در سال‌های اخیر، روند دیجیتالی‌شدن فرآیندهای مالیاتی و حسابداری در ایران با شتاب فزاینده‌ای همراه بوده است. از جمله مهم‌ترین گام‌های این تحول، بحث «پلمپ الکترونیکی دفاتر قانونی» است که در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه مطرح و پیگیری شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیر آن بر جامعه حسابداران، مودیان، نهادهای نظارتی و نهادهای سیاست‌گذار، انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری گروه نرم‌افزاری قیاس، میزگرد تخصصی‌ای را با حضور جمعی از اساتید، حسابرسان، و کارشناسان ارشد مالیاتی برگزار کرد تا به بررسی ابعاد گوناگون این رویداد بپردازد.

این گزارش تحلیلی، بر اساس گفت‌وگوهای انجام‌شده در میزگرد و با استناد به دیدگاه‌های فنی، حقوقی، اجرایی و تطبیقی مهمانان، به‌صورت جامع به موضوع پلمپ الکترونیکی دفاتر قانونی پرداخته و ضمن بیان چالش‌ها، راهکارهای پیشنهادی را نیز ارائه می‌دهد.

فیلم کامل میزگرد را از این لینک مشاهده کنید:

https://www.iica.ir/mizegerd/mg18

تأکید بر ضرورت تحول دیجیتال در نظام مالیاتی

دکتر سید محمد باقرآبادی به‌عنوان مجری میزگرد و دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، در ابتدای میزگرد، با اشاره به روند جهانی دیجیتالی‌شدن فرآیندهای مالیاتی، بر لزوم حرکت ایران به‌سوی تحول دیجیتال در این حوزه تأکید کرد. وی بیان داشت که پلمپ الکترونیکی دفاتر قانونی می‌تواند گامی مؤثر در جهت شفافیت و کارآمدی نظام مالیاتی کشور باشد. وی با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای پلمپ الکترونیکی دفاتر، به نارسایی‌های قانونی و ساختاری اشاره کرد و خواستار بازنگری در قوانین مرتبط شد. دکتر باقرآبادی تأکید کرد که بدون اصلاح قوانین مادر و تدوین دستورالعمل‌های شفاف، اجرای موفق این طرح ممکن نخواهد بود. وی با بیان اینکه انجمن حسابداران خبره ایران می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل فرآیند پلمپ الکترونیکی ایفا کند، پیشنهاد داد که این انجمن با همکاری نهادهای ذی‌ربط، به تدوین استانداردهای لازم و ارائه آموزش‌های تخصصی به حسابداران و مودیان بپردازد.

سیر تاریخی دفاتر قانونی در ایران؛ از دوات و قلم تا XML (فرمت تبادل اطلاعات)

استاد منصور شمس‌احمدی، حسابدار رسمی و شریک موسسه حسابرسی، سخنان خود را با نگاهی به پیشینه دفاتر قانونی در ایران آغاز کرد. وی به تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ اشاره کرد که در آن زمان، ثبت دفاتر روزنامه و کل با پلمب فیزیکی الزامی شد. این دفاتر، در ابتدا به‌عنوان اسناد رسمی برای نظم‌دهی به حساب‌ها و استناد حقوقی در مراجع قضایی طراحی شده بودند. وی ادامه داد که با گذشت زمان و گسترش کسب‌وکارها، به‌ویژه از دهه ۱۳۷۰ به بعد، ورود کامپیوتر و نرم‌افزارهای حسابداری باعث شد دفاتر فیزیکی به‌تدریج نقش خود را از دست بدهند. اما ساختار قانونی هنوز بر همان فرم گذشته باقی ماند. در سال ۱۳۹۵، نخستین‌بار اجازه ثبت ماهانه تراز آزمایشی به‌جای نگارش روزانه فراهم شد که گامی مقدماتی در مسیر کاهش کاغذبازی و دیجیتالی‌سازی به‌شمار می‌رفت.

شمس‌احمدی با تأکید بر اینکه دفاتر الکترونیکی نباید صرفاً به شکل ابزار کنترلی سازمان مالیاتی دیده شوند، هشدار داد که این روند بدون الگوگیری از نظام‌های مالیاتی پیشرو در جهان، به یک پروژه بی‌هدف تبدیل می‌شود. او مثال زد که در بسیاری از کشورها، دفاتر قانونی الکترونیکی با مشارکت حرفه حسابداری و تولیدکنندگان نرم‌افزار تدوین شده‌اند و حتی در بعضی کشورها، اصلاً دفاتر رسمی قانونی وجود ندارد، بلکه اصل بر استناد به داده‌ها و اسناد عملیاتی ثبت‌شده در سامانه‌ها است.

وی همچنین به چالش‌های اجرایی پلمپ الکترونیکی دفاتر قانونی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، دفاتر تبدیل به ابزار کنترل نیستند، بلکه تبدیل به ابزار تنبیه شده‌اند.

استاد شمس‌احمدی پیشنهاد داد که برای اجرای موفق پلمپ الکترونیکی دفاتر قانونی، باید اقدامات زیر انجام شود:

اجرای تدریجی و داوطلبانه: با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم و آموزش مودیان، اجرای این طرح به‌صورت مرحله‌ای و داوطلبانه آغاز شود.

اصلاح قوانین مادر مانند قانون تجارت و آیین دادرسی مالیاتی: قوانین موجود باید با توجه به شرایط جدید و فناوری‌های نوین بازنگری و اصلاح شوند.

بازنگری تاریخی و مفهومی دفاتر قانونی: باید دوباره پرسید که فلسفه وجودی دفاتر چیه و آیا اصلاً هنوز نیازی به دفاتر رسمی هست یا نه.

حذف پلمب سنتی و جایگزینی با نظام کنترلی مؤثرتر: ایشان پیشنهاد داد پلمب تبدیل به «ثبت در سامانه‌های قابل پیگیری» بشه تا ردیابی فعالیت‌ها راحت‌تر بشه.

نقد مقررات فعلی و تنش‌های موجود در نظام رسیدگی مالیاتی

استاد محمد قبول،حسابدار رسمی و عضو سابق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و کارشناس رسمی دادگستری، در میزگرد تخصصی «پلمپ الکترونیکی دفاتر قانونی» به بررسی عمیق چالش‌ها و نواقص موجود در نظام رسیدگی مالیاتی پرداخت. وی با تأکید بر اهمیت دفاتر الکترونیکی در کاهش فرار مالیاتی و سامان‌دهی به امور مالی و حسابداری کسب‌وکارها، به نکات زیر اشاره کرد:

افزایش حجم کار حسابداران و مسئولیت‌های آن‌ها: استاد قبول اظهار داشت که با اجرای دفاتر الکترونیکی، حجم کار حسابداران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و سطح مسئولیت آن‌ها نیز بالا رفته است. این موضوع می‌تواند منجر به فشارهای روانی و کاری بر حسابداران شود و نیاز به حمایت‌های بیشتر از سوی سازمان‌های مرتبط دارد. با توجه به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از انجا که مودیانی که صورتحساب الکترونیکی سامانه مودیان را اجرا میکنند، الزامی به ارایه اسناد ‌مدارک و دفاتر برای رسیدگی ندارند. لذا الزام به اجرای دفاتر الکترونیکی فقط به افزایش کار و مسولیت های حسابداران منجر خواهد شد

نبود زیرساخت‌های مناسب برای اجرای دفاتر الکترونیکی: وی خاطرنشان کرد که اجرای این فرآیند با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد، زیرا زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از این سیستم در کشور به‌طور کامل فراهم نشده است. این کمبود زیرساخت‌ها می‌تواند منجر به بروز خطاها و مشکلات در فرآیند ثبت و ارسال دفاتر شود.

فرمت ارسالی دفاتر الکترونیکی و استنادپذیری آن‌ها: استاد قبول به این نکته اشاره کرد که فرمت ارسالی دفاتر الکترونیکی به گونه‌ای است که اطلاعات دفتر روزنامه نیز در آن گنجانده شده و در صورت اعتراض مودی، می‌توان به آن استناد کرد. این موضوع می‌تواند به شفافیت بیشتر در فرآیند رسیدگی مالیاتی کمک کند، اما در عین حال نیازمند دقت و صحت در ثبت اطلاعات است. عدم امکان اجرای api و ارسال اکسلی که ممکن است حذف و اضافه ستون ها مشکل باشد و عدم شفاف سازی شرح و‌ کد و سند افتتاحیه و …. از جمله مشکلات قابل پیش بینی حسابداران می باشد

نیاز به آموزش و آگاهی‌بخشی به مودیان و حسابداران: وی تأکید کرد که برای اجرای موفق دفاتر الکترونیکی، باید آموزش‌های لازم به مودیان و حسابداران ارائه شود تا آن‌ها با فرآیندها و الزامات جدید آشنا شوند و بتوانند به‌درستی از این سیستم استفاده کنند. بنظر تا یک سال امکان هرگونه اصلاح و تاخیر در ارسال ‌‌بعنوان دوره گذار بابد تعریف شود

لزوم بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط: استاد قبول پیشنهاد داد که برای بهبود اجرای دفاتر الکترونیکی، باید قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه بازنگری و به‌روزرسانی شوند تا با شرایط فعلی و نیازهای جامعه حسابداری هماهنگ باشند.

به‌زعم او، دفاتر الکترونیکی در وضعیت فعلی فاقد ارزش واقعی برای سازمان امور مالیاتی هستن. به گفته‌ی قبول، این دفاتر نه تنها کمک چندانی به تحلیل یا شفاف‌سازی نمی‌کنن، بلکه بار اجرایی سنگینی بر دوش واحدهای مالی شرکت‌ها می‌ذارن.

او خاطره‌ای جالب از یکی از پرونده‌های دادرسی مالیاتی مطرح کرد:

"دفتر فیزیکی‌ای دیدم که صفحه‌ی اولش نوشته بود "دوستت دارم"! ولی چون امضا و مهر داشت و مرتب بود، ممیز گفت می‌پذیریم. در حالی که یه دفتر خالی ولی به شکل الکترونیکی رد شده، منجر به جریمه شد"

قبول تأکید کرد که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عملاً جای دفاتر رو گرفته. چون وقتی همه‌ی تراکنش‌ها به‌صورت لحظه‌ای در سامانه ثبت می‌شن، دیگه نیازی به ارسال مجدد همون اطلاعات در قالب XML (فرمت تبادل اطلاعات) نیست. او گفت:

"ما داریم یه بار دیگه همون اطلاعات رو می‌فرستیم، اونم با ساختاری سخت‌گیرانه و بی‌روح که نه ممیز می‌تونه بخونه، نه مودی بفهمه."

دکتر نیما غیاثوند هم در ادامه همین بحث، به افزایش فشار ناعادلانه به مودیان کوچک و حسابداران مستقل اشاره کرد. او گفت که دفاتر الکترونیکی در عمل به‌جای ابزار شفافیت، به ابزار تنبیه تبدیل شدن:

"بیشتر کسانی که دفترشون رد می‌شه، شرکت‌های کوچیک و حسابدارای مستقلی‌ان که نه نرم‌افزار ERP دارن، نه دسترسی به مشاور حرفه‌ای."

غیاثوند گفت بسیاری از شرکت‌ها از روی ناچاری، فایل XML رو به‌صورت صوری از روی تراز دستی می‌سازن، چون اطلاعاتشون با ساختار سامانه همخوانی نداره.او هشدار داد که این روش‌های دور زدن، نه تنها اعتماد به سیستم رو کاهش می‌ده، بلکه باعث می‌شه دفاتر در فرآیند دادرسی هم به‌عنوان سند معتبر استنادپذیر نباشن.

در پایان، استاد محمد قبول با تأکید بر اهمیت همکاری و تعامل بین سازمان‌های مرتبط، انجمن‌های حرفه‌ای و مودیان، خواستار ایجاد بستری مناسب برای اجرای موفق دفاتر الکترونیکی شد. وی افزود که با رفع چالش‌ها و نواقص موجود، می‌توان به سمت یک نظام مالیاتی شفاف و کارآمد حرکت کرد.

تجربه بین‌المللی و نگاه تطبیقی

دکتر مهدی غریب، کارشناس ارشد مالیاتی و پژوهشگر حوزه فناوری‌های مالی، در میزگرد تخصصی «پلمپ الکترونیکی دفاتر قانونی» به بررسی تجربیات بین‌المللی و مقایسه آن‌ها با وضعیت فعلی ایران پرداخت. وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از استانداردهای جهانی، به نکات زیر اشاره کرد:

استاندارد SAF-T (فرمت استاندارد تبادل اطلاعات مالیاتی): دکتر غریب توضیح داد که SAF-T یا Standard Audit File for Tax یک فرمت بین‌المللی مبتنی بر XML (فرمت تبادل اطلاعات) است که توسط OECD تدوین شده و هدف آن تسهیل انتقال داده‌های حسابداری از شرکت‌ها به سازمان‌های مالیاتی است. این فرمت شامل اطلاعات دقیق حسابداری، اسناد پشتیبان، تراکنش‌ها و ترازهای مالی است. وی گفت:

"در کشورهای OECD، قبل از اینکه دفاتر دیجیتال رو الزامی کنن، اومدن ساختار داده رو با مشارکت حسابدارها، حسابرس‌ها و نرم‌افزارسازها طراحی کردن. یعنی یه اکوسیستم ساختن که همه توش دیده شدن."

تجربه کشورهای دیگر: وی به تجربه کشورهای عضو OECD اشاره کرد که طراحی دفاتر الکترونیکی با مشارکت حسابداران، حسابرسان و سازندگان ERPها انجام شده است. در این کشورها، ابتدا فرهنگ‌سازی و داوطلبانه‌سازی