پادکست اندیشه های حقوقی

(مطالعه‌ موردی: کشتی‌گیران جوان و نوجوان شهرستان مشهد) نام نویسندگان : سینا مهدوی دامغانی، دکتر سید محمدجواد ساداتی (نویسنده مسئول) ،دکتر عبدالرضا جوان جعفری دانلود اصل مقاله انتشارات: شماره 25 مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، بهار و تابستان 1404 چکیده مشارکت بالای نوجوانان و جوانان در ارتکاب جرایم، به‌ویژه جرایم خشن، موضوعی بسیار نگران‌کننده و مقتضی توجه ویژه‌ای از جانب دولت‌ها است. بدیهی است که مؤلفه‌های وضعیت فرهنگی و گروه‌ هم‌نشینان افراد، از عوامل بسیار مؤثر در میزان تمایل آنها به ارتکاب اعمال مختلف است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل مؤلفه‌های سه‌گانه سن، دلبستگی به والدین و باور به قانون بر وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت و خشونت گروه ‌هم‌نشینان کشتی‌گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد است. نتایج تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که بین متغیر سن و متغیرهای خرده‌فرهنگ خشونت و خشونت گروه هم‌نشینان، ارتباط معنی‌دار و مستقیمی وجود دارد. به این معنا که با افزایش سن نمونه‌ها، میزان خشونت آنها و خشونت گروه ‌هم‌نشینان‌شان افزایش می‌یابد، در مقابل، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای دلبستگی به والدین و باور به قانون با متغیرهای وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت و خشونت گروه هم‌نشینان، ارتباط معنی‌دار و معکوسی برقرار است. به این ترتیب که با افزایش میزان دلبستگی نمونه‌ها به والدین و افزایش باور آنها به قانون، خشونت خودشان و خشونت گروه ‌هم‌نشینان‌شان کاهش می‌یابد.همچنین، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تأثیر متغیرهای دلبستگی و باور بر وضعیت فرهنگی و گروه هم‌نشینان نمونه‌ها، همواره یک‌سویه نیست، بلکه می‌تواند دو سویه و متقابل باشد.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: مهرداد رایجیان اصلی، اسمعیل رحیمی نژاد، رضا رزم‌آور بناب نام مجله : نشریه علمی پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی دوره ـ شماره:  دوره 11،  شماره 21 دانلود اصل مقاله گوینده : تینا قضاتی چکیده: جرم‌شناسی ‌فرهنگی، با رویکردی‌ انتقادی و با تکیه بر روش‌های‌ مطالعاتی‌ کیفی، جریان‌ جرم‌شناسی‌‌ سنتی را به چالش ‌کشیده و سیاست ‌جنایی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. سیاست ‌جنایی ‌ایران، با توجه به ویژگی‌های مدل اقتدارگرا، به دلایل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و...، در مواجهه با آموزه‌های جرم‌شناسی‌ فرهنگی، با چالش‌هایی روبرو است. این مقاله با روش توصیفی ‌ـ تحلیلی و با تکیه بر آموزه‌های جرم‌شناسی ‌فرهنگی (به عنوان چهارچوب ‌نظری)، می‌کوشد تا چالش‌های سیاست‌گذاری جنایی در حوزۀ تقنینی را از نظرگاه انتقادی، شناسایی و تحلیل نماید. براساس داده‌های این مقاله، امنیت‌گرایی، ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی در سیاست‌ جنایی، کارناوالی ‌شدن پدیده ‌مجرمانه، فاصله ‌گرفتن فرهنگ ‌حاکم از فرهنگ ‌غیررسمی، ظهور خرده‌فرهنگ‌های جدید و سبک‌های جدید زندگی ‌فردی و اجتماعی، از مهم‌ترین نمونه‌های این چالش‌ها محسوب می‌شوند. با توجه به ضرورت دسته‌بندی این چالش‌ها به دو گروه درونی و بیرونی، از موضوع‌های متعدد و متنوعی به عنوان مصداق‌های این چالش‌ها در مقاله استفاده شده است. ازاین‌رو، با برگرفتن رویکردی انتقادی به نمونه‌هایی از این چالش‌ها (در چهارچوب گونه‌گونی ‌فرهنگی جامعه ‌ایران) و با در نظر گرفتن این واقعیت که براساس رویکرد برساخت‌گرایی حاکم بر جرم‌شناسی‌فرهنگی، بیشتر جرایم ریشه در فرهنگ دارند؛ برای فائق آمدن بر چالش‌های موجود، پیشنهاد می‌شود؛ به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی و خرده‌‌فرهنگی در سپهر سیاست‌ جنایی، مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد و علاوه بر اصلاح ساختار نظام‌ عدالت ‌جنایی بر مبنای آن، فضای ‌فرهنگی و اجتماعی رسمی جامعه، در جهت هم‌افزایی، تعامل بیشتری را با خرده‌فرهنگ‌های غیررسمی موجود تجربه کند.  Your browser does not support the audio element.    برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسندگان: دکتر سکینه خانلرزاده دکتر جعفرکوشا دکتر محمدعلی مهدوی ثابت انتشارات : نشریه علمی پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی ـ دوره 12 ـ شماره 23 ـ شهریور 1403 چکیده از منظر قانون‌گذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می‌شود. زنای به عنف، ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می‌باشد؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات، مصوب 1392 در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاستی‌های فراوانی رو به روست. برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نُه سال در صورتی که طفل از روی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می‌باشد و اگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نیست که قابل تأمل است. همچنین در حقوق کیفری انگلستان به‌موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می‌کند. فردی که زیر شانزده سال است نمی‌تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد؛ از این رو رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به‌طور خودکار تجاوز محسوب می‌شود، بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد. هرچند در مقررات موضوعه و رویۀ قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت به‌عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانون‌گذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است و سعی شده ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف، واکنش علیه آن و نحوۀ اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.      Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نویسنده: مایکل یوآخیم بونل نام مجله: Uniform Law Review دوره- شماره: دوره 23،  شماره 1 گوینده: خانم نعیمه درویشی انتشارات: پژوهشکده حقوقی شهردانش  مشاهده مقاله چکیده قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی و نقش واقعی اصول یونیدروان: پادکست و مقاله قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی و نقش واقعی اصول یونیدروان بررسی می‌کند که اصول یونیدروت چگونه و تا چه حد در عمل به‌عنوان معیار تفسیر و تکمیل قانون داخلی، حقوق بین‌الملل خصوصی (lex mercatoria) یا قوانین یکنواخت بین‌المللی (مانند کنوانسیون رم یا CISG) از سوی دادگاه‌ها و داوری‌ها استفاده می‌شوند. با تحلیل سه وضعیت کلیدی: وقتی طرفین به‌صراحت اصول یونیدروت را به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب می‌کنند؛ . وقتی اصول یونیدروت به‌عنوان منبع تفسیر یا تکمیل قانون داخلی یا سایر متون بین‌المللی بدون انتخاب صریح استفاده می‌شوند؛ و در مواردی که قانون حاکم به‌دلیل پیچیدگی یا نادرستی قابل شناسایی نیست، لذا اصول یونیدروت جایگزین می‌شوند نویسنده نشان می‌دهد که در عمل، با وجود برخی محدودیت‌های فقهی یا حقوقی، این اصول به‌طور گسترده در قراردادهای برون‌مرزی، داوری‌ها و حتی در دادگاه‌ها به‌عنوان منابع الهام‌بخش یا جایگزینی برای «سیاست‌های عمومی» یا «قانون عام تجاری» پذیرفته شده‌اند.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نویسنده: آقای محسن روزبهان گوینده: خانم تینا سادات قضاتی انتشارات: پژوهشکده حقوقی شهردانش  سال 1404 چکیده: انسانیت در جنگ؛ نگاهی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه پادکست «انسانیت در جنگ؛ نگاهی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه» یکی از آثار تحلیلی باشگاه اندیشه‌های حقوقی است که با نگارش محسن روبهان، پژوهشگر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، و گویندگی تینا سادات قضاتی تولید شده است. این پادکست به بررسی دقیق ابعاد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مواجهه با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل می‌پردازد و مخاطب را با سازوکارهای حقوقی مربوط به مخاصمات مسلحانه آشنا می‌کند. در این پادکست، چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی به‌عنوان پایه‌های حقوقی اصلی حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ معرفی شده‌اند. روایت مستند و تحلیلی پادکست، به بررسی جنبه‌های حقوقی تجاوز نظامی اسرائیل به ایران، مسئولیت‌های بین‌المللی دولت‌ها، و ارزیابی واکنش نهادهای جهانی می‌پردازد. تینا سادات قضاتی با صدای گرم و بیان دقیق، مخاطب را وارد فضایی می‌کند که در آن، واقعیت‌های جنگ با تحلیل‌های حقوقی گره می‌خورند. محتوای پادکست صرفاً به قواعد کلی محدود نمی‌شود، بلکه با اشاره به اسناد و گزارش‌های میدانی، چگونگی نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در این مخاصمه را واکاوی می‌کند. پادکست همچنین تفاوت‌ها و همپوشانی‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را توضیح داده و بر مسئولیت‌های بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض این حقوق تأکید می‌کند. شنیدن این پادکست برای دانشجویان، پژوهشگران حقوق، فعالان بین‌الملل و تمامی علاقه‌مندان به مسائل حقوقی جنگ و صلح، یک ضرورت است.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: دکتر فریدون جعفری ، آقای سهیل صاحب بیاتی نام مجله : دوفصلنامه پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی دوره ـ شماره: دوره 11، شماره 22 دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده:زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می‌کند، گاه با افرادی مواجه می‌گردند که در هر یک از موقعیت‌های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش‌هایی را برای تحقق این اهداف میسر می‌سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل‌های پزشکی و روان‌پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرندۀ سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است. Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: احمد پورابراهيم نام مجله : پژوهشهای حقوقی دوره ـ شماره:  دوره 19، شماره 44 دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده: سلول‌های بنیادی به‌عنوان یک رویکرد جدید درمانی، نمایان شده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک سلول‌درمانی یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دنیا را شکل دهد. برای دستیابی به جایگاه مناسب در بازار جهانی، لازم است دستاوردهای پژوهشی کشورمان به‌سرعت تجاری شده و وارد بازار روبه‌رشد سلول‌درمانی شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعة وضعیت حقوقی فناوری‌ سلول‌های بنیادی؛ تهدیدها و چالش‌های اقتصادی آن، به بررسی وضعیت حقوقی چالش‌های اقتصادی مربوط به ‌مالکیت معنوی، ثبت اختراع،‌ بودجه طرح‌های پژوهشی، توریسم درمانی با استفاده از مداخلات سلولی تأییدنشده، هزینه درمان‌‌‌ و روابط مالی و تجاری میان افراد، پرداخته است. چالش‌های پیش‌روی تجاری‌سازی عبارتند از فقدان نظام حمایت، فقدان مراکز تجاری‌سازی و فقدان بازارهای واقعی و مجازی عرضه و تقاضای زیست‌فناوری. باتوجه‌به قرار گرفتن علوم سلول‌های بنیادی در بند 2 و 3 فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور جزو اولویت‌های (الف) در علوم پایه و کاربردی، قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی این حوزه، امری اجتناب‌ناپذیر است. لذا توسعه زیرساخت قانونی و نهادی یکی از اولویت‌های اصلی جهت کسب جایگاه شایسته در منطقه و جهان در افق ۱۴۰۴ می‌باشد. Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: دکتر فاطمه فلاح‌نژاد، دکتر جعفر کوشا، دکتر رجبعلی گلدوست جویباری نام مجله : مجله پژوهش‌های جزا و جرم‌شناسی دوره ـ شماره: دوره 11 - شماره 21 دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده: از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم كه در اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی اكثر كشورها، از‌جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سكوت متهم در برابر پرسش‌گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم‌انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی‌گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می‌باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم‌انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق‌دانان داخلی می‌باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم‌انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق‌دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سكوت دغدغه‌هایی مطرح می‌باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش‌بینی تدارک و آماده‌سازی سازکارهای آن مورد کم‌توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینكه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم‌انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش‌های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: دکتر عباس میرشکاری، خانم نفیسه ملکی نام مجله : مجله پژوهش‌نامه حقوق اسلامی دوره ـ شماره: دوره 23،  شماره 2 دانلود اصل مقاله گوینده : خانم لیلا بلالی چکیده:امروزه تبلیغ کالاها و خدمات در رسانه‌ها توسط اشخاص مشهور به یکی از تاثیرگذارترین روش‌های تبلیغاتی تبدیل شده که به‌ویژه عرضه‌کنندگان بزرگ از آن برای ترغیب مخاطبین به خرید استفاده می‌کنند و از این طریق فروش وعرضه خود را افزایش می‌دهند. از این طریق، شخص مشهور نیز در ازای استفاده‌ی عرضه‌کننده از شهرت و فعالیت تبلیغاتی‌اش، مابه‌ازای مالی دریافت می‌کند. همچنین او می‌تواند مانع استفاده بدون اجازه دیگران از نشانه‌های هویتی خود مانند تصویر، نام و غیره شود. از این دو اختیار شخص مشهور، می‌توان با عنوان حق جَلوَت یاد کرد. حال اگر در اثر استفاده مصرف‌کننده از آن‌چه شخص مشهور با به‌کارگیری حق جلوت خود در تبلیغ آن شرکت کرده، خسارتی به او وارد شود، آیا او نیز علاوه‌بر تولیدکننده به دلیل حضور در تبلیغ و ترغیب مخاطبین به خرید مسئولیت دارد؟ پژوهش پیش‌ِرو در پی اثبات این فرضیه است که در حقوق ایران با پذیرش کلیِ امکان مسئولیت شخص مشهور بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، به‌ویژه قاعده غرور، در مواردی که شخص مشهور در جهت تایید کالا یا خدمتی فعالیت تبلیغاتی انجام می‌دهد، باید او را در برابر مصرف کننده مسئول دانست، مشروط بر این‌که در نگاه عرف، اعتماد مصرف‌کننده به اظهار شخص مشهور، قابل قبول باشد.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نویسندگان: دکتر محمد پيرورام، دکتر شادي عظيم زاده، دکتر تهمورث بشيريه، دکتر فاطمه محمدي مغانجوي نام مجله: مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی دوره- شماره: دوره 12،  شماره 23 دانلود اصل مقاله گوینده: خانم زهرا شیبانی چکیده مقاله: تجویز فرعی توصیه یک دارو برای بیماری است که سازمانهای ناظر تاییدی برای استفاده از آن برای این بیماری نداده اند. حوادث اخیر در کووید-19، چنین تجویزی را مورد توجه قرار می‌دهند. یکی از مهمترین شیوه های موثر در این زمینه طرح الزام تجویز دارو بر اساس روش تأیید شده است که در این روش به موضوع تجویز داروی فرعی و برنامه های لازم برای برخورد با آن از جمله حمایت های کیفری پرداخته می شود و در کشورهایی همچون امریکا و اتحادیه اروپا به قانون اجرایی بدل گشته است. چراکه سود سرشار ناشی از فروش دارو به بیماران و مراکز درمانی توسط داروسازی ها و اغوای پزشکان به دریافت انواع هدایای نقدی و غیر نقدی در نتیجه فروش این محصولات همواره خطر تجویز داروهای غیر مرتبط با بیماری مراجع را در پی خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز فرعی دارو در سیاست کیفری سنجیده شده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلاءهای احتمالی و توجه قانونگذار به نبود قانون صریح در این خصوص در سیاست کیفری ایران ارائه شود مشخصاً مطالعه نظام حقوقی سایر کشور ها و سیاست کیفری ایشان در مواجهه با این موضوع روش اصلی این نوشتار می باشد. لذا این پژوهش یک مطالعه بنیادی-کاربردی است که بر اساس روش توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای گردآوری گردیده و تحلیل های میان رشته ای درآن سبب پیشنهاداتی در جهت اغنای نظام حقوقی ایران و تبیین مسئولیت کیفری در موارد بروز بحران های سلامت می گردد.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نویسندگان: دکتر سیدحمید حسینی،دکتر فیروز محمودی جانکی، دکتر بتول پاکزاد نام مجله: مجله حقوقی دادگستری دوره- شماره: دوره87،  شماره 123 دانلود اصل مقاله گوینده: خانم لیلا بلالی چکیده مقاله:چندان‌که مفهوم «حق» همیشه بحث‌برانگیز و اختلافی بوده است؛ از همین جهت، چیستی و هستی «حق بر مجازات نشدن» هم اغلب به‌عنوان موضوعی قابل‌مناقشه‌ در نزد فلاسفه مطرح می‌باشد. به‌خصوص اینکه در چند دهۀ اخیر، این مناقشه میان موافقان و مخالفانِ حق بر مجازات نشدن، جدی‌تر شده است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعۀ کتابخانه‌ای) ضمن مطالعۀ چیستیِ حقِ بر مجازات نشدن، از نگاه دو رویکرد حقوق طبیعی و پوزیتویستی (اثباتی)، هستی یا نیستیِ حق موصوف را در منظر موافقان و مخالفان آن، بررسی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که حقِ بر مجازات نشدن، یک «حق ـ ادعای منفیِ مقید» است که رویکرد طرف‌داران حقوق طبیعی، هستی آن را توجیه می‌کند. در صورتی که پوزیتویست‌ها باورمند به وجود چنین حقی نمی‌باشند. چه بسا آن‌ها در جبهۀ مخالف، از حق بر مجازات شدنِ بزهکار و حتی از تکلیفِ بر مجازات کردن حکومت هم سخن می‌گویند. البته تعداد فیلسوفان موافقِ حق بر مجازات نشدن و ادلۀ توجیهی‌شان کمتر از تعداد فیلسوفان مخالفِ آن است؛ اما همین دلایل موجه‌سازِ اندک آن‌ها (موافقان)، با رویکرد حقوق طبیعی، نظریه‌های اخلاقی مجازات، مقولۀ کرامت انسانی، اصل حداقل بودن مجازت و واپیسن راه حل بودن آن، هم‌خوانی بیشتری دارد. در کل مراد از حق بر مجازات نشدن، نه معنای هیچ‌‌گاه مجازات نشدن، بلکه به معنای اِعمال مجازاتِ اصلاح‌گر، کرامت‌مدار، حداقلی و در موارد ضروری نسبت به بزهکار است.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: محمد صادقی نام مجله : پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی دوره ـ شماره: دوره یکم ـ شماره یکم دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده:از دلالت‌های ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرایط دسترسی مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی به اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی آن‌هاست. قانون‌گذار دست‌یابی اشخاص مزبور به اطلاعات و اسناد را منوط به استیذان سازمان بورس و اوراق بهادار از دادستان کل کشور ساخته و از این حیث، ماهیت تجویز مدنظر را باید حکمی برآمده در جهت اطمینان مدعی‌العموم از احقاق حقوق ذی‌نفعان بازار سرمایه و صاحبان اطلاعات دانست. در این مقاله ضمن تبیین مناط ارائه اطلاعات به اشخاص درخواست‌کننده، مصادیق و نمونه‌های متصور در این خصوص را با فحص و اصطیاد از قوانین و مقررات حاکم بیان نموده و شرایط دسترسی اشخاص به اطلاعات موضوع ماده را وفق قوانین و مقررات حاکم به‌نحوی تحلیل می‌نماییم که منتهی به شناخت ابعاد حقوقی و اجرایی ماده مرقوم گردد. نتیجه اجمالی تصریح قانونی مذکور از این قرار است که احراز دو شق از صلاحیت جهت دریافت اطلاعات از سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ موافقت دادستان کل کشور ضروری است: ۱- صلاحیت قانونی مرجع درخواست‌کننده اطلاعات و گزارش‌ها؛ ۲- تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی. بنابراین، چنانچه تکلیف یا مقرره‌ای قانونی ناظر به صلاحیت یا جواز اشخاص برای دست‌یابی به اطلاعات در میان نباشد، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند با رعایت اصل عدم افشای اطلاعات، نبود موجبات استیذان از دادستان کل را به مرجع مطالبه‌کننده اعلام نماید.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: فرهاد الله وردی نام مجله : مطالعات حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی دوره ـ شماره: دوره 50 ـ شماره 2 دانلود اصل مقاله گوینده : ایمان شاه بیگی چکیده:بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بی‌هیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچ‌چیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابی‌های او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار می‌آید. این عبارت توانست آن‌چنان نفوذی در میان جرم‌شناسان و سیاست‌گذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرم‌شناسی کم‌نظیر باشد. با وجود این، پژوهش‌های متعددِ ارزیابی‌کننده نشان داده‌اند که به ایده «هیچ‌چیز مؤثر نیست» از جهت‌های مختلف، نقدهای بسیار جدی وارد است. ما در این مقاله ضعف‌های روش‌شناختی پژوهش مارتینسون را بررسی کرده‌ایم؛ بعضی از برنامه‌های بازپرورانه‌ای که مارتینسون در فراتحلیل خود به آنان پرداخته است، اتفاقاً موفق بوده و بعضی از برنامه‌های بازپرورانه که او آن‌ها را برنامه‌های «ناموفق» ارزیابی کرده بود، از بودجه مناسب برخوردار نبوده‌اند. سپس به این سؤال پرداخته‌ایم که چرا به‌نحو پارادوکسیکالی، سنت‌های رقیب در جرم‌شناسی، بر سر «هیچ‌چیز مؤثر نیست» به تفاهم رسیده و در یک هم‌دستیِ نانوشته آن را برجسته کرده و جنبه اسطوره‌ای به آن بخشیده‌اند. در انتها نیز بر پیامدهای سیاستیِ این اسطوره متمرکز شده و تأثیر آن بر شکل‌گیری دوران تنبیهی و سیاست‌های سخت‌گیرانه را توضیح داده‌ایم. از منظر این مقاله، ادبیات شکل‌گرفته درباره بازپروری با وجود تمامی ناکامی‌ها، شکست‌ها و محدودیت‌ها، سنت نظریِ غنی در اختیار می‌گذارد که براساس آن می‌توان به بازاندیشی و بازسازیِ بازپروری فکر کرد. هرگونه تلاش برای احیای بازپروری بدون این بازاندیشی انتقادی و بازسازی نظری، به شکست می‌انجامد. Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: سجاد کلانترزاده سعدآباد، محمدباقر پارساپور نام مجله : مجله حقوق تطبیقی دوره ـ شماره: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1402 دانلود اصل مقاله گوینده : نعیمه درویشی چکیده:                                                                                              قرارداد توزیع انتخابی توافقی الزام‌آور است که به‌ موجب آن، عرضه‌کننده تعهد می‌کند محصولات مورد توافق را برای توزیع‌کنندگانی که براساس معیارهای خاصی انتخاب شده‌اند، تأمین کند. در مقابل، توزیع‌کننده تعهد می‌کند در قلمرو سرزمینی که سیستم توزیع انتخابی اعمال می‌شود، محصولات را بین توزیع‌کنندگان غیرمجاز (توزیع‌کنندگان خارج از شبکه توزیع انتخابی) توزیع نکند. با توجه به محدودیت‌های قرارداد یادشده بر رقابت، نگرانی‌هایی در خصوص رقابتی یا ضدرقابتی بودن آن وجود دارد. در حقوق رقابت اتحادیه اروپا در خصوص رقابتی یا ضدرقابتی بودن قرارداد یادشده رویه‌ای بین دادگاه‌ها و کمیسیون اتخاذ شده است. براساس رویه موجود بین دادگاه‌ها و کمیسیون نمی‌توانیم قرارداد یادشده را براساس قالب و شکل، رقابتی یا ضدرقابتی محسوب کنیم. لازم است در هر مورد با توجه به معیارهایی قرارداد یادشده را از منظر حقوق رقابت تحلیل کنیم. در حقوق رقابت ایران براساس رویکرد شکل‌محور (ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44)، قرارداد پیش‌گفته ضدرقابتی نیست. بر پایه رویکرد اثرمحور (ماده 44 قانون یادشده) نیز نمی‌توانیم نسخه واحدی بپیچیم و باید در هر مورد با توجه به شرایط بازاری و جنبه‌های رقابتی و ضدرقابتی آن در این خصوص تصمیم‌گیری کنیم. در حقوق اتحادیه اروپا مواردی تحت‌عنوان معافیت‌ها وجود دارد که با اثبات آن‌ها، قرارداد یادشده از شمول ممنوعیت و ضمانت‌اجراهای حقوق رقابت خارج می‌شود، اما در نظام حقوقی ایران هیچ نصی در این خصوص وجود ندارد. در حقوق اتحادیه اروپا سلب حق توزیع آنلاین از توزیع‌کننده شبکه توزیع انتخابی اصولاً ضدرقابتی است و سایر محدودیت‌های آن در صورتی که متناسب با محدودیت‌های توزیع آفلاین باشد، رقابتی و در غیر این‌صورت، ضدرقابتی خواهد بود. در حقوق ایران براساس ماده 44 ق.ا.س.ک، سلب این حق و سایر محدودیت‌های آن در صورتی که به اخلال رقابت (موارد بند 20 ماده 1 ق.ا.س.ک) منجر شود، ضدرقابتی شمرده می‌شود.    Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده

نام نویسنده: هاجر آذری، زهرا بابازاده نام مجله : مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی دوره ـ شماره: دوره 49، شماره 2، اسفند 1398 دانلود اصل مقاله گوینده : نعیمه درویشی چکیده: نظام‌های حقوقی در جوامع مختلف، جهت حمایت از زنان بزه‌دیدة خشونت جنسی خانگی، با تصویب قوانین ویژه، بر ضرورت مداخله کیفری دولت‌ها تأکید داشته‌اند. در ایران عدم جرم‌انگاری مستقل خشونت‌های جنسی/ خانگی به‌طورکلی و خشونت جنسی خانگی به‌طورخاص، به‌رسمیت‌شناختن بزه‌دیدگی ناشی از این نوع خشونت را در محاکم با چالش‌هایی مواجه ساخته است. پرسش‌ اصلی این تحقیق آن است که نظام عدالت کیفری ایران در برابر پدیدة خشونت جنسی خانگی چگونه واکنش نشان می‌دهد و زنان بزه‌دیدة این نوع خشونت از چه سازوکارهای حمایتی برخوردارند؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی شامل مصاحبة عمیق با 15 بزه‌‌دیده، 10 تن از قضات محاکم کیفری و هم‌چنین تحلیل محتوای 15پرونده در استان تهران استفاده شده است. یافته‌‌های پژوهش نشان‌‌ می‌‌دهد، اغلب شکایت‌های کیفری زنان تحت این عنوان بدون پاسخ می‌ماند، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد و صرفاً در صورت داشتن وصف جرح و آسیب، منجر به محکومیت دیه می‌شود. در اجرا، سختی اثبات جرم و فقدان ضابطه‌‌های عینی در تشخیص دامنة تمکین منجر به تفاسیر شخصی قضات، چشم‌پوشی عامدانه و در مجموع رویة قضایی متفاوت نسبت به مسئله شده است. لذا با توجه به ناتوانی سازوکارهای کیفری موجود، از منظر ماهوی و شکلی و نیز ناکارآمدی ادله اثبات در این موضوع، اولین و مهم‌ترین راهکار حمایتی، ضرورت جرم‌انگاری مستقل خشونت جنسی خانگی در گفتمان تقنینی همراه با تعیین ضمانت‌اجرای متناسب با نیازهای بزه‌دیده و دادرسی افتراقی در محاکم کیفری است. Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: مهراد روزبه، نیوشا قهرمانی افشار، عباسعلی اکبری، محمدتقی علوی نام مجله : مجله پژوهشهای حقوقی دوره ـ شماره: دوره 23، شماره 59 دانلود اصل مقاله گوینده : مرجان محمودی‌نیا چکیده: جرم‌انگاری به خودی خود با محدودسازی حقوق بشر و سلب و نقض آن در ارتباط است. از این رو، دخالت در حقوق و آزادی‌های افراد و استفاده از قدرت برای محدودسازی آن‌ها، نیازمند توجیه چرایی آن است. با این وجود، تلاش برای جرم‌انگاری اکوساید مهم‌ترین پیام این رساله است؛ تعریف جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و این‌که اکوساید در صورت وجود آسیب انسانی یا فرهنگی در تعریف جرم چه جایگاهی دارد. دولت‌ها و گروه‌های صاحب قدرت و شرکت‌های قدرتمند، اصلی‌ترین عامل تخریب محیط‌زیست و ایراد ضرر و آسیب به محیط‌زیست هستند. لیکن به خاطر آن‌که اختیار جرم‌انگاری در دستان دولت‌ها قرار دارد و قوانین مربوطه توسط دولت‌ها وضع و تصویب می‌شوند و هم‌چنین، به‌خاطر نفوذ و ارتباطاتی که میان گروه‌های قدرت و ثروت و به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی با دولت‌ها وجود دارد، عملاً امکان جرم‌‌انگاری در حوزه آسیب‌های زیست‌محیطی بسیار محدود شده است. به‌صورت تحلیلی و توصیفی به فرایند تهیه پیش‌نویس و جرم‌انگاری و تصویب اکوساید در کشورهای فرانسه و بلژیک خواهیم پرداخت. هم‌چنین، به بررسی مسئولیت شرکت‌ها و دولت‌ها و نقش آن‌ها در جرم‌انگاری اکوساید می‌پردازیم و نظاره‌گر خواهیم بود که آیا محدودیت‌های قانونی و اخلاقی جدید به کندکردن پیشرفت فجایع زمین که در پیش است، کمک می‌کند یا خیر. هم‌چنین، با جرم‌انگاری اکوساید، کدام ضرر دفع می‌شود و یا کدام ارزش‌ها پاس داشته می‌شوند.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: سیدناصر سلطانی نام مجله : فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره ـ شماره: دوره 26، شماره 102، مرداد 1402 دانلود اصل مقاله گوینده : لیلا بلالی چکیده: اگرچه قانون‌گذاران می‌کوشند تا در وهله نخست قانونِ روشن و بدون ابهام تدوین کنند، اما در مواردی ناگزیر می‌شوند که الفاظ و عبارات ذووجهین به کار ببرند. علل بهره‌بردن از چنین کلمات دوپهلویی متفاوت است. در این مقاله، این موضوع را در قوانین اساسی ایران ـ پیش از انقلاب مشروطه تاکنون ـ بررسی کرده و نمونه‌هایی از آن را آورده‌ایم. در هریک از مصادیق، به‌تفکیک، موجبات ورود چنین ابهام و اجمالی در قانون اساسی، بررسی و انگیزه‌های آن واکاوی شده است. یکی از جهات استفاده از چنین الفاظی، فقدان توافق گروه‌های حاضر برای سودبردن از واژگان شفاف و روشن است؛ بدین‌معنا که در سطح سیاسی و اجتماعی، بحث‌ها به نتیجه مشخصی نرسیده و اتفاق‌نظری درباره مسائل اختلافی به دست نیامده است. به همین سبب، ابهامِ سطح اجتماعی ـ سیاسی به سطح حقوقی نشت کرده و بر متون قانونی تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، هنوز نیروهای سیاسی حاضر در صحنه در خصوص موضوعات اختلافی به راه‌حل مرضی‌الطرفین نرسیده‌اند و برگزیدن هر راهی، تنها می‌تواند به سود یکی از طرفین باشد و توازن قوا را به نفع یک گروه تغییر دهد. بنابراین، حل‌وفصل چنین موضوع خطیری تنها از طفره و تعلل در بیان صریح اراده طرفین و به تعویق انداختن تصمیم‌گیری در این‌باره ممکن می‌شود و این مهم از طریق کاربرد الفاظ و عبارات دوپهلو یا مسکوت‌گذاشتن بحث ممکن خواهد شد.  Your browser does not support the audio element.    برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: رحمان صبوحی، محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی، محمدخلیل صالحی نام مجله : پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی دوره ـ شماره: دوره 11، شماره 22، اسفند 1402 دانلود اصل مقاله گوینده : زهرا شیبانی چکیده: هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر میانجی‌گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه است. نمونه مطالعه شامل 52 متخلف صنفی با تخلف‌های گران‌فروشی و تقلب در دو گروه گواه و کنترل است که پس از اتمام رسیدگی یا فرایند، از طریق یک پرسش‌نامه که حاوی 47 گویه است در شش متغیر وابسته یعنی شرمساری، بازپذیری و انگ‌زنی، تعلق و به‌هم‌پیوستگی، همسالان (همالان) بزهکار، پای‌بندی به ارزش‌های اخلاقی، انتظار شرم و تحلیل فشار موردارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس داده‌ها با استفاده از دو نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و اکسل و آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیره یک‌‌طرفه موردتحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یک‌طرفه نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معناداری وجود دارد. (p<0.05)نتایج تحقیق: کارایی الگوی میانجی‌گرانه در رسیدگی به تخلفات صنفی در مرتکبین این تخلفات نشان می‌دهد که طراحی اجرای مداخله‌های مبتنی‌بر میانجی‌گری منجر به افزایش میزان شرمساری بازپذیرکننده و در نتیجه کاهش میزان تکرار این جرایم می‌شود.  Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.

نام نویسنده: محمدرضا ایران نژاد ـ حمید عزیزی مرادپور ـ فرهاد پروین نام مجله : پژوهشهای حقوقی دوره ـ شماره: دوره 21، شماره 51، آذر 1401 دانلود اصل مقاله گوینده : مهدیه وجدانی فخر چکیده: نیاز و اراده برای ارتباط با دیگران در طول سال‌ها منجر به پیشرفت‌های تکنولوژیکی متعددی از جمله ارتباطات ایمیلی شده است. ایمیل‌ها دامنه گسترده‌ای از مقاصد ـ شامل مقاصد شخصی و تجاری ـ را پوشش می‌دهند. هم‌زمان با درخواست برای استفاده از خدمات ایمیلی، کاربر ناگزیر به پذیرش قراردادی می‌شود که شروط استفاده و سرنوشت حساب کاربری را پس از مرگ وی مشخص می‌نماید. طبق شروط ارائه خدمت بیش‌تر ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی، امکان دسترسی به حساب کاربری و یا انتقال محتوای این حساب‌ها پس از فوت کاربر وجود ندارد. این موضوع، تبدیل به چالشی برای ذی‌نفعان احتمالی و وراث شده است و نظام‌های حقوقی و مراجع قضایی را به سمت یافتن راهکارهای مناسب برای غلبه بر این چالش سوق داده است. هدف این مقاله، تبیین چالش‌های دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و غلبه بر این چالش‌ها به روش تحلیلی ـ توصیفی است. طبق پژوهش حاضر، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ایمیلی، عواملی نظیر لزوم حفظ حریم خصوصی کاربر، نگرانی‌های مالی ـ اداری و احترام به شروط توافق ارائه خدمت را به‌عنوان بهانه‌ای برای عدم انتقال محتوای ایمیل‌ها به وراث و سایر نمایندگان قانونی کاربر متوفی مطرح می‌سازند. در این راستا راهکارهایی نظیر قانون‌گذاری، خدمات برنامه‌ریزی دارایی‌های دیجیتال، توافق در قالب قراردادهای خصوصی و اخذ دستور قضایی پیشنهاد شده است. Your browser does not support the audio element.  برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.