گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه این سازمان درباره ایران از جمهوری اسلامی خواستند، اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام گُلی کوهکن، زن بلوچ و فاقد مدارک هویتی را فوراً متوقف کند.به دنبال اعلام حکم اعدام گُلی کوهکن، زن بلوچ ۲۵ ساله و فاقد مدارک هویتی شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه این سازمان درباره ایران خواستار لغو اجرای این حکم در ایران شدند.

گلی کوهکن در ارتباط با قتل همسرش به قصاص محکوم شده و در حال حاضر در زندانی در گرگان زندانی‌ است.

آن‌ها در بیانیه‌ای اجرای این حکم را "نقض جدی حقوق بین‌الملل حقوق بشر" خواندند و تأکید کردند که گُلی کوهکن "بازمانده خشونت خانگی و قربانی نظام عدالت کیفری است" که بدون دسترسی به وکیل و تحت فشار روانی به اعترافی تن داده که مبنای صدور حکم قصاص شده است.

روایت پرونده از نگاه کارشناسان سازمان ملل

بر پایه این بیانیه، کوهکن در ۱۲سالگی به ازدواجِ پسرعموی خود وادار شده و سال‌ها خشونت جسمی و روانی را در حالی تجربه کرده که به‌ عنوان کارگر مزرعه کار می‌کرده است. او در ۱۳سالگی بدون مراقبت پزشکی در خانه زایمان کرده و تلاش‌هایش برای خروج از ازدواج خشونت‌بار به دلیل نداشتن مدارک و فشار اجتماعی ناکام مانده است.

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ و در ۱۸سالگی، پس از آن‌که شوهرش او و پسرِ ۵ساله‌شان را کتک زد، در پی درگیری با یکی از بستگان که برای کمک فراخوانده شده بود، شوهر جان باخت.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند، دادگاه‌های ایران الگوی مداوم آزار و شرایط خاص اقدام او را ارزیابی نکرده‌اند.

روند دادرسی، اعتراف تحت فشار و مطالبه دیه

به گفته آن‌ها، کوهکن بی‌سواد بوده و در بازجویی‌ها به وکیل دسترسی نداشته و تحت فشار روانی مسئولیت کامل مرگ همسر را پذیرفته است؛ سپس همین اعتراف مبنای حکم قصاص قرار گرفته است.

خانواده مقتول اعلام کرده‌اند، تنها در صورتی از اجرای حکم می‌گذرند که کوهکن مبلغ ۱۰ میلیارد تومان معادل حدود ۹۰٬۰۰۰ دلار دیه بپردازد؛ رقمی که کارشناسان آن را "بسیار بالاتر از نرخ‌های پیشنهادی" و خارج از توان یک زن فاقد مدارک و طردشده توسط خانواده دانسته‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند: «ما بارها به دولت ایران منتقل کرده‌ایم که نظام قصاص می‌تواند به صدور احکامی تبعیض‌آمیز بر پایه جنسیت و وضعیت اقتصادی اجتماعی بینجامد»

آن‌ها افزوده‌‌‌‌‌‌اند که کوهکن "نه بر پایه عدالت، بلکه به این دلیل که توان پرداخت برای حفظ جان خود را ندارد با اعدام روبه‌رو است".

آنان همچنین یادآور شده‌اند که میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۴۱ زن در ایران اعدام شده‌اند که ۱۱۴ نفر آنان جرمشان قتل و حکمشان قصاص بوده است.

در موارد ثبت‌شده، اکثریتِ زنانِ اعدام‌شده همسر یا شریک عاطفی خود را کشته‌اند و بسیاری نیز قربانی خشونت خانگی یا ازدواج کودکان بوده یا در دفاع از خود اقدام کرده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به‌گفته کارشناسان، کوهکن به‌عنوان یک زن بلوچِ فاقد مدارک، لایه‌های متعددی از تبعیض را تجربه کرده و در طول زندگی از دسترسی به حمایت‌های قانونی، آموزش و خدمات دولتی محروم بوده است.

کارشناسان سازمان ملل خواستار "مداخله فوری" برای توقف اجرای حکم اعدام او شده و تأکید کرده‌اند که در این خصوص با مقام‌های ایرانی در تماس‌اند تا رسیدگی مطابق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام شود.