مما لا شك فيه أن استقالة مدير مكتب الرئيس الأوكراني اندريه يرماك تأتي في مرحلة هي الأصعب على كييف التي تتعرض لضغوط من أجل قبول خطة السلام. هو من اختاره الرئيس الأوكراني قبل أسبوع لترؤس وفد بلاده في محادثات السلام. وتعصف بأوكرانيا منذ أسابيع قضية فساد على خلفية تلقي شخصيات، بعضهم مقربون من الرئيس الأوكراني، رُشى مالية  تصل إلى 100 مليون دولار من شركة الطاقة انيرغواتوم، فيما البلاد تعيش ازمة طاقة كبيرة أدت الى انقطاع التيار الكهربائي عن مدن عدة بسبب ضرب روسيا مراكز الطاقة. 

وتوجه بعض أصابع الاتهام إلى روسيا بالوقوف وراء قضية الفساد وأخرى إلى الولايات المتحدة لدفع الرئيس الأوكراني للقبول بخطة السلام. 

مما لا شك فيه ان الأوروبيين فقدوا محاورا حضر في جميع محادثات السلام منذ نحو اربع سنوات. وأكدت المفوضية الأوروبية على دعمها لكييف وأعلنت أن قضية يرماك تُظهر فعالية مكافحة الفساد في البلاد، في وقت يبحث فيه الأوروبيون منح أوكرانيا قرضا بقيمة 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة داخل الإتحاد الأوروبي. وتضعف القضية الرئيس الأوكراني بعد ان تراجعت شعبيتُه في استطلاعات الرأي. 

لكنها قد تشكل فرصة للولايات المتحدة للضغط عل الرئيس الأوكراني للقبول بالتنازل عن أراضي تسيطر عليها كييف في الدونيتسك.

للحديث ينضم الينا من بيروت د. خالد عزّي، خبير في شؤون جمهوريات الإتحاد السوفياتي سابقا ود. خطار أبو دياب، المستشار السياسي لدى إذاعة مونت كارلو الدولية