دولت آمریکا نخستین تحریم‌های اقتصادی‌اش را برضد ایران چند ماه پس از انقلاب در پی ماجرای گروگان‌گیری در۴ نوامبر ۱۹۷۹ به کار بست. با ریاست جمهوریِ هاشمی رفسنجانی که ۸ سال از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ طول کشید، تغییری در سیاست آمریکا در زمینۀ تحریم‌ها ایجاد نشد. در ۸ اوت ۱۹۹۶ کنگرۀ آمریکا لایحۀ معروف به لایحۀ «آماتوُ- کِنِدی» را به تصویب رساند. هدف آن لایحه تحریم کشورهایی بود که از تروریسم بین‌المللی پشتیبانی می‌کردند، در پی دست‌یابی به سلاح‌هایِ کشتار جمعی بودند و با روند صلح در خاورِ میانه دشمنی می‌ورزیدند. با انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری تحریم‌ها شدیدتر شد. با امضای توافق هسته‌ای وین در ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۵ بخش بزرگی از تحریم‌های جهانی بر ایران برداشته شد. در ماه می ۲۰۱۸ دونالد ترامپ خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد و تحریم‌های آمریکا این بار با شدت بیشتری از سر گرفته شد.

جنبش اعتراضیِ دو هفته پیشِ ایران که اکنون از آن زیر عنوانِ «جنبش آبان ۱۳۹۸» یاد می‌کنند، در پی سهمیه بندیِ بنزین و افزایشِ ناگهانی و زیاده روانۀ بهایِ آن به راه افتاد. دولت روحانی می‌خواست با افزایش بهای بنزین بخشی از کسریِ بودجۀ کشور را جبران کند و بر یارانه‌های نقدی ۱۸ میلیون خانوار که بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران را در برمی‌گیرد، بیفزاید. به گفتۀ روحانی، ۷۵ درصد جمعیت کشور در شرایط سخت زندگی می‌کنند، تورم بیداد می‌کند و بخش بزرگی از طبقۀ متوسط به زیر خطِ فقر غلتیده است؟ او چندی پیش اوضاع کشور را چنین توصیف کرد: در این ۴۱ سال که از انقلاب ۱۳۵۷ می‌گذرد سخت‌ترین روزها و سال‌ها همین سال‌ها و ماه‌های اخیر بوده است. چندی پیش، بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیز گفت : وضعیت برای فروش نفت حتی از زمان جنگ ایران وعراق هم دشوارتر شده است. برپایۀ آمارهای رسمی، صادراتِ نفتِ خام ایران زیر فشار تحریم های اقتصادی از 2،1 میلیون بشکه در روز به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که جمهوری اسلامیِ ایران به سبب ناسازگاریِ سیاسی و ایدئولوژیکی‌اش با جهان از آغازِ انقلاب تاکنون همواره زیر فشار تحریم‌هایِ گوناگون به حیات خود ادامه داده است. اما گویا تحریم‌ها تاکنون تا این حد کمرشکن نبوده‌اند.

دولت آمریکا نخستین تحریم‌های اقتصادی‌اش را برضد ایران چند ماه پس از انقلاب در پی ماجرای گروگان‌گیری در ۴ نوامبر ۱۹۷۹ به کار بست. میلیاردها دلار داراییِ ایران که به صورت سپرده‌های بانکی و طلا در اختیار بانک‌های آمریکا بود، توقیف شد. تحریم‌های آمریکا با شروع جنگ ایران و عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ و بمب‌گذاری‌های انتحاریِ حزب‌الله در اکتبر ۱۹۸۳ در بیروت شدت یافت. در سال ۱۹۸۴ کنگرۀ آمریکا مقرراتِ منعِ اعطایِ وام به ایران را تصویب کرد و از آن پس، مؤسسات مالیِ بین‌المللی از دادن هرگونه وام به ایران منع شدند. فروش سلاح یا ارسال کمک‌هایِ بین‌المللی به ایران به هرشکلی ممنوع شد. هدفِ اصلیِ آمریکا در آن زمان جلوگیری از توسعه و مدرنیزاسیون صنعت نفت در ایران بود. در سال ۱۹۸۷ دولت ریگان وارد کردن هرگونه کالا و خدمات ایرانی را به آمریکا ممنوع کرد.

با ریاست جمهوریِ هاشمی رفسنجانی که ۸ سال از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ طول کشید، تغییری در سیاست آمریکا در زمینۀ تحریم‌ها ایجاد نشد. رفسنجانی بارها گفت که می‌خواهد سیاستی در پیش گیرد که به تحریم‌ها پایان داده شود. اما کوششی در جهت کاهشِ کشاکش‌ها با آمریکا نکرد، چنان که در آوریل ۱۹۹۵ دولت کلینتون هرگونه داد و ستد تجاری یا مالی میان آمریکا و ایران را ممنوع کرد.

در ۸ اوت ۱۹۹۶ کنگرۀ آمریکا لایحۀ معروف به لایحۀ «آماتوُ- کِنِدی» را به تصویب رساند. هدف آن لایحه تحریم کشورهایی بود که از تروریسم بین‌المللی پشتیبانی می‌کردند، در پی دست‌یابی به سلاح‌هایِ کشتار جمعی بودند و با روند صلح در خاورِ میانه دشمنی می‌ورزیدند. با تصویب آن لایحه کنگره به رئیس جمهوریِ آمریکا قدرت بیشتری برای کاربستِ تحریم‌ها برضد ایران و لیبی داد. از آن پس این دو کشور به «دولت‌هایِ سرکش» معروف شدند. برپایۀ آن لایحه که به صورت قانون درآمد، رئیس جمهوریِ آمریکا وظیفه داشت هرگونه سرمایه‌گذاریِ آمریکایی یا غیر آمریکایی را در بخش انرژیِ ایران و لیبی، اگر از ۲۰ میلیون دلار در سال تجاوز می‌کرد، مجازات کند.

در ماه می ۱۹۹۸ اتحادیۀ اروپا و آمریکا توافق کردند که در برابر کوشش‌های اروپا برای بازداشتنِ ایران از دست‌یابی به سلاحِ‌ کشتار جمعی، آمریکا از مجازاتِ شرکت‌های اروپایی که مشمولِ قانون «آماتوُ- کِنِدی» می‌شدند، چشم بپوشد. با این حال، شرکتِ نفت و گاز فرانسویِ «توُتال» به سبب معاملاتی که با ایران کرده بود مجبور شد برپایۀ حکمیتی که انجام گرفت، ۳۰۰ میلیون دلار به دولت آمریکا بپردازد. قانون «آماتوُ- کِنِدی» که به «قانونِ تحریم ایران و لیبی» یا «ایلسا» نیز معروف است، در ۳۰ سپتامبر۲۰۰۶ به «قانونِ تحریم ایران» یا «ایسا» تغییر نام یافت، زیرا دیگر لیبی را شامل نمی‌شد. آن قانون به مدت ۵ سال تا ۳۱ سپتامبر ۲۰۱۱ و سپس به مدت ۵ سال دیگر تا اول دسامبر ۲۰۱۶ تمدید شد. دولت آمریکا این بار قانون «ایسا» را به مدت ده سال تمدید کرد.

در سال ۲۰۰۴ دولت آمریکا همکاریِ علمی با پژوهشگرانِ ایرانی را ممنوع و در عین حال محدودیت‌هایی در زمینۀ فروشِ قطعات یدکی هواپیما به ایران وضع کرد. در پیِ انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران و از سر گرفتنِ تحقیقات هسته‌ای، دولت آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۶ خدمات بانکی و مالی به ایران را محدود کرد. در ۲۳ دسامبر آن سال شورای امنیتِ سازمان ملل قطعنامۀ ۱۷۳۷ را تصویب کرد که برپایۀ آن گذاشتنِ هرگونه امکانِ تکنولوژیکی و مواد اولیه در اختیار ایران در زمینۀ فناوری هسته‌ای ممنوع شد.

از آن پس، کشورهای بزرگ غربی از جمله آمریکا سرمایه‌هایِ افراد و شرکت‌هایی را که کمکی به برنامۀ غنی سازیِ اورانیوم در ایران می‌کردند، می‌توانستند توقیف کنند. پیش‌نویسِ آن قطعنامه را فرانسه، آلمان و انگلیس تهیه کرده بودند زیرا ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را بر طبقِ قطعنامۀ ۱۶۹۶ که در ۳۱ ژوئیۀ آن سال تصویب شده بود، متوقف نکرد.

در فوریۀ سال ۲۰۰۷ اتحادیۀ اروپا فروش تسلیحات به ایران را ممنوع کرد. در ۲۰۱۲ تحریم‌های اتحادیۀ اروپا بر ایران شدیدتر شد. واردات نفت از ایران و صادرات تجهیزات دریایی، فلزات گرانبها و قطعات یدکی هواپیما به ایران ممنوع شد. در ژوئیۀ ۲۰۱۳ کنگرۀ آمریکا به تشدید تحریم‌ها برضد ایران رأی داد.

در پیِ توافقِ هسته‌ای ژنو در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ که پیش درآمد توافق هسته‌ای وین زیر عنوانِ «برنامۀ جامع مشترک» یا برجام بود، اتحادیۀ اروپا از شدت تحریم‌ها کاست. با امضای توافق هسته‌ای وین در ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۵ بخش بزرگی از تحریم‌های جهانی بر ایران برداشته شد. در ماه می ۲۰۱۸ دونالد ترامپ خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد و تحریم‌های آمریکا این بار با شدت بیشتری از سر گرفته شد.