أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أن أحمد الشرع سيتولى منصب رئيس البلاد خلال المرحة الانتقالية، وأصبح "ممثل الجمهورية السورية في المحافل الدولية".

أعلن عن هذا التعيين العقيد حسن عبدالغني الناطق باسم الإدارة التي قادت عملية ردع العدوان التي انطلقت من إدلب في السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والتي انتهت في الثامن من ديسمبر / كانون الأول مع انهيار النظام السوري.

اعتبر بعض معارضي قرار التعيين الصادر عن "مؤتمر النصر" بأنه انقلاب عسكري أو انتقال من حكم سلطوي إلى آخر. لكن الموالين الجدد يرفضون هذا التوصيف ويستغربون عدم صدور كلام من هذا القبيل قبل خمسين يوماً عند سقوط الأسد، ويعتبرون أن الذي حصل ليس انقلابًا سياسياً ولا قانونياً ولا عسكرياً، بل إن اجتماع الفصائل المنتصرة في " الثورة" وتفويضها أحمد الشرع برئاسة البلاد، يمثل رمزيا نقل الشرعية الثورية من إدراة العمليات العسكرية إلى الشرع للبدء بالعملية السياسية.

في عمليات انتقال سياسي في أوضاع استثنائية مثل الوضع السوري، لا تطبق كل المعايير العادية. لكن الحكم الجديد أسدى وعوداً حول الهيئة التشريعية المؤقتة والإعلان الدستوري ..

بانتظار ذلك، تضمن إعلان النصر مجموعة من القرارات الثورية العامة أبرزها تعليق دستور عام 2012 وحل الأجهزة الأمنية وحل مجلس الشعب وحزب البعث ودمج الفصائل العسكرية.

لكن ذلك دفع بمراقبين خارجيين لاعتبار الغموض وغياب الوضوح بمثابة النهج الذي تتبعه السلطات الجديدة.

من جهته يقول الكاتب ياسين الحاج صالح أن " سوريا قد تكون أكثر بلدان العالم حرية اليوم. .. لكنها حرية هشّة، تفتقر إلى ركائز مؤسسية وضوابط قانونية". لا يبدو الأمر مستغرباً نظراً لخلاصات صراع مرير منذ 2011 ودوام منظومة حكم استبدادية لمدة ستة عقود من الزمن وغياب للجهاز البيروقراطي وانعدام فكرة القانون والمساءلة. وأضف إلى ذلك تحويل السوريين إلى معتقلين ومعوزين ولاجئين وراضخين لعقوبات  دولية.

انطلاقاً من حجم المعاناة وعمق الانقسامات لا يمكن تصور الانتقال اليسير نحو دولة القانون أو دولة الديمقراطية، بل إن التأخير في العملية الانتقالية واستمرار التدخلات الخارجية لن يقودا حتماً لدولة المواطنة وإعادة توحيد سوريا وإنهاء نوع من تقسيم الأمر الواقع مع توزيع مناطق النفوذ، بل يمكن ان يلوحا بخطر التفتيت والفوضى الأمنية.

لذلك يمكن القول أن تعيين السيد الشرع رئيسا انتقالياً هو ربما أفضل الحلول الممكنة، لكن شرط عدم تحول المؤقت إلى دائم من دون الاحتكام للشعب، مع الإسراع بتشكيل حكومة انتقالية تمثيلية لكل الأطياف السورية.