عملیات پلیس در منطقه فقیرنشین شمال ریو دو ژانیرو به خشونت و هرج و مرج کشیده شد و ۱۳۲ کشته بر جا گذاشت. این درگیری‌ها موجب بروز تنش سیاسی میان فرماندار این ایالت و دولت لولا دا سیلوا شد. دیوان عالی از ایالت توضیح خواست.به گزارش رسانه‌های محلی، کلان‌شهر ریو دو ژانیرو روز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر (۶ آبان) شاهد خونین‌ترین عملیات پلیسی تاریخ خود بود. طبق اعلام مقام‌های رسمی، در جریان درگیری‌های چندساعته با نیروهای پلیس بیش از صد عضو یک باند مواد مخدر کشته شدند.

همچنین چهار مأمور پلیس در جریان این عملیات جان باختند. سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحقیق و بررسی شفاف در مورد این عملیات شده‌اند.

بامداد سه‌شنبه ۲۵۰۰ مأمور پلیس برای اجرای ۶۷ حکم بازداشت علیه مظنونان به عضویت در باند مواد مخدر موسوم به "کوماندو ورمیو" وارد محله‌های فقیرنشین "پنیا" و "کمپکسو دو آلِمو" در شمال ریو دو ژانیرو شدند.

عملیات نیروهای پلیس با مقاومت شدید این باند مواجه شد. آنها با ایجاد آتش‌سوزی، انفجار، استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره و ایجاد مانع در خیابان‌ها در برابر پلیس ایستادگی کردند. این حوداث باعث ایجاد ترافیک و مختل شدن بخش‌هایی از شهر شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پلیس اعلام کرده که در این عملیات ۸۱ نفر بازداشت و ۹۳ قبضه سلاح توقیف شده است. به گفته مقام‌های محلی، ۹ مأمور پلیس و سه شهروند عادی نیز زخمی شده‌اند. در پی خشونت‌ها، مغازه‌ها و خدمات عمومی به تعطیلی کشیده شده و رهگذران ناگهان خود را در میانه تیراندازی‌های شدید یافتند.

تنش سیاسی میان فرماندار و دولت مرکزی

کلادیو کاسترو، فرماندار ریو دو ژانیرو، که نیروهای پلیس زیر نظر او فعالیت می‌کنند، در گفت‌وگو با خبرنگاران از کمبود حمایت سیاسی دولت فدرال در نبرد با باندهای مواد مخدر گلایه کرد.

فرماندار ریو دو ژانیرو گفت که دولت لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل، در بهار گذشته درخواست او برای اعزام خودروهای زرهی را رد کرده است. او حتی احتمال استفاده از ارتش را نیز مطرح کرد و گفت: «ریو این نبرد را به تنهایی پیش می‌برد.»

این اظهارات باعث بروز تنش سیاسی میان دولت محلی و دولت فدرال در برازیلیا شد. دولت لولا دا سیلوا ادعاهای کاسترو را رد کرد و گفت که همیشه به درخواست‌های او برای کمک در مبارزه با جرم و جنایت پاسخ داده است. قرار است دو دولت محلی و فدرال امروز چهارشنبه با یکدیگر درباره گام‌های بعدی گفت‌وگو کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کاسترو از متحدان نزدیک ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری پیشین برزیل و از مخالفان سیاسی لولا دا سیلوا است. جناح بولسونارو بارها لولا دا سیلوا را متهم به حمایت از کارتل‌های مواد مخدر کرده است. با این حال کارشناسان این ادعا را بی‌اساس می‌دانند. در مقابل، برخی رسانه‌ها خود کاسترو را متهم به روابط نزدیک با باندهای تبهکار شهری کرده‌اند.

افزایش قدرت باندهای تبهکار در ریو

نفوذ باندهای مواد مخدر در ریو دو ژانیرو سال‌هاست رو به افزایش است. گفته می‌شود که این گروه‌ها اکنون حدود ۲۰ درصد از مناطق این کلان‌شهر را در اختیار دارند. در میان آنها، باند "کوماندو ورمیو" (فرماندهی سرخ) سریع‌ترین رشد را داشته و کنترل بسیاری از محله‌های فقیرنشین در منطقه توریستی جنوب این شهر را در دست گرفته است.

ریو دو ژانیرو دهه‌هاست که جزو خطرناک‌ترین شهرهای برزیل محسوب می‌شود. در هیچ نقطه دیگری از کشور، شمار کشته‌های مأموران پلیس در حین عملیات تا این اندازه بالا نیست. در عین حال، مأموران پلیس در جریان عملیات خود در ریو، هر ساله بین هزار تا ۱۵۰۰ نفر را از پا در می‌آورند؛ رقمی که تقریباً برابر با کل کسانی است که در ایالات متحده به دست پلیس کشته می‌شوند. بیشتر درگیری‌ها نیز در مناطق فقیرنشین ریو دو ژانیرو روی می‌دهد.

در جریان عملیات پلیس در ریو، بارها غیرنظامیان بی‌گناه نیز قربانی شده‌اند. پیش از این، خونین‌ترین عملیات پلیسی ریو در ماه مه ۲۰۲۱ در محله "ژاکارزینیو" رخ داد که به کشته شدن ۲۸ نفر انجامید. پلیس مدعی شد که در این حادثه تنها از خود دفاع کرده است. با وجود این، نهادهای حقوق بشری پلیس را به ارتکاب تخلفات و کشتن غیرنظامیان متهم کردند.

واکنش قضایی و واکنش‌های حقوق بشری

عملیات اخیر با ۶۰ کشته رکورد تازه‌ای از تلفات بر جای گذاشته است. سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحقیق جامع درباره این رویداد شده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، این عملیات را "فاجعه‌بار" توصیف کرده و عفو بین‌الملل نیز گفته است: «هیچ فرمانداری حق ندارد دستور قتل عام انسان‌ها را صادر کند.» ژورما ورنک، مدیر این نهاد، عملکرد فرماندار ریو دو ژانیرو را غیرمسئولانه خوانده است.

دیوان عالی برزیل از فرماندار ریو خواسته است تا درباره این عملیات توضیح دهد. این نهاد در سال ۲۰۱۹ به دلیل شمار بالای قربانیان غیرنظامی، اجرای عملیات‌های پلیسی در محله‌های فقیرنشین را به‌شدت محدود کرده بود.

کاسترو اما این تصمیم را "غیرسازنده" خوانده و مدعی شده بود که تصمیم دادگاه به گسترش چشمگیر باندها در ریو دو ژانیرو کمک کرده است.