في المواقع والصحف الصادرة اليوم ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٥ نقرأ من العناوين: ماذا يريد ترامب من سوريا, وهدفه الاقتصاد من حربه على فنزويلا, ومقومات نجاح تونس.

الديار اللبنانية

هل يفتح اجتماع باريس الأسبوع المقبل الطريق أمام الدعم الدولي للبنان؟

مصادر سياسية مطلعة تقول لدوللي بشعلاني إنّ اجتماع باريس الخميس المقبل، ليس لقاء روتينياً، بل يأتي في سياق حَراك ديبلوماسي أوسع ويضمّ ممثلين عن دول الخماسية (باستثناء قطر حتى الساعة)، من أبرز أهدافه:

١ـ تقييم دعم الجيش اللبناني من خلال حزم دعم مالية وتقنية محددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

٢ـ التحضير لمؤتمر دولي أوسع لدعم الجيش قد يُعقد في الرياض أو في باريس في كانون الثاني ٢٠٢٦، وذلك بعد التوافق على آليات الدعم والمراقبة.

٣ـ بحث آليات تطبيق القرار ١٧٠١ونزع السلاح غير الشرعي. فضلاً عن البحث في مسألة ترسيم الحدود البحرية والبريّة المتبقية مع سوريا.

٤ـ الانكشاف على ملفات سياسية وأمنية مرتبطة تشمل موقف الحكومة اللبنانية من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والوضع القانوني للانتخابات النيابية المقبلة وموعد إجرائها وغير ذلك.

5ـ الربط بين وقف إطلاق النار وجلسة لجنة المراقبة. 

العربي الجديد

ماذا يريد ترامب من سورية؟

كتبت فاطمة ياسين، حين وصل ترامب إلى البيت الأبيض في فترته الثانية، كانت فصائل المعارضة المسلحة في سورية قد نجحت في الوصول إلى دمشق. وبعد تحالفات إقليمية مهمّة، ومعركة خاطفة، هرب إثرها بشار الأسد إلى موسكو، وظهر بدلاً منه في المقر الرئاسي وجهٌ شاب باسم وطموح، والأهم يتبنى منهجاً فكرياً مناقضاً للسابق، وأوقف العلاقات مع إيران، وأعاد جدولة العلاقات مع روسيا، كما رمّم العلاقة مع لبنان والخليج، وأبدى رغبة في العيش بسلام والتفرّغ لبناء الاقتصاد المدمَّر. تلقف ترامب هذه البادرة، وأراد أن يستثمر سياسيّاً في الإدارة السورية الجديدة، فأحاطها برعاية، وعيّن لها مبعوثاً خاصاً وأزال جميع العقوبات التي كانت مفروضة على سورية.

وهنا يريد ترامب أن يضيف نقطة سياسية لصالحه ضمن سجله الرئاسي في فترته الثانية، وهي مساعدة سورية على العودة إلى مكان الدولة الطبيعية، والصديقة غير المعادية للولايات المتحدة، وبعدها يكون ما صنعه مادةً لإنجازٍ جديد يسوِّق له، لرسم صورة يمكن أن يحتفظ بها الشخص العادي عن رئيس أميركي بعد أن يرحل.

البيان الإماراتية

بين ترامب ومادورو... فتشوا عن الاقتصاد.

وفق عماد الدين حسين, قد لا تكون هناك مطامع استعمارية مباشرة للولايات المتحدة في فنزويلا، بل هي مصالح اقتصادية استراتيجية تتعلق بالنفط والغاز والمعادن النادرة، إضافة بالطبع إلى إعادة تشكيل النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي والقضاء على أي عوامل يمكن أن تشكل خطراً على هذا النفوذ. وحينما نتحدث عن مطامع ترامب في فنزويلا علينا أن نتذكر دائماً أن فنزويلا تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم يبلغ 303 مليارات برميل و90% من صادراتها من النفط.

أمريكا كانت هي اللاعب الرئيسي في صناعة النفط الفنزويلي، إلى أن جاء الرئيس السابق، هوغو شافيز، ثم سلفه الحالي نيكولاس مادورو، وألغيا الامتيازات الأمريكية، وبالتالي فإن ترامب يرى أن وجود فنزويلا الغنية بالنفط تحت نفوذ خصوم أمريكا التقليديين خصوصاً روسيا والصين وكوبا وإيران يمثل خسارة استراتيجية واقتصادية، وبالتالي فإن تغيير النظام في فنزويلا يعني فتح قطاع الطاقة أمام الشركات الأمريكية ومنع تحكم المنافسين فيه، وإلى جانب النفط فإن فنزويلا وطبقاً للبيانات المتاحة تملك واحداً من أكبر أحواض الذهب والبوكسيت والكولتان، والأخير يستخدم في الإلكترونيات والبطاريات.

العرب اللندنية.

أوراق القوة التي تملكها تونس.

اليوم، تواجه تونس, بحسب محمد الصالحين الهوني, تحدياً مختلفاً في الشكل لكنه متشابه في الجوهر: نظاما اقتصاديا عالميا قائما على الوقود الأحفوري يرفض التغيير الجذري، وآثار تغير المناخ تهدد الأمن المائي والغذائي، ومجتمعا يعاني من ارتفاع الأسعار وندرة الموارد. لكن نفس الأدوات التي انتصرت في ٢٠١١ قادرة على الانتصار مرة أخرى. نفس شبكات التواصل والتنسيق بين المهندسين والعلماء والفلاحين والناشطين البيئيين, ونفس التكنولوجيا الرقمية التي استُخدمت للتنظيم السياسي يمكن تحويلها اليوم إلى أدوات للابتكار البيئي: الذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد المائية، والبلوك تشين لضمان شفافية سلاسل الإمداد الخضراء، والبيانات الضخمة لمراقبة آثار التغير المناخي. ونفس آلية الحوار الوطني التي أنقذت تونس من حرب أهلية يمكن أن تتحول إلى حوار وطني للاستدامة يجمع كل الأطراف حول رؤية مشتركة لمستقبل أخضر.