في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الجمعة ١٩كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٥, نجد العناوين التالية: اتفاق الغاز الإسرائيلي المصري بضغط أميركي، فشل واشنطن في أفغانستان، وفرنسا وإيطاليا ورفض "ميركوسور".

 

Le Parisien

تحت ضغط واشنطن، نتنياهو يمنح موافقته على عقد غازي ضخم بين إسرائيل ومصر.

تشير الصحيفة الى ان الاتفاق الذي وقع تُقدَّر قيمته بنحو ٣٠ مليار دولار، ورغم العلاقات التجارية القائمة بين البلدين واتفاق السلام التاريخي الذي وقع بينهما عام ١٩٧٩، الا أن القادة لم يلتقوا علنًا منذ قرابة عشرة أعوام. بل إن نتنياهو وعبد الفتاح السيسي لم يتحدثا حتى هاتفيًا منذ اندلاع الحرب في غزة.

إسرائيل أخرت، لأشهر عدة، منح موافقتها الرسمية، قبل أن ترضخ في نهاية المطاف لضغوط البيت الأبيض. وفي تشرين الأول/أكتوبر، ألغى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل لمدة ستة أيام، بعد أن رفض نظيره ايلي كوهين التوقيع على الاتفاق.

ليأتي الأربعاء إعلان نتنياهو الذي فهم أنه يندرج ضمن محاولة لتهيئة الأجواء لاحتمال عقد لقاء بينه وبين عبد الفتاح السيسي. حيث من المقرر أن يتوجه "بيبي" إلى الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري للقاء دونالد ترامب في منتجع مار-آ-لاغو.

 

Le Figaro

الأصولِ الروسية المجمَّدة، شبح إفلاس ماليّ قد يطال كييف بداية العام.

Elisabeth Pierson من كييف تقول إن الأوروبيين، الذين يعرقلهم الفيتو المجري يدرسون خيارًا مثيرًا للجدل: استخدام الأصول الروسية المجمدة لإطلاق قرض تعويضي لأوكرانيا.

منذ شباط/فبراير ٢٠٢٢، قدم الشركاء الدوليون دعمًا أساسيًا لتمويل ميزانية أوكرانيا يغطي جزءًا كبيرًا من النفقات المدنية وهو ما مكّن كييف من تخصيص إيراداتها الخاصة للدفاع والأمن. ومع انتهاء جزء من الدعم الأمريكي في عهد إدارة ترامب، أصبح هذا التوازن هشًّا بالفعل، ما يجعل جمع الأموال تحديًا متزايدًا لأوكرانيا.

وفي حال شحّ الأموال قطاع الدفاع، سيكون الأكثر تضررًا. فالنسبة المخصصة له في الميزانية، المحددة بـ٧٠ مليار دولار، تعتبر منخفضة جدًا مقارنة بالاحتياجات الفعلية. ففي عام ٢٠٢٥، تمّت ثلاث مراجعات لزيادة الاعتمادات الدفاعية بنسبة ١٧٪ ، وقد خصص ثلث هذه الأموال لشراء وإنتاج الأسلحة. ومع استمرار الحرب، أصبح نظام التعويضات والرواتب يستحوذ على حصة متزايدة. وهو ما يضع أوكرانيا اليوم في مرمى خطر هيكلي وليس مجرد إجرائي، إذ يُطلب من أوروبا الآن اتخاذ خيارات طويلة المدى بشأن تقاسم العبء ودورها كمساند مالي رئيسي لأوكرانيا.

 

Les Echos

لماذا تنضمّ ميلوني إلى ماكرون في معسكر الرفض لاتفاق ميركوسور؟

Olivier Tosseri يعتبر انه حتى الآن، كان يُنظر إلى إيمانويل ماكرون على أنه الزعيم الأوروبي الكبير الوحيد الرافض للاتفاق، في مواجهة ألمانيا وإسبانيا المستعجلتين على التوقيع.

وبانضمامها إلى باريس، تحوّل موقف جورجيا ميلوني من معارضة معزولة إلى أقلية محتملة لعرقلة الاتفاق، جنبًا إلى جنب مع بولندا والنمسا والمجر. وإذا أرادت المفوضية إنقاذ الاتفاق، فسيتعين عليها الآن التفاوض ليس فقط مع باريس، بل أيضًا مع روما.

ورغم ذلك، حصلت إيطاليا بالفعل على العديد من الضمانات، مثل الحماية القانونية لما يقارب ٦٠ منتجًا غذائيًا رمزيًا من صناعة إيطاليا، وإنشاء صندوق ضمان للمزارعين، بالإضافة إلى بند حماية في حال زيادة مفاجئة لواردات منتج محدد.

وهنا يقول دبلوماسي إيطالي: تُظهر جورجيا ميلوني مرة أخرى روح البراغماتية. كما انها تحتفظ بأداة تفاوضية بشأن الملفات الحساسة الأخرى على جدول أعمال المجلس الأوروبي، بدءًا من النقاشات الصعبة حول استخدام الأصول الروسية المجمدة وصولًا إلى المزيد من المرونة في الميزانية.

 

L’humanité

ترامب يواصل استراتيجيته للإطاحة بمادورو.

نقرأ في الصحيفة أن ضربات الصواريخ الأميركية التي تستهدف الزوارق الفنزويلية وحتى الناجين منها، تعتبر جريمة حرب وفقًا لعدد من النواب الذين يسعون لإجراء تحقيق معمّق. هذا فيما رفض مجلس النواب الأمريكي مشروعَي قرار ديمقراطيين كانا يطالبان بوقف هذه الضربات والأعمال العدائية ضد فنزويلا دون موافقة البرلمان.

فالرئيس الأميركي يبدو انه متجه نحو سياسة تصعيدية ضد فنزويلا، التي تتهمها واشنطن بقيادة نيكولاس مادورو بـ"الإرهاب المخدراتي". وبعد نشره قوة عسكرية ضخمة في المنطقة، أمر دونالد ترامب، الذي يسعى إلى تغيير النظام بفرض حصار بحري كامل على ناقلات النفط الفنزويلية. وقارن النائب الديمقراطي من تكساس، خواكين كاسترو، الحصار البحري بـ فعل عدواني، خاصة وأنه لم يوافق عليه الكونغرس.

اما غريغوري ميكس، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، فيرى أن ترامب يسعى للسيطرة على النفط الفنزويلي في تحدّ أميركي علني للقانون الدولي.

 

Le Monde

تقييم صريح لأداء الولايات المتحدة في أفغانستان.

Jacques Follorou يتناول تكليف الكونغرس وكالة "سيغار" بمراقبة استخدام الأموال العامة، وتلاحظ الوكالة أن واشنطن لم تتمكن من تحقيق الاستقرار أو الديمقراطية في افغانستان، وهما هدفاها، رغم وجودها لمدة ٢٣ عامًا، ومئات المليارات من الدولارات التي أنفقتها، ومقتل ٢٤٥٠ عسكريًا.

الوكالة التي أسسها الكونغرس عام ٢٠٠٨ تستعرض عجز القوات المسلحة الأفغانية عن احتواء المتمردين من طالبان وحماية النظام، رغم إنفاق الولايات المتحدة ٨٠,٧ مليار دولار لتدريبهم. وتشير الوكالة إلى أن قرارات أوباما وترامب بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، سرّع بانهيار القوات الأفغانية.

وبحسب "سيغار" فإن مواجهة طالبان كانت محكومة بالفشل بسبب تناقضات أمريكية بحتة». ففي حين كانت الخطابات الرسمية تشيد بـالحكم الرشيد وحقوق الإنسان، كانت الولايات المتحدة في الوقت ذاته تعزز أمراء الحرب الذين كانت وحشيتهم وانحرافاتهم تتناقض مباشرة مع هذه المبادئ.