دولت آمریکا، دستورالعمل‌های جدیدی برای گزارش سالانه حقوق‌بشر وزارت خارجه صادر کرده که در آن اجرای سیاست‌های تنوع، برابری و شمول (DEI) و یارانه‌های دولتی مرتبط با سقط جنین به‌عنوان مصادیق نقض حقوق بشر قید می‌شود.در چرخشی کم‌سابقه، دولت آمریکا دستورالعمل‌های تازه‌ای برای گزارش سالانه حقوق‌بشر صادر کرده که اجرای سیاست‌های تنوع، برابری و شمول و یارانه‌های مرتبط با سقط جنین را در شمار نقض‌ها می‌گذارد؛ اقدامی همسو با رویکرد اول آمریکا که می‌تواند نقشه نقدهای کشوری این گزارش را دگرگون کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یک مقام ارشد وزارت خارجه گفت دستورالعمل جدید مأموران را ملزم می‌کند مواردی چون بازداشت یا تحقیق رسمی بابت اظهارنظر، یارانه دولتی برای سقط جنین یا داروهای آن و برآورد شمار سالانه سقط جنین را درج کنند. همچنین اجرای سیاست‌های تنوع، برابری، شمول (DEI ) که «برای کارکنان بر مبنای نژاد، جنس یا کاست تبعیض مثبت قائل می‌شود» باید ذکر شود.

استدلال دولت و بازتعریف اولویت‌ها

تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت: «در سال‌های اخیر ایدئولوژی‌های مخرب، نقض حقوق‌بشر را پنهان کرده‌اند… دولت ترامپ اجازه نخواهد داد این نقض‌ها، از مثله‌سازی کودکان تا قوانین محدودکننده آزادی بیان و رویه‌های استخدامی تبعیض‌آمیز، بدون پاسخ بماند.» این تغییرات بخشی از تلاش برای همسو کردن سیاست خارجی با اولویت‌های داخلی توصیف می‌شود.

پیامدها برای گزارش حقوق‌بشر و مصادیق کشوری

این دگرگونی پس از آن است که دولت، گزارش امسال را کوتاه‌تر و انتقاد از برخی شرکای نزدیک را کم‌رنگ‌تر کرد، در عوض بر "تضعیف آزادی بیان در اروپا" هشدار داد و لحن نسبت به برزیل و آفریقای جنوبی را تندتر کرد. مقام‌های دولت بارها مداخله در سیاست داخلی کشورها به‌نام ترویج دموکراسی را رد کرده‌اند، اما هم‌زمان برخی سیاست‌های اروپایی را به سرکوب دیدگاه‌های راست‌گرا و سانسور نقد مهاجرت متهم کرده‌اند.

حواشی قوانین مرتبط با سقط جنین در آمریکا

حدود دو سال پیش، دادگاهی در ایالت آریزونای ایالات متحده قانون ۱۶۰ ساله منع سقط جنین را دوباره معتبر اعلام کرد. قضات دادگاه که همگی از سوی جمهوری‌خواهان منصوب شده‌اند، با چهار رای موافق در برابر دو رای مخالف، فعال کردن قانون ممنوعیت سقط جنین را به تصویب رساندند. آنها در استدلال خود گفته‌اند که پارلمان ایالتی تاکنون هرگز حق سقط جنین را نه تصویب و نه تأیید کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

کریس مایس، وزیر دادگستری وقت ایالت آریزونا از حزب دموکرات، از این تصمیم انتقاد کرد. او اشاره کرد که قانون سال ۱۸۶۴ مربوط به زمانی است که آریزونا هنوز یک ایالت نبود، جنگ داخلی بیداد می‌کرد و زنان اجازه رأی دادن نداشتند.

به طور سنتی بحث در مورد سقط جنین یکی از موضوعات مورد توجه در انتخابات آمریکا است و کاندیداها همیشه با صحبت درباره آن گروهی از رای دهندگان را به سمت خود جلب می کنند.

بیشتر بخوانید: فرانسه "تضمین آزادی" سقط جنین را در قانون اساسی خود گنجاند

در سال ۱۹۷۱، نهاد مدنی "والدین برنامه‌ریزی‌شده" (Planned Parenthood) علیه این قانون شکایت کرد و دادگاه شکایت را محق تشخیص داد و پیروز شدند.

قانونی که اکنون مجدداً فعال شده است، طی حکمی در سال ۱۹۷۳ از سوی دیوان عالی تعلیق شده بود. در آن زمان حق سقط جنین در سراسر کشور مقرر شد. اما دیوان عالی در سال ۲۰۲۲ با ترکیبی جدید از قضات، این حکم را لغو کرد، به این معنی که تصمیم در مورد سقط جنین به ایالت‌ها بازگشته است.