ارائه درخواست عفو نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از ریاست ‌جمهوری این کشور، به اعتراضات جدید در محافل سیاسی اسرائیل دامن زده است. برخی از منتقدان او معتقدند نتانیاهو باید عفو شود، اما مشروط به این که از سیاست کنار برود.بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز یکشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر)، با اعلام خبر ارائه درخواست عفو خود به دفتر ریاست جمهوری، گفته بود که این پرونده‌های قدیمی، کشور را از درون دچار شکاف کرده است.

دفتر اسحاق هرتسوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، نیز ضمن تأیید دریافت این درخواست، آن را "موضوعی فوق‌العاده با پیامدهای گسترده" توصیف کرد.

نتانیاهو همچنین در بیانیه‌ای ویدیویی بدون آن که خود را خلافکار یا تقصیرکار بداند یا عذری از این بابت بخواهد، اعلام کرد که پایان فوری روند قضایی علیه او، به پیشبرد آشتی ملی مورد نیاز کنونی در اسرائیل کمک خواهد کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اکنون به نظر می‌رسد که در جامعه اسرائیل، خلاف آن اتفاق افتاده و اعتراضات جدیدی شکل گرفته است. پرونده نتانیاهو، یعنی پرونده‌ای که او در آن او به رشوه‌خواری، کلاه‌برداری و سوء‌استفاده از اعتماد متهم شده، همچنان در جریان است. نتانیاهو نه در تقاضانامه ۱۱۰ صفحه‌ای برای عفو و نه در ویدئویی که در این رابطه منتشر کرد صحبتی مبنی بر خلاف‌کاری یا مجرم بودن خود نمی‌کند و حرفی هم از عذرخواهی مطرح نیست. او پیوسته پروندهای قضایی علیه خود را دارای جنبه سیاسی دانسته است.

جلسات دادگاه نتانیاهو اغلب با حضور معترضان همراه بوده‌اند. یک معترض می‌گوید که او و همراهانش تقریبا هر هفته از زمانی که محاکمه نتانیاهو آغاز شده، به این مکان آمده‌اند تا مطمئن شوند که روند پرونده ادامه پیدا می‌کند و آن‌ها نیز از این طریق مخالفت خود با نتانیاهو را بیان کنند.

او می‌گوید که این اعتراض، امروز که تقاضای عفو از سوی نتانیاهو مطرح شده، شدت بیشتری گرفته است چرا که نتانیاهو، "بدون آنکه اقرار به گناه کند، بدون آنکه مسئولیت را بپذیرد، درخواست عفو کرده است و ما این را غیرقابل‌قبول می‌دانیم"

۳۸ درصد موافق عفو، ۴۳ درصد مخالف

بر اساس برخی تحلیل‌ها، درخواست عفو نتانیاهو جامعه اسرائیل را دچار شکاف کرده است. در یک نظرسنجی از سوی شبکه دولتی کان، ۳۸ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند رئیس‌جمهور باید نتانیاهو را عفو کند، ۴۳ درصد نیز با این امر مخالف بودند. بسیاری، این درخواست عفو را یک "مانور سیاسی" می‌بینند تا به گفته آن‌ها، "توجه‌ها از قوانین مهم منحرف شود."

از جمله چالش‌های قانونی مهم پیش روی کنست، این است که پارلمان اسرائیل باید در هفته‌های آینده تصمیم بگیرد که آیا یهودیان بسیار مذهبی و اصطلاحا اولترا-ارتدوکس آن گونه که دستگاه قضایی خواستار آن شده بود به خدمت نظام وظیفه فراخوانده شوند یا نه.

همچنین موضوع دیگر در محافل سیاسی اسرائیل این است که آیا یک کمیسیون تحقیق دولتی باید درباره قصور‌های احتمالی پیش از حمله تروریستی حماس به اسرائیل تحقیق کند یا نه.

بیشتر بخوانید: نتانیاهو رسماً از رئیس‌جمهور اسرائیل درخواست عفو کرد

با این حال، حتی برخی از منتقدان نتانیاهو معتقدند هرتسوگ باید نخست‌وزیر را عفو کند، اما تنها تحت این شرط که او از سیاست کنار برود.

دیوید فریدمن، وزیر دادگستری پیشین می‌گوید عفو باید "وابسته به این باشد که او فورا سمت خود را ترک کند، آن را ادامه ندهد و برای مدتی مشخص نامزد این سمت نشود".

فریدمن بدون این که مدت زمان مشخصی برای این امر تعیین کند می‌گوید: «از نظر من، این باید اساس کار باشد.»

در این میان، بحث‌های داغی نیز در میان حقوقدانان در جریان است مبنی بر این که آیا اصولا عفو، در میانه یک پرونده در جریان علیه نتانیاهو، به لحاظ حقوقی ممکن است یا نه.

بسیاری بر این باورند که عفو تنها پس از محکومیت، یعنی پس از صدور حکم، امکان‌پذیر است. این موضوع یکی از مسائل اصلی است که در اسرائیل سال‌هاست به‌شدت درباره آن بحث می‌شود: قوه قضاییه تا چه حد می‌تواند مستقل عمل کند؟ و آیا سیاست می‌تواند قوه قضاییه را تحت کنترل خود قرار دهد؟

درخواست رسمی ترامپ برای عفو نتانیاهو

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیش از این در اواسط ماه نوامبر در نامه‌ای رسمی به همتای اسرائیلی‌اش، اسحاق هرتسوگ، از او خواسته بود تا نتانیاهو را، اکنون یعنی پنج سال پس از آغاز محاکمه و چند ماه پس از آغاز بازجویی‌هایش، مورد عفو قرار دهد.

ترامپ در نامه خود از جمله نوشته بود که "زمان آن فرارسیده که بگذاریم بی‌بی" با عفو رئیس جمهوری "اسرائیل را متحد کند و یک بار برای همیشه به این نزاع قانونی پایان دهد".

هرتسوگ نیز همان‌زمان در پاسخ به درخواست ترامپ، با انتشار بیانیه‌ای ضمن قدردانی از حمایت او، اعلام کرده بود: «هر فردی که خواستار عفو است، باید مطابق با رویه‌های تعیین‌شده درخواست رسمی خود را ارائه کند.»

متعاقب آن، نتانیاهو، در بیانیه‌ای ویدیویی گفت: «نزدیک به شش سال است که پرونده من در دادگاه در جریان است و انتظار می‌رود سال‌های بیشتری نیز ادامه یابد.»

نتانیاهو افزود که در اصل می‌خواسته روند محاکمه را تا زمان تبرئه خود ادامه دهد "اما واقعیت‌های امنیتی و سیاسی، بگوییم منافع ملی، حکم دیگری می‌دهد."

نخست‌وزیر اسرائیل افزود: «کشور اسرائیل با چالش‌های عظیمی روبه‌رو است. ادامه این محاکمه ما را از درون متلاشی می‌کند، اختلافات شدیدی برمی‌انگیزد و شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌سازد.»

نتانیاهو سال‌هاست با پرونده‌هایی قضایی به اتهام "فساد" و "اعمال نفوذ" روبه‌رو است. نخست‌وزیر و همسرش، سارا نتانیاهو، در یکی از این پرونده‌ها متهم‌اند که در ازای اعطای امتیازهای سیاسی، بیش از ۲۶۰ هزار دلار کالاهای لوکس، مانند سیگار برگ، جواهرات و شامپاین، از میلیاردرها دریافت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: انتشار پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای اداره غزه به مدت ۲ سال

از جمله اتهامات دیگر نتانیاهو، اعطای امتیازاتی به یک شرکت مخابراتی در دوران تصدی وزارت ارتباطات است. افزون بر این، او در دو پرونده دیگر، متهم به تلاش برای جلب پوشش خبری مطلوب‌تری از سوی دو رسانه اسرائیلی است.

تلاش برای اعمال نفوذ بر نحوه پوشش خبری روزنامه "یدیعوت اخرونوت"، بزرگترین روزنامه اسرائیل، یکی از این اتهامات است. نتانیاهو همه این اتهام‌ها را رد می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نتانیاهو ۷۶ ساله، طولانی‌ترین مدت خدمت در مقام نخست‌وزیری اسرائیل را دارد و از سال ۱۹۹۶ تاکنون در سه دوره، مجموعا بیش از ۱۸ سال در این سمت بوده است. او در دوره کنونی نخست‌وزیری‌اش که از اواخر ۲۰۲۲ آغاز شد، اصلاحات قضایی گسترده‌ای را پیشنهاد کرد که منتقدان هدف از آن را تضعیف دستگاه قضایی ارزیابی می‌کنند.

این اقدامات اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت که تنها پس از آغاز جنگ غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ کاهش یافت. نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، در عین حال اعلام کرده که در انتخابات بعدی که قرار است قبل از پایان سال ۲۰۲۶ برگزار شود، دوباره نامزد خواهد شد.