خبر وتحليل

تبنت اكثر من 60 مؤسسة فلسطينية مدنية وحقوقية بمشاركة الجبهة الشعبية وحزب الشعب مبادرة "وفاق" للمطالبة بحوار وطني شامل لتجنيب الشعب الفلسطيني الاقتتال الداخلي وحماية حقوقه الوطنية ووقف الحملة الامنية للسلطة الفلسطينية وانسحاب الاجهزة الامنية من مخيم جنين وفك الحصار المتواصل على المخيم منذ الرابع من ديسمبر وسط احتدام واشتباكات مسلحة بين اجهزة امن السلطة وكتيبة جنين المسلحة.  مخيم جنين شمال الضفة على أطراف مرج بن عامر، يحتضن 27 ألف لاجئ فلسطيني، هجروا بالقوة من أرضهم، على مرمى بصرهم أراضيهم التي احتلتها إسرائيل، منذ النكبة قبل 76 عاما.مخيم جنين هو ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية، يراه كثيرون رمزا وطنيا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، ولطالما كان وجهة لاجتياحات والعمليات العسكرية الإسرائيلية.فقد مخيم جنين الكثير من أهله وشبابه وبيوته، بدون أي حماية من أفراد الأمن الفلسطيني، لذا حملوا السلاح، كما يقول أبناء المخيم من الجيل الشاب، كل هذا جعل من المخيم مكانا خصبا لتشكل المجموعات المقاومة للاحتلال، أخرها كتيبة جنين عام 2021.في الرابع من ديسمبر، اشتعلت الأحداث والاشتباكات المسلحة في المخيم، هذه المرة بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وأفراد من الكتيبة، بدأت الأحداث حين اعتقل الأمن الفلسطيني شابين من المخيم وصادروا مبلغا ماليا، على إثر ذلك، استولت مجموعة من المسلحين على مركبتين تابعتين للسلطة، حاصر الأمن الفلسطيني المخيم واندلعت الاشتباكات.الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أنور رجب صرح بأن العملية تهدف لإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني، كما أسماها، أخرون من قادة الأمن والسلطة قالوا إن هذه المجموعات المسلحة تتلقى دعما ماليا من إيران.في المقابل، حركة حماس والجهاد الإسلامي وكتيبة جنين، اعتبروا أن هدف الحملة القضاء على المقاومة الفلسطينية، بدعم وتسليح من الولايات المتحدة وإسرائيل، التي سمحت للسلطة بنقل السلاح لتنفيذ حملتها في المخيم.يخشى الفلسطينيون من اقتتال داخلي أعمق، وسط حالة انعدام الثقة بسبب أداء السلطة، الذي يوصف بالفاسد، وبسبب انغماسها بالتنسيق الأمني مع إسرائيل.توقيت الحملة الأمنية، يثير كذلك علامات استفهام لدى كثيرين، رغم النقاش الحاضر حول ظاهرة السلاح العلني، التوقيت يأتي في أوج مباحثات بين مختلف الأطراف للتهدئة في غزة، وبحث مستقبلها، ما يجعل حملة الرئيس محمود عباس، ذات أبعاد تتعلق بالرغبة في إظهار أن الأمن الفلسطيني قادر على ضبط الأمور والسيطرة في الضفة، وعليه هو الأقدر على تسلم زمام الأمور في غزة، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة، معلنة أن هدفها الرئيسي هو ضم الضفة.

أثار التحول السوري التساؤلات بالنسبة لدور روسيا وقبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خسارة أقرب حليف له في الشرق الأوسطلكن هذا الفشل لا وزن له مقارنة بأولوية روسيا الجيوسياسية القصوى أي الانتصار في أوكرانيا. لكن القيصر الجديدلم يسلم بالخسارة وحاول التخفيف من وقعها، إذ أصر في حواره الصحافي السنوي على أن بلاده «لم تهزم» في سوريا، وأنها «حققت الأهداف» التي دفعت للتدخل العسكري الروسي هناك في عام 2015.وبدا بوتين محرجاً بخصوص الوجود العسكري الروسي والاتفاقيات السابقة بين حكومة الأسد وموسكو، وترك المجال مفتوحاً للتواصل مع الادارة الجديدة في دمشق من خلال عرض استخدام قاعدتي حميميم وطرطوس لايصال المساعدات الإنسانية .راهنت موسكو على الوجود في شرق المتوسط على الساحل السوري تحقيقاً لهدفها التاريخي في الوصول إلى المياه الدافئة ، وانطلق بوتين من هذا الكسب الاستراتيجي كي يعود إلى المسرح الدولي. ولذلك ستكون تداعيات خسارة النفوذ في سوريا ملموسة بالرغم من محاولة الانكفاء نحو قواعد في ليبيا على الضفة الأخرى من المتوسط. بيد ان عدم القدرة على حماية الحليف السوري ستؤثر على مصداقية موسكو عند حلفائها الجدد في أفريقيافي المقابل، يركز الرئيس الروسي على إحراز النصر في أوكرانيا كي يبرر التكلفة البشرية والاقتصادية الهائلة للصراع، ويرسي مكانة روسيا العالمية ويمحو إخفاقاتها الاستراتيجية في أماكن أخرى، كما هو الحال في سوريا.بالنسبة للكثير من المحللين الاستراتيجيين، يعتقد فلاديمير بوتين أن مصير العالم على المحك في دونباس، ولذا تباهى بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي على إمساك قواته بالمبادرة الاستراتيجية على طول خطوط التماس في أوكرانيا، والسيطرة على 189 بلدة وتجمعاً سكانياً في أوكرانيا العام الحالي.من هنا وفي موازاة بدء حقبة ترامب المتحمس لانهاء الحرب، سيكون عام 2025 عاماً حاسماً بالنسبة لروسيا في الصراع، حيث تكافح نقص الأفراد وصعوبات التجنيد العسكري.في مطلق الاحوال إذا بدأت المفاوضات او إذا تم تجميد الصراع، يرى خبراء عسكريون أن الرئيس الروسي، ، يسعى إلى تحقيق النصر الحاسم في الحرب بحلول عام 2026، مؤكدين أن فشله في ذلك من شأنه أن يحطم آمال موسكو في البقاء قوة عظمى عالمية لعقود قادمة.ازاء هكذا توقعات تبدو مهمة الادارة الاميركية القادمة صعبة المنال، خاصة بعد اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب بدفع بلاده نحو «خطوط حمراء»أياً كانت السيناريوهات في المرحلة القادمة، يبدو ان بوتين البرغماتيكي وافق ضمناً على الخسارة في سوريا عله يكسب رهانه الكبير في أوكرانيا

غارات إسرائيلية على اليمن شنها الجيش رداً على هجمات جماعة الحوثيين الوحيدة المتبقية في المحور الإيراني لإسناد غزّة، لكن طهران ستواصل تحريك هذه الجماعة في انتظار مبادرة أمريكية اتجاهها من إدارة ترامب.  أغارت مقاتلات إسرائيلية مجددا على اليمن فجر أمس، ردا على هجمات بالصواريخ والمسيرات شنتها جماعة الحوثيين.وتزامن أخرها مع الغارات الإسرائيلية نفسها.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اليمن أصبح الذراع الأخير المتبقي لما يسميه "محور الشر الإيراني"، متوعدا الحوثيين بدفع ثمن باهظ للغاية.أما عبد الملك الحوثي فقال إن العدوان الإسرائيلي لن يؤثر في مستوى التصعيد الذي تنفذه جماعته لإسناد الشعب الفلسطيني.واقتصرت إدانة الغارات الإسرائيلية على طهران وحزب الله اللبناني وحركة حماس. أما كتائب القسام فدعت الحوثيين إلى تصعيد هجماتهم.وفيما أدى صاروخ باليستي يمني إلى دمار كبير في مدرسة في رامات غان شرقي تل أبيب، استهدفت الضربات الإسرائيلية محطتي كهرباء مركزيتين في صنعاء، ومينائي الحديدة والصليف ومحطة رأس عيسى النفطية غربي اليمن.وبعد وقف إطلاق النار في لبنان، وانكفاء الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وخروج الإيرانيين وميليشياتهم من سوريا، بقي اليمن الحوثي وحده في مجال إسناد غزة، حيث تحولت الحرب إلى عمليات متفرقة تنفذها الفصائل في انتظار وقف لإطلاق النار، تقول واشنطن دولتا الوساطة مصر وقطر منذ أسبوعين أنه أقرب من أي وقت مضى.أما ما أبقى هذه المهمة للحوثيين فهو البعد الجغرافي لليمن عن إسرائيل من جهة، ومحدودية الأهداف التي يمكن تحقيقها بالضربات الجوية من جهة أخرى.كما أن إيران وظفت الموقع الاستراتيجي لليمن على البحر الأحمر وخليج عدن لمنع عبور السفن الإسرائيلية أو استهداف تلك المتجهة إلى إسرائيل. واكتسبت بذلك ورقة مساومة مع الولايات المتحدة والدول الغربية.لكن طهران لم تحقق المكاسب التي توختها من التفاوض غير المباشر مع واشنطن، سواء بالنسبة إلى رفع العقوبات عنها أو إلى حماية ذراعها حزب الله وحماس.وقد شكلت الولايات المتحدة تحالفا بحريا لحماية الملاحة الدولية، وتشن مع بريطانيا غارات دورية على بنى عسكرية للحوثيين. بل إنها أجازت لإسرائيل شن غارات جوية على مواقع عسكرية ومصانع أسلحة في إيران نفسها.ومن المتوقع أن تواصل طهران تحريك الحوثيين في انتظار الحصول على مقابل لقاء إسكاتهم، إذ أنها تتطلع حاليا إلى حوار مع إدارة دونالد ترامب، لكن الأخير يتوقع منها تنازلات واضحة في اتفاق نووي جديد.

تركيا تعتمد على نجاح حلفائها في إسقاط النظام السوري وتقاتل أكراد شمال سوريا لفرض خطتها للمنطقة العازلة على طول الحدود، سواء لإبعاد التهديد الكردي لأمنها أو لاطاحة مشروع  "دولة كردية" بدعم أميركي. 

يواصل الإعلام العبري الإشارة هذه الأيام، إلى أن إسرائيل حددت ضرب المنشئات النووية الإيرانية هدفا مقبلا لها، وحاول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الإيحاء أخيرا، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن ثمة تفاهما أو توافقا بينهما على ذلك الهدف. ونشرت الصحف الإسرائيلية تباعا، تسريبات عن استعداد سلاح الجو، لما سمتها المهمة الكبرى، ملمحة إلى دعم من إدارة ترامب، مع تحليلات مفادها، أن نفوذ إيران تراجع في الشرق الأوسط، بعد الضربات الإسرائيلية، التي وجهت إلى أذرعها كحركة حماس وفصائل غزة وحزب الله في لبنان، وكذلك التهديدات التي ألزمت الميليشيات العراقية بالانكفاء، بالإضافة طبعا، إلى الهجمات الجوية على مواقع عسكرية ومصانع للأسلحة داخل إيران نفسها، في 26 من تشرين الأول أكتوبر الماضي.ومعلوم أن كل هذه العمليات حصلت بتنسيق مع إدارة الرئيس جو بايدن، التي اشترطت عدم التعرض للمنشأة النووية أو النفطية تجنبا لاندلاع حرب إقليمية، لكن الجانب الإسرائيلي بات مقتنعا، بأن التخلص من المشروع النووي أصبح ممكنا، وأن اللحظة الراهنة هي فرصة تاريخية متاحة، خصوصا بعد سقوط النظام السوري واضطرار الإيرانيين للانسحاب من سوريا.وللنجاح في ضرب المنشآت النووية، كانت إسرائيل ولا تزال، بحاجة إلى دعم ومشاركة أميركيين، حاولت منذ 2010 الحصول عليهما، إلا أن الإدارات الديموقراطية لم توافق، أما إدارة ترامب السابقة فانسحبت من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وعاودت فرض عقوبات في إطار سياسة الضغوط القصوى على إيران.فهل أن ترامب جاهز في ولايته الثانية، لإعطاء إسرائيل ضوءا أخضر للمهمة الكبرى، أم أنها تخطط لإنجازها قبل دخوله البيت الأبيض؟هذا على الأقل ما يسوقه نتانياهو، لكنه فوجئ بأن مصادر سياسية في واشنطن تسرب أن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سيتعامل مع الملف النووي الإيراني للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، وهذا ما سعى إليه في ولايته الأولى، قبل أن يقرر الانسحاب من الاتفاق السابق، لأن إيران لم تبدي تعاونا، أي أن الأولوية لديه ليست للعمل العسكري.ويرى محللون أن ترامب قد يستخدم التهديد الإسرائيلي للضغط على إيران، لكنه لا يسعى إلى حرب معها.

يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام بلدات في شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها، فيما يسود التوتر مدينة جنين ومخيم، في مواجهات مستمرة لليوم الثاني عشر على التوالي، بين أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وفصائل مسلحة، تنسب إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأثارت أنباء عن طلب واشنطن موافقة إسرائيل، على مساعدات عسكرية لقوات الأمن الفلسطينية، مخاوف من تصعيد أمني خطير يؤجج خلافات داخلية، في وقت حساس ومصيري، كما قالت حماس في بيان، ويدفع بالوضع الفلسطيني إلى منحدر قد يؤدي إلى اقتتال داخلي، وفقا لبيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.أما الأسلحة والمعدات العسكرية المطلوبة، فكان متفقا عليها منذ ما قبل عملية طوفان الأقصى في غزة، ثم أوقف تسليمها.وخلال الحرب، هاجمت القوات الإسرائيلية مخيم جنين مرات عدة، للقضاء على كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد.وتربط الفصائل بين سعي السلطة الفلسطينية إلى إدارة غزة وبين الحملة على المخيم، وتعتبر أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يشترطان استعادة السلطة سيطرتها على جنين، كي تتأهل للدور المطلوب في غزة.وفي هذا السياق، نسب موقع أكسيوس، إلى مسؤول فلسطيني قوله، إن عملية "حماية وطن"، التي تنفذها قوات الأمن تشكل لحظة حاسمة بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية.وذكر أن منسق الأمن الأمريكي الجنرال مايكل فينزل، التقى رؤساء أجهزة الأمن الفلسطيني لمراجعة خطط العملية وتحديد المعدات والذخائر التي تحتاجها، لأن الفصائل أفضل تسليحا منها.ومنذ الثالث من كانون الأول ديسمبر الحالي، بدأت أجهزة السلطة حملة اعتقالات وفرضت حصارا على المخيم وأحياء قريبة منه.وقال الناطق باسم أمن السلطة أنور رجب، ان الأجهزة في المرحلة ما قبل الأخيرة، للحملة التي تأتي في إطار جهود حفظ السلام والسلم الأهلي، وبسط سيادة القانون واستعادة المخيم من سطوة الخارجين على القانون.وخلال مواجهات يوم السبت الماضي، قتل أحد قادة الجهاد ومدنيين أحدهما طفل، كما سجلت اشتباكات أمس.وأعلن في واشنطن أخيرا عن مساعدات بقيمة 360 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، بينها 38 مليونا فقط، مخصصة لمساعدات إنسانية لغزة والضفة الغربية.

عكست لقاءات العقبة في الأردن يوم السبت الماضي، قلقا عربيا ودوليا من احتمالات تطور الأوضاع داخل سوريا، لكن الحضور الأمريكي والأوروبي والعربي أراد تهيئة الظروف، التي تمكن المجتمع الدولي من الدخول في حوار مع السلطات السورية الجديدة، لحضها على تجنب انهيار المؤسسات الحيوية للدولة. كما قال المبعوث الأممي غير بيدرسون الذي وصل أمس، الى دمشق، مسبوقا من جهة بإعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام، لإيصال رسائلها في شأن إدارة المرحلة الانتقالية.ومسبوقا أيضا، بإعلان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، أن بعثة دبلوماسية ستزور دمشق غدا الثلاثاء، لإقامة اتصالات أولية مع السلطات وتقويم الاحتياجات العاجلة للسكان، وكذلك للتأكد من أن التصريحات المشجعة، إلى حد ما، التي صدرت عن تلك السلطات ودعوتها إلى الهدوء، يتم تطبيقها بالفعل على الأرض، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ليس غافلا عن ماضي بعض الفصائل الإسلامية، التي أصبحت جزءا من الحكام الجدد في سوريا.ولم تغب هذه الهواجس عن معظم وزراء الخارجية العرب، الذين شاركوا في لقاءات العقبة، إذ حذر بعض منهم من تداعيات تمكين فصائل متشددة من الحكم، ومن تأثير ذلك في دول جوار سوريا، لا سيما الأردن ولبنان، لكنها حذرت أيضا، من التوغل الاسرائيلي في الاراضي السورية، وتدميره كل دفاعات الجيش السوري، وكذلك إفساده الحالة السورية الراهنة.وإذ أيد جميع المشاركين الدعوة إلى انتقال سلمي للسلطة واستمرار مكافحة الإرهاب، فإن الجانبين الأمريكي والأوروبي شددا خصوصا على احترام حقوق الأقليات وحقوق الانسان وحقوق المرأة، وعلى حكومة جامعة تمثل جميع الأديان.ووسط الغموض وعدم الانسجام، اللذين يسود المواقف العربية، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان أمس، استعدادها للمساهمة في بناء سوريا وازدهارها.وكانت تصريحات احمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، تضمنت في الايام الاخيرة اجابات عن اسئلة الجهات الخارجية، اذ اعاد تأكيده ان الوضع الراهن لا يسمح بالدخول في اي صراعات جديدة، رغم ان اسرائيل تجاوزت خطوط الاشتباك بشكل واضح، كما حدد الاولويات بإعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار الى نزاعات قد تؤدي الى مزيد من الدمار.

يمثل سقوط نظام بشار الأسد منذ أسبوع حدثا فارقا في تاريخ الشعب السوري الذي عانى الويلات جراء استبداد طال لأكثر من نصف قرن. يأتي ذلك بعد سنوات من الحرب التي حلت بدلاً من الاحتجاجات السلمية في منطقة درعا، وبعد أن أصبحت الساحة السورية مسرحًا لصراع إقليمي ودولي. وقد صاحب هذا التحول في سوريا عودة الحديث في الساحة العربية عن الثورة والثورات وسقوط الطغاة. يتزامن ذلك مع حلول الذكرى الرابعة عشر لاندلاع الشرارة الأولى لموجة الثورات هذا الأسبوع. فهل هي عودة لهذا الحدث التأسيسي؟ أم هي مجرد استعادة لذكرى في سياق يحكمه الخوف واليأس؟ما من شك في أن الحدث السوري الأخير الذي أدى إلى سقوط استبداد "آل الأسد" أعاد وضع موضوع الثورات على طاولة الاهتمام العربي، سواء الرسمي أو الشعبي.فسقوط بشار الأسد يعيد بالتأكيد صورة رؤساء الاستبداد الذين سقطوا تباعا بعد عامي 2011 و2012، مع ما يمكن أن يحمله ذلك من آمال جديدة في التطلع إلى الحرية. غير أنه يعيد أيضا شبح الخيبات التي تلت سقوط الاستبداد في العديد من البلدان مثل ليبيا والسودان واليمن.ترافق ذلك التخوف مع الملابسات التي صاحبت الحدث السوري في الفترة الأخيرة. فقد بدا سقوط دمشق وكأنه نتيجة لحرب أهلية أكثر منه نتيجة لثورة شعبية كما كانت البداية في منطقة درعا.كما أن هذا السقوط جاء أساسا على يد فصيل مسلح ينتمي إلى التيارات الجهادية. والمؤشرات الأولى لانتقال السلطة حتى الآن غير مطمئنة، إذ انفرد بتعيين رئيس حكومة من بينهم.كما بدأت بوادر التوجه نحو تطبيق الشريعة تظهر في تصريحات وزير العدل الجديد. أما التخوف الأكبر فقد يتمثل في بداية المواجهات بين عناصر ردع العدوان والفصائل الكردية المشكلة لقوات سوريا الديمقراطية.إضافة إلى هذه الهشاشة الداخلية، هناك المنحى الواضح للتدخل الخارجي، خاصة من طرف تركيا التي تعد ربما اليوم اللاعب الخارجي الوحيد على الميدان.مظاهر القلق من الثورات العربية ليست جديدة، وهو ما نلاحظه في الحالة التونسية التي تحتفل هذا الأسبوع بالذكرى الرابعة عشر لاندلاع ثورتها، والتي كانت الشرارة الأولى لبقية الثورات العربية.ومع ذلك، فإن هناك خيبة أمل مما حدث بعد الثورة، من تكالب على الحكم، وعودة شبح الإرهاب، وزيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر إلى حد ما محاولة العودة إلى الحكم التسلطي مع الرئيس الحالي قيس سعيد.لكن يجب الإقرار من وجهة نظر تاريخية أن الثورات العربية كانت فقط فاتحة لمسار باتجاه الحريات والحقوق، وربما سيطول هذا المسار.

بقي الرئيس إيمانويل ماكرون متردداً وراجع حساباته حتى حسم الأمر بتعيين فرنسوا بايرو رئيساً للحكومة بعد طول انتظار. واتضح أن الحليف التاريخي لماكرون منذ 2017 خاض اختبار قوة سريالي مع سيد الإليزيه انتهى بتعيينه في قصر ماتينيون، وربما كان للصداقة السياسية الغامضة التي حافظ عليها الرجلان بالرغم من الصعود والهبوط دورها في اتخاذ القرار .فرنسوا بايرو السبعيني، سياسي فرنسي عريق، هو مؤسس ورئيس حركة الديمقراطيين ، وهو شريك مهم في تحالف ماكرون الوسطي، وشخصية معروفة منذ عقود وكان إلى جانب الرئيس الراحل الأسبق فاليري جيسكار ديستان واحد اقطاب " اتحاد الديمقراطيين الفرنسيين " الوسطي بصفته من تيار الديمقراطيين المسيحيين الأوروبي . وبايرو الذي انتكس صعوده في عدة مناسبات، اتسم بالعناد والمثابرة وراهن على ان خبرته السياسية أساسية في جهود استعادة الاستقرار في مرحلة صعبة اذ لا يحظى أي تكتل بمفرده بأغلبية في الجمعية الوطنية.بعد الإطاحة بحكومة ميشال بارنييه، وجد رئيس الجمهورية نفسه في موقف حرج، ودعا كل القوى السياسية لاجتماع تشاوري مع استثناء حزبي التجمع الوطني من أقصى اليمين وفرنسا الابية من أقصى اليسار في محاولة لإيجاد مخرج يمنع تحول الأزمة السياسية إلى أزمة مؤسساتية . وبقى ماكرون على رأيه بعدم تعيين ممثل عن الجبهة الشعبية الجديدة اي تحالف اليسار المتعدد والخضر لانه كان يعتبر الصدام واقعاً معه لا محالة، ولذا تردد في التسمية بين مرشح معتدل من الحزب الاشتراكي والقطب الوسطي فرنسوا بايرو. لكن نظراً لوجود تباينات داخل الحزب الاشتراكي ولتجنب دفع ثمن تصدع الجبهة الشعبية الجديدة، اقتنع ماكرون في اللحظة الاخيرة بتسمية بايرو، عله ينجح في تدوير الزوايا وعلى الاقل حتى الموعد الممكن دستوريا لحل الجمعية الوطنية في يونيو: حزيران القادم ،وخلال حفل التسلم والتسليم في بهو قصر ماتينيون بين ميشال بارنييه المنتهية ولايته، وفرنسوا بايرو ، بدا الأخير مصمماً في دعوته للمصالحة الوطنية ، ومتهيباً لوضع البلاد اذ أكد: «لا أحد يعرف صعوبة الوضع أكثر مني»، في إشارة إلى «جبال الهيمالايا التي تقف أمامنا».مع احتفاظ ابن جبال البيرنيه بابتسامته المعهودة وبرغبته في الوصول إلى هذا المنصب، يعلم بايرو حجم التحديات ويراهن على امكانية التذليل بعد وعد مبدئي قطعه التجمع الوطني والحزب الاشتراكي بعدم التسرع في حجب الثقة، والأرجح ان يكون المقابل عدم الإمعان باستخدام المادة 49/3 التي لطالما استخدمت في السنوات الماضية لفرض تمرير القوانين والالتفاف على صعوبات التشريع . لا تبدو مهمة فرنسوا بايرو سهلة المنال لكنها ليست مستحيلة.

مسؤولان أمريكيان في الشرق الأوسط، مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية انتوني بلينكن. الأول في اسرائيل ثم في مصر وقطر لمتابعة مستجدات التفاوض على وقف إطلاق النار في غزة. والآخر في الأردن قبل تركيا للتعرف عن كثب إلى الحكم الجديد في سوريا وجدول أعمال المرحلة الانتقالية.ففي الأسابيع الأخيرة، تحاول إدارة الرئيس جو بايدن أن تنتزع من إسرائيل وحركة حماس اتفاقا على وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، خصوصا بعدما أبدى الرئيس المنتخب دونالد ترامب رغبة علنية في إنهاء حرب غزة قبل أن يدخل البيت الأبيض.وبعد محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، توقع سوليفان اتفاقا قد يكون قريبا، أولا لأن إسرائيل باتت مستعدة، وأيضا لأننا نرى تحركاً من جانب حماس، كما قال، لكنه لا يزال مشككا.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الأمريكي أن هناك فرصة لاتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن من غزة، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى اتفاق محدود بتوقف قصير للقتال، ما يعني إطلاق سراح جزء من الرهائن. فما يحول دون اتفاق شامل هو شرط إنهاء الحرب الذي تطالب به حماس. لكن نتنياهو يريد مواصلة الحرب إلى أن ينتهي حكم حماس لغزة.وفي الاتصالات الأخيرة، لم تعد حماس مصرة على شرط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، لقاء ضمانات بأن إسرائيل لن تستأنف العمليات العسكرية ضدها بعد الإفراج عن الرهائن. ولا تستطيع واشنطن توفير مثل هذه الضمانات لأنها متفقة تماما مع إسرائيل حول القضاء على قدرات حماس وإنهاء حكمها.ولتأكيد ذلك، أشار سوليفان إلى أن اغتيال قادة حماس ساعد في وضع محادثات الهدنة على المسار الصحيح. كما أن موقف حماس على طاولة المفاوضات تغير بعد وقف إطلاق النار في لبنان. أي بعد الفصل بين الجبهتين.ويعني ذلك ان ما يعرض الان على حماس هو الخيار الوحيد المتاح أمامها. وإلا فإن مسلسل المجازر اليومية وحجب المساعدات الإنسانية سيستمر للضغط عليها كما هو حاصل. أما اللافت في تصريحات سوليفان، فكان الخلاصة التي أكد فيها أن ميزان القوى في الشرق الاوسط تغير بشكل كبير، فإسرائيل صارت أقوى وإيران باتت أضعف. ووكلائها قضي عليهم. وفي ذلك شرح وتبرير للسياسة التي اتبعتها إدارة بايدن خلال حربي غزة ولبنان.

تتسارع الوقائع التي تفرض على الحكام الجدد في سوريا، التصدي لملف العدالة الانتقالية، فبعد دعوة مبكرة من القائد الرئيسي لمقاتلي المعارضة، التي أطاحت النظام السابق، لعدم اللجوء إلى الثارات والانتقام، ما لبثت الحقائق التي أظهرها سجن صيدنايا، ووجود سجون سرية لم يعثر عليها بعد، أن فرضت هذا الملف على المرحلة الانتقالية التي لا تزال في بدايتها. لذا أعلن أمس، أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، أنه لن يكون هناك عفو عن المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش، المتورطين في تعذيب الشعب السوري، وقال نلاحق مجرمي الحرب ونطلب من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل.ويسعى الحكام الجدد إلى الموازنة بين مطالبات الضحايا بتحقيق العدالة، وضرورة تجنب العنف وضمان تلقي الدعم الدولي.ونشرت وسائل مختلفة أمس، لوائح أولية بأسماء مئات العسكريين من النظام السابق المطلوب توقيفهم ومساءلة لهم، لكنهم اختفوا بين عشية وضحاها، وإذا كان معلنا أن رئيس النظام بشار الأسد، نقل بأمان إلى موسكو، فإن الصحافة اللبنانية كشفت وجود عدد من وجوه النظام في بيروت، وبينهم مثلا المدير السابق للأمن الوطني علي مملوك، الذي كان صدر بحقه حكم قضائي، بسبب ضلوعه في تفجير مسجدي التقوى والسلام، في مدينة طرابلس عام 2013.وهناك قادة اخرون فروا الى بيروت او بغداد، كمحطتين الاوليين قبل السفر الى وجهات أخرى، كما ان ضباطا من رتب متدنية انتقلوا الى مناطق العلويين في طرابلس وعكار.ويتولى حزب الله مع اجهزة امنية لبنانية التنسيق لحماية هؤلاء، فيما عادت الى الواجهة قضية نحو 600 عسكري لبناني اعتقلوا عام 1990، ومذ ذاك لم يعثر لهم على أثر.وعلى وقع احراق ضريح الرئيس الاسبق حافظ الأسد، في بلدته القرداحة أمس، واسقاط كل تماثيله في أنحاء سوريا، واختفاء الوثائق في سجن صيدنايا، طالب بيان باسم رجال الدين ومشايخ الطائفة العلوية، روسيا ورئيسها بتسليم الاسد كمجرم حرب الى المحكمة الدولية ذات الاختصاص.وقد سئل نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن ذلك فأجاب بان روسيا ليست طرفا في الاتفاق الدولي، الذي اسس المحكمة الجنائية الدولية.

التحرك الاسرائيلي داخل الاراضي السورية، غداة سقوط نظام بشار الاسد، شغل في اليومين الماضيين، عواصم الشرق الاوسط وأثار تساؤلات في واشنطن، وفيما دانت السعودية ومصر والعراق والأردن وقطر انتهاكات اسرائيل في سوريا، واعتبرتها تخريبا لفرص استعادة سوريا امنها واستقرارها، قالت اسرائيل انها تعمل على تأمين حدودها. ومع ان الناطق باسم البيت الأبيض، نفى مشاركة الولايات المتحدة في اي عمليات اسرائيلية، الا انه اخذ بتصريحات اسرائيلية مفادها، ان التدابير التي اتخذتها هي لضمان امنها وأنها محدودة ومؤقتة.ومنذ الاحد حتى أمس، شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية نحو 300 غارة، على أكثر من 150 هدفا، شملت كل المناطق التي توجد فيها قواعد جوية ومستودعات ومراكز بحوث وموانئ حربية، ودمرت أسرابا كاملة من طائرات ميغ سوخوي، بالإضافة إلى المروحيات وحتى الأسطول البحري.ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن إسرائيل دمرت 70 إلى 80 في المئة من قدرات الجيش السوري، وأرادت التخلص منها، حتى لا تقع في أيدي جماعات متطرفة أو تنقل إلى لبنان والعراق. ومن الواضح أن إسرائيل تنظر بعداء إلى هيئة تحرير الشام، والفصائل التي شاركت في الهجمات الأخيرة، التي غيرت الواقع الأمني في سوريا.ولم يكن سقوط النظام السابق وحده ما أزعج الإسرائيليين، بل إن انسحاب القوات الروسية من المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، كانت أيضا مصدر قلق لهم، لذا أقدموا على احتلال جبل الشيخ والمنطقة العازلة، التي حددها اتفاق فك الاشتباك بعد حرب عام 1973.وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس انه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، اوعزا للجيش بإنشاء منطقة دفاعية خالصة في جنوب سوريا من دون وجود دائم فيها.وحتى مساء أمس لم يصدر اي تعليق من الحكام الجدد في دمشق على الهجمات الإسرائيلية، ولا من رئيس حكومة تصريف الاعمال، كذلك تركيا، الدولة الداعمة للفصائل المسلحة، لم تعلق، اذ انشغلت بدورها بتدمير اسلحة استولى عليها حزب العمال الكردستاني، من مناطق كانت تحت سيطرة النظام السابق في القامشلي.لكن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، صرح بان احتلال اسرائيل للمنطقة العازلة يعد انتهاكا لاتفاق فصل القوات بين الطرفين، ولم يشأ التوسع في مدى مخالفته للقانون الدولي، لكنه اعتبره تطورا مثيرا للقلق ويجب ان يتوقف.

"الحكام الجدد" في سوريا يعينون رئيساً للحكومة الانتقالية والجهات الخارجية تحدد مواصفات الانتقال السلمي للسلطة، بينما تدرس الحكومات الغربية إمكانيات التعامل مع منظمات لا تزال تُعتبر "إرهابية".

ما أن غادر بشار الأسد مطار دمشق إلى قاعدة حميميم ومنها إلى روسيا، حتى أتمت فصائل المعارضة دخولها إلى العاصمة معلنة سقوط النظام.صفحة جديدة في تاريخ سوريا، فتحت فيها الكثير من الآمال، ببناء الدولة واستيعاب دروس المحنة القاسية، التي استمرت 13 عاما ونيف، وفيها ايضا الكثير من التحديات، فبعد إسقاط النظام دام 5 عقود، تكون المسؤولية جسيمة على الذين قاموا بهذا الانجاز، وكذلك على القوى الخارجية التي دعمتهم. كانت فرحة تحرير السجون من حماة الى حمص، تكتمل في قلعة الظلم في صيدنايا، عندما أذيع البيان الرقم واحد باسم المجلس الوطني الانتقالي، وفيه 5 التزامات من الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، الى حماية المواطنين وممتلكاتهم، الى العمل على اعادة بناء الدولة ومؤسساتها، ومن السعي الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة واعادة اللاجئين والمهجرين الى ديارهم، الى محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري وفقا للقانون والعدالة، وكلها التزامات تختصر برنامج العمل المطلوب اليوم بإلحاح.وكما فعل قادة إدارة العمليات العسكرية خلال الايام الماضية، فانهم واصلوا مفاجأتهم، إذ أبقوا المؤسسات العامة تحت إشراف الحكومة، التي كانت حتى قبل ساعات تابعة للأسد، وأكد رئيسها محمد الجلالي استعداده للتعاون.وعدا بعض الحوادث، يمكن القول عموما أن سوريا تفادت الفوضى حتى الان، لكن المخاوف كبيرة من الأيام الاتية، فرغم التماسك الذي اتسمت به الفصائل، لا يمكن التكهن بتطور علاقاتها لدى الشروع في ترتيبات السلطة الجديدة، خصوصا أنها لا تملك خططا جاهزة لإعادة بناء السلطة.كما أن المرحلة المقبلة، ترتبط أيضا بخيارات الدول التي دعمت التغيير، وبالأخص الولايات المتحدة وتركيا، بموازاة الدول الخاسرة كإيران وروسيا، لكن تبقى للأخيرة كلمتها ومصالحها، استنادا إلى تفاهمات سابقة مع الجانب الأمريكي.وهناك أيضا إسرائيل، التي حرصت على إظهار دورها كمحفز لجبهة الجنوب، كما أنها استغلت الأحداث أمس، وأقدمت على احتلال المنطقة العازلة التي حددها اتفاق 1974 مع دمشق.والأكيد أنه إذا لم يتم التقدم سريعا إلى عملية سياسية، فإن ارتدادات زلزال سقوط الأسد قد تخلق أوضاعا أكثر تعقيدا.

التطورات العسكرية المذهلة التي شهدتها سوريا في الايام الماضية وادت الى انهيار قوات نظام بشار الاسد وحلفائه في حلب وحماه، امام تقدم قوات هيئة تحرير الشام، ومؤخرا في درعا والسويداء في جنوب سوريا قلبت التوازنات العسكرية والسياسية بين مختلف القوى الدولية والاقليمية الناشطة في سوريا في السنوات الاخيرة والتي تشمل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وايران. فوجئت الولايات المتحدة، مثلها مثل غيرها من القوى الدولية والاقليمية التي لعبت ولا تزال تلعب دورا ميدانيا وسياسيا في سوريا، في اعقاب الانهيار السريع لقوات النظام السوري وحلفائه في شمال وجنوب البلاد، وبادرت الى اجراء اتصالات ديبلوماسية سريعة بجيران سوريا تحسبا لمضاعفات سقوط مدينة حمص بعد سقوط حلب وحماه في ايدي المعارضة الاسلامية، ما يعني  قطع الاتصالات البرية بين دمشق، والمنطقة الساحلية التي تعتبر تاريخيا قاعدة دعم سلالة الاسد التي تحكم سوريا منذ أكثر من نصف قرن. النجاح الميداني الباهر لهيئة تحرير الشام التي تدعمها تركيا يمثل انتصار غير مباشر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسوف يعزز في المستقبل من موقعه التفاوضي تجاه الولايات المتحدة وروسيا وإيران ونظام الأسد. في المقابل فان الانسحاب السريع للقوات السورية من محيط حلب وحماه، وضعف القوات الروسية المتبقية في سوريا، يعزز من الوضع الميداني للقوات الأميركية وحلفائها الأكراد في شمال شرق سوريا. ولكن في حال تقدم هيئة تحرير الشام، التي تصنفها واشنطن تنظيما ارهابيا، واحتمال احتلالها لمدينة حمص فإن ذلك برأي بعض المحللين سيخلق قلقاً في الغرب، وفي العواصم الإقليمية من انتصار عسكري لقوة إسلامية متشددة مدعومة من تركيا.المواقف والتصريحات الاميركية العلنية الاولية بقيت عامة وفاترة وتلخصت بتذكير العالم ان مصلحة واشنطن لا تزال في منع بروز تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وغيره من التنظيمات الاسلامية الارهابية في سوريا ، والدعوة الى حل سياسي واحتواء القتال، على الرغم من عدم توفر أي أرضية سياسية لحل تفاوضي قريب.ويوافق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع غيره من المحللين أن هيئة تحرير الشام استغلت انشغال روسيا وإيران وحزب الله، “بالمشاكل التي خلقوها لأنفسهم” على حد قوله. تقدم قوات المعارضة السورية كشف من جملة ما كشفه عجز او عدم استعداد روسيا التي انهكها غزوها لأوكرانيا، وايران وحزب الله اللذين منيا بنكسة عسكرية نوعية على يد اسرائيل، في الدفاع عن نظام بشار الاسد، وخاصة في ضوء الانهيار المذهل والسريع لقواته. مطالبة روسيا لرعاياها بالرحيل من سوريا، والاهم من ذلك قيام ايران بسحب بعض قياداتها العسكرية ورعاياها وديبلوماسييها من سوريا ، يعتبر اعترافا عمليا من قبل هذه القوى بسحب ثقتها من نظام الاسد الذي يجد نفسه معزولا ومحاصرا للمرة الاولى منذ بدء الانتفاضة السورية الشعبية ضد حكم بشار الاسد.وفي ضوء سقوط مدينة دير الزور في ايدي القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، فان واشنطن ستراقب بدقة تحركات القوى الكردية المعادية لنظام الاسد، وخاصة اذا سعت لتوسيع رقعة أراضيها وخلق الهياكل الإدارية الأولية لحكم ذاتي فعّال، الأمر الذي سيدفع بتركيا لإحباط هذه المحاولات بالقوة.كما ستؤدي النجاحات العسكرية للمعارضة الى تعليق او انهاء الاتصالات التي كانت واشنطن تجريها مع بعض العواصم الخليجية بشأن احتمال إلغاء العقوبات الأميركية ضد سوريا، مقابل إبعاد بشار الأسد لنظامه عن إيران وروسيا. وبغض النظر عن مدى تقدم او مضمون هذه المحادثات، الا ان التحديات الميدانية الجديدة قد أضعفت نظام الأسد، وقلصت من خياراته المتواضعة أصلا، حيث سيضطر الآن إلى قبول أي مساعدة، ولو محدودة يمكن أن يقدمها حلفائه الضعفاء في موسكو او طهران.   

حجبت الجمعية الوطنية مساء الرابع من ديسمبر، الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه بواقع 331 صوتاً ( من اصل 577). وحصل التصويت بعد نقاش الميزانية العامة وخصوصاً ميزانية الضمان الاجتماعي، وتعهد نواب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف بإسقاط الحكومة. وبهذا تكون حكومة بارنييه من أقصر الحكومات في تاريخ فرنسا الحديث (اقل من ثلاثة اشهر) مما يزيد من خطر الانزلاق نحو عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.يدلل هذا التطور على مخاطر أزمة مؤسساتية نتجت عن قرار حل الجمعية الوطنية ، اذ اسفرت الانتخابات المبكرة عن برلمان مشتت من دون اكثرية . إلا ان الرئيس ايمانويل ماكرون يرفض تحمل المسؤولية ويكتفي بإلقاء اللوم على القوى البرلمانية، ويرفض ممارسة اي نقد ذاتي للممارسة السياسية منذ 2017، وما يزيد الطين بلة المزيدات بين الاقطاب السياسيين خاصة من المتطرفين الطامحين للتطلع إلى الانتخابات الرئاسية القادمة. واذا استمر حوار الطرشان والابتعاد عن التسويات بين الأطراف السياسية، فيمكن لفرنسا أن تدخل المجهول ، ويرتبط بذلك بعواقب في سياق الهزات الدولية المتعددة . وبانتظار الانتخابات المبكرة في المانيا في فبراير القادم، هناك خشية من الشلل في فرنسا واضطراب الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر الاقتصادات في أوروبا. على الصعيد الداخلي، يبدو ان الهدف الحقيقي لحجب الثقة ليس ميشال بارنييه، بل إيمانويل ماكرون، الذي تشن حركة " فرنسا الابية" حملة علنية من أجل إقالته، ويختار اليمين المتطرف البقاء سيفاً مسلطاً مع وعد بـ "البناء المشترك" مع الحكومة المستقبلية من دون ضمان استمراريتها.هكذا يلوح خطر حقيقي في تحول الأزمة السياسية إلى أزمة مؤسساتية ، مثل عدم الثقة تجاه رئيس الجمهورية، ولكن أيضا تجاه البرلمانيين، المتهمين بشكل جماعي بالعجز.ومن الإيجابيات الاولى التي ظهرت بعد سقوط الحكومة ابداء الحزب الاشتراكي الاستعداد لتقديم تنازلات وتركيب تسويات مع الكتلة الوسطية وهذا يتيح امكانية تشكيل حكومة تتمتع باكثرية مستقرة ولو لفترة من الزمن، لكنها ستسفر عن انفراط عقد " الجبهة الشعبية الجديدة" وانهاء هيمنة جان لوك ميلانشون على اليسار.على كل، يعكس فشل حكومة بارنييه الصعوبة التي تواجهها فرنسا في التحول إلى ثقافة التسوية، وفق النموذج الالماني في تركيب حكومات الوحدة الوطنية من الآن وحتى يونيو/حزيران 2025، وهو التاريخ الذي يُفتح فيه احتمال حل جديد للجمعية الوطنية، يجب تجنب خطرين: الاستعصاء السياسي المؤسساتي من جهة، والتنبه الى تزايد نفوذ اليمين المتطرف من جهة اخرى

بعد سيطرة قوات المعارضة السورية على مدينة حماة وأريافها، بدأ سريعا الحديث عن حمص، ثالث أكبر المدن وعاصمة كبرى المحافظات في سوريا.ومع هذا التقدم الجديد لفصائل إدارة العمليات العسكرية، تأكد أن قوات النظام لم تتلقى أي تعزيزات من جانب الميليشيات الإيرانية، ولا من الطيران الحربي الروسي، وأقر جيش النظام بالخسارة، وسحب آلياته لإعادة التموضع والانتشار على تخوم محافظة حماه. وتعترف مصادر عسكرية محلية، بأن المفاجأة الحقيقية في التطورات التي بدأت الأسبوع الماضي في حلب، تكمن في ضعف معنويات قوات النظام، بل انهيارها، وهي تعزو ذلك إلى سنوات عدة من عدم القتال، لكن مع تدهور ملموس في الأوضاع المعيشية للجنود، بالإضافة إلى دوام الاستنفار من دون أي أفق لحل الأزمة، وتوزع ألوية الجيش بين تبعية مباشرة للروس أو للإيرانيين.لكن هذه المصادر تتوقع أن يختلف أداء قوات النظام في الدفاع عن حمص، لأن سقوطها يقطع المواصلات والإمدادات بين دمشق ومنطقة الساحل، كما يمهد لسقوط دمشق نفسها، وبالتالي انهيار النظام.وليس واضحا ما إذا كانت القوى الخارجية المتدخلة في سوريا تريد الوصول إلى هذا الاحتمال، فالموقف الروسي حافظ على غموضه، أما تركيا فدعا رئيسها إلى التعجيل بحل سياسي، فيما صدرت عن الخارجية الأمريكية إشارة الأولى إلى أن الطريق الوحيد هو الحل السياسي، وفق قرارات الأمم المتحدة، والثانية حملت تحذيرا لإيران بضرورة وقف نشاطها المزعزع في سوريا وفي المنطقة عموما.وجاء هذا التحذير عشية اجتماع إيراني سوري عراقي يعقد في بغداد للبحث في الوضع السوري.وترددت أنباء غير مؤكدة عن أن رئيس النظام بشار الأسد، طلب دعما عسكريا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ويتعرض الأخير لضغوط داخلية، من فصائل الحشد الشعبي، التي تخضع نظريا لإدارته، وأيضا لضغوط إيرانية كي يرسل قوات للدفاع عن نظام دمشق.وكان السوداني أعلن قبل أيام، أن العراق لن يقف متفرجا على ما يحصل في سوريا، لكنه تلقى تحذيرا أميركيا بعدم التدخل أو السماح للإيرانيين بعبور الحدود.وثمة انقسام في العراق حول التعامل مع التطورات السورية، لكن مع أرجحية لمن يفضلون، مثل مقتدى الصدر، عدم التدخل.

التطورات الميدانية التي تشهدها سوريا منذ أسبوع، أطلقت خلطا كبيرا للأوراق بين الاطراف الخارجية المتدخلة في سوريا، ورغم ان هذه الاطراف لا تمانع بقاء نظام بشار الأسد، تجنبا للفوضى المحتملة في حال سقوطه، الا انها رفضت دائما نهجه السلبي في التعاطي مع القرار 2254، ومساعي الامم المتحدة لتنفيذه، وقد اعتبر النظام دائما اي مسار لتفعيل هذا القرار سعيا الى اضعافه ثم تغييره. وعندما أعيدت الى سوريا عضويتها في جامعة الدول العربية، وضعت لائحة مطالب تتعلق بمكافحة تهريب المخدرات واعادة اللاجئين والنازحين، وكذلك الشروع في اصلاحات سياسية، الا ان النظام أخفق في الايفاء بأي منها.لذلك القت واشنطن اللوم على رئيس النظام بعد هجوم جماعات المعارضة على حلب، وقال وزير خارجيتها انتوني بلينكن أمس، ان رفض الاسد الانخراط في اي عملية سياسية فتح الباب امام مثل هذه الهجمات، ورأى ان تقدم المعارضة سببه ان حلفاء النظام منشغلون بمشاكل أخرى.وفي ذلك إشارة الى روسيا التي قلصت الى حد كبير وجودها وعديد قواتها في سوريا، بسبب متطلبات حربها في أوكرانيا، أما الدولة الأخرى المعنية فهي إيران، حليفة نظام الأسد، التي تشعر حاليا بأنها مستهدفة، وتتهمها حتى روسيا وتركيا بحض النظام على تعطيل أي حل سياسي للأزمة السورية، لأن أي حكومة مقبلة تشارك فيها المعارضة، لا بد أن تعيد النظر في الوجود الإيراني في سوريا.وأما تركيا المتقاربة مع روسيا، فتحاول منذ عامين عقد مصالحة مع نظام الأسد تدعيما لمصالحها الإقليمية، وأيضا للتخلص من عبء ثلاثة ملايين لاجئ سوري على الأقل في أراضيها، إلا أن شروط دمشق وكذلك طهران، حالت دون هذه المصالحة، التي تدعمها موسكو بقوة.وبقيت إسرائيل، التي تضغط حاليا لإجبار النظام على قطع الإمدادات العسكرية الإيرانية إلى حزب الله في لبنان.وهكذا، فإن تحرك فصائل المعارضة أخيرا، أعاد تحديد أهداف كل من هذه الأطراف الخارجية، وأشعر الأسد بأن عليه أن يحسم خياراته، بعدما لمس أن اعتماده الكلي على إيران لم يعد محبذا لدى روسيا وتركيا، كما أنه قد يسقط التأييد الأمريكي الاسرائيلي لبقاء نظامه.

غزّة: اسرائيل ومصر وحتى "حماس" ترجّح التوصل قريباً الى اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وانهاء حرب لبنان مع الفصل بين جبهتَي غزة ولبنان لعبا دوراً في تليين شروط "حماس"  هل اقترب اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى في غزة؟ مصادر إسرائيلية ومصرية وفلسطينية تتحدث عن تقدم في المفاوضات الجارية وراء الكواليس، وتشير الى إبداء حركة حماس مرونة إزاء شرط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وقد توافق على انسحاب تدريجي طويل الأمد، وهو ما طالبتها مصر بقبوله.وفي سياق مواز، اتفقت حركتا فتح وحماس خلال محادثات في القاهرة السبت الماضي، على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.وخلافا لمراحل سابقة، لم يسارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض هذا الاتفاق أو التقليل منه، علما بأن موقفه المعلن لا يزال ضد حماس أو السلطة الفلسطينية في إدارة غزة في المرحلة المقبلة.وينص اتفاق فتح وحماس بوضوح على أن لجنة الإسناد المجتمعي التي ستتشكل من شخصيات وطنية ذات كفاءة، وستتولى إدارة القطاع وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، ستشرف على عمل منافذ القطاع، ومنها معبر رفح وفقا لاتفاق عام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أي بوجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.ومن الواضح أن هذا الاتفاق الفلسطيني يستبعد حماس عن إدارة غزة، ويؤكد في الوقت نفسه ما ذكر سابقا عن أن مصر تلقت ضمانات أمريكية لعملها على بلورة صيغة لإدارة غزة.وبالعودة إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فإن المصادر الإسرائيلية هي التي ترجح التوصل إلى اتفاق، حتى من دون التحذير من عراقيل يمكن أن يفعلها نتنياهو. وينسب إلى المؤسسة الأمنية تقديرها بأن عوامل عدة تغيرت وينبغي استغلالها لإبرام صفقة تبادل.ومن أهم هذه العوامل انتهاء حرب لبنان والفصل بين جبهتي غزة ولبنان، ما أعاد الثقل العسكري الإسرائيلي إلى غزة. يضاف إلى ذلك الضغط الداخلي لاستعادة الرهائن من حماس. ثم ان الاقتراحات المصرية لتحريك مفاوضات الصفقة لاقت قبولا أمريكيا وإسرائيلي.وبطبيعة الحال هناك العامل الرئيسي المتمثل بتغيير الإدارة في واشنطن، إذ أن إدارة دونالد ترامب مصرة على إنهاء حرب غزة قبل دخوله البيت الابيض، وهو هدد أمس بجحيم في الشرق الاوسط إذا لم يفرج عن الرهائن قبل تنصيبه.

ازدادت المخاوف أمس من انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بعدما أطلق الحزب صاروخين تحذيريين، كما وصفهما، رداً على الخروقات الإسرائيلية للهدنة. وسقط صاروخان في منطقة مفتوحة من دون إصابات في منطقة رويس العلم في مزارع شبعا المتنازع عليها. وقد أثار هذا الرد انتقادات غاضبة للحكومة الاسرائيلية التي قال رئيسها انها سترد بشكل حازم. لكن ردود الفعل استعادت الاعتراضات على اتفاق وقف إطلاق النار وطالبت باستئناف العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية.إذ دعا وزير المال بتسئيل سموتريتش إلى توجيه ضربة قوية لحزب الله كي يدرك نهائياً أن المعادلة تغيرت. أما وزير الدفاع السابق بيني غانتس فاعتبر أنها ساعة اختبار، مكررا مطالبته بالرد بقوة ضد دولة لبنان.وكانت الدوائر المعنية في لبنان أحصت حتى أمس أكثر من 80 خرقاً إسرائيلياً لوقف إطلاق النار، بينها اعتداءات مباشرة على الجيش اللبناني، ليس فقط في الجنوب وإنما ايضا في شمال شرقي لبنان بالقرب من الحدود مع سوريا.وكانت باريس أولى الجهات المعنية بالمبادرة إلى التحذير من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء الماضي، وجاء ذلك في مراسلات بين وزارتي الخارجية الفرنسية والإسرائيلية. ورفض الوزير جدعون ساعر الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن حزب الله لا يزال ينقل أسلحة إلى منطقة جنوب نهر الليطاني. لكن البنتاغون اعتبر ان اتفاق الهدنة صامد إلى حد كبير رغم بعض الحوادث.في حين قال الناطق باسم الخارجية الاميركية ان الاتفاق ناجح إلى حد كبير. غير أن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين حذر من تكرار الانتهاكات.ويتصاعد القلق في بيروت لأن اليوم السادس للهدنة سجل كما الأيام السابقة، استمرار تحليق الطائرات الحربية والمسيرة في الأجواء، بالإضافة إلى توغلات إسرائيلية وتجريف طرق ونسف مبان، وكذلك إطلاق النار على النازحين لمنعهم من العودة غلى قراهم وبلداتهم. وفيما دعا رئيس مجلس النواب لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق إلى مباشرة مهماتها بشكل عاجل لإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها. تتساءل الاوساط الحكومية عن أسباب تأخر عمل هذه اللجنة بعدما زار رئيسها الجنرال جاسبر جيفري بيروت قبل أيام، ولم يعلن بعد عن موعد اجتماعها والبدء بعملها.