قبيل الانتخابات البرلمانية، يتابع الأوروبيون باهتمام توجهات الشارع وتوجهات النواب المرشحين، لاسيما وأن هؤلاء هم من سيقومون باختيار رئيس المفوضية الأوروبية، أي الجهاز التنفيذي الذي يعنى بتمرير السياسات والمشاريع الاقتصادية على الصعيد الداخلي في أوروبا وعلى صعيد العلاقات الأوروبية الخارجية. وبحسب ضيف المجلة عادل مهنّي الخبير الاقتصادي، فإن شكل العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية سيتحدد وفق توجهات الأغلبية في البرلمان الأوروبي. ويتوقع مهني أن تقلص المؤسسات المالية الأوروبية المنح والمساعدات الموجهة لعمليات التنمية في الدول النامية ومن بينها دول الربيع العربي.

أما في تونس، فيرى الخبير الاقتصادي رضا القرمازي، بأن الافتقار إلى حوكمة اقتصادية سليمة، وتفاقم ظاهرة الاقتصادي غير المهيكل الذي يشكل أكثر من 60% من حجم الاقتصاد الكلي بحسب تقديراته، إضافةً إلى عدم توفر مناخ ملائم لجذب استثمارات خارجية وتشيع الاستثمارات المحلية، كل ذلك سيحول دون تمكن حكومة تصريف الأعمال الحالية على حل المشاكل الاقتصادية للبلاد والمتمثلة في عجزٍ يناهز ال7% وبطالة تطال ملايين الشباب. كما يتوقع القرمازي حراكاً شعبياً جديداً خصوصاً مع نية الحكومة زيادة الأسعار ورفع الدعم عن بعض السلع الغذائية الأساسية.