مرگ ناگهانی خسرو علیکردی، وکیل شناخته‌شده پرونده‌های سیاسی و عقیدتی در مشهد، موجی از سوءظن‌ها و واکنش‌های مدنی و صنفی را برانگیخته و الگوی تکرارشونده مرگ‌های مشکوک در تاریخ جمهوری اسلامی را پررنگ کرده است.پس از انتشار خبر درگذشت خسرو علیکردی، وکیل دادخواه در محل کارش، شمار زیادی از کاربران، وکلا و فعالان مدنی و سیاسی مرگ ناگهانی این وکیل شناخته‌شده را "پرابهام" و "مشکوک" دانسته‌اند. پیکر این وکیل چند روز پیش در دفتر کارش پیدا شد و خبر درگذشت او موجی از واکنش‌های صنفی و مدنی برانگیخت. واکنش‌هایی که منجر به بازداشت حتی شماری از چهره‌ها و فعالان سیاسی شد.

در میان کسانی که عصر جمعه ۲۲ آذرماه (۱۲ دسامبر) و در مراسم هفتمِ خسرو علیکردی، بازداشت شدند، نام نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳، سپیده قلیان، هستی امیری، پوران ناظمی و عالیه مطلب‌زاده دیده می‌شود و خبرها از بازداشت چندین نفر دیگر حکایت دارد.

حساب نرگس محمدی در شبکه اکس نوشت: «گزارش‌ها حاکی است اسدالله فخیمی، اکبر امینی، حسن باقری‌نیا و ابوالفضل ابری نیز همراه با نرگس محمدی بازداشت شده‌اند. همچنین مرضیه آدینه‌زاده، خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده از کشته‌شدگان جنبش "زن، زندگی، آزادی" اعلام کرد که علی آدینه‌زاده، پدرشان، پس از خروج از مسجد غدیر باباعلی در مشهد توسط ماموران لباس‌شخصی بازداشت شده است.»

منابع نزدیک می‌گویند دسترسی به دفتر کار خسرو علیکردی نیز محدود شده و دوربین‌ها و تجهیزات تصویری به‌سرعت جمع‌آوری شده است. همزمان با طرح پرسش‌ها درباره ابهام‌های پرونده، قوه قضاییه در رسانه‌های دولتی علت مرگ را "ایست قلبی در محل کار" اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: بازداشت نرگس محمدی و چند فعال مدنی در مراسم هفتمِ خسرو علیکردی

خسرو علیکردی طی سال‌های گذشته عمدتا به سبب وکالت پرونده‌های فعالان و زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین خانواده‌های جان‌باختگان در جریان خیزش‌های ضدحکومتی در خراسان شناخته می‌شد. او در مرداد ‌۱۴۰۲ بازداشت و با وثیقه آزاد شد و در بهمن ‌۱۴۰۲ نیز به یک سال زندان، دو سال تبعید به نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محدودیت‌های حرفه‌ای و رسانه‌ای محکوم شد.

برخی منابع می‌گویند او چند روز پیش از مرگ به همکاران و فعالان مدنی هشدار داده بود که "پرونده‌سازی‌های جدید" علیه او و دیگر کنشگران در جریان است. همکاران علیکردی از پیگیری موشکافانه، سفرهای مکرر به شهرهای حاشیه‌ای و همراهی نزدیک او با خانواده‌های دادخواه گفته‌اند.

نگرانی‌ از الگوی تکرارشونده مرگ‌های مشکوک

مرگ ناگهانی این وکیل دادخواه واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جامعه مدنی و حقوقدانان به همراه داشته است. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و رئیس کانون مدافعان حقوق‌بشر، با ستایش از نقش علیکردی در پیگیری پرونده‌های سیاسی و عقیدتی در خراسان نوشت که فقدان او "فراتر از اندوه یک خانواده، ضایعه‌ای برای همه کنشگران عدالت‌خواه است." او یادآور شد که علیکردی و برادرش وکالت پرونده‌هایی چون فاطمه و محمدحسین سپهری را برعهده داشتند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

محمد نجفی، وکیل محبوس در اوین نیز در پیامی صوتی از آزادگی و پایبندی حرفه‌ای علیکردی گفت و تأکید کرد که او برای دفاع از موکلان به شهرهای دوردست می‌رفت و زیر فشارهای امنیتی عقب ننشست.

همچنین سعید دهقان، حقوقدان، با اشاره به جمع‌آوری شتابزده دوربین‌های مداربسته و الگوی تکرارشونده مرگ‌های مشکوک در تاریخ جمهوری اسلامی، یادآور شد که "در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ وکیل کشته شدند."

"تاریخ جمهوری اسلامی سراسر از قتل مخالفان است"

تا کنون دست‌کم ۸۲ وکیل دادگستری با انتشار بیانیه‌ای آمادگی خود را برای همراهی با خانواده خسرو علی‌کردی و پشتیبانی از آن‌ها در مسیر روشن شدن حقیقت اعلام کرده‌اند.

این وکلا و کنشگران خواستار دسترسی خانواده و نمایندگان مستقل به تصاویر دوربین‌ها، گزارش کامل بررسی جسد و آزمایش‌های سم‌شناسی و اعلام زمان تقریبی مرگ شده‌اند. آنان تاکید می‌کنند که بدون این اقدامات، سوء‌ظن‌ها نسبت به یک الگوی خطرناک در برخورد با وکلای پرونده‌های سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان پابرجا می‌ماند.

کارشناسان مسائل سیاسی نیز با بررسی الگوی حذف مخالفان در تاریخ جمهوری اسلامی، بر نقش حکومت در تداوم ابهام‌ها در مورد مرگ این وکیل تاکید دارند.

پرویز دستمالچی، سیاستمدار و نویسنده معتقد است که اصولا در هر حادثه، پرونده یا به ویژه مرگی که اتفاق می‌افتد، اگر شفافیت لازم در بررسی‌ها وجود نداشته باشد، موجب شک و تردید می‌شود. به ویژه، اگر شما با حکومتی چون جمهوری اسلامی روبرو باشید که بنابر شهادت تاریخ تقریبا نیم سده‌اش سراسر از قتل مخالفان و دگراندیشان باشد.

او در گفتگو با دویچه‌وله فارسی می‌افزاید: «شک و تردید هنگامی برطرف می‌شود که بررسی پرونده به گونه‌ای کامل و بدون پرده‌پوشی از سوی افراد بی‌طرف ممکن باشد. اما در مورد مرگ مشکوک آقای علیکردی تاکنون نه تنها چنین نبوده، بلکه برعکس، به دلیل فعالیت‌های او در دفاع از پرونده‌های مخالفان رژیم، قتل او توسط حکومت و عوامل آنها در حال تقویت است.»



او در ادامه به سوابق حکومت در قتل‌های حکومتی اشاره می‌کند: «اصولا اندیشه و فلسفه این حکومت دینی- بنیادگرای اسلامی جدا از قتل و کشتار دگر اندیشان و مخالفان نیست. قتل و کشتار مخالفان حکومت دینی از همان فردای برقراری حکومت بنیادگرایان اسلامی شروع شد. اعدام‌های پشت‌بام افسران ایران که مشخص نبود جرم آنها اصولا چه بوده است و چیست، قتل عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ با امضای روح‌الله خمینی و حتی کشتن زندانیانی که دوران محکومیت خود را گذرانده بودند، قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای و کشتار پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری یا محمد رضا پوینده و... شاهد این ماجراست.»

"قتل دگراندیشان تنها نشانه ضعف حکومت است"

این سیاستمدار در این میان نهاد قضایی را مستقل نمی‌داند و آن را ابزاری در دست حکومتگران می‌خواند: «ما در جمهوری اسلامی قوه قضاییه مستقل نداریم، این نهاد در خدمت حکومتگران و اعمال آنها است، درست مانند تمام حکومت‌های توتالیتر. حکومت هر جا که بتواند مخالفان را ابتدا سرکوب قضایی می‌کند تا مجبور به سکوت کند، و اگر این روش پاسخ نداد، آنها را به گونه‌های کاملا متفاوت به قتل می‌رساند. جمهوری اسلامی یک نظم سیاسی کاملا واپسگرا و ارتجاعی است و می‌داند اگر از این شیوه‌ها استفاده نکند، برچیده خواهد شد.»

دستمالچی حذف فیزیکی مخالفان را نشانه قدرت نمی‌داند و معتقد است که قتل دگراندیشان تنها نشانه ضعف حکومت است.

به گفته او، تاریخ در همین صد سال اخیر نمونه‌های بسیار متفاوت و سرنوشت دیکتاتورها به ما نشان می‌دهد: از فروپاشی حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی تا صدام حسین و قذافی، از فروپاشی شوروی و سایر کشورهای اروپای شرقی و تا همین یکسال پیش، برچیده شدن نظام سیاسی رژیم بشار اسد در مدت تنها ۹ روز. پس اگر سرکوب نتیجه مثبت داشت، تمام حکومت‌های جنایتکار هنوز هم پابرجا بودند.

"عدم اعتماد به دستگاه قضا منجر می‌شود مرگ‌ها به قتل تعبیر شوند"

به گفته تحلیلگران سیاسی، عدم اعتماد عمومی به دستگاه قضا و تأثیرگذاری نهادهای امنیتی بر این نهاد، به‌گونه‌ای عمل می‌کند که این‌گونه مرگ‌ها به قتل تعبیر شوند. در این میان، هرچند دستگاه قضایی و امنیتی که در زمینه‌های مختلف سابقه پرونده‌سازی، اعترافات اجباری و تغییر روند دادرسی را دارد، تلاش می‌کند خود را مبرا نشان دهد، اما در ذهن جامعه، فارغ از عاملیت فردی، این بی‌اعتمادی ساختاری سبب می‌شود حکومت مقصر جلوه داده شود.

رضا طالبی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و کارشناس امور بین‌الملل، تلاش‌های قضایی برای تبرئه خود را واکنشی به تبعات اجتماعی می‌داند و به دویچه وله فارسی می‌گوید: «تلاش‌های دست‌وپا شکسته و فوری نهاد قضایی برای تبرئه خود در پرونده مرگ مبهم مخالفان، از جمله در پرونده مهسا امینی سبب شده است که در هیچ پرونده‌ای اعتماد به ساختار حقوقی شکل نگیرد؛ ساختاری که دانه‌درشت‌های اقتصادی و رانت‌خواران بانفوذ را رها می‌کند و حساسیت خود را عمدتاً در قبال فعالان سیاسی یا حقوقی نشان می‌دهد.»

"هرگونه حذف فیزیکی می‌تواند آتشفشان خشم مردم را تشدید کند"

این تحلیلگر مسائل سیاسی بر تغییر شرایط جامعه و هوشیاری عمومی تأکید می‌کند: « امروز دیگر دهه شصت نیست که بتوان حذف‌های کم‌سروصدا، قابل انکار و زنجیره‌ای انجام داد و بازخوردی در جامعه نداشت. جامعه آگاه‌تر شده است، گسست‌های اجتماعی افزایش یافته، نسل‌ها تغییر کرده‌اند و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی شکل گرفته و قدرت یافته‌اند. بی‌اعتمادی، از دوران پس از انقلاب، با آزمون و خطای اجتماعی به مرحله‌ای رسیده است که حتی اگر به فرض محال این حکومت در موردی محق هم باشد، کسی آن را باور نکند؛ زیرا این حقانیت نه عادلانه است، نه فراگیر و نه پاسخ‌گو.»



به عقیده طالبی، امروز سیستم به‌خوبی واقف است که هرگونه حذف فیزیکی، به‌ویژه در داخل کشور، می‌تواند عاملیت اجتماعی پیدا کند و آتشفشان خشم مردمی را تشدید کند.

"کنشگر دوبار می‌میرد؛ یک‌بار به دست حکومت و بار دیگر به دست مخالفان"

طالبی حذف فیزیکی را تنها یکی از روش‌های حذف مخالفان می‌داند و به جنبه‌های معنوی و فرسایشی آن نیز اشاره می‌کند: «نگاه حذف‌گرایانه، متاسفانه در میان برخی از مخالفان نیز وجود دارد. در شرایطی که حکومت حذف فیزیکی می‌کند، برخی از مخالفان نیز حذف معنوی می‌کنند و سکوت، خود بخشی از فرایند حذف می‌شود. کنشگر دوبار می‌میرد؛ یک‌بار به دست حکومت و بار دیگر به دست مخالفان، و شاید بهتر باشد گفت هزار بار می‌میرد، تا آن‌جا که جنازه‌اش به نماد تبدیل می‌شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به عقیده این تحلیلگر سیاسی، در حذف فرسایشی، مرگ به‌مثابه زهرچشم عمل می‌کند و مردم نیز به‌تدریج فرسوده می‌شوند.

بیشتر بخوانید: بازگشت دوباره اعدام‌های ملاءعام به شهرهای ایران

او در ادامه می‌افزاید: «ما، حتی در علوم سیاسی، نگران آن‌ایم که خود به تابوت‌هایی تبدیل شویم که فقط جنازه حمل می‌کنند و مرگ برایمان عادی شود. عادی‌شدن مرگ، قتل، زندان و حتی خودکشی، بیماری‌ای است که حکومت آن را در جامعه تسری داده است و این بسیار دردناک است. امروز خسرو علیکردی، دیروز سعیدی سیرجانی و فردا دیگران؛ و ما فراموش می‌کنیم. گویی تنها راه بقای این ساختار، فراموشکاری جمعی است.»
<img alt="" height="1" src="http://logc279.xiti.com/hit.xiti?s=531599&s2=22&p=per-rss-per-all_volltext-5613-xml-mrss::%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87%20%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%3A%3A%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA::%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%AA%D9%84%20%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%20%D9%BE%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%20&di=&an=&ac=&x1=1&x2=22&x3=75145426&x4=60949567&x5=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%AA%D9%84%20%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%20%D9%BE%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%20&x6=0&x7=%2Ffa-ir%2F%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%2Fa-75145426&x8=per-rss-per-all_volltext-5613-xml-mrss&x9=20251213&x10=per-rss-per-all_volltext-5613-xml-mrss::%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87%20%D9%88%D9%84