی و تورم در کشور می شود، دو ایراد بسیار بزرگ بر آن وارد است. نخست اینکه منابع این بودجه واقعاً و نه ظاهراً بر اساس درآمد حاصل از فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده است که بسیار غیر واقعی و نامحتمل است. نکته دیگر در بودجه سال ۹۹ مربوط به مالیات و درآمدهای حاصل از گمرک می شود. دولت در این ردیف از منابع بودجه، در آمد ١۹۵ هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرده است. چنین درآمدی با ملاحظه به روند درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ که تا کنون محقق نشده است و با توجه به درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی گمرک از محل وصول حقوق و عوارض و مهم تر از همه با توجه به رکود در اقتصاد کشور که صندوق بین المللی پول رشد منفی ۵‚۹ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی می کند، تحقق چنین درآمدی نیز بسیار نامحتمل خواهد بود.  این مجله اقتصادی به بررسی منابع درآمدی لایحه بودجه سال ۹۹ می پردازد. دکتر مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی میهمان این مجله اقتصادی است. برآوردهای اولیه وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه سال آینده را نشان می دهد. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است. ترفند های بودجه نویسی دولت نمی تواند این کسری بزرگ را از نظرها مخفی کند. در آمدهایی که دولت به آن امید بسته است، از جمله درآمد حاصل از فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت و درآمد های مالیاتی ١۹۵ هزار میلیارد تومانی امکان تحقق یافتن ندارند. در چنین شرایطی دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه خواهد شد. در این شراط نرخ تورم که اکنون در حدود ۴۵ درصد است، به شدت افزایش خواهد یافت. مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی می گوید سه چهارم این بودجه وعده های توخالی است و دولت برای تأمین نیازهای حداقلی خود ناگزیر به استقراض گسترده از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه خواهد بود. این رویکرد، نرخ تورم را به بیش از۶۵ درصد افزایش خواهد داد. مهرداد عمادی تأکید می کند که انتشار پول بدون پشتوانه مطمئن ترین راه برای خودکشی اقتصادی یک کشور است. نگاهی گذرا به لایحه بودجه سال آینده سقف کل بودجه پیشنهادی کشور در سال آینده یک هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان است. از این رقم یک هزار و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیر انتفاعی است. بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده ۵۶۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم منابع عمومی دولت ۴۸۵ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی ۷۹ هزار میلیارد تومان است. بودجه سال آینده، از حیث وابستگی به درآمدهای نفتی دو رو دارد؛ روی ظاهری آن کاهش وابستگی شدید به منابع نفتی را در قیاس با بودجه‌های سال‌های قبل نشان می‌دهد، اما روی دیگر بودجه تداوم وابستگی را به درآمدهای نفتی نشان می دهد. بودجه عمومی در بخش منابع و مصارف، به دو بخش منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم می‌شود. آنچه در اصطلاح به‌عنوان بودجه از آن یاد می‌شود، همان منابع عمومی دولت است. چرا که منابع اختصاصی، منابعی را در برمی‌گیرد که محل مصرفشان همان دستگاه ایجادکننده درآمد است. در واقع این منابع چندان در اختیار دولت نخواهد بود و در اختیار دستگاه ایجاد‌کننده است. از این رو، آنچه در حوزه ابتکار عمل دولت است، منابع عمومی است. درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در قانون بودجه سال جاری، معادل ۴‚۷١ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۹ با نزدیک به ۱۱ درصد رشد به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در حوزه عمل اصلی دولت، یعنی منابع عمومی، دولت رکورد جدیدی را ثبت کرده است. میزان منابع عمومی در لایحه‌ای که  روز یکشنبه رئیس دولت به مجلس داد، ۵‚۴۸۴هزار میلیارد تومان منابع عمومی دیده شده است: یعنی مجموع درآمدهای دولتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی دولت در لایحه سال آینده ، نسبت به قانون بودجه سال ۹۸،حدود ۸ درصد رشد داشته است. ترفند دولت در کاهش صوری وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یکی از بخش‌های مهم منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی است که ذیل فصل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» گنجانده می‌شود. نکته عجیبی در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۹۹ دیده می‌شود؛ معمولا طی سال‌ها واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ترجمه رسمی درآمدهای نفتی بوده است و فاصله چندانی بین این دو متغیر در بودجه دیده نمی‌شد. در حالیکه در لایحه بودجه سال آینده ، سهم منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، کمتر از نصف است. دولت در نظر گرفته تا از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۹، معادل ۸‚۹۸ هزار میلیارد تومان به‌دست آورد. اما نکته اینجاست که سهم درآمدهای نفتی در این بین معادل ۴۸ درصد بوده است. درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ برابر با ۲‚۴۸هزار میلیارد تومان قید شده است و سهم غالب متعلق به بند «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. طبق پیش‌بینی دولت، از این محل ۵‚۴۹ هزار میلیارد تومان منابع به خزانه‌داری تزریق می‌شود که بزرگ‌تر از کل درآمدهای نفتی خواهد بود. مطابق تبصره یک لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل ۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین شرکت ملی نفت ایران نیز دارای سهم ۵‚١۴ درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی خواهد بود. با این اوصاف، سهم دولت از کل درآمدهای نفتی معادل ۵‚۶۵ درصد است. در بودجه سال ۹۸، سهم ۵‚۶۵درصدی دولت از درآمدهای نفتی، ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای آمده بود اما امسال دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم  ۵‚۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث می‌شود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالی‌که چنین فرضیه‌ای غلط است. در حقیقت ۲‚۴۸هزار میلیارد تومانی که در بودجه دولت به‌عنوان منبع نفتی ذکر شده، سهم  ۵‚۴۹ درصدی دولت را شامل می‌شود. پیش‌تر مقامات دولت خبر داده بودند که ۵‚١۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تسعیر می‌شود و مابقی درآمدهای نفتی نیز با نرخ نیمایی. با این اوصاف، ۴۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی متعلق به دلار ۴۲۰۰ تومانی است و١‚۴ هزار میلیارد تومان با نرخ نیمایی تسعیر شده است. نرخ نیمایی در محاسبات معادل ۸۵۰۰ تومان در بودجه در نظر گرفته شده است. در نتیجه تقریبا ۵‚۰ میلیارد دلار نیز درآمد نفتی با نرخ نیمایی است. بر این اساس در این فصل، کل سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل ۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. از این‌رو، کل درآمدهای نفتی و گازی در سال آینده نزدیک به ۲‚۲۲  میلیارد دلار برآورد می‌شود. اگر قیمت مفروض نفت برای این محاسبه، ۵۰ دلار بوده باشد، دولت باید قادر باشد تا حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشد.
بیست و پنجمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۵  دوشنبه در مادرید آغاز بکار کرد. همانطور که تا کنون هر ساله  در کنفرانس های جهانی اقلیمی شاهد آن بوده ایم، همواره اختلاف نگرش و تضادهای اساسی بین دو گروه از کشورها وجود داشته است، گروهی که اهداف زیست محیطی را در یک چشم انداز بلند مدت می بینند و  گروه دیگری که بر ضرورت های اقتصادی در کوتاه مدت تأکید می کنند. نتیجه این تضاد تا کنون، یا نرسیدن به یک توافق بوده و یا رسیدن به یک توافق حداقلی بوده است. با توجه به فوریت هایی که تمامی دانشمندان اقلیم شناس جهان بر آن تأکید می کنند، در کنفرانس اقلیمی مادرید باید امیدوار بود که  این مواضع متناقض بتوانند به یک زبان مشترک برسند و همه متقاعد شوند که مبارزه با  گرمایش زمین، نه تنها مانع از عواقب وخیم زیست- محیطی می شود، بلکه می تواند در بردارنده سود اقتصادی نیز باشد. این مجله اقتصادی به موضوع بیست و پنجمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۵ در مادرید اختصاص دارد. در این مجله اقتصادی همچنین تلاش می شود، به این نظریه بپردازیم که توسعه انرژی های تجدید پذیر، رشد اقتصادی را تحرک می بخشد، و پشت کردن به آن موجب بروز رکود اقتصادی می شود. کنفرانس اقلیمی مادرید بیست و پنجمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۵  دوشنبه در مادرید آغاز بکار کرد. هدف از این کنفرانس جهانی هموار کردن زمینه های لازم برای اجرای  نقشه راه دستیابی به خنثی کردن کربن اضافی تولید شده در جهان در مقایسه با دوران پیشا صنعتی در سال ۲۰۵۰ است. هدف آنست که گرمایش زمین در افق سال ۲١۰۰ میلادی از ۲ درجه سانتی گراد  فراتر نرود. در واقع، افزایش دمای زمین فراتر از این آستانه، می تواند بشریت را  با عواقب بسیار نگران کننده ای روبرو سازد.  اما برغم تعهداتی که چهار سال پیش کشورهای جهان در هنگام بیست و یکمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس پذیرفتند، گازهای گلخانه ای نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است. در نتیجه برای رسیدن به اهداف کنترل گرمایش زمین، کشورهای جهان باید در آینده به تلاش های بسیار بیشتری در زمینه کنترل تصاعد گازهای گلخانه ای همت بگمارند. در کنفرانس اقلیمی مادرید که از روز دوشنبه گشایش یافت بسیاری از توافق احتمالی در کاهش ۸  درصد سالانه تصاعد دی اکسید کربن به جای کاهش ۴ درصدی که در کنفرانس اقلیمی پاریس تعهد شده بود، خبر می دهند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در نطق افتتاحیه این کنفرانس جهانی اقلیمی به مردم و کشورهای جهان هشدار داد که جنگ با سیاره خود را رها کنید و برای جلوگیری از عواقب خطرناک افزایش گرمایش، تا دیر نشده، انرژی های فسبلی را رها کرده و آن را با انرژی های پاکیزه و تجدید پذیر جایگزین نمائید: " ازچندین دهه پیش، نسل بشر با سیاره خود، زمین در جنگ است و زمین در حال دفاع کردن از خود است. ما باید جنگی را که با طبیعت آغاز کرده ایم، متوقف کنیم .علم و دانش به ما می گوید که این کار را می توانیم انجام دهیم. ما باید روند افزایش دمای سیاری ای که بر روی آن زدگی می کنیم را حداکثر به ۵‚١ درجه سانتیگراد محدود کنیم، ما باید تا سال ۲۰۵۰ به تعادلی در  زمینه خنثی کردن کربن اضافی تولید شده[ در مقایسه با دوران پیشا صنعتی] برسیم و میزان انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۳۰  در مقایسه با سال ۲۰١۰ به میزان ۴۵ درصد کاهش دهیم.  به صراحت می گویم: تاکنون، تلاشهای ما برای دستیابی به این اهداف کاملاً ناکافی بوده است: در صورتیکه تعهدات انجام گرفته در کنفرانس اقلیمی پاریس اجرا شود، دمای زمین همچنان به میزان ۳ درجه سانتیگراد  افزایش خواهد یافت. این در حالی است که بسیاری از کشورها حتی به این تعهدات[ که تلاشی حداقلی برای جلوگیری از فاجعه زیست محیطی است] نیز احترام نمی گذارند. آنچه هنوز در این خصوص  مشاهده نمی شود، فقدان اراده کامل سیاسی است: اراده سیاسی برای مالیات بستن بر تولید کربن، متوقف کردن یارانه سوخت های فسیلی، متوقف ساختن نیروگاه های زغال سنگ از سال ۲۰۲۰ ، اراده ای که به جای مالیات بستن بر مردم ، آلوده کنندگان تحت مالیات قرار بگیرند. تنها کافی است که هرگونه حفاری[برای  استخراج سوخت های فسیلی] را متوقف کنید و در همان حال از فرصت های گسترده ای که توسط انرژی های تجدید پذیر وجود دارد و راه حل هایی که طبیعت به ما ارائه می دهد، بهره بگیرید." آرمل لو کنت، متخصص داوهای اقلیمی و انرژی در سازمان بین المللی "آکسفام" می گوید ما در شرایط اضطرار اقلیمی هستیم و بیش از این نباید زمان از دست بدهیم. آرمل لو کنت همچنین می گوید به رغم  بسیاری  از کشورهای درحال توسعه، کشورهای عضو گروه بیست که  تولید کننده بیش از ۸۰ در صد گازها گلخانه ای جهان هستند، تا کنون تعهدی در این زمینه داده اند. توسعه انرژی های تجدید پذیر،  موجب تحرک رشد اقتصادی می شود اما رسیدن به این هدف، چطور امکان پذیر است؟ استفاده از مدل‌ها، سیستم ها و فناوری های جدید می تواند موجب تحرک و تقویت تولید ناخالص داخلی شود. ایده آل، ایجاد رشد اقتصادی با کیفیت است. رشدی که بوسیله آن اشتغال و سوددهی را در نظام اقتصادی افزایش می دهد. رشدی که با جایگزینی زیرساخت های قدیمی و آلاینده با راه حل هایی که از محیط زیست محافظت می کند، تأمین می شود. این رویکرد شاید بتواند  نظر اشخاصی که همواره به گرمایش زمین با دیده تردید می نگرند را نیز تغییر دهد. برای اینکه آنان فقط به سود و منفعت  فکر می کنند و اگر متقاعد شوند که جایگزینی انرژیهای آلاینده با انرژِهای پاکیزه برای آنان سودآور است، در این راه تردید نخواهند کرد. اما آیا با پیشرفت انرژِی های تجدید پذیر و جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژِی های پاکیزه، می توان از بروز رکود اقتصادی که نزد بسیاری از اشخاص ترس ایجاد می کند، جلوگیری کنیم؟ با توجه به اینکه پیشرفت همزمان در زمینه انرژیهای تجدید پذیر و رشد اقتصادی بهینه مبتنی بر پیشرفت های گسترده در زمینه فناوری های نوین است،  گروهی در باره آن تردید دارند و از بروز یک رکود اقتصادی بلند مدت واهمه دارند. "برتراند پیکارد" یکی از خلبانان ماجراجوی هواپیمای خورشیدی  معروف"سولار ایمپالس" و ژان – فرانسوا ریال، رئیس شرکت فرانسوی خدمات مسافرتی" ویاژور دو موند" (مسافران جهان) اعتقاد دارند که برای دستیابی به هدف خنثی کردن کربن اضافی تولید شده در جهان در مقایسه با دوران پیشا صنعتی در سال ۲۰۵۰ ، با فرض یک رشد اقتصادی ۳۰ درصدی، چهار ابزار اصلی وجود دارد: بهره وری انرژی ، انرژی های سبز ، انرژی هسته ای و جذب و از دور خارج کردن  کربن. آنان می گویند برای خارج شدن از بحث بی نتیجه و تمام نشدنی بین گروهایی که معتقد به دگر جهانی گرایی ضد مصرف هستند و گروهایی  که رشد اقتصادی را  بر پایه  پیشرفت  در استفاده از انرژِی های تجدید پذیر تبیین می کنند، برخی  آنچه را که ما مطابق با این چهار معیار به دست بیاوریم، محاسبه می کنند. بهره وری انرژی: در ۳۰ سال ، ما به ۳۰ درصد پیشرفت رسیده ایم ، آینده  دشوارتر خواهد بود. با خوشبین بودن و فرض مشابه ۳۰ درصد پیشرفت در طول سی سال آینده ، این امر به ما امکان می دهد تا اثرات رشد اقتصادی را بر تولید گازهای گلخانه ای از میان برداریم. گذار به انرژی های سبز: اکنون  این انرژی ها  ١۵ درصد از ترکیب انرژی تولید شده جهانی را تشکیل می دهند.  یک افزایش خوش بینانه ۴۵ درصد و یک افزایش بدبینانه به ۳۰ درصد را  می تواند تصور کرد. انرژی هسته ای: وزن۵ درصد از ترکیب تولید انرژی جهانی  دارد. تصور کنید که ای سهم بین ١۰ تا ١۵ درصد افزایش داشته باشد. جذب کربن: در اینجا ما فضای قابل توجهی برای مانور دادن  با خاک ، درختان و  ذخایر صنعتی داریم. تصور کنید جذب سالانه میزان انتشار گازهای گلخانه ای در محدوده ١۰ تا ۳۰ درصد  باشد. به طور خلاصه ،  فرضیه خوش بینی تجمعی منجر به دستیابی به ۹۰ درصد طی نقشه راه  و فضیه بدبینانه فقط متجر به  ۵۰ در صد اهداف می شو. آنچه از دست می رود منجر به گرم شدن بیشتر از ۲ درجه می شود یا باید با رکود اقتصادی پر شود.  در نتیجه می توان گفت که  طرفداران توسعه اقتصادی  باید تأمل نکنند و بلافاصله و بصورت بلندپروازانه واکنش نشان دهند. کسانی که تصمیمات  کنفرانس اقلیمی را  عقب می اندازند، ناگزیرند آنچه را که بیشتر از آن می ترسند، بدست می آورند. یعنی: یک سقوط اقتصادی با هرج و مرج اجتماعی و بیکاری گسترده ای که از آن سرچشمه  می گیرد.
با گذشت کمتر از دو هفته از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش ۵۰ درصدی بنزین سهمیه‌ای و  ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین آزاد، این طرح، نتایج زیان بار خود را با افزایش قیمت‌ها، آنهم  دریک بازه زمانی بسیار کوتاه  نشان داده است. شوک قیمتی به اقتصاد ملی و همراه شدن آن با شوک روانی که با اعتراضات گسترده مردمی در کشور همراه بود، به مثابه ضربه محکمی بود که بر پیکر ضعیف اقتصاد ایران فرود آمد. انباشت این ضربه‌ها  می تواند اقتصاد ایران را به سوی فروپاشی ببرد. از سوی دیگر دولت از نظر تأمین درآمدهای بودجه در استیصال کامل قرار گرفته است. اگر نتواند حقوق ودستمزد‌ها و هزینه‌های جاری را تأمین کند، در برابر وقوع یک خیزش مردمی بسیار گسترده تر از آنچه طی هفته گذشته رخ داد، قرار خواهد گرفت.  هر چند که دولت و مجموعه نظام اسلامی تلاش کرد که طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین را به عنوان  رویکردی برای حمایت از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه توجیه کند، ولی در واقع، این طرح بیشتر با هدف افزایش درآمدزایی برای دولت مرتبط است. واقعیت این است که در اثر ادامه تحریم های کمرشکن آمریکا، دولت از نظر مالی در تنگنای بسیار شدیدی قرار گرفته است. ارز خارجی به سختی وارد کشور می‌شود و صادارات به شدت محدود شده است. از سوی دیگر، فروش نفت کشور کاهش شدیدی به خود گرفته و برخی از نفت‌کش‌های ایرانی آواره وار در آب‌های بین‌المللی در پی پیدا کردن مشتری هستند. در یکی از آخرین موارد نفت‌کش ایرانی که به مقصد چین رهسپار بود، در آب‌های سنگاپور توقیف شد. مجموع این شرایط، درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و همین امر درآمدهای ریالی را نیز کاسته است. بنابراین، دولت ناچار است که هزینه‌های خود را تامین کند. ولی نمی داند چگونه این درآمدها را تأمین کند. طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در چنین شرایطی اعلام شده است. این مجله اقتصادی به شرایط بسیار نامطلوبی می پردازد که دولت جمهوری اسلامی از نظر درآمدی در آن قرار گرفته است. فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است. محمود جام‌ساز، اقتصاددان ایرانی در این باره می گوید:"در مقطع کنونی تا حدودی می‌توانیم بگوییم دولت هزینه‌های عمرانی را به فراموشی سپرده و اکنون بیشتر بر تامین حقوق کارمندان و بازنشتگان کشور که بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان می‌شود، متمرکز شده است. افزون بر این‌ها بسیاری از هزینه‌های اضافی از سوی نهادهای غیر دولتی، بر دولت تحمیل شده ؛ بنابراین، راه‌های درآمد دولت، یکی مالیات است که آن‌هم امیدی به وصول میزان تعیین شده آن در بودجه نیست؛ زیرا طیف نهادهای مالیات دهنده به دلیل وضعیت بد اقتصادی، شاهد کاهش درآمدهای خود هستند. در ضمن دولت نمی‌تواند مانع فرارهای مالیاتی شود و نهادها و موسسات فرادولتی که معاف از مالیات هستند یا راههای فرار  مالیاتی را به خوبی می‌دانند، موجب شده که  دولت از وصول مالیات از آن‌ها ناتوان است. در نتیجه، دولت یا باید دست به دامان بانک مرکزی شود و استقراض کند یا از خود مردم پول بگیرد.  بنابراین، راحت‌ترین اقدام برای دولت افزایش قیمت بنزین به‌گونه‌ای بود که حتی نمایندگان مجلس نیز اطلاعاتی نسبت به این اقدام عجولانه نداشتند." محمود جام‌ساز همچنین می گوید: "گزینه منطقی افزایش قیمت تدریجی و پلکانی بنزین بود. اما با تصمیم دولت در افزایش قیمت ۳۰۰  درصدی آن هم به صورت یک‌ شبه، فشاری مضاعف و شدید را بر شهروندان تحمیل کرده است. هر چند رئیس‌جمهوری و دیگر دولت‌مردان ادعا کرده‌اند که  نخواهند گذاشت که هیچ‌گونه افزایش قیمتی اتفاق بیافتد، اما هیچ منطق اقتصادی پشت این ادعا وجود ندارد؛ زیرا بنزین کالایی است که مصرف فراگیری دارد و افزایش نرخ آن روی تمامی کالاها تاثیر خواهد گذاشت. زیرا تمامی کالاها از طریق مصرف سوخت به مقصد نهایی خود می‌رسند. برای نمونه اگر نگاهی به نرخ برخی از اجناس در همین چند روز داشته باشیم، شاهد نوعی افزایش قیمت کالاها هستیم. مثلا گوجه فرنگی به حدود ١۲ هزار تومان رسیده و برخی از نانوایی قیمت نان خود را افزایش داده‌اند. همچنین، در آینده کوتاه مدت مشکلات معیشتی نیز بیشتر خواهد شد؛ زیرا بسیاری از نهادهای خصوصی برای کاهش هزینه متحمل شده در  نتیجه افزایش قیمت بنزین، ناچار به تعدیل نیرو هستند. از نظر اصول علم اقتصاد، هر متغیر استراتژیکی دچار تغییر شود، سایر متغیرها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزون بر این باید به فضای روانی مهیای جامعه برای بهره‌برداری افراد سودجو نیز توجه داشت." دولت و نظام اسلامی برای تأمین هزینه های خود بر بد جایی انگشت گذاشته اند، همانگونه که اشاره شد، بنزین یک کالای استراتژیک و فراگیر است. آیا دولت و نظام اسلامی در این باره مرتکب یک خطای راهبردی در زمینه اقتصاد نشده اند؟ با توجه به تنگناهایی که در بالا اشاره شد، دولت برای  تأمین بیش از نیمی از هزینه های خود دچار مشکل بسیار جدی است. در شرایطی که اقتصادی ایران تقریباً در محاصره تحریم های گسترده آمریکا قرارست، دولت چه راهکارهایی برای تأمین حداقل درآمدهای مورد نیاز خود دارد؟ برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر فریدون خاوند و نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
اقدام ناگهانی دولت  درشامگاه پنج شنبه گذشته در جهت سهیمه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از روز جمعه گذشته با موج گسترده‌ای از اعتراض‌های مردمی در دهها شهر کشور روبرو شد. این اعتراضات که در برخی از مناطق کشور به خشونت کشیده شد، با خسارات مالی گسترده، جان باختن عده‌ای و بازداشت بیش از هزار نفر همراه بود. اما منشا این واکنش اعتراضی چه بود، چرا مردم به این تصمیم اعتراض دارند؟ آن هم در شرایطی که چندی قبل در یک نظر‌خواهی اکثریتی شیوه توزیع بنزین در کشور را ناعادلانه می‌دانستند. چرا دولت بدون توجیه قبلی مردم و به صورت ناگهانی این تصمیم را اعلام کرد؟ آیا این تصمیم  موجب افزایش شدید قیمت ها و تورم  می شود؟ در این مجله اقتصادی تلاش می کنیم تصمیم اخیر سهیمه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در ایران  را واکاوی کرده و ریشه های مشکل را بهتر بشناسیم.   شامگاه پنج شنبه اعلام شد که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قیمت بنزین از روز جمعه ۲۴ آبان/١۵ نوامبر در ایران گران می شود. بنا بر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت بنزین معمولی سهمیه ای با پنجاه درصد افزایش هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه ای با سه برابر شدن قیمت، هر لیتر ۳ هزار تومان و قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان می شود. بر اساس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود. همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر است. سهمیه سوخت موتورسیکلت ماهانه ۲۵ لیتر تعیین شده است، همچنین وانت کم مصرف بنزینی در ماه ۲۰۰ لیتر و وانت کم مصرف دوگانه سوز ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه سوخت دارند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی عصر یکشنبه ۲۶ آبان/ در جلسه هیات دولت ضمن اشاره  به اعتراضات گسترده مردمی به طرح سهمیه بندی و گرانی بنزین گفت که اساس و هدف دولت در این طرح، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد کشور بوده است. روحانی  ضمن توجیه  این تصمیم گفت: " برای انجام این کار ما سه راه بیشتر در برابر خود نداشته ایم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در توجیه تصمیم سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین به منظور اجرای طرح حمایتی گفت: " برای انجام این کار ما سه راه بیشتر نداریم، یا باید نفت بیشتری صادر کنیم و از محل آن این هزینه ها را تامین کنیم، یا باید مالیات مردم را افزایش دهیم و از محل درآمد حاصل از آن پرداخت ها را انجام دهیم و یا باید از یارانه‌ها بکاهیم و از محل آن به خود مردم نیازمند برگردانیم. حسن روحانی گفت: فروش نفت ما با محدودیت‌هایی مواجه است و اگر محدودیت هم نداشتیم، پول نفت برای اینگونه مصارف مناسب نیست. در سال ۱۳۹۰ ما ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما امروز شرایط متفاوت است. رئیس جمهوری اسلامی در ادامه می گوید راه افزایش مالیاتها نیز دشوار است: "میزان اخذ مالیات را هم بخاطر شرایط اقتصادی جامعه نمی‌توانیم زیاد افزایش دهیم و دریافت مالیات از مردم باید متعادل باشد." روحانی می گوید ماه‌های متمادی این موضوع مطرح بوده که تا زمانی که گشایشی ایجاد شود، چگونه می‌توانیم از اقشار ضعیف جامعه حمایت کنیم. صادرات نفتی ایران پس از تحریم های آمریکا به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه و به روایتی به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است. سقوط صادرات نفتی موجب کاهش شدید درآمدی های نفتی دولت شده و این موضوع بخش مهمی از درآمدهای بودجه را که همه ساله از طریق نفت تأمین می شد، با چالش های جدی روبرو ساخته است. مقامات اقتصاد کشور می گویند که دولت برای بودجه بیش از ١۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و نمی داند این کسری را چگونه تأمین کند. در این حالتِ بحرانی، دولت برای پرداخت های خود، خصوصاً کمک به خانوارهای کم درآمد کشور که از افزایش قیمت ها و کاهش درآمدها رنج می کشند، دچار مشکل شده است. تیری کورویل، اقتصاد دان و پژوهشگر و متخصص ایران در  انستیتو روابط بین الملل و استراتژیک پاریس در باره شرایط بحرانی اقتصاد ایران می گوید: "اقتصاد ایران دچار یک بحران است. بحرانی که ناشی از تحریم های آمریکاست. در شرایطی که رشد اقتصادی منفی ۹  درصدی است و تورم حداقل ۴۰ درصد است، این تصمیم دولت به منزله قطره آبی است که بر پیمانه صبر لبریز مردم اضافه می شود. در حالی که دولت می گوید که تمامی درآمدهای حاصل از این طرح که اکنون در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود را به خانوارهای با درآمد متوسط و کم درآمد جامعه بر می گرداند، ولی این موضوع را اعلام نمی کند  و در باره آن سکوت می کند که این طرح از طریق کاهش مصرف کل بنزین و فروش بنزین اضافی برای دولت درآمد زایی قابل توجهی ایجاد می کند. در واقع این طرح  دو رو دارد، یک روی آشکار، همانطور که حسن روحانی بدان اشاره می کند و رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات آن را تشریح کرده است.  بخش آشکار طرح دولت این است که بیش از ۱۸ میلیون خانوار متشکل از ۶۰ میلیون نفر مشمول بسته‌های حمایت معیشتی محسوب می‌شوند. مسوولیت شناسایی این ۱۸ میلیون خانوار بر عهده وزارت رفاه است. خانوار‌ها در این طرح بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان دریافت خواهند کرد؛ خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان و خانوار ۵ نفره به بالا نیز ۲۰۵ هزار تومان. پس سرانه دریافتی هر فرد با توجه به بعد خانوار (تعداد فرد در خانوار) متفاوت خواهد بود. این یارانه جدای از یارانه نقدی ماهیانه‌ای است که به خانوار‌ها پرداخت می‌شود. البته همین طرح پیچیدگی‌هایی دارد مثلا این که ۲۰ میلیون نفر دیگر که شامل این پرداخت نمی‌شوند، چه کسانی اند و با چه متر و معیاری شناسایی می‌شوند؟ در بخش آشکار طرح دولت ایرادات و اشکالات زیادی وجود دارد. نخستین اشکال تبعیض و بی عدالتی در اجرای این طرح است. سیاست‌گذار در این طرح ظاهراً سعی کرده، در قالب سهمیه و پرداخت یارانه، فشار به گروه‌های مختلف را کم کند. اما شواهد نشان می‌دهد در شیوه انتخابی، سهمیه‌های تعیین شده موجب می‌شود که بخشی از مردم جا بمانند. در شیوه حمایتی موجود، افراد  زیر چتر حمایتی که فاقد خودرو هستند، احساس می‌کنند از حمایت کمتری نسبت به افراد دارای خودرو  زیرچتر برخوردارند، چرا که افراد دارای خودرو علاوه بر یارانه نقدی، از سهمیه ماهانه هم استفاده می‌کنند، در حالی‌که افراد فاقد خودرو از سهمیه ماهانه بنزین محرومند. برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای، دولت ۱۵۰۰ تومان سوبسید در نظر گرفته و به‌طور ضمنی آن را می‌پردازد، اما این پرداخت تنها معطوف به افراد دارای خودرو است و افراد فاقد خودرو، محروم از این پرداخت هستند. در نتیجه خانوارهایی که خودرو دارند و مشمول حمایت قرار گرفته‌اند، از طرح جدید نسبت به خانوارهای فاقد خودرو بهره بیشتری خواهند برد. علاوه بر این در نظام سهمیه‌ای فعلی، برای دارندگان تاکسی‌های شهری و اینترنتی سهمیه تعیین شده است، اما مسافربرهای شخصی احساس می‌کنند که تحت هیچ حمایتی قرار نگرفته‌اند. به‌طور مشخص در حاشیه‌های تهران و دیگر شهرهای بزرگ که هنوز تاکسی‌های اینترنتی فعال نشده است، مسافربرهای شخصی تحت پوشش هیچ کدام از سهمیه‌ها قرار نمی‌گیرند و طبیعتا سهمیه عمومی به آنها تعلق نمی‌گیرد. در نتیجه فشار هزینه‌ای مضاعفی بر فعالیت اقتصادی آن وارد می‌شود. اما بخش پنهان این طرح درآمد زایی برای دولت است. حسن روحانی روز یکشنبه در سخنانش اجرای این طرح را با خود کفایی در قالب بنزین و ادامه این رویکرد گره می زند، ولی نمی گوید که صرفه جویی در مصرف بنزین چه عوایدی برای دولت ایجاد می کند و این عواید چگونه مصرف خواهد شد. همانگونه که روحانی می گوید و دیگر کارشناسان تأیید می کنند این طرح، کاهش مصرف ۸ تا ۱۰ درصدی بنزین را موجب خواهد شد. تحقق این پیش‌بینی می‌تواند در مجموع ظرفیت صادراتی بنزین کشور را به ۲۵ میلیون لیتر در روز برساند. با اختصاص این میزان به صادرات و با در نظر گرفتن قیمت حدودا ۴۰ سنتی هر لیتر بنزین در فوب خلیج‌فارس، امکان ایجاد درآمد سالانه حدودا ۵‚۳ میلیارد دلاری برای کشور ایجاد خواهد شد. البته آقای روحانی نمی گوید این درآمد صرف چه هزینه های خواهد شد، البته با کسر بودجه ١۵۰ هزار میلیارد تومانی شاید بخشی از این کسری را جبران کند. از این  مورد که بگذریم، اجرای این تصمیم با اثرات قطعی تورمی همراه خواهد بود. وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی در این باره می گوید: "افزایش نرخ بنزین قطعا اثرات تورمی خواهد داشت. شوکی حداقل از انتظارات تورمی وارد خواهد شد. البته دولت یک اشتباه راهبردی انجام داد و قیمت مصرف متعارف را هم افزایش داد. یعنی ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای را هم ۵۰ درصد گران کرد. در حالیکه می‌توانست ۶۰ لیتر را همان ۱۰۰۰ تومان قیمت گذاری کند و بیشتر از ۶۰ لیتر را مشمول قیمت‌های تصاعدی نماید. به نظرم افزایش قیمت مصرف متعارف بنزین اشتباه بود. برآورد‌ها این بود که امسال تورم حدودا بین ۳۳ تا ۳۵ درصد شود، حالا تکانه قیمت بنزین هم خواهیم داشت که وضعیت را دشوارتر می‌کند." او همچنین برآورد می کند که "افزایش قیمت بنزین در برخی مصارف تا ۵۰ درصد به افزایش قیمت منجر می‌شود که این عدد بالایی است. اما اگر قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییری نمی‌کرد، به بسیاری از خانوار‌ها شوک کمتری وارد می‌شد. چون آن‌ها می‌توانند با مصرف متعارف ۶۰ لیتر در ماه کنار بیایند." در همین حال، در طول ۵‚١سال اخیر، به دلیل افزایش نرخ تورم، هزینه خانوارها با افزایش قابل توجهی همراه شده که هضم این مساله برای دهک‌های میانی و پایینی جامعه، سخت‌تر بوده است. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای دهک اول از مهر ۹۶ تا مهر ۹۸، معادل ۷‚۶۷درصد افزایش یافته است. در واقع، خانوار دهک اول، برای تهیه سبد مصرفی مشابهی با مهر ۹۶، اکنون باید ۶۷ درصد هزینه بیشتری بپردازد. با توجه به سطح و نوع درآمد دهک اول، پوشش این هزینه برای خانوارهای فرودست جامعه، ساده نبوده و از این رو، افزایش قیمت بنزین، حداقل برای بخشی از مردم به‌عنوان یک جهش قیمتی تلقی شده است. با وجود تمامی مشکلات یاد شده طرح کاهش یارانه های سوخت و بنزین مورد حمایت اکثریت اقتصاددانان است و این طرح می تواند اقتصاد کشور را به تدریج از چنبره اقتصاد نفتی رهایی بخشیده و زمینه های رشد پایدار و هماهنگ را در کشور ایجاد کند. البته مشروط بر اینکه  سیاستگزاران پیش از اجرای آن تلاش کنند تا زمینه های لازم را به تدریج برای اجرای آن فراهم کنند و ضمن توجیه مردم  در منافعی که این طرح می تواند در میان مدت برای اقتصاد کشور داشته باشد، نقطه نظرهای آنان را در اجرای طرح  ملحوظ کنند. کاری که دولت در ایران نکرد و با اعلام ناگهانی مردم را دچار شوک کرد. افزون بر مواردی که بدان اشاره شد، موضوع دیگری نیز وجود دارد که باعث اعتراضات گسترده مردمی به این طرح شده است و آن عدم اعتماد مردم ایران به حاکمان است. سخنان یک راننده تاکسی در ایران که در اعتراضات اخیر در ایران شرکت کرده است، این موضوع را نشان می دهد. در پایان ذکر این نکته ضرورت دارد، که فساد گسترده در ایران و وجود نهادهای حکومتی که حساب درآمد خود را از درآمدهای عمومی جدا کرده اند و هیج حساب و کتابی به دولت و مردم ایران پس نمی دهند، یکی از انگیزه های قوی در اعتراضات روزهای اخیر بوده است. مردم می گویند، اگر قرار بر صرفه جویی است، این صرفه جویی باید از بالا آغاز شود.
پس از ماه‌ها تأمل و بررسی، بیست بانک بزرگ اروپایی  کار مشترک خود را برای نهایی کردن طرح ایجاد یک سیستم پرداخت پان اروپایی آغاز کردند.هدف از این طرح که به ابتکار بانک مرکزی اروپا و با حمایت کمیسیون اتحادیه اروپا و پشتیبانی سیاسی بسیاری از کشورهای اروپای غربی دنبال می شود، کاهش وابستگی اروپا به غول های آمریکایی و چینی سیستم پرداخت و در همان حال مقابله با هژمونی غول‌های آمریکایی در این عرصه مانند "ماستر کارت" و "ویزا کارت" است. به جرئت می توان گفت که بانک‌های بزرگ اروپایی در حال برداشتن گام بسیار بزرگی در جهت استقلال خود از آمریکا هستند و در این راه عزم خود را جزم کرده اند که با حمایت همه جانبه بانک مرکزی اروپا و بسیاری از دولمتردان اروپایی یک سیستم پرداخت صد درصد اروپایی را ایجاد کنند. طرحی که با اشاره طنز آمیز به "عمو سام" "پپسی" نام گرفته است.  این مجله اقتصادی به بررسی طرح ایجاد سیستم پرداخت پان اروپایی اختصاص دارد. سیستم های پرداخت امریکایی بر اقتصاد اروپا غالب شده است در زمان کارت‌های بانکی اعتباری و پرداخت بدون تماس و تلفن‌های مجهز به تراشه‌های هوشمند برای خرید لوازم و کالاهای مورد نیاز در فروشگاه ها نتیجه مشاهدات بسیار واضح و روشن است: تقریباً تمام روش های جدید پرداخت الکترونیکی از آمریکا می آید. هدف این است که فناوری های رقابتی و کارآمد اروپایی به نحوی توسعه یابد که با استفاده از آنها کشورهای اروپایی بتوانند در هر نقطه از جهان با استفاده از کارت‌ها و روش‌های صد در صد اروپایی نیازهای خود را پرداخت کنند. هدف از طرح "پپسی"  شاید قدری جاه طلبانه است. اروپا می خواهد حداقل ۶۰ درصد از پرداخت های الکترونیکی در این قاره در میان مدت با کارت های اعتباری  اروپایی انجام شود. فرانسه مخترع کارت هوشمند در جهان بوده است وقتی به این موضوع فکر می کنیم که فرانسه مخترع کارت هوشمند بوده است ، ولی اینک در این زمینه از دیگر کشورها عقب افتاده است، جای نگرانی دارد. دنی گانسل، مدیر آژانس "دبلیو اند سی" و استاد در انستیتو مطالعات سیاسی پاریس در این باره می گوید: «فرانسه که مخترع کارت هوشمند در جهان توسط  "رولاند مورينو" است، در زمینه استفاده از کارت های پرداخت هوشمند از بسیاری دیگر از کشورها عقب افتاده است.  به عنوان مثال، فرانسوی ها در حال حاضر دو برابر کمتر از شهروندان کشورهای شمال اروپا از کارت پرداخت استفاده می کنند. این موضوع همچنین عقب افتادگی فرانسه را در  حوزه  پرداخت های خرد و دیجیتالی موجب شده است. این موضوع تناقض گونه است  و شاید با استفاده از این طرح، فرانسه بتواند عقب افتادگی خود در این زمینه را جبران کند.» طرح  "پپسی" در رایزینی بانک های بزرگ اروپایی در میان بانک های شرکت کننده، شش بانک بزرگ فرانسوی، وجود دارد. در بین  آنها ما بانک فرانسوی "بی ان پی پاریبا"*، و بانک های بزرگ ایتالیایی، آلمانی، هلندی، بلژیکی، پرتغالی و اسپانیایی را نیز می بینیم.  آنها  تا کنون چندین بار برای گفتگو درمورد این طرح  که " پپسی " *(طرح پان اروپایی سیستم پرداخت)  نام گرفته است، گردهم آمده اند. هدف "پپسی" ایجاد یک سیستم پرداخت جهانی و اروپایی است هدف "پپسی" ایجاد یک سیستم جایگزین برای خدماتی است که هم اکنون توسط غول‌های آمریکایی و چینی  در این زمینه مانند "ماستر کارت"، "ویزا"، "علی پی" ارائه می شود. در حال حاضر شرکت های  بسیاری در کشورهای اروپایی این خدمات را در سطح ملی ارائه می دهند، اما تنها بایگران جهانی در این عرصه  شرکت های بزرگ آمریکایی یا چینی هستند. پیشگامان ایجاد "پپسی" می‌گویند که می‌خواهند این سیستم پرداخت پان اروپایی، جهانی باشد  و تمام روش‌های پرداخت از ارائه کارت گرفته تا انتقال و بدهی مستقیم را شامل شود. به گفته یک بانكدار فرانسوی، "هدف ایجاد یک سیستم پرداخت جهانی است." برخی دیگر می‌گویند هدف مقابله با هژمونی "ماسترکارت" و "ویزا کارت" است. برخی دیگر استقلال مالی و اقتصادی اروپا را در این طرح می بینند. "پپسی" در راستای استقلال مالی اروپا از آمریکا تعریف می شود ژان-زاویه آرنو مشاور در استراتژی ارتباطات در شرکت "تیلدر" ضمن تأکید بر موضوع استقلال اروپایی می گوید: بدیهی است که این یک موضوع مهم استقلال مالی و اقتصادی است. امروز اگر ماستر کارت، ویزا و غول دیگری در  بخش کارت پرداخت تصمیم بگیرند خدمات خود را به کشور و یا منطقه ای در جهان قطع کنند، می توانند اقتصادی آن کشور و یا منطقه ای که خدمات خود را در آن قطع کرده اند فلج کنند. در نتیجه، این موضوع یک بعد مهم استقلال مالی و اقتصادی را  به خود می گیرد که از سوی فعالان در این زمینه مورد ملاحظه قرار گرفته است. «آنچه جالب و مهم است زمان اعلام اطلاعاتی در باره این طرح است. یادآور می شوم که در اوایل هفته، وستاگر، کمیسر اروپایی در یک مصاحبه  ضمن اشاره به غول های آمریکایی در این زمینه  تصریح کرد که مدل اروپایی برای مقابله با غول های آمریکایی در این زمینه، ایجاد شرکت های غول پیکر اروپایی نیست.  بلکه مدل اروپایی  باید  مبتنی و سازگار با شرکت های اروپایی در این زمینه باشد که در تمام این قاره وجود دارند. این موضوع آشکار است که نحوه ای که  از طرح و سیستم "پپسی"  صحبت می کنیم، تبلور نگرش مارگارت وستاگر در این زمینه است. این نگرش به ما می گوید پاسخ مناسب برای اجرای این طرح نمی تواند مبتنی بر مدل اطلاعات غول های کنونی جهان باشد، بلکه مدل اروپایی باید مبتنی بریک سیستم جدید و اتحاد بانک های اروپایی در چهارچوب این سیستم باشد. من فکر می کنم که  برای اجرای یک طرح مشترک پرداختها  مشکلات و پیچیدگی های بسیاری  بر سر راه خواهد بود.ما باید موفق بشویم که سیستم واحدی را در همه کشورهای اروپای، از جمله کشورهایی که فاقد آن هستند، ایجاد کنیم. این مرحله می تواند به منزله آغاز خطی مشی مارگارت وستاگر در این زمینه در کمیسیون اتحادیه اروپا باشد که در پنج سال آینده دنبال خواهد شد.» این  طرح پاسخی است به تقاضای مکرر بانک مرکزی اروپا  که از سال ۲۰١۷ در زمینه استقلال مالی و اقتصادی اروپا  شدیداً ابراز نگرانی کرده و  از ایجاد چنین سیستمی حمایت می کند. "پپسی"  پروژه بسیار بزرگ و پیچیده ای است یک منبع بانکی تأیید می کند که  "پپسی"  پروژه بسیار بزرگ و پیچیده ای است. او می گوید: "این به وضوح یکی از بزرگترین طرح هایی است که اروپا  مجبور به مدیریت آن است." بانکها باید از قبل توافق کنند، در حالی که هر کشور صنعت بانکداری و زیرساخت های خاص خود را دارد." در همین حال، او می گوید که "این اولین بار نیست که بانک های اروپایی در زمینه ایجاد چنین سیستمی تلاش می کنند. در سال ۲۰١١ ابتکار عمل بانک های اروپایی برای ایجاد سیستم پرداخت پان اروپایی موسوم به "مونه"  به لحاظ عدم اجماع و پشتیبانی لازم سیاسی در سطح اتحادیه کنار گذاشته شد." دنی گانسل در این باره می گوید: «برای اینکه موضوع را خوب بفهمیم، آنچه در این رابطه مهم است، کارت پرداخت نیست، بلکه شبکه ای است که در پشت آن قرار دارد. آنچه مهم است، سیستم و زیر ساخت های این طرح است. اروپا پیش تر اولین گام را در این زمینه برداشته است. نخستین گام در سال ۲۰۰۸ با ایجاد یک سیستم پرداخت و برداشت که بسیار مؤثر بود، برداشته شد. این سیستم پیشین بدون تردید می تواند به منزله زیر ساخت سیستم جدید کارت پرداخت اروپایی مورد استفاده قرار بگیرد.آنچه با موفقیت همراه نبوده مربوط به سال ۲۰١١ است که ما تلاش کردیم یک کارت پرداخت اروپایی ایجاد کنیم که برای ایجاد آن اجماع لازم ایجاد نشد. اما باید گفت که در سال ۲۰١۴ پس از در گیری های اوکراین  و  منضم کردن کریمه به روسیه رویکرد غول های کارت بانکی آمریکایی در قبال روسیه با نگرانی شدیدی در محافل اقتصادی اروپا همراه شد. وقتی ویزا و ماستر کارت برای تحریم روسیه خدمات خود را در این کشور قطع کردند، بسیاری کشورها و قاره های جهان متوجه خطراتی شدند که عدم استقلال مالی در این زمینه می تواند برای اقتصاد آنها ایجاد کند. اروپایی ها در آن زمان متوجه شدند که چینی ها سیستم مستقل کارت پرداخت خود را ایجاد کرده اند. آمریکایی هم سیستم خود را دارند و در این شرایط با ایجاد یک سیستم مستقل برای اروپا می توان  ابتکارات و نو آوری های لازم در این زمینه را  که از شرکت های اروپایی می آید، مانند انژنیکو، تشویق کرد. بنا براین، طرح پپسی می تواند برگ برنده ای برای اروپا باشد، ومطابق آنچیزی است که کمیسر اروپا می گوید. بدین معنی که نباید  صرفاً به ایجاد یک شرکت بزرگ در این زمینه اقدام کرد، بلکه باید شبکه هایی شرکت های موفق و مبتکر و نوع آور برای توسعه در این زمینه ایجاد کرد.» یک منبع بانکی تأکید می کند: "اگر اجماع در این زمینه حاصل شود، بانک ها باید سایر بازیکنان در این عرصه را از جمله بازرگانان، مغازه داران و سایر استفاده کنندگان را نیز متقاعد کنند و در باره بررسی بهترین سیستم با خود همراه  کنند. او تأکید می کند که "هیچ کار بهینه ای در این زمینه، بدون مشارکت همه بازیکنان اصلی اروپایی انجام نمی شود." "پپسی" یکی از پایه های استقلال اقتصادی و تبدیل اروپا به یک قطب اقتصادی قدرتمند در جهان است اینطور به نظر میرسد که این بار زمینه ها برای اجرای جدی یک سیستم پرداخت مستقل در اروپا فراهم شده است. هم بانک ها و مؤسسات اعتباری عمیقاً خواستار استقرار چنین سیستم هستند و بانک مرکزی اروپا بر اجرای آن تأکید می کند و در همین حال سیاست کمیسیون اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگ اروپایی بر استقلال مالی و اقتصادی اروپا و ایجاد یک قطب قدرتمند اقتصادی تأکید می کنند. برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در این باره می گوید: «ما در چهارچوب  کشورهای  منطقه یورو  و "شورای اکوفین"* و همچنین در مذاکرات دوجانبه، بخصوص با مارگارت وستاگر، کمیسر اروپایی، با همتای آلمانی خود" اولاف شولز" و با تعداد دیگری از همتایان اروپایی دیگر بحث های  بسیار سازنده و جالبی داشتیم. من  طی این جلسات بار دیگر بر تعهد خود و رئیس جمهوری  فرانسه  درباره این موضوع تأکید کردم که اروپا باید موضع خود را به عنوان یک قدرت جهانی تأیید کند و سرنوشت خود را به دست بگیرد. این دلیل اصلی مذاکراتی بوده است که من در بروکسل داشتم: اروپا باید یک قدرت مالی واقعی باشد، به ویژه با تأکید بر منطقه یورو و اتحاد بانکی، اروپا همچنین باید یک قدرت بزرگ صنعتی باشد؛ و این گفتگویی بود که من با مارگارت وستاگر داشتم. اروپا باید یک قدرت بزرگ پولی باشد که قدرت یورو را علیه اراده  برخی غول های دیجیتال جهان که می خواهند پول های دیجیتال خصوصی را توسعه بدهند، به نمایش بگذارد. اروپا همچنین باید یک قدرت بزرگ سبز و مبتکری باشد که توانایی مقابله با گرمایش کره زمین و دستیابی به هدف خود که همانا ایجاد یک قدرت بزرگ اقتصادی با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پایدار است را داشته باشد.» بنابراین در وهله نخست اروپا باید یک قدرت مالی و پولی  بزرگ باشد. باید بگویم که در این راستا، بدیهی است که تقویت "یورو" و "منطقه یورو" در اولویت خواهند بود. باری، اروپا سال‌ها در بسیاری از زمینه ها غلفت کرده است و اینطور به نظر می رسد که اکنون به خود آمده است و تلاش می کند با ایجاد اجماع در برابر دو قطب بزرگ اقتصادی جهان، یعنی آمریکا و چین، قدرت اقتصادی خود را در زمینه‌های مختلف به نمایش بگذراد و بر استقلال اقتصادی خود در برابر آنها تأکید کند. راهی که آسان نخواهد بود، ولی امکان پذیر است. * Pan European Payment System Initiative PEPSI * BNP Paribas * شورای امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا "اکوفین" نام دارد
سازوکار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، خواسته و یا ناخواسته، تأمین کالاهای بشر دوستانه مورد نیاز مردم ایران را مختل کرده و آن را با مشکلات جدی روبرو کرده است. براساس قوانین بین المللی هیچ کشوری نمی تواند اینگونه کالاها را برای کشور دیگری تحریم کند. این کالاها، خصوصاً مواد غذايی و مواد دارويی شامل تحريم های یکجانبه آمریکا نمی شود و آمریکا به طور رسمی، هدف قرار دادن مردم عادی ایران را رد می‌کند و حتی تلاش می‌کند خود را حامی آن‌ها نشان دهد. ولی در عمل اینطور نیست، زیرا شبکه گسترده و پیچیده تحریم‌های آمریکا به گونه‌ای طراحی شده که تاثیر تخریبی مستقیمی بر بسیاری از شهروندان ایران، خصوصا آن‌هایی دارد که درگیر بیماری‌های صعب العلاج که نیازمند داروهایی هستند که باید از خارج وارد شوند. ایجاد سازوکارجدید وزارت خزانه داری آمریکا برای تسهیل در تجارت کالاهای بشردوستانه با ایران، پس از کارشکنی‌های آمریکا در اجرایی شدن دو سازوکار قبلی، یکی سوئیسی و دیگری اروپایی موسوم به اینس‌تکس با انتقادهای زیادی روبرو شده است. این مجله اقتصادی به موضوع رویکرد آمریکا در زمینه تجارت کالاهای بشردوستانه برای مردم ایران اختصاص دارد. مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امورمالی میهمان این مجله اقتصادی است. تبعات تحریم‌های شدید آمریکا، چه عامدانه باشد چه نباشد، حق بهر‌ه‌مندی ایرانیان از خدمات بهداشتی و نیز دسترسی آن‌ها به دارو‌های اساسی را با تهدیدی جدی مواجه کرده و تقریبا به طور قاطعانه موجب فقدان دارو‌های مهم از بیماران صرع گرفته تا دارو‌های شیمی‌درمانی بیماران سرطانی شده است. در شرایطی که جدال اخلاقی بر سر وضعیت رقت‌بار برخی بیماران ایرانی که بعضا به خاطر کمبود دارو یا افزایش قیمت آن، روز‌های زندگی‌شان هر لحظه کمتر می شود در نزد افکار عمومی جهانی گسترش می یابد، وزارت خزانه داری آمریکا اخیراً با هدف مقابله با انتقادات اخلاقی، سازوکار بشردوستانه‌ای را طراحی واعلام کرده است. سازوکار جدید آمریکا که به ادعای این کشور برای تسهیل تجارت بشردوستانه با ایران ایجاد شده، از همان آغاز مورد انتقادهای گسترده قرار گرفته است. چند روز پس از ایجاد سازوکار آمریکا، دیده بان حقوق بشر به اثرات زیان‌بار کارزار "فشار حداکثری" آمریکا بر بیماران ایرانی پرداخته و سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران را مورد انتقاد شدید قرار داده است. در عمل، سازوکار جدید آمریکا نه تنها کمکی به تسهیل این نوع تجارت با ایران نداشته، بلکه حتی نزدیک‌ترین متحدان آمریکا هم تجارت بشردوستانه با ایران را متوقف کرده اند. به طور مثال، بانک مرکزی ایران در کشور کره جنوبی در «بانک ووری» (Woori Bank) و «بانک صعنتی کره» حساب‌هایی دارد. درآمد‌های نفتی ایران و همچنین پرداخت‌های مربوط به کالا‌های غیرتحریمی از طریق این حساب‌ها انجام می‌شد. در آوریل گذشته آمریکا معافیت‌های فروش نفت ایران را لغو کرد، کره جنوبی نیز مجبور شد واردات نفت از ایران را متوقف کند. حال، پس از طراحی سازوکار جدید تجارت بشردوستانه آمریکا، حتی صادرات بشردوستانه به ایران نیز متوقف شد. در شرایطی که آمریکا بانک مرکزی و نظام بانکی ایران را تحریم کرده است، تجارت به معنای وسیع آن با مشکلات جدید روبرو شده و امکان تجارت کالاهای بشردوستانه نیز محدود شده است. برای واردات مواد غذايی و دارويی بايد پول پرداخت شود و برای اينکه پول بابت اينها پرداخت شود، بايستی پول را منتقل کرد. برای انتقال پول بایستی بانک مرکزی ایران با بانک های مرکزی کشورهای دیگر و همچنین با بانک های ایرانی و بانک های بزرگ کشورهای دیگر ارتباط داشته باشند. تحریم های آمریکا این رابطه را مورد اهداف تحریمی خود قرار داده و کاملاً مختل کرده است. در چنین شرایطی، وقتی هزینه خرید پرداخت نشود، بدیهی است که معامله ای هم صورت نخواهد گرفت. قبل از سازوکار وزارت خزانه‌داری، دو سازوکار دیگر برای تجارت بشردوستانه طراحی شده بودند. سازوکار اولی توسط سوئیس و با نظارت آمریکا به منظور تسهیل دادوستد بشردوستانه با ایران طراحی شده بود. ولی هیچگاه خبری از عملیاتی شدن آن منتشر نشد. سازوکار دومی نیز از سوی کشورهای اروپایی که «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» (اینستکس) نام داشت ایجاد شد. این سازوکار قرار بود ابتدا کالا‌های غیرتحریمی را در ارتباط با ایران پوشش دهد، ولی در اثر کارشکنی های آمریکا عملا به شکست انجامید. چرا سازو کار جدید وزارات خرانه داری آمریکا برای تسهیل در تجارت بشر دوستانه با ایران با انتقادهای جدی روبرو شده است؟ آیا آمریکا واقعاً می خواهد تجارت بشر دوستانه با ایران پا بگیرد؟ با توجه به تحریم های گسترده بانکی و مالی، تجارت بشر دوستانه با ایران چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ مهرداد عمادی می گوید به رغم ادعای آمریکا که سازوکار خزانه داری این کشور امکان تجارت کالاهای بشردوستانه با ایران را از نظر زمانی کوتاه تر و آسان تر کرده است، هم زمان اجرای آن افزایش یافته و هم روند آن بسیار پیچیده تر شده است. مهرداد عمادی بر این موضوع تأکید می کند که دیگر زمان آن به سر رسیده است که جهانیان پیام های آقای منوچین و پومپئو در این باره را چشم بسته قبول کنند. وقتی که شما به دقت به سازوکار خزانه داری آمریکا در این باره نگاه می کنید، می بینید که در عمل عکس آن چیزی است که آقای منوچین و پومپئو اعلام کرده اند. مهرداد عمادی در ادامه می گوید که این رویکرد آمریکا را می توان با این مثال خلاصه کرد که شما برای ملاحظات حقوق بشری اعلام می کنید که استفاده ار آب رودخانه در منطقه‌ای برای مردم غیر نظامی مجاز است، ولی شرایط بسیار سخت و آنچنان پیچیده ای را می گذارد که در عمل استفاده از آب رودخانه فقط برای کمتر از دو درصد مردم این منطقه امکان پذیر است. این عین رویکرد آمریکا در زمینه ایجاد سازوکار جدید این کشور برای تجارت کالاهای بشردوستانه با ایران است. برای شنیدن گفتگوی ما با مهرداد عمادی و نسخه کامل این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
جرمی ریفکین، اقتصاددان معروف آمریکایی  در تازه ترین کتاب خود به نام "توافق جدید سبز جهانی"* می گوید که تمدن کنونی ما که از نظر انرژِی بر پایه سوخت‌های فسیلی بنا شده است تا سال ۲۰۲۸  میلادی دچارفروپاشی خواهد شد. او اعلام می‌کند که این برهه تاریخی، نقطه عطفی در تاریخ بشر برای ایجاد و توسعه اقتصاد جدیدی در جهان خواهد بود. اقتصادی که در آینده به کلی دگرگون شده و از نظر منابع انرژی، مبتنی بر انرژی های خورشیدی و بادی و عاری از انرژِی هسته ای خواهد بود. جرمی ریفکین تأکید می کند که این دگرگونی در زمینه انرژِی، با توسعه بی‌سابقه و تعمیم گسترده تکنولوژی دیجیتال و ارتباطات در جهان همراه خواهد بود. این اقتصاددان معروف آمریکایی می گوید که اقتصاد بازار به عنوان "نیروی محرکه بسیار قدرتمند" در این تحول و دگرگونی نقش خواهد داشت. او می گوید "فقط طی سال های اخیر بیش از ١١ هزار میلیارد دلار از سرمایه گذاری‌های جهانی در انرژی های فسیلی عقب‌گرد کرده است، زیرا برخی از سرمایه گذاران متوجه این خطر بزرگ شده‌اند که دوران انرژی های فسیلی به پایان خود نزدیک می شود و آنان نمی خواهند دارایی های خود را از دست بدهند." جرمی ریفکین به تازه ترین تحقیقات بانک بزرگ آمریکایی "سیتی گروپ" اشاره می کند. "سیتی گروپ" برآورد کرده است در اثر این دگرگونی بزرگ که با توسعه شتابان انرژِی‌های تجدید پذیر همراه خواهد بود،١۰۰ هزار میلیارد دلارسرمایه های متراکم شده در تولید انرژی های فسیلی از دست خواهند رفت و این بزرگترین حباب در تاریخ اقتصادی جهان است." در این شماره مجله اقتصادی ، تلاش خواهد شد تا شما را با نقطه نظرهای جرمی ریفکین، این اقتصاددان آمریکایی که در تازه ترین کتاب او به نام "توافق جدید سبز جهانی " باتاب یافته، بیشتر آشنا کنیم. جرمی ریفکین در باره آینده بشر بر کره زمین ترس و خوشبینی را توامان در وجود  خود دارد. او به عنوان یک متفکر اجتماعی نسبت به گزارش‌های متعددی که طی سال های اخیر از سوی دانشمندان اقلیم شناس و متخصصان سازمان ملل در باره خطراتی که با افزایش گازهای گلخانه ای آینده بشریت را بر کره خاکی تهدید می کند، بسیار حساس است. او زنگ خطر اقلیم شناسان و دیگر دانشمندان جهان در زمینه گرمایش زمین و خطراتی که این گرمایش برای بشر ایجاد می کند را شنیده است. به راستی، این برآوردها در هر انسان منطقی ترس و نگرانی ایجاد می کند. جرمی ریفکین در همین حال، یک اقتصاد دان برجسته است. او به اقتصاد بازار اعتقاد دارد و می گوید بسیاری از فعالان جهانی در عرصه اقتصاد، انسان هایی منطقی هستند که نمی خواهند سرمایه خود را از دست بدهند. آنان بر روی اسب بازنده در یک مسابقه اسب دوانی شرط بندی نخواهند کرد. جرمی ریفکین می گوید که سرمایه گذاری در عرصه انرژِهای فسیلی فرو خواهد ریخت و در آینده نزدیکی انرژِهای پاکیزه و تجدید پذیر، بیشترین سهم سرمایه گذاری جهانی را نصیب خود خواهند کرد. جرمی ریفکین به عنوان یک متفکر جامعه شناس در باره انقراض گسترده گونه های حیوانی و گیاهی که در نهایت به انقراض نسل انسان منتهی خواهد شد، هشدار می دهد. جرمی ریفکین به مناسبت انتشار آخرین کتاب خود با عنوان " توافق جهانی جدید سبز" در فرانسه گفت که "تمدنی که بر پایه سوخت های فسیلی که اساس دو انقلاب اول صنعتی است، در زمان واقعی فرو می ریزد." این اقتصاددان آمریکاییکه در این زمینه به مقامات اروپایی و رهبران چین مشورت می دهد، می گوید: این امر ناشی از هزینه این انرژی ها است: " انرژِی خورشیدی و بادی به حدی ارزان می شوند که متوسط ​​هزینه تولید آنها در حال حاضر پایین تر از انرژی هایی مانند انرژی هسته‌ای، نفت، زغال سنگ یا حتی گاز طبیعی است. او حتی پیش بینی  می کند که این تغییر در اوایل سال ۲۰۲۸ صورت خواهد گرفت. جرمی ریفکین می گوید "این، یک نقطه عطف اساسی است و ما در حال مشاهده تریلیون ها دلار دارایی های از دست رفته در مجتمع های جهانی تولید سوخت های فسیلی هستیم." وی ادامه داد: سرمایه هایی که در زمینه حقوق اکتشاف (نفت و گاز) انجام شده است هدر می روند و دارایی های متراکم شده در این بخش بدون استفاده باقی می ماند. او به هیدروکربن هایی که هرگز استخراج نمی شوند، خطوط لوله انتقال انرژِهای فسیلی مانند نفت و گاز که متروکه خواند شد و از بین می روند، نیروگاه هایی که به دلیل استفاده نکردن بهینه از آنها هیچگاه سرمایه گذاری در آنها مستهلک نخواهند شد." اشاره می کند. جرمی ریفکین از ظهور مدل جدید سرمایه داری اطمینان دارد. او می گوید که این" ماهیتِ زیرساخت هاست که ماهیت سیستم اقتصادی را تعیین می کند." برای او، جهان آینده بر پایه سه نوع زیر ساخت بنیان گذاشته خواهد شد. او می گوید این سه نوع عمده زیرساخت ها ، جمعیت محلی و جهانی را در آنچه او آن را "گلوکالیزاسیون"* می نامد ، جمع می کند: در این میان، شبکه های ارتباطی توسط تلفن های هوشمند هستند که انرژی تجدید پذیرتولید شده را به روشی غیرمتمرکز و توسط شبکه های هوشمند توزیع خواهندکرد.او می گوید بالاخره سلول الکتریکی یا سوختی، در زنجیره های لجستیکی هوشمند، ادغام می شوند. برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.   *« Le New Deal Vert Mondial » *"glocalization"
شاخص کل بورس تهران که در نیمه اول سال جاری یک رشد بی سابقه بیش از ۸۰ درصدی را تجربه کرده بود و طی این مدت نرخ بیشتر سهام‌ها دو برابر و بعضا سه برابر شده بود، به ناگهان دچار ریزش شدید شده است. طی مدت یک هفته یعنی از سه شنبه گذشته تا کنون شاخص کل بورس تهران نسبت به نقطه اوج آن در اواسط مهرماه یک سقوط تقریباً ۲۵ درصدی داشته است. چه عواملی موجب صعود بی سابقه بورس در نیمه اول سال جاری شده است؟ چرا مسیر صعودی بورس به صورت ناگهانی تغییر جهت داد و روند شدید ریزشی در بورس آغاز شد؟  آیا روند ریزشی بورس ادامه خواهد یافت؟ این مجله اقتصادی به موضوع سقوط شاخص بورس تهران اختصاص دارد و تلاش می شود تا علت این سقوط واکاوی شود. امیر سیدی، کارشناس بازارهای مالی ایران میهمان این مجله اقتصادی است. شاخص کل بورس تهران معاملات اولین روز کاری این هفته را با ریزش بیش از ۸۲۰۰ واحدی آغاز کرد و به میانه کانال ۳۰۱ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. در این روز حدود ۹۵ درصد از نمادهای معاملاتی بورس تهران قرمزپوش شدند. روند ریزشی شاخص کل بورس تهران از سه شنبه گذشته آغاز شد. در این روز شاخص‌کل بورس تهران با ریزش نزدیک به ۱۱ هزار واحدی، چشم حاضران در تالار بورس را خیره کرد. این در شرایطی است که شاخص‌کل بورس دراولین روز کاری سال‌جاری روی پله ۱۷۹ هزار و ۱۹۴ واحد قرار داشت و در شهریورماه امسال با افزایش حدود ۱۲۰ هزار واحدی نسبت به اول سال، وارد کانال ۳۰۰ هزار واحدی شده بود. رشدهای پی در پی شاخص‌کل بورس از شهریورماه ادامه داشت تا این‌که در بیستم مهرماه با عدد ۳۲۶ هزار و ۱۹۰ واحد  به قله رسید و سپس روند نزولی از روز ۲۱ مهرماه آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. چه عواملی موجب صعود ۸۰ درصدی بورس و دو برابر و  یا سه برابر  شدن ارزش برخی از سهام ها در شش ماهه اول سال جاری شده است؟  چرا روند صعودی بورس متوقف شد و دچار ریزش شدید شد؟ صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی در حدود۵‚۹درصد منقبض می شود. به عبارت دیگر ما شاهد رشد منفی ۵‚۹ در صدی در اقتصاد خواهیم بود. آیا انقباض شدید اقتصاد ایران در سال جاری میلادی یکی از محرک های سقوط بورس تهران بوده است.  با توجه به تورم تقریباً ۴۰ درصدی، سرمایه گذاران و نقدینگی های سرگردان کشور برای بهره دهی بهینه باید به سوی چه بازاری بروند؟ آیا با تداوم سقوط بورس تمامی درها بر روی آنان بسته نمی شود؟ امیر سیدی می گوید بورس تهران از فقدان موازین بهینه نظارتی و تکنیکی رنج می کشد، با این وجود بورس در مقایسه با بازارهای موازی بهترین بازار با بهره وری بهینه است. به طور مثال او می گوید شاخص بورس تهران که در سال ١۳۷۰، زمان آغاز بکار بورس تهران ١۰۰۰ بوده است، اکنون به بیش از ۳۰۰ هزار رسیده است؛ یعنی ۳۰۰ برابر شده است. او تأکید می کند که ارزش ها در هیچ بازاری در ایران ظرف مدت ۲۸ سال  تا این اندازه رشد نداشته است. امیر سیدی اعتقاد دارد که روند ریزشی  به زودی متوقف خواهد شد. این کارشناس بازارهای مالی ایران بر این باور است که رشد منفی ۵‚۹ در صدی در اقتصاد ایران عمدتاً  ناشی از سقوط صادرات نفتی بوده است، همانگونه که رشد بالای اقتصادی ایران پس از برجام ناشی از افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی بوده است. او می گوید این رشد منفی اثرات محدودی در بازار بورس دارد، ولی اثرات بسیار زیادی بر روی بودجه و درآمدهای دولتی و نهادهایی دارد که مستقیماً از درآمدهای نفتی تغذیه می کنند. برای شنیدن گفتگوی ما با امیر سیدی، کارشناس بازارهای مالی ایران بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰١۹ روز دوشنبه ٢٢ مهر/ ١٤ اکتبر از سوی "آکادمی سلطنتی علوم سوئد" مشترکاً به ٣ اقتصاددان، "استر دوفلو" فرانسوی-آمریکایی، "آبهیجیت بانرجی" هندی-آمریکایی و "مایکل کرمر" آمریکایی، اهداء شد. هر٣ برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰١۹، به دلیل فعالیت‌های میدانی خود در اقتصاد تجربی با هدف کاهش فقر جهانی از سوی آکادمی نوبل سوئد مورد تقدیر قرار گرفته‌اند. این ٣ پژوهشگر در کارهای خود "تله‌های فقر" را با تلاشی پی‌گیر و موشکافانه شناسایی کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. آنان همچنین اثربخشی برخی از مکانیسم‌ها برای بهبود شرایط زندگی فقرا را مورد آزمایش قرار داده‌اند. دو نفر از ٣ اقتصاددان برنده جایزه زوج هستنددو نفر از سه اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد امسال، یعنی "استر دوفلو" و "آبهیجیت بانرجی"، زوجی هستند که سال‌هاست تحقیقات خود را روی مطالعات حوزه فقر متمرکز کرده‌اند."استر دوفلو" ۴۶ ساله که ملیت فرانسوی-آمریکایی دارد، استاد در دانشگاه "ان آی تی" است."آبهیجیت بانرجی" ۵۸ ساله، اقتصاددان هندی-آمریکایی و استاد مؤسسه فورد و استاد اقتصاد "ام.آی.تی MIT" است. بانرجی به همراه همسرش دوفلو، از مؤسسان مؤسسه "عبداللطیف جمیل" بوده‌اند. "مایکل کرمر"، سومین فردی بوده که به همراه زوج اقتصاددان دانشگاه ،MIT موفق به کسب جایزه نوبل اقتصاد امسال شده است."مایکل روبرت کرمر" ۵۴ ساله و درحال‌ حاضر استاد دانشگاه‌ "هاروارد" است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل اعطای جایزه نوبل به این ٣ اقتصاددان، رویکرد متفاوت آنها در مبارزه با فقر بوده است. این پژوهشگران به جای اینکه به مطالعه کلی و تئوریک پدیده فقر بپردازند، به‌صورت جزئی و با رویکرد آزمایش و تجربه، به ژرفنای زندگی افراد فقیر جامعه وارد شده و برای هر حوزه از فقر نسخه‌هایی متناسب را پیشنهاد داده‌اند. آنها مسائل کلی فقر را به پرسش‌های جزئی تجزیه کرد‌ه‌اند و تلاش کرده‌اند با استفاده از آزمایش و تجربه علمی و میدانی، این پدیده را بشکافند و اعماق آن را جستجو کنند تا با شناخت واقعی و عمیق این پدیده، راه درمان و بهبود این معضل بزرگ اجتماعی را پیشنهاد کنند. "استر دوفلو" دومین زنی است که جایزه اقتصاد نوبل را دریافت می‌کنداولین زنی که موفق به اخذ نوبل اقتصاد شده بود "الینور اوستروم" اقتصاددان آمریکایی بود که در سال ۲۰۰۹ به‌خاطر کار روی «حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی»، این جایزه را تصاحب کرده بود. "استر دوفلو" هم‌اکنون استاد آزمایشگاه "عبداللطیف جمیل" و مؤسسه فناوری "ام.آی.تی" (MIT) است؛ آزمایشگاهی که روی کاهش فقر و توسعه اقتصادی کار می‌کند و دوفلو یکی از بنیان‌گذاران آن بوده است. تحقیقات او روی مسائل اقتصاد خرد در کشورهای درحال توسعه شامل اقتصاد خانواده، آموزش، دسترسی به منابع مالی، بهداشت متمرکز بوده است. "استر دوفلو" بعد از دریافت جایزه نوبل گفت «خیلی مهم است که ریشه‌های عمیق فقر جهانی شناخته شوند. برخی اوقات سیاست‌گذاران در مورد فقرا کلی‌گویی می‌کنند؛ به عنوان مثال آنها فقرا را آدم‌هایی تنبل و با سرمایه انسانی پایین تلقی می‌کنند، بدون اینکه به ریشه فقر پرداخته و در بطن زندگی فقرا و اقشار آسیب‌پذیر بروند». "استر دوفلو" همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی در بوستون گفت که وضعیت فقر مطلق، طی سه دهه گذشته حتی در کشورهایی که نتوانسته‌اند به رشد اقتصادی بهینه دست یافته و از چنبره فقر خارج شوند، بهبود یافته است.... این بهبود در وضعیت فقرای نطلق تا حدودی به لطف سیاست‌هایی بوده که در فقیرترین کشورهای جهان در زمینه آموزش، بهداشت و .. انجام شده است. "استر دوفلو" درباره این سیاست‌ها و همچنین روش‌هایی که آنان در مبارزه با فقر بکار گرفته‌اند می‌گوید «اگر این سیاست‌ها بهبود یافته‌اند، صادقانه بگویم بیشتر به خاطر کار و تلاش ما نبوده است؛ اما فکر می‌کنم که تلاش‌های ما در مجموع، نقش کوچکی در این زمینه ایفا کرده است. کار و روش تحقیقات ما نشان داده که تلاش‌های دقیق و موشکافانه در شناخت سیاست‌های عادلانه می‌تواند به فقرا کمک کند. این اقدام ازدو طریق انجام می‌گیرد: نخست براساس درک بهتر از روش زندگی فقرا؛ شناخت چگونگی انتخاب‌های آنان؛ موانعی که بر سر راه آنان قرار دارد و مانع از پیشرفت آنها می‌شود و تدارک اهرم‌هایی که بتوانند آنها را از حالت انفعال و سکون خارج کنند.این رویکرد به ما اجازه می‌دهد که بیش از پیش دقیق و موشکانه عمل کنیم؛ به این معنا که آنچه در اولین نگاه مشاهده می کنیم را به عنوان واقعیت در نظر نگیریم و به نتایج حاصل از آزمایش و تجربه متکی شویم. این چیزی نبوده که ما سه نفر بتوانیم به تنهایی انجام دهیم، اما مجموعه‌ای بوده که به تدریج پیشرفت کرده است.اکنون امیدواریم که تلاش‌های دقیق و موشکانه‌ای که ما در کشورهای فقیر تجربه کرده‌ایم، به کشورهای شمال نیز راه یابد». "آبهیجیت بانرجی" از بنیانگذاران مؤسسه "عبداللطیف جمیل" است"آبهیجیت بانرجی"، ۵۸ ساله، اقتصاددان هندی آمریکایی و استاد مؤسسه فورد و استاد اقتصاد دانشگاه ""MIT است. بانرجی به همراه همسرش"استر دوفلو" از بنیانگذاران مؤسسه "عبداللطیف جمیل" است.تا پیش از مطالعات این زوج، بحث در مورد کمک جهانی به فقرا، معمولاً در دو قطب مقابل قرار داشت:در سمت چپ قطب، "جفری ساکس" مدیر مؤسسه زمین در دانشگاه کلمبیا قرار دارد که اصلی‌ترین ریشه فقر را «تله فقر» می‌داند. به نظر او اگر کمک‌های جهانی بتواند آنها را از دام فقر بیرون کشد، خود می‌توانند مسائلشان را حل کنند. در طیف راست، "ویلیام ایسترلی" استاد دانشگاه نیویورک، استدلال می‌کند که مسأله اصلی نه دام فقر بلکه خود کمک است که فرهنگ وابستگی ایجاد می‌کند؛ فقرا را فقیر نگه می‌دارد و آنها را از تنها مسیر واقعی دست‌یافتن به موفقیت که بازار آزاد است، باز می‌دارد.مطالعات این زوج اقتصاددان هر دو نظریه قالب پیشین درباره پدیده فقر را مورد نقد قرار می‌دهد و مسأله را از جزء به کل مورد بررسی قرار می‌دهد. به‌طوری که با رویکرد توجه به جزئیات، درک روش تصمیم‌گیری مردم و تمرکز بر تجربه و آزمایش مسأله فقر اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهند. مایکل رابرت کریمر" استاد دانشگاه هاروارد استسومین فردی که به همراه زوج اقتصاددان "ان.آی.تی" موفق به کسب جایزه نوبل اقتصاد امسال شده است "مایکل روبرت کریمر" ۵۶ ساله است. او درحال‌حاضر استاد دانشگاه‌ هاروارد است. او زمینه تحقیقاتی خود را برای کمک به افراد رنج‌دیده و فقیر در جهان روی انگیزه‌ کارهای خیریه متمرکز ساخته است. آبهیجیت بانرجی، درباره همکار خود کریمر می‌گوید: «زمانی که خیلی از اقتصاددانان به ایده‌ای دست می‌یابند که ممکن است جهان را به‌جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل کند، در ابتدا آنها فرض می‌کنند که نتیجه‌ای که گرفته‌اند اشتباه است و حتی در صورت صحیح بودن احتمالاً قبلاً این ایده اجرایی شده است و خیلی از این اقتصاددانان سعی می‌کنند که این ایده‌ها را فراموش کنند. اما مایکل بعد از جرقه زدن این ایده‌ها، بسرعت به این موضوع فکر می‌کند که چگونه این ایده‌ها را عملی کند». "ژیل دوفرنوت"، استاد اقتصاد در دانشگاه "اِکس مارسی Aix-Marseilles" فرانسه در این خصوص می‌گوید: این ٣ پژوهشگر اهمیت آنچه به «اقتصاد تجربی» معروف است را نشان داده‌اند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد: «تحقیقات این ٣ پژوهشگر، اقتصادِ توسعه را دگرگون کرده است»آکادمی سلطنتی علوم سوئد در توجیه تصمیم خود در اهدای جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰١۹ به "استر دوفلو" ، "آبهیجیت بانرجی" و "مایکل کرمر"، دیروز اعلام کرد که تحقیقات این ٣ پژوهشگر "توانایی ما در مبارزه با فقر جهانی را طی دو دهه گذشته به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده است. رویکرد تحقیقی آنان که مبتنی بر آزمایش  و تجریه است، اقتصادِ توسعه را تغییر داده و زمینه‌های پژوهش در این‌باره را شکوفا کرده است». تجربیات علمی و میدانی "مایکل کرمر" "مایکل کرمر" نخستین آزمایش‌های خود را در زمینه شناخت بهبود نتایج آموزشی در کشور کنیا انجام داده است. در ابتدای دهه ١۹۹۰، این پژوهشگر تحقیقات خود را برپایه پاسخ‌گویی به این سؤال آغاز کرد. سؤال این بوده است كه «چه چیزی می‌تواند به بهترین وجه به ارتقاء سطح تحصیلات دانش آموزان که دارای مشكلات هستند، در كشورهای در حال توسعه کمک کند؛ دسترسی بیشتر به كتاب یا وجود یک غذاخوری رایگان؟ "مایکل کرمر" و تیمش برای درک این موضوع تجریباتی را آغاز کردند؛ پژوهش‌های تجربی مانند آنچه در علوم پزشکی انجام می‌شود. آنان به صورت تصادفی مدارسی را انتخاب کردند که خصوصیات تقریباً مشترکی از نقطه نظر محل زندگی، درآمد والدین و غیره داشتند. سپس گروه پژوهشی کرمر این مدارس را به طور تصادفی به دو گروه تقسیم کردند: یک گروه از مدارس پول برای خرید کتاب دریافت کردند و در گروه دوم، مدارس اقدام به ایجاد غذاخوری رایگان کردند. نتیجه این تحقیقات، نشانگر این واقعیت بود که هیچک از دو روش در ارتقاء سطح کلی تحصیلات دانش آموزان مؤثر نیست. دسترسی به کتاب فقط به درخشان‌ترین دانش آموزان مدرسه کمک کرد. "استر دوفلو" و "آبهیجیت بانرجی" راه حل را پیدا می‌کننددر آن هنگام به لطف "استر دوفلو" و "آبهیجیت بانرجی" بود که راه حل ظاهر شد. این دو پژوهشگر در کشور هند از همان روش آزمایش استفاده کردند، اما این بار با توجه به نیاز دانش آموزان، با یک برنامه تدریس تخصصی در ارتباط با نیاز واقعی دانش آموزان، آنان را حمایت کردند تا سطح درسی آنان ارتقا یابد.کمیته نوبل می گوید «این آزمایش به وضوح نشان داد که هدف قرار دادن‌ دانش‌آموزانی که بیشترین مشکلات آموزشی را دارند، اقدامی مؤثر در کوتاه مدت و میان مدت بوده است». از آن زمان تاکنون، این سه  پژوهشگر به همراه صدها نفر از همکاران خود تجربیات مشابهی را در زمینه‌های دیگر تجربه کرده‌اند. در مورد آموزش، "استر دوفلو" و "مایکل کرمر" بر روی کارآیی معلمان و غیبت آنها در کشورهای در حال توسعه، تمرکز کرده‌اند. این پژوهشگران نشان داده‌اند دانش آموزانی که معلمان آنان دارای قراردادهای کوتاه هستند و تمدید قرارداد آنان موکول به نتایج خوبی است که بدست می آورند، در مدرسه بهتر کار می کنند. بر عکس و بر خلاف هرگونه انتظار، تحقیقات آنان نشان داد که سطح آموزشی دانش آموزانی که در کلاس هایی هستند که معلمان آنان قرارداد دائمی و پایدار دارند تغییر قابل توجهی نداشته است. تجریبات در زمینه بهداشت و تندرستیدر زمینه بهداشت و تندرستی ، تحقیقات دیگر "مایکل کرمر" تأثیر قیمت دارو در میزان استفاده از آن را نشان داده است. به عنوان مثال اگر خانواده ها ناچار باشند برای خرید یک  بسته داروی ضد پارازیت به نام" ورمیفوژ" یک دلار هزینه کنند، فقط ١۸ درصد خانواده ها اقدام به خرید این دارو می کنند. در حالی که اگر این دارو رایگان باشد، ۷۵ درصد والدین آن را به فرزندشان ارائه می‌دهند. آزمایش دیگری نشان داده است که راه اندازی کلینیک‌های متحرک "موبایل" میزان واکسیناسیون را ٣ برابر کرده است. اگر به والدین در ازای واکسیناسیون فرزندانشان یک کیسه عدس به آنها پیشنهاد می‌شد، باز هم میزان واکسیناسیون افزایش خواهد یافت. در همین حال، همه از کاهش هزینه هر واکسیناسیون حمایت می کنند. با توجه به اینکه کلینیک‌های متحرک همراه هزینه های ثابت قابل توجهی دارند، هرچه تعداد بیماران بیشتر باشد ، هزینه واکسیناسیون نیز کمتر می شود. این مطالعات زمینه جدیدی از تحقیقات در حوزه اقتصاد توسعه را شکل داده است. اما آنها همچنین تأثیر مشخصی داشتند. به عنوان مثال سازمان بهداشت جهانی پس از مطالعه تحقیقاتی آنان بر روی "ورمیفوژ"، توصیه می‌كند كه این دارو به طور رایگان برای بیش از ۸۰۰ میلیون كودك ساكن در مناطقی كه بیش از ۲۰درصد از آنها از عفونت های انگلی رنج می کشند ، توزیع شود. در مورد آموزش، برنامه حمایت از مدارس اکنون کمک‌های جهانی در ١۰۰ هزار مدرسه و به بیش از ۵ میلیون کودک هندی اعطا می‌شود. به طور رسمی، جایزه بانک اقتصادی سوئد به یاد "آلفرد نوبل" در سال ١۹۶۸
موضوع یارانه‌های پیدا و پنهان در اقتصاد ایران و نحوه مدیریت یارانه‌ها در ایران این رو‌زها در مرکز توجه نهادهای تصمیم گیری و آماری در ایران قرار گرفته است. در حالی که مجلس شورای اسلامی روز دو شنبه  برای بررسی یارانه‌های پیدا و پنهان جلسه غیر علنی داشت، انتشار دو گزارش آماری، یکی داخلی، از سوی مرکز آمار ایران در باره یارانه های نقدی در ۷ سال گذشته و دیگری از سوی آژانس بین المللی انرژی در مورد یارانه‌های  پنهان انرژی منتشر شد. هر دو گزارشِ آماری، ناکارآمدی شیوه پرداخت یارانه های آشکار و پنهان در اقتصاد ایران را نشان می دهد. در حالی که مرکز آمار ایران از سقوط شدید سهم یارانه نقدی در مجموع درآمد خانوارهای ایرانی گزارش می‌دهد، آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش خود در باره یارانه حامل های انرژی( سوخت های فسیلی) در ایران از پرداخت سالانه معادل ۶۹ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در این کشور خبر می دهد. در شرایطی که سقوط سهم یارانه نقدی از مجموع در آمد خانوارهای ایرانی باعث بروز مشکلات بزرگ معیشتی، خصوصاً برای خانوارهای کم درآمد و متوسط ایرانی شده است، پرداخت بسیار بالای یارانه  حامل های انرژی، خصوصاً سوخت های فسیلی نه تنها تأثیرات بسیار منفی در اقتصاد ملی بر جای گذاشته، بلکه عاملی برای گسترش بی عدالتی اقتصادی و تعمیق گسل های موجود در میان طبقات اجتماعی ایران بوده است. در واقع این یارانه، کمک به ثروتمندان را تجویز می کند و در همان حال فقرا  و طبقات مردمی جامعه را از منافع ثروت ملی نفت و گاز کشور محروم می کند. این مجله اقتصادی به موضوع یارانه های آشکار و پنهان در اقتصاد ایران و نحوه مدیریت آن می پردازد. دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان در مقیم ایران میهمان این مجله اقتصادی  است. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران در باره یارانه‌های نقدی به خانوارهای شهری و روستایی کشور از سقوط شدید سهم یارانه از درآمد مردم ایران در ۷ سال گذشته حکایت دارد. سهم یارانه نقدی از درآمد خانوارهای شهری  از ١١درصد در سال ١۳۹۰ به ۴ درصد در سال ١۳۹۷ رسیده و در خانوارهای روستایی از ۲۰ درصد در سال ١۳۹۰ به ۸ درصد در سال ١۳۹۷ رسیده است. این گزارش همچنین در باره نقش یارانه نقدی در دهک های ده گانه درآمدی خانوارهای شهری در سال ١۳۹۷نشان می دهد در حالیکه این یارانه نقدی ١۳ در صد درآمد خانوارهای دهک یک است، برای خانوارهای دهک پنجم ۵ درصد و برای خانوارهای دهک دهم فقط ١ در صد درآمد خانوارها را تشکیل می دهد. قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ١٣٨٨ به تصویب رسید. مطابق ماده ٧ این قانون دولت پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی، آب، کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب، هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری)، می‌توانست یارانه ای در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت نماید. در همین حال، آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش خود می گوید ایران یکی از بالاترین یارانه‌های انرژی را در جهان به شهروندان خود پرداخت می‌کند. بر پایه گزارش این آژانس، ایران سالانه معادل ریالی ۶۹ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت می کند.  از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در سال جاری، بنزین یارانه پنهانی برابر با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که رقمی بسیار قابل توجه را تشکیل می دهد. درعین حال آخرین بررسی‌های صورت گرفته توسط بانک مرکزی نشان می دهد کمتر از ۵۰ درصد جامعه ایران خودروی شخصی دارند. محاسبات صورت گرفته حکایت از آن دارد که ضریب برخورداری ثروتمندان از یارانه بنزین ۲۳ برابر دهک‌های کم درآمد است و این خود نشان از بحران در این بخش دارد. تداوم این روند شکاف طبقاتی را افزایش داده و در نتیجه یارانه ها اهدافی  برعکس هدف اصلی را دنبال می کنند. در همین حال، قیمت حامل های انرژی در ایران بسیار اندک است.ایران پس از ونزوئلا دومین بنزین ارزان جهان را عرضه می کند. پایین بودن قیمت سوخت در ایران زمینه را برای قاچاق گسترده حامل‌های انرژی از ایران فراهم کرده است. با توجه  به اینکه سهم یارانه های نقدی در در آمد خانوارهای ایرنی تقریبا طی ۷ سال یک سوم شده است، چه عاملی موجب این کاهش شدید شده است؟ چه پیشنهادی می توان برای  مدیریت کارآمد یارانه‌های نقدی  به نحوی که این یارانه ها اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ١٣٨٨ را تأمین کند، ارائه کرد؟ در پرداخت یارانه های پنهانِ سوخت، چگونه می توان مانع از ریختن حق فقیران به جیب ثروتمندان شد؟ چگونه می توان مانع از قاچاق سوخت در ایران شد؟ دکتر فریبرز رئیس دانا می گوید: از همان آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها مشخص بود که این یارانه‌ها در زیر آفتاب تموز تورم آب خواهند شد و من در این باره چندین بار طی یادداشتهایی هشدار داده بودم. با این وجود، فریبرز رئیس دانا می گوید راه حل افزایش نقدی یارانه‌ها موجب تورم شدید در کشور می شود و  می تواند اقتصاد ایران را به "بیماری مارپیچ تورمی دستمزد قیمت" مبتلا کند. او می گوید: نباید در این تله و مارپیچ  گرفتار شویم؛ زیرا این تله و مارپیچ به مثابه گردابی است که هر لحظه دایره‌های آن بزرگ تر می‌شود و می‌تواند وضع بسیار ناگواری را برای اقتصاد ملی ایجاد کند. او تأکید می کند که  تنها راه حل در شرایط کنونی اقتصاد ایران اصلاح ساختار درآمدها در جامعه است. فریبرز رئیس دانا می گوید: وقتی در کشوری مثل ایران صاحبان درآمدهای بالا، درآمدی در حدود ١١۰۰ برابر صاحبان درآمدهای پائین جامعه دارند، این ساختار باید اصلاح شود. او در ادامه می گوید که این درآمدهای بالا هیچگاه تبدیل به سرمایه، تولید، اشتغال و خوشبختی برای لایه‌های پائین جامعه نمی شوند؛ بلکه تبدیل به ماشین های فراری و لامبرگینی می شود... قیمت ماشین هایی که هم اکنون آقازاده ها در ایران سوارمی شوند،  برابر ۸ هزار ماه( معادل حقوق ۶۶۶ سال) حقوق یک کارگر ایرانی است که در زیر خط فقر زندگی می کند.
کمپین فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. تداوم این سیاست، اقتصاد ایران  را در تگناهای جدی قرار داده است. در همین حال، همه تلاش‌های جهانی، از جمله تلاش امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در بیاریتز به هنگام اجلاس کشورهای گروه هفت و ادامه تلاش های او در هفته گذشته در هنگام برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نتوانست  باب مذاکره را میان دولت آمریکا و ایران بگشاید و به تعبیری می توان گفت که این تلاش ها فعلاً با شکست و ناکامی روبرو شده اند. در شرایطی که آمریکا اکثریت روزنه های اقتصادی را برای تنفس نظام اسلامی  بسته است، در روزها و هفته های اخیر این فرضیه قوت گرفته و در برخی از رسانه ها  بازتاب یافته است که  فشارهای حداکثری  دولت ترامپ علیه نظام اسلامی می تواند رژیم اسلامی را به دامن چینی ها بیندازد. این مجله اقتصادی به موضوع امکان محقق شدن مشارکت بزرگ استراتژیک بین پکن و تهران  که خروجی مهمی در زمینه های اقتصادی داشته باشد، می پردازد. دکتر فریدون خاوند میهمان این محله اقتصادی  است. وب‌سایت بریتانیایی "پترولیوم اکونومیست" اخیراً گزارشی از طرح سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلار چینی‌ها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و حمل و نقل ایران منتشر کرد است. این موضوع در نشریات جهان بازتاب گسترده ای داشته است. در همین راستا، نشریه آمریکایی فارین پالیسی اخیراً نوشت وقتی محمد جواد ظریف از بیاریتز با دست خالی بازگشت، با امید بسیار زیاد تری به سوی پکن پرواز کرد. فارین پالیسی می نویسد که در این درگیری بزرگ ژئوپلیتیکی که بین ایالات متحده و چین در حال وقوع است، چین تصمیم ندارد از رویکرد واشنگتن برای منزوی کردن تهران پیروی کند و استراتژی خاص خود را در این زمینه پیش می برد. برای چین ایران می تواند لنگر گاه بزرگ این کشور در غرب آسیا باشد. گفته می‌شود طرح سرمایه‌گذاری هنگفت ۴۰۰ میلیارد دلاری چین، فاز جدید ساختار شراکت استراتژیک ایران و چین است که در سال ۲۰١۶ توافقنامه آن بین تهران و پکن امضا شده است. توافقی که می‌تواند تغییراتی جدید در بازار نفت و گاز دنیا ایجاد کند. در زمان عقد توافقنامه که سه سال پیش صورت گرفت، قرار بر این بود که چین ۲۶۰ میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند؛ بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی ۵ سال نخست در اجرای قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام  خواهد شد. جین همچنین قرار است نفت ایران را بخرد و ایران تخفیف های بسیار بزرگی را به این کشور خواهد داد. در همین حال، شرکت های چینی در تمامی پروژه های مربوطه حق تقدم دارند. آیا مشارکت استراتژیک بین چین و ایران با ابعاد گسترده اقتصادی به نحوی که رسانه ها آنرا منتشر کرده اند، امکان پذیر است؟ با فرض متحقق شدن چنین طرحی، چه منافعی چینی‌ها برای اجرای آن دارند؟ آیا این مشارکت استراتژیک با چین می تواند رژیم اسلامی ایران را از بن بست اقتصادی کنونی خارج کند؟ برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر فریدون خاوند و نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه ۲۹ شهریور/ ٢٠ سپتامبر مجدداً بانک مرکزی ایران را تحریم کرد؛ این درحالی است که بانک مرکزی ایران سال گذشته نیز از سوی واشنگتن تحریم شده بود. در دور جدید تحریم بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس نیز تحریم شده‌اند. تحریم جدید بانک مرکزی چه تفاوتی با تحریم سال گذشته این بانک دارد؟ این تحریم‌ها تا چه حد می‌توانند فشار جدیدی به نقل و انتقالات مالی ایران وارد آورند؟ چرا آمریکا در این دور جدید تحریم‌ها، ٢ نهاد مالی دیگر ایران یعنی صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس را نیز همزمان با بانک مرکزی تحریم کرده است؟ این تحریم‌ها همچنین این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد کرده که آمریکا از تحریم‌های جدید چه اهداف آشکار و پنهانی را دنبال می‌کند که در جریان تحریم‌های سال گذشته محقق نشده بودند؟ آیا تحریم‌های جدید به هدف زمینه‌سازی برای قفل کردن ذخایر ارزی ایران که اکنون در سایر کشورها است طرح ریزی شده است؟ این مجله اقتصادی به واکاوی تحریم جدید بانک مرکزی از سوی آمریکا می‌پردازد. دکتر مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین‌المللی در امور مالی میهمان این مجله اقتصادی است. در اولین نگاه مشخص می‌شود که بهانه تحریم جدید بانک مرکزی با تحریم این بانک در سال گذشته یک تفاوت آشکار دارد. تحریم جدید این بانک از سوی آمریکا در زیر فصل «مقابله با تأمین مالی تروریسم» در "اوفاک" یعنی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا ثبت شده است. تحریم جدید بانک مرکزی، در زیر فصل مقابله با تأمین مالی تروریسم چه محدودیت‌هایی می تواند در نقل و انتقالات مالی ایران به طورعام و برای بانک مرکزی به طور خاص ایجاد کند؟ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این تحریم گفته که «ایران برای نقل و انتقالات مالی، از مسیرهایی استفاده می‌کند که از سوی آمریکا تحریم‌پذیر نیست. او در این رابطه تصریح کرده است که «خوشبختانه از دوره دور زدن تحریم‌ها به دوره تحریم‌ناپذیری تجارت خارجی عبور کرده‌ایم و وقت آن رسیده است که دولت آمریکا از واقعیت‌ها درس بگیرد».بسیاری دیگر از از کارشناسان و مسئولان مالی ایران می‌گویند که به نظر نمی‌رسد تحریم‌های جدید آمریکا فشار جدیدی را بتواند به نقل و انتقالات مالی ایران وارد آورد، چه آنکه مدت‌هاست است که این محدودیت‌ها اعمال شده و نقل و انتقالات ارزی، با شیوه‌های جدید در حال انجام است. سخنان آقای همتی تا چه اندازه قانع کننده است؟ آیا ایران راه دور زدن بخشی از تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا را یاد گرفته و آن را بکار می‌برد؟ چرا آمریکا در این دور جدید تحریم‌ها، دو نهاد مالی دیگر ایران یعنی صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس را نیز همزمان با بانک مرکزی تحریم کرده است؟ آیا تحریم‌های جدید به هدف زمینه‌سازی برای قفل کردن ذخایر ارزی ایران که اکنون در سایر کشورها است، طرح‌ریزی شده است؟ مهرداد عمادی اعتقاد دارد که مهم‌ترین هدف آمریکا از تحریم مجدد بانک مرکزی و اینکه این تحریم جدید زیر فصل «مقابله با تأمین مالی تروریسم» است، قفل کردن ذخایر ارزی ایران می‌باشد که اکنون در سایر کشورها نگهداری می‌شود. وی می‌گوید به غیر از بانک مرکزی چین و روسیه که بخش بزرگی از ذخایر ارزی ایران در آنجا نگهداری می‌شود، بخش دیگری از ذخایر ارزی ایران در کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین نگهداری می‌شود که هدف آمریکا قفل کردن این بخش از ذخایر ارزی ایران است. به گفته مهردادعمادی، قفل کردن ذخایر ارزی ایران در چین و روسیه برای آمریکا دشوار است، زیرا این دو کشور تحریم‌های جدید آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسند و راهکارهای دور زدن آنها را در اختیار دارند. برای شنیدن گفتگوی ما با مهرداد عمادی و نسخه صوتی این مجله اقتصادی، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
حمله روزشنبه ١۴ سپتامبر به تاسیسات نفتی عربستان با نوسان شدید قیمت‌ها در بازارهای مالی بین‌المللی همراه بود. در معاملات اولیه روز دوشنبه ۱۶ سپتامبر قیمت هر بشکه نفت خام برای معاملات آتی حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. این میزانِ جهش قیمت از سال ۱۹۹۱ میلادی تا کنون بی سابقه بوده است. در طول روز دوشنبه و پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مجوز استفاده از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را اعلام کرد، قیمت‌ها تعدیل شد و فقط افزایشی را در حدود ١۴ درصد ثبت کرد. یکی از دلایل  تعدیل جهش قیمت، مجوز دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای استفاده از ذخایر استراتژیک نفت این کشور بوده است. با این وجود، بازار جهانی نفت تحت نوسان شدید قرار گرفته است و بسیاری از کارشناسان مخاطره افزایش شدید قیمت ها را پیش بینی می کنند. برخی از کارشناسان می گویند که اگر آسیب‌ها به تاسیسات نفتی عربستان جدی باشد و تعمیر آن ماه‌ها زمان ببرد، قیمت هر بشکه نفت می تواند تا مرز ۱۰۰ دلار افزایش یابد. این حملات، همچنین احتمال افزایش تنش‌های منطقه‌ای را  مطرح کرده و در همان حال نگرانی از  مخاطرات ژئوپلیتیک به بازار جهانی نفت بازگشته است. در چنین شرایط تنش آلودی، حتی اگر ظرف هفته‌های آینده تعادلی کمی در عرضه و تقاضای نفت جهانی به وجود بیاید، تاثیرات روانی تنش‌های ژئوپلتیک می تواند بازار جهانی نفت را دستخوش نوسانات شدید قیمتی کند.  این مجله اقتصادی به چشم انداز بازار جهانی نفت پس از حمله روزشنبه ١۴ سپتامبر به تاسیسات نفتی عربستان می پردازد. خانم ژاله وفا، اقتصاد دان و تحلیل‌گر در حوزه نفت میهمان این مجله اقتصادی است. بسیاری از تحلیل‌گران اثر انفجار تاسیسات نفتی عربستان  در بازار جهانی نفت را افزایشی دانسته و گفته اند که دامنه رشد قیمت نفت به میزان خسارت‌ها و مدت زمان لازم برای بازیابی و تعمیر تاسیسات آسیب‌دیده عربستان وابسته است. رویترز با استناد به دو منبع نزدیک به شرکت آرامکو اعلام کرد که برای تعمیر تاسیسات آسیب دیده به نحوی که تولید نفت این شرکت به میزان گذشته بازگردد، ماه ها زمان لازم است. این منابع به رویترز گفته اند که شرایط بسیار خراب است. حملات روز شنبه به تاسیسات غول نفتی عربستان، آرامکو  منجر به کاهش ۷‚۵ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت عربستان شده است و این مقدار بیش از نیمی از تولید نفت عربستان سعودی‌ و ۶ درصد کل عرضه نفت جهان است. منابع اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده‌اند، ۱۵ سازه در تاسیسات فرآورش نفت خام بقیق آسیب دیده‌اند و برخی منابع میزان خسارات وارده را در حدود ۳۱ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. این حملات همچنین به معنای از دست رفتن حدود ۳۵۰ میلیون دلار درآمد روزانه عربستان از تولید و فروش نفت است. چگونه می توان کمبود تولیدات نفت عربستان را جایگزین کرد اگر تعمیر و راه اندازی دو باره تاسیسات نفتی آسیب دیده عربستان چندین ماه طول بکشد، علی الظاهر راه هایی برای جبران این کمبود وجود دارد. در این راستا، عربستان اعلام کرده با استفاده از نفت ذخیره شده در انبارهای خود نیاز مشتریان را تامین خواهد کرد. آمریکا نیز برای رهاسازی ذخایر استراتژیک نفتی خود اعلام آمادگی کرده است. البته در اجرای هر دو راهکار موانع و مشکلاتی وجود دارد. عربستان سعودی حدود ۱۸۸ میلیون بشکه نفت انبار شده دارد که با این میزان می‌تواند تنها به مدت ۳۷ روز ۵ میلیون بشکه نفت از دست رفته در بقیق را جبران کرد.  دونالد ترامپ اعلام کرده که  مجوز رهاسازی ذخایر استراتژیک(SPR)خود را برای جبران افت عرضه نفت عربستان صادر کرده است. حجم ذخایر استراتژیک آمریکا حدود ۶۴۵ میلیون بشکه است. کوین بوک، مدیر عامل شرکت ClearView Energy آزادسازی ذخایر استراتژیک  نفت آمریکا را بسته به میزان خسارت در بقیق عربستان دانسته است او همچنین مسائل فنی و محدودیت‌های زیرساختی را از موانع اجرایی شدن وعده آمریکا برای آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت این کشور می داند. در این رابطه، سواحل دریایی این کشور محدودیت‌هایی برای انتقال نفت دارند. وزارت انرژی این کشور در سال ۲۰۱۶ در گزارشی اعلام کرده بود آمریکا حداکثر می‌تواند روزانه ١‚۲ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود را آزاد کند. افزایش تولیدِ دیگر اعضای اوپک، یکی از راه هایی است که فقط می تواند بخش کمی از کمبود عرضه نفت عربستان را حداکثر تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز جبران کند. گزارش‌های موجود ظرفیت مازاد عرضه نفت جهان را هم اکنون در حدود ۳‚ ۲میلیون بشکه در روز تخمین می زنند. این در حالی است که بخش مهمی از ظرفیت مازاد یعنی بیش از ۶‚١ میلیون بشکه در روز در عربستان و در منطقه مورد حمله قرار گرفته است. کاهش تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و بازگشت عرضه نفت خام ایران می تواند احتمالاً جایگزین بخشی از کمبود تولید نفت عربستان سعودی شود. اما مشکلات سیاسی کنونی بین ایران و آمریکا می تواند مانعی جدی بر سر راه استفاده از این گزینه شود.  همانگونه که مشاهده می شود؛ در صورتی که تنش ها در منطقه خلیج فارس افزایش نیابد، می توان امیدوار بود که تأسیسات آسیب دیده نفت عربستان ظرف حداکثر چند ماه آینده به چرخه تولید بازگردد و طی هفته های آینده با استفاده ترکیبی از راه های جایگزینی، می توان نوسان بازارها را تا حدودی کنترل کرد. تنش‌های ژئوپلتیک می تواند قیمت نفت را به شدت بالا ببرد اما یک عامل می تواند شرایط را بسیار بدتر کند و آن افزایش تنش‌های ژئوپلتیک در منطقه خلیج فارس است. حمله روز شنبه به تاسیسات نفتی عربستان که یکی از معدود مناطق جهان است که بیشترین محافظت های دفاعی از آن به عمل می آید نشان داد که تاسیسات بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان بسیار آسیب‌پذیرتر از آن‌چیزی است که گمان می‌شد. در صورت افزایش تنش ها، مخاطره یک درگیری نظامی بین ایران و آمریکا افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی تاسیسات نفتی عربستان و ابوظبی می توانند هدف حملات مستقیم موشکی و یا پهپادی ایران قرار بگیرند. چنین سناریویی می تواند نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه می تواند برای بازار جهانی جهانی فاجعه بار باشد. برای شنیدن گفتگوی ما باخانم ژاله وفا و نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
موسسه فرانسوی روابط بین الملل در تازه ترین گزارش خود اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران را تحت کمپین فشار حداکثری واشینگتن بررسی کرده است. بر پایه این گزارش، فشارهای تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هر آئینه به صورت پلکانی افزایش می یابد و هدف اعلام شده و رسمی واشینگتن مبتنی بر این رویکرد است که فشا‌رها تا زمان وادار کردن رژیم ایران به مذاکره و پذیرش شرایط آمریکا ادامه خواهد داشت. بر اساس این مؤسسه، افزایش فشارهای تحریمی آمریکا می‌تواند اقتصاد ایران را به سوی یک بحران گسترده اقتصادی ببرد. در چنین شرایطی، رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات بالای نظامی اسلامی تن دادن به مذاکره با آمریکا در شرایط فشار حداکثری را رد می کنند و در همان حال نسخه مقاومت سازمان یافته‌ای را در زمینه‌های مختلف از جمله در عرصه اقتصادی تجویز می‌کنند. اما آنچه کارآیی نسخه مقاوت اقتصادی نظام را در چنین شرایط خطیری بی تأثیر می کند، وجود فساد گسترده ساختاری و تداوم کانون‌های فساد در کشور است. وجود فساد گسترده و سیستمی مانند خوره هر لحظه بدنه اقتصاد ایران را می خورد و می تراشد و تمامی نیروهای مولد کشور را از بین می برد. آیا نظام اسلامی اصولاً اراده‌ای و در نتیجه طرحی برای مبارزه با فساد گسترده‌ای که اکنون همانند تار عنکبوت تار و پود اقتصاد کشور را فرا گرفته، دارد؟ فرض بگیریم که چنین اراده‌ای وجود دارد، در چنین شرایطی، آیا نظام اسلامی می تواند در کارزار مبارزه با کانون های فساد در کشور موفق شود؟ اگر نظام اسلامی نخواهد تن به چنین مبارزه‌ای بدهد، و یا اینکه نتواند چنین مبارزه‌ای را به نحو بهینه پیش ببرد، چه خواهد شد؟ آیا همانگونه که برخی از ناظران بین المللی پیش بینی می کنند، اقتصاد ایران به سوی بحران و فروپاشی خواهد رفت؟ در این مجله اقتصادی تلاش می شود تا این موضوع را بیشتر بشکافیم و به کم و کیف آن بیشتر پی ببریم. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است. فرشاد مؤمنی یکی از اقتصاددانان نهادگرای کشور معتقد است، «دلار‌های نفتی و غیر نفتی، اعتبارات بانکی و بانک‌های خصوصی، گمرگ و مناقصه‌های دولتی ۵ کانون اصلی فساد در ایران است که انگیزه‌ای برای مبارزه با آن وجود ندارد.» او به مطالعه‌ای که چند سال پیش انجام گرفته اشاره می کند و می گوید: «چهارصد هزار میلیارد تومان رانت در تجارت خارجی ایران فقط با امارات وجود دارد و اگر قرار باشد این مسئله را به چین، ترکیه، هند تسری دهیم، این رانت چندین برابر می شود.» فرشاد مؤمنی می گوید در این حیطه خیلی راحت می توان شفاف سازی کرد و دسترسی سریع به آدرس‌های افرادی که در این عرصه فعال بوده‌اند، می تواند به سهولت انجام گیرد. او هچمین می گوید اگر پنج محور یاد شده شفاف شوند و امکان اعمال نظارت‌های تخصصی و مدنی بر آن‌ها فراهم شود، بیش از ۷۵ درصد زمینه‌های بروز فساد در ایران از بین می رود. در همین حال، حسین راغفر استاد اقتصاد نهادگرا در ایران می گوید: «سیاست‌هایی که تحت عنوان آزاد سازی اقتصادی با خصوصی سازی صورت گرفت، صدمات‌ بسیار زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرده است.» حسین راغفر در ادامه تأکید می کند «کارکرد‌های نظام‌های مالیاتی و بانکی کشور نیز باید دگرگون شود.» به نظر او «منابع بانکی به جای اینکه در جای درست خود که همانا اعتباردهی به بخش تولید و مولد اقتصاد است، خرج شود، طی سالیان گذشته به مفسدان اقتصادی پرداخت شد، همانند آن‌چه که در پرونده بانک سرمایه رخ داد، یا اینکه در فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه مصروف شد که این قضیه ضربه بسیار مهلکی را بر پیکره اقتصاد ملی کشورمان وارد ساخت.» حسین راغفر با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی کشور بسیار ناکارآمد است، می گوید: «سالانه صد‌ها میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، این در حالیست که علاوه بر آن دیگر فعالیت‌های تجاری و سوداگرانه‌ای که هر روزه انجام می‌شود، هیچ‌گونه مالیاتی بابت آن پرداخت نمی‌شود.» برای شنیدن گفتگوی ما با جمشید اسدی و نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
به‌رغم آنکه صادرات نفت خام ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط کرده، صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی ایران افزایش یافته است. تازه ترین گزارش رویترز در باره صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران که روز دوشنبه ۲سپتامبر/۱۱ شهریور منتشر شد، نشان می دهد که صادرات نفت خام ایران بر اثر تحریم‌ها‌ بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است؛ اما تحریم‌ها نه تنها تأثیر چندانی بر صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی ایران نگذاشته است، بلکه صادرات برخی فرآورده‌های نفتی ایران، از جمله نفت کوره (مازوت) که در تولید برق و کشتیرانی استفاده می‌شود یا ال‌پی‌جی* که به‌عنوان گاز پخت‌وپز و در پتروشیمی کاربرد دارد، در ماه ژوئیه و اوت افزایش داشته است. این مجله اقتصادی به دلایل افزایش صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی ایران به رغم تحریم‌های آمریکا می پردازد. دکتر پرویز مینا، مشاور بین الملل نفت میهمان این مجله اقتصادی است. شرکت مشاوره بین‌المللی انرژی اف‌جی‌ای* صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی ایران را ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز تخمین می‌زند. اطلاعات شرکت "ریفینیتیو اِیکون"* نشان می‌دهد ایران در ماه اوت بیش از ۲۳۰ هزار بشکه در روز نفت کوره به امارات متحد عربی صادر کرده که بیش از مقدار صادرات آن در ماه ژوئیه ( ۲۲۰ هزار بشکه) بوده است. صادرات نفت کوره به امارات تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار در ماه برای ایران درآمد ایجاد می کند. شرکت اطلاعات کپلر* می‌گوید ایران در ماه ژوئیه ۵١۴ هزار تن ال‌پی‌جی صادر کرده که معادل ۲۰۰ هزار بشکه در روز است و این صادرات حداقل ١۸۰ میلیون دلار ارزش دارد. ایران در ماه ژوئن ۵۷۹ هزار تن ال‌پی‌جی صادر کرده بود که مقصد ۹۵ درصد صادرات آن به چین بوده است. گزارش رویترز همچنین به خودکفایی ایران در زمینه تولید بنزین اشاره کرده است. گفته می‌شود جمهوری اسلامی به واردات بنزین از خارج ازکشور خاتمه داده و حتی در موقعیتی است که می‌تواند بنزین صادرکند. رویترز به نقل از بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی نوشته است تولید بنزین ایران ۶۶۰ هزار بشکه در روز معادل ١۰۵ میلیون لیتر در روز است، در حالی که مصرف بنزین ایران در حدود ١۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از تولید آن است. تولید بنزین ایران حدود ۷۲۰ هزار بشکه در روز است و ایران حتی در سال جاری برای اولین بار بنزین صادر کرد. در اولین نگاه به گزارش رویترز می توان به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی استراتژی توسعه صادرات فرآورده های نفتی را دنبال می کند و تلاش می کند بخشی از درآمدهای ارزی مورد نیاز خود را که نمی تواند از محل صادرات نفت خام بدست بیاورد، از این طریق بدست آورد. آیا استراتژی جمهوری اسلامی در توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی می تواند تداوم داشته باشد؟ برخی گزارش ها ظرفیت پالایشی ایران را معادل ۳‚۲ میلیون بشکه در روز برآورد می کنند، این استراتژِی آیا با موانع فنی برای افزایش ظرفیت پالایشی روبرو نخواهد شد؟ ایران با وجود تحریم‌های نفتی آمریکا، چگونه می تواند اینگونه فراورده های نفتی را صادر کند؟ بر پایه برآوردهای کپلر*، ایران روزانه ۲۰۰ میلیون بشکه گاز مایع شده ال پی جی، عمدتاً به چین صادر می کند. ال پی جی چه فرقی با ال ان جی دارد ؟ از این گزارش می توان نتیجه گرفت که تولید بنزین ایران روزانه ١۰۰ هزار بشکه بیش از مصرف بنزین است، اما هیچ مرجعی تا کنون از میزان صادرات بنزین ایران گزارش نداده است. ایران با اضافه تولید بنزین خود چکار می کند؟ دکتر پرویز مینا معتقد است که ایران اضافه تولید بنزین ندارد و طرح سوخت خودروها این موضوع را نشان می دهد. این مشاور بین المللی در امور نفت می گوید به دلیل قیمت بسیار پائین بنزین در ایران که حتی از قیمت تمام شده تولید پائین تر است، قاچاق بنزین در ایران گسرش یافته و این قاچاق میلیاردها دلار منافع به جیب سازماندهان آن که می گویند عمدتاً سپاه پاسدران است، سراریز می کند. برای شنیدن گفتگوی ما با پرویز مینا و همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.   *Consultancy FGE *Refinitiv Eikon *Kpler
loading
Comments (12)

omid rooshana

چرا نمیشه دان کرد؟؟ لطفا پیگیری بفرمائید

Sep 17th
Reply

Mmdrza

ممنون از پادکسستون عنوان های خوبی دارین ولی متاسفانه پادکست پخش نمیشه ، خواهشا اگه راهکاری دارین ارائه بدین تا استفاده کنیم از پادکست . ممنون

Sep 11th
Reply (2)

hadi mansori 22

اخرش قراره چی بشه

Jun 18th
Reply

Mahya Gorji

سلام من نمی تونم ویس رو دانلوو کنم پاک شده ؟

May 28th
Reply (2)

ابراهیم کریمی

کاش کمی از راه حل هم صحبت کنید در مورد چکار میشه کرد تو زمینه اقتصاد ی کلیتی از وضعیت پیش‌بینی آینده تجربه و تاریخ اقتصادی کارتون عالیه دنبالش میکنم

Jan 14th
Reply

Pourya

خلاصه‌ی صحبت‌ها این هست که همونطور که افزایش ناگهانی و سریع قیمت دلار برای اقتصاد خوب نیست کاهش‌های ناگهانی و زیاد هم مناسب نیست و دولت و بانک مرکزی سیاست‌هایی اعمال میکنن که قیمت در همون حدود ده و خورده‌ای تا 14 باقی بمونه، یعنی اگر قیمت به مرز 14 هزار رسید بانک مرکزی تزریق جدی ارز به بازار رو انجام بده و وقتی قیمت به مرز ده هزار رسید اقدام به خرید ارز از بازار کنه. نکته‌ای که چرا کاهش قیمت ارز برای اقتصاد خوب نیست اینه که وقتی به مقدار قابل توجهی قیمت بیاد پایین مردم هجوم میارن واسه خرید و این خودش باعث افزایش قیمت دلار میشه و دولت میخاد از این جلوگیری کنه و قیمت رو در محدوده‌ی خاصی نگه داره. ولی اینکه تا چه حد موفق میشه بستگی به تحریم‌ها و وضعیت فروش نفت داره اما کارشناس برنامه معتقده در این یک سال پیش رو قیمت در همین حدود باقی بمونه.

Aug 31st
Reply

Mahmoud Tari

جالب بود

Apr 16th
Reply

Pourya

من جزو اون 40 درصدی هستم که نوروز رو تو خونه میگذرونم

Mar 28th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store