رهبران اتحادیه اروپا تصمیم درباره استفاده از دارایی‌های دولتی مسدودشده روسیه برای اوکراین را به تعویق انداختند. بلژیک از مخالفان جدی برای تصویب این "وام غرامت" بود. تصمیم نهایی در این باره به دسامبر موکول شد.سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از ساعت‌ها مذاکره در بروکسل برای تصویب یک "وام غرامت" عظیم به اوکراین که قرار بود از محل دارایی‌های مسدودشده روسیه تامین می‌شود، به توافق چندانی دست نیافتند و تصمیم دشوار نهایی را به ماه دسامبر موکول کردند.

این اقدام که می‌توانست، گامی مهم برای حفظ توان کی‌یف در جنگ و وادار کردن کرملین به پرداخت هزینه‌های جنگ باشد، با محدودیت‌ها و نگرانی‌های حقوقی و سیاسی قابل‌توجهی روبه‌رو شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گزارش خبرگزاری فرانسه و بر اساس بیانیه پایانی نشست، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا صراحتا از تصویب برنامه "وام غرامتی" ۱۴۰ میلیارد یورویی (۱۶۲ میلیارد دلاری) در حال حاضر خودداری کردند.

با این حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین پس از این نشست، این توافق را "تصمیمی مهم" اعلام کرد و هم‌زمان فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از "گفت‌وگوهای خوب و هدفمند" خبر داد.



دارایی‌ها همچنان مسدود باقی می‌ماند

در بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین آمده است، "دارایی‌های روسیه تا زمانی که این کشور خسارات ناشی از جنگ خود را جبران کند، باید مسدود بماند."

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بیانیه پایانی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هدف‌ اولیه نشست کاملا متفاوت است. چرا که انتظار می رفت، کمیسیون اروپا به‌طور مشخص مامور شود، اجرای قانونی و مطمئن این طرح را تدوین کند.

در عین حال اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت: «مواردی که هنوز باید روشن شوند تا بتوان وام‌های جبرانی به اوکراین را از محل دارایی‌های مسدودشده روسیه تامین مالی کرد، شناسایی شده‌اند.»

نگرانی‌های حقوقی بلژیک

اتحادیه اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرد. بخش عمده این دارایی‌ها در نهاد مالی بین‌المللی یوروکلیر که مقر آن در بلژیک است، نگهداری می‌شود.

رئیس کمیسیون اروپا پیش‌تر پیشنهاد کرده بود، حدود ۱۴۰ میلیارد یورو از این دارایی‌ برای اعطای وام به اوکراین استفاده شود.

بلژیک که بخش عمده دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه در آنجا نگهداری می‌شود اما به شدت با این طرح مخالفت کرده است و به نظر می‌رسد، مخالفت و نگرانی‌های حقوقی بلژیک مانع از تحقق این موضوع شده است، چرا که این کشور نگران است به‌تنهایی ریسک‌های مالی ناشی از اقدامات متقابل احتمالی روسیه را متحمل شود.

بارت دی وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک، تاکید کرد برای پیشرفت در این طرح، کشورش نیازمند تضمین صریح تمامی اعضای دیگر اتحادیه اروپا است.



نخست‌وزیر بلژیک در آغاز نشست سران اتحادیه اروپا هم مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده و گفته بود: «اگر این شرایط فراهم شود، می‌توانیم پیش برویم. در غیر این صورت، از همه توان خود در سطح اروپا و در سطح ملی، چه از نظر سیاسی و چه حقوقی، برای جلوگیری از تصویب این تصمیم استفاده خواهم کرد.»

اما این فقط بلژیک نیست که چنین نگرانی‌هایی را ابراز کرده است؛ صدراعظم آلمان نیز با اعلام اینکه "موضوعات واقعا جدی وجود دارد که باید حل شوند" گفت: «این یک فرآیند استثنایی با پیامدهایی بی‌سابقه است.»

همچنین امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه هم با اشاره به اینکه "این طرح با سوالات حقوقی و پرسش‌هایی درباره تقسیم ریسک روبه‌رو است" گفت: «اما همچنان این بهترین گزینه برای حمایت از اوکراین در دو سال آینده است.»

تردید در میان شرکت‌های آلمانی

در میان جامعه کارآفرینان آلمان نیز مقاومت‌های جدی نسبت به این طرح وجود دارد. بنا به گفته ماتیاس شپ، رئیس اتاق بازرگانی آلمان و روسیه، آلمان بیش از هر کشور دیگری در روسیه سرمایه‌گذاری کرده است، بنابراین در استفاده‌ پیشنهادی از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه برای خرید تسلیحات به نفع اوکراین، بیشترین ریسک را متحمل می‌شود.»

بنا بر اعلام رئیس اتاق بازرگانی آلمان و روسیه، دارایی‌هایی به ارزش ۱۰۰ میلیارد یورو در معرض خطر قرار دارد.



چگونگی اجرای استفاده از دارایی‌های روسیه همچنان بررسی می‌شود

رئیس کمیسیون اروپا اما با وجود مخالفت‌ها و اذعان به اینکه "هنوز کار دشواری در پیش است تا این طرح پیچیده به سرانجام برسد" گفت: «ما بر اصل موضوع که "وام غرامتی" است توافق کردیم و اکنون باید بر روی چگونگی اجرای آن کار کنیم.»

دیپلمات‌های اروپایی نیز در عین حال به اجرایی شدن این طرح در آینده امیدوار هستند و این توافق ضمنی را "یک موفقیت بزرگ" دانسته و اعلام کرده‌اند: «نتیجه فعلی نشست رهبران اتحادیه اروپا همچنان موضوع حساس استفاده از دارایی‌های روسیه برای اوکراین را منتفی نکرده اما آن را شتاب‌زده هم پیش نمی‌برد.»