نویسندگان :



رضا ولویون (نویسنده مسول)، استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه

حمید فرهامی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

 دوره 23 شماره 57 (بهار 1403) نشریه پژوهشهای حقوقی

حقوق ثبت احوال به‌ عنوان مجموعه مقرراتی که بر نحوه ثبت  احوال شخصیه و تغییر آنها در اسناد رسمی و آثار این اسناد حاکم است به اندازه کافی اهمیت آن مورد توجه واقع نگردیده و موضوع تغییر یا اصلاح تاریخ تولد نیز از وضعیت مذکور مستثنی نمی‌باشد. این موضوع اعمال تغییر و تحول در اسناد سجلی است و بر این مبنا است که تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و هویتی فرد با تاریخ تولد واقعی وی مطابقت ندارد و خواهان تغییر و درج صحیح آن در این اسناد میباشد. لکن از آنجا که اسناد مذکور دارای ارکان سند رسمی شامل تنظیم آن توسط مأمور رسمی، رعایت حدود صلاحیت وی و مقررات قانونی در تنظیم سند میباشند بدون شک از جمله اسناد رسمی محسوب میشوند و نباید دستخوش تشخیص و ارادۀ افراد قرار گیرند. این قانون‌گذار است که مقررات و روش‌های تغییر یا اصلاح این اسناد و مراجع ذی‌صلاح را مشخص می‌نماید. از سوی دیگر نظر به اینکه تاریخ تولد از عناصر هویت اشخاص می‌باشد و تغییر در آن موجب بروز مشکلاتی در روابط اجتماعی و گریز از پاره‌ای مقررات می‌گردد اصولاً نباید به ‌آسانی قابل تغییر باشد. با لحاظ موارد فوق و حفظ اتقان اسناد و جهت جلوگیری از سوء استفاده­های احتمالی، قانون‌گذار در مواردی تاریخ تولد تغییر یافته و جدید در اسناد هویتی افراد را ملاک قرار نداده است.

تغییر یا اصلاح تاریخ تولد از موضوعات مهم و اساسی در حوزه حقوق ثبت احوال می‌باشد که با وجود اهمیت و طرح فراوان آن در محاکم اداری و قضایی به اندازه کافی مورد توجه و بررسی و تبیین قرار نگرفته است از این رو تحقق آن حسب مورد با دارا بودن شرایط قانونی از طریق سه مرجع و پنج روش ممکن می­باشد. یکی از روش­ها، درخواست از کمیسیون تشخیص سن است که از جمله مهم‌ترین شروط تحقق خواسته، تعلق سند به درخواست‌کننده، عدم تأخر تاریخ تولد مورد ادعا از تاریخ تنظیم سند سجلی، وجود فاصله طبیعی و قابل قبول بین تاریخ تولد مورد ادعا و تاریخ تولد فرزند دیگر و وجود اختلاف بیش از پنج سال بین تاریخ تولد مورد ادعا و تاریخ مندرج در اسناد سجلی می­باشد. تصمیم کمیسیون قطعی و طرح مجدد درخواست غیر قابل پذیرش می­باشد و متعاقب اجابت خواسته نیازی به طرح دعوی در محاکم قضایی نیست. روش دیگر، اقدام از طریق ارائۀ درخواست به هیأت حل اختلاف بر مبنای وقوع اشتباه در ثبت تاریخ تولد است که لزوم شروط فوق­الذکر جز وجود اختلاف بیش از پنج سال، مشابه روش فوق­الذکر می­باشد. سه روش دیگر، اقدام از طریق محاکم قضایی می‌باشد که به استثنای دعاوی مطرح از جانب افراد مقیم خارج از کشور، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است و علی­رغم فقدان نص قانونی مبنی بر شناسایی شخصیت حقوقی مستقل ادارات تابعه از سازمان و یا لزوم طرح دعوی به طرفیت اداره محل تنظیم سند سجلی یا اداره صادر کننده رأی هیأت حل اختلاف، با لحاظ اختلاف در رویه، خوانده قرار دادن اداره مربوطه و سازمان در دعوی دارای ترجیح است. به عنوان روش سوم که در واقع مرحله بعد از رسیدگی هیأت حل اختلاف می­باشد، به تصمیم هیأت مبنی بر رد خواسته نزد دادگاه صالح اعتراض می­گردد. رسیدگی دادگاه ماهوی و شروط لازم مشابه روش دوم است و در صورت عدم اعتراض به تصمیم هیأت ظرف مهلت مقرر، علاوه بر حق اعتراض نزد محاکم بدوی، حق تجدیدنظرخواهی نیز ساقط خواهد شد. طریق چهارم، طرح دعوی تغییر یا اصلاح تاریخ تولد با اختلاف حداکثر پنج سال با تاریخ مورد ادعا نزد دادگاه است و به استثنای محدودیت مذکور، سایر شروط لازم همانند روش­های دیگر می­باشد. و روش آخر، طرح دعوی ابطال سند سجلی فعلی و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد واقعی نزد مرجع اخیر است. که فاقد شروط محدودیت اختلاف تاریخ تولد مورد ادعا با تاریخ مندرج در اسناد و عدم تأخر تاریخ تولد مورد ادعا از تاریخ تنظیم سند است و احراز عدم تعلق سند به درخواست کننده و فقدان فاصله غیر قابل قبول بین تاریخ تولد مورد ادعا و تاریخ تولد فرزند دیگر ضروری می‌باشد. در تمام موارد اجابت خواسته بر حسب نوع آن و مرجع صالح منوط به احراز شرایط قانونی و ارائه ادله موجه نزد مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد.

 





Your browser does not support the audio element.





 برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.