ليست بجديدة هي احتجاجات مدينة قابس في الجنوب التونسي، وليس بجديد هو الخطر البيئي الذي يتهدد الجهة وسكانها، غير أن السياق الحالي يختلف تماما عن باقي السياقات التي سبقته سواء من جهة المجتمع المحلي أو من جهة الدولة.

من جهة الدولة لأن سلطة قيس سعيد قدمت نفسها كحل سحري لكل سياسات التسيب التي سبقتها مع الوعد بمقاربات جديدة. ومن جهة المجتمع المحلي لأنه لم يسبق أن تحرك السكان بنفس الكثافة وبنفس الإصرار على تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة واضعة قيس سعيد ووعوده أمام اختبار جدي.

يعود تركيز وحدات إنتاج المواد الكيميائية المشتقة من الفوسفات إلى بداية السبعينات من القرن الماضي. وهي مجموعة من الوحدات على ملك مؤسسة عمومية هي المجمع الكيميائي التونسي.

يدخل هذا الخيار ضمن محاولات تثمين استغلال مادة الفوسفاط آنذاك وتوفير موارد من العملة الصعبة للدولة بالإضافة إلى استيعاب البطالة في الجهة.

في تلك الفترة لم تكن مسألة البيئة مطروحة، بالرغم من أن مدينة قابس تعد الواحة البحرية الوحيدة في العالم.

لكن مع مرور السنوات، بدأت تظهر الأثار السلبية على المحيط بتراجع الصيد البحري وخاصة بزيادة نسبة تلوث الهواء. وكان تزايد الاحتجاج المجتمعي بعد الثورة قد أدى سنة 2017 إلى اتخاذ قرار حكومي بتفكيك الوحدات وتحويلها. وهو التزام يبدو أن سلطة قيس سعيد غير قابلة به.

ففي مواجهة الضغط المجتمعي المحلي والوطني وفي ظل تزايد الخطر البيئي المباشر على صحة المواطنات والمواطنين مع تكرّر حالات الاختناق، لم يقدم الرئيس وحكومته أية حلول ملموسة لمعالجة الأمر. بل على العكس من ذلك تم استغلال التكاتف المجتمعي لمهاجمة ما يسميهم بالمتآمرين عليه.

وضع العجز الرسمي هذا مفهوم بالنظر أولا إلى الوضع المالي للدولة. فهي منذ سنوات في حاجة ماسة للعملة الصعبة لضمان توريد المواد الأساسية ولخلاص الديون الخارجية.

وفي ظل الركود الاقتصادي وغياب أية رؤية اقتصادية من أجل منوال تنمية بديل، يبقى إيقاف الوحدات الكيميائية مخاطرة مالية كبرى.

أما على المستوى السياسي، فقد كشفت احتجاجات مدينة قابس ما يمكن اعتباره إفلاسا للأطر السياسية البدلية ومنها نموذج "البناء القاعدي" الذي يعتبره قيس سعيد بمثابة الديمقراطية المحلية المباشرة متجسدة في المجالس المحلية والجهوية التي تشكل الغرفة البرلمانية الثانية.

فقد برزت مختلف هذه المؤسسات المستحدثة بغيابها التام في الجهة المنكوبة لا من حيث استباق التنبيه إلى خطورة الوضع البيئي ومعاناة المواطنين ولا من حيث تبني المطالب. هي مسافة تؤشر على القطيعة بين المجتمع وما طرحه قيس سعيد من بدائل.