مرت الآن سنتان منذ آخر خطاب ملكي بخصوص تعديل مدونة الأسرة. منذ سنتين، والنساء المغربيات تنتظرن إصلاحاً وعد به الجميع، ملكاً وحكومة ومؤسسات... لكن النقاش اختفى.

مشروع تعديل القانون لا أحد يعرف أين وصل وأين توقف. النص لم يُعرض للنقاش في البرلمان ونحن الآن في آخر دورة تشريعية قبل الانتخابات، والواقع اليوم هو أن حقوق مئات النساء المغربيات تضيع في انتظار التعديل.

في كل يوم، هناك نساء تُحرمن من حقهن في الحضانة أو في الإرث أو في الزواج المتكافئ أو في الولاية القانونية على أبنائهن. في كل يوم، هناك نساء تعانين من ثغرات قانونية يعرفها الجميع: تزويج القاصرات، مشاكل النسب وإثبات البنوة، الولاية القانونية على الأطفال، التعصيب، التعدد... ومع ذلك، أصبح الصمت سيد الموقف.

هل نحتاج إلى التذكير بأن مدونة الأسرة الحالية وُضعت سنة 2004؟ أي منذ أكثر من عشرين سنة! مجتمعنا تغيّر، النساء تغيّرن، والعلاقات الأسرية تغيّرت. فهل من الطبيعي أن نستمر في التعامل مع حياتنا العائلية بنصوص لم تعد تواكب زمننا؟

المدونة ليست نصاً تقنياً فحسب، إنها مرآة لقيمنا ولموقع المرأة في مجتمعنا. تأجيل الإصلاح ليس حياداً، بل موقف في حد ذاته. لأنه يعني أن العدالة يمكن أن تنتظر، وأن حقوق النساء ليست أولوية.

الإصلاح لا يجب أن يقتصر على تعديلات طفيفة. المطلوب هو شجاعة تشريعية تُعيد الاعتبار للنساء كمواطنات كاملات الحقوق. لأن وراء كل مادة قانونية، هناك وجوه وأسماء وأطفال وأمهات يدفعون الثمن يومياً.

لقد آن الأوان أن ننتقل من الوعود إلى الفعل، من لجان المراجعة إلى القرارات، من النقاشات المغلقة إلى مشروع قانون واضح يخرج للنور. 

حقوق النساء لا تُؤجل، وعدالتهن لا تنتظر موسماً سياسياً مناسباً. 

لقد طال الصمت... وطال الانتظار.