بعد اختتام المنتدى الثالث لرجال الأعمال المغاربيين في مراكش، تنقسم آراء المواطنين والخبراء في دول المغرب العربي ‏الخمس، بين متفائلٍ باتحاد مغاربي اقتصادي حقيقي، وآخر يستبعد تنفيذ الخطوات اللازمة لذلك وإنجازها معتبراً أن ‏اتفاقيات المغرب العربي لا تعدو كونها حبراً على ورق. ‏

مداخلات المنتدى سواء السياسية الرسمية أو مداخلات رجال الأعمال من القطاعين العام والخاص تجمع على أن دول ‏المغرب العربي تفقد نحو 3% سنوياً من نمو ناتجها المحلي الإجمالي كان يمكن تحقيقها لولا تأخر إنشاء منطقة تبادل حر ‏وسوق مغاربية موحدة. ‏

المعرض الزراعي الدولي الباريسي
على الضفة الشمالية من المتوسط، وتحديداً في باريس، حدثٌ آخر مختلف تماماً، تصل تكلفته الإجمالية إلى 20 مليون ‏يورو، هو المعرض الدولي الحادي والخمسين للزراعة والذي يستقبل سنوياً 700 ألف زائر. ‏

ولا يقتصر المعرض على الآلات الزراعية المتطورة والمنتجات المرتبطة بالقطاع الزراعي من أجبان وألبان وعسل ‏وزيوت وغيرها ولا على أكثر من 4000 من حيوانات المزارع، بل يتخطاها ليشمل أجنحةً للمتخصصين والنقابيين ‏يعرفون جمهور المعرض بقضايا الفلاحين وأحدث دورات إعادة التكوين والتأهيل المهني لمساعدة الشباب على الانخراط ‏في القطاع الزراعي بمختلف خدماته وأعماله ووظائفه المباشرة وغير المباشرة، وذلك للمساهمة في تقليص معدلات ‏البطالة. ‏

وما يستحوذ على اهتمام الجميع هذا العام هي "الزراعة الأسرية" التي أخذت أصوات المدافعين عنها بالتعالي منذ عام ‏‏2008 أي مباشرةً بعد الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء. الأمر الذي دق ناقوس الخطر ولفت انتباه العالم إلى ‏ضرورة الاهتمام بالزراعات الأسرية التي تواجه صعوباتٍ عديدة بسبب السياسات الزراعية التي تصب في مصلحة كبار ‏المزارعين الذين يحتكرون السوق مستفيدين من الدعم والمساعدات المالية الحكومية التي تحمي منتجاتهم المخصصة ‏للتصدير. ‏