نام نویسنده: محمد صادقی

نام مجله : پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی

دوره ـ شماره: دوره یکم ـ شماره یکم

دانلود اصل مقاله



گوینده : زهرا شیبانی

چکیده:از دلالت‌های ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرایط دسترسی مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی به اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی آن‌هاست. قانون‌گذار دست‌یابی اشخاص مزبور به اطلاعات و اسناد را منوط به استیذان سازمان بورس و اوراق بهادار از دادستان کل کشور ساخته و از این حیث، ماهیت تجویز مدنظر را باید حکمی برآمده در جهت اطمینان مدعی‌العموم از احقاق حقوق ذی‌نفعان بازار سرمایه و صاحبان اطلاعات دانست. در این مقاله ضمن تبیین مناط ارائه اطلاعات به اشخاص درخواست‌کننده، مصادیق و نمونه‌های متصور در این خصوص را با فحص و اصطیاد از قوانین و مقررات حاکم بیان نموده و شرایط دسترسی اشخاص به اطلاعات موضوع ماده را وفق قوانین و مقررات حاکم به‌نحوی تحلیل می‌نماییم که منتهی به شناخت ابعاد حقوقی و اجرایی ماده مرقوم گردد. نتیجه اجمالی تصریح قانونی مذکور از این قرار است که احراز دو شق از صلاحیت جهت دریافت اطلاعات از سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ موافقت دادستان کل کشور ضروری است: ۱- صلاحیت قانونی مرجع درخواست‌کننده اطلاعات و گزارش‌ها؛ ۲- تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی. بنابراین، چنانچه تکلیف یا مقرره‌ای قانونی ناظر به صلاحیت یا جواز اشخاص برای دست‌یابی به اطلاعات در میان نباشد، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند با رعایت اصل عدم افشای اطلاعات، نبود موجبات استیذان از دادستان کل را به مرجع مطالبه‌کننده اعلام نماید.







Your browser does not support the audio element.



 برای شنیدن این پادکست در اپلیکیشن  کلیک کنید.