با وجود وعده‌های دولت برای تعامل با اف‌ای‌تی‌اف، این نهاد اعلام کرده ایران تعهداتش را کامل اجرا نکرده است. نگرانی از مسیرهای مالی پنهان، فساد ساختاری و مقاومت سیاسی باعث شده ایران همچنان در فهرست سیاه باقی بماند.در حالی که مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی از آغاز "دور جدید تعاملات" با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سخن می‌گویند، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد. بیانیه تازه این گروه تایید می‌کند که ایران همچنان در فهرست سیاه باقی می‌ماند، چون نه تنها به تعهدات پیشین خود عمل نکرده، بلکه حق شرط‌های گسترده تهران با استانداردهای این نهاد بین‌المللی مغایرت دارد. این شکاف میان روایت داخلی و برداشت بین‌المللی، پرونده ایران را وارد مرحله‌ای پیچیده کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی در پاریس، موضوع کنوانسیون پالرمو محور اصلی گفت‌وگوها بود. ایران پیش از این با تاخیر، گزارش مربوط به تصویب پالرمو را ارسال کرده بود. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرد که مستندات ارائه شده از سوی ایران مبنی بر "قوی‌تر بودن قوانین داخلی نسبت به پالرمو" به جز در یک مورد حقوقی، مورد قبول اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفته است. او گفت، جلسات کارشناسی برای حل اختلاف‌ها ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اف‌ای‌تی‌اف: ایران همچنان در فهرست سیاه باقی می‌ماند

اما گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود موضعی کاملا متفاوت اتخاذ کرده است. این نهاد تاکید کرده که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۶ تا امروز بخش عمده‌ای از تعهدات خود را اجرا نکرده است. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید، "حق شرط‌های ایران" نگرانی‌ها را برطرف نمی‌کند و همچنان از کشورهای عضو می‌خواهد تا اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه دهند. این اقدامات شامل محدود کردن فعالیت موسسات مالی خارجی در ایران، مسدود کردن مسیر ایجاد شعب بانکی ایرانی در دیگر کشورها و حفظ کنترل‌های سخت‌گیرانه بر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران است.

"پیوستن روی کاغذ، کفایت نمی‌کند"

حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و مدیر آزمایشگاه عدالت برای نوجوانان در دانشگاه کارلتون کانادا، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی تاکید می‌کند که "صرف تصویب یک قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای عضویت نهایی در گروه ویژه اقدام مالی نیست". او می‌گوید: «اجرایی شدن معاهدات مالی بین‌المللی مانند پالرمو و CFT، صرفا با رای مثبت یا امضای سیاسی ممکن نمی‌شود. این فرایند نیازمند زیرساخت‌های حقوقی، مالی و بانکی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی است. بدون این زیرساخت‌ها، عضویت ایران عملا معنای واقعی ندارد.»

به گفته رئیسی، ایران در وضعیت ریسک مالی بالا قرار دارد چون اقتصاد کشور فاقد شفافیت مالی لازم است و از دید نهادهای بین‌المللی، زمینه سوءاستفاده از نظام بانکی برای پولشویی و تأمین مالی گروه‌های مورد تحریم فراهم است. او توضیح می‌دهد: «تا زمانی که این ساختار مالی غیرشفاف اصلاح نشود، صرف تصویب قوانین کاغذی نمی‌تواند اعتماد بین‌المللی را جلب کند.»

او در ادامه سه مانع اصلی برای خروج ایران از وضعیت ریسک بالا را تشریح می‌کند. نخست اینکه ایران باید تمامی الزامات گروه ویژه اقدام مالی را به صورت کامل و بدون هیچ حق شرطی در سطوح قانونی و اجرایی بپذیرد و اجرا کند. دوم اینکه موانع سیاسی و امنیتی داخلی، اجرای این تعهدات را محدود کرده‌اند و بسیاری از نهادهای قدرت در ایران تمایل یا امکان پذیرش این الزامات را ندارند. و سوم اینکه فساد ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور باعث افزایش ریسک، کاهش شفافیت و سلب اعتماد بین‌المللی شده است. به گفته او، این سه مانع ریشه‌ای، بدون تغییر ساختاری قابل رفع نیستند.

رئیسی همچنین به نقش دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «وجود این دادگاه‌ها و حجم بالای پرونده‌های مالی، خود نشانه‌ای از بحران گسترده در ساختار بانکی و مالی کشور است. تداوم این وضعیت به معنای بالا ماندن سطح ریسک مالی است و در چنین شرایطی تصمیم‌گیری مثبت گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران بسیار بعید است.»



مسئله اف‌ای‌تی‌اف فقط فنی و بانکی نیست و ریشه آن به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی برمی‌گردد. نهادهایی وجود دارند که از وضعیت مالی غیرشفاف سود می‌برند. تحلیلگران می‌گویند مخالفت این نهادها با گروه ویژه اقدام مالی به این دلیل است که اجرای کامل تعهدات می‌تواند مسیرهای مالی پنهان و شبکه‌هایی را که برای حمایت از گروه‌های هم‌پیمان منطقه‌ای استفاده می‌شود، محدود کند. گروه ویژه اقدام مالی از سال‌ها پیش نسبت به این نگرانی‌ها آگاه است و در گزارش‌های خود به صراحت اشاره کرده که شرط‌گذاری و تفسیرهای حقوقی نمی‌تواند جای اجرای واقعی را بگیرد. این نهاد تجربه کار با کشورهای پرریسک را دارد و می‌داند برخی دولت‌ها تلاش می‌کنند با تصویب ظاهری قوانین، فشارهای بین‌المللی را دور بزنند. اما اف‌ای‌تی‌اف صریح گفته است که تنها اجرای بی‌قید و شرط تعهدات، معیار خروج از فهرست سیاه خواهد بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در سال‌های گذشته دولت‌های حسن روحانی و مسعود پزشکیان هر دو وعده حل این مسئله را داده‌اند. روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خود تلاش کرد تصویب پالرمو و CFT را به سرانجام برساند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با بخشی از این مصوبات مخالفت کرد. پزشکیان نیز پس از پیروزی در انتخابات گفت، "چاره‌ای جز حل موضوع اف‌ای‌تی‌اف وجود ندارد". او وعده داد، نامه‌ای به مجمع بنویسد تا این مسئله دوباره در دستور کار قرار گیرد. با این حال، تاکنون نشانه‌ای از اراده سیاسی جدی برای تغییر ساختاری دیده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: قانون الحاق ایران به معاهده پالرمو برای اجرا به دولت ابلاغ شد

اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت تأسیس شد تا با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقابله کند. قرار گرفتن نام کشورها در فهرست سیاه این نهاد، تأثیر مستقیم بر روابط بانکی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی دارد. بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی در تعامل با کشورهایی که در این فهرست قرار دارند با احتیاط عمل می‌کنند یا از هرگونه همکاری اجتناب می‌کنند، چون این همکاری می‌تواند باعث اعمال جریمه‌های بین‌المللی شود.

در ایران نیز تداوم حضور در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باعث شده دسترسی به نظام بانکی جهانی برای شرکت‌ها و موسسات مالی به شدت محدود شود. این مسئله نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد، بلکه صادرات و واردات رسمی کشور را نیز با هزینه‌های بالا و موانع پیچیده مواجه می‌کند.

آزمون بزرگ دولت پزشکیان

بر اساس تحلیل حسین رئیسی، تنها راه خروج از این وضعیت، پذیرش و اجرای کامل تعهدات گروه ویژه اقدام مالی بدون شرط و تبعیض است. او می‌گوید: «تا زمانی که موانع سیاسی و امنیتی داخلی و فساد ساختاری حل نشود، تصویب قوانین روی کاغذ نمی‌تواند وضعیت ایران را تغییر دهد. اف‌ای‌تی‌اف به دنبال نشانه‌های واقعی از شفافیت مالی است، نه وعده‌های سیاسی.»

در حال حاضر چشم‌انداز خروج ایران از فهرست سیاه روشن نیست. ساختار سیاسی و اقتصادی کشور با منافع مالی غیرشفاف درهم‌تنیده است و تغییری جدی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. حتی اگر ایران در سطح حقوقی به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندد، بدون اصلاحات عملی و شفاف‌سازی مالی، اعتماد بین‌المللی شکل نخواهد گرفت.

پرونده اف‌ای‌تی‌اف یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اقتصادی دولت پزشکیان است. آزمونی که فراتر از تصویب یک کنوانسیون، به تصمیمی سیاسی و ساختاری درباره شفافیت مالی و تغییر در عادت‌های قدرت گره خورده است. اگر این تغییرات رخ ندهد، ایران برای مدت طولانی در وضعیت ریسک بالا باقی خواهد ماند و هزینه‌های اقتصادی آن را مردم خواهند پرداخت.