دولت پزشکیان، با انتشار بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، آشکارا از افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی خبر می‌دهد. مجلس اما قاطعانه با "هرگونه گرانی" مخالف است. سه روایت متفاوت از یک تصمیم ناگزیر، اما از لحاظ سیاسی پرهزینه.برای فضای اجتماعی کشوری که اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را تجربه کرده، بخشنامه بودجه سال آینده می‌تواند نقطه آغاز شوکی تازه باشد. به گزارش ایسنا در روز یکشنبه ۲۵ آبان (۱۶ نوامبر)، دولت چهاردهم در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی را رسماً وارد دستور کار خود کرده است.

این بخشنامه که روز گذشته از سوی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، ابلاغ شد، حامل دو پیام کلیدی است. نخست تأکید بر "اصلاح قیمت حامل‌های انرژی" با هدف جبران ناترازی شدید انرژی که معادلی بی‌آزار برای بحران انرژی است، و دوم اجرای "قیمت‌گذاری پلکانی" برای مدیریت مصرف و هدفمندسازی یارانه‌ها.

ادبیات "محتاط" بخشنامه

دولت در بخش‌های مختلف بخشنامه‌اش بر این نکته پای می‌فشارد که مصرف پایه خانوارها با نرخ فعلی یا افزایشی محدود محاسبه شود، اما برای مصرف اضافه، به‌ویژه در دهک‌های پردرآمد، قیمت‌هایی واقعی‌تر در نظر گرفته شود.

گرچه دولت در تلاش است این اصلاح را در چارچوبی فنی و کارشناسی، همچون تحلیل آثار آن بر دهک‌ها، توجه به معیشت مردم، ارتقای زیرساخت‌های انرژی و حتی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به نمایش بگذارد، اما در پس این ادبیات فنی، واقعیتی روشن نهفته است؛ بودجه ۱۴۰۵ بدون تغییر قیمت انرژی، حتی روی کاغذ هم تأمین‌شدنی نیست.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ناترازی گاز، بنزین، برق و یارانه‌های پنهان انرژی به جایی رسیده که حتی گزارش‌های رسمی نیز آن را "فاقد منطق اقتصادی" توصیف می‌کنند.

"صراحت" معاون پزشکیان

روایت دوم، از درون دولت و یک روز پیش از گزارش ایسنا منتشر شد. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی پزشکیان، صریح‌تر از متن بخشنامه سخن گفت و اعلام کرد که برق، گاز و بنزین باید گران شوند. به گفته او، ادامه مصرف بی‌رویه با نرخ‌های فعلی ممکن نیست و این تصمیم فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، "اجتناب‌ناپذیر" است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قائم‌پناه تأکید کرد که انرژی در ایران به مراتب پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌شود و این ساختار نه تنها هدررفت منابع را تشدید کرده، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را نیز از بین برده است.

این سخنان، برخلاف بخشنامه‌ای که با زبانی حساب‌شده و محتاط به موضوع نزدیک می‌شود، سیگنال روشن‌تری از عزم دولت برای افزایش قیمت‌ها ارائه می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دولت در عمل میان ضرورت اقتصادی و ترس از پیامدهای اجتماعی گرفتار شده است؛ از یک سو، اصلاح قیمت‌ها "اجتناب‌ناپذیر" شده و از سوی دیگر، خاطره آبان ۱۳۹۸ هنوز همچون زخمی باز حافظه عمومی را می‌آزارد. به همین دلیل است که در اظهارنظرهای مقام‌های دولتی، مدام "کارشناسی" بودن، "مرحله‌ای" بودن و "ضرورت حمایت از اقشار کم‌درآمد" برجسته می‌شود؛ عباراتی که معمولاً در آستانه تصمیمات سخت اقتصادی ظاهر می‌شوند.

مخالفت "قاطعانه" مجلس

در نقطه مقابل دولت، مجلس شورای اسلامی ایستاده است. مجتبی یوسفی، نماینده اهواز روز شنبه ۲۴ آبان، موضعی کاملاً متفاوت با دولت گرفت و تصریح کرد: «مجلس قاطعانه با هرگونه گرانی حامل‌های انرژی مخالف است و این سیاست را تجربه‌ای شکست‌خورده می‌داند».

یوسفی در توضیح این موضع، نه تنها به تجربه‌های تورم‌زا و ناموفق سیاست‌های قیمتی در سال‌های گذشته اشاره کرد، بلکه نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز برجسته ساخت. از نگاه او، مردم ایران درآمد خود را به دلار دریافت نمی‌کنند که قیمت بنزین بر اساس دلار تعیین شود و افزایش قیمت سوخت بر تمام کالاها، از جمله کوچکترین اقلام روزمره، اثر مستقیم دارد.

بیشتر بخوانید: احتمال افزایش قیمت بنزین در ایران؛ مسیری پرتنش و تصمیمی پرهزینه

این نماینده مجلس اضافه کرد که سیاست‌های قیمتی در حوزه انرژی بارها آزموده شده و نتیجه‌ای جز فشار بر خانوارها نداشته است. او ارجاع دادن به آمار رسمی را نیز ناکافی دانست و گفت که افزایش قیمت بنزین در هر حال بر زندگی ۸۵ میلیون ایرانی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت و بار تورمی آن بیش از همه بر دوش طبقات پایین جامعه سنگینی خواهد کرد.

تنشی قدیمی، تصمیمی معوق

از منظر اقتصاد، راهی جز اصلاح قیمت انرژی نیست، سیاست اما یادآوری می‌کند که چنین تصمیمی بدون تبعات اجتماعی نخواهد بود. بودجه ۱۴۰۵ با کسری سنگین و ناترازی گسترده انرژی روبه‌روست، اما افزایش قیمت انرژی در ایران نه تصمیمی صرفا اقتصادی، بلکه بیشتر سیاسی است، زیرا می‌تواند بالقوه آغازگر تنشی اجتماعی باشد. همین شکاف میان ضرورت اقتصادی و هزینه سیاسی، خطی است که دولت و مجلس را در دو مسیر متفاوت قرار داده است.

از سوی دیگر، تفاوت لحن مقام‌های اجرایی در اوج سردرگمی حکومتی، نشان می‌دهد که دولت می‌کوشد تصمیمی ناگزیر را با کمترین واکنش عمومی پیش ببرد؛ در حالی که سیگنال‌های درونی ساختار قدرت حکایت از آن دارد که این تصمیم در سطح عالی گرفته شده و تغییر قیمت حامل‌های انرژی تقریباً قطعی است. مجلس نیز در حالی مخالفت می‌کند که ابزار کارآمدی برای جلوگیری از ناترازی و فشار بودجه‌ای ندارد، هرچند تلاش می‌کند هزینه سیاسی ماجرا را متوجه دولت کند.

جمهوری اسلامی، پس از سال‌ها تعویق و درنگ، بار دیگر در نقطه‌ای ایستاده که ادامه قیمت‌های کنونی انرژی برایش ممکن نیست، اما تغییر آن نیز مخاطرات اندکی ندارد. دولت به "اصلاح پلکانی و مرحله‌ای" فکر می‌کند، مجلس آن را پرهزینه و خطرناک می‌داند، و جامعه در میانه این دوگانگی، با چشم‌اندازی مبهم از آینده اقتصادی خود روبه‌روست.