درست الحكومة، اليوم الأربعاء، عرضا حول مدى تقدم مشروع فتح وكالات بنكية بالخارج.

وترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، اجتماعا للحكومة تم خلاله مناقشة وعرض ملفات تتعلق بقطاعات الفلاحة والمالية.

وقدّم وزير الـمالية عرضا حول مدى تقدم مشروع فتح وكالات بنكية في الخارج، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

ويندرج المشروع في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بمرافقة الـمتعاملين الاقتصاديين، وتوجيه تدفقات التبادلات التجارية، فضلا عن مصرفية مدخرات الجزائريين الـمقيمين بالخارج.

وذكر البيان، أن ثلاثة (03) بنوك عمومية، تتمثل في البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي، تعتزم إنشاء وكالات بنكية تابعة لها في العديد من البلدان الإفريقية.

وبادر بنك الجزائر الخارجي بالـمساعي من أجل فتح مكتب للوكالة التابعة له "بنك الجزائر الخارجي الدولي" بفرنسا من أجل الاستجابة للانشغالات الـمعبر عنها من طرف الجالية الوطنية الـمقيمة في البلد.

وأكد الوزير الأول أهمية المشروع الذي يشكل فرصة حقيقية للتألق الاقتصادي للجزائر وخاصة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أنه يجب استكمال جميع الـمساعي الـمتعلقة بتنفيذ الـمرحلة الأولى من هذا الـمشروع قبل نهاية السنة الجارية.