الاجتماع الرابع عشر للجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان واسرائيل. شهد أمس انضمام مندوبين سياسيين بعدما عين لبنان السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد العسكري الذي يمثله.

وفي المقابل، عينت إسرائيل يوري ريسنيك المدير العام للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي. ورحبت واشنطن بهذا التطور. وقال بيان لسفارتها في بيروت أنها خطوة مهمة نحو ضمان أن تكون لجنة المراقبة أو الميكانيزم مرتكزة إلى حوار مدني مستدام بالإضافة الى العسكري.

واستقبلت هذه الخطوة في لبنان بارتياح، إذ اعتبرت إشارة إلى فرملة الاندفاع الإسرائيلي إلى حرب جديدة ضد حزب الله. ورغم أن الحزب أعلن سابقا رفضه أي تفاوض سياسي مع إسرائيل، إلا أنه أحيط علما بان الرئيس اللبناني حسم قراره بالذهاب الى هذا التفاوض، فتعامل معه الحزب بصمت، لكنه أوعز الى انصاره بالتظاهر احتجاجا عليه.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فحاول اللعب على مغزى التفاوض. فقال مكتبه ان اجتماع لجنة المراقبة شهد اتفاقا على صياغة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين اسرائيل ولبنان.

لكن رئيس الحكومة اللبناني رد بأن لبنان بعيد عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية مع إسرائيل. وأكد أن الهدف من المفاوضات المباشرة هو تهدئة التوترات. وهذه المرة الاولى منذ العام 1993 التي يجري فيها التفاوض بين مسؤولين مدنيين.

وكانت المفاوضات السابقة توصلت الى اتفاق لوقف الحرب بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان. وعرف باتفاق 17 أيار مايو الذي صادق عليه البرلمان. لكن السلطة التنفيذية ألغته لاحقا.

ولم يكن الجانب الاسرائيلي راغبا في التفاوض الجديد، مشددا على اولوية الضغط على السلطات اللبنانية للإقدام على نزع سلاح حزب الله. لكن الموفد الامريكي الخاصة مورغان أورتاغوس التي شاركت في اجتماع أمس كانت وصلت أولا الى اسرائيل ونقلت رغبة واشنطن في اعطاء الدولة اللبنانية فرصة لمتابعة جهودها بالنسبة الى حصر السلاح. ورغم الأجواء الايجابية في اجتماع لجنة الميكانيزم، فإن إسرائيل واصلت خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.