خبر وتحليل

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أن أحمد الشرع سيتولى منصب رئيس البلاد خلال المرحة الانتقالية، وأصبح "ممثل الجمهورية السورية في المحافل الدولية". أعلن عن هذا التعيين العقيد حسن عبدالغني الناطق باسم الإدارة التي قادت عملية ردع العدوان التي انطلقت من إدلب في السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والتي انتهت في الثامن من ديسمبر / كانون الأول مع انهيار النظام السوري.اعتبر بعض معارضي قرار التعيين الصادر عن "مؤتمر النصر" بأنه انقلاب عسكري أو انتقال من حكم سلطوي إلى آخر. لكن الموالين الجدد يرفضون هذا التوصيف ويستغربون عدم صدور كلام من هذا القبيل قبل خمسين يوماً عند سقوط الأسد، ويعتبرون أن الذي حصل ليس انقلابًا سياسياً ولا قانونياً ولا عسكرياً، بل إن اجتماع الفصائل المنتصرة في " الثورة" وتفويضها أحمد الشرع برئاسة البلاد، يمثل رمزيا نقل الشرعية الثورية من إدراة العمليات العسكرية إلى الشرع للبدء بالعملية السياسية.في عمليات انتقال سياسي في أوضاع استثنائية مثل الوضع السوري، لا تطبق كل المعايير العادية. لكن الحكم الجديد أسدى وعوداً حول الهيئة التشريعية المؤقتة والإعلان الدستوري ..بانتظار ذلك، تضمن إعلان النصر مجموعة من القرارات الثورية العامة أبرزها تعليق دستور عام 2012 وحل الأجهزة الأمنية وحل مجلس الشعب وحزب البعث ودمج الفصائل العسكرية.لكن ذلك دفع بمراقبين خارجيين لاعتبار الغموض وغياب الوضوح بمثابة النهج الذي تتبعه السلطات الجديدة.من جهته يقول الكاتب ياسين الحاج صالح أن " سوريا قد تكون أكثر بلدان العالم حرية اليوم. .. لكنها حرية هشّة، تفتقر إلى ركائز مؤسسية وضوابط قانونية". لا يبدو الأمر مستغرباً نظراً لخلاصات صراع مرير منذ 2011 ودوام منظومة حكم استبدادية لمدة ستة عقود من الزمن وغياب للجهاز البيروقراطي وانعدام فكرة القانون والمساءلة. وأضف إلى ذلك تحويل السوريين إلى معتقلين ومعوزين ولاجئين وراضخين لعقوبات  دولية.انطلاقاً من حجم المعاناة وعمق الانقسامات لا يمكن تصور الانتقال اليسير نحو دولة القانون أو دولة الديمقراطية، بل إن التأخير في العملية الانتقالية واستمرار التدخلات الخارجية لن يقودا حتماً لدولة المواطنة وإعادة توحيد سوريا وإنهاء نوع من تقسيم الأمر الواقع مع توزيع مناطق النفوذ، بل يمكن ان يلوحا بخطر التفتيت والفوضى الأمنية.لذلك يمكن القول أن تعيين السيد الشرع رئيسا انتقالياً هو ربما أفضل الحلول الممكنة، لكن شرط عدم تحول المؤقت إلى دائم من دون الاحتكام للشعب، مع الإسراع بتشكيل حكومة انتقالية تمثيلية لكل الأطياف السورية.

إصرار حركتي "حماس" و"الجهاد" على استعراض القوة خلال تسليم الرهائن رسالة تؤكد لإسرائيل أنهما لا تزالان قادرتين على القتال بقيادة جديدة بعد مقتل محمد الضيف وقادة آخرين. كاد استعراض القوة الذي نفذته يوم الخميس في 30 كانون الثاني / يناير 2025 كتائب القسام وكذلك سرايا القدس، يتسبب بوقف تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وبالتالي بإسقاط وقف اطلاق النار في غزة، بعدما هددت اسرائيل بتأجيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل تسليم رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي.هذه المرة الأولى التي يُستعرض فيها عناصر من الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس، ما تسبب بفوضى اعتبرت اسرائيل أنها شكلت خطرا على حياة محتجزين في غزة.وعدا الفوضى هذه، فإن استعراض القوة نفسه الذي يصر عليه الفصيلان الفلسطينيان، هو ما أغضب الحكومة الإسرائيلية، لأنه رسالة واضحة بأن المقاومة لا تزال موجودة وأنها تتعافى، كما تؤكد التقارير الاستخبارية التي أفادت بأنها استقطبت مزيدا من المقاتلين خلال الشهور الأخيرة، رغم الضربات الشديدة التي تلقتها والخسائر البشرية التي تعرضت لها، ومنها تحديدا زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، وكذلك قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف وعدد آخر من القادة.وكانت اسرائيل أعلنت مطلع آب/ أغسطس الماضي اغتيال الضيف في منطقة المواصي خان يونس. لكن اللافت أن القسام انتظرت حتى أمس لتأكيد مقتله، وكذلك مقتل القادة مروان عيسى وغازي أبو طماعة ورائد ثابت ورافع سلامة الذين عمّمت إسرائيل أسماءهم في لائحة المطلوبين المستهدفين.كما أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طلب في أيار /مايو الماضي إصدار مذكرتي اعتقال بحق السنوار والضيف، إلى جانب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يؤاف غالانتلكن لماذا اختارت كتائب القسام هذا التوقيت لإعلان مقتل قائدها؟ الأرجح لأنها أرادت في السردية الانتصارية التي تعتمدها منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، أن ترسل رسالة إلى إسرائيل بأن لديها الآن جيلا قياديا جديدا استطاع أن يواصل القتال في غياب الضيف والسنوار، ويعتقد أنها شقيقة السنوار. محمد هو الذي يتولى الأن القيادة العسكرية والسياسية.  خلال مفاوضات الهدنة في الدوحة، كثيرا ما تردد في الكواليس أن قادة حماس المولجين بالتفاوض لم يكونوا يبدون أي إجراء قبل وصول موافقة محمد السنوار من غزة. وهذه كانت تتأخر بسبب تعذر الاتصالات المباشرة مع المفاوضين.

ملفان صعبان في مراجعة العلاقات بين روسيا وسوريا: مطالبة دمشق بتسليم بشار الأسد، والابقاء على القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم قد يعرض دمشق لضغوط أمريكية وروسية. ماذا يمكن أن تقدم موسكو أن لدمشق لقاء إبقاء قاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدتها الجوية في حميميم؟في اللقاء الذي جمع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة في سورية، مع وفد روسي زار دمشق أول من أمس، للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، ناقش الجانبان، بحسب بيان رسمي، آليات العدالة الانتقالية لضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا حرب النظام على الشعب السوري.كما بحثا في معالجة أخطاء الماضي. وعنى ذلك من جهة، وفقا لمصادر أن الجانب السوري طلب تسليم الأسد الموجود في موسكو ومساعديه القريبين لمحاكمتهم ومحاسبتهم، ومن جهة أخرى أن العلاقة بين الطرفين تخضع لمراجعة.وفي وقت سابق، أشارت الإدارة السورية الى إمكان مثول الأسد أمام أي محكمة دولية إذا امتنعت روسيا عن ترحيله إلى سوريا.ولا تبدو موسكو الآن في صدد البحث في أي من الاحتمالين، إذ أن وفدها الذي ضم المبعوثين الرئاسيين ميخائيل بوغدانوف وألكسندر لافرنتييف، جاء تحديداً لاستكشاف مصير مصالحها في سوريا، سواء بالنسبة إلى القاعدتين اللتين حصلت عام 2017 على عقد إيجار لهما لمدة تسع وأربعين سنة، أو الاستثمارات الروسية في الاقتصاد السوري، علماً بأن الإدارة الجديدة ألغت عقدا مع شركة روسية لتحديث ميناء طرطوس التجاري.وثمة عقود أخرى أصبحت الآن عرضة للمراجعة أو الإلغاء. ومنذ تولي الإدارة الجديدة حرص الشرع على إطلاق مواقف غير عدائية تجاه موسكو. واعتبر دائماً أن هناك علاقة استراتيجية عميقة بين سوريا وروسيا، لذلك لم تشعر موسكو بحاجة إلى إغلاق سفارتها أو سحب دبلوماسييها.وقال بوغدانوف أن روسيا مهتمة بالحوار لتطوير العلاقات الثنائية. وأضاف أن شيئا لم يتغير بالنسبة إلى القواعد، لكن هذه القضية تتطلب مفاوضات إضافية.في المقابل، أشارت مصادر إلى استمرار حاجة سوريا إلى السلاح الروسي، خصوصاً بعدما دمرت إسرائيل معظم القدرات الجوية والبحرية لجيشها. لكن دمشق التي تعطي أولوية لإعادة الإعمار وتحتاج إلى دعم الدول الغربية، قد تتعرض لضغوط أمريكية وأوروبية للحد من النفوذ الروسي طالما أن الفرصة سانحة لذلك.

بعد الولايات المتحدة، من شأن قرار الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، أن يعزز مساعدات دول الخليج لدمشق، لكن بشرط إشراك مختلف الأطراف في عملية الانتقال السياسي. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة سنة. وقبل ذلك، كانت الولايات المتحدة اتخذت إجراءاً مماثلا في السابع من كانون الثاني يناير الحالي لمدة ستة شهور قابلة للتمديد.وكما حرصت واشنطن كذلك فعل الاتحاد الاوروبي على اعتبار أن الوضع السوري الجديد سيبقى خاضعا للتقويم والمراجعة، أي أنه يمكن التراجع عن رفع العقوبات في حال أخلت السلطات السورية بالتزامها إشراك جميع مكونات المجتمع في عملية الانتقال السياسي.ومع أن عددا من الدول الاوروبية أبدى تحفظا وطالب بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الحالية، إلا أن قرار التعليق المؤقت للعقوبات فرض نفسه، لأن الهدف العاجل هو تغطية الحاجات الملحة لإعادة الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء والنقل، وكذلك رصد الفرص التي يوفرها إنهاض الاقتصاد السوري للدول والشركات، بالاضافة الى إمكان تشجيع العودة الطوعية للاجئين باعتبار أن المخاوف الأمنية زالت بعد سقوط النظام السابق.ومن شأن تعليق العقوبات بأن يسمح للشركات الأوروبية والعربية بالاستثمار في سوريا، لتمكينها في الوقت نفسه من شراء المعدات والتجهيزات المتعلقة باستخراج النفط والغاز. كما أنه سيرفع الحظر عن رحلات شركات الطيران وعن الحوالات المصرفية من البنوك الاوروبية إلى البنوك السورية.ولم تغب عن القرار الاوروبي مسألة إعادة الإعمار التي ترغب دول الاتحاد في المساهمة فيها. ولعل ما شجع الاوروبيين على هذا التوجه أنهم لمسوا دفعاً قوياً من دول الخليج وبالأخص السعودية، للتعجيل برفع العقوبات كي تتمكن الدول كافة من تنفيذ الخطط التي أعدتها وكالات الأمم المتحدة للتعافي المبكر وإصلاح البنى التحتية، تمهيدا للتنسيق أيضا فيما بينها، بالنسبة إلى برنامج إعادة الإعمار الذي تبدي دول الخليج تعهدات واعدة في شأنه.لكن يفترض بالتزامن أن تحقق السلطات الحالية في سوريا تقدما في الحوار الوطني والإجراءات المنبثقة منه، سواء فيما يتعلق بالهيكل الجديد للجيش وأجهزة الأمن، أو بإنجاز الدستور الجديد على أساس التوافق الوطني.

دعوة الرئيس الامريكي لترحيل سكان غزة الى مصر والأردن، احدثت صدمة في العواصم العربية والإسلامية، وقد استخدم مصطلحي التطهير والتنظيف، من دون اي تصويب او ايضاح لاحقين. والمعروف ان الارث السياسي لدونالد ترامب من رئاسته الاولى، ومواقف ابداها خلال حملته الانتخابية الاخيرة، اظهر دعما ثابتا وكاملا لإسرائيل، من دون اي اهتمام بالشعب الفلسطيني وقضيته، لكنه يعرف مدى حساسية نقل السكان وخطورة زعزعته لاستقرار دول عربية يعتبرها صديقة أو شريكة لأميركا، كما يعرف ان دول العالم تتمسك بخيار حل الدولتين، كأساس للسلام في الشرق الأوسط، لذلك كان التساؤل عن دوافع افتعاله هذه الازمة المبكرة مع المنطقة العربية.ورأى بعض المحللين الأمريكيين، ان ترامب ارتكب لتوه اول خطأ كبير، من دون ان تكون لديه خطة محددة، ورغم قوله انه تحدث الى ملك الاردن والرئيس المصري، الا انهما لم يعلنا رسميا عن اتصاله بهما ومفاتحة بهما في شأن استقبال المزيد من فلسطينيي غزة، بل ان القاهرة وعمان عبرتا بصيغ عدة، رسمية وغير رسمية، عن رفض مطلق لمقترحه، ليس فقط لدوافع أمنية ذاتية، وانما خصوصا لأنهما معنيتان مباشرة بالقضية الفلسطينية، وتعارضا مع سائر الدول العربية مشاريع التهجير الإسرائيلية.وبطبيعة الحال جاء الرفض ايضا من السلطة الفلسطينية، وحركتي حماس والجهاد، وكانت السلطة في رام الله قطعت عام 2019  أي اتصالات مع إدارة ترامب، بعدما تأكدت من عزمها على طرح صفقة القرن، التي تلغي عمليا كل الحقوق الفلسطينية، وتعترف بحق اسرائيل في التصرف بالأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جعل قطاع غزة منطقة سياحية.وفي الفترة نفسها، ساءت العلاقات الاردنية مع واشنطن، بسبب عدم تفاعل عمان مع تلك الصفقة، التي ترى ان ترامب ربما يستعد لإحيائها، مستندا إلى أن قطاع غزة دمر بكامله، أو إلى مشاريع لاستيطان غزة، وضعها اليمين المتطرف الاسرائيلي وأرفقها بخطط لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية الى الأردن.وإذا كان وقف إطلاق النار وتبادل الاسرى يعيد حاليا السؤال عن اليوم التالي بعد الحرب، فان معارضة مصر والاردن نقل السكان اليهما قد تدفع بترامب الى دعم بقاء القوات الاسرائيلية في القطاع، وبالتالي الى عرقلة مشاريع اعادة الاعمار.

منع الجيش الاسرائيلي أمس، سكان قرى في جنوب لبنان من العودة لتفقد منازلهم في مناطق لا يزال يحتلها، كما منع أمس أيضا، سكان شمال غزة الذين سبق أن هجرهم إلى جنوب القطاع، من عبور محور نتساريم في الوسط للعودة إلى مناطقهم ولقاء ذويهم في الشمال. وفيما كثف الجيش الطلقات التحذيرية لردع الحشود، التي تكدست في شارع صلاح الدين في غزة، ما أدى إلى قتل شخصين وجرح عدد أخر، فإنه في جنوب لبنان استهدف العائدين، وهم من المدنيين العزل بطلقات مباشرة، فقتل 22 شخصا بينهم 6 نساء، وأصاب أكثر من 120، بينهم 12 امرأة ومسعف، ثم منع المسعفين من الاقتراب لنقل الجرحى.وفي غزة كان مفترضا أن تتاح عودة النازحين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الا أن الجانب الاسرائيلي اشترط فجأة، يوم السبت، قبيل تسليم حماس الدفعة الثانية من 4 أسيرات اسرائيليات، أن تقدم حماس قائمة بالأسرى الأحياء لديها، وأن يصار الى الافراج عن أسيرة خامسة هي أربيل ايهود، وإلا فإنه سيعتبر حماس منتهكة للاتفاق وسيبقي معبر نتساريم مغلقا، وهذا ما فعله رغم أن الوسطاء، أي الولايات المتحدة ومصر وقطر، أكدوا في بيان، اتمام الدفعة الثانية من تبادل الاسرى، ولم يشيروا الى اي انتهاك، لكن مصدرا فلسطينيا عزا ما حصل الى خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، وراء ترددها في السماح للنازحين الغزيين بالعودة الى شمال القطاع.أما بالنسبة الى جنوب لبنان، ورغم انتشار الجيش اللبناني في العديد من البلدات والقرى، بعد انسحاب الاسرائيليين منها، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، فان الجانب الاسرائيلي تمسك بالطابع التدريجي للانسحاب، وذلك بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، من دون تحديد موعد نهائيا لهذا الانسحاب.وأفاد مكتب بنيامين نتانياهو، بأن صيغة الاتفاق يفهم منها، أن الانسحاب قد يستغرق أكثر من 60 يوما، التي انتهت صباح أمس.وفي الأثناء، يتردد أن اسرائيل أبلغت واشنطن أنها تريد ابقاء قواتها بشكل دائم في مجموعة تلال للإشراف على تحركات محتملة لحزب الله جنوبي نهر الليطاني، الا أن السلطات اللبنانية تمسكت بنص الاتفاق، الذي أبرم أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وليس هناك حاليا اي مبعوث رئاسي أميركي كي يتدخل ويحسم الإشكال بحل دبلوماسي.

لم ننتظر يوم الإثنين الماضي، يوم التنصيب الرسمي لدونالد ترامب في منصب الرئاسة، كي نعرف التوجهات العامة للسياسة الأمريكية على الأقل خلال الأربع سنوات المقبلة. فتصريحات الرئيس الأمريكي الحالي طوال حملته الانتخابية تغنينا عن كل انتظار. وقد أعاد التأكيد عليها هو ومعاونوه طوال الأسبوع المنقضي.لقائل أن يقول أن هذا شأن أمريكي وقد جاء بخيار ديمقراطي، لكن المشكلة أن بعض التوجهات تمس مباشرة العلاقات الدولية باتجاه جو من التوتر يجعل من العالم يدخل مرحلة محفوفة بكل المخاطر.أولى هذه المخاطر تتمثل في عودة منطق التوسع المجالي على حساب دول قائمة بما يمثله ذلك من تهديد لمفهوم السيادة الوطنية كما في حالة بنما أو غروينلاد أو كندا. إنه عودة لما قبل الدولة، أي عودة لمنطق التوسع الإمبراطوري الذي كانت الحرب العالمية الأولى قد أتت عليه. الأخطر في ذلك أن تلتقي دولة مثلت لزمن طويل مرجعا للحرية وللديمقراطية مع دول مثل الصين وروسيا ذات الحكم الأحادي.  ثاني هذه المخاطر يتمثل في عودة الرهانات الاقتصادية على خلفية المصلحة الوطنية أولا. أي عودة تقريبا إلى المرحلة المركنتيلية حيث كانت المنافسة شديدة وتندلع الحروب بين الأمم بسبب الصراع على الأسواق. وما خروج الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية إلا مؤشر على ذلك.ثالث المخاطر مبعثه ضرب مبدأ القانون والحقوق مقابل فرض منطق القوة والأمر الواقع. نفهم ذلك من خلال حديث ترامب مثلا عن إمكانية السيطرة الأمريكية على بنما أو حتى تلميحه إلى السيطرة بالقوة على غروينلاند. نفهم ذلك أيضا من خلال مساندته اللامشروطة لسياسات نتنياهو التوسعية على حساب الحقوق الفلسطينية. ولكن المؤشر الأخطر يبقى التوجه لفرض عقوبات صارمة على محكمة الجنايات الدولية بسبب إصدارها بطاقة جلب دولية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي.رابع المخاطر وليس آخرها يتمثل في المسعى لضرب مبادئ شكلت عمق الحداثة مثل الحرية والمساواة والديمقراطية. فلا يهتم ترامب بالديمقراطية ولا بالمؤسسات ولا بالدولة في حد ذاتها أمام هوسه بعظمته الشخصية. ومن جديد فهو يلتقي في ذلك مع أنظمة مثل الصين وروسيا ذات الحكم الاستبدادي.  خلاصة القول من خلال هذه النقاط الأربع، يبدو أن العالم قد أدار بظهره للمستقبل وعاد إلى الوراء، إلى سنوات الثلاثينات من القرن الماضي عندما أجبرت الأزمة العالمية الاقتصادية الدول على تبني سياسات وطنية حمائية وتراجعت الأنظمة الديمقراطية وعادت فكرة التوسع المجالي ليعطينا كل ذلك أقصى تجربة مأساوية في التاريخ البشري وهي الحرب العالمية الثانية.

عاد دونالد ترامب إلى البيت الابيض على صهوة جواد "ثورة محافظة"، وهذا الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة الأميركية وعد عند انطلاق ولايته الأولى في 2017 ببدء " العصر الذهبي"، واليوم اخذ يكرر ذلك معلناً انتهاء " زمن الانحطاط" مع عزمه على مواجهة " نخبة فاسدة وراديكالية" . بدأ ترامب عهده فوراً، وخلال يومين فقط ألغى 200 قرار لسلفه، وأطلق مشروع ستارغيت ب500 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي .وبين القرارات التي وقع عليها ومداخلاته من خلال منتدى دافوس أعلن "ثورة العودة إلى الحسّ المشترك السليم" ضد ما يُسمّى "الووكيزم" التيار الفكري الأمريكي ضد التمييز بين الجنسين، ولذلك قرر وضع حد للتحولات الجندرية والزواج المثلي ربطاً بالقوانين والأنظمة الفيدرالية، معيداً حصر التصنيف بالذكر والأنثى.ومن غير المستبعد أن هذا التوجه الثقافي المحافظ قد حول ربما ملايين الأصوات في الانتخابات الرئاسية لصالحه.دوماً على الصعيد الداخلي، ترامب العائد مع أكثرية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ، سيعمل على التحلل من رقابة السلطات المضادة وكذلك على التوسع في صلاحيات السلطة التنفيذية. ولهذه الغاية يحيط نفسه بنائبي رئيس متناقضين في الظاهر: نائب الرئيس الرسمي فانس ونائب رئيس الأمر الواقع ألون ماسك المثير للجدل، والذي أثار ضجة في أوروبا والعالم عندما أدى التحية الفاشية .على الصعيد الخارجي هناك خشية فعلية من نهج توسعي جديد في عهد ترامب الثاني، برز من خلال مطالبات مستغربة حول كندا وقناة بنما وجزيرة غرينلاند. والأدهى هنا يكمن في إعادة النظر بالحدود وعدم احترام القانون الدولي ..وبدأ عهد ترامب الثاني بالتلويح بحرب الرسوم الجمركية ليس فقط ضد المنافس الأول الصين وغيره، بل كذلك ضد الحلفاء وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.وفي نفس الوقت، قبل التنصيب انطلقت تدخلات إيلون ماسك بسياسات الأحزاب الأوروبية اليمينية لدعمها وشد عزائمها وتوفير كل دعم لها من لندن إلى برلين. وفي نفس الوقت يزداد القلق من تحالف جديد للولايات المتحدة مع الأنظمة الأكثر يمينية من الأرجنتين إلى إسرائيل وهنغاريا وإيطاليا وغيرها وكأننا أمام أممية جديدة شكلا ومضمونا.لكن ترامب العازم على ممارسة " رئاسة إمبريالية" في الداخل والخارج ليس بمقدوره تحقيق معجزات، اذ سوف يصطدم بجدار الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية القاسية التي من شأنها أن تؤخر انبلاج العصر الذهبي الذي يبشر به. وهكذا سيكون من الصعب على الرجل ذي الشعر الذهبي إطلاق العصر الذهبي وسط عالم الفوضى الاستراتيجية.

بعد يومين على بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شرعت اسرائيل بحملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية، مع التركيز على محافظة جنين ومخيمها.ونددت السلطة الفلسطينية بهذه الحملة، لكن قواتها الامنية كانت في حال اشتباك مع فصائل مسلحة في المخيم ومحيطه، منذ مطلع كانون الاول ديسمبر الماضي، بهدف إعادة السيطرة عليه واعتقال الخارجين على القانون، كما جاء في بياناتها. ولم تحدد الحكومة الاسرائيلية سقفا زمنيا لعملية "السور الحديدي" في جنين، لكن مصادر أفادت بأنها ستستمر طويلا، ومصادر اخرى اشارت الى انها تمهد لأهداف أخرى، قد تشمل كل مخيمات الضفة الغربية.وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان العملية تتم في سياق التحرك المنهجي ضد المحور الإيراني، الذي مد أذرعه الى غزة ولبنان وسوريا واليمن والضفة.اما وزير المال بتسلئيل سموتريتش، فاعتبر هذه العملية مقدمة لحملة متواصلة لحماية المستوطنين والمستوطنات، وتشارك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس القول، بانها لتغيير مفهوم الأمن في الضفة، مستفيدة من دروس غزة، التي تمثلت بطرد السكان وتجريف البنى التحتية وتدمير الأبنية، واستخدام أساليب حربية متقدمة تشمل غارات جوية.وفيما دانت عواصم عربية عدة هذه الهجمات، أبدى وزير الخارجية الفرنسي قلقا بالغا من التوترات الحالية، أما نظيره الأمريكي الجديد ماركو روبيو، فاتصل بنتانياهو ليؤكد أن الدعم الثابت لإسرائيل هو من أولويات إدارة دونالد ترامب.وتخشى الاطراف العربية والاوروبية ان تنفذ اسرائيل خطة ضم الضفة الغربية بالقوة لجعلها امرا واقعا، خصوصا ان وزراء اليمين المتطرف، وفي طليعتهم سموتريتش، يواصلون الحض على ضم الضفة.وقد ربطت صحيفة وول ستريت جورنال، بين توقيت العملية في جنين واحباط أقصى اليمين الاسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.ووسط هذه التطورات، دعت حركة حماس الى تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال، واتهمت أجهزة السلطة الفلسطينية بالمشاركة في العملية، وردت حركة فتح مشيرة الى أن حماس قدمت تنازلات الى إسرائيل، للحفاظ على سلطتها في غزة، لكنها تقدم مبررات لتدمير الضفة الغربية.

فجر الأحد المقبل، يفترض أن يكون الجيش الإسرائيلي قد أتم انسحابه من جنوب لبنان، وهذا ما يركز عليه الرئيس جوزيف عون في كل لقاءاته واتصالاته، ولا سيما في الآونة الأخيرة، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، وزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للجنوب وبيروت. ورغم أن السلطة اللبنانية تلقت ضمانات خارجية بأن ضغوطا ستمارس على إسرائيل، كي تنفذ ما التزمته في اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن جيشها لا يبدي استعدادا للانسحاب، بل على العكس لا يزال يقوم بتوغلات يومية في مناطق الجنوب، ويدمر أبنية أو يشعلوا النار فيها.ولم يعلن شيء بعد الاجتماع أمس، بين قائد الجيش اللبناني بالوكالة حسان عودة، ورئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، برفقة الجنرال الفرنسي غيوم بوشان، لكن فهم أن المهلة المحددة للانسحاب قد تمدد بطلب من اسرائيل، التي تعتبر أن ثمة التزامات على الجانب اللبناني تتعلق بكشف مخازن أسلحة حزب الله وتدميرها، لم تنفذ بعد.وكان غوتيريش أشار إلى أن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام اليونيفيل، كشفت عن أكثر من 100 مخزن أسلحة منذ وقف إطلاق النار، وهو كان يقصد أن القوات الأممية تقوم بمهماتها، إلا أن ما كشفه عزز الذرائع الاسرائيلية لتأخير الانسحاب. وأفادت هيئة البث العبرية أمس، بأن مسؤولين عسكريين أكدوا خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، أن الجيش لم يتمكن من الانسحاب في المهلة المحددة، ونقلت أن قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين، عرض صورة قاتمة للغاية للوضع على جنوب لبنان، زاعما أن حزب الله يخرق وقف إطلاق النار وأن الجيش اللبناني يساعده، كما قال.لكن الجانب اللبناني يشير إلى أن الخروقات الاسرائيلية بلغت نحو 630، وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.وفي المقابل، يهدد حزب الله باستئناف المواجهة مع القوات الاسرائيلية في حال عدم انسحابها، الا أن خبراء ومحللين عسكريين يستبعدون عودة مقاتلي الحزب إلى جنوب نهر الليطاني، ولا شك أن تأخير الانسحاب يمدد بدوره التوتر السياسي في لبنان.

تتوالى التقديرات التي تفيد بأن وقف إطلاق النار في غزة يستند الى اتفاق هش، قد يسقط عند أول حادث أو احتدام في المواقف السياسية. ورغم أن معظم المراقبين يتوقع أن تمضي المرحلة الأولى من الاتفاق من دون توقف أو عقبات، إلا أنهم يتفقون على التشكيك بإمكان التوصل الى اتفاق في شأن المرحلة الثانية، تحديدا لأن النقاط الخلافية التي تنبغي معالجتها جرى تأجيلها بسبب تعذر التوافق عليها قبل المرحلة الأولى، وأهمها رفض اسرائيل انهاء الحرب من دون القضاء على حركة حماس، كذلك رفضها مبدأ الانسحاب الكامل من قطاع غزة وتسليم الأمن إلى حماس أو إلى السلطة الفلسطينية، يضاف الى ذلك تخوف اسرائيل من أن يكون اليوم التالي بعد الحرب منطلقا لإعادة طرح اقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.وهذا ما أثاره أمس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال اتصال مع نظيره الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، مشددا على ان لندن مستعدة للقيام بكل ما يلزم لدعم المسار السياسي الذي يجب ان يفضي الى دولة فلسطينية.لكن النقاش الدائر داخل اسرائيل يناقض هذا التوجه، فالأصوات المطالبة بحتمية احتلال قطاع غزة تتزايد، وفي طليعتها وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الذي اشترط استئناف الحرب بنهاية المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى، وهو يطالب بإقامة حكم عسكري في القطاع، مشيرا إلى عدم وجود طرف ثالث يضمن الأمن، كما أنه يدفع باتجاه إجراءات لضم الضفة الغربية، على خلفية وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض.ولفت معلقون إسرائيليون إلى أن استعراض القوة الذي أجرته حماس الأحد الماضي، بنشر مئات من عناصرها، لدى تسليم أولى الأسيرات الاسرائيليات المحررات، تقصد إطلاق رسالة بأن الحركة لا تزال تسيطر على القطاع، ويجب أن تكون جزءا من أي ترتيبات مستقبلية، أو على الاقل يجب التنسيق معها.وبطبيعة الحال، فان استعراض القوة هذا دعم الدعوات الى استئناف الحرب، غير أن محللين كثرا يلومون نتانياهو لأنه رفض البحث في اليوم التالي مع الداعمين الدوليين، ويرون أن اسرائيل ستواجه ضغوطا دولية لمنع العودة الى الحرب أو احتلال غزة، طالما أنها أخفقت خلال 15 شهرا في اقتلاع حماس منها.

يعتزم الرئيس الأمريكي الجديد افتتاح ولايته الثانية بأكثر من حالة طوارئ، لمواجهة مشاكل الأمن والهجرة غير الشرعية، كذلك لفرض رسوم جمركية على الواردات ومعالجة أزمة التضخم وأسعار الطاقة.كل هذه الإجراءات كانت في وعوده الانتخابية وأولوياته المعلنة، ورغم أن الخبراء حذروا من انعكاسات سيئة على الاقتصاد الأمريكي جراء الرسوم الجمركية المرتفعة، إلا أن دونالد ترامب يتوقع أن تأتي أموال كثيرة إلى أمريكا من الدول الأخرى. وفيما أعلن أن العهد الذهبي لأمريكا بدأ لتوه، فإن الدول الأخرى المعنية، ومنها الصين ودول أوروبية وكندا واليابان، تلقت لتوها أنباء سيئة بالنسبة إلى تجارتها مع الولايات المتحدة، لكنها كانت تتوقعها وستنتظر لترى حجم خسائرها.ولم يتأخر ترامب في الكشف عن قرارات أخرى من شأنها أن تحدث بلبلة في السياسات الدولية، إذ أنه يريد العودة إلى تصدير النفط، والانسحاب مجددا من اتفاق باريس للمناخ، بعدما كانت الولايات المتحدة ساهمت بفاعلية في التوصل إلى اتفاقات جديدة صعبة في إطار مكافحة التغير المناخي.وفي خطاب التنصيب، وجه ترامب انتقادات انطوت على كثير من الازدراء للسياسات التي اتبعها سلفه جو بايدن، الذي كان حاضرا، ولا سيما القرار الذي اتخذه الأخير بإعفاء العديد من المسؤولين من الملاحقة القانونية، لكن ترامب نفسه يريد أيضا العفو عن الذين هاجموا مبنى الكونجرس قبل أربعة أعوام.ورغم أن ترمب قال إنه يريد لنفسه إرثا كصانع سلام بالحروب التي ينهيها أو لا يخوضها، إلا أنه أكد توجهه إلى استعادة قناة بنما وتغيير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا، وفي ذلك مؤشر إلى أن تهديداته لأراضي كندا والدنمارك لا تزال على أجندته.أما الشرق الأوسط فلم يرد إلا في الإشارة إلى بدء إطلاق الرهائن الإسرائيليين، من دون اي ذكر لغزة او لوقف إطلاق النار فيها.وهكذا يمكن القول ان مرحلة القلق العالمي من ترامب قد بدأت رسميا، ولعل التعبير الأكثر وضوحا جاء من رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بيرو، الذي نبه الى أن الولايات المتحدة قررت الشروع في هيمنة سياسية شديدة، من خلال الدولار والاستحواذ على الاستثمارات والأبحاث في العالم، داعيا أوروبا إلى المواجهة، وإلا فسوف نسحق ونصبح مهمشين، كما قال.

أشار ضيف مونت كارلو الدولية الصحفي الفلسطيني من شمال قطاع غزة السيد إبراهيم لبد إلى أننا "منطقة شمال قطاع غزة أصبحت صحراء وأصبح يكسوها اللون الرمادي جراء تدمير الاحتلال، جراء عمليات التفخيخ، وأيضا عمليات النسف المستمرة طوال هذه الحرب الإسرائيلية". وقال لبد: "نتحدث عن خسائر بشرية وخسائر مادية فادحة وكبيرة جدا في شمال القطاع. وقد انتشل اليوم للدفاع المدني عدد كبير من الموتى الذين كانوا يتواجدون في شمال مدينة غزة. نتحدث عن كارثة حقيقية وكبيرة جدا في هذه الحرب الاسرائيلية، ونتحدث عن أوضاع ميدانية هي الأصعب على الإطلاق".وتابع: "الواقع مؤسف جدا، نتحدث ربما عن مشاهد هي الأصعب عبر التاريخ في هذه الحرب الإسرائيلية، هذا الواقع المؤسف الذي ممكن أن نتحدث به صوتا أو صورة هو أوسع على مستوى الواقع الذي نحن نعيشه حتى هذه اللحظة".

دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة حيز التنفيذ عشية تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أضاف رمزية أخرى إلى المناسبتين. سواء لأن ترامب مارس ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي لقبول الاتفاق، أو لأنه لا يريد حروبا، كما أعلن مراراً.  وقبل العودة إلى البيت الأبيض، شهد ترامب كيف أن الشرق الأوسط عاد بقوة إلى اهتمامات الإدارة الأمريكية في عهد جو بايدن من خلال حربي غزة ولبنان والمواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران.ورغم أن الرئيس السابق دافع عن دعمه المطلق لإسرائيل ونجاحه في منع نشوب حرب إقليمية شاملة، ومساهمته في إضعاف إيران وأذرعها الإقليمية، إلا أن حرب غزة وإخفاقه في احتواء العنف الإسرائيلي المفرط، تركا ظلالاً على إرثه السياسي وعلى مصداقية الولايات المتحدة دولياً.وفي كل ذلك ما يشكل فرصاً ومحاذير للرئيس الجديد الذي سيتعين عليه أن يحسم في ملفات وقضايا شرق أوسطية تركها بايدن مفتوحة، وأولها تحديد خياراته بالنسبة إلى إيران.فهل سيسعى إلى اتفاق نووي جديد معها بعدما تلقى إشارات إيجابية منها؟ أم يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لضرب المنشآت النووية فيتورط في حرب تعرف بدايتها ولا تعرف نهايتها؟ أم يستخدم التهديد الإسرائيلي لإيران كي يحصل على أفضل اتفاق نووي معها؟على ترامب أيضاً أن يقرر ما إذا كانت المساهمة في إعادة إعمار غزة ولبنان وسوريا مصلحة أمريكية، وما إذا كان سيدرج الحل السياسي في اليمن ضمن اهتماماته. وبما أن ترامب يريد إحياء جهوده لاستكمال التطبيع العربي الإسرائيلي، كما يؤكد دائماً، خصوصاً بين السعودية وإسرائيل، فهو بات يعلم مسبقا أنه مطالب بمقاربة مختلفة للشأن الفلسطيني، فلا تطبيع حقيقي من دون دولة فلسطينية، ولا سلام مع إصرار اليمين المتطرف الإسرائيلي على احتلال غزة وضم الضفة الغربية.لذا سيكون على ترامب أن يتبنى سياسة غير صفقة القرن التي طرحها في ولايته الأولى. ومع أن الدول العربية رحبت بالرئيس الجديد كنتيجة لخيبة أملها في بايدن، إلا أن تجربتها السابقة مع ترامب تبقيها في حذر شديد من خياراته ومفاجآته.

عندما انتخب الأمريكيون دونالد ترامب لولاية ثانية في نوفمبر الماضي، بدأت العواصم الحليفة والمناوئة لواشنطن تحضير نفسها لأربع سنوات من انعدام اليقين والتقلب والاضطرابات السياسية والاقتصادية في علاقاتها مع ترامب، العائد إلى البيت الأبيض هذه المرة بثقة متزايدة بقدراته وطموحاته، ولكن مشاعر القلق هذه سرعان ما تحولت إلى مشاعر خوف واستياء، ولكن ليس في العواصم المناوئة تقليديا للولايات المتحدة، بل الحليفة لها، والتي حاربت معها جنبا إلى جنب منذ الحرب العالمية الثانية. في السابع من الشهر الجاري، عقد ترامب مؤتمرا صحفيا في مقره في مارالاغو بولاية فلوريدا، وقال للأمريكيين إن انتخابه يمثل بداية عصر ذهبي، وتحدث كزعيم أوتوقراطي يعيش في القرن التاسع عشر، حين أعرب عن رغبته بنبرة طبيعية بضم جزيرة جرينلاند الضخمة التابعة للدانمارك، وهي دولة في حلف الناتو، وتحويل كندا، وهي ايضا عضو في الناتو، التي تزيد مساحتها عن مساحة الولايات المتحدة الى الولاية الواحدة والخمسين في الاتحاد الفدرالي، واعادة بسط السيطرة الامريكية على قناة بنما، التي تسلمت القناة من الولايات المتحدة قبل ربع قرن، وفقا لمعاهدة تم توقيعها خلال ولاية الرئيس جيمي كارتر في سبعينات القرن الماضي.وبرر ترامب هذه الطموحات التوسعية باسم حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية من خطر صيني وهمي على مستقبل قناة بنما، وخطر روسي وصيني مستقبلي بالغ فيه على طرق الملاحة الدولية الجديدة، التي ستتوفر مع ذوبان الجليد من غرينلاند، وهكذا، في مناسبة واحدة، أعاد ترامب إحياء الامبريالية الأمريكية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حين احتلت الولايات المتحدة جزر كوبا وبورتوريكو وغوام، وبسطت سيطرتها على الفلبين وبدأت بشق قناة بنما.أخطر ما قاله ترامب، هو انه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على جرينلاند، التي يوجد لأمريكا فيها قاعدة جوية، وقناة بنما، وان قال انه يفضل استخدام الضغوط الاقتصادية لضم كندا الى الولايات المتحدة.لم يبد ترامب اي اهتمام على الاطلاق باعتبارات القانون الدولي وسيادة الدول وحرمة الحدود الدولية، كما لم يبالي في الايام اللاحقة باحتجاجات الدول المعنية والانتقادات التي تعرض لها في الداخل والخارج من سياسيين وخبراء في شؤون القانون الدولي، من الذين سارعوا الى تذكيره بأن حديثه عن الحدود الاصطناعية بين كندا والولايات المتحدة هي الحجة ذاتها التي استخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تبريره لغزو أوكرانيا.واللافت للنظر هو انه كان هناك اصطفافا جمهوريا كامل وراء ترامب، في تأكيد جديد حول سيطرته شبه المطلقة على الحزب الجمهوري. لا أحد غير ترامب يعرف بأي درجة من اليقين ما إذا كانت هذه التهديدات جدية أم أنها مجرد تكتيكات تسبق المفاوضات، ولكن مما لا شك فيه أن مجرد ذكرها علنا سوف يزيد من مشاعر العداء للولايات المتحدة في هذه الدول الحليفة، وسوف يلقى صدى ايجابيا في الصين، التي لا تخفي رغبتها باستعادة السيطرة على جزيرة تايوان، أو روسيا التي تريد استعادة السيطرة على الأراضي التي كانت تحت سلطة الامبراطورية الروسية.إن فتح ملف ما يسمى الحدود الاصطناعية بين الدول، وهذا يعني معظم الحدود الدولية، يعني زج العالم في حقبة فوضى غير مسبوقة، لا أحد يعرف كيف وأين ستنتهي.

ترتسم منذ سبتمبر/ ايلول الماضي معادلة جديدة في المشرق بعد الحرب العنيفة التي أضعفت حزب الله وصولاً إلى تهاوي النظام السوري في الثامن من ديسمبر / كانون الاول الماضي .. واسفر انهيار المحور الإيراني في هذه الناحية من الشرق الأوسط عن انتخاب رئيس للبنان بعد سنتين من الاستعصاء.  وسط هذه الاجواء، تندرج زيارة الرئيس الفرنسي ⁧‫إيمانويل ماكرون⁩ إلى ⁧بيروت⁩، وهي الأولى لرئيس دولة أجنبية منذ انتخاب جوزف عون رئيسا في التاسع من كانون الثاني/يناير وتعيين نواف سلام رئيسا للحكومة.وعلى رأس الأولويات الفرنسية، تثبيت التهدئة الهشة التي أنهت، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، الحرب بين حزب الله وإسرائيل. لكن مع تسجيل انتهاكات لوقف اطلاق النار ، لم يكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من الشريط الحدودي، ولم يستكمل الجيش اللبناني سيطرته على جنوب الليطاني ولم يتمم حزب الله انسحابه.والأرجح ان إيمانويل ماكرون الذي راهن على الصلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى الحوار مع حزب الله ، حاول طمأنة الأحزاب الشيعية المترددة في المشاركة في الحكومة ، احتجاجا على تسمية نواف سلام وتفضيلها نجيب ميقاتي . ومن الواضح ان باريس تدعم تشكيل الحكومة "في أسرع وقت ممكن". وتركز على ان تكون حكومة جامعة يتعين عليها أن "تنفذ الإصلاحات الضرورية لتعافي البلاد".بالإضافة لانخراطها في مواكبة بارقة الامل في لبنان وبداية " عقد سياسي جديد"، تواصل الدبلوماسية الفرنسية اهتمامها بسوريابعد زيارة وزير الخارجية جان - نويل بارو( بصحبة زميلته الالمانية ) إلى دمشق ولقاء الادارة الجديدة باسم الاتحاد الاوروبي، تستضيف باريس في الثالث عشر من شباط/ فبراير القادم مؤتمراً عن " الحقبة الجديدة في سوريا" يتمحور في المقام الأول على إلغاء العقوبات والمضي قدما في مسار تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية اللازمة لتسيير شؤون البلاد. ومن المنتظر أن يتزامن المؤتمر مع عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين سوريا الجديدة ودول الاتحاد.الاوروبيفي سياق آخر ، رحب ماكرون باتفاق غزة الأخير مع تأكيده على اهمية الحل السياسي من اجل ايجاد افق للفلسطينيين وضمان الاستقرار ، وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية اسرائيل بتسهيل عمل المنظمات الدولية والوكالات الإنسانية مشددة على أن هذا الطلب يرتكز على احترام القانون الدولي.عشية عودة دونالد ترامب إلى البيت الابيض، ودور فريقه في انجاز اتفاق غزة واندفاعه الدبلوماسي في الشرق الأوسط وبقية العالم، تحاول باريس مقاربة التشكل الجيو سياسي الذي هو قيد التبلور، وتسعى للبقاء لاعباً دولياً مؤثراً .

بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مساء الأربعاء، استمر التفاوض غير المباشر بين اسرائيل وحركة حماس في شأن تفاصيل تنفيذية، وبرزت خلافات أمكن حلها لاحقا، وذكر أنها تتعلق بعدد الأسرى الذين سيفرج عنهم من الجانبين وأسمائهم، لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي تذرع بها لتأجيل اجتماع حكومته للمصادقة على الاتفاق. وتردد أن بنيامين نتنياهو احتاج الى مزيد من الوقت لضمان عدم انسحاب وزير المال بتسلئيل سموتريتش من الحكومة، خصوصا بعد قرار زميله إيتمار بن غفير الاستقالة.وأعلن لاحقا أن حزب سموتريتش يوافق على المرحلة الاولى من الاتفاق شرط استئناف الحرب بعد انتهائها. غير أن المفهوم في واشنطن، كما في القاهرة والدوحة وعواصم كثيرة، ان الاتفاق الحالي يمهد لوقف دائم لإطلاق النار.وهذا ما سيكون موضع تفاوض يفترض ان يبدأ بعد اسبوعين من بدء تنفيذ المرحلة الاولى، أي بعد غد الاحد. وليس متوقعا ان يكون سهلا، اذ ان اسرائيل تريد من جهة تأكيد سيطرتها الأمنية الدائمة على قطاع غزة، ومن جهة اخرى ان تكون لها كلمة في من سيحكم غزة بعد حماس.ولا تزال هذه المسألة غامضة بسبب رفض اسرائيلي إسرائيليا أمريكيا وكذلك عربي غربي لان تعود حماس إلى حكم غزة. كما أن المسألة زادت تعقيدا بعدما رفضت السلطة الفلسطينية في رام الله صيغة لجنة الإسناد المجتمعية التي كان اتفق عليها مع حماس منتصف الشهر الماضي في القاهرة، اذ طلبت السلطة أن يكون لها إشراف كامل على هذه اللجنة.وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير غزة بعد الحرب، ولا تعارض الولايات المتحدة والدول المعنية ان تتولى السلطة هذا الدور لكن بعد اصلاحها.وليس واضحا الان الموقف الذي ستتخذه إدارة ترمب من السلطة الفلسطينية التي سبق له ان قاطعها. غير ان اتفاق تبادل الأسرى شكل مناسبة لإعادة التذكير بحل الدولتين، وهذا ما اشارت اليه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لدى ترحيبهم بالاتفاق الجديد هذه العودة الى الحديث عن الحل السياسي للمسألة الفلسطينية تنسجم مع خيارات طرحت خلال الحرب.لكن الحكومة الاسرائيلية أحبطتها جميعا واستصدرت من الكنيست تشريعا برفض قيام دولة فلسطينية.

قبل أن يصبح اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى نهائيا وجاهزا للتنفيذ، لا بد أن تصادق عليه الحكومة الاسرائيلية، وفيها وزيران أعلنا مسبقا رفضهما لأي اتفاق وقد يعرض على الكنيست، ثم تبلغ وزارة العدل بأسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، ثم يصادق رئيس الدولة على منح العفو عن معتقلين فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد أو بأحكام عالية. وكان الاتفاق بصيغته النهائية قيد النقاش أمس، في الدوحة لحسم النقاط الخلافية الاخيرة، ومنها الانسحاب الاسرائيلي من محور فيلادلفيا، وخرائط الانسحاب من مناطق القطاع، والوقف الدائم لإطلاق النار، ومساحة المنطقة العازلة المحيطة بقطاع غزة شرقا وشمالا، وقد يعلن الاتفاق اليوم أو يؤجل الى عشية تنصيب الرئيس دونالد ترامب.وكان واضحا في الأيام الأخيرة أن الطرفين، اسرائيل وحركة حماس، متجهان الى ابرام اتفاق، بعدما واجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ضغوطا من الإدارتين الأمريكيتين الحالية والمقبلة.وكانت زيارة ستيف وتكوف، مبعوث ترامب لإسرائيل ثم قطر، وضعت المفاوضات في المسار النهائي، وذكرت مصادر أن هذا المبعوث سهل حل احدى أصعب العقد، وهي رفض نتانياهو مبدأ وقف الحرب.ويبدو أن نوعا من الضمان الأمريكي أبلغ الى الوسيطين، المصري والقطري، اللذين نقله الى حماس.وبات موعد وقف الحرب بعد إطلاق جميع الرهائن في المرحلة الثانية من الاتفاق، وليس قبل بدء تبادل الأسرى في المرحلة الأولى منه، وتبلغ مدة كل مرحلة 42 يوما، فيما يحتمل ان تكون هناك مرحلة ثالثة لتبادل جثامين الاسرى المتوفين، وكذلك للبحث في ضمانات لتسهيل خطط اعادة الاعمار.لكن ما سرع احتمالات التوصل الى اتفاق، كان موافقة اسرائيل على الانسحابات العسكرية من داخل القطاع، واتاحة عودة النازحين من الجنوب الى الشمال، وكذلك على ادخال الكميات اللازمة من المساعدات.ويعتقد أن ما خفف من تصلب المواقف الإسرائيلية، أن فريق ترامب نقل الى نتانياهو أن الرئيس هدد حماس بالجحيم، لكنه يرغب فعلا في إنهاء الحرب.ويرى المراقبون أن نتانياهو فضل تسهيل صفقة غزة، ليتمكن لاحقا من تحقيق أهداف أخرى، بالتوافق مع ترامب، سواء ضد إيران أو في سياسات التطبيع مع الدول العربية.

حقق انتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون أولى مفاجاءات عهده أمس، باختيار ما يناهز ثلثي أعضاء مجلس النواب، القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة.ورغم أن اسم سلام كان مطروحا على نطاق ضيق بين نواب المعارضة، إلا أن الجو السياسي الذي رافق انتخاب الرئيس عون يوم الخميس الماضي، أوحى بأن رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي سيبقى في منصبه ليشكل حكومة جديدة. لكن مداولات الكتل النيابية خلال عطلة نهاية الأسبوع، استعدادا للاستشارات التي اجراها رئيس الجمهورية أمس، رجحت تكليف نواف سلام، الذي كان في بيروت في الايام الاخيرة، وغادرها الاحد، إلى مقر عمله كرئيس لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بعدما استنتج أن هناك نوعا من التوافق حصل بين الرئيس عون والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل وكتل أخرى، على أن يكون ميقاتي رئيسا للحكومة.لذلك شبهت مصادر عديدة ما حصل بعدئذ بأنه أشبه بانقلاب سياسي، وطرحت تساؤلات عن سر هذا الانقلاب. وبطبيعة الحال، قيل ان هناك اطرافا خارجية نافذة غيرت وجهة الحدث، وذكرت السعودية تحديدا باعتبار أن منصب رئاسة الحكومة من نصيب الطائفة السنية في التركيبة السياسية اللبنانية.وليس مستبعدا أن تكون الرياض بثت كلمة السر لعدد من النواب، لكن من يعدون أصدقاء لها كانوا يناقشون خيارات أخرى، بينها النائبان فؤاد مخزومي وأشرف ريفي، اللذان سماهما أيضا حزب القوات اللبنانية خلال المشاورات.إلا أن تسمية سلام جاءت مباشرة من النواب التغييريين، وما لبثت أن أصبحت خيار كل أطياف المعارضة، بل انضم اليها التيار الوطني الحر حزب الرئيس السابق ميشال عون.ويذكر أن تيارات الانتفاضة الشعبية عام 2019، كانت أول من طرح اسم نواف سلام، تأكيدا لرفضها كل الطبقة التقليدية في الحكم.أما الحجة الحاسمة فكانت أمس أن انتخاب جوزاف عون رئيسا مختلفا يجب أن يواكب بخيارات جديدة تقطع مع الماضي.وهكذا، فللمرة الأولى، يجد الثنائي الشيعي الذي كان مهيمنا على الحياة السياسية قبل الحرب الأخيرة، أنه بات أمام واقع جديد كليا، فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة الجديدان من اختياره، ولم يعد لديه سوى الرهان على إرضائه بإشراك وزراء قريبين منه في الحكومة المقبلة.

استعاد الجيش السوداني صباح السبت الماضي، مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وفرت قوات الدعم السريع التي كانت سيطرت عليها منذ كانون الاول ديسمبر 2023. وبعدما تعهد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، باسترداد كل شبر من السودان من قوات الدعم، توجه بتحية الشكر لما سماها القوات المشتركة، على مساهمتها في المعركة، ويعتبر هذا الانجاز اول اختبار لتعاون الجيش مع حركات مسلحة معروفة وموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، واخرى كالمقاومة الشعبية ومجموعات الاسناد الشعبي، التي شكلت خلال الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.وفيما اقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بفقد السيطرة على ود مدني، قال "اليوم خسرنا جولة ولم نخسر المعركة".الا ان خبراء ومحللين عسكريين في السودان وخارجها، يعتبرون انتصار الجيش هو الأكبر، منذ اندلاع الحرب، وقد يكون حقق فيها نقطة تحول، وأشار اخرون الى تغيير في معادلة السيطرة، ورأى عضو مجلس السيادة السوداني عبد الله يحيى ان ود مدني هي ضربة البداية، اذ ان المدينة مركز اقتصادي مهم والولاية تضم أكبر مشروع زراعي في افريقيا، وهما تتوسطان السودان وتشكلان حلقة وصل حيوية بين مختلف الولايات.ويتوقع كثيرون أن تنعكس استعادتها شمالا على الوضع العسكري للجيش في العاصمة الخرطوم، التي لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على معظم مناطقها الثلاث، بما في ذلك القصر الرئاسي والقيادة العسكرية والمقار الحكومية.يذكر أن المعركة الأخيرة بدأت عمليا أواخر تشرين الأول اكتوبر الماضي، على أثر انشقاق أبو عاقلة كيكل، الضابط المتحدر من الولاية، الذي كان قاد قوات الدعم للسيطرة على ود مدني، ثم عاد وانضم الى الجيش، وشارك في استرداد المدينة، التي كانت قوات الدعم قد نهبت كل شيء فيها، ونكلت بالسكان الذين تهجروا في اتجاهات شتى.لذا كان لافتا أن تعم الاحتفالات باستردادها نحو 14 مدينة سودانية، بالإضافة الى مناطق الشتات السوداني من مكة والرياض الى القاهرة والاسكندرية الى قطر والكويت ولندن.