حقق انتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون أولى مفاجاءات عهده أمس، باختيار ما يناهز ثلثي أعضاء مجلس النواب، القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة.

ورغم أن اسم سلام كان مطروحا على نطاق ضيق بين نواب المعارضة، إلا أن الجو السياسي الذي رافق انتخاب الرئيس عون يوم الخميس الماضي، أوحى بأن رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي سيبقى في منصبه ليشكل حكومة جديدة.

لكن مداولات الكتل النيابية خلال عطلة نهاية الأسبوع، استعدادا للاستشارات التي اجراها رئيس الجمهورية أمس، رجحت تكليف نواف سلام، الذي كان في بيروت في الايام الاخيرة، وغادرها الاحد، إلى مقر عمله كرئيس لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بعدما استنتج أن هناك نوعا من التوافق حصل بين الرئيس عون والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل وكتل أخرى، على أن يكون ميقاتي رئيسا للحكومة.

لذلك شبهت مصادر عديدة ما حصل بعدئذ بأنه أشبه بانقلاب سياسي، وطرحت تساؤلات عن سر هذا الانقلاب. وبطبيعة الحال، قيل ان هناك اطرافا خارجية نافذة غيرت وجهة الحدث، وذكرت السعودية تحديدا باعتبار أن منصب رئاسة الحكومة من نصيب الطائفة السنية في التركيبة السياسية اللبنانية.

وليس مستبعدا أن تكون الرياض بثت كلمة السر لعدد من النواب، لكن من يعدون أصدقاء لها كانوا يناقشون خيارات أخرى، بينها النائبان فؤاد مخزومي وأشرف ريفي، اللذان سماهما أيضا حزب القوات اللبنانية خلال المشاورات.

إلا أن تسمية سلام جاءت مباشرة من النواب التغييريين، وما لبثت أن أصبحت خيار كل أطياف المعارضة، بل انضم اليها التيار الوطني الحر حزب الرئيس السابق ميشال عون.

ويذكر أن تيارات الانتفاضة الشعبية عام 2019، كانت أول من طرح اسم نواف سلام، تأكيدا لرفضها كل الطبقة التقليدية في الحكم.

أما الحجة الحاسمة فكانت أمس أن انتخاب جوزاف عون رئيسا مختلفا يجب أن يواكب بخيارات جديدة تقطع مع الماضي.

وهكذا، فللمرة الأولى، يجد الثنائي الشيعي الذي كان مهيمنا على الحياة السياسية قبل الحرب الأخيرة، أنه بات أمام واقع جديد كليا، فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة الجديدان من اختياره، ولم يعد لديه سوى الرهان على إرضائه بإشراك وزراء قريبين منه في الحكومة المقبلة.