عفو بین‌الملل با اشاره به "افزایش هولناک" اعدام‌ها در ایران از اعضای سازمان ملل خواست مقام‌های جمهوری اسلامی را برای توقف اعدام‌ها زیر فشار بگذارند. به گفته این سازمان هدف از اعدام، "سرکوب و القای ترس" در بین مردم است.سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواهان اعمال فشار اعضای سازمان ملل بر مقام‌های جمهوری اسلامی برای متوقف‌ کردن اعدام‌هایی شده است که "افزایش دهشتناک آنها در سال جاری از حدود ۳۵ سال پیش در ایران سابقه نداشته است".

این بیانیه در آستانه انتشار گزارش دبیرکل سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران در روز پنج‌شنبه ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) و همچنین نشست‌ مشترک گزارشگر ویژه سازمان ملل و هیأت مستقل حقیقت‌یاب این سازمان در مورد ایران در برابر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در روز ۳۰ اکتبر منتشر شده است.

حسین بعومی، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و آفریقای شمالی، گفت: «کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید با فوریت لازم، با موج وحشتناک جاری اعدام‌ها در ایران مقابله کنند. تنها از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون به طور میانگین روزانه ۴ نفر و در مجموع بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.»

استفاده از مجازات اعدام برای "سرکوب و القای ترس"

سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که از زمان اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" در سال ۱۴۰۱، مقامات ایران به‌طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری جهت القای ترس در میان مردم، سرکوب مخالفان و مجازات گروه‌های به حاشیه‌رانده شده استفاده می‌کنند. بنا بر آمار این سازمان و نهادهای حقوق بشری مرتبط با سازمان ملل، امسال میزان اعدام‌ها در ایران به سطحی رسیده که از سال ۱۳۶۷به این سو بی‌سابقه بوده است.

نهادهای حقوق بشری و از جمله عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را با شتابی وحشتناک ادامه می‌دهد که این امر "نقض آشکار تعهدات ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل است".

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

هزاران نفری که در ایران در حال حاضر در معرض خطر اعدام قرار دارند، شامل افرادی هستند که به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، که بر اساس حقوق بین‌الملل، مجازات اعدام برای آن‌ها مجاز نیست، به چنین مجازاتی محکوم شده‌اند.

این در حالی است که حقوق بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام را تنها به "جدی‌ترین جرایم" محدود می‌کند که عمدتا به قتل عمد مربوط باشند.

همچنین بنا بر داده‌های سازمان‌های حقوق بشری زندانیان دیگری نیز در ایران به دلیل اتهامات مبهمی مانند "محاربه" و "افساد فی‌الارض" در پرونده‌های سیاسی، حکم اعدام دریافت کرده‌اند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل فروردین امسال با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت مای ساتو، گزارشگر ویژه امور ایران و هیأت حقیقت‌یاب را تمدید کرد و گسترش داد. این تصمیم از جمله در واکنش به نقض‌ فاحش حقوق بشر در ایران و درخواست‌های فوری برای محافظت از افرادی که در خطر اعدام هستند، اتخاذ شد.

"دادگاه‌هایی ناعادلانه و احکامی مبتنی بر شکنجه"

بعومی در بیانیه خود متذکر شده است که اعدام‌ها در ایران پس از محاکمه‌های بسیار ناعادلانه‌ای به اجرا درمی‌آیند که در جلساتی در پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. این در حالی است که شواهد گسترده‌ای نیز از شکنجه و اعترافات اجباری وجود دارد.

به گفته نهادهای حقوق بشری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پس از محاکمه‌های بسیار ناعادلانه برای متهمان حکم اعدام صادر می‌کند، از جمله در دادگاه‌های انقلاب که فاقد استقلال هستند و با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی همکاری می‌کنند تا افراد را به اعدام محکوم کنند.

بنا بر داده‌های این نهادها اقلیت‌های قومی سرکوب‌شده و جوامع کم‌درآمد، از جمله افغان‌ها، عرب‌های اهوازی، بلوچ‌ها و کُردها، به‌طور نامتناسبی از اعدام‌ها آسیب می‌بینند.

به گفته معاون مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل، حتی با توجه به سابقه تاریک ایران در زمینه اعمال مجازات مرگ، "لحظه‌ کنونی تاریک و بحرانی است که نیازمند واکنش جدی و هماهنگ بین‌المللی است".

طبق این بیانیه مقام‌های ایران "سال‌هاست که تلاش می‌کنند اعدام صدها نفر در سال را به‌عنوان امری عادی نشان دهند."

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود مصرانه تأکید کرده است که "این حمله هولناک به حق اساسی زندگی نباید به‌عنوان یک موضوع معمولی در نظر گرفته شود"، به‌ویژه آنکه به گفته این سازمان در نتیجه این اعدام‌ها، صدها خانواده در سراسر ایران برای فرزندان و عزیزانشان سوگوار هستند و جان هزاران نفر دیگر که در صف اعدام‌اند، در معرض خطر قرار دارد.

"لزوم اقداماتی برای پاسخگو کردن مقام‌های ایران"

در همین راستا عفو بین‌الملل از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است که "فوراً صدای اعتراض خود را، از جمله با ارائه بیانیه‌های شفاهی محکم در جلسات تعاملی کمیته سوم درباره ایران بلند کنند."

این سازمان تأکید کرده است: «کشورها باید از مقامات ایرانی بخواهند فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کرده، احکام اعدامی را که پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شده‌اند لغو کنند، قوانین مرگبار مبارزه با مواد مخدر را لغو کنند و تعلیق رسمی اعدام‌ها را با هدف لغو کامل این مجازات به اجرا بگذارند.»

در این بیانیه همچنین از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) و هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) خواسته شده است که بر مقامات ایرانی فشار آورند "تا سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که با حقوق بشر سازگار باشد".

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اعتراض و نگرانی نسبت به شمار بالای اعدام‌ها در سال جاری موضوع بسیاری از گزارش‌های سازمان حقوق بشری، از جمله نهادهای وابسته به سازمان مللبوده است.

عفو بین‌الملل با اشاره به "مصونیت ساختاری در برابر نقض‌های جدی حقوق بشر" در ایران، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که در راستای پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی اقداماتی را به جریان بیاندازند.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است "آغاز تحقیقات کیفری تحت اصل صلاحیت جهانی در مورد شکنجه و دیگر جرایم تحت قوانین بین‌المللی که در ایران رخ داده است، با هدف صدور حکم بازداشت برای مقاماتی که شواهدی از مسئولیت کیفری آنان وجود دارد" می‌تواند از جمله اقداماتی باشد که برای پاسخ‌گویی حقوقی ایران به کار گرفته شوند.

عفو بین‌الملل در پایان بیانیه خود تصریح کرده است که در تمام موارد و بدون هیچ استثنایی، صرف‌نظر از هویت متهم، ماهیت یا شرایط جرم، گناه یا بی‌گناهی فرد یا روش اعدام، با مجازات اعدام مخالف است. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که مجازات اعدام "نقض آشکار اساسی‌ترین حق بشر، یعنی حق حیات، محسوب می‌شود و حد اعلای مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است".