بعد مرور شهر على إطاحة النظام السابق في سوريا، قررت الادارة الاميركية اول من أمس، تخفيف العقوبات وتوسيع الإعفاءات منها لمدة 6 شهور قابلة للتمديد، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية الصعبة، لكن مع التزام الحذر للحفاظ على النفوذ الأميركي.

ويقضي القرار برفع القيود عن إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل عمل المنظمات الدولية، وهذا ما أتاح وصول طائرة طوارئ طبية، جهزتها منظمة الصحة العالمية، وكذلك الجسر الجوي السعودي، وطائرات المساعدات العربية الأخرى.

ومن شأن القرار الأميركي، أن يتيح للحكومات والمنظمات الراغبة في المساعدة سهولة أكبر في القيام بعملها، حتى مع احتياجها لطلب تراخيص خاصة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك في واشنطن، لكنه أبقى المصرف المركزي السوري تحت العقوبات، ما يعني إبقاء سوريا خارج النظام المصرفي الدولي، وعدم السماح بالتحويلات الخارجية المباشرة للحفاظ على الإشراف الأمريكي على حركة الأموال ومصادرها.

كذلك، أبقت واشنطن على تصنيف هيئة تحرير الشام، والفصائل المسلحة المنضوية فيها، كمنظمات إرهابية، في انتظار تقدم المرحلة الانتقالية وتقويم خطواتها بالنسبة إلى حقوق الأقليات والمرأة، واحترام حقوق الإنسان، وتشكيل حكومة ممثلة لجميع المكونات.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن رأت بعد زيارة وفدها إلى دمشق، أن ترفع كل العقوبات لمدة سنة، إلا أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، طلب رفعا جزئيا وتأجيلا للرفع الكلي.

ورغم أن السلطة السورية الجديدة رغبت في إلغاء العقوبات كلها، تسهيلا لاجتذاب استثمارات خارجية، إلا أن واشنطن أرادت إبقاء دمشق تحت الرقابة والاختبار، وتأكيد وجود شروط سياسية ينبغي أن تراعى.

لذلك، يعتبر خبراء أن في الخطوة الأميركية دعما مدروسا للسلطة الجديدة في هذه المرحلة، إذ أن الإعفاءات ستسمح بتمويل مشاريع سبق أن درست وعرضت، لكن العقوبات حالت دون تنفيذها في قطاعات كالطاقة والنقل والصحة والتعليم، لكنها ستصبح الان ممكنة، كما أن استمرار القيود على المصرف المركزي لن يمنع دولا عديدة من تقديم ودائع للمساعدة في دعم مؤسسات الدولة الاقتصادية والأمنية، ففي ذلك أيضا مساهمة في الاستقرار ومكافحة الإرهاب، التي لا تزال واشنطن تعتبرها من الأولويات.