به رغم موفقیت دولت فرانسه در عبور از رأی اعتماد مجلس، پایان قطعی بحران سیاسی در این کشور همچنان در چشم‌انداز نیست. شکست رأی عدم اعتماد نتیجه امتیاز دادن دولت به بخشی از اپوزیسیون در تعلیق قانون افزایش سن بازنشستگی بود.سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه و کابینه جدید اوموفق شدند دو رأی عدم اعتماد در مجلس را که از سوی جناح چپ و راست مطرح شده بود، پشت سر بگذارند.

اگرچه نخست‌وزیر پس از این رأی‌گیری‌ها موقعیت محکم‌تری پیدا کرده، اما بحران سیاسی فرانسه همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

دولت فرانسه به رهبری لکورنو توانست در برابر دو طرح عدم اعتماد مقاومت کند. طرحی که از سوی حزب چپ‌گرای موسوم به "فرانسه تسلیم‌ناپذدیر" (LFI) ارائه شده بود، نتوانست اکثریت لازم را به دست آورد و طرح جداگانه‌ای که از سوی حزب راست افراطی "مجمع ملی" (RN) مطرح شده بود نیز شکست خورد.

هرچند این رأی‌گیری‌ها پس از هفته‌هایی پرآشوب در سیاست فرانسه انجام شد، اما نتیجه آن چندان غافلگیرکننده نبود. لکورنو روز سه‌شنبه ۱۴ اکتبر تعلیق اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، را اعلام کرده بود؛ اقدامی که به‌منزله امتیازی به اپوزیسیون تلقی شد. سوسیالیست‌ها پیش‌تر تعلیق این اصلاحات را شرط حمایت مشروط خود از دولت جدید اعلام کرده بودند. بنا بر این اصلاحات قرار بوده است سن بازنشستگی به تدریج در فرانسه از ۶۲ سالگی به ۶۴ سالگی افزایش یابد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پس از پشت سر گذاشتن این دو رأی عدم اعتماد، دولت و پارلمان فرانسه اکنون می‌توانند وارد گفت‌وگوهای دشوار در باره بودجه‌ی ریاضتی شوند که نخست‌وزیر در همان روز سه‌شنبه ارائه داده بود. همچنین قرار است درباره اصلاحات بازنشستگی در این کشور بدهکار دوباره بحث و بررسی صورت گیرد.

فرانسه با بدهی ۱۱۴ درصد نسبت به تولید ناخالص ملی، پس از یونان و ایتالیا، سومین بالاترین نسبت بدهی در اتحادیه اروپا را دارد. کسری بودجه این کشور در آخرین آمار به ۵.۸ درصد رسیده است. لکورنو در بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد این کسری را در سال آینده به ۴.۷ درصد کاهش دهد. اتحادیه اروپا نیز از ژوئیه ۲۰۲۴ روند رسیدگی هشدارآمیز به کسری بودجه فرانسه را آغاز کرده است.

بحران سیاسی و نقش مکرون

آینده دولت جدید تا حد زیادی با وجهه شخصی امانوئل مکرون، رئیس جمهور گره خورده که در ماه‌های اخیرهدف انتقادهای فزاینده‌ای قرار گرفته است. بخشی از اپوزیسیون خواستار استعفای او شده‌اند و حتی در میان اعضای حزب خودش نیز نارضایتی‌هایی بروز کرده است.

طبق تصمیم جدید و بر اساس امتیازی که مکرون و دولتش در ازای حمایت سوسیالیست‌ها داده‌اند، اصلاحات بازنشستگی تا ژانویه ۲۰۲۸ (یعنی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی فرانسه در سال ۲۰۲۷) به حالت تعلیق درمی‌آید.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مکرون خود در سال ۲۰۲۳ با اصرار بر اجرای این اصلاحات، زمینه‌ساز بحران کنونی شد. از آن زمان، چندین نخست‌وزیر منصوب او یکی پس از دیگری در مواجهه با چالش‌های سیاسی شکست خورده‌اند. آخرین نخست‌وزیر پیش از لکورنو، فرانسوا بایرو در جریان اختلاف بر سر بودجه‌ ریاضتی، رأی اعتماد را از دست داد. حتی لکورنو نیز در دوره قبلی نخست‌وزیری‌اش تنها چهار هفته دوام آورد و به‌دلیل اختلافات داخلی استعفا داد؛ اما مکرون او را دوباره به این سمت بازگرداند.

بن‌بست در مجلس ملی

با وجود آن‌که لکورنو در رأی‌گیری اخیر تقویت‌شده بیرون آمده است، بحران سیاسی فرانسه همچنان ادامه دارد.

از زمان انتخابات زودهنگام پارلمانی در تابستان ۲۰۲۴، مجلس ملی فرانسه میان چند بلوک سیاسی تقسیم شده که هیچ‌کدام به‌تنهایی اکثریت ندارند و قادر به تشکیل ائتلاف‌های پایدار نیستند؛ به همین دلیل تصمیم‌گیری‌ها عملاً مسدود شده است.

در فرانسه برخلاف کشورهایی مانند آلمان، تشکیل ائتلاف‌های رسمی میان احزاب مرسوم نیست.

لکورنو از احزاب مختلف خواسته است که برای غلبه بر این وضعیت، به سازش و همکاری روی آورند. او خطاب به این احزاب گفته است: «وظیفه ما این است که از این بحران سیاسی که در آن گرفتار شده‌ایم، عبور کنیم.»