اساسِ نظام سیاسی لبنان را در ۱۹۴۳ بر یک «میثاق ملیِ» نانوشته گذاشته‌اند که خود لبنانی‌ها به آن «میثاق وطنی» می‌گویند. «میثاق وطنی» نتیجۀ گفت و گوهایِ طولانیِ نمایندگانِ سه فرقۀ بزرگ دینی یعنی مسیحیانِ مارونی، سُنّی‌ها و شیعیان بود. پیمان طائف که برای پایان دادن به جنگ داخلیِ لبنان در ۲۲ اکتبر ۱۹۸۹ بسته شد با وارد کردن اصلاحات کوچکی در «میثاق وطنی» اندکی به سود سنّی‌ها تمام شد. اما نتوانست به برآمدن دولتی نیرومند در لبنان بینجامد. دولت در آن کشور به ضبط و ربط امور جاری می‌پردازد. چنین دولتی از عهدۀ اصلاحاتِ اساسی برنمی آید.

از پنجشنبه ۱۷ اکتبر مردم لبنان در اعتراض به فساد مالیِ بعضی از سیاستمداران و افزایش مالیات بر خدمات پیام‌رسانیِ شبکه‌های اجتماعی، بنزین، سیگار و به طور کلی در اعتراض به نابسامانی و بحرانِ دیرپایِ اقتصاد کشورشان تظاهرات گسترده و گاه خشونت آمیزی را آغاز کرده‌اند. به رغم کناره گیریِ چهار وزیر مسیحی از کابینۀ سعد حریری در روز شنبه ۱۹ اکتبر و اعلام یک رشته اصلاحات مهم اقتصادی در روز دوشنبه ۲۱ اکتبر جنبش اعتراضیِ لبنانی‌ها فروکش نکرده است. معترضان خواهان استعفای نخست وزیر و برگزاریِ زودرس انتخابات هستند. روز شنبه حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله و از پرنفوذترین رهبرانِ سیاسیِ لبنان به دفاع از دولتِ سعد حریری برخاست و گفت: خواستِ استعفای دولت «اتلاف وقت» است، زیرا نتیجه‌ای جز کشاکش میان گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید نخواهد داشت. در روزهای اخیر معترضان از جمله شیعیان برضد رهبر حزب‌الله نیز شعار داده‌اند.

نظام سیاسیِ لبنان «جمهوری دموکراتیک پارلمانی» است. اما چند ویژگیِ عمده دارد که آن را از نظام‌های دموکراتیکِ پارلمانی در جهان به کل جدا می‌کند. اساسِ آن را در ۱۹۴۳ بر یک «میثاق ملیِ» نانوشته گذاشته‌اند که خود لبنانی‌ها به آن «میثاق وطنی» می‌گویند. «میثاق وطنی» نتیجۀ گفت و گوهایِ طولانیِ نمایندگانِ سه فرقۀ بزرگ دینی یعنی مسیحیانِ مارونی، سُنّی‌ها و شیعیان بود. برپایۀ توافق نانوشته‌ای که میان رهبرانِ آن سه فرقه انجام گرفت، چنین نهادند که در جمهوری لبنان که در سال ۱۹۴۳ پس از الغای قیمومتِ فرانسه بر آن کشور برپا شد، مقام ریاست جمهوری و فرماندهیِ کل نیروهای مسلح همواره در دست مسیحیان باشد. قرار شد کرسی‌های پارلمان نیز به نسبت ۶ به ۵ میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم شود. نخست وزیر همواره از میان مسلمانان سنّی انتخاب شود، اما معاون او از مسیحیان ارتدکس یونانی باشد. رئیس مجلس ملی همواره از میان شیعیان انتخاب شود اما نایب رئیس مجلس نیز مسیحی ارتدکس یونانی باشد.

آن توافق برپایۀ سرشماری سال ۱۹۳۲ انجام گرفت. در آن سرشماری که بعدها کسانی در درستی آن شک کردند، مسیحیان اکثریت جمعیتِ لبنان را تشکیل می‌دادند. با رشد سریع جمعیت مسلمان به ویژه پس از مهاجرتِ صدها هزار فلسطینی به خاک لبنان در فاصلۀ میان ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ و مهاجرت بسیاری از مسیحیان به کشورهای دیگر، ترکیب جمعیتیِ لبنان تغییر کرد. اما ساختار سیاسیِ کشور به همان حال باقی ماند و مسیحیان برتری سیاسی‌شان را هم‌چنان حفظ کردند. تقسیم نامتناسب قدرت، دور شدنِ فرقه‌های دینی ازهم و رشد جریان‌های پان‌عربیسم جامعۀ لبنان را چند پاره کرد. دو قطبی شدن جهان بر اثر جنگ سرد نیز چندپارگیِ لبنانی‌ها را تشدید کرد.

یکی از اصولِ «میثاق وطنی» این بود که مارونی‌ها از هموار کردن راه نفوذ غرب در لبنان خودداری کنند و آن کشور را کشوری «عربی» بدانند، نه غربی. برپایۀ آن اصل مسلمانان نیز می‌بایست آرزوی پیوستن به سوریه را به گور بسپارند. در ۱۹۵۶ هنگامی که بریتانیا و فرانسه در بحرانِ کانال سوئز به مصر حمله کردند، کَمیل شمعون، رئیس جمهور لبنان، روابط دیپلماتیک کشورش را با بریتانیا و فرانسه قطع نکرد.

در ۱۹۵۸ مسلمانان لبنان در گرماگرم جنبشِ پان‌عربیسم از دولت خود خواستند به «جمهوری متحد عربی» که تازه به ابتکار عبدالناصر و گروهی از سیاستمداران و نظامیان سوریه تشکیل شده بود، بپیوندد. مارونی‌های مسیحی سرسختانه با چنین درخواستی مخالفت کردند. پس از چندین بمب‌گذاری و قتل سیاسی، تظاهرات گسترده‌ای در خیابان‌ها به راه افتاد. در ژوئن ۱۹۵۸ نبردی چریکی در کوه‌های لبنان میان هوادارانِ رئیس جمهور لبنان به رهبری نعیم مُغبغب و شورشیان دُروز به رهبری کمال جنبلاط آغاز شد. در ژوئیۀ آن سال ملک فیصل دوم، پادشاه عراق، و نخست وزیرش در کودتایی جان باختند. زد و خوردها در لبنان شدیدتر شد. سرانجام کمیل شمعون از آمریکایی‌ها خواست که برای پایان دادن به بحران سیاسی لبنان مداخله کنند. نیروهای آمریکایی پس از آرام کردن اوضاع در ۲۸ اکتبر ۱۹۵۸ لبنان را ترک کردند.

در سپتامبر آن سال دورۀ ریاست جمهوریِ کَمیل شمعون به پایان رسید و ژنرال فؤاد شهاب،  نجیب‌زاده‌ای مارونی و فرمانده نظامی، به اتفاق آرا به ریاست جمهوری لبنان انتخاب شد. اپوزیسیون مسلمان رشید کرامی، یکی از رهبران شورشیان، را به عنوان نخست وزیر بر دولت تحمیل کرد. در سوم نوامبر ۱۹۶۹ به منظور پایان دادن به درگیری‌های سازمان آزادیبخش فلسطین با نیروهای لبنانی  یاسر عرفات و فرمانده ارتش لبنان پیمانی سرّی در قاهره بستند و پارلمان لبنان آن را در ۶ دسامبر ۱۹۶۹ بی‌آنکه از متنِ پیمان اطلاع داشته باشد تصویب کرد. درواقع، نمایندگان مجلس با تصویب آن می‌خواستند به دولت لبنان رأی اعتماد بدهند. آن پیمان به فلسطینی‌ها حق می‌داد که از خاک لبنان حملاتی را برضد اسرائیل سازماندهی کنند و، درواقع، دولتی در دل دولت لبنان ایجاد کنند. یکی از پیامدهایِ آن پیمان به راه افتادن جنگ داخلیِ لبنان در سال ۱۹۷۵ بود که تا سال ۱۹۹۰ طول کشید.

در ژوئن ۱۹۸۷ امین جُمَیِّل، رئیس جمهوری لبنان، با امضای قانونی آن پیمان را باطل کرد و مجلس لبنان در ۲۱ ماه می آن سال به آن قانون رأی داد، سپس سلیم الحُص، نخست وزیر وقت، آن را امضا کرد. در ۲۲ اکتبر ۱۹۸۹ با میانجیگریِ پادشاه مراکش، رئیس جمهوری الجزایر، پادشاه سعودی و پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا برای پایان دادن به جنگ داخلیِ لبنان پیمانی در شهر طائفِ عربستان سعودی میان نمایندگان پارلمان لبنان که در ۱۹۷۲ یعنی سه سال پیش از شروع جنگ انتخاب شده بودند، بسته شد. ژنرال میشل عون، نخست وزیر موقت و فرمانده ارتشِ لبنان در آن زمان ، به مخالفت با آن پیمان برخاست. شیعیان و دُروزها نیز امتیازی به دست نیاوردند. پیمان طائف با وارد کردن اصلاحات کوچکی در «میثاق وطنی» اندکی به سود سنّی‌ها تمام شد. برپایۀ آن پیمان، کرسی‌های پارلمان به نسبت مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم شد و آنچه از اختیارات رئیس جمهور مارونی کاسته شد به اختیاراتِ نخست وزیر سنّی اضافه شد.

بیرون آوردن اقتصاد یک کشور از بحران و کاربستِ اصلاحاتِ اساسی نیازمند دولتی نیرومند است. کارشناسانِ لبنان معتقدند که پیمان طائف نتوانست به برآمدن دولتی نیرومند در لبنان بینجامد. دولت در آن کشور به ضبط و ربط امور جاری می‌پردازد. چنین دولتی از عهدۀ اصلاحاتِ اساسی برنمی آید.