تظاهرات دو هفته اخیر در بلغارستان نهایتا دولت را مجبور کرد که کنار برود. اعتراض‌ها علیه فساد و تبعیض‌ها در بودجه‌بندی بود. بلغارستان قرار است از اول ژانویه به حوزه یورو بپیوندد.در پی چندین روز تظاهرات اعتراض‌آمیز و افزایش فشار اجتماعی، دولت بلغارستان به نخست‌وزیری روزن ژلیازکوف روز جمعه، ۱۱دسامبر، استعفا کرد. این کشور از نظر سیاسی سال‌هاست که آرامش ندارد.

تنها دیروز ده‌ها هزار نفر در بلغارستان علیه دولت که به فساد گسترده متهم است به خیابان‌ها آمده بودند. این تظاهرات چند هفته پیش از پیوستن بلغارستان به منطقه یورو در اول ماه ژانویه برگزار شد.

بلغاری‌های خارج از کشور نیز روز چهارشنبه با برگزاری تجمعاتی در بروکسل، لندن، برلین، وین، زوریخ و نیویورک با معترضان داخل کشور ابراز همبستگی و از اعتراض آن‌ها علیه دولت حمایت کردند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

روزن ژلیازکوف، نخست‌وزیر عضو حزب محافظه‌کار "شهروندان برای توسعهٔ اروپایی بلغارستان" (GERB)، در واکنش به اعتراضات اعلام کرده است که همراه با تمام اعضای دولتش کناره‌گیری ‌می‌کند.

پیشدستی در برابر رأی اعتماد پارلمان

روزن ژلیازکوف این خبر را پس از نشست رهبران ائتلاف در صوفیه اعلام کرد. او گفت: «ما صدای شهروندانی را که علیه دولت اعتراض می‌کنند، می‌شنویم و باید به مطالبات و انتظارات آنان پاسخ دهیم.»

او با گفتن این که مردم "از تمام گروه‌های سنی، قومی و مذهبی" خواستار استعفای دولت شده‌اند افزود که این "انرژی جامعه مدنی" باید "حمایت و تقویت شود."

ژلیازکوف با این اقدام از رأی عدم اعتماد مخالفان در پارلمان، ششمین رأی علیه دولت، پیشی گرفت.

اعتراض‌ها به طرح بودجه و فساد

اعتراضات از آغاز ماه جاری میلادی (دسامبر) شروع شده بود. شب گذشته بزرگ‌ترین تظاهرات سال‌های اخیر در میدان پارلمان صوفیه برگزار شد؛ تا ۱۵۰ هزار نفر در پایتخت به خیابان‌ها آمدند و ده‌ها هزار نفر نیز در شهرهای دیگر بلغارستان تظاهرات کردند.

جرقه این اعتراض‌ها، پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۶ دولت بود؛ بودجه‌ای که به باور مخالفان، تلاش می‌کرد فساد گسترده در کشور را پنهان کند. دولت پس از افزایش انتقادها این پیش‌نویس را پس گرفت، اما اعتراض‌ها ادامه یافت.



پارلمانی شدیداً چندپاره

نخست‌وزیر مستعفی رویکردی انتقادی نسبت به عملکرد خود داشت: «ما می‌پذیریم که اعتراض‌ها علیه خودبزرگ‌بینی و تکبر بود… معترضان روش اجرای ارزش‌های دموکراتیک توسط ما را نقد کردند. این اعتراض، اعتراضی برای ارزش‌هاست.»

با این حال، نخست‌وزیر و حزب او می‌دانند که این استعفا برای آنان چندان پرریسک نیست؛ زیرا در پنج سال و نیم گذشته چندین استعفا و در مجموع هفت انتخابات پارلمانی برگزار شده است.

بلغارستان از نظر سیاسی بسیار ناپایدار است و پارلمان میان احزاب کوچک بسیاری تقسیم شده. حزب GERB، حزب نخست‌وزیر سابق بویکو بوریسوف، همچنان قدرتمندترین حزب است و نتایج انتخابات اخیر نشان داده که تشکیل دولت بدون این حزب تقریباً غیرممکن است.

دشواری تشکیل دولت

از ابتدای سال حزب "شهروندان برای توسعهٔ اروپایی بلغارستان" (GERB) همراه با حزب سوسیالیست بلغارستان و حزب محافظه‌کار ـ پوپولیستی ITN دولت را در دست داشته‌ است.

این دولت اکثریت نداشت و به حمایت حزب تازه‌تأسیس مرتبط با قدرتمندترین الیگارش بلغارستان، دِلیان پیوسکی، وابسته بود. پیوسکی نزد معترضان منفورترین چهره است، زیرا او را "عروسک‌گردان سیاست بلغارستان" می‌دانند.

اعتراضات کنونی یادآور موج‌های پیشین اعتراض در سال‌های ۲۰۱۴ـ۲۰۱۳ و ۲۰۲۱ـ۲۰۲۰ است که آن‌ها نیز بر اثر نگرانی از نفوذ سیاسی پیوسکی آغاز شده بودند.

دلیل اعتراض‌ها از جمله افزایش برنامه‌ریزی‌شده حقوق کارمندان وزارت کشور، ارتش و قوه قضائیه بود، در حالی که همزمان بخش خصوصی باید با افزایش حق بیمه‌های اجتماعی و مالیات‌های بیشتر مواجه می‌شد.

دولت ظاهراً می‌خواست با بالابردن حقوق کارکنان بخش عمومی، رأی‌دهندگان را راضی نگه دارد. طبق داده‌های اداره آمار بلغارستان، در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۶۰ هزار نفر در بخش دولتی یا وابسته به دولت مشغول به کار بوده‌اند.

کارآفرینان و فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که تحمیل هزینه‌های جدید به کسب‌وکارها خطرناک است، زیرا بخش خصوصی در آستانه پذیرش یورو در اول ژانویه در شرایطی پرفشار و شکننده قرار دارد.

"به کدام امید بمانیم؟"

برخی از معترضان جوان‌تر از شعارهایی مانند "نسل زد [Z] علیه شما برخاسته" و "به کدام امید باید بمانیم؟" استفاده می‌کنند که اشاره‌ای به مهاجرت گسترده از بلغارستان است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پارلمان باید در هفته‌های آینده تلاش کند دولتی جدید تشکیل دهد. اگر این تلاش‌ها ناکام بماند، بلغارستان بار دیگر به انتخابات تازه می‌رود، در حالی که این کشور در آستانه پذیرش یورو در اول ژانویه ۲۰۲۶ قرار دارد.

دولت با همان بودجه جنجالی تلاش داشت شرط حوزه یورو را برآورده کند که کسری بودجه باید کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی باشد.