راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱۱: قرارهای نظارت قضایی
Description
قرارهای نظارت قضایی، به منظور دسترسی به متهم، و حضور بهموقع او، جلوگیری از فرار یا مخفیشدناش و همچنیم تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان او، پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم و در صورت وجود دلایل کافی، توسط بازپرس صادر میشود.
این قرارها، انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
• التزام به حضور با قول شرف
• التزام به حضور با تعیین وجه التزام
• التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
• التزام به معرفی نوبهای خود به مراکز تعیینشده
• التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیینشده
• اخذ کفیل
• اخذ وثیقه
• بازداشت موقت
• منع خروج از کشور
اما مهمترین آنها که در اکثریت قریب به اتفاق پروندههای کیفری صادر میشود، «قرار وثیقه»، «قرار کفالت» و «قرار بازداشت موقت» است. در ادامه این سه قرار را به صور جداگانه توضیح میدهیم.
یک: قرار کفالت
قرار کفالت که معمولا در جرایم سبک صادر میشود، به این معنا است که بازپرس تصمیم میگیرد که متهم در قبال معرفی کفیل، موقتا آزاد شود. معمولا از کفیل فیش حقوقی یا پروانه کسب مطالبه میشود. بازپرس مقدار کفالت را هم معین میکند.
دو: قرار وثیقه
قرار وثیقه معمولا در جرایم میانی - یعنی نه سبک، و نه جرم زیاد سنگین صادر میشود. در این نوع قرار، بازپرس تصمیم میگیرد که متهم در قبالِ تودیعِ وثیقه موقتا آزاد شود. وثیقه میتواند سند ملکی، وجه نقد و حتی اموال منقول از جمله خودرو باشد.
چنانچه متهم وثیقه یا کفالت را تامین کند، مرجع قضایی، موظف به قبول آن و آزادکردن متهم است. بنابراین قاضی نمیتواند وثیقه یا کفالت را قبول نکند، یا اینکه علیرغم قبول، متهم را همچنان در بازداشت نگه دارد. اما بعضا مشاهده میشود، بهخصوص در پروندههای سیاسی و امنیتی، قرار وثیقه صادر شده، اما مقام قضایی از قبول آن امتناع میکند تا متهم در بازداشت بماند. این عمل برخلاف قانون است و علاوه بر اینکه تخلف انتظامی محسوب میشود، میتواند از مصادیق حبس غیرقانونی و سلب آزادی بدون مجوز قانونی هم باشد. بنابراین ادامه حبس متهمی که در مورد آن قرار کفالت یا وثیقه صادر شده است علیرغم معرفی کفیل، یا وثیقه، فاقد وجاهت قانونی است.
همچنین مطابق تبصرهی ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «مرجع صادرکنندهی قرار، و رئیس یا معاون زندان، مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل، یا وثیقه معرفی نماید، هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکنندهی قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن هستند.»
سه: قرار بازداشت موقت
در این نوع قرار، بازپرس تصمیم میگیرد که متهم برای مدتی، یا تا تعیین تکلیف در دادگاه، یا تا زمانی که برای تحقیقات بازداشت ضروری است، در بازداشت بماند. باید توجه شود که صدور قرار بازداشت موقت، یک استثنا است و فقط در شرایط خاصی بازپرس میتواند آن را صادر کند.
طبق ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
«صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایمی که در ادامه میآید، و برای زمانی است که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
همانطور که ملاحظه شنیدید، در مورد جرایم امنیتی، بازپرس زمانی میتواند قرار بازداشت موقت صادر کند که مجازات آن درجه پنج یا بالاتر باشد. یعنی فقط در جرایمی که حبس بیشتر از دو سال دارند، امکان صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد. این میزان در جرایم غیرامنیتی، حبسِ بیش از پنج سال است. بنابراین در جرایمی مثل تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم، بیحجابی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، امکان صدور قرار بازداشت موقت، وجود ندارد.
علاوه بر این، در صورتی که یک اتهام امنیتی شامل مجازات قانونی درجه پنج
شما میتوانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.