جامعۀ بین‌المللی «دولتِ وحدت ملی» لیبی به ریاست فایِز سَرّاج را در مقام دولت قانونیِ آن کشور به رسمیت می‌‌شناسد. این دولت نتیجۀ چند ماه مذاکره میان نمایندگان «کنگرۀ ملی» لیبی و نمایندگان پارلمان آن کشور در صَخیراتِ مراکش در ۲۰۱۵ بود. اما ژنرال حَفتَر آن را به رسمیت نمی‌شناسد. نیروهای او هم‌اکنون کنترلِ ۸۰ درصد از خاک لیبی را در دست دارند. از ژنرال حفتَر جدا از روسیه کشورهای عربستان سعودی، مصر، امارات متحد عربی و فرانسه و از دولتِ وحدت ملیِ لیبی جدا از ترکیه کشورهای قطر، سودان و مراکش نیز پشتیبانی می‌کنند.

یکشنبۀ گذشته ۱۹ ژانویه کنفرانسِ لیبی به منظور یافتنِ راه حلی سیاسی برای بحرانِ آن کشور با شرکتِ رهبرانِ ۱۲ کشور جهان و نمایندگانِ ۴ نهاد بین‌المللی از جمله سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا در برلن برگزار شد. به گفتۀ دبیر کل سازمان ملل همۀ شرکت کنندگان وعده دادند که از مداخله در درگیری‌هایِ نظامیِ لیبی و دادنِ سلاح به طرفینِ جنگ خودداری کنند. فایِز سَرّاج، نخست وزیر دولتِ وحدت ملی لیبی و ژنرال خلیفه حَفتَر، فرمانده ارتش ملیِ لیبی، در برلن حضور داشتند، اما از دیدار و گفت و گو با یکدیگر خودداری کردند. آنگلا مِرکِل، صدر اعظم آلمان، و وزیر امور خارجۀ او صبح روز یکشنبه پیش از آغاز کنفرانس با هر دوی آنان جداگانه دیدار کردند و پس از پایانِ کنفرانس نتیجۀ گفت و گو‌ها را به اطلاع آنان رساندند.

هم‌اکنون نیروهای ژنرال حَفتَر کنترلِ ۸۰ درصد از خاک لیبی را در دست دارند، اما جامعۀ بین‌المللی دولتِ فایِز سَرّاج را در مقام دولت قانونیِ آن کشور به رسمیت می‌‌شناسد. دو کشور خارجیِ درگیر در این جنگ یکی روسیه است که به رغم انکارهایِ مکررش گویا از ژنرال حَفتَر پشتیبانیِ تسلیحاتی، مالی و نظامی می‌کند و دیگری ترکیه است که از دولتِ وحدت ملی لیبی پشتیبانی می‌کند و چندی پیش نیروی نظامی به لیبی فرستاده است. البته از ژنرال حفتَر جدا از روسیه، عربستان سعودی، مصر، امارات متحد عربی و فرانسه و از دولتِ وحدت ملیِ لیبی جدا از ترکیه کشورهای قطر، سودان و مراکش نیز پشتیبانی می‌کنند.

درواقع، روسیه و ترکیه دو کشورِ اصلیِ درگیر در بحرانِ لیبی‌اند. این دو کشور روز دوشنبه ۱۳ ژانویه یعنی ۶ روز پیش از کنفرانس لیبی در برلن، نشستی در مسکو دربارۀ برقراری آتش‌بس در لیبی برگزار کردند که در آن هیأت‌های دو طرف درگیر نیز حضور داشتند. نمایندۀ دولت قانونیِ لیبی قرارداد آتش‌بس را امضاء کرد، اما ژنرال حَفتَر برای امضای آن مهلت خواست. بدین‌سان، آن نشست بی‌‌نتیجه پایان یافت. درواقع، کنفرانس برلن در ۱۹ ژانویه دنبالۀ آن نشست بود. اما آن کنفرانس نیز نتوانست دو طرفِ درگیر را به پای میزِ مذاکره بکشاند. بحرانِ لیبی ادامۀ بحرانی است که بلافاصله پس از سقوط مُعّمَر قذافی در آن کشور آغاز شد.

در ۱۵ فوریۀ ۲۰۱۱ در گرماگرمِ «بهار عربی» جنبشی اعتراضی به صورت تحصُن در بنغازی به راه افتاد. نیروهای امنیتی به تحصن تاختند و معترضان را با بی‌رحمی پراکندند. دو روز بعد، لیبیایی‌ها در چند شهر زیر عنوانِ «روز خشم» دست به اعتراض زدند. نیروهای نظامی از زمین و هوا به معترضان شلیک کردند. شورشی در بنغازی به پا خاست و شهر بی‌درنگ به دست شورشیان افتاد. در ۲۲ فوریه قذافی در تلویزیون ظاهر شد و شورشیان را گروهی جنایتکار و معتاد خواند که آلتِ دستِ القاعده و آمریکایی‌ها شده‌اند و گفت که لیبی را خانه به خانه از وجود آنان پاک خواهد کرد و حاضر است در این راه شهید شود.

در این میان شورشیان بر مناطق دیگری از لیبی دست یافتند. با دیدنِ پیشروی آنان بخشی از نیروهای مسلح لیبی و گروهی از اعضای دولت از قذافی روی گرداندند. تنی چند از دیپلمات‌های لیبیایی در خارج از کشور جنایت‌های او را محکوم کردند و از «دیوان کیفری بین‌المللی» خواستند دست به بازداشت و محاکمۀ او بزند. قذافی هنوز گمان می‌کرد که مردم طرفدار او هستند و در ۲۸ فوریۀ ۲۰۱۱ در مصاحبه‌ای با شبکۀ تلویزیونیِ «ای بی سی» گفت: مردم مرا می‌ستایند و حاضرند برای حفظ جان من بمیرند.

در سوم مارس ۲۰۱۱ «دیوان کیفری بین‌المللی» تحقیق در بارۀ جنایت‌های قذافی و نزدیکان او از جمله پسر او را آغاز کرد. در آن ماه نیروهای قذافی بخش بزرگی از مناطقی را که به دست شورشیان افتاده بود، پس گرفتند. در ۱۷ مارس شورای امنیتِ سازمان ملل به منظور حفظ جان مردم قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بنابر آن استفاده از زور برضد نیروهای حکومتیِ لیبی مجاز شمرده شد. قذافی یک طرفه آتش‌بس اعلام کرد، اما شورشیان از پیشروی باز نایستادند. در ۱۹ مارس عملیات ائتلاف جهانی و مداخلۀ نظامی در لیبی آغاز شد. قذافی در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ به دست شورشیان افتاد و بی‌درنگ کشته شد. در ۳۱ اکتبر عملیات ائتلاف جهانی پایان یافت.

در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ «شورای ملی گذار»، ارگان سیاسیِ شورشیان، آزادی کامل کشور را اعلام کرد. در اوت ۲۰۱۲ شورای ملی گذار قدرت را به «کنگرۀ ملی لیبی» که انتخابات آن یک ماه پیش انجام گرفته بود، واگذار کرد. اکثر نمایندگانِ مُنتخبِ این نهادِ قانون‌گذاری وابسته به هیچ گروه یا حزب سیاسی خاصی نبودند. با این حال، اسلام‌گرایان در آن کرسی‌های بیشتری به دست آوردند. در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲ چهار آمریکایی از جمله سفیر آمریکا در حمله به کنسولگریِ آن کشور در بنغازی کشته شدند. جهادگرایانِ وابسته به القاعده متهم به این حمله شدند. در ۲۳ آوریل ۲۰۱۳ انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل سفارت فرانسه در تریپولی به کشته شدن دو نگهبان فرانسوی انجامید و در پی آن بسیاری از کشورها سفارتخانه‌هاشان را در لیبی تعطیل کردند.

در ۱۶ ماه می ۲۰۱۴ ژنرال خلیفه حَفتَر عملیاتی را برضد گروه‌هایِ جهادگرا در بنغازی آغاز کرد. چندین افسر بلند پایۀ شرقِ کشور به نیروهای شبه نظامیِ او پیوستند. در ۲۵ ژوئنِ آن سال در پی انتخابات تازه «کنگرۀ ملی لیبی» جای خود را به «پارلمان لیبی» داد که در آن نمایندگانِ ضد اسلام‌گرا به اکثریت دست یافتند. در اوت آن سال پس از چند هفته جنگِ خونین ائتلافی از شبه نظامیان و گروه‌های سَلفی به نام «فجر لیبی» بر تریپولی دست یافتند و کنگرۀ ملی را احیا کردند. در این میان داعش نیز به مناطقی دست یافت، اما سرانجام از لیبی بیرون رانده شد. دولت قانونی و پارلمان به شرق کشور پناهنده شدند.

در دسامبر ۲۰۱۵ پس از چند ماه مذاکره، نمایندگان کنگرۀ ملی و نمایندگان پارلمان به توافقی در صَخیراتِ مراکش دست یافتند که «دولت وحدت ملی» به ریاست فایز سرّاج محصول آن بود. شورای امنیت سازمان ملل این دولت را که در مارس ۲۰۱۶ در تریپولی برقرار شد، به رسمیت شناخت. اما ژنرال حَفتَر آن را به رسمیت نمی‌شناسد.