هم‌زمان با نخستین اجلاس دوجانبه اتحادیه اروپا و مصر، برخی از فعالان سیاسی هشدار دادند که اروپا در حال پاداش دادن به یک دولت اقتدارگراست؛ اما کارشناسان معتقدند اتحادیه اروپا برای مهار مهاجرت و موضوع غزه، به مصر نیاز دارد.با سفر عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر به بروکسل برای نخستین نشست رسمی میان مصر و اتحادیه اروپا، این بلوک وعده داد میلیاردها یورو کمک و سرمایه‌گذاری را برای تقویت همکاری اقتصادی با کشوری که بازیگری کلیدی در خاورمیانه است، در نظر بگیرد

مقام‌ها یادداشت تفاهمی به ارزش چهار میلیارد یورو (۴/۶۶ میلیارد دلار) امضا کردند که بخشی از مشارکت راهبردی ۷/۴ میلیارد یوروییِ منعقدشده در مارس ۲۰۲۴ است.

این نشست روز چهارشنبه ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر)، یعنی یک هفته پس از آن برگزار شد که چند تن از رهبران اروپایی، از جمله آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، برای حضور در مراسم امضای طرح غزه دونالد ترامپ، راهی شرم‌الشیخ شدند؛ جایی که آتش‌بس و بازسازی نوار غزه در صدر دستور کار اروپا قرار داشت. کوستا در بروکسل از "نقش حیاتی تثبیت‌گر" مصر در منطقه تمجید کرد و آن کشور را "صدایی پیشرو در صحنه جهانی" خواند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با این حال، آغوشِ گرم اتحادیه اروپا برای السیسی، دیدبان حقوق بشر را خشمگین کرده است؛ نهادی که مصر را به "سرکوب نظام‌مند" صداهای منتقد متهم می‌کند. کلادیو فرانکاویلا، مدیر ارشد بخش اتحادیه اروپا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، به دویچه‌وله گفت: پول اتحادیه «برای دور نگه داشتنِ مهاجران و پناه‌جویان از سواحل اروپا، دارد اقتدارگرایی را تأمین مالی می‌کند».

با این همه، کارشناسان می‌گویند نشست چهارشنبه فصل تازه‌ای در رابطه اتحادیه با رهبری‌ای گشود که در کودتای ۲۰۱۳ به قدرت رسید و آن زمان با محکومیت اتحادیه روبه‌رو شد.

کریستینا کاوش، معاون مدیرعامل اندیشکده صندوق مارشال آلمانِ ایالات متحده، در گفت‌وگویی تلفنی به دویچه‌وله گفت: «اتحادیه اروپا برای السیسی فرش قرمز پهن کرد. اکراهی که اتحادیه در تعامل با یک رهبر اقتدارگرا داشت، از میان رفته و این نشست آن را نشان می‌دهد.»

ادعای السیسی درباره کاهش مهاجرت به اروپا

در نشستِ چهارشنبه، دو طرف درباره آینده غزه و همکاری در پژوهش‌های علمی از طریق پیوستن مصر به برنامه چندمیلیارد یوروییِ "هورایزن" گفت‌وگو کردند.

تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها محور این بحث بود و السیسی مصر را مقصدی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های اروپایی در حوزه‌هایی مانند داروسازی، واکسن و انرژیِ سبز معرفی کرد. همچنین، اوکراین نیز با گفت‌وگوهایی درباره چگونگیِ اعمالِ فشار بر روسیه برای آمدن پای میز مذاکراتِ پایانِ جنگِ جاری در دستور کار قرار داشت.

السیسی در دیدار با کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، خود را برای کاهشِ شمارِ مهاجرانِ ورودی به اروپا صاحب نقش دانست.

او به کالاس گفت: «اروپا به دلیل مقاومت مصر در برابر مهاجرت، هنوز به‌طور قابل‌توجهی از مهاجرت غیرقانونی متأثر نشده است.» در همین راستا، اروپا به‌عنوانِ بخشی از مشارکت ۷/۴ میلیارد یورویی که سال گذشته امضا شد، پیشنهاد حمایت برای مقابله با قاچاقِ انسان و تقویتِ امنیتِ مرزیِ مصر را ارائه کرده است.

تحلیل‌گران می‌گویند ایده پشت این حمایت‌ها، تقویتِ اقتصاد مصر و در درجه نخست مهار موجِ مهاجران از خودِ این کشور است. اقتصاد مصر با تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مصری‌ها طی سال‌های اخیر در میان میلیون‌ها مهاجری بوده‌اند که راهیِ اروپا شده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

آنتونی دورکین، کارشناسِ شمال آفریقا در شورای روابط خارجی اروپا، به دویچه‌وله گفت: «تعداد زیادی از مهاجران مستقیم از مصر راهیِ اروپا نشده‌اند.» او افزود: «مصر کنترل نسبتاً خوبی بر مرزهای دریایی خود حفظ کرده است.»

بر اساس تازه‌ترین داده‌های فرونتکس، آژانس مرزی اتحادیه اروپا، ورودِ نامنظم به اتحادیه در هشت ماه نخست سال جاری نسبت به سالِ قبل ۲۱ درصد و نسبت به دوره مشابه در ۲۰۲۳ حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است.

تحلیلی در نشریه اکونومیست در اواخر سپتامبر، این کاهش را به تشدید پایش مرزهای خارجیِ اتحادیه و مجموعه‌ای از توافق‌ها با کشورهایی مانند مصر و نیز تونس نسبت داد؛ توافق‌هایی که بر اساس آنها در ازای کاهش مهاجرت، کمک و سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است. با این حال این توافق‌ها به خاطر بازگرداندنِ مهاجران پیش از آنکه پایشان به اتحادیه برسد، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

آیا مصر می‌تواند به اتحادیه اروپا در غزه کمک کند؟

در گذرگاه رفح، مصر تنها مسیر ورود غیرِاسرائیلی به غزه را در اختیار دارد و می‌تواند برای تسهیل رساندنِ کمک‌های امدادی و موادِ بازسازی که اتحادیه مشتاقِ ارسالِ آن است، حیاتی باشد. اما ارتش اسرائیل کنترلِ این گذرگاه را در دست دارد و با وجودِ اعلامِ بیش از یک هفته پیش مبنی بر بازگشایی، همچنان دسترسی را مسدود کرده است.

در بیانیه مشترک پس از گفت‌وگوها، اتحادیه اروپا از نقشِ میانجی‌گرانه مصر میان اسرائیل و حماس استقبال کرد و خواستار «دسترسیِ انسانیِ امن، سریع و بدون مانع» به این باریکه شد.

در این بیانیه آمده است: «تضمین ارائه کاملِ کمک‌های انسانی به نوار غزه با نقشی مرکزی برای سازمان ملل و نهادهای آن، از جمله آونروا، یک اولویت اصلی برای اتحادیه اروپا و مصر است.»

اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از این اجلاس گفت اتحادیه می‌داند که می‌تواند برای گروه جدید کمک‌کنندگان به فلسطین، روی "حمایت فعالِ مصر" حساب کند؛ نهادی که قرار است اصلاحات و حمایت از تشکیلات خودگردانِ فلسطین را تأمین مالی کند.

بازسازیِ غزه: چالش‌های اصلی چیست؟

پل تیلور، پژوهشگر ارشدِ میهمان در مرکز سیاست اروپا، معتقد است مسیر تحققِ آرزوی اتحادیه اروپا برای باقی ماندن در صحنه سیاسیِ مناقشه اسرائیل و فلسطین و حفظِ نقشِ سازمان ملل، اکنون از کشورهای عربی مانند مصر می‌گذرد.

تیلور گفت: «اتحادیه اروپا می‌خواهد در جبهه سیاسی هم کمک کند» و نه فقط با ارسالِ کمک. «این موضوع بسیار به همکاری با رهبرانِ عربی مانند رئیس‌جمهور السیسی بستگی دارد.»

او افزود: «اگر اروپایی‌ها بخواهند نفوذی داشته باشند، باید با کشورهای عربی همکاری کنند.» اروپایی‌ها همراه با کشورهای عربی می‌توانند از منافعِ فلسطینیان در منطقه پاسداری کنند و درباره "اینکه در غزه چه کسی کجا بنشیند و چه کسی چه کند و یا درباره ترتیبِ بازسازی و خلعِ سلاح حماس"، حرفی برای گفتن داشته باشند.

به گفته تیلور، اروپایی‌ها خواهانِ کرسی در نهادِ گذار بین‌المللیِ جدیدی به نام "هیئت صلح" هستند که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور آمریکا است و به باور او، فون‌درلاین احتمالاً این موضوع را در دیدار با السیسی مطرح کرده است.

منتقدان: حقوق بشر قربانیِ "ثبات" شده است

در حالی که اتحادیه اروپا مشتاقِ تبلیغِ همکاری‌هایش با مصر است، سازمان‌های حقوق‌بشری از بازسازیِ چهره رئیس‌جمهور مصر ناخشنودند.

فرانکاویلا از دیدبان حقوق بشر گفت که رویِ کاغذ، اتحادیه اروپا کمک‌های مالی خود را به پیشرفت "ملموس و معتبر" در حوزه حقوق بشر و اصلاحاتِ دموکراتیک در مصر مشروط کرده است، اما در عمل "هیچ شاخصِ قابل‌اندازه‌گیری تعیین نکرده و توجهِ چندانی به سرکوبِ جاری در مصر نشان نمی‌دهد."

او همچنین تردید دارد که آیا سرمایه‌گذاری‌های اروپایی اساساً به مردمِ مصر کمکی می‌کند یا نه. به گفته او، این توافق "به نام ثباتِ اقتدارگرایانه پاداش می‌دهد، در حالی که مردمِ عادیِ مصر تاوانش را می‌پردازند؛ بی‌آنکه بتوانند حاکمانِ خود را برای نقض‌ها یا استفادهِ غیرشفاف از منابعِ عمومی پاسخ‌گو کنند."

بسیاری از نهادها از جمله دیدبان حقوق بشر، گفتند با وجودِ ارتقای روابط با اتحادیه اروپا "نقضِ حقوق اقتصادی و اجتماعیِ مردم مصر بدونِ اصلاحِ جدی ادامه یافته است". آنها مدعی‌اند حدود شش هزار نفر که بسیاری از آنان صرفاً به دلیلِ استفاده از حقوقِ انسانیِ خود در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با تروریسم در سالِ جاری متهم شده بودند، به دادگاه فرستاده شده‌اند. به گفته این نهاد حقوق بشری: «ناپدیدسازیِ قهری، شکنجه و اعدام‌های فراقضایی به دست نیروهای امنیتی، در شرایطِ تقریباً کامل مصونیت، بی‌وقفه ادامه دارد.»

با این حال، در جریانِ نشست انتقادی از دولتِ مصر مطرح نشد و بیانیه پایانی تنها به‌طور گذرا به "تعهدِ مشترک" به "ارزش‌های جهان‌شمول دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین" اشاره کرد.

یک سخنگوی کمیسیون اروپا به دویچه‌وله گفت: «حقوق بشر در جریان نشست مطرح شده است، بی‌آنکه جزئیاتِ بیشتری ارائه دهد.» اما ناظران، اتحادیه اروپا را بار دیگر متهم کردند که در خاورمیانه و شمالِ آفریقا، ثبات را بر دموکراسی ترجیح داده است.

کریستینا کاوش از صندوق مارشال آلمان گفت: «اتحادیه اروپا مصر را جزیره‌ای از ثبات در منطقه‌ای پرتلاطم می‌داند. با وجود اینکه دیکتاتوری است، مصر همچنان شریک امنیتیِ مؤثری باقی مانده است.» او افزود: «متأسفانه حقوق بشر به حاشیه رانده شده است.»