منذ أواخر تشرين الأول أكتوبر، وبعدما أكملت قوات الدعم السريع سيطرتها على إقليم دارفور بولاياته الخمس غربي السودان، صار تقدمها إلى إقليم كردفان بولاياته الثلاث مسألة وقت.

وفيما تحشد قوات الدعم حاليا لمهاجمة الأبيض عاصمة شمال كردفان، فإنها حسمت قبل ذلك معارك بابنوسة لمصلحتها في غرب كردفان.

لكن سيطرتها الاثنين الماضي على حقل هجليج النفطي في جنوب كردفان بات أكبر مكاسبها الاستراتيجية منذ بداية الحرب منتصف نيسان أبريل 2013. فهذا الحقل شريان رئيسي للاقتصاد السوداني، وتشكل خسارته ضربة قاسية أخرى للجيش السوداني، كما أنه المنفذ الوحيد لتصدير نفط دولة جنوب السودان عبر الأنبوب الممتد من هجليج إلى بورتسودان على البحر الأحمر.

وهكذا فإن منشأة نفطية مهمة أصبحت الآن في يد قوة غير نظامية. ويعزو محللون عسكريون هذه الإنجازات العسكرية السريعة لقوات الدعم إلى استعانتها بضباط وجنود من الخارج.

وهذا ما لفت إليه قرار الولايات المتحدة، أول من أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على 8 كيانات وأفراد كولومبيين ضمن شبكة عابرة للحدود تجند عسكريين وتدرب جنودا بينهم أطفال، للقتال في صفوف قوات الدعم السريع.

وجاء ذلك في وقت أعلنت واشنطن أنها ستكثف مساعيها لإنهاء الحرب في السودان، لكنها تبدو مسبوقة بالتطورات الميدانية التي قربت قوات الدعم من السيطرة على مساحات حيوية وثروات طبيعية تغطي نحو نصف مساحة السودان.

ولم يعد الخبراء العسكريون يستبعدون أن تواصل قوات الدعم تمددها إلى ولاية النيل الأبيض المتاخمة لجنوب كردفان، لفرض فاصل جغرافي يعزل غرب السودان عن شرقه. وفي غضون ذلك، لم تسجل المساعي السياسية أي تقدم. وتبدو الخطة التي تبنتها الرباعية الدولية كأنها منسية، اذ لم يستجب طرفا الحرب للهدنة الإنسانية المقترحة واستمرا في القتال كما في رفض أي مفاوضات على حل سياسي.