أقرت أول أمس الجمعة أغلبية الدول إعلانا للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية يعتمد على حل الدولتين.

بيان أيدته 142 دولة مما يعطي للإعلان صبغة الإرادة الدولية بالرغم من تنديد الولايات المتحدة وإسرائيل. وهو يمهد لتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية خلال قمة الرؤساء في الجمعية العامة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

غير أن القرار يواجَه من طرف إسرائيل بسياسة الأمر الواقع التي لا تترك أي مجال لقيام دولة فلسطينية وهو ما يجعل من فرض عقوبات الطريق الأكثر واقعية لتفعيل الإرادة الدولية.

إعلان نيويورك الأخير غير ملزم قانونيا، لكنه يعطي صورة عن إجماع دولي حول حل الدولتين ليؤسس لإطار مرجعي في أية عملية سلام مقبلة وهو يستبق بذلك أية مناورة سياسية قد يقوم بها نتنياهو مستغلا مساندة دونالد ترامب.

من جهة أخرى، يزيد الإعلان من عزل إسرائيل سياسيا في المجتمع الدولي خاصة وهي تكتفي دائما بالمساندة الأمريكية. غير أن سياق الحرب الأخيرة في غزة عمق من هذه العزلة وشجع العديد من الدول الأوروبية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

في مقابل الإعلان والدبلوماسية، الواقع الفلسطيني يتحدث لغة أخرى، هي لغة الموت ولغة الاستيطان والتهجير القصري كما تؤكد أحداث الأسبوع المنقضي. إصرار على الحرب وعلى التقتيل بلغ حد استهداف وفد حركة حماس المفاوض في الدوحة. إصرار كذلك على التهجير القصري للفلسطينيين في غزة وحتى في الضفة عبر الخطط العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي.

غير أن أخطر ما تقوم به إسرائيل اليوم لضرب أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية هو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بعد أن وقَّع نتنياهو الخميس الماضي على خطة "إي واحد" (E1) لمحاصرة مدينة القدس وعزلها نهائيا عن محيطها الفلسطيني مع ما يصاحبه من تقسيم للضفة.

من الواضح إذن أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هو على النقيض تماما من توجهات الإرادة الدولية. فإن أريد السلام دوليا، أصرت إسرائيل على الحرب، وإن تم الحديث عن دولة فلسطينية دوليا قوبلت بتوسيع الاستيطان إسرائيليا. وهو سياق يضع مصداقية الدول الداعمة للسلام وخاصة فرنسا على المحك.

فالجري وراء الإعلانات والاعترافات الرسمية يصبح ضربا من العبث إذا لم تتوفر وسائل تفعيل حقيقية لهذه القرارات والمواقف. فربما حان الوقت للتفكير بجدية في فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل لإجبارها على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كما ضمنتها القرارات الدولية. دون ذلك، يبقى أي مجهود نحو السلام مجرد رفع لوم لا أكثر.