۱۸۰ استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان خواستار اجرای اصلاحات قیمتی همراه با سازوکارهای حمایتی حداقلی برای دهک‌های کم‌درآمد و حذف بودجه برخی نهادهای زائد شدند.در نامه‌ای که به امضای ۱۸۰ چهره دانشگاهی و کنشگر اقتصادی رسیده، از دولت پزشکیان خواسته شده است تا با اجرای اصلاحات اقتصادی و با ایجاد توازن در بودجه، در مسیر "کاهش هزینه‌های غیرکارا و طراحی جبران‌های هدفمند برای گروه‌های کم‌درآمد" پیش برود. نویسندگان ضمن اشاره به ضرورت اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، هشدار داده‌اند که این تغییرات فقط در صورت همراهی با انضباط هزینه‌ای در سمت مخارج حکمرانی و انتشار گزارش‌های شفاف از محل مصرف منابع، می‌تواند عادلانه تلقی شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در میان امضاکنندگان نام‌هایی چون مسعود نیلی، سید محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، داود سوری، مسعود روغنی‌زنجانی، محمد ستاری‌فر، طهماسب مظاهری، ولی‌الله سیف، حسین عبده‌تبریزی، پیروز حناچی، عباس آخوندی، علینقی مشایخی، فرهاد نیلی و اکبر کمیجانی دیده می‌شود.

محور مطالبات: جبران حداقلی و پرسش از محل هزینه‌کرد

نویسندگان تأکید کرده‌اند زیرساخت‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که فشار اصلاحات قیمتی بر دهک‌های پایین به حداقل برسد، بدون بازگشت به سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد. آنان با اشاره به سهم‌آوری احتمالی اصلاحات برای درآمد دولت پرسیده‌اند: «منابع به‌دست‌آمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟» و خواستار گزارش‌دهی منظم درباره جهت‌دهی این منابع به کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل عمومی شده‌اند.

در بخش دیگری از نامه، دولت به حذف بودجه نهادهایی که خروجی متناسب با منابع دریافتی ندارند فراخوانده شده و بر تبدیل خزانه به "اتاق شیشه‌ای" از طریق انتشار مستمر فهرست ردیف‌های حذف‌شده یا کوچک‌شده و صورت‌حساب مصرف منابع تأکید شده است. نویسندگان می‌گویند مردم باید همزمان با افزایش درآمدهای دولت ببینند کدام هزینه‌های زائد و غیرمولد از دوش آنان برداشته می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به‌گفته امضاکنندگان، اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی تنها زمانی به عدالت منجر می‌شود که با اصلاح هم‌زمان سمت هزینه‌های بودجه حکمرانی همراه باشد؛ از جمله کاهش ردیف‌های پرهزینه و کم‌اثر، اولویت‌بندی مخارج با معیار بازده اجتماعی و امکان‌پذیر کردن نظارت عمومی. آنان تأکید کرده‌اند حتی اگر بخشی از منابع به کاهش کسری بودجه اختصاص یابد، دولت باید به‌طور شفاف نشان دهد چه بارهای بی‌فایده‌ای را کاهش داده و چه سهمی از منابع به بهبود خدمات عمومی رسیده است.