اقتصاد اسرائیل در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ رشدی بالای ۱۲‌درصد داشته است. کارشنان می‌گویند با وجود شوک‌های خارجی، پایه‌های اقتصادی اسرائیل همچنان محکم است و بخش‌های کلیدی اقتصاد نقش مهمی در بازگشت سریع به وضعیت عادی دارند.پس ازافت شاخص‌های اقتصادی ناشی از جنگ دوگانه اسرائیل در بهار امسال (در غزه و علیه ایران) اقتصاد این کشور در سه‌ماههٔ سوم سال ۲۰۲۵ به‌طور چشمگیری بهبود یافته و شاخص‌های آن به‌مراتب بهتر از انتظارها بوده‌اند.

به گزارش رویترز، داده‌های اولیهٔ جدیدِ منتشرشده توسط اداره مرکزی آمار اسرائیل نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، ۱۲.۴ درصد رشد کرده است و به این ترتیب افت شدید سه‌ماههٔ دوم که به‌دلیل درگیری با ایران رخ داده بود تقریباً جبران شده است. شاخص‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های کسب‌وکار، مصرف و سرمایه‌گذاری، رشد قابل‌توجهی داشته‌اند.

این رشد بسیار فراتر از انتظار تحلیلگران بود، که طبق یک نظرسنجی رویترز، تنها ۸ درصد افزایش را پیش‌بینی کرده بودند.

اقتصاد اسرائیل پیش‌تر نیز تحت فشارجنگ غزه قرار گرفته بود؛ جنگی که پس از حملهٔ سازمان تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد. از آن زمان، تا ۳۰۰ هزار غیرنظامی به‌عنوان نیروهای ذخیره به خدمت نظامی فراخوانده شدند و همین موضوع، یعنی خالی بودن بسیاری از محل‌های اشتغال، به اقتصاد ضربه زد.

پویایی در تقریباً همه بخش‌های اقتصادی

به گفتهٔ اداره آمار اسرائیل، اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ از افزایش ۲۳ درصدی مصرف خصوصی و همچنین ۱۴.۹ درصد رشد در بخش کسب‌وکار بهره‌مند شده است. این دو شاخص که بر اساس نرخ سالانه محاسبه می‌شوند، نشانهٔ یک تغییر روند جدی نسبت به ماه‌های گذشته هستند؛ ماه‌هایی که عدم قطعیت و هزینه‌های ناشی از بسیج نیروها فشار زیادی بر اقتصاد وارد کرده بود.

یکی از نکات برجسته، افزایش ۳۶.۹ درصدی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت است، از جمله زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات. این موضوع نشان می‌دهد که شرکت‌ها، باوجود شرایط ژئوپولیتیک، دوباره به آینده اقتصادی اعتماد پیدا کرده‌اند.

اداره آمار این بهبود را نتیجهٔ مستقیم "افزایش شدید مصرف، رشد صادرات و سرمایه‌گذاری‌های قوی" پس از "افت بزرگ سه‌ماههٔ دوم بر اثر جنگ با ایران" می‌داند. ترکیب این عوامل رشد اقتصادی را فراتر از انتظارات سوق داده است.

فراتر از پیش‌بینی‌های رشد

در مقایسه با سال قبل نیز اقتصاد اسرائیل عملکرد بهتری داشته است. تولید ناخالص داخلی نسبت به سه‌ماههٔ سوم ۲۰۲۴، ۳.۵ درصد رشد کرده، رقمی که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از پیش‌بینی ۲.۸ درصدی وزارت دارایی اسرائیل برای کل سال ۲۰۲۵ است.

این موضوع نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصاد اسرائیل حتی در شرایط فشارهای امنیتی بی‌سابقه همچنان بالا است.

این جهش قدرتمند اقتصادی می‌تواند تأثیر مثبتی بر انتظارات سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان بگذارد. به‌خصوص، بهبود قابل‌توجه در صادرات و موج سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد اسرائیل بسیار سریع‌تر از پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان، به ثبات بازمی‌گردد.

آمارها نشان می‌دهد: با وجود شوک‌های خارجی، پایه‌های اقتصادی اسرائیل همچنان محکم است و بخش‌های کلیدی اقتصاد نقش مهمی در بازگشت سریع به وضعیت عادی دارند.

نقش "های‌ تک" در اقتصاد اسرائیل

بخش فناوری پیشرفته (های تک) اسرائیل به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان ستون فقرات اقتصادی کشور معرفی می‌شود. گزارشی از سازمان Startup Nation Central و مؤسسه سیاست‌گذاری اقتصادی Aaron Institute وابسته به دانشگاه Reichman که اوت امسال منتشر شد نشان می‌دهد که شرکت‌های فناوری، علیرغم پیامدهای جنگ و بی‌ثباتی سیاسی، نقش کلیدی در تثبیت اقتصاد ملی ایفا می‌کنند.

بر اساس این گزارش، بخش "های تک" اسرائیل اکنون ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده، ۵۶ درصد صادرات را تأمین می‌کند و بیش از یک‌چهارم درآمدهای مالیاتی را فراهم می‌آورد، در حالی‌که تنها ۱۰ درصد از کل اشتغال را شامل می‌شود. بر أساس این تحقیق، در سال ۲۰۲۴، بخش اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های نوین موفق شده کسری بودجه پیش‌بینی‌شده ۱۰ درصدی را به مازاد ۳ درصدی تبدیل کند.

گرچه توریسم نیز نقشی قوی در اقتصاد اسرائیل دارد، ولی به دلیل جنگ این بخش عملا در حال رکود بوده است، این در حالی است که صنایع تسلیحاتی اسرائیل نیز سطح بین‌المللی معروفند و سهمی عمده در تولید ناخالص ملی این کشور دارند.

داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اخیر می‌تواند بر بحث دربارهٔ سیاست پولی بانک مرکزی اسرائیل نیز تأثیر بگذارد. جمعه گذشته اداره آمار اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در ماه اکتبر ثابت و برابر ۲.۵ درصد بوده است. برخی تحلیلگران معتقدند این موضوع ممکن است بانک اسرائیل را به کاهش نرخ بهره تشویق کند. با این حال، کاتز انتظار رویکرد محتاطانه‌تری را دارد. او پیش‌بینی می‌کند که از ۲۴ نوامبر به بعد، به‌تدریج نرخ بهره کاهش یابد و نرخ فعلی ۴.۵ درصد به ۳.۷۵ درصد برسد.