عندما يتحدث الناس في موضوع العلاقات الاسرية وعند التركيز على علاقة الأزواج فيما يتعلق باتخاذ القرارات أو المشاكل التي تؤدي الى العنف الاسري بحجة تأديب الزوجة وتقويمها، يستعمل الناس والذكور على وجه الخصوص الآية الكريمة “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ”.

فهل القوامة وظيفة سيادة مطلقة؟ أم أنها وظيفة مرتبطة بأداء الواجب؟

فسّر ابن كثير معنى القِوامة بأنها القيام بشؤون المرأة: النفقة، الحماية، والرعاية، وأنها تكليف للرجل بسبب الإنفاق والقوة الجسمانية، وليس لتفضيل ذاتي.

لم يذكر على لسان ابن كثير أنها سلطة مطلقة، بل “قيام على مصالحهن”.

أما الشيخ محمد عبده فرأى أن القِوامة ليست غلبة للرجل على المرأة، بل رعاية تقوم على العقل والخبرة والقدرة.

وذكر صراحة أن المرأة قد تكون أعقل وأقدر، وأن القِوامة ليست حكمًا دائمًا، بل “وظيفة اجتماعية”.

الدكتورة أميمة أبو بكر لا تقف أمام مفهوم القوامة عند حدود التفسير التقليدي الذي رآه البعض تفوّقًا ذكوريًا أو سلطة مطلقة للرجل على المرأة. بل تتعامل معه باعتباره نصًّا يحتاج إلى إعادة قراءة في ضوء مقاصد الشريعة، والعدالة، وموقع الإنسان – رجلًا كان أو امرأة – في عالم متغير.

ترى أميمة أبو بكر أنّ قراءة الآية:

لا يجب أن تُفهم باعتبارها حكمًا مطلقًا متجاوزًا للزمان والمكان، بل باعتبارها وصفًا لوضع اجتماعي قائم وقت التنزيل، فيه كان الرجل هو المتولّي للإنفاق، وهو ما استدعتْه البنية الاقتصادية آنذاك.

وبالتالي، فالقِوامة في تفسيرها ليست صفة ذاتية للرجل، بل تكليف وظيفي مبنيّ على سببين وردا في النص:

•    بِما فضّل الله بعضهم على بعض: وهو تفضيل وظيفي، لا تفضيل جوهري، بل اختلاف أدوار.

•    وبِما أنفقوا: وهو الشرط الحاسم، الذي يعني ضمنًا أن القوامة ليست ثابتة إن تغيّر الإنفاق أو تغيّرت الأدوار.

من أهم ما شدّدت عليه أميمة أبو بكر هو رفض استخدام مفهوم القِوامة كمبرّر للعنف الأسري أو فرض الطاعة العمياء.

وتشير إلى أن هذا الاستخدام يتعارض تمامًا مع:

•    فلسفة القرآن في الرحمة والمودّة،

•    ومع المقاصد العليا للشريعة في العدل ورفع الضرر.

في قراءة أميمة أبو بكر، القِوامة ليست امتيازًا ذكوريًا، ولا ترخيصًا للهيمنة، ولا حكمًا أبديًا.

القوامة مفهوم ذو بنية اجتماعية تاريخية، تتغير بتغيّر الظروف، ويجب أن تُقرأ في سياق مقاصد الإسلام الكبرى: العدل، الرحمة، المساواة، وصون الكرامة الإنسانية.