دادبان؛ مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران

در حال حاضر شماری از زندانیان سیاسی با حکم اعدام روبرو هستند، احکامی که در سایه نفوذ دستگاه‌های امنیتی به دستگاه قضایی از سوی قضات در یک دادرسی نادعادلانه صادر شده است. با صدور این احکام ناعادلانه در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در اسپیس دادبان برنامه‌ای برگزار شد به نام اتحاد علیه اعدام با حضور بعضی از خانواده‌های زندانیان اعدامی که با هم می‌شنویم. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

محمود مهرابی، زندانی سیاسی از بهمن ماه سال گذشته (۱۴۰۱) در زندان است و در مهر ماه سال جاری با صدور کیفرخواستی به ۱۸۷ اتهام از جمله «افساد فی‌الارض» متهم شده است.چندی پیش این زندانی سیاسی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان محمود به اعدام محکوم شد.به دنبال اعلام این حکم از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، مرکز مشاوره حقوقی با حضور حقوق‌دانان و خانواده این زندانی سیاسی اسپیسی را در صفحه ایکس در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، برگزار کرد که با هم می‌شنویم. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

هدف از مجازات حبس این است که فرد برای مدت معلومی از جامعه دور نگاه داشته‌ شود. این امر به این معنا است که زندان صرفا یک مجازات محدودکننده آزادی است، نه مجازاتی علیه جسم و جان و روح و روان افراد. به همین دلیل هر زندانی در دورانی که در زندان است حقوقی را دارا است. در ادامه برخی از این حقوق بررسی می‌شوند.۱- تفکیک زندانیانمسئولان زندان موظف هستند زندانیان را بر اساس جرم ارتکابی آنان و همچنین شرایط سنی‌شان از همدیگر جدا نگاه‌داری‌ کنند. ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها می‌گوید: «زندانیانی که در ادامه می‌آید، جدا از دیگر زندانیان نگهداری می‌شوند:الف- محکومان دارای بیش از هجده سال تا بیست‌و‌‌پنج سال سنب- محکومان جرایم سیاسیپ- محکومان روحانی و نظامیت- محکومان مالیث- محکومان اتباع خارجی تا حد امکانج- محکومان دارای ناتوانی جسمی، روانی یا اختلال‌های هویت جنسیتیچ- محکومان دارای بیماری‌های واگیردار بر اساس دستورالعمل‌های معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان.البته شورای طبقه‌بندی زندان هم می‌تواند علاوه بر موارد فوق تفکیک‌بندی انجام‌ دهد. با توجه به این‌که جرایم سیاسی در حقوق ایران بسیار محدود هستند و اکثریت فعالان مدنی هم در قالب جرایم امنیتی محاکمه می‌شوند مسئولان مربوطه معمولا این افراد را در بندهای جداگانه نگاه‌داری‌ نمی‌کنند. در بسیاری از زندان‌های کشور هم بند امنیتی وجود ندارد.ادامه را با هم بشنویم.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

یکی از موارد بسیار مهم در پرونده‌های امنیتی رسانه‌ای‌شدن پرونده است. همان‌طور که در مباحث قبلی هم گفته‌ شد، رسانه‌ای‌کردن یک پرونده کیفری در قالب حق‌ آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از حقوق متهم، خانواده او و تمامی شهروندان است. با وجود این، مقامات امنیتی و قضایی همواره متهم و اطرافیان او را از رسانه‌ای‌کردن پرونده می‌ترسانند. به این نحو که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم القا می‌کنند که در صورت رسانه‌ای‌شدن پرونده، برخورد سخت‌تری با متهم صورت می‌گیرد. حتی بعضی وکلای متهمان هم موکل خود یا اطرافیان او را از رسانه‌ای‌کردن پرونده منع می‌کنند. به هر حال به نظر می‌رسد رسانه‌ای‌نکردن پرونده نادرست‌ است و به صورت کلی، به جز در موارد استثنائی، به ضرر متهم خواهد بود. به‌‌خصوص وقتی که متهم در بازداشت‌ است.رسانه‌ای‌کردن باعث‌ می‌شود تا مقامات قضایی و امنیتی با احتیاط بیش‌تری نسبت به متهم رفتار کنند، مافوق این مقامات هم از موضوع پرونده مطلع‌ شده و امکان این‌که نظارت از طرف آن‌ها به پرونده صورت‌ گیرد وجود دارد.رسانه‌ای‌کردن نوعی مستندسازی نقض حقوق بشر است و این امر، خود، مبارزه مدنی محسوب‌ می‌شود. در صورت رسانه‌ای‌شدن پرونده، نهادهای بین‌المللی از موضوع مطلع می‌شوند و حکومت همیشه خود را تحت نظارت این نهادها حس می‌کند. اگر شخص متهم بخواهد بعدها در خارج از کشور پناهنده‌ شود هم، رسانه‌ای‌شدن پرونده او مدرکی در تایید دلیل پناهندگی او خواهد بود.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

بر اساس برخی از گزارش‌های موثق، ماموران امنیتی یا پلیس فتا بدون این‌که اجازه‌ای از مقام قضایی داشته‌ باشند، تلفن افراد را شنود می‌کنند، یا حساب‌های شهروندان در فضای مجازی را هک‌ می‌کنند. آن‌ها از این طریق مدارکی علیه شهروندان مورد نظر جمع‌آوری‌ کرده و به عنوان دلیل ارتکاب جرم به کار می‌برند. سوالی که در این‌جا مطرح‌ می‌شود این‌ است که آیا استراق سمع و کنترل مکالمات یا مراسلات شهروندان جایز است؟ اگر جایز است تحت چه شرایطی باید انجام‌ شود؟ پرسش اساسی دیگر این است که آیا مدارک به‌دست‌آمده از طریق کنترل مخابراتی شهروندان اعتبار حقوقی دارد یا خیر؟مسئله اول این است که کنترل خودسرانه تلفن یا ارتباطات اینترنتی افراد مطلقا ممنوع است. در واقع هیچ مرجعی نمی‌تواند خودسرانه و بدون اخذ مجوز از مراجع قضایی، مکالمات و ارتباطات شهروندان را شنود کند. در قوانین ایران اصل بر این است که هر گونه استراق سمع ممنوع بوده و فقط در موارد استثنائی مصرح در قوانین و مقررات با اجازه مقام قضایی و به شکل محدود این امر امکان‌پذیر است. طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».همین طور بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین‌ دادرسی کیفری: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده‌ شود. در این‌ صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام‌ می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.»شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

از مسائل دیگری که بسیاری از متهمان به جرایم سیاسی و امنیتی در ایران با آن روبرو می‌شوند، تحت فشار قرارگرفتن از سوی ماموران امنیتی و بعضا مقامات قضایی برای اعتراف و اقرار علیه خود است. معمولا متهمان جرایم امنیتی و سیاسی به نحوی از انحا تحت فشار قرار‌ می‌گیرند تا علیه خود اقرار‌ کنند و به جرم‌های‌ ناکرده اعتراف کنند. این پدیده که به «اعتراف اجباری» مشهور است، گاهی اوقات تحت شکنجه، گاهی با تهدید خانواده متهم و گاهی با اغفال و فریب و مواردی از این قبیل انجام‌ می‌گیرد.پس از این‌که متهم به‌ناچار تن به این اعتراف اجباری می‌دهد، معمولا مقامات قضایی به آن استناد می‌کنند و متهم را به مجازات محکوم‌ می‌کنند. تا کنون موارد بسیاری از اعتراف اجباری در ایران گزارش‌ شده و در برخی موارد این اعترافات از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران هم پخش‌ شده‌ است. با نظر به این‌که اقرار در حقوق ایران محکم‌ترین دلیل اثبات‌کننده جرم است، نیروهای امنیتی علاقه شدیدی به آن دارند و مقامات قضایی هم از آن استقبال می‌کنند. اما با توجه به این‌که هر گونه شکنجه و اعمال فشار به متهم یا اغفال و فریب او ممنوع و بعضا جرم‌انگاری شده، بر اساس قوانین ایران اقرار و اعتراف ناشی از شکنجه و اعمال فشار به متهم، فاقد ارزش قانونی است. از جمله اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏‌ اقرار و يا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.»بر اساس بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، «هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»همچنین طبق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲:«اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحی يا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.»شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL

۱- مطمئن‌ شوید شخص مورد نظر وکیل است. از طریق سایت کانون وکلا یا مرکز مشاوران می‌توانید این اطمینان را حاصل‌ کنید.۲- حتما با وکیلی که انتخاب می‌کنید قرارداد ببندید و یک نسخه از آن را بگیرید.۳- در جرایم علیه امنیت در مرحله دادسرا فقط وکلای مورد تایید قوه قضاییه می‌توانند وکالت‌ کنند که استفاده از این وکلا توصیه نمی‌شود.۴- سعی کنید از وکلایی استفاده کنید که تجربه و دانش کافی در وکالت پرونده‌های امنیتی داشته‌ باشند.۵- به وعده‌های برخی از دلالان یا کارچاق‌کن‌ها یا برخی از وکلا مبنی بر این‌که با دادن رشوه می‌توانند موضوع را حل کنند، اعتماد ‌نکنید.۶- توصیه به رسانه‌ای نکردن، یا طلبِ بخشش یا اقرار به اتهام از جانب وکیل را نپذیرید. این امر به نفع متهم نیست.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

حق‌ داشتن وکیل یا حق بهره‌مندی از خدمات وکیل، یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم است. حقوق ایران هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی بر حق‌ داشتن وکیل و حق مداخله او در دادرسی‌ها تاکید کرده‌ است. از جمله:- اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- مواد ۵، ۴۸، ۸۶، ۱۹۰، ۳۴۶، ۳۴۷، ۴۱۵، قانون آیین دادرسی کیفری- بند سوم قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی- قسمت‌هایی از قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را پذیرفته‌ است- ماده ۳۸ و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را پذیرفته‌ استمداخله وکیل در دادرسی‌ها، به‌‌ویژه دادرسی‌های کیفری، قاعده‌ی تساوی سِلاح و برابری ابزارهای دفاع را تامین خواهد کرد؛ چراکه در یک فرایند کیفری، متهم در برابر دادسرایی قرار می‌گیرد که قدرت و امکانات دفاعی به مراتب بیش‌تری را دارا است. اگر سیستم حقوقی یا رویه قضایی، متهم را از داشتن وکیل منع‌ کند و یا حضور وکیل در دادرسی‌ها را محدود کند، به احتمال بسیار دادرسی ناعادلانه خواهد شد و چه بسا متهم از حقوق خود محروم‌ و به ناحق محکوم‌ شود. در کشورهایی که سیستم قضایی آن‌ها استقلال کافی ندارد این احتمال بسیار است.این حق در کشور ایران با چالش‌های جدی مواجه شده‌ است؛ به طوری که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی شاهد هستیم به طرق مختلف این حق متهم محدود یا سلب می‌شود. به‌ عنوان مثال وکالت وکلای این‌گونه متهمان از طرف برخی از شعبات دادگاه پذیرفته نمی‌شود، یا قضات برخی از شعبات به متهمان فرصت انتخاب وکیل دلخواه خود را نمی‌دهند. بر اساس برخی گزارشات برخی از متهمان مجبور به استفاده از وکیل تسخیری شده‌اند. این موارد همگی اعمال محدودیت در حق بهره‌مندی از خدمات وکیل است.اساسا حق بهره‌مندی از وکیل یا به عبارت دیگر جلوگیری از اعمال محدودیت یا سلب حق بهره‌مندی از وکیل، دارای ضمانت اجراهایی است. این ضمانت اجراها را در ۴ شماره، برمی‌شمریم.۱- نقض حکماگر دادسرا از حضور وکیل در پرونده جلوگیری‌ کند و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع داده‌ شود، دادگاه بدوی (badvi) موظف است که به ادعای متهم مبنی بر سلب حق‌ داشتن وکیل توسط دادسرا رسیدگی کند. اگر ادعای متهم اثبات‌ شود، دادگاه بدوی لازم است اقدامات دادسرا در تحقیقات مقدماتی را فاقد اعتبار دانسته و از دادسرا بخواهد که تحقیقات را دوباره و با درنظرگرفتن حق متهم بر داشتن وکیل انجام‌ دهد. گرچه در قوانین ایران صراحتا به این امر اشاره نشده‌، اما زمانی که سلب‌ حق‌ داشتن وکیل، به موجب ماده-واحده‌ی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، باعث بی‌اعتباری حکم صادره می‌شود، به طریق اولی (o’laa) می‌شود‌ گفت اقدامات دادسرا از جمله بازجویی‌ها و قرار مجرمیت و کیفرخواست هم در صورت سلب حق‌ داشتن وکیل، اعتبار حقوقی نخواهند داشت.در تبصره ماده ۱۹۰ قانون آیین‌ دادرسی کیفری هم این امر ذکر شده و به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده‌ بود، اما با آخرین اصلاحات چنین تدبیری از قانون حذف‌ شد. ولی با وجود این میشود معتقد بود که چون حقِ‌ داشتن وکیل از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم است و سلب آن در تمامی اقدامات مرحله تحقیقات مقدماتی تاثیر دارد، دادگاه بدوی نمی‌تواند بدون توجه به این امر حکم صادر کند. از طرف دیگر، اگر سلبِ حق‌ِ داشتنِ وکیل با دیگر تخلفاتی که موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود، مقایسه‌ شود به این نتیجه خواهیم‌ رسید که سلب‌ حق داشتن وکیل هم می‌تواند تحقیقات مقدماتی را بی‌اعتبار کند. برای مثال، دلایل به‌دست‌آمده از طریق اعتراف اجباری، فاقد اعتبار هستند. پس سلب حق‌ داشتن وکیل، که در همه اقدامات قضایی که در مرحله مقدماتی به عمل می‌آید، تاثیرگذار است، و هم به لحاظ نقض قوانین و محروم‌کردن متهم از حق خودش، به طریق اولی از موجبات بی‌اعتباری تحقیقات معمول است. چراکه نتیجه حاصل از تحقیقات انجام‌شده در شرایطی که وکیل متهم حضور‌ نداشته می‌تواند دارای درجه‌ای از اهمیت باشد که تحقیقات مقدماتی را بلااثر کند.اگر حق‌ داشتن وکیل در دادگاه بدوی از متهمی سلب‌ شود و حکم هم صادر شود، مرجع تجدیدنظر موظف است مسئله را برای اظهار نظر به دیوان عالی کشور ارسال‌ کند. چنانچه دیوان‌ عالی تایید کند که متهم از داشتن وکیل منع شده‌ است، مرجع تجدیدنظر پس از کسب نظر از دیوان عالی حکم صادره را نقض و آن را فاقد اعتبار خواهد دانست.لازم به ذکر است در مواردی که حضور وکیل برای دادرسی الزامی‌ است، بدون شک دادسرا و دادگاه نمی‌تواند بدون حضور وکیل اقدام به دادرسی‌ کند و چنانچه در این موارد این حق از متهم سلب‌ شود، قطعا تمامی اقدامات قضایی فاقد اعتبار خواهند بود. همچون جرایم دارای مجازات‌های سلب حیات، حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو، جرایم دارای مجازات تعزیری درجه ۳ و بالاتر بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین‌ دادرسی و ماده ۳۴۸ آن قانون و در بسیاری از جرایم اطفال و نوجوانان بر اساس ماده ۴۱۵ همان قانون.ادامه مطلب را با هم بشنویم.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسیقانون‌گذار برای هر شخصی که به عنوان متهم وارد یک پرونده کیفری می‌شود، یک سری حقوقی پیش‌بینی کرده‌ است. بخشی بزرگی از این پیش‌بینی‌ها، برای این است که شخص متهم در یک فرایند عادلانه قرار بگیرد و ابزارهایی برای دفاع از خود داشته‌ باشد. رعایت این حقوق، به‌خصوص در جرایم امنیتی و سیاسی، بسیار مهم است؛ به این دلیل که در یک طرفِ پرونده، نیروهای امنیتی به همراه مقامات دادسرا وجود دارند که قطعا امکانات و قدرت به مراتب بیش‌تری از یک شخص عادی دارند. اگر این حقوق به‌درستی رعایت نشود، قطعا طرف دیگر پرونده، هرچه بخواهد، می‌تواند انجام‌ دهد. آگاهی شهروندان، به‌خصوص کنشگران مدنی، از این حقوق و مطالبه آن در زمانی که متهم هستند، بسیار موثر است. در ادامه با گوش دادن این کتاب صوتی ۲۲ حق متهم را بیشتر بشناسیم.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

یکی از مشکلاتی که معمولا فعالان مدنی و سیاسی با آن مواجه هستند، ممنوع‌الخروجی از کشور است. در برخی موارد، بدون این‌که شخص به طور رسمی و قانونی ممنوع‌الخروج شود، از خروج او از کشور جلوگیری‌ شده است یا پاسپورت او توقیف‌ می‌شود. شهروندان باید توجه کنند که خروج از کشور تحت حق سفر، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها است که فقط در موارد معدودی می‌توان آن را محدود کرد. در ادامه شش مورد از مواردی که در قوانین ایران، شامل ممنوع‌الخروجی می‌شود را بررسی می‌کنیم:یک: ممنوع‌الخروجی به‌ عنوان یک قرار نظارت قضاییبر اساس ماده ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پرونده می‌تواند علاوه بر صدور قرار تامین کیفری، متهم را ممنوع‌الخروج کند. مدت این ممنوعیت، شش ماه است و قابل تمدید است. قرار ممنوع‌الخروجی باید مستدل‌ باشد و دلیل صدور آن ذکر شود. بازپرس نمی‌‌تواند بدون دلیل اقدام به این کار نماید.دو: ممنوع‌الخروجی در صورت تعلیق تعقیبطبق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، پیش‌بینی شده‌ است که در برخی از موارد، دادستان می‌تواند تعقیب متهم را موقتا متوقف‌ کند. در این صورت دادستان می‌تواند متهم را در دوران تعلیق، ممنوع‌الخروج کند. این ممنوعیت حداکثر شش ماه است و قابل تمدید نیست.سه: ممنوع الخروجی به‌ عنوان مجازات تکمیلیطبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند فردی را که به‌ حد، قصاص يا مجازات تعزیری از درجه ‌شش تا درجه يک محکوم کرده‌ است - با رعایت شرایط قانونی - به منع خروج از کشور محکوم‌ کند. مدت این محکومیت نمی‌تواند بیش‌تر از دو سال باشد.چهار: ممنوع‌الخروجی به سبب سوءشهرت در خارج از کشوربراساس ماده ۱۶ قانون گذرنامه، به کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری، و به‌ هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند، گذرنامه داده نخواهد شد.پنج: ممنوع‌الخروجی به دلیل بدهی مالیاتیطبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه ،«دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد  متخلفین از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌‌نامه تعیین‌ می‌شود جلوگیری‌ نماید.»شش: ممنوع‌الخروجی به دلیل تعارض با مصالح حکومتطبق بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه، اگر مسافرت افرادی به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی بر خلاف مصالح نظام‌ باشد، از صدور گذرنامه برای این اشخاص خودداری می‌شود.باید گفت این موردِ پیش‌بینی‌شده در قانون گذرنامه، برخلاف اصول حقوقی است. دقت در قوانین کیفری ایران نشان‌ می‌دهد که ممنوع‌الخروجی نوعی مجازات یا تدبیری برای جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق مالی یک شخص است. این موارد در زمانی قابل تصور است که فردی مرتکب عملی برخلاف قانون شده‌ باشد و به دلیل این عمل خلاف قانون، یا محاکمه شده و محکوم شده باشد، یا در حال محاکمه و رسیدگی قضایی باشد. حالا چگونه ممکن است شخصی که متهم یا محکوم به هیچ جرمی نشده‌، از سوی قوه قضاییه مورد مجازات ممنوع‌الخروجی قرار‌ گیرد؟ دیگه این‌که منظور از مصالح جمهوری‌ اسلامی چیست؟ آیا این عبارتِ کلی و مبهم باعث سوء‌استفاده مقامات حکومتی در تضییع حقوق شهروندان نخواهد شد؟ اگر فردی مرتکب جرمی شده‌ باشد، به این جرم باید در دادگاه صالحه رسیدگی شود. در حالی که بدون رسیدگی قضایی، چگونه می‌شود شخصی را به بهانه خلاف مصلحت نظام، از کشور، ممنوع‌الخروج کرد؟! پیش‌بینی چنین امری در حقوق ایران در تضاد آشکار با اصول حقوقی و موازین حقوق بشری است.به هر حال در صورتی که شهروندان، خارج از مواردِ گفته‌‌شده ممنوع‌الخروج شوند، می‌توانند به دادستانی شهرستان اقامت خود مراجعه‌ کنند و درخواست پیگیری و رفع ممنوع‌الخروجی و یا رفع توقیف پاسپورت کنند. بهترین روش برای اطلاع از ممنوع‌الخروج بودن، مراجعه به اداره گذرنامه است.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info  به رایگان دانلود کنید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

مسئله نگه‌داری متهمان در سلول‌های انفرادی، به‌خصوص در مورد متهمان امنیتی و سیاسی، همواره یک مقوله بحث‌برانگیز بوده‌ است. بر اساس گزارش‌های متعدد ماموران امنیتی و انتظامی، متهمان به جرایم امنیتی را به بهانه‌های مختلف در سلول‌های انفرادی نگه‌ می‌دارند. این در حالی است که نگه‌داری متهمان و محکومین در سلول‌های تک‌نفره، صرفا به عنوان تنبیه زندانی در صورت تخلف و با حکم شورای انضباطی زندان - آن هم برای مدت کوتاهی - در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، پیش‌بینی شده‌ است.با توجه به این‌که بازداشتگاه‌های امنیتی هم شامل مقررات آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها هستند، ماموران امنیتی نمی‌توانند متهمان را در سلول‌های انفرادی نگه‌داری‌ کنند. این ماموران، صرفا در هنگام بازجویی می‌توانند از متهمان به صورت انفرادی بازجویی‌ کنند. بعد از اتمام بازجویی حتما متهمان باید به سلول‌های چند نفره منتقل شوند.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

وقتی فردی دستگیر می‌شود، معمولا بلافاصله به زندان منتقل نمی‌شود، بلکه مدتی را در بازداشتگاه‌ها می‌گذراند. این بازداشتگاه‌ها مکان‌هایی غیر از زندان هستند که برای نگهداری موقت دستگیرشدگان تدارک دیده‌ شده‌ است. نگه‌داری یک فرد در بازداشتگاه ممکن است به دلیل انجام تحقیقات اولیه بوده، یا به دلیل انتظار برای تعیین تکلیف قضایی باشد. برای مثال اگر فردی در یک درگیری خیابانی توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شود، ابتدا به بازداشتگاه مستقر در کلانتری منتقل می‌شود تا در طول ۲۴ ساعت به مقام قضایی معرفی‌ شود و تعیین تکلیف شود.اگر فردی توسط ماموران امنیتی دستگیر شود معمولا به بازداشتگاه امنیتی منتقل خواهد شد. همچنین ممکن است مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی، متهم را در اختیار نیروهای امنیتی یا انتظامی قرار دهد. در این صورت هم، متهم مدتی در بازداشتگاه امنیتی یا بازداشتگاه انتظامی تحت نظارت و بازجویی قرار خواهد گرفت. متهمان امنیتی معمولا در طول تحقیقات مقدماتی در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات یا بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه نگهداری می‌شوند. بنابراین در یک نگاه کلی می‌شود محل نگهداری متهمان یا محکومین را به سه دسته کلی تقسیم‌کرد:۱- زندان‌ها که بر اساس تعریف آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها محلی هستند که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی‌صلاح قضایی و قانون برای مدت معین یا به طور دائمی به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.۲- «بازداشتگاه‌ها» که محل نگهداری موقت متهمان تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم هستند.۳- «تحت نظرگاه» که بر اساس تعریف آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی، مکان‌هایی هستند که متهمان حسب مورد، به دستور مقام قضایی یا در جرایم مشهود به موجب قانون بر اساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذی‌صلاح قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت در آن محل نگهداری می‌شوند.مقررات مربوط به این بازداشتگاه‌ها در قوانین و آیین‌نامه‌های متفاوتی ذکر شده‌اند. مهم‌ترین آنها عبارتند از «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها» مصوب ۱۴۰۰، «آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی» مصوب ۱۳۸۵ و «آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی».بازداشتگاه‌های انتظامی، که در راستای اجرای وظایف ضابطین نیروی انتظامی تشکیل شده‌ است، معمولا در مراجع انتظامی همچون آگاهی‌ها قرار دارند. بازداشتگاه‌های امنیتی هم که در راستای وظایف مراجع امنیتی و رسیدگی به جرایم امنیتی تشکیل شده‌ است بر اساس آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی در وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان‌های حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح مستقر هستند. بنابراین هر گونه بازداشتگاهِ امنیتیِ خارج از این موارد، جنبه قانونی ندارد.ماده یک، آیین‌نامه نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی می‌گوید:«بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام‌های صلاحیتدار قضایی تا اتخاد تصمیم نهایی به آن‌جا معرفی می‌شوند و تحت نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، که در این آیین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، اداره خواهد شد.»تبصره: بازداشتگاه‌های امنیتی صرفا مربوط به متهمین جرایم امنیتی بوده و واحدهای قضایی از اعزام سایر متهمین و محکومین به این بازداشتگاه‌ها خودداری خواهند نمود.مراجع مذکور باید لیست و آدرس بازداشتگاه‌های امنیتی را به قوه قضاییه اعلام کنند. بازداشتگاه‌های اعلام‌نشده، بازداشتگاه‌های غیررسمی نیستند. بعضا مشاهده می‌شود که نیروهای امنیتی کنشگران مدنی را بعد از بازداشت به مکان‌هایی که خودشان "خانه امن" می‌نامند، منتقل می‌کنند. این مکان‌ها از آن‌جا که تحت عنوان بازداشتگاه تاسیس و ثبت نشده‌اند، غیررسمی هستند و بنابراین انتقال و نگهداری افراد در آن‌ها غیرقانونی است.بازداشتگاه‌های انتظامی هم محل نگهداری موقت متهمان غیرامنیتی است. به عنوان مثال اگر فردی به جرم سرقت یا قتل یا کلاهبرداری دستگیر شود، مرجع قضایی می‌تواند متهم را برای بازجویی به بازداشتگاه‌های انتظامی ارسال کند. در مقابل اگر شخصی به اتهام جرایم سیاسی یا امنیتی دستگیر شود، مرجع قضایی می‌تواند متهم امنیتی را حسب مورد، به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی جهت انجام تحقیقات ارسال‌ کند. این بازداشتگاه‌ها صرفا محل نگهداری متهمان امنیتی است و مرجع قضایی نمی‌تواند دیگر متهمان را به این بازداشتگاه‌ها منتقل کند.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

قرارهای نظارت قضایی، به منظور دسترسی به متهم، و حضور به‌موقع او، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن‌اش و همچنیم تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان او، پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم و در ‌صورت وجود دلایل کافی، توسط بازپرس صادر می‌شود.این قرارها، انواع مختلفی دارند که عبارتند از:• التزام به حضور با قول شرف• التزام به حضور با تعیین وجه التزام• التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف• التزام به معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین‌شده• التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده• اخذ کفیل• اخذ وثیقه• بازداشت موقت• منع خروج از کشوراما مهم‌ترین آن‌ها که در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های کیفری صادر می‌شود، «قرار وثیقه»، «قرار کفالت» و «قرار بازداشت موقت» است. در ادامه این سه قرار را به صور جداگانه توضیح می‌دهیم.یک: قرار کفالتقرار کفالت که معمولا در جرایم سبک صادر می‌شود، به این معنا است که بازپرس تصمیم می‌گیرد که متهم در قبال معرفی کفیل، موقتا آزاد شود. معمولا از کفیل فیش حقوقی یا پروانه کسب مطالبه می‌شود. بازپرس مقدار کفالت را هم معین می‌کند.دو: قرار وثیقهقرار وثیقه معمولا در جرایم میانی - یعنی نه سبک، و نه جرم زیاد سنگین صادر می‌شود. در این نوع قرار، بازپرس تصمیم می‌گیرد که متهم در قبالِ تودیعِ وثیقه موقتا آزاد شود. وثیقه می‌تواند سند ملکی، وجه نقد و حتی اموال منقول از جمله خودرو باشد.چنانچه متهم وثیقه یا کفالت را تامین‌ کند، مرجع قضایی، موظف به قبول آن و آزادکردن متهم است. بنابراین قاضی نمی‌تواند وثیقه یا کفالت را قبول نکند، یا این‌که علی‌رغم قبول، متهم را همچنان در بازداشت نگه‌ دارد. اما بعضا مشاهده‌ می‌شود، به‌خصوص در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، قرار وثیقه صادر شده، اما مقام قضایی از قبول آن امتناع می‌کند تا متهم در بازداشت بماند. این عمل برخلاف قانون است و علاوه بر این‌که تخلف انتظامی محسوب می‌شود، می‌تواند از مصادیق حبس غیرقانونی و سلب آزادی بدون مجوز قانونی هم باشد. بنابراین ادامه حبس متهمی که در مورد آن قرار کفالت یا وثیقه صادر شده‌ است علی‌رغم معرفی کفیل، یا وثیقه، فاقد وجاهت قانونی است.همچنین مطابق تبصره‌ی ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «مرجع صادرکننده‌ی قرار، و رئیس یا معاون زندان، مکلفند تمهیدات لازم را به‌ منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم‌ کنند و هر زمان متهم، کفیل، یا وثیقه معرفی نماید، هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده‌ی قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن هستند.»سه: قرار بازداشت موقتدر این نوع قرار، بازپرس تصمیم می‌گیرد که متهم برای مدتی، یا تا تعیین تکلیف در دادگاه، یا تا زمانی که برای تحقیقات بازداشت ضروری است، در بازداشت بماند. باید توجه شود که صدور قرار بازداشت موقت، یک استثنا است و فقط در شرایط خاصی بازپرس می‌تواند آن را صادر کند.طبق ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری:«صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایمی که در ادامه می‌آید، و برای زمانی است که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:الف- جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن‌ها درجه پنج و بالاتر است.ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام‌ شود.ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.همان‌طور که ملاحظه شنیدید، در مورد جرایم امنیتی، بازپرس زمانی می‌تواند قرار بازداشت موقت صادر کند که مجازات آن درجه پنج یا بالاتر باشد. یعنی فقط در جرایمی که حبس بیش‌تر از دو سال دارند، امکان صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد. این میزان در جرایم غیر‌امنیتی، حبسِ بیش از پنج سال است. بنابراین در جرایمی مثل تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم، بی‌حجابی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، امکان صدور قرار بازداشت موقت، وجود ندارد.علاوه بر این، در صورتی که یک اتهام امنیتی شامل مجازات قانونی درجه پنجشما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.

در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که بعد از کشته‌شدن مهسا امینی در ساختمان گشت‌ ارشاد صورت‌ گرفت شاهد بودیم که تعداد بسیاری از شهروندان توسط نیروهای امنیتی و یا انتظامی، به‌خصوص پلیس فتا یا پلیس امنیت اخلاقی، احضار شدند. این در حالی است که احضار شهروندان صرفا با دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است. به عبارتی نیروهای امنیتی و انتظامی نمی‌توانند شهروندان را بدون این‌که مقام قضایی دستور داده باشد احضار کرده و تحت‌ بازجویی قرار دهند و یا از آن‌ها تعهد بگیرند. به همین دلیل توصیه می‌شود که به این احضارها توجه‌ نشده و مراجعه نشود.بهتر است شهروندی که توسط ماموران به هر طریقی احضار شده‌ است، مراتب را با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب محل به دادستان گزارش کند و در جواب ماموران اعلام دارد تا زمانی که از طریق مراجع قضایی به صورت قانونی احضار نشده‌ باشد، مراجعه نخواهد کرد.احضار شهروندان از طریق دستگاه قضایی نیز ضوابطی دارد. این ضوابط در ماده ۱۶۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده‌ است. با توجه به راه‌ اندازی سیستم قضایی الکترونیکی در کشور اشخاصی که در سامانه ثنا حساب کاربری دارند از این طریق احضار می‌شوند. اگر شخصی حساب کاربری در این سامانه نداشته باشد یا به صورت کتبی یا از طریق تلفن احضار می‌شود.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

هدف از تفتیش و بازرسی اماکن و اشیا این است که دلایل ارتکاب جرم کشف شود. تفتیش و بازرسی دارای قواعد و اصولی است که در قانون آیین دادرسی کیفری مواد متعددی به آن اختصاص داده شده‌ است. مهم‌ترین این اصول عبارتند از:۱- برای تفتیش و بازرسی منزل، محل کار و اشیای یک شهروند، نیاز به داشتن حکم خاص از مراجع قضایی است. این حکم با حکم جلب متفاوت است. بنابراین نمی‌توان صرفا با حکم جلب و دستگیری، به بازرسی و توقیف وسایل فردی پرداخت که حکم دستگیری او صادر شده‌ است.۲- بازرسی و ضبط اشیا باید در «روز» به عمل آید، مگر این‌که ضرورت داشته‌ باشد. در این صورت باید توسط قاضی توضیح داده‌ شود.۳- از روی حدس و گمان، مقام قضایی نمی‌تواند حکم به بازرسی اشیا صادر کند و لازم است ظن قوی برای کشف آلات جرم وجود داشته‌ باشد.۴- بازرسی و تفتیش باید در حضور صاحب اشیا، یا متصرف قانونی انجام‌ شود و چنانچه مالک حضور نداشته‌ باشد، باید در حضور فرد دیگری از حضار که سن بیش‌تری از دیگران دارد، صورت بگیرد.۵- صرفا اشیایی که مرتبط با جرم است، می‌تواند توقیف‌ شود و دیگر اشیا و لوازم قابلیت ضبط ندارند.۶- حین بازرسی و ضبط اشیا، نباید کوچک‌ترین آسیبی بدان‌ها وارد شود.۷- همه اشیای توقیف‌شده باید لیست‌ شده و در صورت‌مجلس قید و به امضای مالک یا حاضرین رسیده و به صاحبش رسید داده‌ شود.۸- حق بازرسی و ضبط اشیا صرفا با قاضی مربوطه یا ضابطین است. بنابراین با توجه به این‌که ماموران وزارت اطلاعات تنها در جرایم سازمان‌یافته امنیتی ضابط هستند، در سایر موارد جرایم سیاسی و امنیتی حق تفتیش و ضبط اموال متهم را ندارند.۹- بازرسی وسایل صوتی و تصویری، مراسلات پستی و مخابراتی باید توسط قاضی به رؤیت متهم رسیده و امضای وی گرفته‌ شود. بر این اساس توقیف و بازرسی وسایلی همچون دوربین و کیس کامپیوتر باید به اطلاع متهم رسیده و در صورت مجلس قید‌ شود.۱۰- قاضی باید در حکم یا قرار صادره تکلیف اشیای ضبط‌شده را مشخص و دستور استرداد آن‌ها را بدهد. و تا زمانی که این دستور صادر نشده‌ است باید از اشیا در کمال احتیاط مراقبت به عمل‌ آید.۱۱- بازرسی و ضبط اشیا، باید در احتیاط کامل انجام‌ شده و از تعرض نسبت به مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن‌ها خودداری‌ گردد.۱۲- ازبین‌بردن اشیا و محتویات آن‌ها ممنوع است، مگر این‌که آلات جرم بوده و قاضی دادگاه امحای آن را تشخیص دهد. در غیر این صورت ضابطین قوه قضاییه و یا ماموران امنیتی حقی بر ازبین‌‌بردن اشیا و یا محتویات آن ندارند.این‌ها مهم‌ترین مواردی‌ است که دستگیر‌شدگان، به‌ویژه فعالان سیاسی و اجتماعی، باید به آن‌ها توجه کنند.از میان موارد گفته‌شده دقت در لیست‌کردن و گرفتن رسید، هنگام ضبط اشیا بسیار حائز اهمیت است. چنانچه نهادهای توقیف‌کننده، از استرداد اشیای توقیف‌شده امتناع کنند، مالک اشیا می‌تواند در صورتی که دادگاه دستور رفع توقیف و استرداد را نداده‌ باشد، صدور این دستور را از دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل موضوع بخواهد. در صورت وجود چنین دستوری و امتناع نهادهای مسئول، طرح دعوای الزام به استرداد میسر است. در صورتی هم که به وسایل آسیبی رسیده‌ باشد، یا محتویات آن‌ها از بین رفته‌ باشد، شکایت در قالب تخریب و طلب خسارت امکان‌پذیر است. گرچه در مواردی که طرف دعوا یک نهاد امنیتی باشد، دادگاه‌ها تمایلی برای صدور حکم به نفع شاکی ندارند.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

در اعتراضات سال‌های اخیر، به‌ویژه اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بارها مشاهده‌ شده است که ماموران انتظامی و امنیتی، بدون این‌که حکم قضایی داشته‌ باشند در معابر عمومی اقدام به گرفتن تلفن همراه عابرین و بازرسی محتوای آن کرده‌اند. همان‌طور که قبلا در قسمت‌های قبلی هم گفته‌ شد، برای تفتیش اشیا، اول باید پرونده کیفری علیه شخص وجود داشته‌ باشد، و دوم: مقام قضایی دستور آن را داده باشد. به همین‌ دلیل این اقدام ماموران کاملا خلاف قانون است.به شهروندان پیشنهاد می‌شود تا حد ممکن در مقابل درخواست این ماموران مقاومت‌ کنند. از طرف دیگر در صورت توقیف گوشی، فی‌الفور، از مقام قضایی تقاضای رفع توقیف‌ کنند. اگر مقام قضایی دستور توقیف و تفتیش گوشی را داده‌ باشد، بعد از کنترل آن، اصولا باید رفع توقیف‌ شود؛ چون آنچه که موضوع تحقیقات است، محتوای داخل گوشی است، نه خود آن.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف به تعیین تکلیف اشیا توقیفی است؛ زیرا در این ماده به‌صراحت آمده‌ است که بازپرس در صورت صدور قرار‌ منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم‌کردن اشیا و اموال مکشوفه - که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل‌ شده، حین ارتکاب استعمال‌‌ شده یا برای استعمال اختصاص داده شده‌ است - تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیا، دادگاه تکلیف آن‌ها را تعیین می‌کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر‌ کند:الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی لازم نباشد.ب- اشیا و اموال بلامعارض باشند.ج- از اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم‌ شود.ضمنا در صورت عدم مراجعه مالک، اعم از متهم یا شخص ثالث، بازپرس یا دادستان هم شخصا، هنگام صدور رای، باید ضمن قرارهای صادره، تکلیف اموال و اشیا مذکور را تعیین کنند یا با صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست پرونده را به دادگاه‌های کیفری ارسال‌ کنند. البته بازپرس و دادستان حق ضبط یا معدوم‌کردن اشیا را ندارند. قضات دادگاه‌های کیفری هم، در حین رسیدگی، می‌توانند قبل از صدور رای با تقاضای ذی‌نفع، دستور رد و استرداد اشیا و اموال توقیفی را بدهند، در غیر این صورت، مکلفند ضمن صدور حکم، تکلیف آن‌ها را مشخص‌‌ کنند و اگر حکم به ضبط یا معدوم‌کردن دادند، شخص ذی‌نفع و مالک - هرچند از طرفین پرونده نباشد - به عنوان شخص ثالث و متضرر از حکم صادره می‌تواند به آن اعتراض نماید؛ هر چند رای صادره نسبت به اصل موضوع پرونده قابل اعتراض نباشد.همچنین در تمام امور کیفری، دادگاه هم باید در آرای صادره، تکلیف اموال توقیف‌شده را مشخص کند و نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم‌کردن اشیا و اموال توقیف‌شده تصمیم قطعی اتخاذ کند. اگر بر اثر سهل‌انگاری ماموران یا متصدیان امور مربوط به توقیف و نگهداری، اموال توقیف‌شده تخریب شوند و آسیب ببینند، آن اشخاص، اعم از ماموران یا مقامات قضایی، نه تنها در مقابل مالک آن مسئول خواهند بود بلکه در صورت عمدی‌بودن اقدامات، آن شخص به اتهام تخریب اموال یا سهل‌انگاری در انجام وظیفه، منجر به ورود خسارت مالی به مالک، قابل تعقیب است.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبانhttps://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبانhttps://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبانhttps://x.com/dadban4سایت دادبانhttps://dadban.infoفیس بوک دادبانhttps://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

در سال گذشته ۱۴۰۲ شمار قابل توجهی از حقوق شهروندان نقض شده است و شهروندان با مشکلات جدی در این زمینه روبرو شدند. بر همین اساس در گفت‌و‌گوی اینستاگرامی دادبان بر آن شدیم تا گذری داشته باشیم بر مهمترین حقوقی که از شهروندان نقض شده است. میهمانان این برنامه، در روز نهم فروردین ۱۴۰۲، موسی‌برزین، وکیل دادگستری و حقوق‌دان و معین خزائلی، حقوق‌دان به بررسی این موضوع پرداختند. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKw

بر اساس یک تقسیم‌بندی، جرایم به دو نوع «مشهود» و «غیرمشهود» تقسیم می‌شوند. جرایم مشهود جرایمی هستند که در معرض دید ضابطین قضایی صورت می‌گیرند. مابقی جرایم از نوع غیرمشهود است. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری حق دستگیری فرد را دارند اما بلافاصله بعد از دستگیری، باید موضوع را برای کسب تکلیف به مقام قضایی اطلاع‌ دهند. در جرایم غیرمشهود ضابطین حق دستگیری افراد را ندارند؛ باید موضوع را به مقام قضایی اطلاع‌ بدهند و اگر مقام قضایی تشخیص‌ داد، می‌تواند حکم جلب صادر کند. در حکم جلب باید آدرس شخص هم ذکر بشود.اگر جلب با ورود به یک مکان باید صورت‌ بگیرد، حتما در دستور قضایی باید اجازه ورود هم ذکر شده باشد. ضابطین قضایی باید به محل مربوطه مراجعه‌ کنند و در روز روشن و ضمن معرفی خود و ارائه کارت شناسایی و کارت ویژه ضابط‌بودن خود و دستور قضایی، با رعایت موازین قانونی و شرعی و در نهایت احترام، نسبت به اجرای دستور قضایی اقدام کنند و مشاهدات خودشان و کلیه اقدامات به‌‌عمل‌آمده در محل را با تنظیم صورت‌جلسه قید کنند و به امضای حاضرین در محل برسانند. اگر کسی در محل نباشد و درِ محل نیز باز نباشد؛ حق فَکِّ قفل بدون اخذ دستور قضایی را ندارند. ورود ماموران به منزل و اقامتگاه اشخاص به‌ صورت شبانه، مستلزم وجود دستور قضایی خاص با حق ورود ماموران به صورت شبانه با دفعات مشخص است. در غیر این موارد ماموران حق ورود به منازل، محل اقامت، محل کار یا مخفیگاه متهمان را ندارند.جلب یا ورود به اماکن، بدون دستور مقام قضایی ممنوع و جرم است. مستند قانونی آن ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات - است. در این ماده آمده است که:هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیرِ آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند، یا عنفاً در محلی مخفی نماید، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا دویست‌وپنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.بنابراین پیشنهاد می‌شود اگر شهروندان با چنین امری مواجه شدند حتما شکایت کنند. مرجع شکایت حسب مورد دادسرای نظامی یا دادسرای عمومی و انقلاب است.شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL#دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

سال ۱۴۰۲ سال سختی برای همه مردم ایران به ویژه برای خانواده‌های دادخواه و زندانیان و قربانیان نقض حقوق بشر بوده است.در روزهای پایانی سال گذشته، مرکز مشاوره حقوقی دادبان با برگزاری اسپیسی با عنوان نقض حقوق بشرر در ایران با حضور خانواده‌های دادخواه و وکلای حقوق بشر، گذری داشته است بر موارد نقض حقوق بشر و همچنین تاکید بر این مساله که همچنان بسیاری از خانواده‌ّ‌ها و زندانیان در ایران نیاز به حمایت حقوقی و خبری دارند تا صدایشان به جامعه جهانی برسد. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:+905510332575اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021توییتر دادبان https://x.com/dadban4سایت دادبان https://dadban.infoفیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL