تاریخ تازه‌ها

هفتۀ گذشته دادگاه جنایی پاریس، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، را با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» به پنج سال زندان محکوم کرد. سارکوزی که در پروندۀ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ به زد و بند تبهکارانه متهم بود، سرانجام، روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر مجرم شناخته شد. او که درخواست تجدیدنظر کرده، روز ۱۳ اکتبر برای تعیین تاریخ زندانی شدنش احضار خواهد شد.  نیکلا سارکوزی در مصاحبه با روزنامۀ «ژورنال دو دیمانش» گفت: با این محکومیت همۀ محدودیت‌های حاکمیت قانون نقض شده است. سپس افزود: آنچه امروز در کشور ما روی می‌دهد بسیار جدی است. این یک ضلالت واقعی در دموکراسی ماست. بیشتر سیاستمداران وابسته به احزاب راست و راست افراطی فرانسه و نیز گروهی از روزنامه‌نگاران به دفاع از سارکوزی برخاسته و حکم دادگاه را نامتناسب و جانبدارانه خوانده‌اند. بسیاری از طرفداران آن احزاب نیز در شبکه‌های اجتماعی به حکم دادگاه و دستگاه قضایی فرانسه تاخته‌اند و بعضی‌ از آنان حتی قضات پرونده را تهدید به مرگ کرده‌اند. رژیم پیشین لیبی و رهبر سرنگون شده و معدوم آن، معمر قذافی، یکی از گره‌های هنوز ناگشودۀ این پرونده است. دربارۀ انتقال میلیون‌ها دلار از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی سارکوزی در سال ۲۰۰۷ تحقیقات فراوان انجام گرفته است. با این حال، پرسش‌هایی در این باره مطرح است که هنوز پاسخ روشن و قطعی به آن‌ها داده نشده است. به همین سبب، روزنامه‌نگاران تحقیقی و دستگاه قضایی فرانسه به تحقیقات خود در این باره ادامه می‌دهند. با این حال، روایت یک رشته رویدادهای مرتبط با این ماجرا با رعایت ترتیب زمانی آن‌ها می‌تواند به فهم این موضوع تا حدودی کمک کند. در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۹ پرواز شماره ۷۷۲ هواپیمای « DC 10» شرکت «او ته آ» UTA (اتحادیه حمل و نقل هوایی فرانسه) که از برازاویل، پایتخت کنگو، به مقصد پاریس به راه افتاده بود، در انجامنا، پایتخت چاد، توقف می‌‌کند و از آنجا برای پروازی بدون توقف بر فراز نیجریه، صحرای الجزایر و دریای مدیترانه، از زمین برمی‌خیزد. بیست دقیقه پس از برخاستن در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، خلبان هیچ چیز غیرعادی در هواپیما به «کنترل ترافیک هوایی» گزارش نمی کند. بیست دقیقه بعد که خلبانِ هواپیما می‌بایست دوباره با «کنترل ترافیک هوایی» تماس رادیویی بگیرد تا موقعیت هواپیما را گزارش دهد، خبری از او نمی‌شود. جست و جوی هواپیما از همان بعد از ظهر آغاز می‌شود. یک هواپیمای نظامی فرانسوی مستقر در چاد به پرواز درمی‌آید و روز بعد لاشۀ هواپیمای « DC 10» شرکت «او ته آ» را در ۶۵۰ کیلومتری شمال انجامنا کشف می‌کند. هواپیما در هوا منفجر شده بود. هیچ یک از ۱۷۰ سرنشین هواپیما زنده نمانده بود. در میان مسافران، وزیر برنامه‌ریزی و همکاری چاد که برای شرکت در نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن سفر می‌کرد و نیز همسر سفیر ایالات متحد آمریکا در انجامنا حضور داشتند. سرنشینان هواپیما از ۱۸ ملیت گوناگون بودند. ۵۴ تن از آنان فرانسوی بودند که در حدود چهل تن از نزدیکان آنان جزو شاکیان این پرونده اند. تحقیقات گسترده و موشکافانه روشن کرد که طراح اصلی انفجار هواپیما «عبدالله سِنوسی»، از بستگان نزدیک معمر قذافی و رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتیِ رهبر سرنگون شدۀ لیبی بوده است. در سال ۱۹۹۹ دادگاه ویژۀ رسیدگی به جرایم پاریس پس از یک دهه تحقیقات، سِنوسی و شش مأمور و دیپلمات رژیم قذافی را به جرم دست داشتن در انفجار هواپیمای  DC-10 شرکت «او ته آ» که به کشته شدن ۱۷۰ مسافر انجامیده بود، غیاباً مجرم شناخت و حکم بازداشت بین‌المللی برای آنان صادر کرد. گفتنی است که عبدالله سنوسی در مقام رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتی لیبی متهم به برنامه‌ریزی سوء قصدهای دیگر و کشتار زندانیان لیبیایی در زندان ابوسلیم در لیبی نیز بوده است. دادگاه‌های دیگری از جمله در آمریکا مجرمان را به پرداخت غرامت‌های سنگین به بازماندگان قربانیان محکوم کردند. پس از این محکومیت‌ها، رژیم معمر قذافی به یک رژیم مطرود در جهان تبدیل شد. از اوایل دهه ۲۰۰۰ معمر قذافی که از نظر جغرافیا- سیاسی به کل منزوی شده بود، تلاش می‌کرد تا به صحنۀ بین‌المللی بازگردد. او سرانجام تسلیم ارادۀ جامعۀ بین‌المللی شد. برنامۀ هسته‌ای‌اش را رها کرد و در مبارزه با تروریسم قول همکاری داد. در نوامبر ۲۰۰۴ ژاک شیراک برای نخستین بار از لیبی بازدید کرد. سپس نوبت به نیکولا سارکوزی رسید که در اکتبر ۲۰۰۵ در مقام وزیر کشور به لیبی رفت و با قذافی دیدار کرد. در ژوئیه ۲۰۰۷ مذاکرات میان فرانسه و لیبی به آزادیِ پرستاران بُلغاری انجامید که رژیم لیبی آنان را به مبتلا کردن چند صد کودک به بیماری ایدز متهم کرده بود. این پرستاران به مدت هشت سال در بدترین شرایط زندانی بودند. رژیم لیبی آنان را به اعدام محکوم کرده بود. پس از این رویدادها، نیکولا سارکوزی بار دیگر از لیبی بازدید کرد. در آن زمان، تحلیل‌گران دیدار او را با قذافی «سکوی پرشی برای ارتباط مجدد لیبی با اروپا» توصیف کردند. در دسامبر ۲۰۰۷  نیکلا سارکوزی در مقام رئیس جمهور فرانسه از قذافی در کاخ الیزه استقبال کرد تا زمینۀ بازگشت او را به جامعۀ بین‌المللی فراهم آورد. از ۱۰ تا ۱۵ دسامبر آن سال، قذافی چادرش را به «سنت صحرا» در برابر کاخ الیزه در اقامتگاه رسمی هتل مارینیی در پاریس برپا کرد تا از مهمانان خود در آنجا پذیرایی کند. گفت و گوها میان سارکوزی و قذافی، چنان که هر دو در سفر نیکولا سارکوزی به طرابلس در ماه ژوئیه آن سال اعلام کرده بودند، بر «تقویت روابط میان لیبی و فرانسه» متمرکز بود. در سال ۲۰۱۱ نخستین جنگ داخلی لیبی آغاز شد و از مارس تا اکتبر آن سال ائتلاف غربی به رهبری فرانسه در لیبی مداخلۀ نظامی کرد که به سرنگونی و کشته شدن قذافی انجامید. از ژانویه ۲۰۲۵ نیکولا سارکوزی به همراه دوازده متهم دیگر از جمله چند وزیر پیشین به اتهام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ توسط رژیم معمر قذافی در پاریس محاکمه می‌شوند.

دوشنبه این هفته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با ایراد یک سخنرانی تاریخی از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. با این عزم تاریخیِ کشور فرانسه ۹ کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا، پرتغال، لوکزامبورگ، بلژیک، مالت، آندورا و سان‌مارینو هم‌زمان همراه شدند. تصمیم مکرون به شناسایی دولت فلسطین، سرانجام یک فرایند سیاسی درازآهنگ در فرانسه بود. فرانسه اکنون رهبریِ کارزاری بین‌المللی را برای واقعیت بخشیدن به «راه حل دو کشوری» و ایجاد یک کشور فلسطینیِ پایدار به عهده دارد. تاکنون، هیچ کشور عضو گروه ۷ به این روشنی گام در این راه نگذاشته بود. کنفرانس بین‌المللی که ریاست آن را فرانسه و عربستان سعودی به عهده دارند رهبران ده‌ها کشور جهان را برای ترویج «راه حل دوکشوری» گرد هم آورده است. در ماه ژوئیه نیز کنفرانسی بین‌المللی دربارۀ همین موضوع در سازمان ملل متحد به میزبانی عربستان سعودی و فرانسه برگزار شد‌. دستاورد آن کنفرانس، «بیانیۀ نیویورک درباره حل مسالمت‌آمیز مسأله فلسطین و اجرای راه‌حل دو ‌دولتی» بود. رئیس جمهور فرانسه در نامه‌ای به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نوشته است که با در پیش گرفتن چنین راهی، فرانسه قصد دارد «سهم تعیین‌ کننده‌ای در صلح خاورمیانه» داشته باشد. تصمیم رئیس جمهور فرانسه به شناسایی دولت فلسطین، آخرین مرحلۀ یک سفر دیپلماتیک درازآهنگ است. داستان از زمان طرح تقسیم فلسطین در سال ۱۹۴۷ با قطعنامۀ ۱۸۱ سازمان ملل آغاز شد. در آن طرح، فلسطین به سه بخش تقسیم شد. چنین نهادند که در آن سرزمین یک کشور یهودی و یک کشور عربی پدید آید و شهر «اورشلیم» زیر کنترل بین‌المللی قرار گیرد. آن طرح ۵۵ درصد سرزمین فلسطین را برای اسرائیل در نظر گرفته بود. به نوشتۀ مورخان، در آن زمان بیشتر دیپلمات‌های فرانسوی با آن طرح مخالفت کردند، زیرا اجرای آن را به سبب جنگ و درگیری در فلسطین ناممکن می‌دانستند. سرانجام، فرانسه زیر فشار ایالات متحد آمریکا به آن طرح رأی مثبت داد. اسرائیل در ۱۴ ماه مه ۱۹۴۸ اعلام موجودیت کرد. فرانسه تا ژانویه ۱۹۴۹ یعنی نه ماه پس از تولد رسمی اسرائیل، برای به رسمیت شناختن آن صبر کرد. درجۀ احتمال تشکیل یک کشور فلسطینی در آن زمان برای دولت فرانسه پایین بود. زیرا فرانسه در آن زمان هنوز قدرت استعماری و به نوعی سرچشمۀ تعادل در منطقه بود. گفته می‌شود یکی از علت‌های اصلی شکل نگرفتن «واحد دولتی فلسطینی» در آن زمان حضور فرانسه در منطقه بود. کرانۀ باختری در آن زمان زیر کنترل اردن بود و نوار غزه را مصر اداره می‌کرد. از سوی دیگر، در دهه ۱۹۵۰ فرانسه درگیر جنگ‌های استعماری بود و توجه زیادی به مسألۀ فلسطین نمی‌کرد. به همین سبب، مسألۀ فلسطین در صحنۀ دیپلماتیک به مسأله‌ای حاشیه‌ای تبدیل شده بود. بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ فرانسه را با اسرائیل و بریتانیا متحد کرد. از آن زمان روابط فرانسه و اسرائیل روز به روز گسترده‌تر و نزدیک‌تر شد. همکاری استراتژیک آن دو کشور به ویژه با ارسال سلاح از فرانسه به اسرائیل آغاز شد. گلیست‌ها تا سال ۱۹۶۷ سرسختانه از اتحاد با اسرائیل طرفداری می‌کردند بی‌آنکه فلسطینی‌ها را در نظر بگیرند. نباید فراموش کرد که اگر اسرائیل به چنان زرادخانۀ نظامی دست یافته بود که می‌توانست در سال ۱۹۶۷ با مصر و کشورهای عربی بجنگد، از جمله به لطف سلاح‌های پیشرفته و جنگنده‌های میراژ ۳ و ۵ بود که فرانسه در اختیار آن دولت گذاشته بود. نخستین چرخش در روابط فرانسه و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ با جنگ شش روزه (۵ تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷) روی داد. شارل دوگل با کاربستِ تحریم تسلیحاتی به همکاری نظامی فرانسه با اسرائیل پایان داد و اشغال سرزمین‌های فلسطینی را محکوم کرد. بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه از قطعنامۀ ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل که خواستار خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی بود، حمایت کرد. آن قطعنامه برپایۀ یک «راه حل سرزمینی» تنظیم شده بود. اما چرخش واقعی در دهه ۱۹۷۰ روی داد. در آن دهه فرانسه فرایند نزدیکی با فلسطینی‌ها را آغاز کرد. ژُرژ پُمپیدو، رئیس جمهور آن زمان فرانسه، در کنفرانس مطبوعاتی اش در ۲۲ ژانویه ۱۹۷۱ اعلام کرد که مسألۀ فلسطین باید پس از امضای پیمان صلح میان اسرائیل و کشورهای عربی با یک همه‌پرسی آزاد در میان ساکنان آن حل شود. در سال ۱۹۷۴ نخستین تماس رسمی میان یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین، و یک وزیر فرانسوی برقرار شد. در ۲۴ اکتبر آن سال، رئیس جمهور والری ژیسکاردستن، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نکتۀ اصلی این است که هیچ صلح پایداری در خاورمیانه نمی‌تواند به وجود آید مگر اینکه مسألۀ فلسطین به گونه‌ای عادلانه حل شود. هنگامی که جامعۀ بین‌المللی موجودیت مردمی به نام مردم فلسطین را به رسمیت می‌شناسد، این مردم باید بتوانند سرزمینی داشته باشند. شش سال بعد، فرانسه از متحدان اروپایی خود در جامعۀ اقتصادی اروپا خواست تا اعلامیه ونیز را امضا کنند. آن اعلامیه خواستار به رسمیت شناختن حق فلسطینیان برای خودمختاری و حق «سازمان آزادی‌بخش فلسطین» برای شرکت در مذاکرات صلح بود. به گفتۀ مورخان، در دهۀ ۱۹۷۰ فرانسه در اروپای غربی پیشگام و نخستین کشوری بود که سازمان آزادی‌بخش فلسطین را در مقام نمایندۀ قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناخت. فرانسوا میتران، رئیس جمهور فرانسه، در سال ۱۹۸۲ در کْنِسِت، پارلمان اسرائیل، اعلام کرد که تشکیل یک کشور فلسطینی امکان‌پذیر است. او گفت: خودگردانی فلسطینیان می‌تواند به معنای تشکیل یک کشور باشد. این سخن او چرخشی تعیین‌کننده در روابط فرانسه و اسرائیل بود. در سال ۱۹۸۹ میتران در کاخ الیزه از یاسر عرفات استقبال رسمی کرد و با این کار، فرانسه سازمان آزادی‌بخش فلسطین را در مقام نمایندۀ قانونیِ فلسطینیان در مذاکرات صلح به رسمیت شناخت. فرانسه از سازمان آزادیبخش فلسطین خواست تا منشور خود را باطل اعلام کند. این کار به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل بود. بدین‌سان، راه حل دو کشور به اندیشۀ راهنمای دیپلماسی فرانسه تبدیل شد که البته بیشتر در دهه ۱۹۸۰ تبلور پیدا کرد. فراموش نکنیم که در سال ۱۹۸۸ سازمان آزادیبخش فلسطین در جلسۀ فوق‌العادۀ شورای ملی فلسطین در الجزایر، اعلامیه استقلال خود را اعلام کرد. از آن زمان به رسمیت شناختن رسمی فلسطین در سازمان ملل آغاز شد. هم‌اکنون، سه چهارم کشورهای عضو سازمان ملل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. در دهۀ ۱۹۹۰ ژاک شیراک، جانشین فرانسوا میتران، به دیپلماسی فعال فرانسه در روابطش با فلسطینیان ادامه داد. مشاجرۀ معروف او با نیروهای امنیتی اسرائیل در سفرش به اورشلیم در سال ۱۹۹۶ فراموش نشدنی است. او نخستین رئیس جمهور فرانسه بود که از اورشلیم شرقی یا بیت‌المقدس شرقی بازدید کرد. با این حال، هرچند روابط با تشکیلات خودگردان فلسطین پس از توافق اُسلوُ در ۱۹۹۳ به ویژه در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک بسیار خوب بود، اما هیچ رئیس دولتی تا آنجا پیش نرفت که یک کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسد. از میانۀ دهۀ ۲۰۰۰ موضع فرانسه محتاطانه‌تر شد. با نیکولا سارکوزی و سپس فرانسوا اولاند تحول عمده‌ای در روابط فرانسه با فلسطینیان ایجاد نشد. در دهۀ ۲۰۱۰ فرانسه همواره از قطعنامه‌های سازمان ملل با هدف تقویت جایگاه فلسطین حمایت کرد. برای مثال، در اکتبر ۲۰۱۱ به پذیرش فلسطین در مقام یک کشور عضو در یونسکو رأی مثبت داد. سپس در نوامبر ۲۰۱۲ از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که به فلسطین جایگاه کشور ناظر غیرعضو می‌داد، حمایت کرد. با ریاست جمهوری امانوئل مکرون فرانسه دیدگاه خود را دربارۀ فلسطین همچنان حفظ کرد و از ایدۀ «راه حل دو کشوری» دست برنداشت. حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ارادۀ فرانسه را برای دفاع از این ایده مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان اندکی سست کرد. با این حال، مکرون در فوریه ۲۰۲۴ اعلام کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین برای فرانسه «تابو» نیست. در پایان ماه مه ۲۰۲۴ زمانی که اسپانیا، ایرلند و نروژ کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، مکرون احتیاط پیشه کرد و گفت که از «به رسمیت شناختن احساسی» خودداری می‌کند. سپس افزود: آماده است کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، اما در زمان مناسب. آن زمان مناسب دوشنبه این هفته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ فرارسید.

امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. از چند روز پیش گروه‌هایی از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج به پیشواز این روز رفته اند و هریک به گونه‌ای یاد مهسا امینی و خیزش بی‌سابقۀ جوانان ایران را گرامی می‌دارند. از سه سال پیش تاکنون، تحلیل‌گران و جامعه‌شناسان جنبه‌های گوناگون جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بررسی کرده، ضعف‌ها و توانایی‌های آن را نشان داده ‌اند. این جنبش را جوانان به‌ویژه زنان و دختران جوان به خونخواهی مهسا امینی به راه انداختند. اما گسترش برق‌آسای آن به سراسر کشور و پایداری آن در درجۀ نخست به این سبب بود که نسل‌های جوان ایرانی در عمل به این نتیجه رسیده بودند که نظام سیاسی حاکم بر ایران پاسخگوی خواسته‌ها و نیازهای آنان نیست.  جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بود. اما به رغم گستردگی و استواری‌اش نتوانست به این هدف دست یابد. زیرا از دل آن نیرویی برنیامد که بتواند برنامه‌ای کم و بیش روشن برای فردای سرنگونی رژیم ارائه کند تا گروه‌های بزرگی از مردم به آن بپیوندند. به گفتۀ کارشناسان، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نتوانست مرحلۀ سلبی را پشت سر بگذارد و به مرحلۀ ایجابی برسد. با این حال، آن جنبش از همبستگی و همراهی شمار چشمگیری از سرآمدان سیاسی و فرهنگی کشور برخوردار شد. بعضی از سینماگران نامدار به‌ویژه بازیگران زن به پشتیبانی بی‌دریغ از آن برخاستند و تاوان آن را پس دادند. یکی از آنان، ترانه علیدوستی بود. این بازیگر سرشناس در گرماگرم جنبش «زن، زندگی، آزادی» با حرکتی نمادین با زنان و دختران معترض و به طور کلی با کنشگرانِ جنبش اعلام همبستگی کرد. ترانه علیدوستی پیش از آن بارها به سبب اعتراض به «حجاب اجباری و گشت ارشاد» یا اعلام همبستگی با حرکت‌های اعتراضی مردم به دادسرا احضار شده بود و گاه به اتهام «فعالیت تبلیغی برضد نظام» بازداشت شده بود. برای مثال، در اول تیرماه ۱۳۹۹ دادگاه کیفری تهران او را به سبب انتشار توئیت‌هایی برضد نیروهای انتظامی و گشت ارشاد به پنج ماه زندان تعزیری محکوم کرد ولی اجرای آن را به مدت دو سال تعلیق کرد. در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ترانه علیدوستی در اینستاگرام تصویری از خود بدون حجاب و با شعار «زن، زندگی، آزادی» در دست منتشر کرد. این کار او در رسانه‌های بین‌المللی از جمله روزنامۀ گاردین بازتاب پیدا کرد. در ۲۶ آذر آن سال نیروهای امنیتی به خانۀ علیدوستی هجوم آوردند و او را به اتهام «انتشار مطالب تحریک آمیز در حمایت از اغتشاشات خیابانی» بازداشت و روانۀ زندان اوین کردند. بیش از ۶۰۰ هنرمند در جهان خواهان آزادی او شدند. سرانجام دستگاه قضایی او را با قید وثیقۀ یک میلیاردی آزاد کرد. رژیم او را به سبب پشتیبانی اش از جنبش «زن زندگی آزادی» و انتشار تصاویر بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی، «ممنوع الکار» و «ممنوع الخروج» کرد و سپس سفرهای هوایی داخلی را نیز برای او ممنوع کرد. علیدوستی در ۶ آبان ۱۴۰۲ خطاب به مسئولان رژیم در اینستاگرام نوشت: دلیل پشت کردنم به سینمای شما این است که از آن روسریِ زوری که در فیلم‌هاتان در حمام و اتاق خواب هم سر ما می‌گذارید، هنوز خون می‌چکد. من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت، برای فیلم‌های شما به سر نمی‌کنم. یکی دیگر از بازیگران سرشناس زن که با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام همبستگی کرد کتایون ریاحی بود. او در شهریور ۱۴۰۱ به نشانۀ حمایت از آن جنبش حجاب از سر برداشت و تصویری بی‌حجاب از خود منتشر کرد. کتایون ریاحی در پاسخ به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته بود: «کسانی که حجاب‌شان را برداشته‌اند به فکر فعالیت دیگری باشند»، در اینستاگرام نوشت: پیشنهاد می‌کنم شما به فکر یک کار آبرومند برای خود باشید. شرافتم اجازه کار در سینمای امروز را نمی‌دهد. شما کی باشید؟ مأموران امنیتی به قصد بازداشت کتایون ریاحی به خانه‌اش هجوم آوردند، اما او پیش‌تر از خانه گریخته بود. آنان بعضی از وسایل شخصی کتایون ریاحی از جمله لپ‌تاپ او را ضبط کردند و با خود بردند. مدتی خبری از او نبود تا که سرانجام در ۲۹ آبان او را در قزوین بازداشت کردند. ریاحی در آذرماه ۱۴۰۱ با قرار وثیقه آزاد شد. از آن پس، این بازیگر سرشناس هرگز سکوت نکرد و به مناسبت‌هایی سیاست‌های رژیم را زیر تازیانۀ نقد کشید. برای مثال، دو روز پیش در اعتراض به برگزاری «جشن روز ملی سینما» در آستانۀ سالگرد کشته شدن مهسا امینی به‌ویژه در اعتراض به سخنان یکی از برگزارکنندگان نوشت: به عنوان کسی که در چارچوب‌های معیوب نمی‌گنجد و تنها آزادی‌خواه است، چشم به نور دارد و مسیرش روشن است، لازم می‌دانم یادآوری کنم: دنیای شما که در قبیله یا گله زندگی می‌کنید رو به اتمام است. جهان آینده از آنِ کودکان و نوجوانانی است که شما را نمی‌پذیرند. جدا از این دو بازیگر سرشناس، چندین بازیگر زن دیگر نیز با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام همبستگی کردند که یادآوری بزرگواری و دلیری آنان فرصت دیگری می‌طلبد. در اینجا تنها اشاره‌ای به هنگامه قاضیانی می‌کنم که در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ با انتشار تصویری بی‌حجاب از خود در اینستاگرام نوشت: تا آخرین نفس در کنار مردم ایران هستم. روز بعد خبرگزاری جمهوری اسلامی از بازداشت او خبر داد. هنگامه قاضیانی چند روز پیش از آن، در واکنش به کشته شدن «کیان پیرفلک» ۱۰ ساله و «سپهر مقصودی» ۱۴ ساله در تیراندازی مأموران امنیتی در ایذه، خطاب به حکومتگران گفته بود: «به نام حکومتِ بچه‌کش، نامتان در تاریخ ثبت شد». او در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ به اتهام «ارتباط با رسانه‌های معاند و ضدانقلاب» بازداشت شد. در شهریور ۱۴۰۲ نیز «دادسرای فرهنگ و رسانه» هنگامه قاضیانی را به جرم نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام احضار کرد. همراهی بازیگرانِ زن ایرانی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از درخشان‌ترین لحظه‌های تاریخ سینمای ایران بود. آنان به سهم خود به گسترش و استواری جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاری رساندند و هنوز به آرمان‌های آن جنبش وفادار مانده اند

سه شنبه آینده  ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. این جنبش به همت زنان و دختران جوان ایرانی به خونخواهی مهسا امینی به راه افتاد و بی‌درنگ بیشتر شهرهای کشور را فراگرفت و سپس به جامعه‌های ایرانی خارج از کشور راه یافت. با این جنبش، جهانیان متوجه دنیای ناشناختۀ جوانانی شدند که زیر عنوان «دهۀ هشتادی» یا «دهۀ هفتادی» از آنان یاد می‌کنند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» دستاوردهای فراوان داشت. بزرگ‌ترین دستاورد آن تحول فکری عمیقی بود که در میان ایرانیان به‌ویژه جامعۀ سیاسی ایران چه در داخل و چه در خارج ایجاد کرد. نخستین ویژگی‌ جنبش‌هایی که در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به راه می‌افتند خود- سامان‌دهیِ آن‌هاست. جنبش «زن، زندگی، آزادی» از جملۀ این جنبش‌ها بود. جنبش‌های عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بیشتر وقت‌ها بی‌نیاز از ساختارهای سنتی سیاسی مانند احزاب و ساختارهای اجتماعی مانند اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی به راه می‌افتند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از چندین ماه فروکش کرد، اما خاموش نشد. تحلیل‌گرانی معتقدند که اگر جنبش در همان هفته‌های اول برخوردار از رهبری می‌بود، می‌توانست بیشینۀ مردم را در گوشه و کنار کشور جلب کند و حتی به سرنگونی رژیم بینجامد. به همین سبب، در ماه‌های آخر که نشانه‌های فروکش کردن جنبش ظاهر می‌شد، گروه‌هایی در خارج کوشیدند خلاء رهبری را پُر کنند بی آنکه به این حقیقت توجه کنند که در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رهبری در بیرون از جنبش شکل نمی‌گیرد. با مرگ مهسا امینی و جنبشی که به خونخواهی او به راه افتاد، مبارزۀ زنان ایران با جمهوری اسلامی دوباره شکل جمعی به خود گرفت. همبستگی زنان و دختران جوان در ایران و جهان حیرت‌انگیز بود. فهرست زنان نامدار ایرانی که مشعل این مبارزه را در کنار زنان و دختران جوان گمنام فروزان نگاه داشتند، فهرست بلند بالایی است. حضور هنرمندان شناخته شده‌ای مانند گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، نازنین بنیادی، مرجان ساتراپی و نگار جوادی در این جنبش در جلب حمایت افکار عمومی جهان به‌ویژه زنان بسیار اثرگذار بود. در گرماگرم جنبش «زن، زندگی، آزادی» زنان مبارز جوانی با توانایی‌های تحسین برانگیز در ایران و در خارج از ایران ظهور کردند و توانستند با پایداری و بلوغ سیاسی‌ در میان گروه‌های بزرگی از ایرانیان در مقام نمایندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» پذیرفته شوند. یکی از آنان آیدا توکلی، معمار و فعال حقوق بشر ساکن فرانسه است. این زن جوان در بیشتر تظاهراتی که در پاریس در چارچوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» برگزار می‌شد، حضور داشت، به زبان فرانسه سخنرانی می‌کرد و شهروندان فرانسوی را از چند و چون جنبش آگاه می‌کرد. آیدا توکلی رئیس انجمنی است به نام « We Are Iranian Students » (ما دانشجویان ایرانی هستیم). اعضای انجمن در سراسر جهان پراکنده‌اند و وظیفۀ اصلی‌شان پشتیبانی فعال از انقلاب مردم ایران است. این انجمن به تنهایی یا در ائتلاف با تشکل‌های حقوق بشری در جهان کارزارهایی را در پشتیبانی از مردم ایران و افشای سیاست‌های جمهوری اسلامی برگزار می‌کند. انجمن با رسانه‌ها، نهادها و شخصیت‌های سیاسی فرانسه و اروپا در ارتباط است. برای مثال، در ژوئن سال گذشته به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این انجمن به همراه ده‌ها تشکل حقوق بشری در نامه‌ای به مقام‌های اتحادیه اروپا خواهان پاسداری از حقوق شهروندان ایرانی شد. در جنگ دوازده روزه، آیدا توکلی یکی از ایرانیانی بود که در رسانه‌های مستقل فرانسوی ظاهر می‌شد و دیدگا‌هایش را دربارۀ حملۀ اسرائیل و آمریکا به ایران و رابطۀ مردم با جمهوری اسلامی بیان می‌کرد. با شنیدن مصاحبه‌های او با رسانه‌های شنیداری و دیداری فرانسه متوجه می‌شویم که او از استقلال فکری و بلوغ سیاسی بالایی برخوردار است؛ با سرزمین مادری‌اش پیوندی عاطفی و سازمند دارد؛ از خواسته‌های مردم آگاه است و برای ایرانی آزاد، آباد، دموکراتیک و لائیک مبارزه می‌کند. برای مثال، در ۲۳ ژوئن در گرماگرم حملۀ نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران هنگامی که بعضی از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج بر طبل جنگ می‌کوبیدند به این امید که آن حمله به عمر جمهوری اسلامی پایان خواهد داد، آیدا توکلی در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی «فرانس انفوُ» گفت: منطق دوگانۀ جنگ یا مذاکره با جمهوری اسلامی نشان‌دهندۀ بی‌توجهی کامل به توانایی سیاسی جامعه مدنی در ایران است. در این دو راه حل حق تعیین سرنوشت مردم ایران زیر پا گذاشته می‌شود. کاری که باید انجام گیرد منزوی کردن هرچه بیشتر رژیم ملایان و تضمین سقوط آن است. او سپس افزود: مردم ایران همیشه میهن‌‌دوست بوده‌اند و به همین سبب مخالف جمهوری اسلامی اند. همین مردم اند که باید طرف گفت و گوی کشورهای غربی با ایران قرار گیرند نه جمهوری اسلامی. اگر می‌خواهید بدانید که آنان چگونه می‌اندیشند باید بکوشید تا فضای انتخاب آزاد برای آنان فراهم شود. به گفتۀ او، جامعۀ مدنی ایران «گونه گون» است و به رغم فشار‌ها و سرکوب‌ها، در کلیت خود به آزادی اندیشۀ سیاسی، آزادی عقیده و آزادی ایمان پایبند و وفادار مانده است. جامعۀ مدنی ایران برای برپایی یک دموکراسی واقعی آمادگی دارد. آیدا توکلی در آن مصاحبه راه حل نظامی برای براندازی جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. او در مصاحبۀ دیگری با یک رسانۀ مستقل فرانسوی گفت: مداخلۀ نظامی خارجی در کشورها جز هرج و مرج نتیجه‌ای نداشته است. گفتن اینکه با حملۀ نظامی به دنبال برقراری امنیت در منطقه هستند، بهانه ای بیش نیست. آیا منطقه پس از سقوط صدام حسین امن‌تر شده است؟ هرگز! بمباران یک کشور به بهانۀ آزادی مردم آن کشور دروغی بیش نیست. او در ادامه می‌افزاید: اگر من بمباران‌های اسرائیل و آمریکا را به شدت و بی‌هیچ ابهامی محکوم می‌کنم، پیشنهاد امانوئل مکرون را نیز برای مذاکره با جمهوری اسلامی که عمرش به پایان رسیده است، به همان اندازه محکوم می‌کنم. جمهوری اسلامی نمایندۀ قانونی مردم غیرنظامی ایران نیست . به گفتۀ او، کسانی که امروز پای میز مذاکره باید بنشینند، مخالفان سیاسی ایران هستند که در زندان‌ها به سر می‌برند. ما باید بتوانیم آنان را در مقام نمایندگان قانونی جامعۀ مدنی ایران در نظر بگیریم و به آنان فرصت بدهیم تا نظام سیاسی آیندۀ خود را در یک فرایند انتخاباتی آزاد با نظارت بین‌المللی برگزینند. باری، باید بپذیریم که چنین گفتمانی نشانۀ استقلال فکری و بلوغ سیاسی است.

شنبۀ گذشته سی‌ام ماه اوت «یوآو گالانت»، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در یک مصاحبۀ تلویزیونی گفت: اسرائیل باید برای دور تازه‌ای از زد و خورد با ایران آماده شود و مطمئن باشد که این بار رهبر جمهوری اسلامی کشته خواهد شد. به گفتۀ او: اگرچه خامنه‌ای در جنگ دوازده روزه کشته نشد، اما حذف او در دور جدید باید بخشی از برنامه اسرائیل باشد. دولت اسرائیل که عادت به ترورهای هدفمند دارد، پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در کشتن رهبران و مقام‌های بلندپایه که به ظاهر دسترس ‌ناپذیر می‌نمودند، تردیدی به خود راه نداده است. اما کارشناسانی معتقدند که کشتن رهبر جمهوری اسلامی جهش به سوی ناشناخته‌ها خواهد بود. به گفتۀ آنان، به همین سبب رئیس جمهور آمریکا در جنگ دوازده روزه اجازه نداد ارتش اسرائیل خامنه‌ای را بکشد. علی خامنه‌ای که از سال ۱۹۸۹ رهبر جمهوری اسلامی است، در زیر ظاهر فروتنانه‌اش بیشترین قدرت تصمیم‌گیری را در همۀ عرصه‌های حیات سیاسی و اجتماعی کشور در اختیار دارد. قدرت او در مقام «ولی فقیه» بر نهادهای گوناگون به‌ویژه نهاد «شورای نگهبان» استوار است که وظیفه‌اش بررسی قوانین و اعتبار نامزدهای انتخاباتی به منظور اطمینان از سازگاری آن‌ها با ایدئولوژی اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایط خاصی را برای رهبر تعیین کرده که خاستگاه همۀ آن‌ها متن‌های دینی است. قوای سه گانۀ مقننه، مُجریه و قضائیه زیر نظر «ولایت مطلقۀ امر و امامت امت» اداره می‌شوند. وظیفه‌ای که خامنه‌ای در همۀ این سال‌ها به عهده داشته، نگهبانی از ارزش‌های اسلامی و انقلابی رژیم بوده است. علی خامنه‌ای عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیرندۀ کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است. قانون اساسی جمهوری اسلامی به او اجازه می‌دهد با صدور احکام و با تصمیم‌گیری‌های نهایی در بسیاری از امور کشور مانند اقتصاد، محیط زیست، سیاست خارجی و برنامه‌ریزی‌های ملی مداخله کند. دامنۀ قدرت او کم و بیش به همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی کشور نیز گسترش یافته است. با رهنمودهای او، پلیس امنیت اخلاقی قوانینی سختگیرانه و خشونت‌آمیز در باب «نجابت»، شیوۀ حضور زنان در فضای عمومی، رفتاراجتماعی مردم و آزادی بیان وضع کرده است. در سال ۱۹۹۷ هنگامی که آیت‌الله منتظری به رهبری او خرده گرفت، خامنه‌ای او را دستگیر و نزدیک به شش سال در حصر خانگی قرار داد. همین کار را در سال ۲۰۰۹ با میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، کرد. به فرمان او نیروهای امنیتی تظاهرات خیابانیِ تابستان آن سال را که در اعتراض به تقلب انتخاباتی به راه افتاد با وحشیگری بی‌سابقه‌ای سرکوب کردند. از همان سال، جمهوری اسلامی باقیماندۀ اعتبار بین‌المللی‌اش را از دست داد. اما خامنه‌ای عقیده داشت که دادن هرگونه امتیازی به مخالفان، رژیم را ناتوان و آسیب‌پذیر می‌کند. دشمنیِ دیرینۀ او با جهان غرب و اسرائیل ریشه در ایدئولوژی انقلابی او دارد که از همان آغاز جوانی‌اش در ذهن او جایگیر شده است. او همواره مخالف مذاکره با آمریکا بوده است. بعضی از کارشناسان معتقدند که پشتیبانیِ آمریکایی‌ها از صدام حسین در جنگ ۸ سالۀ ایران و عراق، سرچشمۀ کینۀ شتری خامنه‌ای نسبت به آمریکاست. اما سرچشمۀ اصلی دشمنی او با اسرائیل افکار جوانی او به‌ویژه آموزش‌های خمینی است. گفته می‌شود در سال ۲۰۰۵ خامنه‌ای فتوایی صادر کرد که تولید، انباشت و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع می‌کرد. اگرچه این فتوا انتشار رسمی نیافت، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در دیدارهاشان با «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» همواره به آن استناد کرده‌اند. با این حال، به گزارش منابع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مانند «پایگاه خبری- تحلیلی فردا»، خامنه‌ای دست‌یابی به سلاح‌ هسته‌ای را برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی که از چنان سلاح‌هایی برخوردارند، مجاز می‌داند. کارشناسان این سیاست دوپهلو را بازتاب «پنهان‌کاری راهبردیِ» جمهوری اسلامی می‌دانند. نمی‌توان از سویی دم از خویشتن‌داری اخلاقی زد و از سوی دیگر، برنامۀ هسته‌ای جاه طلبانه‌ای را مخفیانه پیش بُرد. دوگانگی میان لفاظی‌های اخلاقی- دینی و حسابگری‌های ژئوپلیتیکی ویژگی گفتمان رهبر جمهوری اسلامی در زمینۀ انرژی هسته‌ای است. بی‌اعتمادی کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی نتیجۀ همۀ این دوگانگی‌هاست. با این حال، با توجه به جایگاه کلیدی و حساس خامنه‌ای در نظام سیاسی- نظامی جمهوری اسلامی، بیشتر رهبران کشورهای غربی کشتن او را کاری غیرمسئولانه و خطرناک می‌دانند و معتقدند که ترور او به جنگ‌های خونین داخلی و هرج و مرج نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه خواهد انجامید. برای مثال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، چندی پیش در حاشیۀ اجلاس گروه ۷ در کانادا گفت: بزرگ‌ترین اشتباه، کوشش برای تغییر رژیم در ایران از راه مداخلۀ نظامی است، زیرا این کار پیامدی جز آشوب و هرج و مرج نخواهد داشت. به گفتۀ «توماس جونوُ»، استاد دانشگاه اوُتاوا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در حال حاضر هیچ آلترناتیو دموکراتیک سازمان‌یافته‌ای برای جایگزینی جمهوری اسلامی وجود ندارد. در نتیجه، با از میان بردن خامنه‌ای یکی از سناریوهای نگران‌کننده کودتای سپاه پاسداران و گذار از حکومت دینی به یک دیکتاتوری نظامی است. به گفتۀ خانم نیکول گراجوِسکی، پژوهشگر بنیاد کارنگی، در خلأ قدرت پس از کشته شدن خامنه‌ای، بافت قومی پیچیدۀ ایران نیز می‌تواند به عامل بی‌ثباتی تبدیل شود. دشمنان ایران همواره در پی بهره برداری از تنوع قومی در ایران بوده‌اند. بنابراین، سناریوی فردای کشته شدن خامنه‌ای همچنان پیش‌بینی‌ناپذیر است. با این حال، به نظر می‌رسد جریان‌های تجزیه طلب در ایران از نیروی لازم برای به راه انداختن جنگ داخلی برخوردار نیستند، مگر اینکه قدرت‌های خارجی در حمایت از آن‌ها نیروی نظامی وارد ایران کنند. به نوشتۀ «مرکز سوفان»، که یک مرکز مستقل غیرانتفاعی است و در زمینۀ امنیت جهانی تحقیق و فعالیت می‌کند، حذف خامنه‌ای می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه‌ای در مقیاسی حتی بزرگ‌تر از آنچه بر اثر سقوط رژیم صدام حسین ایجاد شد، بینجامد. باید دید آیا دولت اسرائیل و در درجۀ نخست، رئیس جمهور آمریکا این ملاحظات را در نظر خواهند گرفت؟ تجربۀ جنگ ۱۲ روزه نشان داد که اکثریت مردم ایران مخالف سرسختِ مداخلۀ نظامی بیگانگان در کشورشان هستند و حاضر نیستند برای رهایی از دست جمهوری اسلامی به پیشواز ارتش‌های بیگانه بروند.

سه شنبۀ گذشته ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ هفتاد و دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود. سال‌هاست در سالگرد این رویداد تاریخی در رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارجِ کشور بحث‌های دامنه داری درمی‌گیرد و این پرسش که آیا برافتادن دولت محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نتیجۀ کودتا بود یا قیام ملی، گروه‌هایی از ایرانیان را رو در روی هم قرار می‌دهد. چرا بعضی از رویدادها فراموش نمی‌شوند و در حافظۀ جمعی مردم به ویژه سرآمدانِ سیاسی و فرهنگی جایگیر می‌شوند؟ چرا مورخان این گونه رویدادها را «رویدادهای تاریخی» می‌نامند؟ از سوی دیگر، چرا حافظۀ جمعی بسیاری از رویدادهای مهم و اثرگذار را به فراموشی می‌سپارد؟ به این پرسش‌ها تاریخ‌شناسان، جامعه شناسان و روان‌شناسان اجتماعی پاسخ‌های گوناگون داده‌اند. به گفتۀ پی‌یر نوُرا، مورخ فرانسوی، جدا از اهمیت تاریخی آن رویدادها و فعلیتِ پیامدهای آن‌ها، مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری، نظرپردازان و سازندگانِ افکار عمومی راه ورود آن‌ها را به حافظۀ جمعی هموار می‌کنند. با این حال، مورخان هر اتفاق، درگیری، کشاکش‌ سیاسی و واقعه‌ای را «رویداد تاریخی» نمی‌نامند. «رویداد تاریخی» ویژگی‌هایی دارد که سبب می‌شود از انبوه پیشامدها، کشاکش‌ها و اتفاق‌های یک دورۀ تاریخی بازشناخته شود. یکی از ویژگی‌ها آن، گسستی است که در سیر تاریخی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، با «رویداد تاریخی» می‌توان تاریخ یک دوره را به «پیش» و «پس» از آن رویداد تقسیم کرد. به عقیدۀ بسیاری از مورخان، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از چنین ویژگی برخوردار است. آن رویداد سیر تاریخیِ دوره‌ای را که با انقلاب مشروطیت آغاز شد و هنوز ادامه دارد به دو بخش کرد: «پیش» و «پس» از کودتا. البته این کار را خود به خود انجام نداد. هیچ واقعیت تاریخی به تنهایی تبدیل به «رویداد تاریخی» نمی‌شود مگر اینکه کنشگران سیاسی و فرهنگی یا ناظران کنجکاو معنای خاصی به آن بدهند که پذیرش عام داشته باشد. درواقع، کودتای ۲۸ مرداد به کمک گروهی از سرآمدان سیاسی و فرهنگی به‌ویژه با ادبیاتی که دربارۀ آن تولید کردند، تبدیل به «رویداد تاریخی» شد. تاریخ‌شناسان برای توضیح این «کُنش و واکُنش» میان رویداد و کنشگر به «جنگ‌ پِلوُپوُنز»  اشاره می‌کنند که «توسیدید»، سیاست‌مدار، استراتژ و مورخ آتِنی، آن را به «رویداد تاریخی» تبدیل کرد. او که همزمان بازیگر، شاهد و وقایع‌نگار جنگ میان اسپارت و آتن بود، احساس کرده بود که آن جنگ با جنگ‌های دیگر آتنی‌ها و اسپارتی‌ها فرق می‌کند. از نظر توسیدید، جنگ پِلوُپوُنز، بزرگ‌ترین بحرانی بود که در آن زمان، یونان و بخشی از جهان بربر را فراگرفت. به عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از بشریت آن زمان از آن جنگ اثر پذیرفت. پس از تعبیر و تفسیر کنشگر یا ناظر کنجکاو از واقعیت است که رویداد تاریخی رفته رفته شکل می‌گیرد، در حافظۀ جمعی جایگیر می‌شود و به رویدادی به یاد ماندنی تبدیل می‌شود. با رویداد تاریخی دورۀ تاریخی تازه‌ای گشوده می‌شود. از همین رو، از چنان رویدادی زیرعنوان «چرخشگاه تاریخی» یاد می‌کنند. رویداد تاریخی سرنوشت‌ساز است. امروز کم نیستند تحلیل‌گران و مورخانی که انقلاب ۱۳۵۷ را نتیجۀ آن رویداد تاریخی بدانند. با رویداد تاریخی، گذشته‌ای پایان می‌گیرد و به عبارتی، ورق برمی‌گردد. با آن رویداد، دوران تازه‌ای آغاز می‌شود. رویداد تاریخی در یک کشور رویدادی بی‌همتاست. اما بیشتر وقت‌ها پیامدهای آن از مرزهای آن کشور فراتر می‌رود. به عبارت بهتر، دامنۀ آثار آن، زمان و مکانِ اولیۀ رویداد را درمی‌نوردد. تا زمانی که رویداد تاریخی در حافظۀ جمعی حضور پُررنگ دارد، تاریخ‌نویسان، تحلیل‌گران و کنشگران سیاسی همواره دربارۀ آن نظرپردازی می‌کنند. به عبارت دیگر، تا زمانی که جامعه درگیر پیامدهای سیاسی و تاریخی آن رویداد است، کشاکش‌ها دربارۀ آن هم‌چنان ادامه می‌یابد. اگر کودتای ۲۸ مرداد در حافظۀ جمعی ایرانیان دست‌کم در حافظۀ سرآمدانِ سیاسی و فرهنگی رنگ نمی‌بازد، به این سبب است که تحلیل‌گران و کنشگران سیاسی، جامعۀ ایران را درگیر پیامدهای آن رویداد می‌دانند. البته پژوهشگرانِ تاریخ که با شیوه‌های بررسیِ بی‌طرفانۀ اسناد و مدارک تاریخی آشنا هستند، نتایج بررسی‌های خود را در بارۀ کودتای ۲۸ مرداد منتشر کرده‌اند. بعضی از آنان حتی کشاکش‌ها بر سر این موضوع را نیز از نظر دور نداشته‌اند و کوشیده‌اند به پاره‌ای از پرسش‌های اساسی در این باره پاسخ دهند. بنابراین، ایرانیان علاقمند به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آثار ارزشمندی در اختیار دارند. البته، گروهی از ایرانیان اعتنایی به این پژوهش‌ها نمی‌کنند و می‌کوشند با برجسته کردن یک رشته مسائل فرعی، اصل ماجرا را تحریف یا حتی انکار کنند. به نظر می‌رسد کوشش‌های این گروه از ایرانیان است که سبب می‌شود حافظۀ جمعی از بار سنگین آن کودتا رهایی نیابد. یکی از روش‌های انکارگرایان در تاریخ، بزرگ‌نمایی یک رویداد کم‌اهمیت یا ابداع یک رویداد خیالی به منظور کاستن از اهمیت رویداد اصلی است. کودتای ۲۸ مرداد باید به تاریخ سپرده شود تا جامعۀ ایرانی راهی به سوی آینده بگشاید. برای این منظور باید ایرانیان دربارۀ چند و چون این رویداد تاریخی به نوعی اجماع یا همرأیی برسند. شکی نیست که با از میان رفتن فعلیتِ پیامدهای آن رویداد تعصب‌ها دربارۀ آن نیز از میان خواهد رفت و مردم به نتایج پژوهش‌های معتبر مورخان واقعی بیش از گفتارهای مبلغان و شورانشگرانِ سیاسی توجه خواهند کرد.

دیدار تاریخی ترامپ و پوتین در آلاسکا دستاوردی نداشت. دیدار رئیس جمهور آمریکا با زلنسکی و رهبران اروپا نیز به نتیجۀ مشخصی نینجامید. ولادیمیر پوتین بر خواسته‌های نخستین‌اش هم‌چنان پافشاری می‌کند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکا از پیشنهاد او برای توقف درگیری‌ها حمایت می‌کند. پوتین خواهان الحاق کامل دوُنِتْسْک، استان شرقی و ثروتمند اوکراین، به روسیه است. رهبر روسیه حتی بخش‌هایی از این منطقه را که در حال حاضر در اختیار اوکراین است، مطالبه می‌کند. در عوض، او قول داده است در صورت عملی شدن خواسته‌هایش تلاش برای فتح سرزمین‌های بیشتر را متوقف کند. با این حال، کارشناسان روس معتقدند که پوتین با داشتن قدرت کافی برای جلوگیری از مداخلۀ نظامی کشورهای غربی، به تصرف بخش‌هایی از خاک همسایگان خود ادامه خواهد داد. توسعه طلبی او استوار بر یک روایت تاریخی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به قدرت رسیدن او رفته رفته ساخته و پرداخته شده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۹۱، روسیه در یک چشم به هم زدن از ابرقدرتی جهانی به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد. بسیاری از جمهوری‌های پیشین شوروی در اروپای شرقی و قفقاز اعلام استقلال کردند. روس‌ها ناگهان خود را یتیم و بی‌سرپرست احساس کردند. کشورشان شکوه و عظمتِ گذشته‌اش را از دست داد و به کشوری فقیر و حتی منفورِ اتباع سابق خود تبدیل شد. وظیفه‌ای که ولادیمیر پوتین پس از به قدرت رسیدنش در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ برای خود تعیین کرد، بازگرداندن غرور از دست رفتۀ دوران شوروی به کشور روسیه بود. او می‌بایست لکه‌های سیاهی را که بر اثر افشاگری‌های دورۀ «پرستروییکا» در زمان گورباچف بر دامن تاریخ دوران شوروی نشسته بود پاک کند و تاریخی گندزدایی شده از آن دوران به نسل‌های جوان روس عرضه کند. ولادیمیر مِدینسکی، وزیر فرهنگ پوتین از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰، همواره می‌گفت: باید دست به ساخت و پرداخت روایتی ملی از تاریخ آن دوران بزنیم تا نسل‌های جوان‌تر بتوانند به آن افتخار کنند. با چنین هدفی بود که تحریف گستردۀ تاریخِ دوران شوروی آغاز شد. نویسندگان تاریخ پاک‌سازی شده زیر نظر شخصِ ولادیمیر پوتین «جنگ کبیر میهنی» (از ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ تا ۹ مهٔ ۱۹۴۵) را محور روایت تاریخی قرار دادند. زیرا آن جنگ را عنصری وحدت بخش می‌‌انگاشتند. در آن جنگ هیچ خانوادۀ شوروی در امان نماند. مردان برای سرزمین پدری جنگیدند و جان باختند و زنان در پشت جبهه از هیچ کوششی فروگذار نکردند. اما در این تاریخ گندزدایی شده، نویسندگان از هم‌پیمانی و هم‌دستی اتحاد شوروی و آلمان نازی که کم و بیش دو سال از اوت ۱۹۳۹ تا ژوئن ۱۹۴۱ طول کشید، چندان که باید سخن نمی‌گویند و به اشاره‌ای توجیه‌گرانه به آن دوره بسنده می‌کنند. در حالی که آن هم‌پیمانی به رژیم شوروی امکان داد لهستان را با هم‌دستی متحدان نازی‌اش تکه‌ پاره کند، کشورهای بالتیک را به اشغال خود درآورد و به فنلاند حمله کند. در این تاریخ گندزدایی شده از «کشتار کاتین» سخنی به میان نمی‌آید. در آن کشتار که در بهار ۱۹۴۰ در جنگل کاتین روی داد، چندین هزار لهستانی به‌ویژه افسران فعال و ذخیره از جمله دانشجویان، پزشکان، مهندسان، معلمان و دیگر سرآمدان لهستانی که گمان می‌رفت با ایدئولوژی کمونیستی مخالف اند، به دست پلیس سیاسی شوروی کشته شدند. از تجاوز سربازان ارتش سرخ به دو میلیون زن آلمانی در پایان جنگ نیز سخنی به میان نمی‌آید. از اس‌اس‌های اوکراینی فراوان سخن گفته می‌شود، اما از لشکر ژنرال «آندری ولاسوف» و واحدهای اس‌اس و ورماخت روسیه که هم‌دست نازی‌ها بودند، سخنی به میان نمی‌آید. از اشتباهات فرماندهی شوروی نیز که به تلفات انسانی سنگینی انجامید یادی نمی‌شود. سهم متحدان غربی در پیروزی بر نازیسم ناچیز شمرده می‌شود و از ژوزف استالین تعریف و تمجید می‌شود. زیرا او نمادی از نظم، امنیت و میهن بزرگ پیروزمند است. او تزار سرخ بود که نازیسم را شکست داد. درواقع، ولادیمیر پوتین خود را وارث او می‌داند از سال ۲۰۱۵ پوتین خود در صف نخست راهپیمایی در مسکو ظاهر می‌شود و به گونه‌ای رهبری یک میلیون نفر را در «جشن پیروزی بر نازی‌ها» به عهده دارد. این راهپیمایی که در آغاز برای ادای احترام به کشته‌شدگان جنگ برگزار می‌شد، اکنون به یک راهپیمایی کم و بیش مذهبی تبدیل شده است. اگر سخنرانی‌ها، شعارها و سرودهای این تظاهرات را تجزیه و تحلیل کنیم، متوجه می‌شویم که این جشن یک روز مقدس است که در آن زندگان و مردگان باهم درمی‌آمیزند و یکی می‌شوند و ملتی یگانه، ابدی، جاودانه و شکست‌ناپذیر تشکیل می‌دهند. درواقع، با این راهپیمایی که هرسال در نهم ماه مه برگزار می‌شود، مردم روسیه نه تنها پیروزی بر نازی‌های تاریخی را جشن می‌گیرند بلکه خود را برای جنگ با نازی‌های امروز و در درجه نخست اوکراینی‌ها آماده می کنند. این دین جدید، دین پیروزی روسیۀ شکست‌ناپذیر است که قلمروش بنابه تقدیر تاریخ باید گسترش پیدا کند. در سرودی که کودکان می‌خوانند گفته می‌شود: ما سواستوپول و کریمه را برای فرزندانمان حفظ خواهیم کرد و آلاسکا را برای میهن‌مان پس خواهیم گرفت. به گفتۀ کارشناسان، اما پوتین واقعیتی را فراموش می‌کند و آن اینکه روسیه کشوری است با جمعیتی پیر و بعید می‌نماید که چنین جمعیتی بتواند به جاه‌طلبی‌های پوتین جامۀ عمل بپوشاند. برپایۀ داده‌های آماریِ سال ۲۰۲۴ تنها ۱۵ درصد از جمعیت روسیه زیر ۱۵ سال دارند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۴ نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به ۲۵٪ برسد و جمعیت زیر ۱۵ سال به ۱۳٪ کاهش یابد.

جمعۀ این هفته ۱۵ اوت ۲۰۲۵ چهارمین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی و متحدانشان از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت است. چهار سال پیش در بعد از ظهر چنین روزی اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از مقام خود کناره گیری کرد و شتابان از کشور بیرون رفت. طالبان وارد کاخ ریاست جمهوری شدند و به آگاهی همگان رساندند که به زودی تأسیس دوبارۀ «امارت اسلامی افغانستان» را اعلام خواهند کرد. آنان بیست سال پیش در اکتبر ۲۰۰۱ با حملۀ نیروهای آمریکایی و ائتلاف بیش از ۴۰ کشور از جمله همۀ اعضای ناتو سرنگون شده بودند. حمله به افغانستان و سرنگونی طالبان پاسخی بود به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی در نیویورک. دولتی که پس از سرنگونی طالبان زیر عنوان «جمهوری اسلامی افغانستان» قدرت را در آن کشور به دست گرفت، از پشتیبانی همۀ کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا برخوردار بود. اما حضور پیوستۀ نیروهای آمریکایی و متحدانشان در افغانستان بسیار پرهزینه و مرگبار بود. از سال ۲۰۰۳ طالبان جنگی نامتقارن با آن‌ نیروها آغاز کردند که سرانجام به شکست آن‌ها و پیروزی طالبان انجامید. جنگ طالبان با نیروهای ائتلاف و نیروهای مسلح «جمهوری اسلامی افغانستان» بیشتر جنگ چریکی، شبیخون، کمین کردن و عملیات انتحاری بود. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان غربی، نیروهای ائتلاف که در سرزمینی بیگانه می‌جنگیدند، نمی‌توانستند با آن شیوه‌های جنگی مقابله کنند. جنگجویان طالبان در میان نیروهای ارتش و پلیس افغانستان نفوذ می‌کردند و دست به کشتار می‌زدند. برای مثال، در ۳ نوامبر ۲۰۰۹ در منطقه نادعلی یک پلیس افغان پنج سرباز بریتانیایی و دو سرباز افغانستانی را کشت و فرار کرد. به نوشتۀ «کارولین وایات» (Caroline Wyatt)، خبرنگار بی بی سی در امور دفاعی، در آن سال‌ها استخدام و آموزش مأموران پلیس و اطمینان از وفاداری آنان به دولت افغانستان بسیار دشوار بود. هنگامی که ترامپ در سال ۲۰۱۷ رئیس جمهور آمریکا شد، جنگ با طالبان کم و بیش به بن‌بست رسیده بود. افزون بر این، ایالات متحد آمریکا سالانه ۲۷ میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی می‌کرد و این به مذاق سوداگرانۀ ترامپ خوش نمی‌آمد. از همین رو، او تصمیم گرفت نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند. چنین بود که آمریکایی‌ها کوشیدند به دیپلماسی روی آورند و با طالبان وارد گفت و گو شوند. با این حال، «تیم امنیت ملی رئیس جمهور» که بیشتر از ژنرال‌های شاغل و ژنرال‌های سابق تشکیل شده بود، وعده‌های آمریکا را به مردم افغانستان به ترامپ یادآوری کرد و با تنظیم «سیاست راهبردی جدید» از او خواست تا اجازه دهد ایالات متحد آمریکا بر نیروهایش در افغانستان بیفزاید. در آن «سیاست راهبردی»، شرط‌هایی برای رسیدن به توافق با طالبان از راه مذاکره تعیین شده بود. یک سال بعد، هنگامی که ترامپ از پیشرفت «سیاست راهبردی جدید» ناامید شد و به این نتیجه رسید که آن سیاست به کل شکست خورده است تصمیم گرفت نیروهای آمریکایی را هرچه زودتر از افغانستان خارج کند. در نتیجه، ایالات متحد آمریکا مستقیم با طالبان، بی‌حضور دولت افغانستان - که یکی از خواسته‌های کلیدی طالبان بود – وارد مذاکره شد. حال آن که در آغاز قرار بود مذاکرات به گفت و گوی صلح‌آمیز میان نیروهای افغانستانیِ در گیر در جنگ از جمله «جمهوری اسلامی افغانستان» و طالبان بینجامد. بسیاری از ناظران بر این عقیده اند که مَنش ترامپ و به عبارتی، خوی و طبیعت او روند مذاکرات با طالبان را پیچیده‌تر و دشوارتر کرد. در طول مذاکرات، ترامپ بارها تهدید به خروج از افغانستان کرد. مقام‌های آمریکایی تهدید مداوم او را با استفاده از تمثیل معروف «شمشیر داموکلس»، «توییت داموکلس» می‌نامیدند. یعنی اینکه ترامپ هرلحظه ممکن بود با یک توییت اعلام کند که ایالات متحد آمریکا در حال خروج از افغانستان است. مایک پُمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا در آن زمان که خود از وفاداران سرسخت ترامپ بود، می‌دانست که ترامپ می‌تواند هر لحظه به مذاکرات پایان دهد. بنابراین، او به زَلمِی خلیل‌زاد، مذاکره ‌کنندۀ ارشد آمریکا، دستور داد تا به هر قیمتی با طالبان به توافق برسد. به نوشتۀ «ژِرار کَهَن»، استاد دانشگاه و پژوهشگر برجستۀ دوران حضور آمریکا در افغانستان، مقام‌های ارشد پنتاگون یکی از علت‌های اصلی شکست آمریکا را در افغانستان، ناآگاهی آمریکایی‌ها از اوضاع افغانستان به‌ویژه دربارۀ طالبان می‌دانند. یک مقام ارشد سابق پنتاگون که در مذاکرات حضور داشت گفته بود: پمپئو و خلیل‌زاد «هیچ خط قرمزی» نداشتند، زیرا هر دو معتقد بودند رسیدن به هر توافقی بهتر از نرسیدن به توافق است.  خلیل‌زاد طرحِ نخستین مذاکرات با همۀ نیروهای افغانستانی را رها کرد و تنها برای دستیابی به توافق با طالبان کوشید. در نتیجه، سبب‌ساز آشفتگی در دولت به حاشیه رانده شدۀ افغانستان شد. افزون براین، ترامپ در بارۀ برنامه‌هایی که برای افغانستان داشت، از مشورت با اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خودداری کرد. از سوی دیگر، رئیس جمهور آمریکا چندین بیانیۀ عمومی در بارۀ تمایل خود برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صادر کرد. این کار او جایگاه خلیل‌زاد را در مقام مذاکره کنندۀ ارشد آمریکا تضعیف کرد و طالبان را تشویق کرد تا در مذاکرات بر خواست‌های خود پافشاری کنند. بند بندِ موافقت‌نامه‌ای که میان ایالات متحد آمریکا و طالبان در فوریه ۲۰۲۰ در دوحه امضا شد، به سود طالبان و به زیان دولت افغانستان بود. خلیل‌زاد به خواستۀ اصلی طالبان تن داد. آن خواسته خروج همۀ نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی از افغانستان بود که قرار شد در ۱۴ ماه انجام گیرد. کارشناسان برای توضیحِ خروج شتابان آمریکا از افغانستان به یک علت مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن اینکه اگر جو بایدن کار ناتمام ترامپ را بی‌درنگ به پایان بُرد و در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ قدرت را دودستی به طالبان سپرد، علت اصلی آن، چنان که «پاسکال دروئوُ»، کارشناس فرانسوی امور بین‌الملل، می‌‌گوید، تمایل آمریکا به بسیج منابع و نیروهای خود در جبهه‌های دیگر به‌ویژه در رقابت با چین بود که برای رهبران آمریکا از نظر راهبردی اهمیت تاریخی دارد.

به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت:   در فوریۀ سال ۱۹۸۹ نیروهای شوروی خاک افغانستان را پس از ۹ سال اشغال نظامی ترک کردند. آن‌ها در دسامبر ۱۹۷۹ به درخواست «جمهوری دموکراتیک افغانستان» برای فرونشاندن قیام مردم هرات که در مارس آن سال برضد حکومت نورمحمد تره کی آغاز شده بود، وارد خاک افغانستان شدند. آن قیام پس از ۵ روز با به جا گذاشتن ۲۴ تا ۲۵ هزار کشته فرونشست، اما در عین حال، سرآغاز جنگ‌های گستردۀ داخلی شد. جنبشِ طالبان پس از بیرون رفتن نیروهای شوروی در گیر و دار جنگ داخلی افغانستان پدید آمد. آن جنبش پیرامون گروه کوچکی از مجاهدینِ افغان که با نیروهای شوروی می‌جنگیدند، شکل گرفت و با پیوستن چند تن از رهبرانِ شاخۀ جدا شده از حزب اسلامیِ «گلبُدین حکمتیار» به نام شاخۀ «محمد یونس خالص» اعتبار پیدا کرد چنان که هزاران جوانِ روستاییِ پشتون بی‌درنگ به آن روی آوردند. بیشتر آن جوانان از اردوگاه‌های پناهندگان افغان در پاکستان می‌آمدند که از دسامبر ۱۹۷۹ با خانواده‌هاشان در حاشیۀ مرز افغانستان جایگیر شده بودند. آن نسل تازۀ مجاهدینِ افغان در مدارسِ قرآنیِ مکتب دیوبندی، که مکتبی حنفی با گرایش صوفیانه است، آموزش دیده بودند. در ایجاد و گسترشِ آن‌ مدارس، ژنرال ضیاء الحق در زمان حکمرانی‌اش بر پاکستان از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ بسیار کوشیده بود. افزون بر مکتب دیوبندی، طالبان الهام یافته از وهابی‌گری و سلفی‌گریِ جهادیِ ابن تیمیه نیز هستند. با این حال، بعضی از تحلیل‌گران افغانستانی در پس اسلام‌گرایی افراطی آنان انگیزه‌های نیرومند قومی می‌بینند. به گفتۀ محی‌الدین مهدی، نمایندۀ پیشین مجلس افغانستان و پژوهشگر تاریخ سیاسی، دین و شریعت برای طالبان نقابی است برای پیشبرد هدف‌های قومی پشتون به زیان قوم‌های غیرپشتون‌ِ افغانستان به ویژه تاجیک‌ها. باری، کمک‌های نظامی، مالی و تدارکاتیِ پاکستان و پشتیبانی گروه‌های بزرگی از مردم راه پیشرویِ طالبان را هموار‌ کرد. آنان در سپتامبر ۱۹۹۵ بر هرات و در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ بر کابل دست یافتند و بی‌درنگ به جایگاه سازمان ملل تاختند و محمد نجیب‌الله، رئیس جمهور کمونیست، را که پس از معزول شدنش در ۱۹۹۲ در آنجا پناه گرفته بود، بیرون کشیدند و کشتند. ملاعُمر با عنوان امیرالمؤمنین رئیس «امارت اسلامی افغانستان» شد. آنان در سال ۲۰۰۰ بر ۹۰ درصد خاک افغانستان دست یافتند. بر ۱۰ درصد باقیِ کشور در بخش شمالِ شرقی، «ائتلاف شمال» به رهبری برهان الدین رباّنی در مقام رئیس دولت و احمدشاه مسعود در مقام وزیر دفاع، فرمان می‌راند. تنها پاکستان، عربستان سعودی و اماراتِ متحد عربی رژیم طالبان را به رسمیت شناختند. با این حال، احمدشاه مسعود توانست اجماعی از کشورهای منطقه - به استثنای پاکستان- در برابر طالبان به وجود بیاورد. او تروریستی بودن جنبش طالبان را به کشورهای پیمان شانگهای قبولاند و دربارۀ خطر بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه به آن کشور‌ها هشدار داد. کم و بیش همۀ کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که نباید در برابر طالبان سر تسلیم فرود آورند یا دست کم نباید وارد تعامل با آنان شوند. در آوریل سال ۲۰۰۱ احمدشاه مسعود به دعوت اتحادیه اروپا سفری به فرانسه و بلژیک کرد و همان هشدارها را دربارۀ طالبان به اروپاییان و امریکاییان داد. اما رهبران اروپا و امریکا به هشدارهای او توجه کافی نکردند. آنان اگرچه از روابط طالبان با گروه‌های تروریستی جهانی مانند القاعده آگاه بودند، اما مشکل طالبان را در اصل، مشکل داخلی افغانستان می‌دانستند. با این حال، احمدشاه مسعود در آن سفر توانست حساسیت افکار عمومی کشورهای غربی را نسبت به خطر طالبان برانگیزد. 11 سپتامبر ۲۰۰۱ دو روز پس از قتل احمدشاه مسعود روی داد. نیروهای امریکایی با شتابی باورنکردنی برای انتقام‌جویی از طالبان و القاعده وارد افغانستان شدند. نیروهای وفادار به دولت «ائتلاف شمال» در هماهنگی با نیروهای امریکایی طالبان را از شهرها، ولایت‌ها و شهرستان‌های افغانستان راندند. با برکناری طالبان از قدرت، دوران تازه‌ای در تاریخ افغانستان گشوده شد. می‌توان گفت که آن کشور دوباره گام در راه توسعه و پیشرفت گذاشت. هرچند طالبان از خرابکاری‌های گهگاهی خود بازنایستادند، اما دیگر کسی تصور نمی‌کرد که آنان روزی به قدرت باز گردند. جهان آزاد به رهبری امریکا که وعدۀ آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مردم افغانستان داده بود، سرانجام آن کشور را ترک کرد و قدرت را دو دستی به طالبان سپرد. نیروهای آمریکایی پس از بیست سال حضور پیوسته، پرهزینه و مرگبار در افغانستان، در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ برابر با ۲۴ ماه اسد ۱۴۰۰ خاک آن کشور را با شتابی حیرت‌انگیز ترک کردند و زمام امور آن را به دست طالبان سپردند. خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان برپایۀ «موافقت‌نامۀ ۲۰۲۰ دوحه» باعنوان رسمی «موافقت‌نامۀ آوردن صلح به افغانستان» انجام گرفت. آن موافقت‌نامه در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ میان ایالات متحد آمریکا و طالبان در دوحۀ قطر امضا شد. در آن موافقت‌نامۀ ۴ صفحه‌ای که در وبگاه وزارت امور خارجۀ آمریکا  منتشر شد، طالبان تعهد کردند از فعالیت القاعده در مناطق زیر کنترل خود جلوگیری کنند و با «جمهوری اسلامی افغانستان» که از ۲۰۰۴ نظام حاکم بر کشور بود، مذاکره کنند. به گواهی کارشناسان و ناظران آگاه، در گفت و گوهای صلح دوحه طالبان به آمریکایی‌ها قول داده بودند که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دولتی فراگیر تشکیل خواهند داد و گویا آمریکایی‌ها باور کرده بودند. زیرا گمان می‌کردند طالبان از تجربۀ حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱، سقوط طالبان و رویدادهای پس از آن درس گرفته‌اند و این بار راهی دیگر در پیش خواهند گرفت. اما خیلی زود معلوم شد که آنان قول دروغین داده‌اند. «جمهوری اسلامی افغانستان» هم‌زمان با خروج نیروهای آمریکایی سقوط کرد و اشرف غنی، رئیس جمهور، از افغانستان بیرون رفت. بلافاصله پس از خروج او از کشور، طالبان کاخ ریاست جمهوری را به تصرف خود درآوردند. در آن روز ده‌ها هزار افغان‌ برای فرار از کشور به سوی هواپیماهای نظامی نیروی هوایی ایالات متحد و متحدانش در فرودگاه کابل هجوم آوردند. کارنامۀ طالبان در طول چهار سالی که از بازگشت آنان به قدرت می‌گذرد، سزاوار بررسی جداگانه و همه جانبه است. در اینجا تنها به یک نکته اشاره می‌کنیم و آن اینکه با سقوط حکومت پیشین و بازگشت پیروزمندانۀ طالبان به قدرت، زنان افغانستان بیش از گروه‌های دیگر جامعه آسیب دیدند. طالبان دوباره و این بار با اعتماد به نفس بیشتر کوشیدند نه تنها صدای زنان را فرونشانند بلکه خودشان را نیز در خانه‌ها زندانی کنند.

هفتۀ گذشته تجزیه طلبان مسلح کُرد سه حملۀ مسلحانه به مرزبانان ایرانی در مناطق مرزی غرب کشور انجام دادند. به نوشتۀ وبگاه «تحولات جهان اسلام» وابسته به جمهوری اسلامی ایران، آن سه حمله در روزهای دوشنبه، سه شنبه و جمعه به دست گروه تجزیه طلب «پژاک» در شهرستان بانه در استان کردستان و شهرستان سردَشت در استان آذربایجان غربی انجام شد و به کشته شدن چهار مرزبان و زخمی شدن دو تن دیگر انجامید. روز شنبه چهارم مرداد ۱۴۰۴ برابر با ۲۶ ژوئیه نیز جنگجویان گروه «جیش العدل» به ساختمان دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان حمله کردند و شماری از مقام‌های قضایی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی و چند تن از شهروندان عادی را کشتند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با صدور بیانیه‌ای آن حمله را محکوم کرد و نوشت: بنده این حملهٔ ناجوانمردانه را که به یک مکان عمومی و غیرنظامی صورت گرفته و افراد بی‌سلاح ازجمله یک زن و کودک در آن حمله جان خود را از دست داده‌اند، غیرشرعی می‌دانم و آن را به شدت محکوم می‌کنم. روز یکشنبه پنجم مرداد ماه ۱۴۰۴ نیز در جریان یک حملۀ مسلحانه در منطقۀ شیرآباد زاهدان، یکی از فرماندهان پایگاه بسیج آن منطقه کشته شد. رسانه‌های دولتی اعلام کردند که فرمانده پایگاه بسیج در حال انجام مأموریت در حوالی مسجد امام هادی کشته شده است. به نوشتۀ وبگاه «تحولات جهان اسلام»، طرح ناامن سازی مناطق مرزی ایران به دست گروه های تروریستی و تجزیه طلب با طراحی سازمان های امنیتی موساد و سیا انجام می‌گیرد. کارشناسان احتمال نمی‌دهند که حمله‌های مسلحانۀ گروه «پژاک» به مرزبانان ایرانی با طراحی مستقیم سازمان‌‌های امنیتی موساد و سیا انجام گرفته باشد. اما این گونه حمله‌ها بی‌ارتباط با آمادگی اسرائیل برای حملۀ دوباره به ایران و فراخوان نخست وزیر آن کشور برای براندازی جمهوری اسلامی نیست. رهبران پژاک خود را پیرو افکار عبدالله اوجالان، بنیانگذار حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، و نظریۀ «کنفدرالیسم دموکراتیک» او می‌دانند. «کنفدرالیسم دموکراتیک» نظریۀ سیاسی ویژه‌ای است که عبدالله اوجالان آن را تئوریزه کرده است. با واقعیت بخشیدن به این نظریه، یکپارچگی واحدهای سیاسی موجود در خاورمیانه جای خود را به جامعه‌های خودگردان می‌دهد. در «کنفدرالیسم دموکراتیک» شهروندان با دموکراسی مشارکتیِ انجمن‌های محلی، پارلمان‌ها و شوراهای باز، شوراهای شهری و کنگره‌های بزرگ‌تر به کارگزارانِ مستقیمِ جامعه‌های خودگردان تبدیل می‌شوند. مفهوم «دولت- ملت» در این نظریه جایی ندارد. درواقع، نظریۀ «کنفدرالیسم دموکراتیک» به دنبال تجزیۀ واحدهای سیاسی بزرگ به واحدهای خودگردانِ کوچک است. گروه پژاک را شاخۀ حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در ایران می‌دانند که از سال ۲۰۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. با این حال، رهبری این گروه از سیاست‌های حزب کارگران کردستان پیرویِ بی‌چون و چرا نمی‌کند. به همین سبب، نگران انحلال اخیر آن حزب در ترکیه نیست و تنها می‌خواهد به مدل سیاسی عبدالله اوجالان در ایران جامۀ عمل بپوشاند. گروه پژاک دشمنی آشتی‌ناپذیر با جمهوری اسلامی دارد. به نوشتۀ «ایریس لامبر»، کارشناس مسائل خاورمیانه، رهبری پژاک حملۀ اسرائیل به ایران را در ماه ژوئن فرصت مناسبی برای آغاز مرحلۀ تازه‌ای در برانگیختن مردم برای احیای جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌داند. بنابراین، حمله به مرزبانان ایران در مناطق مرزی غرب کشور نوعی همسویی با سیاست‌های تل آویو است. البته، به گفتۀ کارشناسان، پژاک در قیاس با دیگر احزاب کُرد کم‌ترین نفوذ را در میان کردهای ایرانی دارد. باید دید احزاب دیگر کُرد چه نسبتی با اسرائیل دارند؟ شکی نیست که اسرائیلی‌ها از جریان‌های تجزیه طلب پشتیبانی می‌کنند. در ۲۷ آوریل ۲۰۲۳ شماری از نمایندگان پارلمان اسرائیل با امضای نامه‌ای از اِلی کوهِن، وزیر خارجۀ آن کشور، خواستند جمهوری اسلامی را به سبب رفتارهای خشونت‌آمیز با اقلیت آذری ساکن در «آذربایجان جنوبی» واقع در شمال‌غرب ایران، زیر فشار بین‌المللی قرار دهد. در آن نامه از جمله آمده بود: جلب حمایت‌های بین المللی در سطحی گسترده برای آرمان‌های ملی مردم «آذربایجان جنوبی»، ضربه مهلکی به رژیم آیت‌الله‌ها خواهد زد و اگر کشور مستقل «آذربایجان جنوبی» ایجاد شود اسرائیل متحد دیگری در منطقه در کنار جمهوری آذربایجان خواهد داشت. البته، مردم آذربایجان در آن زمان اعتنایی به این نامه نکردند. در گرماگرم جنگ دوازده روزه، روزنامۀ جروزالم پست در سرمقالۀ ۱۸ ژوئن (برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۴) خود طرحی شش ماده‌ای به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد و در مادۀ ششم آن از ترامپ خواست با ایجاد یک ائتلاف خاورمیانه‌ای دست به تجزیۀ ایران بزند و برنامه‌‌ای بلندمدت برای یک ایران فدرال یا تجزیه‌شده در نظر بگیرد و تضمین‌های امنیتی به مناطق اقلیت‌نشین سُنی، کُرد و بلوچ که خواهان جدایی از ایران ‌اند، بدهد. اکنون نگاهی به گروه تجزیه طلب «جیش العدل» می‌افکنیم. این گروه دنبالۀ گروه جُند‌الله است که در سال ۱۳۸۲ برای دفاع از حقوق دینی و قومیِ بلوچ‌هایِ ایران تشکیل شد و به مبارزۀ مسلحانه با جمهوریِ اسلامی روی آورد. با اعدام عبدالمجید ریگی، رهبر گروه، در خرداد ۱۳۸۹ بساط جندالله برچیده شد. اما در سال ۱۳۹۱ صلاح‌الدین فاروقی، یکی از اعضای پیشینِ جندالله، گروه جیش‌العدل را با همان خط ‌‌مشی و روش‌های مبارزه بنیان گذاشت. جیش العدل سه شاخۀ نظامی دارد که از روش‌های مبارزۀ چریکی استفاده می‌کنند. اعضای گروه جیش‌العدل از میان قوم بلوچ برخاسته‌اند و همه سُنّی‌مذهب‌اند. به اعتقاد این گروه، جمهوری اسلامی حقوقِ اقلیتِ سُنّی بلوچستانِ ایران را پایمال می‌کند. سلفی‌گری و وهابی‌گری دو منبعِ الهام این گروه شبه نظامی است. از همین رو، در جنگ داخلی سوریه، جیش العدل از گروه‌های سلفی و جهادیِ درگیر در آن جنگ حمایت می‌کرد و یکی از علت‌هایِ اصلیِ عملیاتِ تروریستی‌اش در استان سیستان و بلوچستان پشتیبانیِ جمهوری اسلامیِ ایران از رژیم بشار اسد بود. جنگجویان این گروه به سبب نزدیکی‌شان به راه‌های صعب‌العبورِ مرزی از شیوه‌های مبارزۀ چریکی مانند بمب‌گذاری، کمین کردن، مین‌گذاری در جاده‌ها و تاختِ ناگهانی استفاده می‌کنند. به نوشتۀ سایت تحلیلی خبری «عصر ایران»: گروه جیش العدل بواسطۀ ارتباط با موساد از حمله اسرائیل به ایران اطلاع داشت و از چند هفته پیش خود را برای حملۀ زمینی به بندرچابهار واقع در جنوب شرق ایران آماده کرده بود تا همزمان با حملۀ اسرائیل، به این شهر استراتژیک حمله و با تصرف پاسگاه‌های انتظامی ونظامی بحرانی جدی و امنیتی در منطقه ایجاد کنند . پژوهشی در دست نیست که نشان دهد بلوچ‌های ایران تا چه اندازه با این گروه احساس همدلی می‌کنند. اما به نظر می‌رسد این گروه در میان مردم عادی بلوچ نفوذ چشمگیری ندارد. مولوی عبدالحمید، امام جمعۀ با نفوذ اهل سنت زاهدان که منتقدِ سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی است، بارها عملیات تروریستی گروه جیش‌العدل را محکوم کرده است. بر این اساس، می‌توان گفت که بلوچ‌های ایران با این گروه چندان همدل نیستند. اکنون باید دید تندروهای اسرائیلی که به دنبال تجزیۀ ایران اند تا چه اندازه به این گروه‌های تجزیه طلب امید بسته اند؟

شنبۀ گذشته ۱۹ ژوئیه برابر با ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در مصاحبه با شبکۀ ۱۲ تلویزیون آن کشور گفت: تنها چیزی که هم‌اکنون رهبران جمهوری اسلامی ایران به آن می‌اندیشند، انتقام‌جویی از اسرائیل است. آنان خود را برای حمله‌ای بزرگ‌تر آماده می‌کنند. بنابراین، اسرائیل باید پیش‌دستی کند و ضربۀ نخستین را بزند. او سپس افزود: تنها راه تضمین امنیت اسرائیل تغییر رژیم در ایران است. تغییر رژیم (یا: رژیم چنج) اصطلاحی است در علوم سیاسی و معنایِ فشردۀ آن جایگزین کردن زورگویانۀ رژیم سیاسی یک کشور با رژیم سیاسی دیگر است. تغییر رژیم در یک کشور ممکن است سرانجامِ فرایندهای داخلی مانند انقلاب، کودتا و جنگ داخلی یا نتیجۀ مداخلۀ آشکار و پنهان خارجی باشد. اما کارشناسان این اصطلاح را بیشتر به معنای تغییر رژیم سیاسی در یک کشور از راه مداخلۀ خارجی به کار می‌برند. ممکن است این مداخله حملۀ نظامی باشد یا دیپلماسی زورگویانه. برپایۀ پژوهش‌هایی که در این باره انجام گرفته، از سال ۱۸۱۶ تا ۲۰۱۱ میلادی، مداخلۀ خارجی به منظور تغییر رژیم به برکناری ۱۲۰ رهبر سیاسی در کشورهای گوناگون انجامیده است. در دوران جنگ سرد، ایالات متحد آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برای تغییر رژیم‌ها در چهار گوشۀ جهان آشکار و پنهان مداخله می‌کردند. کودتا، حملۀ نظامی و دیپلماسی زورگویانه روش‌های رایج و آشکار آن دو ابرقدرت در تغییر رژیم‌ها بود. شوروی‌ها به بهانۀ برانگیختن «انقلاب سوسیالیستی» و آمریکایی‌ها برای جلوگیری از چنین انقلاب‌هایی می‌کوشیدند رژیم‌ها را به ویژه در کشورهای در حال توسعه تغییر دهند. جالب اینکه اصطلاح «دخالت‌پرهیزی» یا «عدم مداخله» را نخستین بار ایالات متحد آمریکا بود که در سال ۱۹۱۵ در سیاست خارجی خود گنجانید چنان که این اصطلاح تبدیل به هنجاری در روابط بین‌الملل شد. کارشناسان معتقدند که یکی از علت‌های اصلی «عدم مداخلۀ» ایالات متحد آمریکا در جنگ‌های جهانی اول و دوم یا «بی‌طرفی» قدرت‌های لیبرال اروپا در جنگ داخلی اسپانیا نتیجۀ پایبندی آن‌ها به این هنجار مهم در روابط بین‌الملل بود. در حالی که آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی از سویی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از سوی دیگر در جنگ داخلی اسپانیا شرکت کردند. هنجار «عدم مداخله» سپس به صورت یکی از اصول اصلی «منشور سازمان ملل متحد» درآمد چنان که کشورهای عضو سازمان، این اصل را یکی از پایه‌های صلحِ نوظهورِ پس از جنگ جهانی دوم دانستند. بدین‌سان، اصل «دخالت‌پرهیزی» یا «عدم مداخله» در حقوق بین‌الملل وارد و جایگیر شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۵ لازم دید اصل «عدم مداخله» را به همه کشورهای عضو یادآوری کند و در سال ۱۹۷۰ مخالفت خود را با هرگونه مداخله‌ در کشورهای دیگر اعلام کرد. اعضای آن سازمان پذیرفتند که هر دولتی در انتخاب نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود آزاد است و حقوق بین‌الملل بر پایۀ روابط صلح‌آمیز میان دولت‌ها تنظیم شده است. گنجانده شدن اصل «عدم مداخله» در قوانین بین‌الملل، دولت‌هایی را که وسوسۀ تغییر رژیم در کشورهای دیگر را داشتند ناگزیر کرد کوشش‌های خود را برای این کار مخفیانه انجام دهند تا متهم به نقض قوانین بین‌المللی نشوند. اما پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکایی‌ها در سیاست خارجی خود تبصره‌ای بر این اصل افزودند و آن اینکه هنگام تهدید تروریسم یا سلاح‌های کشتار جمعی دیگر نباید پایبند اصل «عدم مداخله» باقی ماند.  با چنین تفسیر تازه از اصل «عدم مداخله» بود که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۱ به افغانستان و در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کردند و دست به «تغییر رژیم» در آن کشورها زدند. در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ نیز روسیه به بهانه‌های دیگر اصل «عدم مداخله» را زیر پا گذاشت و به اوکراین حمله کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد کوشید قطعنامه‌ای در محکومیت روسیه به تصویب برساند. اما چون روسیه یکی از پنج عضو دائم  آن شوراست، توانست از حق وتوی خود برای جلوگیری از تصویب قطعنامه استفاده کند. بسیاری از کشورها در واکنش به وتوی روسیه کوشیدند تحریم‌هایی را برای بازداشتن آن کشور از حملۀ نظامی به اوکراین بر روسیه اعمال کنند. جالب اینکه روسیه در آن زمان ریاست شورای امنیت سازمان ملل را به عهده داشت. البته، شورای امنیت سازمان ملل متحد خود را مجاز می‌داند که در صورت مشاهدۀ تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدامی تجاوزکارانه، تصمیم به مداخلۀ بشردوستانه و، درواقع، مداخلۀ نظامی بگیرد. همۀ این استثناها نشان‌دهندۀ کشدار بودن مفهوم «دخالت‌پرهیزی» یا «عدم مداخله» است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا این مفهوم دیگر از قوانین بین‌الملل رخت بربسته است. ایالات متحد آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون اعتبار و اهمیت جهانی‌اش را وام‌دار تعهدات بین‌المللی‌اش بود. اما ترامپ با برداشت خاص خود از کشورداری معتقد است که قدرت‌ بزرگی مانند آمریکا تعهد بین‌المللی ندارد. به همین سبب است که او دست دولت اسرائیل را در بازآراییِ خاورمیانه باز گذاشته است. از زمان تشکیل دولت اسرائیل یکی از وسوسه‌های همیشگی رهبران آن کشور بازآرایی خاورمیانه بوده است. آنان بسیار پیش از انقلاب ایران در فکر تجزیۀ واحدهای بزرگ سیاسی در خاور میانه و ایجاد واحدهای سیاسی کوچک در آن منطقه بودند. روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران و سیاست منطقه‌ای آن رژیم به ویژه جاه‌طلبی هسته‌ای رهبران آن، اسرائیلی‌ها را برای بازآرایی خاور میانه مصمم‌تر کرد. بی‌رحمی جمهوری اسلامی در واداشتن ایرانیان به پیروی از هنجارها و قوانین خود، سرکوب خونین جنبش‌های اعتراضی جوانان در چهل و شش گذشته و فساد و ویرانگری‌های این رژیم سبب شده است که بسیاری از ایرانیان برای نابودی آن روزشماری کنند. اما به چه قیمتی؟ گروه‌هایی از آنان به‌ویژه در خارج، مداخلۀ نظامی اسرائیل و آمریکا را برای پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی مثبت و سودمند می‌دانند. اما گروه‌های بزرگی از ایرانیان در داخل و خارج نگران آیندۀ کشورشان هستند. نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از همان فردای عملیات «شیر خیزان» خواهان تغییر رژیم در ایران شد و ایرانیان را برای براندازی جمهوری اسلامی به شورش فراخواند. در گرماگرم جنگ دوازده روزه، روزنامۀ جروزالم پست نیز در سرمقالۀ ۱۸ ژوئن (برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۴) خود طرحی شش ماده‌ای به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد و در مادۀ ششم آن از ترامپ خواست با ایجاد یک ائتلاف خاورمیانه‌ای دست به تجزیۀ ایران بزند و برنامه‌‌ای بلندمدت برای یک ایران فدرال یا تجزیه‌شده در نظر بگیرد و تضمین‌های امنیتی به مناطق اقلیت‌نشین سنی، کُرد و بلوچ که خواهان جدایی از ایران ‌اند، بدهد. چنین درخواستی از دونالد ترامپ نمی‌بایست شگفتی برانگیزد. زیرا او در روابط بین‌الملل در پی بازگشت به نوعی «وضع طبیعی» است که در آن زور عریان حرف آخر را می‌زند. پُرزورها آزادند بی‌هیچ محدودیت یا قید و شرطی دست به کار شوند و ضعیف‌تر‌ها چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر آنچه قدرت‌های بزرگ بر آن‌ها زورآور می‌کنند، ندارند. کارشناسان مدت‌هاست از خود می‌پرسند اگر ایالات متحد آمریکا خود را از احترام به قوانین بین‌الملل و منشور سازمان ملل معاف می‌‌داند، چرا باید انتظار داشته باشیم که چین تایوان را با زور پس نگیرد؟ یا چرا باید دولت اسرائیل در پی تغییر رژیم در ایران و احتمالاً تجزیۀ آن کشور نباشد؟

شنبه گذشته ۱۲ ژوئیۀ ۲۰۲۵ برابر با ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ احمد الشَرَع، رئیس جمهور موقت سوریه، در نخستین سفرش به جمهوری آذربایجان با الهام علی‌اف دیدار و گفت و گو کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری آذربایجان، در این دیدار رئیس جمهور موقت سوریه از الهام علی‌اف به سبب حمایت برادرانۀ جمهوری آذربایجان از سوریه سپاسگزاری کرد و دلبستگی سوریه را به همکاری با آن کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، بشردوستانه و دیگر زمینه‌ها به آگاهی او رساند. رئیس جمهور موقت سوریه در عین حال پیروزی‌های آذربایجان و آزادسازی سرزمین‌های اشغالی آن کشور را تبریک گفت و افزود: اگرچه جمهوری آذربایجان در دهۀ ۱۹۹۰ مشکلات بزرگی را از سر گذراند، اما توانست با سرافرازی بر آن‌ها غلبه کند و از توسعه بازنایستد. الهام علی‌اف نیز گفت: استقرار یک قدرت جدید در سوریه، چشم‌اندازهای گسترده‌ای برای توسعۀ روابط میان دو کشور ایجاد کرده است. اما دیدار رئیس جمهور موقت سوریه با الهام علی‌اف تنها با هدف توسعۀ روابط دو کشور انجام نگرفت. به گزارش شبکۀ خبری «آی۲۴نیوز»، در این سفر رئیس جمهور موقت سوریه با مقام‌های اسرائیلی نیز در آذربایجان دیدار کرد. پیش از سفر او به جمهوری آذربایجان یک منبع سوری نزدیک به او به شبکۀ خبری «آی۲۴نیوز» گفته بود که به رغم انکار منابع رسمی سوریه، او حداقل یک بار با مقام‌های اسرائیلی در آذربایجان دیدار خواهد کرد. به گفتۀ این منبع، قرار بود دو یا سه دیدار میان مقام‌های سوری و اسرائیلی برگزار شود و هدف از این دیدارها بحث در بارۀ جزئیات توافقنامه‌ای امنیتی است که قرار است میان اسرائیل و سوریه امضا شود. موضوع‌های بحث، تهدید ایران در سوریه و لبنان، سلاح‌های حزب‌الله، مسلح کردن شبه‌نظامیان فلسطینی، اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان و آیندۀ پناهندگان فلسطینیِ نوار غزه در منطقه است. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، و احمد الدالاتی، مقام مسئول دولت سوریه در این جلسات امنیتی با اسرائیل شرکت کرده اند. همین منبع افزوده است: تصمیم برای برگزاری این جلسات را در جمهوری آذربایجان اسرائیل و ایالات متحد آمریکا گرفته اند. به نوشتۀ «آی۲۴نیوز» این انتخاب جغرافیایی دارای اهمیت است، زیرا آذربایجان روابط پیچیده‌ای با تهران دارد و در عین حال روابط خود را با اسرائیل گسترش داده است. این جلسات نشان‌دهندۀ گام بالقوۀ تاریخی در روابط میان سوریه پس از بشار اسد و اسرائیل است و راه را برای یک دگرگونی اساسی ژئوپلیتیکی در خاورمیانه هموار می‌کند. دیدار رئیس جمهور موقت سوریه از جمهوری آذربایجان با هدف گسترش روابط میان آن دو کشور و مهم‌تر از همه، برگزاری جلساتی به منظور بحث در بارۀ جزئیات توافقنامۀ امنیتی میان اسرائیل و سوریه نشان‌دهندۀ شکست کامل سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و انزوای بی‌سابقۀ آن است. کم و بیش هیچ کشوری در خاورمیانه پشتیبان جمهوری اسلامی نیست. در جنگ دوازده روزه بیشتر کشورهای منطقه مانند اردن و عراق به این بسنده کردند که حملۀ اسرائیل را محکوم کنند. عربستان سعودی و امارات متحد عربی خواهان خویشتنداری شدند. اما هیچ‌یک از آن‌ها اظهار همبستگی با جمهوری اسلامی نکرد. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که کشورهای عرب منطقه در مجموع از تضعیف جمهوری اسلامی خوشحال اند. استقبال کشورهای عرب خلیج فارس از انزوای ایران بی‌دلیل نیست. به گفتۀ کارشناسان، در طی نیم قرن گذشته ایران به رقیب اصلی آن‌ کشورها در منطقه تبدیل شده است. آن‌ها با آمریکا روابط نزدیک دارند و مدت‌هاست برتری نظامی اسرائیل را که از حمایت بی‌چون و چرای آمریکا برخوردار است پذیرفته اند و به هیچ وجه حاضر نیستند با آن کشور سرشاخ شوند. جمهوری اسلامی از همان آغاز بر این گمان بود که با پشتیبانی از جماعت‌های شیعه در کشورهای منطقه می‌تواند تحولات جغرافیا- سیاسیِ خاورمیانه را به سود خود و برضد منافع آمریکا و اسرائیل تغییر دهد. به گفتۀ نوآم چامسکی، زبان‌شناس، منتقد اجتماعی و کنشگر سیاسی، واقعیت یافتن «هلال شیعی» یعنی تشکیل ائتلافی از نیروهای شیعه، کابوسی برای ایالات متحد آمریکا بود. زیرا این ائتلاف می‌توانست کنترل مهم‌ترین ذخایر نفت جهان را در دست بگیرد. در جنگ دوازده روزه، پاکستان برای اسرائیل و آمریکا خط و نشان کشید، اما در عمل به‌ویژه هنگام حملۀ هوایی آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی ایران در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ سیاستی دوگانه در پیش گرفت. از سویی، حمله را رسماً محکوم کرد و مدعی همبستگی با ایران شد. از سوی دیگر، به گواهی منابع معتبر، با آمریکا همکاری پنهانی کرد و اجازه داد بمب افکن های آمریکایی در حریم هوایی آن کشور پرواز کنند. گفته می‌شود آن کشور حتی پشتیبانی لجستیکی از آمریکا کرد و به مبادلۀ اطلاعات پرداخت. کارشناسان این دوگانگی را در سیاست خارجی پاکستان نتیجۀ وابستگی‌ امنیتی و اقتصادی‌ آن کشور به آمریکا می‌دانند. دولت آن کشور برای راضی نگه داشتن مردم خود در عین حال ناگزیر است با کشورهای اسلامی اظهار دوستی و همبستگی کند. جمهوری اسلامی ایران با وجود اتحادهای رسمی‌اش با روسیه و چین، در صحنۀ بین‌المللی بی‌کس و تنهاست. جنگ دوازده روزه نشان داد که انتظار حمایت نظامی خارجی در چنین اوضاع و احوالی انتظار بیهوده‌ای است. روسیه پیشنهاد میانجیگری داد بی آنکه گامی فراتر بگذارد. به گفتۀ فردریک انسل، کارشناس ژئوپلیتیک، روسیه برای حمایت نظامی از ایران نه اراده دارد و نه ابزار لازم. حتی اگر تجاوز نظامی زمینی هم به ایران می‌شد، روسیه هرگز حاضر نمی‌شد نیروی نظامی برای حمایت از آن کشور اعزام کند. به گفتۀ این کارشناس، روسیه ریاکاری خود را با رها کردن ارمنستان و سوریۀ بشار اسد نشان داده است. درست است که پوتین با ایران توافق استراتژیک امضا کرده است، اما در صورت درگیری نظامی ایران با هر کشوری، ایرانیان نباید چشم به راه کمکی از جانب روسیه باشند. پکن نیز مانند مسکو خواهان گسترش درگیری‌ها در آن منطقه نیست. وانگهی، روابط چین با ایران، مانند دیگر کشورهای منطقه، در درجه نخست اقتصادی است. چینی‌ها ترجیح می‌دهند روابطشان با ایران هم‌چنان اقتصادی باقی بماند. انزوای فزایندۀ جمهوری اسلامی ایران در صحنۀ بین‌المللی حقیقتی انکارناپذیر است. البته آن کشور هنوز چند صد موشک در اختیار دارد و می‌تواند با آن‌ها خاک اسرائیل را هدف قرار دهد. اما این نیروی بازدارنده به سرعت می‌تواند به پایان برسد. شاید رهبران جمهوری اسلامی نیروی بازدارندۀ دیگری در اختیار دارند که همگان از آن آگاه نیستند.

جنگ دوازده روزۀ ژوئن ۲۰۲۵ برخلاف انتظار نتانیاهو و خوش‌بینی طرفداران ایرانی او به خیزش مردم و سرنگونی جمهوری اسلامی نینجامید. هنوز معلوم نیست نخست وزیر اسرائیل و فرماندهان نظامی آن کشور چه درسی از این جنگ گرفته اند، جنگی که کارشناسان اکنون با عنوان «جنگ ساختگی» از آن یاد می‌کنند. اصطلاح «جنگ ساختگی» را مورخان برای توصیف دورۀ هشت ماهۀ آغاز جنگ جهانی دوم به کار می‌برند که در طی آن به رغم اعلان جنگ بریتانیا و فرانسه به آلمان، آن دو کشور جز چند حملۀ هوایی هیچ‌گونه عملیات زمینیِ نظامی برضد آلمان انجام ندادند. البته، در میان طرفداران ایرانی نتانیاهو کم نیستند کسانی که با شور و شوق چشم به راه موج دوم حملات نظامی اسرائیل به ایران باشند. پرسش این است که آیا مردم ایران این بار در زیر بمب‌های اسرائیلی یا آمریکایی به پا خواهند خاست و جمهوری اسلامی را سرنگون خواهند کرد؟ تاریخ معاصرِ جهان آکنده ازنمونه‌هایی است که مداخلۀ نظامی خارجی بیش از آنکه به تضعیف رژیم‌های خودکامه بینجامد، به رشد و گسترش ملی‌گرایی در میان مردم انجامیده است یا مانند افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، مالی و جمهوری دموکراتیک کنگو زمینه ساز آشوب و خشونت و خودکامگی دو چندان شده است. دموکراسی را نمی‌توان با بمباران زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی یک کشور به مردم آن کشور زورآور کرد. درسی که بسیاری از کارشناسان بی‌طرف جهان از جنگ دوازده روزۀ ژوئن ۲۰۲۵ گرفته اند این است که گزینۀ نظامی صلح پایدار به ارمغان نمی‌آورد. دموکراسی نظامی است که به آرامی و با بسیج توانایی‌های داخلی یک کشور ساخته می‌شود. درست است که گزینۀ نظامی می‌تواند تهدید را مهار کند، اما هرگز آن را از میان نمی‌برد. سایت خبری- تحلیلی تابناک، وابسته به جناحی از اصول‌گرایان جمهوری اسلامی، در مقاله ای که در ۱۶ فوریۀ ۲۰۲۵ یعنی چهار ماه پیش از حملۀ اسرائیل چاپ کرده، رخدادهایی را در فردای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران پیش‌بینی کرده که کم و بیش همه درست از آب درآمده اند. در آن مقاله گفته شده است که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران احتمالاً برنامۀ هسته‌ای کشور را برای چند ماه یا چند سال به عقب خواهد انداخت، اما همبستگی ملی ایرانیان را بیشتر خواهد کرد. تغییر دکترین هسته‌ای ایران اتفاق محتوم دیگری است که در فردای حملۀ احتمالی به تأسیسات هسته‌ای خواهد افتاد. اتفاق محتمل بعدی، به نوشتۀ تابناک، خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (اِن پی تی) خواهد بود. بیرون رفتن ایران از این معاهدۀ اتمی خبر داغ دیگری در فردای حملۀ احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. زیرا عضویت در این پادمان هسته‌ای دیگر معنا و مفهوم و فلسفۀ سابق خود را از دست خواهد داد. «اندیشکدۀ مارس» که ده‌ها کارشناس فرانسوی در آن فعالیت می‌کنند روز دوشنبه هفتم ژوئیه در مقاله‌ای زیر عنوان «بمباران برای صلح» نوشت : با راه حل صرفاً نظامی احتمالاً می‌توان زمان خرید، اما نمی‌توان به خلع سلاح پایدار در جهانی ناپایدار (مانند خاورمیانه) که در آن، بازدارندگیِ هسته‌ای تضمین نهایی امنیت شمرده می‌شود، دست یافت. در چنین جهانی، بازدارندگی هسته‌ای جایگاه بین‌المللی یک کشور را در مقام کشوری مسلح به سلاح هسته‌ای (حتی به صورت نیمه رسمی یا دو فاکتو) تضمین می‌کند. جمهوری اسلامی ایران سلاح‌ هسته‌ای یا توانایی دستیابی به آن را وسیله‌ای برای ایجاد تعادل در یک موازنۀ قدرت نامطلوب در منطقه می‌داند به ویژه در برابر اسرائیل که قدرت هسته‌ای «دو فاکتو» اما اعلام نشده است. ساده دلی است اگر بر این گمان باشیم که در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی بی هیچ تغییر واقعی در محیط امنیتی خود، از چنین ابزار استراتژیک قدرتمندی صرف نظر خواهد کرد. به نوشتۀ اندیشکدۀ مارس، خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران تنها در صورتی می‌تواند روی دهد که ما غربی‌ها درک خود را از تهدید تغییر دهیم. اگر اسرائیل و کشورهای غربی می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران روزی از توانایی‌ هسته‌ای نظامی خود چشم بپوشد، باید شرایط عینی برای آن ایجاد کنیم. باید تضمین‌های امنیتی منطقه‌ای به ایران بدهیم. باید آن کشور را در سازوکارهای همکاری اقتصادی و سیاسی ادغام کنیم. وگرنه، این وضع ادامه خواهد داشت. نویسندگان مقالۀ «بمباران برای صلح» که بی‌شک هیچ‌گونه همدلی با جمهوری اسلامی ندارند و تنها می‌کوشند واقعیت منطقه را چنان که هست توضیح دهند، می‌نویسند: تاریخ نشان می‌دهد که دانش حساسی مانند دانش هسته‌ای را هنگامی که در یک کشور جایگیر شد، نمی‌توان با کشتن دانشمندان هسته‌ای آن کشور از میان برد. از سوی دیگر، شما ارادۀ سیاسی را نمی‌توانید با بمب نابود کنید، به‌ویژه هنگامی که دستیابی به سلاح هسته‌ای تبدیل به یک جاه‌طلبی استراتژیک شده باشد و در تخیل ملی ریشه دوانده باشد. یادآوری یک مثال تاریخی از پایان قرن بیستم خالی از فایده نیست. آفریقای جنوبی دارای زرادخانۀ هسته‌ای بود اما با ارادۀ آزاد خود تصمیم گرفت از این زرادخانه دست بکشد. چرا؟ آن کشور در سال‌های دهۀ ۱۹۷۰ و دهۀ ۱۹۸۰ با همکاری پنهان خارجی به‌ویژه اسرائیل به توسعۀ یک برنامۀ هسته‌ای نظامی پرداخت و در سال ۱۹۷۹ آزمایشی هسته‌ای در اقیانوس اطلس جنوبی انجام داد. تا پایان دهۀ ۱۹۸۰ آفریقای جنوبی توانسته بود شش تا هفت بمب هسته‌ای بسازد. با این حال، از آن‌ها چشم پوشید. برچیدن داوطلبانۀ برنامۀ هسته‌ای آن کشور کُنش تاریخی بی‌سابقه‌ای بود و باید آن را بخشی از یک فرآیند گسترده‌تر داخلی، منطقه‌ای و جهانی در نظر گرفت. در آن کشور نظام آپارتاید پس از یک رشته مذاکرات دوجانبه و چندجانبه در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ پایان یافت و دموکراسی چند نژادی جایگزین آن شد. در سال ۱۹۹۱ آن کشور «ان پی تی» (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) را تصویب کرد و به «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» اجازه داد تا از تأسیسات اتمی پیشین آفریقای جنوبی بازرسی کند. این چشم‌پوشی از برنامۀ هسته‌ای نه با زور و اجبار و نه از راه مداخلۀ نظامی بلکه داوطلبانه انجام گرفت. برچیدن داوطلبانۀ برنامۀ هسته‌ای نظامی در آفریقای جنوبی سرانجامِ یک دگرگونی استراتژیک در سطح بین‌المللی نیز بود. با پایان جنگ سرد، شوروی از آفریقا بیرون رفت؛ روابط آفریقای جنوبی با کشورهای منطقه به‌ویژه با آنگولا عادی شد و غرب از فرآیند گذار سیاسی در آن کشور و به قدرت رسیدن «کنگرۀ ملی آفریقا» پشتیبانی واقعی و جدی کرد. نمونۀ آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که یک دولت می‌تواند سلاح‌ هسته‌ای را زمانی که داشتن آن‌ را برای امنیتش حیاتی نمی‌داند یا با منافعش سازگار نمی‌بیند، کنار بگذارد. در زیر بمباران و تهدید بی‌امان هیچ دولتی از این سلاح بازدارنده دست نمی‌کشد. جنگ دوازده روزه باید به ایرانیان هوادار جنگ نیز آموخته باشد که تغییر رژیم در ایران با حملۀ خارجی امکان‌پذیر نیست. تکلیف جمهوری اسلامی را سرانجام مردم ایران تعیین خواهند کرد. ایران کشوری تاریخی است و مردمانی که در آن زندگی می‌کنند حافظۀ تاریخی نیرومندی دارند و بعید است که بگذارند دیگران دربارۀ اکنون و آیندۀ آنان تصمیم بگیرند.

اصطلاح «خائن به میهن» را در کشورهای غربی دربارۀ کسی به کار می‌برند که برضد کشور خود با دشمن تبانی کرده باشد. درواقع، مفهوم خیانت به میهن یک «اتهام سیاسی» است و باید با دلیل و برهان اثبات شود. درست است که فهرستی از موارد ممکن برای استفاده از این اتهام وجود دارد، اما تاکنون تعریف حقوقی جامعی برای آن ارائه نکرده اند. بعضی از سیاست شناسان، ساده ترین نمونه‌های «خیانت به میهن» را تبانی با یک قدرت خارجی، شرکت در جنگ برضد کشور خود، توطئه برای کودتا، ترور رئیس قانونی دولت و به خطر انداختن امنیت کشور یاد کرده اند. مفهوم «خیانت به میهن» در تاریخ کشورها همیشه مفهومی کشدار بوده است و معمولاً بدعهدی‌های‌ سنگین و سهمگین در حق نهادهای قانونی کشور یا تمامیت ارضی کشور را در بر می‌گرفت تا اینکه پس از جنگ جهانی دوم مفاهیم «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» را ابداع کردند و از کاربست خودسرانۀ مفهوم «خیانت به میهن» تا حدودی جلوگیری کردند. «خیانت به میهن» موضوع داخلی هر کشور است. اتهامی است که رسیدگی به آن وظیفۀ دادگاه کیفری بین‌المللی نیست. با این حال، در کشورهای اروپایی رسیدگی به این اتهام باید با الزام‌های ماده ۶ «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» سازگار باشد. اتهام «خیانت به میهن» همیشه بی‌طرفانه نیست. کاربست آن بستگی به شرایط و اوضاع و احوال زمانه دارد. سنگینی آن در زمان جنگ به مراتب بیش از زمان صلح است. از سوی دیگر، بستگی به جایگاه متهم نیز دارد. ممکن است آن را برای بی‌اعتبار کردن یا خلاص شدن از شر یک مخالف سیاسی به کار ببرند. بسیار دیده شده است که آن را برای مشروعیت بخشیدن به یک انقلاب یا یک کودتای موفق نیز به کار برده اند. از آنجا که این اتهام در چارچوب جرایم و تخلفات جنایی کشور نمی‌گنجد، ممکن است کسانی آن را به میل شخصی خود تعبیر و تفسیر کنند. با این حال، «خیانت به میهن»، چنان که به نتیجه بینجامد یا در عمل اثبات شود، جرم شمرده می‌شود و باید آن را تعریف کرد. بعضی از سیاست‌ شناسان این جرم را نسخۀ مدرن و جمهوری‌خواهانۀ «جرم توهین به سلطنت» می‌دانند و می‌گویند این جرم پس از به وجود آمدن واحدهای سیاسی مدرن یعنی دولت- ملت‌ها ابداع شده است. اما در بعضی از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ایرانی مفاهیم «وطن» و «وطن‌دوستی» مفاهیم کهنی هستند. بنابراین، مفهوم «میهن» و نظام حاکم بر آن را نمی‌توان «این‌همان» پنداشت. یکی از ایرانیانی که دربارۀ مفهوم «خیانت» مطالب آموزنده نوشته است، داریوش همایون، روزنامه نگار و وزیر سرشناس دورۀ پادشاهی محمدرضا شاه، است. البته، خیانتی که او از آن سخن می‌گوید، «خیانت» به نظام حاکم است. داریوش همایون از خیانتی سخن می‌گوید که بعضی از کارگزاران نظام پادشاهی به آن نظام کردند. او خود تا پایان عمر به آن نظام وفادار ماند. او در کتاب «دیروز و فردا، سه گفتار دربارۀ ایران انقلابی» که در سال ۱۹۸۱ یعنی دو سال پس از انقلاب در واشینگتن به چاپ رسید، دربارۀ مفهوم «خیانت» نوشت: «خیانت در یک بافت اخلاقی ‏می تواند پیش کشیده شود. باید پاره ای باورهای اخلاقی در یک جامعه، یا هر هیئت ‏اجتماعی، قبول عام داشته باشد تا مفاهیمی مانند خیانت معنی بیابد. جامعۀ ایرانی، ‏به‌ویژه طبقۀ حاکم آن، کم و بیش در یک خلاء اخلاقی عمل می‌کرد. قانون منفعت ‏جانشین قانون اخلاقی شده بود و بزرگ‌ترین ارزش‌ها به پول و مقام داده می‌شد».‏ و در ادامه می‌افزاید: «طبقۀ حاکم ایران به آسانی به خود خیانت کرد و بجای ایستادگی ‏یکپارچه و مصمم به هرچه پیش آمد تن در داد». آنچه او دربارۀ خیانت می‌گفت، دراصل، خیانت کارگزاران نظام پادشاهی به آن نظام بود. اما او در استدلال‌هایش مقدمه یا «پیش‌گذاردۀ» منطقی داشت و آن، «این‌همانی» یا «یکی‌انگاری» نظام پادشاهی با «میهن» بود. درواقع، اصل نخستین برای او «میهن» بود. از نظر او، خیانت کارگزاران نظام پادشاهی به آن نظام در نهایت «خیانت به میهن» بود. در منطق او، انقلابیان مذهبی یا چپ‌گرایان انقلابی که آن نظام را برانداختند، نه «خائن» بلکه «دشمن» بودند. او در همه جا از آنان زیر عنوان «دشمن» یاد می‌کند. پایبندی داریوش همایون به مفهوم «میهن» چنان بود که در سال‌های پایانی عمر خود با دیدن رشد جریان‌های تجزیه‌طلب آشکارا گفت: اولویت من دیگر مبارزه با جمهوری اسلامی نیست، بلکه حفظ ایران است. در مصاحبه‌ای که ویدئوی آن در دسترس همه است، می‌گوید: در ایران گرایش‌های‌ تجزیه طلبانۀ بسیار خطرناکی رشد کرده اند. کشورهای خارجی‌ نیز آتش بیار معرکه هستند. او از آمریکا، اسرائیل، ترکیه، جمهوری باکو و عراق یاد می‌کند و می‌گوید: وضع بسیار خطرناکی است. برای همین من در استراتژی مبارزه با جمهوری اسلامی تجدید نظر کردم. من اکنون به شدت نگران پیامدهای سرنگونی جمهوری اسلامی از نظر تمامیت ایران هستم. بنابراین، الویت من نخست حفظ ایران است. در پایان می‌گوید: من ترجیح می‌دهم ایران به عنوان یک کشور با هر وضعی باقی بماند تا اینکه از صفحۀ روزگار محو شود. این کشور را باید نگه داشت. ما سه هزار سال آن را نگه داشتیم و امروز از دست نمی‌نهیم. شکی نیست که در میان ایرانیان کم نیستند کسانی که مخالف سرسخت دیدگاه داریوش همایون باشند. زیرا جمهوری اسلامی را دشمن کشور و مردم ایران می‌دانند. بی‌گمان، برای کسانی هم که به دنبال تجزیۀ ایران اند سخنان داریوش همایون ارزش شنیدن ندارند. از کسانی هم که به هر قیمتی حتی با حملۀ نیروی خارجی بر آن شده اند که از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند نمی‌توان انتظار داشت که با او همدلی داشته باشند. البته، آنان نیز منطق خود را دارند که شنیدنی است. اما به نظر می‌رسد ایرانیانی هستند که نگرانی‌های داریوش همایون را بفهمند و در سخنان او اندکی درنگ کنند.

روزنامۀ محافظه‌کار «جروزالم پست» در سرمقالۀ ۱۸ ژوئن (برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۴) خود از ترامپ خواسته است ائتلافی در خاورمیانه برای سازماندهی تجزیۀ ایران تشکیل دهد. اگرچه چنین درخواستی بازتاب دیدگاه رسمیِ دولت اسرائیل نیست، اما نشان دهندۀ بی‌پروایی استراتژیک بعضی از تندروهای اسرائیلی است که از دستاوردهای تاکتیکیِ عملیاتِ «شیرِ خیزان» نیرو گرفته اند. اسرائیلی‌ها دیگر از هیچ گزینه‌ای روی‌گردان نیستند. به دنبال پیروزی‌های تاکتیکی اسرائیل در عملیاتِ «شیرِ خیزان» به ویژه پس از همدستی آمریکا با آن کشور در بمباران سه مرکز هسته‌ای فُردوُ، نظنز و اصفهان، محافل استراتژیک اسرائیل اکنون از خود می‌پرسند تا کجا می‌توانیم پیش برویم؟ نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از همان فردای عملیات خواهان تغییر رژیم در ایران شد و ایرانیان را برای براندازی جمهوری اسلامی به شورش فراخواند. درواقع، سرمقالۀ روزنامۀ انگلیسی زبان «جروزالم پست» خطاب به ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نوشته شده است. «جروزالم پست» رقیب روزنامۀ انگلیسی زبان «هاآرِتص» با گرایش چپ میانه است و بیشترِ یهودیانِ جمهوری‌خواه آمریکا آن را می‌خوانند. عنوان سرمقاله این است: ترامپ باید به اسرائیل کمک کند تا کار برچیدن رژیم خامنه‌ای را تمام کند. سرمقاله نویس نخست ضرورت نابودی جمهوری اسلامی را با استناد به دشمنی‌های آشکار آن با آمریکا و اسرائیل توضیح داده، سپس طرحی شش ماده‌ای به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده است. در مادۀ ششم آن طرح از ترامپ خواسته است با ایجاد یک ائتلاف خاورمیانه‌ای دست به تجزیۀ ایران بزند و در ادامه افزوده است: با توجه به اینکه رژیم مذهبی خامنه‌ای اصلاح‌پذیر نیست، باید برنامه‌‌ای بلندمدت برای یک ایران فدرال یا تجزیه‌شده در نظر بگیرید و تضمین‌های امنیتی به مناطق اقلیت‌نشین سنی، کُرد و بلوچ که خواهان جدایی از ایران‌اند، بدهید. سپس خطاب به ترامپ نوشته است: آقای رئیس جمهور، این حکومت مذهبی افراطی باید سقوط کند. نابودی آن را مانند شکست آلمان نازی یا عراق صدام حسین هدف روشنِ سیاست خود قرار دهید. سرمقاله با این جملات پایان یافته است: همۀ اهرم‌های قدرت آمریکا اعم از دیپلماتیک، اقتصادی، مخفی یا نظامی را به کار بگیرید تا رژیم آیت‌الله خامنه‌ای پیش از آنکه بتواند به تهدیدهای خود برضد اسرائیل و آمریکا جامۀ عمل بپوشاند، یکسره نابود شود. تنها در این صورت است که منطقه می‌تواند آزاد از استبداد و ترور نفس بکشد و سرطان حکومت دینیِ افراطی یک بار برای همیشه ریشه کن شود. درست است که سرمقالۀ «جروزالم پست» خطاب به ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نوشته شده، اما جریان‌های تجزیه‌طلب را نیز خطاب قرار داده است. مضمون آن، در عین حال، فراخوان به اقلیت‌های قومی در ایران برای شورش و ایجاد آشوب در کشور است. نتانیاهو و فرماندهان نظامی اسرائیل نیک می‌دانند که سرنگونی رژیم تنها با حملات هوایی امکان‌پذیر نیست و برای تغییر رژیم از بیرون، میانجی‌های محلی نقش کلیدی دارند. از فردای عملیات «شیرِ خیزان»، نتانیاهو بارها مردم ایران را به قیام برضد رژیم فراخوانده است. بعضی از مقام‌های اسرائیلی، مانند آمیخای شیکلی، وزیر امور دیاسپورا یا «امور یهودیان خارج از اسرائیل»، از پادشاهی پهلوی جانبداری می‌کنند. اما دعوت شاهزاده رضا پهلوی از مردم برای براندازی جمهوری اسلامی تاکنون پژواکی در میان ایرانیان نیافته است. به همین سبب، کسانی در دولت اسرائیل سیاست برانگیختن اقلیت‌های قومی مانند کردها و بلوچ‌ها را برضد جمهوری اسلامی از سر گرفته اند. در ۱۸ ژوئن، ویدیوهایی منتشر شد که نشان می‌داد تلویزیون دولتی ایران را هک کرده اند و فراخوان‌های قیام از آن پخش می‌‌کنند. اسرائیلی‌ها از زمان تشکیل دولت اسرائیل تاکنون، کُردها را هم پیمان استراتژیک و قابل اعتماد خود در منطقه می‌دانند. در اوت ۱۹۳۱ آژانس یهود «روُوِِن شیلوا»، از نزدیکان دیوید بن گوریون، بنیان‌گذار اصلی و نخستین نخست وزیر اسرائیل، را برای گردآوری اطلاعات دربارۀ بافت جمعیتی و سیاسی خاورمیانه به عراق فرستاد و او با بررسی باورها، فرهنگ و ژنتیک کردها برای نخستین بار نظریۀ خویشاوندی نیاکانی و ژنتیکی کردها را با یهودیان مطرح کرد. در دسامبر ۱۹۴۹ دولت اسرائیل با تشکیل «موساد»، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه، «روُوِن شیلوا» را به ریاست آن سازمان منصوب کرد. دولت اسرائیل هیچ‌گاه دست از حمایت کردها برنداشته است. روزنامۀ «هاآرِتص» در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۱ مدعی شد که پژوهش‌های انجام گرفته در دانشگاه عبری اورشلیم نشان می‌دهند که کردها و یهودی‌ها از نظر ژنتیکی خویشاوند هستند و نیاکان مشترک آنان در جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق زندگی می‌کردند. برپایۀ منابع اسرائیلی هم‌اکنون بیش از ۳۰۰۰۰۰ یهودی کرد یا کرد یهودی در اسرائیل زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۱۴ در گرماگرم بحران عراق، مقام‌های اسرائیلی ازجمله بنیامین نتانیاهو رسماً از استقلال کُردها و تشکیل کشور کُردستان پشتیبانی کردند. نیروهای نظامی اقلیم کردستان عراق را ارتش اسرائیل آموزش داده است. بنابراین، بی‌جهت نیست که در جنگ کنونیِ اسرائیل با جمهوری اسلامی رهبران سیاسی کرد از پیروزی‌های نظامی ارتش اسرائیل خشنود اند. در میان دیاسپورای کُرد ایرانی کم نیستند کردهایی که از عملیات «شیر خیزان» اسرائیل اظهار شادمانی کنند. «آوات برخانه»، نمایندۀ روابط خارجی حزب دموکرات کردستان ایران مستقر در هلند، در حساب کاربری X خود نوشته است: «زنده باد اسرائیل»، «مرگ بر رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران» که نمونه‌ای است از پیام‌های فراوان کردهای ایرانی در حمایت از جنگ آشکاری که اسرائیل در ۱۳ ژوئن برضد جمهوری اسلامی آغاز کرده است. پرسش این است که در صورت ادامۀ جنگ کنونی آیا کردها و احتمالاً بلوچ‌ها به فراخوان اسرائیلی‌ها برای براندازی جمهوری اسلامی پاسخ مثبت خواهند داد؟ به گفتۀ عبدالله هاوِز، تحلیل‌گر کُرد مسائل خاور میانه، شور و شوقی که حملۀ اسرائیل در میان رهبران کرد ایرانی برانگیخته فهمیدنی است، زیرا آنان همیشه در آرزوی سقوط جمهوری اسلامی زیسته اند. اما واقعیت پیچیده‌تر است. هنوز معلوم نیست بیشینۀ مردم ایران دربارۀ این جنگ چه می‌اندیشند. برنار هورکاد، ایران‌شناس فرانسوی، در مقاله‌ای که در ٢۲ ژوئن در روزنامۀ لوموند چاپ کرده، نوشته است که این جنگ، برخلاف تصور اسرائیلی‌ها، می‌تواند ملی‌گرایی و میهن دوستی ایرانیان را برانگیزد و به جمهوری اسلامی فرصت ادامۀ حیات بدهد. آنگاه، سبب‌ساز تغییرات سیاسی در منطقه خواهد شد که در نهایت به سود اسرائیل نخواهد بود. بنابراین، شورش‌های قومی در اوضاع و احوال کنونی به دشواری می‌توانند از حمایت همگانی برخوردار شوند.  

جنگ کنونی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران با جنگ ایران و عراق قیاس‌پذیر نیست. در جنگ ایران و عراق که در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ (برابر با ۳۱ شهریور ۱۳۵۹) با حملۀ ارتش صدام حسین به خاک ایران آغاز شد، بسیاری از جوانان کشور جان بر کف به دفاع از میهن‌شان برخاستند. در آن جنگ، صدام حسین وعدۀ سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم ایران را به جهانیان به‌ویژه کشورهای غربی داد و توانست از حمایت آن‌ها برخوردار شود. در میان ایرانیان نیز رهبری سازمان مجاهدین خلق که از آغاز انقلاب می‌خواست در قدرت سهیم شود و شاید تمامی آن را تصاحب کند با صدام حسین بیعت کرد و در طول جنگ، بیش از یک‌صد عملیات نظامی بر ضد پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام داد. آن جنگ در ۱۸ ژوئیۀ ۱۹۸۸ (برابر با ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷) پس از آنکه خمینی قطعنامۀ ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را با اکراه پذیرفت، پایان یافت. جمهوری اسلامی در آن جنگ در عمل شکست خورد و شاید به تلافی آن شکست بود که بی‌درنگ دست به کشتار زندانیان سیاسی زد و کم و بیش همهٔ اعضای زندانی سازمان مجاهدین را که نمی‌خواستند از اعمال خود اظهار پشیمانی کنند در زندان‌های کشور اعدام کرد. از آن پس، شکافی میان اکثریت مردم و جمهوری اسلامی گشوده شد که نه تنها هرگز از میان نرفت بلکه روز به روز ژرف‌تر و پهناورتر شد. با گذشت زمان، بیشینۀ مردم هرچه بیشتر از رژیم آزرده‌تر و بیزارتر شدند چنان که رهبران جمهوری اسلامی حتی مردم کشور را به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم کردند. «خودی»‌‌ها اقلیت حاکم و اعوان و انصارشان بودند که امکانات و ثروت کشور را در اختیار داشتند و «غیرخودی‌»ها اکثریت مردم بودند که روز به روز فقیرتر و درمانده‌تر می‌شدند چنان که گروه‌هایی از آنان بارها برای براندازی رژیم به پا خاستند و کشته و زخمی و زندانی به جای گذاشتند. آتش جنگ کنونی میان دولت اسرائیل و جمهوری اسلامی در حالی برافروخته شد که اکثریت مردم ایران از رژیم حاکم بر کشور متنفرند و بسیاری از آنان امیدوارند این جنگ به حیات رژیم پایان دهد و دیدیم که بعضی‌ها از کشته شدن فرماندهان نظامی اظهار شادمانی کردند. نتانیاهو نیک می‌داند که بیشینۀ مردم ایران از این رژیم بیزارند و به همین سبب هدف اصلی خود را فرسودن هرچه بیشتر پایه‌های اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی قرار داده تا زمینه را برای براندازی آن به دست مردم به جان آمده آماده کند. هم حملۀ ارتش اسرائیل به ایران که نتانیاهو از آن زیر عنوان «جنگ پیشگیرانه» یاد می‌کند و هم هدف اعلام شدۀ او در این جنگ که عبارت باشد از «تغییر رژیم» در ایران، در تضاد کامل با «حقوق بین‌الملل» قرار دارد و «سازمان ملل متحد» در کلیت خود آن را محکوم می‌کند. البته، ناحق بودن این جنگ از نظر «حقوق بین‌الملل» مانع از آن نیست که بعضی از رهبران کشورهای غربی و در رأس آنان، دونالد ترامپ، از نتانیاهو پشتیبانی کنند. گروه‌هایی از ایرانیانِ مخالف جمهوری اسلامی نیز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از دولت اسرائیل در این جنگ پشتیبانی می‌کنند. اما به نظر می‌رسد از شمار ایرانیان طرفدار اسرائیل روز به روز کاسته می‌شود. گویا چند روزی بیش لازم نبود تا بیشینۀ مردم ایران بمباران‌های بی‌امانِ زیرساخت‌های کشور، کشته شدن و آسیب دیدن صدها غیرنظامی و ویرانی ساختمان‌های مسکونی به ویژه در تهران را ببینند تا متوجه شوند که دولت نتانیاهو هدفی جز پیروزی در این جنگ نابرابر حتی به بهای ویرانی ایران ندارد و چنان که بسیاری از کارشناسان می‌گویند همۀ پیام‌های دوستانۀ او به مردم ایران نمایشی و آوازه گری است. این گونه پیام‌ها جزو روش‌ها و قواعد آوازه گری در جنگ میان کشورهاست. درست است که مردم ایران در این جنگ تاوان دشمنی‌های دیرینۀ رهبران جمهوری اسلامی را با اسرائیل می‌دهند، اما به دشواری می‌توان تصور کرد که بنیامین نتانیاهو را «پیام‌آور آزادی» خود بدانند. آنان اکنون شاهد کشته شدن ده‌ها بلکه صدها هم‌میهن بی‌گناه خود در زیر بمباران‌های ارتش اسرائیل و ویران شدن میهن‌شان هستند. بنابراین، بسیار بعید می‌نماید که نتانیاهو را دوست و دلسوز ایران و ایرانیان بدانند. نخست وزیر اسرائیل با به راه انداختن این جنگ خانمان‌سوز، ایرانیان را در برابر یک آزمون بزرگ تاریخی قرار داده است. گفتن اینکه مسئول اصلی این جنگ جمهوری اسلامی است و دشمنی کور آن با اسرائیل سبب‌ساز وضع کنونی است، دلیلی نمی‌شود که ایرانیِ مخالف جمهوری اسلامی به حمایت از ارتش اسرائیل و حملات افسارگسیختۀ آن به کشور خود برخیزد. تجزیه‌طلبان نیز بهتر است چشم امید به نتانیاهو ندوزند. زیرا جنگ‌های پیشگیرانه از نوع جنگ کنونی جز کشتار و ناامنی و ازهم گسیختگی شیرازۀ کشورها به‌ویژه در خاورمیانه به بار نیاورده اند. البته هستند مردمانی که حاضر نیستند در صورت حمله به میهن‌شان از آب و خاک اجدادی خود دفاع کنند. نظرسنجی‌های علمیِ مؤسسۀ معتبر گالوُپ نشان می‌دهد که در میان کشورهای منطقه ایرانیان جزو ملت‌هایی هستند که حاضر نیستند فرش قرمز در زیر پای دشمنان میهن‌شان بگسترند. بیشینۀ آنان معتقدند که تکلیف جمهوری اسلامی را خود ایرانیان باید تعیین کنند. برپایۀ نظرسنجی‌های گالوُپ، ۷۴ درصد ایرانیان و ۸۲ درصد افغان ها آماده‌ اند از میهن خود در صورت درگیر شدن کشورشان در جنگ دفاع کنند. در حالی تنها ۴۱ درصد از آمریکایی‌ها حاضرند از میهن خود دفاع کنند. این نظرسنجی‌ها را گالوپ با سنجش دیدگاه‌های ایرانیان داخل انجام داده است و این نشان می‌دهد که جهت گیری‌های آشکار بعضی رسانه‌های فارسی زبان خارج به سود دولت نتانیاهو و سیاست‌های ترامپ در افکار عمومی ایرانیان چندان اثرگذار نیست. ممکن است رشتۀ پیوند ایرانیان خارج با آب و خاک اجدادی‌شان به اندازۀ ایرانیان داخل نباشد. اما با نگاهی به گفتارها و نوشتارهای ایرانیان خارج می‌بینیم که در میان آنان نیز بسیارند ایرانیانی که میهن‌شان را به واقع و نه در حرف دوست دارند و حساب ایران را از حساب جمهوری اسلامی جدا می‌کنند. ممکن است وفاداری آنان به ایران با مخالفتشان با جمهوری اسلامی پارادوکسال یا ناسازنما باشد. اما مهم نیست. وفاداری آدمی به خانواده‌اش نیز می‌تواند پارادوکسال و ناسازنما باشد.

چندی پیش شبکۀ خبری «سی‌ان‌ان» در گزارشی اعلام کرد: ایالات متحد آمریکا اطلاعاتی به دست آورده است که نشان می‌دهد اسرائیل خود را برای حملۀ هوایی به تأسیسات اتمی ایران آماده کرده است. سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا با رصد کردن تحرکات نظامی اسرائیل و رهگیری پیام‌های عمومی و خصوصیِ مقام‌های ارشد اسرائیلی احتمال می‌دهند این حمله به زودی انجام خواهد گرفت. به گفتۀ جاناتان پانیکوف، افسر اطلاعاتی پیشین آمریکا و تحلیل‌گر کنونی امنیت خاورمیانه در شورای آتلانتیک، تصمیم اسرائیل به نتیجۀ مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا بستگی خواهد داشت. با این حال، بعید می‌نماید که نتانیاهو بدون چراغ سبز آمریکا خطر حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را بپذیرد.بی‌شک، آلودگی زیست‌محیطی و تشعشعات رادیواکتیو پای بسیاری از کشور‌های منطقه به‌ویژه کشورهای عرب خلیج فارس را نیز به میان خواهد کشید. بنابراین، نتانیاهو ترجیح می‌دهد بدون موافقتِ ضمنیِ ایالات متحد آمریکا دست به این ماجراجویی نزند. تاکنون نه دولت بایدن و نه دولت ترامپ چنین چراغ سبزی  را به دولت نتانیاهو نداده اند.اما به گزارش سی‌ان‌ان، یک منبع اسرائیلی گفته است که اگر آمریکا در مذاکراتش با تهران به یک توافق ناپذیرفتنی برای اسرائیل دست یابد، اسرائیل حملۀ نظامی را به تنهایی و بدون اجازۀ آمریکا انجام خواهد داد. رافائل گروُسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای که روزنامۀ انگلیسی زبان «فاینشنال تایمز» در ۶ ژوئن چاپ کرد، گفت: ایران در حال حاضر سلاح هسته‌ای ندارد، اما مواد لازم را برای ساختن آن دارد. آن کشور می‌تواند بمب هسته‌ای را خیلی سریع بسازد. شکست مذاکرات به احتمال زیاد به حملۀ نظامی خواهد انجامید.به گفتۀ رافائل گروُسی، بدتر از همه اینکه توانایی‌های هسته‌ای ایران را نمی‌توان با یک حملۀ دقیق نابود کرد. حساس‌ترین چیزها در ۸۰۰ متری زیر زمین قرار دارند. من بارها به آنجا رفته ام. برای رسیدن به آنجا باید از یک تونل مارپیچ که پایین و پایین و پایین‌تر می‌رود، عبور کرد.اگر حدس و گمانِ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دربارۀ محل قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای ایران درست بوده باشد، باید بپذیریم که جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌های دفاعی لازم را برای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای خود کرده است. بعضی از رسانه‌های داخلی سخنان رافائل گروُسی را «دادن آدرس حمله» به آمریکایی‌ها و اسرائیل تعبیر کرده‌ اند.در سال ۲۰۲۳ منابع غربی تصویرهایی ماهواره‌ای از ایران مرکزی منتشر کردند که کارشناسان با مطالعۀ آن‌ها به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی در حال ساختن تأسیسات هسته‌ای در عمق ۸۰ تا ۱۰۰ متری زیر زمین است. «مؤسسۀ علوم و امنیت بین‌المللی» با بررسی بعضی از تصویرها مدعی شد که ایران در نزدیکی یکی از تأسیسات هسته‌ای، مجموعۀ تازه‌ای تونل می‌سازد. البته در گزارش آن مؤسسه از عمق تونل‌ها سخنی نرفته بود.بعضی از کارشناسان احتمال می‌دهند حدس و گمان رافائل گروُسی دربارۀ عمق تأسیسات هسته‌ای ایران درست باشد، زیرا چندی پیش وزیر امور خارجۀ ایران پیش از سفر به بیروت گفته بود: تأسیسات هسته‌ای ما به‌خوبی محافظت می‌شوند و مواد هسته‌ای به شکلی توزیع شده‌اند که وارد آوردن ضربه‌ای قاطع و کامل به آن‌ها بسیار دشوار است.با توجه به همۀ این داده‌ها، باید گفت که حتی بمب‌های سنگرشکن نیز که اکنون در اختیار ارتش آمریکا قرار دارند، نمی‌توانند حساس‌ترین و اصلی‌ترین بخش‌های تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کنند. بمب «جی‌بی‌یو ۵۷ ای/بی» را سنگین‌ترین و پیشرفته‌ترین نوع بمب‌های سنگرشکن می‌دانند. این بمب غول‌آسای هدایت‌شونده نزدیک به ۶ متر طول و در حدود ۱۴ تُن وزن دارد و می‌تواند پیش از منفجر شدن تا عمق ۶۰ متری زمین نفوذ کند.یا بمب «جی‌بی‌یو-۴۳/بی» معروف به «مادر همۀ بمب‌ها» را در نظر بگیریم که ۹ متر طول و بیش از ۱۰ تن وزن دارد.‌ به گفتۀ وزیر دفاع دولت اوباما، این بمب برای حمله به تأسیسات غنی‌سازی ایران طراحی شده بود. اما این بمب نیز نمی‌تواند تا عمق ۸۰۰ متری زمین نفوذ کند.وانگهی، هر دوی این بمب‌ها را بمب‌افکن‌های رادارگریز «نورثروپ گرومن بی-۲ اسپیریت» می‌توانند حمل کنند و این بمب‌افکن‌ها را تنها ارتش ایالات متحد آمریکا در اختیار دارد. جنگنده‌های اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ اسرائیلی نمی‌توانند آن‌ها را حمل کنند.به نوشتۀ سایت خبری- تحلیلی تابناک، وابسته به جناحی از اصول‌گرایان جمهوری اسلامی، اگر تأسیسات هسته‌ای ایران نیز مانند تأسیسات هسته‌ای سوریه و عراق روی زمین ساخته می‌شد، طبعاً به سرنوشت همان‌ها دچار می‌شد و برنامۀ هسته‌ای با یک حملۀ برق آسای هوایی و با بمب‌های نه چندان نامتعارف تعطیل می‌شد.به نوشتۀ تابناک، ایران در فردای حملۀ اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای‌اش دیگر ملاحظات و محاسبات کنونی را نخواهد داشت و «شدیدترین» حملات موشکی را به اسرائیل آغاز خواهد کرد. اما اسرائیل از این حملۀ پُرخطر چه طرفی خواهد بست؟ احتمالاً برنامۀ هسته‌ای ایران برای چند ماه یا چند سال به تعویق خواهد افتاد. اما حمله به تأسیسات هسته‌ای همبستگی ملی ایرانیان را بیشتر خواهد کرد. تغییر دکترین هسته‌ای ایران اتفاق محتوم دیگری است که در فردای حملۀ احتمالی به تأسیسات هسته‌ای خواهد افتاد.تابناک در ادامه می‌افزاید: اتفاق محتمل بعدی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (اِن پی تی) خواهد بود. بیرون رفتن ایران از این معاهدۀ اتمی خبر داغ دیگری در فردای حملۀ احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. زیرا عضویت در این پادمان هسته‌ای دیگر معنا و مفهوم و فلسفۀ سابق خود را از دست خواهد داد.معنای این سخنان جز این نیست که جمهوری اسلامی بی‌درنگ به سوی ساختن سلاح هسته‌ای خواهد رفت.

 روز دوشنبه دوم ماه ژوئن برابر با ۱۳ خرداد عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، در نشست خبری با همتای مصری خود گفت: هیچ توافقی بدون در نظر گرفتن حق ایران برای غنی‌سازی امضا نخواهد شد. او سپس افزود: ما از حقوق خود دست نخواهیم کشید، ما از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهیم کشید. چرا جمهوری اسلامی حق غنی‌ سازی را حق مسلم و خط قرمز خود در مذاکراتش با آمریکا و دیگر کشورهای غربی تعیین کرده است؟ برنامۀ هسته‌ای ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شد، زمانی که ایالات متحد آمریکا با اجرای طرح «اتم برای صلح» به ایران نیز در ایجاد برنامۀ هسته‌ای‌ صلح‌آمیز کمک کرد. با به کار بستن آن طرح،  آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا، می‌خواست به کشورهای در حال توسعه در استفاده از انرژی هسته‌ای برای هدف‌های صلح‌آمیز یاری رساند. آن طرح، در عین حال، به ایالات متحد آمریکا در دوران جنگ سرد امکان می‌داد تا متحدان خود را در چهار گوشۀ جهان حفظ کند.پس از انقلاب ۱۳۵۷ روابط ایران و ایالات متحد آمریکا رفته رفته تیره شد و سپس از میان رفت. هنگامی که کارتر، رئیس جمهور امریکا، به محمدرضا شاه، رهبر سرنگون شده و بیمار ایران، اجازه داد تا در ایالات متحد آمریکا ساکن شود و زیر درمان پزشکی قرار گیرد، دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و با گروگان گرفتن کارکنان آن سفارت، سبب‌ساز بحرانی ۱۵ ماهه در روابط ایران و آمریکا شدند.از آن پس، جمهوری اسلامی برای به انجام رساندن برنامۀ هسته‌ای کشور که پیش‌ از انقلاب آغاز شده بود، دیگر کمکی از ایالات متحد دریافت نکرد. اما توسعۀ هسته‌ای ایران را پس از مدتی بلاتکلیفی ادامه داد. به گفتۀ کارشناسان، هنوز بسیاری از حقایق دربارۀ توانایی‌های برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی و کمک‌هایی که تاکنون از کشورهای دیگر گرفته، پنهان مانده است.در دوران حکومت شاه، ایالات متحد آمریکا در چارچوب طرح «اتم برای صلح»، ایران را در زمینۀ فناوری هسته‌ای، سوخت هسته‌ای، آموزش تکنیسین‌ها و مهندسان هسته‌ای، تجهیزات، آزمایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها یاری کرد که همگی می‌بایست در خدمت تولید برق و تحقیقات قرار بگیرند. در سال ۱۹۶۷ ایران نخستین راکتور تحقیقاتی ۵ مگاواتی خود معروف به «راکتور تحقیقاتی تهران» را که با اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا کار می‌کرد، دریافت کرد. این راکتور که می‌توانست تا ۶۰۰ گرم پلوتوُنیوم در سال تولید کند، سرآغاز قراردادهای چند میلیارد دلاریِ ایران با دیگر کشورها از جمله فرانسه، آلمان، نامیبیا و آفریقای جنوبی شد.به پایان رساندن یکی از مهم‌ترین پروژه‌های برنامۀ هسته‌ای ایران را شرکت آلمانی «کرافت‌وِرک» عهده‌دار شده بود و آن نیروگاه هسته‌ای بوشهر در سواحل خلیج فارس بود که پیش‌بینی می‌شد دو راکتور هسته‌ای در خود جای دهد. شرکت آلمانی ساختن یکی از راکتورها را در آن نیروگاه کم و بیش به پایان رسانده بود که انقلاب ایران رخ داد.شاه افزون بر دریافت کمک‌های بین‌المللی بر توسعۀ هسته‌ای ملی نیز پافشاری می‌کرد. او در سال ۱۹۷۴ «سازمان انرژی اتمی ایران» را تأسیس کرد که وظیفۀ ساخت ۲۰ راکتور هسته‌ای، یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم، یک کارخانۀ آمایشِ سوخت مصرف‌شده و تولید ۲۳۰۰۰ مگاوات انرژی هسته‌ای تا پایان قرن بیستم را به عهده داشت. شاه در نظر داشت انرژی هسته‌ای را جایگزین نفت و گاز کند و سپس ایران به صادرکننده و فروشنده این انرژی تبدیل شود. ایران در سال ۱۹۷۱ در حدود ۱۰٪ از کل تولید نفت جهان را تولید می‌کرد.در زمان شاه توسعۀ صنعت هسته‌ای ایران از استانداردهای بین‌المللی هسته‌ای آن زمان پیروی می‌کرد. در فوریه ۱۹۷۹ هنگامی که شاه و خانواده‌اش زندگی در تبعید را آغاز کرده بودند، مجلس ایران پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (اِن پی تی) را تصویب کرد و بدین‌سان، با هدف‌های آن پیمان، یعنی جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و، سرانجام، خلع سلاح کامل موافقت کرد.پیش از انقلاب و در گرماگرم آن، بسیاری از کارکنان هسته‌ای خارجی و ایرانی از کشور گریختند. خمینی  تا سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴ میلادی) برنامۀ هسته‌ای را «غیراسلامی» می‌دانست.  جنگ ایران و عراق و کمک‌هایی که صدام حسین از کشورهای غربی و شوروی گرفت سبب شد که جمهوری اسلامی به فکر توسعۀ صنعت هسته‌ای احتمالاً با هدف ساخت بمب هسته‌ای بیفتد. روابط دشمنانۀ جمهوری اسلامی با ایالات متحد آمریکا، ایران را از کمک‌های کشورهایی که پیش از انقلاب در توسعۀ برنامۀ هسته‌ای ایران مشارکت داشتند محروم کرد.سرانجام، جمهوری اسلامی با پاکستان و چین قرارداد‌های هسته‌ای امضا کرد. اما آمریکا توانست جلو اجرایی شدن بیشتر آن‌ها را بگیرد و ایران مجبور شد به کشورها و بازیگرانی روی آورَد که آمریکایی‌ها نمی‌توانستند آن‌ها را کنترل کنند.از سال  ۱۳۶۶( ۱۹۸۷ میلادی) ، ایران طرح‌ها و واردات هسته‌ای مانند سانتریفیوژها را از منابع ناشناختۀ خارجی دریافت کرد. بسیاری گمان می‌کنند که همه را از شبکۀ هسته‌ای زیرزمینی عبدالقدیرخان، دانشمند پاکستانی، دریافت کرده است. این شبکۀ هسته‌ای گویا به پاکستان، لیبی، ایران و کره شمالی در پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای‌شان کمک کرده است.کشورهای درگیر در شبکۀ عبدالقدیرخان، به سهم خود، در فناوری‌های هسته‌ای که عبدالقدیرخان نمی‌توانست به نیازهای آن‌ها پاسخ دهد، به یکدیگر یاری می‌رساندند. از سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲میلادی) ایران قراردادهایی با کرۀ شمالی بست که بیشتر در زمینۀ موشک‌ها بود. کرۀ شمالی با دریافت پول‌های هنگفت به توسعۀ برنامۀ موشکی ایران بسیار کمک کرد. روابط دشمنانۀ این دو کشور با بخش بزرگی از جهان غرب سبب شد که جزئیات قراردادهای آن‌ها تا حد زیادی ناشناخته بماند.غربی‌ها به‌ویژه اسرائیلی‌ها معتقدندکه ایران برنامۀ تسلیحات هسته‌ای خود، معروف به «پروژۀ آماد» را در اواخر دهۀ ۱۹۹۰ میلادی و اوایل دهۀ ۲۰۰۰ آغاز کرد. گفته می‌شود این پروژه ناگهان در سال ۲۰۰۳ متوقف شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی در سال ۲۰۱۵ مدعی شده است که از سال ۲۰۰۵ از جزئیات این پروژه آگاه بوده است. به گفتهٔ سربازرس پیشین آژانس، بخش‌های اصلی و عمدهٔ پروژه از سال ۲۰۰۳ تعطیل شد و مدرکی در دست نیست که نشان دهد فعالیت‌های پژوهشی مربوط به این پروژه ادامه یافته است.هدف پروژۀ آماد، دستیابی و تولید مواد هسته‌ای برای استفادۀ تسلیحاتی، آزمایش عناصر سازندۀ سلاح هسته‌ای و به طور کلی، برنامه‌ریزی برای ساخت سلاح هسته‌ای بود. در سال ۲۰۱۱ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سندی منتشر کرد که همۀ اطلاعات به دست آمده دربارۀ این پروژه را نشان می‌داد. در آن سال، آژانس اعلام کرد که هنوز روشن نیست آیا بخش‌هایی از این پروژه به ویژه در زمینۀ سلاح انفجاری هسته‌ای، باقی مانده است یا نه؟در آوریل ۲۰۱۸ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که جاسوسان اسرائیلی از یک انبار اطلاعات هسته‌ای در ایران اسنادی پیدا کرده اند که ادامۀ پروژۀ آماد را تأیید می‌کنند، با این حال، جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که برنامۀ هسته‌ای‌اش از  آغاز تاکنون صلح‌آمیز بوده است. کارشناسان و به طور کلی کشورهای غربی از خود می‌پرسند، پس چرا در پی بیرون رفتن آمریکا از برجام، ایران به غنی‌سازی بیش از ۶۰ درصد روی آورد.تناقض‌گویی‌ها، پنهانکاری‌ها و سخنان ناراستِ جمهوری اسلامی در زمینۀ برنامۀ هسته‌ای‌اش از آغاز تاکنون سبب شده است که کشورهای غربی از جمله آمریکا اعتمادی به ادعاها و سوگندهای رهبران آن نکنند. جمهوری اسلامی هستی‌اش را به ادامۀ برنامۀ هسته‌ای‌ پیوند زده، ثروت ملی کشور را در راه این برنامه صرف کرده و چندین نسل از ایرانیان را از زیستن در رفاه و آسایش محروم کرده است. بنابراین، برچیدن برنامۀ هسته‌ای ایران به معنای پایان عمر جمهوری اسلامی است و بعید می‌نماید که رهبران این نظام به سادگی به شرایط پیشنهادی آمریکا در مذاکرات جاری تن دردهند.

چهارشنبۀ هفتۀ پیش ۲۱ ماه مه مجلۀ فرانسوی زبان «لوُ پووَن» یادداشتی از برنار هانری لِوی، فیلسوف و سینماگر یهودی تبار فرانسوی، با عنوان «آنچه در اسرائیل گفتم» چاپ کرد که متن سخنرانی اخیر او در «جشنوارۀ بین‌المللی نویسندگان» در اورشلیم بود. او در آن سخنرانی در عین دفاع از هستیِ اسرائیل، نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را به باد انتقاد گرفته و با  کودکان بی‌گناه غزه که گروه گروه در زیر بمباران‌های بی‌امان ارتش اسرائیل جان می‌سپارند اظهار همدردی کرده است. بدین‌سان، برنار هانری لوی که تاکنون «دفاع بی‌قید و شرط» او از اسرائیل زبانزد خاص و عام بود، به جرگۀ منتقدان دولت اسرائیل پیوسته و در محکوم کردن سیاست‌های دولت کنونی آن کشور با بسیاری از سرآمدان یهودی تبار کشورهای غربی از جمله فرانسه هم‌آواز شده است. یکی از نکات مهم در سخنرانی او هشداری است که دربارۀ  دورویی و ریاکاری احزاب راست افراطی اروپا در دفاع از اسرائیل پس از حملۀ تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ داده است. زیرا بعضی از سرآمدان یهودی تبار کشورهای اروپایی از جمله فرانسه در دام ریاکاری این احزاب افتاده‌ و یهودستیزی ذاتی آن‌ها را از یاد برده اند.تاکنون «یهودستیزی» و گاه دشمنی با اسرائیل یکی از عناصر سازندۀ هویت ایدئولوژیکی راست افراطی در بیشتر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه بود. به گفتۀ برنار هانری لِوی: «مدتی است این جریان افراطی که من در کشورم با شاخۀ فرانسوی آن همواره مبارزه کرده‌ام، از «عشق به اسرائیل» دم می‌زند».به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، دلسوزی‌ کنونی راست افراطی فرانسه برای یهودیان آن کشور و جهت‌گیری بی‌پیشینۀ این جریان به سود اسرائیل علت‌های گوناگون دارد. برپایۀ بسیاری از مطالعات میدانی، بیشتر هواداران راست افراطی در فرانسه یهودیان آن کشور را دلبستۀ کشور فرانسه نمی‌دانند. در حالی که یهودیان یا یهودی تباران فرانسه در همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی آن کشور به ویژه در عرصۀ سیاست حضوری پررنگ دارند.با این حال، حزب راست افراطیِ فرانسه به نام «اجتماع ملی» که دنبالۀ «جبهۀ ملی» است و در گذشته به یهودستیزی خود افتخار می‌کرد، اکنون به دفاع از یهودیان برخاسته است. رهبر و بنیان‌گذار این حزب، ژان مری لوپن، چندین بار به جرم یهودستیزی محکوم شده بود. تا همین چندی پیش، او و بسیاری از کادرهای حزب دشمنی‌شان را با یهودیان پنهان نمی‌کردند.اما از زمانی که مرین لوپن، دختر ژان مری لوپن، رهبری این حزب را  در سال ۲۰۱۱ به دست گرفت، رفته رفته چرخشی در سیاست‌های حزب نسبت به یهودیان انجام گرفت، چنان که بعضی از سرآمدان یهودی‌ فرانسوی گذشتۀ این جریان را به فراموشی سپردند و اکنون این حزب را به بیشتر احزاب چپ ترجیح می‌دهند.بسیاری از کارشناسان معتقدند که این چرخش، چرخشی تاکتیکی است و یهودستیزی در میان هواداران به ویژه کادرهای این حزب ریشه دارتر از آن است که با یک چرخش تاکتیکی از میان برود. به گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» فرانسه، یهودستیزی در میان چپ‌گرایان با آنچه در میان راست افراطی به ویژه در نزد افراد نزدیک به «حزب اجتماع ملی» دیده می‌شود، قیاس‌پذیر نیست.در آن گزارش، پژوهشگران بر پایۀ یک شاخص دقیق، فهرستی از «یهود‌ستیزی سنتی و یهودستیزی جدید» تهیه کرده اند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که پیش‌داوری‌های کهن دربارۀ یهودیان هم‌چنان به حیات خود ادامه می‌دهند؛ مانند اعتقاد به قدرت بیش از اندازۀ یهودیان، رابطۀ فرضی آنان با پول و وابستگی دوگانۀ آنان به اسرائیل و فرانسه.این «یهودستیزی سنتی» بیشتر در میان راست‌گرایان به‌ویژه هواداران راست افراطی دیده می‌شود. در گزارش آمده است که پس از ۷ اکتبر و جنگ میان اسرائیل و حماس، نوعی «یهود‌ستیزی» دیگر نیز ظهور کرد که سرچشمۀ اصلی آن اسلام‌گرایی رادیکال است. این «یهودستیزی جدید» بیشتر به اسرائیل می‌تازد و یهودیان را با نتانیاهو «این‌همان» می‌پندارد. در حالی که «یهودستیزی سنتی» در فرانسه بر کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌های کهن دربارۀ یهودیان تأکید می‌کند که همگی ریشه در تاریخ و فرهنگ این کشور دارند.در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ یکی از هواداران راست افراطی که گفته بود یهودیان «نژادی ناپاک اند و باید نابود شوند» در پاریس محاکمه و به جرم تهدید به قتل عام به نه سال زندان محکوم شد. در ۱۳ نوامبر نیز یکی از کنشگران راست افراطی به جرم پخش اعلامیه‌ای برضد یهودیان در «کُت دَرموُر» در شمال غرب فرانسه به یک سال و نیم زندان محکوم شد. در آن اعلامیه از جمله آمده بود: «فرانسوی سفیدپوست! آیا از دیدن اینکه یهودیان کشورت را نابود می‌کنند به جان نیامده‌ای؟».در ۴ نوامبر همان سال، یک نئونازی ۲۵ ساله به جرم برنامه‌ریزی برای حملاتی با هدف «غرق کردن جمهوری یهودی فرانسه در شعله‌های جهنم» به پنج سال زندان محکوم شد. در پایان ماه ژوئن نیز، چهار عضو وابسته به گروه «انتقام میهن‌پرستانه» در دادگاه بدوی به حبس‌هایی از هجده ماه تا سه سال محکوم شدند. آنان در مانیفست خود با استناد به بخش‌هایی از کتاب «نبرد من» هیتلر، یهودیان را « انگل» خوانده بودند.به گفتۀ کارشناسان، بسیاری از فعالان و حتی کاندیداهای حزب راست افراطی «اجتماع ملی» از میان این گروهک‌ها می‌آیند.  رسانه‌های وابسته به راست افراطی یهودستیزی کنونی را در فرانسه در کل به چپ رادیکال و مسلمانان نسبت می‌دهند، اما پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهند که در مجموع ۱۶ درصد از یهودستیزی را می‌توان به ایده‌های چپ رادیکال نسبت داد. در حالی که کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌های سنتی ضد یهودیِ رایج در میان راست افراطی سبب‌ساز و برانگیزندۀ نزدیک به ۴۰ درصد از یهودستیزی در فرانسه اند.

اصطلاح «خاورمیانه جدید» نخستین بار از زبان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، شنیده شد. اما الهام‌بخش او در طرح‌ریزی «خاورمیانۀ بزرگ»، دراصل، «جرج دبلیو بوش»، رئیس جمهور سابق آمریکا، بود. دگرگون کردن پیکربندیِ سیاسی خاورمیانه را نخستین بار جرج دبلیو بوش مطرح کرد. از آن زمان، اسرائیلی‌ها این طرح را در سر داشتند و گویا به دنبال فرصت می‌گشتند تا به آن واقعیت ببخشند. حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ این فرصت را به آنان داد. هدف اصلی طرح، به هم زدن تعادل قدرت در خاورمیانه و تغییر نقشۀ سیاسی آن است. در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ نتانیاهو در یک سخنرانی‌ در مجمع عمومی سازمان ملل دو نقشه از خاورمیانه به حاضران نشان داد که در یکی از آن‌ها کشورهایی با رنگ سبز و در دیگری کشورهایی با رنگ سیاه مشخص شده بودند. کشورهای سبز رنگ کشورهایی بودند که با اسرائیل پیمان صلح امضا کرده بودند یا در حال مذاکره برای عادی کردن روابط خود با آن کشور بودند از جمله مصر، سودان، امارات متحد عربی، عربستان سعودی، بحرین و اردن.در نقشۀ دیگر کشورهایی به رنگ سیاه دیده می‌شدند که شامل ایران و کشورهای زیر نفوذ آن مانند سوریه، عراق، یمن و لبنان بودند که نتانیاهو از آن‌ها زیر عنوان کشورهای «نفرین شده» یاد کرد. در آن زمان، بشار اسد هنوز سقوط نکرده بود. البته در هیچ‌‌یک از آن دو نقشه،‌ کشور یا سرزمینی به نام فلسطین دیده نمی‌شد. زیرا الحاق نوار غزه و باقی سرزمین‌های فلسطینی به اسرائیل یکی از پیش شرط‌های اجرای طرح «خاورمیانۀ جدیدِ» نتانیاهو ست.پس از سخنان نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس جمهور ترکیه در یک سخنرانی از «جاه‌طلبی‌های نفرت‌انگیز اسرائیل» سخن گفت و افزود: آنان به سرزمین‌های میهن ما در فاصلۀ میان دو رود دجله و فرات نیز چشم طمع دوخته‌اند و دیر یا زود با نقشه‌هایی که در دست دارند، اعلام خواهند کرد که به الحاق نوار غزه به خاک اسرائیل بسنده نمی‌کنند.اما آنچه در طرح «خاورمیانۀ جدید» نتانیاهو بیش از همه اهمیت دارد، از میان رفتن نفوذ جمهوری اسلامی ایران در آن منطقه است. در خاورمیانۀ جدید نباید کوچک‌ترین خطری اسرائیل را تهدید کند.برای تحقق بخشیدن به این طرح، اسرائیلی‌ها چشم امید به کمک‌های بی‌دریغ مالی و نظامی ایالات متحد آمریکا دوخته بودند. اما به گفته سرهنگ «اولیویه پاسوُ»، پژوهشگر وابسته به «بنیاد پژوهش‌های استراتژیک آکادمی نظامی» فرانسه، بعید به نظر می‌رسد که ایالات متحد آمریکا تمایلی به مشارکت در چنین پروژه‌ای داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل فراموش می‌کند که آمریکا در زمان جرج دبلیو بوش در اوج قدرت خود بود و با این حال، نتوانست نقشۀ سیاسی خاورمیانه را تغییر دهد. امروز، نگرانی استراتژیک آمریکا نیرومند شدن روزافزون چین است و پشتیبانی از طرح خاورمیانۀ جدید، آن کشور را از این دغدغۀ اصلی دور می‌کند.به گفتۀ این پژوهشگر، شکی نیست که دونالد ترامپ از نتانیاهو پشتیبانی می‌کند، اما او بر یک اصل اساسی همواره پافشاری کرده است و آن اینکه آمریکا تا می‌تواند باید از مداخله در گوشه و کنار جهان خودداری کند. آمریکایی‌ها پس از تجربۀ فاجعه‌بارشان در خاورمیانه فهمیدند که هرگونه کوششی در جهت تغییر رژیم‌ها در آن منطقه کوشش بیهوده‌ای است. بنابراین، آنان می‌دانند که پشتیبانی بی‌چون و چرا از طرح بنیامین نتانیاهو برای تغییر نقشۀ سیاسی خاورمیانه، گام نهادن در راهی بسیار خطرناک و چه بسا برگشت ناپذیر است.می‌ماند کشورهای عرب منطقه به‌ویژه عربستان سعودی که نتانیاهو امیدوار بود روابطشان را با اسرائیل عادی کنند. عربستان سعودی رسماً در مقاله‌ای در «فاینشال تایمز» اعلام کرد تا زمانی که کشور فلسطین تأسیس نشده است، با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار نخواهد کرد. کشورهای دیگر عرب نیز برای عادی‌ سازی روابطشان با اسرائیل آمادگی ندارند. حساسیت ویژۀ افکار عمومی آن کشورها نسبت به آنچه در غزه می‌گذرد رهبران آن کشورها را از نزدیک شدن به اسرائیل باز می‌دارد.سقوط رژیم بشار اسد در سوریه نیز نقشۀ ژئوپلیتیک خاورمیانه را در جهتی برخلاف طرح نتانیاهو تغییر داد. درست است که سقوط بشار اسد، جمهوری اسلامی ایران را که زمانی بازیگر مسلط در سوریه بود از متحد استراتژیک خود محروم کرد، اما رویدادهای سوریه درمجموع به سود ترکیه تمام شد. درواقع، سقوط اسد ترکیه را نیرومندتر کرد. این کشور توانست با حمایت از اسلام‌گریان تحریر الشام در جنگ با نیروهای بشار اسد و فشار نظامی بر کردها، نفوذ خود را در سوریه تثبیت کند.استقبال ترامپ از احمد الشَرَع، رئیس جمهور سوریه، در ریاض با حضور محمد بن سلمان، ولیعهد و مرد نیرومند عربستان سعودی و سخنان ستایش آمیز او دربارۀ رهبر کنونی سوریه  و نیز، اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نشان داد که ترامپ به راه خود می‌رود و اعتنایی به توصیه‌ها و هشدارهای نتانیاهو نمی‌کند.مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران دربارۀ برنامۀ هسته‌ای نیز تاکنون برخلاف میل نتانیاهو پیش رفته است. زیگزاگ‌های گهگاهی مذاکره کنندگانِ آمریکایی نشان‌دهندۀ فشاری است که دولت اسرائیل بر دولت ترامپ وارد می‌کند. دربارۀ نتیجۀ نهایی این مذاکرات هنوز نمی‌توان نظرپردازی و گمانه زنی کرد. اما اگر این مذاکرات به شکست بینجامند و توافقی صورت نگیرد، کارشناسان بعید می‌دانند که ترامپ دست به بمباران تأسیسات اتمی ایران بزند. به ویژه از آن رو که هم‌پیمانان عرب ترامپ در خلیج فارس او را از دست زدن به چنین ماجراجویی برحذر می‌دارند.اسرائیل در غزه و لبنان نیز به هدف‌های تعیین شدۀ خود یعنی نابودی کامل حزب‌الله و حماس دست نیافته است. از سوی دیگر، نتانیاهو در پیش‌برد هدف‌هایش نمی‌تواند تا ابد به انتقادها و اعتراض‌های کشورهای هم‌پیمان اروپایی‌اش بی اعتنا بماند. بنابراین، طرح «خاورمیانۀ جدید» اسرائیل هنوز روی کاغذ باقی مانده است.